عقد المتحدث باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مارتن يوسف لقاء مع الصحافيين في بيروت عرض خلاله "القرار الصادر عن الغرفة الأولى في المحكمة الدولية. وقال "إنه قرار تاريخي كبير لأنها المرة الاولى التي

عقد المتحدث باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مارتن يوسف لقاء مع الصحافيين في بيروت عرض خلاله "القرار الصادر أمس الأربعاء عن الغرفة الأولى في المحكمة الدولية المكلفة محاكمة المتهمين بقتل الرئيس الشهيد رفيق الحريري و22 شخصا آخرين في عملية تفجير في وسط بيروت عام 2005". وقال "إنه قرار تاريخي كبير لأنها المرة الاولى التي تدخل فيها محكمة دولية في مرحلة المحاكمات الغيابية".
 
أضاف "إن الخطوة التالية تكمن في طلب قاضي الاجراءات التمهيدية من مكتب الدفاع تعيين محامين عن المتهمين. وبعد التعيين. لدى الادعاء مهلة ثلاثين يوما يفترض ان يكشف خلالها الادلة التي استند اليها في القرار الاتهامي الصادر في آب لهيئة الدفاع. ومهلة ثلاثين يوما اخرى تخصص للدفوع المقدمة الى المحكمة. بعد ذلك. يصدر قاضي الاجراءات التمهيدية قرارا بالمرحلة التي ستبدأ فيها المحاكمات الغيابية".

وقال "إن المحكمة الدولية طلبت من الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون تمديد عملها لمدة ثلاث سنوات. ويعود للامين العام بعد التشاور مع الحكومة اللبنانية ومجلس الامن اتخاذ قرار التمديد. وهذا الطلب تم قبل أشهر عدة خلال عام 2011".
 
وأشار إلى أن "قواعد واجراءات المحكمة تعطي مهلة اربعة اشهر على الاقل لهيئة الدفاع لمراجعة الادلة التي قدمت من الادعاء. وللبحث والتحقيق واستدعاء شهود وتقديم سيناريوهات تختلف عن تلك المقدمة من مكتب الادعاء". وتوقع "صدور قرار يحدد موعد بدء المحاكمات الغيابية في حق المتهمين الأربعة في اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري في نيسان المقبل". ولفت إلى "أن عملية تعيين مدع عام جديد خلفا لدانيال بلمار الذي تنتهي مدته في نهاية شباط أخذت طريقها الى التنفيذ. وهي كذلك من صلاحية الامم المتحدة".