اكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الاحد ان العدو الاسرائيلي يفرض قيودا على اجراءات تسجيل القيد واقامة وسفر الفلسطينيين من والى الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الاحد انه حتى بعد سنوات من الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة المحاصر الا ان السلطات الاسرائيلية لا تزال تفرض قيودا على اجراءات تسجيل القيد واقامة وسفر الفلسطينيين من والى الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

 
وذكرت المنظمة في تقرير لها ان "السياسات الاسرائيلية المتعلقة بإجراءات اقامة الفلسطينيين أدت إلى الحرمان التعسفي لالاف الفلسطينيين من القدرة على الإقامة والسفر إلى ومن الضفة الغربية وقطاع غزة"، ولفتت الى ان "تلك القيود المفروضة على سجل السكان الفلسطينيين لا تسمح سوى للسكان الذين تعترف اسرائيل بوجودهم الحصول على بطاقات هوية فلسطينية(وهي الوثيقة الضرورية التي تسمح لهم بالتنقل داخل الاراضي الفلسطينية عبر الحواجز الاسرائيلية كما انها شرط مسبق للحصول على جواز السفر الفلسطيني)".
  

وأكدت المنظمة ان "الطريقة التي يمارس بها الجيش الاسرائيلي سيطرته على سجل السكان الفلسطينيين أدت إلى الفصل بين أفراد الاسرة الواحدة وفقدان الأفراد لوظائفهم وفرصهم التعليمية ومنع الافراد من دخول الاراضي الفلسطينية وحبس آخرين داخلها"، واضافت ان "اكثر من 640 الف فلسطيني في الضفة الغربية وغزة لهم اب او شقيق او طفل او زوج غير مسجلين".  

وذكرت المنظمة انه "منذ العام 2000 رفضت إسرائيل نظر طلبات التسجيل والاقامة المقدمة من فلسطينيين غير مسجلين وأزواجهم وزوجاتهم وأقاربهم المقربين حتى وإن كانوا يقيمون في الضفة الغربية أو غزة لسنوات ولهم عائلات وبيوت وأعمال وروابط أخرى هناك"، واشارت الى ان "الفلسطينيين غير المسجلين لا يمكنهم الحصول على بطاقات هوية أو جوازات سفر وهي مطلوبة للسفر إلى الخارج".