أعلن مكتب رئيس الوزراء أن الحكومة الائتلافية اليونانية وافقت ليل أمس الجمعة على خطة التقشف التي يطالب بها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي لمنح اثينا مساعدة جديدة تتيح لها تجنب عدم تسديد سنداتها ف

  
أعلن مكتب رئيس الوزراء أن الحكومة الائتلافية اليونانية وافقت ليل أمس الجمعة على خطة التقشف التي يطالب بها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي لمنح اثينا مساعدة جديدة تتيح لها تجنب عدم تسديد سنداتها في آذار/مارس.

وأورد مكتب رئيس الوزراء لوكاس باباديموس "حصلت موافقة بالاجماع" على الاتفاق الذي سينقذ اليونان من تخلف عن السداد في اذار/مارس.

وذكرت وكالة "انا" شبه الرسمية انه تمت احالة الاتفاق على البرلمان ليصوت عليه يوم الأحد.

وكان باباديموس أعلن انه تم خلال الاسبوع التوصل الى اتفاق في شأن تدابير التقشف التي يطالب بها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، لكن الشريك الاصغر في الائتلاف الحكومي وهو حزب لاوس (يمين متطرف) انسحب من الحكومة الجمعة احتجاجاً على هذه التدابير.

وأبلغ شركاء اليونان داخل الاتحاد الاوروبي هذا البلد بوضوح ان عليه تبني تدابير تقشف إضافية قبل الموافقة على منحه قروضاً جديدة في إطار خطة المساعدة الاولى البالغة قيمتها 171 مليار دولار.

 وأثارت تدابير التقشف حركات احتجاج وادت الى اضرابين عامين خلال هذا الاسبوع.

وحذر باباديموس الجمعة من مخاطر "فوضى تخرج عن السيطرة" بعد استقالة ستة وزراء يعارضون إجراءات التقشف.

واعتبر رئيس الوزراء اليوناني أن "إفلاساً فوضوياً سيغرق البلاد في مغامرة وخيمة" وسيخلق "الظروف لفوضى اقتصادية ولانفجار اجتماعي".

واكد انه اذا لم تبذل اليونان الجهود التي يطلبها الدائنون واتجهت الى اعلان عجز عن سداد الديون فان الدولة ستكون "عاجزة عن دفع الرواتب ومعاشات التقاعد وعن توفير الخدمات الاساسية مثل المستشفيات والمدارس".