التقرير الصحفي ليوم الإثنين 13-2-2012 وأبرز ما جاء فيه من أخبار ومقالات

 

 النهار
العرب أعادوا الأزمة السورية إلى مجلس الأمن داعين إلى تشكيل "قوات حفظ سلام مشتركة" تجدّد المطالبة بنزع السلاح في طرابلس عون: حلف جهنّمي بين سليمان وميقاتي نواب مصريون يطلبون استجواب طنطاوي والتحقيق وزّع المسؤولية عن أحداث بورسعيد

 السفير
لبنان والجزائر يتحفظان ... دمشق ترفض القرارات «الهستيرية» ... والأسد يتسلّم مسودة الدستور الوزراء العرب يطلبون التدخل العسكري الأجنبي في سوريا لهذه الأسباب طلّقت تركيا "الاعتدال" ..وعادت إلى أحضان حلفاء الماضي بري يراقب ... وميقاتي يعاند ... وعون يهاجم .. معركة «عض الأصابع»: مَن يصرخ أولاً؟

الجمهورية
 
الجامعة العربية الى التدويل – 2 بري: الأولوية للامن قبل السياسة

الحياة  
الجامعة تطالب مجلس الأمن بقوات عربية - أممية في سوريا لبنان: عودة الهدوء إلى طرابلس مع انتشار الجيش في بقعة الصدامات توافق بين خامنئي وهنية ضد "التسوية"

الشرق الأوسط  
الفيصل يدعو لدعم المعارضة.. والجامعة تطلب حماية دولية لسوريا نصيحة بن لادن لأطفاله: عيشوا بسلام.. ولا تفعلوا ما فعلته

محليات

-السفير: بري يراقب ... وميقاتي يعاند ... وعون يهاجم .. معركة «عض الأصابع»: مَن يصرخ أولاً؟
إذا كان الجيش اللبناني قد استطاع ان يوقف اشتباكات طرابلس عبر تدخله الميداني الحازم، فإن تبادل إطلاق النار السياسي من خلف متاريس الأزمة الحكومية تواصل بعنف على مختلف الجبهات المفتوحة، في ظل تمسك الأطراف المعنية بمواقفها المتصلبة. ولعله يمكن القول إن الموقف ازداد استعصاء وتجاوز حدود الخلاف على التعيينات، بعدما احتدمت معركة «عض الأصابع» بين أفرقاء الأكثرية، على وقع احتدام الاشتباك بين العماد ميشال عون من جهة والرئيس ميشال سليمان والرئيس نجيب ميقاتي من جهة أخرى، في موازاة تفاقم «عقدة» وزير العمل شربل نحاس مع تلويح سليمان بإقالته او تبديل حقيبته بسبب رفضه توقيع مرسوم بدل النقل، ورد عون بالتهديد أن الحكومة كلها ستطير في حال المس به. في هذه الأثناء، كشف الرئيس نجيب ميقاتي عن انه تلقى رسالة بشأن التجديد لبروتوكول المحكمة الدولية من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، «ونحن نتشاور في المسألة، مع العلم أن رأينا استشاري»، مشيراً في هذا الصدد الى ان تجديد البروتوكول لا يرتبط بطلب من الحكومة اللبنانية، لأن القرار يعود إلى مجلس الأمن، ونافياً أي علاقة بين هذا الاستحقاق وعدم انعقاد مجلس الوزراء. وعلمت «السفير» ان بان كي مون طلب في رسالته، التي وصلت أيضاً الى رئيس الجمهورية، رداً من لبنان قبل تاريخ 15شباط الحالي حول موقفه من مسألة التجديد، وسط توقعات بعض الأوساط الرسمية بأن ينتهي المطاف الى التجديد لبروتوكول المحكمة تلقائياً عبر مجلس الأمن، في ظل تعذر انعقاد مجلس الوزراء حالياً.
بري.. والنأي بالنفس
ومع عودة رئيس الحكومة أمس الى بيروت من فرنسا، أكد الرئيس نبيه بري لـ«السفير» انه ما زال عند قراره بعدم الدخول كوسيط على خط الأزمة الحكومية «لأن قرار ميقاتي تجميد الجلسات غير مبرر»، فيما نقل زواره عنه قوله إن عدم توقيع وزير العمل شربل نحاس على مرسوم بدل النقل يشكل تجاوزاً نافراً لمؤسسة مجلس الوزراء، من شأنه أن يهدد بتداعيات بالغة الخطورة على قواعد عمل المجلس، مشيراً الى أن هذا الموقف لا يمكن الدفاع عنه، «وقد كان على رئيس الحكومة أن يواجه في هذا الموضوع، إذا أراد تفعيل إنتاجية مجلس الوزراء، وليس في المكان الآخر والخاطئ الذي اختاره». وفي قراءة بري للدستور، كما يعكسها زواره، انه إذا كان رئيس الجمهورية ملزماً بالتوقيع على المرسوم خلال 15يوماً، فإن البديهي والتلقائي ان تكون المهلة المتاحة لرئيس الحكومة أقصر، وتلك المتاحة للوزير أقصر منها، في ما خص المراسيم الصادرة عن مجلس الوزراء، وبالتالي يُفترض بالوزير المعني أن يوقّع المرسوم بمجرد صدوره، بمعزل عن رأيه الشخصي فيه.
عون ضد «الحلف الجهنمي»
في المقابل، أكد عون ان الوزير شربل نحاس جزء من تكتل، وليس مقطوعاً من شجرة، وإذا تم المس به ستطير الحكومة كلها. واعتبر في مقابلة مع قناة «الجديد» ليل أمس انه عندما يأخذ الوزير الثقة النيابية لا احد يستطيع تغييره من وزارته ولا تبديل حقيبته، ونحاس أخذ الثقة على اساس انه وزير العمل ويمكن طرح الثقة به في مجلس النواب. وشدد على ان الرئيس نجيب ميقاتي «تجاوز صلاحياته بفرض اسم للتعيين من دون ان نطلع عليه، كما تجاوز مادة دستورية بتعليق جلسات الحكومة برغم ان النصاب كان متوفراً». وإذ رأى ان الحكومة فيها 12 وزيراًُ يصوتون بنهج 14 آذار، شدد على ان لا علاقة لرئيس الجمهورية بالسلطة الإجرائية، داعياً إياه الى ان يمارس دوره وفقاً لصلاحياته، وليس «ليركب على ظهرنا»، ولا يمكنه ان يحذف صلاحية غيره، ومن ليست لديه كتلة نيابية لا يحكم، أرادوه حكماً فلماذا يريد اليوم ان يحكم؟ وأكد انه كما يعطلنا رئيس الحكومة يمكن ان نعطله ونبقى بالحكومة، وأضاف: نحن في مجلس الوزراء لسنا «خيال» وقد اضطر رئيس الحكومة الى الرحيل وليس نحن، لأن من واجبنا البقاء وتصحيح الاعوجاج. واعتبر «أن هناك حلفاً جهنمياً بين سليمان وميقاتي ليقفا بوجهنا». وفي ملف التعيينات، لفت عون الانتباه الى انه «حتى الآن لم نأخذ احداً بالتعيينات، وأنا من امثل المسيحيين في السلطة ويجب ان اختار المسيحيين».
نحاس يقبل التحدي
أما الوزير شربل نحاس، فقال لـ«السفير»: «إذا استطاعوا تأمين ثلثي الاصوات في مجلس الوزراء، فليقيلوني. ولكن بالسياسة، هذا يعني أننا صرنا في مكان آخر». واعتبر أن الكلام عن تبديل حقائب ليس مزحة، «وللأمر ارتدادات سياسية كبيرة، وتكتل التغيير والاصلاح لن يقبل بأن يفرض عليه هذا الأمر. كما أن سحب الثقة من وزير العمل يعني أن الأغلبية النيابية صارت في موقع آخر، ويعني أيضاً أن كل وضعية حكومة نجيب ميقاتي مهددة». وأضاف: لسنا موظفين عند أحد، ولسنا في إمارة خليجية حتى لو أن البعض ينحو بهذا الاتجاه. ورفض مقولة أن امتناع الوزير عن توقيع مرسوم صادر عن الحكومة، هو مخالفة دستورية، لافتاً الانتباه الى ان «العكس صحيح، فالدستور ينص صراحة على أن الوزير يمثل الدولة في إدارته، ويطبق القوانين. وإذا صدر مرسوم عن مجلس الوزراء يخالف صراحة القوانين والمعاهدات الدولية، يخطئ الوزير إذا وقّع عليه».
ميقاتي لا يتراجع
من ناحيته، تمسك الرئيس نجيب ميقاتي، قبيل مغادرته باريس، بمواقفه المعروفة من الأزمة الحكومية، حيث كرر اشتراطه لكي يستأنف مجلس الوزراء جلساته أن يكون أكثر إنتاجية، متسائلاً عن» فائدة انعقاد المجلس إذا يكن لم منتجاً». وقال ميقاتي خلال لقاء مع الإعلاميين: يحلو للبعض ان يتساءل لماذا لم اعرض مشروع التعيينات على مجلس الوزراء للتصويت عليه، وردي هو اننا عرضنا اشياء على التصويت في مجلس الوزراء، لم يجر التوقيع عليها، فلماذا هذا الشتاء والصيف على سطح واحد؟ وأشار الى انه من غير الممكن إلقاء تبعة فشل مجلس الوزراء على رئيس الحكومة، «وأنا غير مستعد لتحمل تبعات هذا الفشل».

-الاخبار: عون: إقالة نحّاس تعني تطيير الحكومة
يبدأ الأسبوع الجاري من حيث انتهى سابقه: لا مبادرة جديدة للمّ الشمل الحكومي، فيما يزداد التصعيد عونياً باتجاهَي بعبدا والسرايا الحكومية، مع استكمال النائب ميشال عون هجومه على رئيسَي الجمهورية والحكومة
بعد وقف إطلاق النار في الشمال، عاد الرئيس نجيب ميقاتي مساء أمس من باريس إلى لبنان، معيداً معه ملف تعليق الجلسات الحكوميّة إلى الواجهة. وبينما أكملت الحكومة، أمس، سياسة النأي بالنفس من خلال تحفظ وزير الخارجية، عدنان منصور، في الجامعة العربية على قرار الجامعة حيال سوريا، أحبطت استخبارات الجيش أمس في منطقة المصنع عملية تهريب سلاح الى سوريا، بعدما عبرت سيارة رباعية الدفع نقطتي الأمن العام والجمارك اللبنانية، وتم توقيفها وتوقيف سائقها «مجدي أ. هـ»، من مدينة عاليه. وعثر داخل السيارة على حوالى 5 آلاف طلقة مسدس، و3 قطع «كلاشنيكوف» مع مخازنها، إضافة الى 3 بنادق «بمب أكشن»، وكمية من قطع الغيار. وكان الرئيس ميقاتي قد حدد مهمته كرئيس حكومة، في لقاء مع الصحافة اللبنانية في مقر إقامته بباريس، بـ«منع استيراد الأزمة السورية إلى لبنان» و«تقوية مناعة لبنان الداخلية»، و«التزام نقطة توازن دقيقة بين ثلاثة عناصر، هي: العلاقة مع سوريا بسبب الوضع الجيو سياسي وتبعاته، والمحافظة على علاقات لبنان العربية لعدم استطاعة لبنان الخروج من ثيابه العربية، وأخيراً مراعاة وضعية المجتمع اللبناني غير المحصّن». وذكّر ميقاتي منتقديه بأن رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، الذي زاره ميقاتي أول من أمس، رفض حين كان في السرايا أن يعلق لبنان على أحداث البحرين «لأنها شأن داخلي». وكشف ميقاتي، الذي التقى نائب وزيرة الخارجية الأميركية جيفري فيلتمان في مقر إقامته، أن الإدارة الفرنسية أعلمته بعزمها على خفض عديد قواتها في لبنان، فيما حصل على قرض بقيمة 30 مليون يورو سيخصص لقطاع الكهرباء، فضلاً عن 5 ملايين يورو قدمتها باريس لدعم الجيش اللبناني.
وفي ظل جمود الاتصالات لإعادة العمل الحكومي إلى السكة الصحيحة، ذكرت مصادر سياسية رفيعة المستوى لـ«الأخبار» أن الرئيس نبيه بري أجرى اتصالاً هاتفياً بالرئيس نجيب ميقاتي، أول من أمس، وطلب منه العودة سريعاً إلى بيروت، وخاصة في ظل الأوضاع المتوترة التي شهدتها طرابلس، والجمود الحكومي. ولفتت المصادر إلى أن هذا الاتصال يشير إلى أن بري بات يتلمس خطورة الفراغ الحكومي، ما قد يدفعه إلى القيام بمبادة للم صف الأكثرية. من جهته، رأى رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون أن «طريقة العمل بهذه الحكومة أصبحت شاذة». وسأل عون متى سمع أحدهم صوت رئيس الجمهورية يدافع عن الدستور الذي لا يُحترم، مذكراً بأنه ليس لرئيس الجمهورية علاقة بالسلطة الإجرائية. وفي موضوع الأزمة القائمة، رأى عون أن ميقاتي «تجاوز صلاحيته بإدارة الجلسة الحكومية بفرض اسم للتعيين دون أن نطّلع عليه، كما تجاوز مادة دستورية بتعليق جلسة الحكومة رغم توافر النصاب». وأكّد عون التمسك بنحاس، مشدداً على أن الأخير «جزء من تكتل، وإذا مسّ به فستطير الحكومة كلها». وكان أمين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان قد أقفل الباب في وجه الوساطات، داعياً إلى احترام القانون فتعود الأمور إلى طبيعتها، مؤكداً أن «أيام المرجلة على المؤسسات والمسيحيين خصوصاً ولّت الى غير رجعة». ودعا كنعان رئيس الجمهورية إلى العمل على استعادة صلاحياته، بدل الانشغال بالمناكفات. وكان العمل الحكومي موضع انتقاد كتلة المستقبل أيضاً، التي أكد رئيسها فؤاد السنيورة في حوار عبر إذاعة الشرق أن «الضعضعة والتفكك في الوضع الحكومي خير دليل على تراجع الوصاية والرعاية السورية والقدرة السورية على جمع ولملمة حلفاء سوريا في لبنان». وتعليقاً على سياسة النأي بالنفس التي يتبعها الرئيس نجيب ميقاتي في ما يخص الأزمة السورية، رأى السنيورة أن «هناك قضايا بإمكان لبنان أن ينأى بنفسه عنها، لكن ما يحصل اليوم هو الطلب من لبنان أن يغادر الإجماع العربي كله ويقف مع النظام (السوري)، الأمر الذي لا تستطيع الحكومة أن تقوم به». وكان عضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت قد وصف خلال ندوة في البقاع الغربي الوضع الحكومي بـ«المسرحية السخيفة ذات الإخراج الجيد والتي تحظى بتغطية الثنائية الشيعية». ورأى فتفت أن «الرئيس ميقاتي يهوى الشعبوية، ويعتقد أن خلافه المعلن ضد التيار الوطني الحر يؤمن له الشعبوية في الطائفة السنية، كما أن عون يستفيد في المقابل شعبياً في الطائفة المارونية». من جهته، آثر حزب الله عدم التعليق أمس على الأزمة الحكومية، فركز رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، خلال رعايته مهرجاناً أقامه اتحاد بلديات إقليم التفاح لمناسبة المولد النبوي في عربصاليم، على أن «سوريا بدأت مسار الخروج من أزمتها»، معتبراً أن «توتر وانفعال البعض في بعض المناطق سببه عدم تحقق أمانيهم». وفي احتفال أقامه حزب الله في الذكرى السنوية لقادة الحزب، الشهداء الشيخ راغب حرب والسيد عباس الموسوي والحاج عماد مغنية في مجمع الشهيد الحاج عماد مغنية في بلدة طيردبا، رأى رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أن «استخدام بعض اللبنانيين الخطاب الطائفي والمذهبي والتحريضي، إنما هو ضمن برنامج ينفذه بعض اللبنانيين التزاماً بروزنامات عربية تنفذ أوامر وإملاءات أميركية». وفي انتقاد نادر من حزب الله للملك السعودي، هاجم صفي الدين بطريقة غير مباشرة الملك عبد الله بن عبد العزيز قائلاً: «لو كان بعض العرب صادقين لوقفوا وقالوا وتحدثوا بجرأة حينما كان الفيتو يغطي العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف الأطفال والنساء والشيوخ والبيوت في غزة وفي جنوب لبنان وعلى امتداد كل عالمنا العربي». بدوره، زار رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط أمس رئيس الهيئة الروحية لطائفة الموحدين الدروز الشيخ أبو محمد جواد ولي الدين في منزله في بعقلين، والتقى جمعاً غفيراً من المشايخ الدروز وقضاتهم، فيما رعى وزير الدولة مروان خير الدين لقاء مصالحة بين مشايخ منطقة حاصبيا وأهالي بلدة كفركلا ـــــ مرجعيون، شارك فيه وزير الصحة علي حسن خليل والنائبان نواف الموسوي وقاسم هاشم وعدد من رجال الدين والمشايخ وأبناء البلدة.

-النهار: السنيورة: من يتّهمنا بالسلاح يسعى إلى تبرير تسلّحه
ندد الرئيس فؤاد السنيورة بحوادث طرابلس مجددا رفض "تيار المستقبل" اي عمل يودي الى احداث شغب او فتنة. ورد على اتهام "تيار المستقبل" بالتسلح في طرابلس مؤكدا "ان من يطلق هذا الكلام يحاول أن يبرر تسلحه"، مذكرا بموقف "التيار" الداعم للدولة. وقال: "يجب ان يكون السلاح حصرا بيد الدولة اللبنانية ونطالب بذلك. نطبق الامر على انفسنا ونطلب الى الآخرين أن يطبقوه على انفسهم". وأوضح على هامش استقباله امس وفدا من منسقية "تيار المستقبل" في مرجعيون - حاصبيا في الهلالية موقف نواب "التيار" الذي يطالب القوى الأمنية الضرب بيد من حديد "كل مخالف ومن يرتكب عملية امنية او عدوان، لأن هذا العمل أياً كانت الدوافع، هو ضد الموقف الذي نتخذه. نتابع الأمر مع الأجهزة من اجل فرض الأمن حتى بالقوة، وأي معارض لهذا الأمر يجب ان يحاسب". وقال "لم يسأموا مواصلة اتهام التيار بالتسلح. نحن ضد التسلح، ومع الدولة، ومع عودتها كي تتسلم الأمن في شكل كامل وهي التي يجب أن يكون لها الحق الحصري في استعمال السلاح والقوة وأن تكون قادرة على بسط سلطتها على الأراضي اللبنانية كاملة". وختم: "لا مصلحة لبنانية ولا "لتيار المستقبل" ولا ناسه على استعداد او هم قادرون حتى على التسلح أو ان يستعملوا هذا السلاح". وكان السنيورة التقى وفدا من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين برئاسة أبو يوسف العدوي.

-السفير: اتهامات حول انفجار مخزن الأسلحة
تحول انفجار مخزن الأسلحة ضمن مزرعة البقسماطي في زيتون أبي سمراء مع انطلاق المواجهات المسلحة بين التبانة والقبة وجبل محسن مساء الجمعة ـ السبت الفائت، الى مادة سجالية، حيث تبادلت الأطراف السياسية المتنازعة الاتهامات حول ملكيته، في وقت وضعت فيه مخابرات الجيش اللبناني يدها على الملف، ومن المفترض أن تباشر تحقيقاتها مع الجريح ب . ض، بعد أن وضعت يدها عليه في المستشفى حيث يتلقى العلاج، في وقت فر فيه الجريحان د . س وأ .ع الى جهة مجهولة، وتوفي السوري محمد الدالاتي متأثرا بجراح أصيب بها بالانفجار. وأشارت مصادر أمنية الى أن صاحب المزرعة غ . بقسماطي وهو رجل يبلغ السبعين من العمر، أبلغ الأجهزة الأمنية أن لا علاقة له بالمزرعة وبمخزن الأسلحة الموجود فيها، مثبتا أنه قام قبل فترة طويلة بتأجيرها الى المدعو د . س، الذي أصيب بانفجار المخزن. وفي هذا الاطار اتهم المسؤول السياسي لـ«الحزب العربي الديموقراطي» رفعت عيد «تيار المستقبل» بامتلاك مخزن الأسلحة أو تغطيته، لافتا الانتباه الى أن كل المصابين بداخله والذين كانوا يعملون على نقل الذخائر منه يتبعون لـ«تيار المستقبل» الذي يسعى لتأجيج الفتنة في طرابلس وسوريا. ونفى منسق «تيار المستقبل» في طرابلس الدكتور مصطفى علوش اتهامات عيد، مشيرا الى أن لا علاقة للتيار بمخزن الأسلحة لا من قريب ولا من بعيد، مؤكدا «أن من يعمل على توتير أجواء طرابلس هم الشبيحة الذين يسعون لتصدير الأزمة السورية الى الخارج للتخفيف عن كاهل النظام التي يترنح بفعل صمود الثوار». من جهته، نفى المسؤول الاعلامي في «حركة التوحيد الاسلامي» عمر الأيوبي ما روجته بعض وسائل الاعلام المحلية عن علاقة للحركة بمخزن الذخيرة، مؤكدا أنه لا علاقة لها بهذا المستودع لا من قريب ولا من بعيد. كما أسف رئيس «مؤسسة فتحي يكن الفكرية» سالم يكن لزج اسم «جامعة الجنان» بانفجار مخزن الأسلحة، مؤكدا أن المخزن يبعد عنها، ولم يؤثر على الحياة الأكاديمية فيها.

دوليّات

-الاخبار- عماد الأزرق: العرب إلى مجلس الأمن مجدّداً
وزراء الخارجية يدعون إلى تشكيل قوة حفظ سلام عربية أممية ... ودعم المعارضة مادياً وسياسيّاً ... ودمشق ترفض «جملة وتفصيلاً».
قررت الجامعة العربية، في ختام اجتماعها الوزاري الأحد في القاهرة، إنهاء عمل بعثة المراقبين العرب الحالية ودعوة مجلس الأمن إلى إصدار قرار بتشكيل «قوات حفظ سلام عربية أممية مشتركة».
من دون توضيح الأسباب، وبصورة فجائية، ألغي المؤتمر الصحافي الذي كان مقرراً أن يعقده رئيس الوزراء، وزير خارجية قطر، حمد بن جاسم آل جبر، والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، في ختام اجتماعات مجلس الجامعة العربية المتعلقة بسوريا في القاهرة، غير أن مصادر أشارت إلى أن قرار الإلغاء جاء بسبب شعور المسؤولين العربيين بالإجهاد الشديد نظراً إلى مشاركتهما في أربعة اجتماعات متتالية. وقررت الجامعة العربية، في ختام اجتماعها الوزاري في القاهرة، إنهاء عمل بعثة المراقبين العرب الحالية ودعوة مجلس الأمن الى إصدار قرار بتشكيل «قوات حفظ سلام عربية أممية مشتركة»، للإشراف على تنفيذ وقف لإطلاق النار في سوريا. وقالت الجامعة في بيانها الختامي إنها قررت «دعوة مجلس الأمن إلى إصدار قرار بتشكيل قوات حفظ سلام عربية أممية مشتركة للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار» في سوريا. كما جاء في البيان الختامي أن الجامعة قررت «فتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية وتوفير كل أشكال الدعم السياسي والمادي لها، ودعوتها إلى توحيد صفوفها والدخول في حوار جاد يحفظ لها تماسكها وفعاليتها». ولم يتأخر الرد السوري، إذ أعلن السفير السوري في مصر ولدى الجامعة العربية، يوسف أحمد، في بيان بعد أقل من ساعة على انتهاء الاجتماع، أن سوريا «ترفض قرار جامعة الدول العربية الصادر اليوم جملة وتفصيلاً، وهي قد أكدت منذ البداية أنها غير معنيّة بأي قرار يصدر عن جامعة الدول العربية في غيابها». ورأى أن قرارات المجلس الوزاري العربي الأحد «تعكس بشكلٍ فاضح حقيقة اختطاف العمل العربي المشترك وقرارات الجامعة وتزييف الإرادة العربية الجماعية من قبل حكومات دول عربية تتزعمها كل من قطر والسعودية». وكشفت مصادر شاركت في الاجتماعات أن القرارات الصادرة عنها واجهت انتقادات داخل مجلس الجامعة العربية، على اعتبار أن هذه القرارات تمت صياغتها داخل اجتماع مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد صباح يوم أمس. وأوضحت المصادر أن القرارات التي أعدها مجلس التعاون الخليجي في اجتماعه كانت تنص على الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي، لكنه قوبل بالرفض من عدد من الدول باعتبار ذلك قراراً سيادياً، ومن شأنه استعداء النظام السوري، ودفعه إلى رفض التعاون مع مبادرات الجامعة العربية ويعطيه المبرر لذلك باعتبار أن ذلك يمثل انحيازاً لجانب دون آخر. وأشارت المصادر إلى أن الأمر نفسه انسحب على المطالبه بسحب السفراء العرب من دمشق وطرد سفراء سوريا من البلدان العربية، باعتباره أمراً سيادياً خالصاً. وسادت حالة من اللغط لعدم صدور بيان ختامي عن اجتماع مجلس الجامعة، والاكتفاء بصدور البيان معنوناً بأنه «مشروع بيان»، بالنظر إلى ما رشح عن عدم حصول إجماع عربي على القرارات الواردة في البيان. وكشف دبلوماسيون عرب أن لبنان سجّل تحفّظاً على القرارات الواردة في البيان، وأن الجزائر تحفّظت على بندين في البيان، هما «الدعوة لتشكيل قوة حفظ سلام عربية أممية مشتركة وإيفادها إلى سوريا»، و«دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عقد اجتماع لبحث الأزمة السورية». وجاء أيضاً في البيان أن الجامعة قررت «إنهاء مهمة بعثة مراقبي الجامعة العربية المشكّلة بموجب البروتوكول الموقّع عليه بين الحكومة السورية والأمانة العامة للجامعة بتاريخ التاسع عشر من كانون الأول 2011»، وذلك بعدما كان رئيس فريق المراقبين أحمد الدابي قد قدم استقالته، التي قبلتها الجامعة. وقررت الجامعة «وقف جميع أشكال التعاون الدبلوماسي مع ممثلي النظام السوري في الدول والهيئات الدولية ودعوة كل الدول الحريصة على أرواح الشعب السوري الى مواكبة الإجراءات العربية في هذا الشأن». وأكدت كذلك «سريان إجراءات المقاطعة الاقتصادية ووقف التعاملات التجارية مع النظام السوري، ما عدا تلك التي لها مساس مباشر بالمواطنين السوريين بموجب القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة حيال هذه المسألة». وأكدت الجامعة أيضاً التزامها «بالتنفيذ الكامل لكل قرارات مجلس الجامعة بشأن خطة خريطة الحل السلمي للأزمة السورية وحثّ الحكومة السورية على الوفاء باستحقاقاتها والتجاوب الجدي السريع مع الجهود العربية لإيجاد مخرج سلمي للأزمة في سوريا، الأمر الذي يجنبها مغبة التدخل العسكري كما شدّد المجلس على ذلك مراراً». واعتبر البيان الختامي ايضاً ان «استخدام العنف ضد المدنيين السوريين بهذه القسوة البالغة بما في ذلك استهداف النساء والأطفال يقع تحت طائلة القانون الجنائي الدولي ويستوجب معاقبة مرتكبيه». بدوره، قال وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور، في مداخلة له أمام مؤتمر وزراء الخارجية العرب، «كنا نلاحظ منذ بداية الأحداث، وقلنا ذلك أكثر من مناسبة، أن القرارات كانت تحمّل المسؤولية لطرف واحد وتغضّ النظر عن الأطراف المعارضة الأخرى التي تملك السلاح وتقوم بعمليات عسكرية تعترف بها علناً، وخصوصاً أن هناك سلاحاً بكميات كبيرة يتدفق إلى الداخل السوري». وسأل منصور المجتمعين: «لنقل بصراحة ما الذي نريده فعلاً من سوريا؟ هل نريد تغيير النظام أم نريد حلاً سياسياً؟ إن هذا القرار الصادر يشدد العقوبات الاقتصادية على سوريا، فهل هذه العقوبات تفيد بشيء أم ذلك سيؤثر على الشعب السوري؟ كذلك يشير القرار إلى الدعم السياسي والمادي للمعارضة، فهل هذا سيجلب الاستقرار لسوريا؟». إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، أنه تقرر عقد «المؤتمر الدولي لأصدقاء سوريا» في تونس في 24 شباط الجاري. وقال، في تصريح مقتضب، إن «اقتراح عقد المؤتمر لقي ترحيباً كبيراً».

-الاخبار: الرئيس السوري تسلّم نسخة من مشروع الدستور الجديد
تسلّم الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، مشروع الدستور الجديد للاطلاع عليه وتحويله إلى مجلس الشعب، قبل طرحه على الاستفتاء العام، ووعدت الخارجية السورية بتقديم أدلة على دعم «دول الجوار» لـ«المجموعات الإرهابيّة».
قال الرئيس السوري بشّار الأسد، أمس، إنه حالما يُقرّ الدستور تكون سوريا قد قطعت الشوط الأهم، ألا وهو وضع البنية القانونية والدستورية للانتقال بالبلاد إلى حقبة جديدة من التعاون بين جميع مكونات الشعب. وأشارت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إلى أن الأسد أعرب عن «تقديره للجهود التي بذلها أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد مشروع الدستور الجديد لتحقيق هذه المهمة الوطنية، ودعاهم إلى تحمّل مسؤولياتهم، كلجنة معدّة لمشروع الدستور، في شرح مواده للمواطنين بكل الوسائل المتاحة، ليكون المواطن صاحب القرار النهائي في إقراره». وتسلّم الرئيس السوري من اللجنة مشروع الدستور السوري الجديد للاطلاع عليه وتحويله إلى مجلس الشعب قبل طرحه على الاستفتاء العام.

-الاخبار: الظواهري يدعم «الانتفاضة السورية» و«جهاديون» يتدفقون للقتال
تواترت خلال اليومين الماضيين التقارير التي تتحدث عن انتقال عناصر من تنظيم «القاعدة» للقتال في سوريا، في وقت خرج فيه زعيم التنظيم، أيمن الظواهري (الصورة)، ليعلن، في تسجيل مصور جديد، دعمه «للانتفاضة» في سوريا، داعياً «أسود الشام» الى «الجهاد»، والشعب إلى مواصلة «انتفاضته وغضبه» ضد النظام السوري، وعدم الاعتماد على العرب والغرب وتركيا. وقال الظواهري، في التسجيل، «لقد هب الشعب السوري المجاهد الباسل ولن يقبل أقل من النصر على الجزارين المجرمين، ليقيم في شام الرباط والجهاد بإذن الله وقوته دولة تحمي حمى الإسلام». وأضاف إن «أبطالنا الأشاوس المجاهدين يزدادون كل يوم ثباتاً وصبراً وصموداً واستبسالاً، ويخوضون معركة العزة والكرامة ضد النظام العلماني الطائفي». ودعا الظواهري الشعب السوري إلى عدم الاعتماد على الغرب، ولا على أميركا، ولا على حكومات العرب وتركيا، أو حتى جامعة الدول العربية، مشيراً إلى أن «كل هؤلاء لا يريدون سوريا مسلمة حرة مستقلة قوية مجاهدة ضد اسرائيل، لكنهم يريدون سوريا تابعة مستضعفة، تعترف بإسرائيل وتتماشى معها وتخضع للظلم العالمي». في المقابل، ناشد الظواهري «كل مسلم وكل شريف حر في تركيا والعراق والأردن ولبنان أن يهب لنصرة إخوانه في سوريا، بكل ما يملك». وقال «من حق أهلنا في سوريا، ومن حق الأمة كلها أن تستخدم ما تراه من وسائل لاستئصاله، فهي تخوض معركة العدالة والحرية والاستقلال... ومعركة الإسلام ضد أعدائه». وأضاف «إن أردنا تحرير بيت المقدس فيجب أن نزيح هذا النظام». ويأتي ظهور التسجيل المصور للظواهري بالتزامن مع تأكيدات «جهاديين» عبر منتديات حوارية على الإنترنت أن «مجاهدين» عرباً كانوا يطالبون قبل أسابيع بإرسالهم الى سوريا، أصبحوا يقاتلون بالفعل في مناطق مختلفة هناك. وتحت عنوان «آساد الشام تجمعت ثغرها البسام ـــــ أخبار الجهاد في سوريا الأمجاد»، ينقل موقع «أنصار المجاهدين» أخبار هؤلاء المقاتلين وخصوصاً العراقيين، منهم «كما تصل من الأسود في سوريا». وأعلن أعضاء في المنتدى مقتل عدد من «الجهاديين» في سوريا، بينهم «الأمير أبي أسامة المهاجر على الحدود العراقية السورية، بعد التمكن من تهريب عتاد»، و«أبي حمزة الشامي في عملية عسكرية في الزبداني»، و«أبو البراء السلطي أول مهاجري الأردن في حلب». كذلك انتشرت على مواقع جهادية دعوات إلى إرسال مقاتلين وأسلحة بهدف «دعم السنّة» هناك ومقاتلة «النصيريين»، في إشارة الى الطائفة العلوية. وفي مقال حمل عنوان «لن نخذلكم» على منتدى «أنصار المجاهدين»، كتب ناصر الدين الحسني «أبشروا فرجال الدولة (الإسلامية، فرع تنظيم القاعدة في العراق) قد هبّوا، وبدأت تقذف بأحب رجالها، وبدأت دمائهم الطاهرة تسقي أرض وثرى الشام». وأعطى أعضاء في منتدى «حنين» أسماء إسلامية للمجموعات التي تقاتل الجيش السوري، كما بدأ المنتدى أخيراً في نقل بياناتها التي تتبنى فيها تنفيذ هجمات ضد القوات السورية، مثل «كتيبة الفاروق» و«كتيبة العرباض بن سارية» و«كتيبة أبو ذر الغفاري» في حمص، و«كتيبة حمزة بن عبد المطلب» في الزبداني، وذلك فيما أعلن وكيل وزارة الداخلية العراقية عدنان الأسدي أول من أمس أن «جهاديين» عراقيين وسوريين ينتقلون من العراق الى سوريا للقتال، كما تحدث عن أن السلاح يهرّب من العراق الى سوريا. وأوضح أن «السلاح يهرّب من الموصل عبر معبر ربيعة الى سوريا لأن العائلات في هذه المنطقة مختلطة بين الجانبين»، كما أن «هناك بعض التهريب من معبر قرب البوكمال».

-الاخبار- علي حيدر: إسرائيل: تقليص الإنفاق يعيد الجيش إلى 2003
من سوء حظ إسرائيل أن يتزامن تفاقم الأزمة المالية العالمية والأزمة الاقتصادية الإسرائيلية مع تصاعد التهديدات المحدقة بالدولة العبرية، التي وضعتها أمام خيارين: إما رفع مستوى الجهوزية العسكرية، الذي يتطلب ضخ المزيد من الأموال، على حساب موازنات الإنفاق في المجالات الاجتماعية، أو العمل على تحسين الواقع الاقتصادي الاجتماعي عبر الاقتطاع من موازنات أخرى، وعلى رأسها الموازنة العسكرية. التجاذب بين متطلبات الاستعداد لمواجهة التهديدات، وبين سياسة أكثر توازناً لمصلحة الاقتصاد الاجتماعي، أنتج حتى الآن كباشاً حاداً بين وزارة الدفاع والجيش من جهة، وبين وزارة المال ورئاسة الحكومة من جهة مقابلة، حاول كل طرف منهما الضغط على الآخر عبر مخاطبة الرأي العام من خلال وسائل الإعلام. وضمن هذا الإطار، أعلنت المؤسسة العسكرية العديد من القرارات المفاجئة التي تمسّ القدرات الهجومية والدفاعية لإسرائيل. بعد التقارير الإعلامية التي تحدثت عن عدم إقرار الموازنة المفترضة لمشروع دبابة ميركافا 4، حتى الآن، قرر الجيش تجميد مشروع صناعة منظومات الاعتراض الصاروخي القصيرة والمتوسطة المدى، «القبة الحديدية» و«العصا السحرية»، وتقليص نشاطات الجيش. الإعلان عن هذه القرارات عبر وسائل الإعلام استدرج ردوداً من مصادر مقربة من كل من وزير المال يوفال شطاينتس، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وصفت فيها هذه الخطوة بالمناورة التي تستهدف الضغط من أجل الحصول على المزيد من الأموال. رغم ذلك، أعلم المدير العام لوزارة الدفاع، أودي شني، شركة تطوير وسائل القتال، رفائيل، بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، بوقف تزويد الجيش ببطاريات جديدة من منظومات الاعتراض الصاروخي، الذي كان من المفترض أن يتسلم بطارية رابعة من «القبة الحديدية»، تُضاف الى البطاريات الثلاث التي يمتلكها، وأخرى خامسة كان من المفترض بحسب الخطة الموضوعة، تسلمها حتى نهاية العام الجاري، فضلاً عن بطارية سادسة مع بداية العام 2013. وفي ما يتعلق بالمفاعيل النفسية والعملانية، لقرار تجميد منظومات الاعتراض الصاروخي، رأى ضباط كبار في الجيش أن «الموازنة الحالية أعادت الجيش الى عام 2003، الذي تميز بتدريب أقل من أي سنة سابقة». وبحسب ما نشرته صحيفة «يديعوت احرونوت» فقد ألغى الجيش مناورة كتائب وأطر احتياط داعمة للقتال» تضاف الى قرار سابق، بحسب ما نشرته الصحيفة نفسها الأسبوع الماضي، بإلغاء «مناورة فرقة إضافة الى خمس مناورات لوائية احتياطية». في السياق نفسه، قرّر رئيس أركان الجيش، بني غانتس، بحسب يديعوت أحرونوت، تقليص نشاطات الجيش بنسبة 10%، الذي أتى على حساب تدريبات جهاز الاحتياط، وبموجبه تم إلغاء تدريبات القيادات الميدانية وكتائب المشاة، وكتائب قيادة الجبهة الداخلية، إضافة الى تأجيل التدريب على نداءات الطوارئ السرية وفق التقنيات الجديدة التي جرى تطويرها في الجيش، الى موعد غير محدد.

-الاخبار- محمد بدير : إسرائيل تستعد لخروج الوضع عن السيطرة في الجولان
تتحسّب إسرائيل من أن تنعكس الأزمة السورية الداخلية توتراً بأشكال مختلفة على الجبهة في الجولان، في وقت رجحت فيه مصادر تقدير غربية تفكك سوريا إلى كانتونات إثنية وطائفية في حال سقوط النظام.
ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس أن قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي بدأت تستعد «لليوم الذي يخرج فيه الوضع على الحدود مع سوريا عن السيطرة»، وتأخذ عدداً من سيناريوهات التدهور المحتملة في الحسبان. ومن بين هذه السيناريوهات فقدان النظام السوري السيطرة وسط المناطق الموجودة في الجانب السوري من هضبة الجولان، الأمر الذي من شأنه بحسب تقديرات الجيش أن يؤدي إلى «استئناف النشاط الإرهابي من الحدود، كما هي حال الفوضى العارمة اليوم في سيناء». كذلك يفترض سيناريو آخر شعور النظام في سوريا بالضغط، ما قد يدفعه إلى المبادرة باتجاه خطوة عسكرية ضد إسرائيل في هضبة الجولان «في محاولة لتوحيد الرأي العام في سوريا وفي العالم العربي خلف المواجهة العسكرية مع إسرائيل». وتعليقاً على هذا الاحتمال، نقلت الصحيفة عن ضباط رفيعي المستوى في جيش الاحتلال قولهم إن «على السوريين أن يأخذوا في الحسبان بأن الرد الإسرائيلي لن يكون بالضرورة متوازناً». وذكرت الصحيفة أنه في إطار استعدادات الجيش، قامت قيادة المنطقة الشمالية بتغيير أنماط عملها في الجولان بما يتناسب مع التعامل مع تحولات غير متوقعة. وعلى هذا الأساس، تم تعزيز «مناورات الامتصاص والدوريات الحدودية، كما أُعدّت خطط لفتح النار على الحدود». وبحسب الصحيفة، فإنه في الوقت الراهن لا توجد مؤشرات واضحة على انهيار سيطرة النظام السوري في المناطق المحاذية لإسرائيل، «ولكن توجد ظواهر تشير إلى أن الردع في هذه الجبهة يتراخى». على سبيل المثال، سُجلت خلال الأشهر الأخيرة عدة حوادث حصل فيها إلقاء ألغام من الجانب السوري باتجاه الطريق الحدودية العسكرية في الجانب المحتل. كما أن سلوك المواطنين السوريين أصبح أكثر جرأة، فهم يقتربون أكثر من الحدود، فضلاً عن زيادة عمليات الرصد باتجاه إسرائيل. وحذرت محافل رفيعة المستوى في الجيش من أن «الانتقال من وضعية الردع الواهن لأجهزة الأمن السورية إلى وضعية انعدام السيطرة التام يمكن أن يقع بسرعة ودون أي إشعار مسبق»، لكنها طمأنت من جهة أخرى إلى أنه «حتى الآن لا يشير انتشار جيش الأسد في هضبة الجولان إلى مسارات تفكك». من جهة أخرى، نقل موقع «يديعوت» على الإنترنت عن مصادر غربية قولها إنها ترى احتمالاً معقولاً بأن تتفكك سوريا إلى كانتونات إثنية «عندما يسقط نظام الأسد». ورأت المصادر أن الأمر يحصل عملياً في الوقت الراهن، مشيرةً إلى أن سوريا، مثل العراق، قد تنقسم إلى مناطق حكم ذاتي تسود بينها علاقات ضعيفة وعداوة. وهذه المناطق، بحسب المصادر نفسها، هي: الكانتون الكردي في الشمال الشرقي، الكانتون العلوي في منطقتي اللاذقية وطرطوس في الشمالي الغربي، والكانتون الدرزي في جبل الدروز قرب السويداء، فيما بقية المناطق تتوزع بين العشائر السنية. وأشارت المصادر إلى أن بعض الطوائف والأعراق في سوريا تنتظر سقوط النظام من أجل تحقيق طموحاتها في الحكم الذاتي في إطار نظام جديد. وقالت المصادر إنها لم تلحظ حتى الآن مؤشرات على أن الجيش السوري ينقل أسلحة ووسائل قتالية إلى حزب الله في لبنان، كما أنها لا ترى مؤشرات تفيد بأن الرئيس السوري، بشار الأسد، قد يعمد إلى فتح الجبهة مع إسرائيل من أجل حرف الاهتمام عن الأزمة الداخلية.