تناولت الصحافة الصادرة في بيروت اليوم الإثنين بشكل أساسي موضوع دفع مجلس وزراء الخارجية العرب الأزمة السورية امس نحو مسار خطير حيث أعاد الأزمة إلى مجلس الأمن داعيا إلى تشكيل قوات حفظ سلام مشتركة.

تناولت الصحافة الصادرة في بيروت اليوم الإثنين بشكل أساسي موضوع دفع مجلس وزراء الخارجية العرب الأزمة السورية امس نحو مسار خطير حيث أعاد الأزمة السورية إلى مجلس الأمن داعيا إلى تشكيل قوات حفظ سلام مشتركة.

السفير :
صحيفة السفير عنونت"لبنان والجزائر يتحفظان ... دمشق ترفض القرارات الهستيرية"و"الأسد يتسلّم مسودة الدستور"و"الوزراء العرب يطلبون التدخل العسكري الأجنبي في سوريا" 

وكتبت تقول"دفع مجلس وزراء الخارجية العرب الأزمة السورية امس نحو المسار الأشد خطورة، الذي يعيد الى الأذهان السيناريو الليبي بحذافيره، عندما استدعى التدخل الدولي بشكله العسكري الذي يعني المزيد من الخراب والدمار والدم في سوريا، من خلال مطالبة مجلس الامن الدولي بإصدار قرار بتشكيل «قوات حفظ سلام عربية ـ اممية مشتركة للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار»، في خطوة مفاجئة تقفز فوق الفيتو الروسي الصيني المؤكد على مثل هذا القرار، وتمهد لتشكيل مثل هذه القوات من دون غطاء الامم المتحدة ومن خارج مؤسساتها".
وطلب المجلس الوزاري العربي في قراره، الذي تحفظ عليه لبنان وحصرت الجزائر تحفظها باثنين من بنوده، وقف جميع أشكال التعاون الدبلوماسي مع النظام السوري، وقرر تقديم الدعم «السياسي والمادي» للمعارضة السورية. وسارعت دمشق الى إعلان رفضها لهذه القرارات «جملة وتفصيلا»، معتبرة ان القرار العربي «أظهر حالة الهستيريا والتخبط التي تعيشها حكومات عربية بعد فشلها الأخير في مجلس الأمن الدولي لاستدعاء التدخل الخارجي في الشأن السوري واستجداء فرض العقوبات على الشعب السوري».

وعلمت «السفير» أن رئيس الحكومة وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني طرح نصاً حول سوريا، خلال الاجتماع الوزاري العربي حول فلسطين، يتضمن فقرة فيها «يقرر المجلس الوزاري العربي الاعتراف بالمجلس الوطني السوري على أنه ممثل للشعب السوري، على أن يعلن الاعتراف رسمياً في مؤتمر أصدقاء سوريا في تونس».
واستفسر عدد من الحاضرين منه إذا كان قراراً أم مشروع قرار، فرد حمد بأنه قرار، لكن وزير خارجية لبنان عدنان منصور قال إن هذا القرار خطير جداً، فرد حمد «يمكنك التحفظ». وقال منصور «أنا أرفضه ولا أتحفظ عليه». وقال وزير خارجية العراق هوشيار زيباري «موضوع الاعتراف بالمجلس الوطني السوري أمر سابق لأوانه، ولم نتفق عليه. نحن اتفقنا في الاجتماع السابق (حول سوريا) على بحث الموضوع في تونس».
واستغرب وزير خارجية تونس رفيق عبد السلام حصر الموضوع بالمجلس الوطني، موضحاً أن هناك أطيافاً كثيرة في المعارضة السورية، ولا يمكننا تجاهلها، طالباً ترك الأمر إلى اجتماع تونس. ورد حمد «70 إلى 80 في المئة (من المعارضة) يمثلها المجلس الوطني».
وطالب وزير خارجية مصر باعتماد القرار الأول والاعتراف أن يكون في تونس، وأن نكتفي في الفقرة بالدعم المالي والسياسي تمهيداً للاعتراف بها في تونس. ورفض حمد الفكرة نهائياً.
وكانت هناك مداخلات لعدد من وزراء الخارجية أبرزهم اللبناني والجزائري والعراقي الذين اعترضوا على الفقرة، فيما تمسك المصري بموقفه الاعتراف لاحقاً وأيده التونسي في ذلك. وقال الجزائري إننا مع المعارضة لكننا نريد منها أن تتحد قبل الاعتراف بها وإذا لم يتحدوا لا يمكننا معرفة كيف نخاطبهم.
اعترض حمد بشدة على الموقف الجزائري، وهنا قال وزير خارجية الجزائر لحمد «إذا كنتم تريدون تكسير الجامعة العربية فالجزائر لن تشارك في هذا التكسير. نحن متفقون على أن يكون هناك إجماع على هذا الأمر».
وسأل حمد من سيشارك في مؤتمر تونس فرد عليه عدد من الوزراء بتحديد الموضوع لاحقاً. وقدمت الجزائر اقتراحاً بأن كل دولة تأخذ على عاتقها الاعتراف بالمعارضة، لكن حمد أصر على الفقرة التي تقول بالاعتراف بالمجلس الوطني السوري، فيما تمسك لبنان والجزائر ومصر والعراق بموقفهم. وأدرك حمد عند هذه اللحظة أن الجو غير مؤات لطرح هذه الفقرة، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق تدعو فيه تونس المجلس الوطني