أعلن المجلس الانتقالي الليبي إصدار قانون انتخابات المؤتمر الوطني العام في صيغته النهائية، وذلك بعد طرح مسودته ومناقشتها مع خبراء قانونيين ومؤسسات المجتمع المدني

أعلن المجلس الانتقالي الليبي مساء الأربعاء إصدار قانون انتخابات المؤتمر الوطني العام في صيغته النهائية، وذلك بعد طرح مسودته ومناقشتها مع خبراء قانونيين ومؤسسات المجتمع المدني. وذكرت وكالة "رويترز" ان القانون يخصص خمسي المقاعد في البرلمان الجديد للاحزاب والجماعات السياسية التي كانت محظورة في عهد معمر القذافي.

وألغت المسودة النهائية لقانون الانتخابات الذي سيجري بموجبه انتخاب المؤتمر الوطني العام في حزيران/ يونيو المقبل، حصة نسبتها 10% من المقاعد كانت ستخصص للمرشحات وهي خطوة ستثير غضب الجماعات المدافعة عن حقوق المرأة، حسب ما ذكرته "رويترز".

ورغم أن نص القانون في صيغته السابقة لم يشر إلى أي حصة للنساء، فإنه نص على مبدأ "التناوب بين المترشحين من الذكور والمترشحات من الإناث"، مؤكدا أنه لا تقبل القائمة التي لا تحترم هذا المبدأ. وتم بموجب القانون الجديد تخصيص ثلثي مقاعد المجلس المائتين لقوائم الأحزاب السياسية، بينما خصص 64 مقعدا للمستقلين. كما منع القانون من كان منسقا لفريق عمل ثوري أو من شغل منصبا في اللجان الشعبية أو كان عضوا فيها من الترشح للمجلس. ومنع كذلك ترشح كل المتهمين بالمشاركة في قمع الشعب الليبي أثناء الثورة التي اندلعت في 17 فبراير/شباط الماضي وأدت إلى الإطاحة بنظام القذافي.