تقرير الصحف ليوم الأربعاء 14-2-2012، وأبرز ما جاء فيه من أخبار محلية واقليمية ودولية.

 

المهرجان تحالف المعارضتين اللبنانية والسورية الحريري: النأي بالنفس ليس موقفاً أتخذه استهداف سفارتين لإسرائيل كلينتون تتهم دمشق بالتصعيد وبيلاي تتحدث عن جرائم حرب

 
لافروف يقترح لقاءً وزارياً روسياً خليجياً ... ودمشق تدين الجامعة وتتمسّك ببرنامج الأمن والإصلاح واشنطن تتسلل من القرار العربي... وموسكو تشترط وقف العنف الحريري يهاجم "حـزب الله" والأسد ميقاتي يقترح حلاً لـ«عقدة المرسوم» استهداف بعثتين إسرائيليتين في الهند وجورجيا نتنياهـو يتهم إيـران و«حـزب اللـه» ... ويهـدّد

 
أكد أن "من قتل رفيق الحريري ويحاول محْوَ مشروعه يُخرِج نفسه من سوريا" الحريري: المشكلة في السلاح والحلّ في الدولة حمص تشتعل والجولان على سكونه اطلع من ميقاتي على أجواء زيارته لفرنسا سليمان: لتكن ذكرى 14 شباط نقطة لاستعادة المشهد الجامع

 
الجامعة تطالب مجلس الأمن بقوات عربية - أممية في سوريا كلمة للمجلس الوطني السوري في مهرجان ذكرى الحريري اليوم البحرين: تظاهرة في ذكرى الاحتجاجات والسلطات تتهمها بالخروج عن سلميتها

 
مفوضة الأمم المتحدة تطالب بتحويل الملف السوري إلى «لاهاي» مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر أصدقاء سوريا يهدف لدعم المبادرة العربية دوليا سيعقد برئاسة فرنسية ـ تركية ـ تونسية.. وتوقعات بتغير الموقف الروسي واعتراف بالمجلس الوطني جانب من مظاهرة حاشدة مناوئة للنظام السوري في الحولة قرب حمص أمس (رويترز) الأمم المتحدة ترجح حدوث جرائم ضد الإنسانية في سوريا.. وتلوح بالمحكمة

محليات

-الجمهورية- علي الحسيني: «حزب الـله» يتحضّر لأسوأ الإحتمالات

حال من الضغط الأمني والعسكري تعيشه قيادة «حزب الله» في هذه المرحلة في ظلّ المتغيّرات واللاإستقرار التي تشهدها المنطقة وتحديداً سوريا التي تعتبر خط الإمداد العسكري الثاني للحزب بعد إيران.

في ظلّ هذا المناخ لم يعد بمقدور "حزب الله" الاكتفاء بلعب دور الداعم السياسي فقط لنظام الرئيس السوري بشار الاسد، لذلك قرّرت قيادته ان تكون في قلب الحدث وهذا ما يتجلى بوضوح من خلال المواقف التي تصدر تباعاً عن مسؤولين في الحزب. من دون أدنى شك ان اليوم الذي لن تعد فيه قيادة "حزب الله" تكترث لبقاء الحكومة أو ذهابها قد اقترب، خصوصاً وأن هناك تباشير بفرط عقدها بدأت تلوح في الافق، وفي طليعتها الصراعات الداخلية القائمة بين أطرافها حول تقاسم "قالب الجبن" والتي ظهرت للعيان خلال الفترة الاخيرة، الامر الذي استدعى إطلالة مسرعة لأمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله بهدف إعطاء جرعة روح في شريان عمل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. مصادر واسعة الإطلاع على ما يجري داخل المطبخ السياسي في "حزب الله"، قالت لـ "الجمهورية" إنّ "حزب الله" اليوم هو على مفترق طرق خطر جداً، خصوصاً وأنّ أحد داعميه الاساسيّين أي النظام السوري مهدّدٌ اليوم بالرحيل أكثر من أي وقت مضى، لافتة إلى أنّ "الأمر الثاني الذي بات يؤرق قيادة الحزب غياب الرؤية الموحّدة داخل هرميته بالنسبة للأحداث الحاصلة في الداخل السوري". وكشفت، "أنه وفي ظل الضغوطات الدولية التي يتعرّض لها النظام في سوريا، فإنّ قيادة "حزب الله" قد أوعزت منذ اسبوعين تقريباً إلى جميع عناصر وكوادر الحزب بعدم السفر إلى الخارج وخصوصاً تلك التي تتعلّق بالزيارات الدينية في كل من سوريا والعراق وإيران"، ودعتهم إلى ضرورة الإبقاء على جهوزية تامة لمواجهة كل الاحتمالات التي قد تطرأ على الساحتين اللبنانية والسوريّة". كما أكدت أنّ "الحزب بدأ يعيد تشكيل ما كان يُعرف "بالسرايا الشيعية" التي كان لها دور فاعل في أحداث السابع من أيار 2008، والتي سبق وأن تمرّدت على الحزب نفسه بسبب عدم دفع مستحقات مالية لعدد كبير من عناصرها بعد انتهاء تلك الأحداث"، مشيرة إلى أنّ "دور هذه السرايا المستقبلي حماية ظهر مقاتلي الحزب في الداخل اللبناني من أي تدخل للقوى الامنية أوغيرها في حال تقرّر الدخول في معركة كبيرة الى جانب النظام السوري". وكشفت المصادر "أنّ الرئيس السوريّ بشار الأسد دعا خلال الأيام الاخيرة جميع حلفائه في الخارج إلى التحضّر للمرحلة المقبلة" التي، وبحسب المصادر، "تبدو مرحلة حاسمة للانتهاء من هذا النظام في حال لم يقدم على خطوات جادّة وملموسة توقف إزهاق أرواح المواطنين الأبرياء، وتنتقل بهم الى حياة اكثر حرّية وديموقراطية". وختمت بالقول: "إنّ الأحداث الدراماتيكية التي يشهدها لبنان منذ الإنقلاب على حكومة الرئيس سعد الحريري، إلى حال المراوحة الحكومية وما بينهما من احداث جرت على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وصولاً الى معارك طرابلس أول من أمس جميعها تندرج في إطار حملة بدأها "حزب الله" من أجل تكريس النظرية الشهيرة أنّ لبنان لا يدار إلا من الخارج وتحديداً من قبل سوريا التي سيفعل الحزب كل ما في وسعه لإخراجها من محنتها المستعصية".

-السفير: الحريـري يهاجم "حـزب اللـه" والأسـد ميقاتي يقتـرح حـلاً لـ«عقدة المرسوم» 

بقيت الأزمة الحكومية ترخي بظلالها على المشهد السياسي، من دون ان تظهر حتى الآن لدى الوسطاء المفترضين أي شهية للمبادرة الى تحرك حقيقي، وكأنهم ينتظرون ان يستنزف أطراف الأزمة طاقاتهم ويستهلكون أوراقهم، بحيث يصبحون جاهزين لتخفيض سقوفهم، قبل ان تدور عجلة المعالجة بالفعالية المطلوبة. وأمام انسداد أقنية الحوار المباشر، والتجميد المتواصل لجلسات مجلس الوزراء، استمر تبادل الرسائل بين أفرقاء الأكثرية عبر المنابر، فيما تستعد قوى 14 آذار لتدلي بدلوها خلال الاحتفال الذي تقيمه اليوم إحياء لذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري في «البيال»، حيث سيطل الرئيس سعد الحريري عبر شاشة عملاقة، ليستكمل كلامه أمس عبر الشاشة الصغيرة والذي وعد فيه بإطلاق مبادرة اليوم، علما ان ذلك لم يمنعه من شن هجوم على حزب الله والنظام السوري، بينما بدت لهجته في المقابل أقل حدة نسبيا حيال الرئيس نجيب ميقاتي، غداة اللقاء الذي جمعهما خلال زيارة ميقاتي الى باريس، ما دفع بعض المراقبين الى التساؤل عما إذا كان الحريري قد قرر تغيير تكتيكه في مواجهة رئيس الحكومة.

ميقاتي يقترح مخرجا
في هذه الأثناء، قال الرئيس نجيب ميقاتي لـ«السفير» انه إذا كان العماد ميشال عون والوزير شربل نحاس يعتبران أن مرسوم بدل النقل غير قانوني، فكيف يوافقان على صرف سلف الخزينة وهي ايضا ليست قانونية، بحسب رأي ديوان المحاسبة لعدم إقرار الموازنة العامة، وقد صرفت منها أموال لكل الوزارات بما في ذلك لوزارة الطاقة؟

وأضاف: لقد أقر مجلس الوزراء مرسوم بدل النقل بأغلبية الأصوات، لكن رفض التوقيع عليه هو موقف سياسي، وأنا أيضا علقت جلسات مجلس الوزراء لسبب سياسي. وردا على سؤال حول تصوره لكيفية حل هذه المعضلة، أجاب: ليوقع الوزير نحاس على مرسوم بدل النقل، وليُحل مشروع القانون الذي أعده الى رئاسة مجلس الوزراء لنبحثه في مجلس الوزراء ونقره، وقد وعدني الرئيس نبيه بري انه في حال إحالة المشروع الى المجلس النيابي سيسعى لإقراره خلال أسبوع، وهكذا يكون قد توافر المخرج القانوني الذي يريده الوزير نحاس ونريده جميعا، لكن لا يجوز تعطيل المرفق العام وإلاّ لكنا أوقفنا صرف سلف الخزينة طالما انها غير قانونية. وتابع: إذا كانوا يتهمونني بتجاوز الدستور بتعليق جلسات مجلس الوزراء، وهذا خطأ، فهم أيضا يتجاوزون الدستور بعدم التوقيع على المراسيم. وفي حديث الى برنامج «مباشر مع مرسال غانم» عبر شاشة «ال بي سي» الفضائية، قال ميقاتي أن المدعي العام في المحكمة دانيال بلمار أبلغه خلال زيارته الاخيرة للبنان أنه سيصدر تحديثا جديدا للقرار الظني.

رسائل الحريري
من ناحيته، أكد الرئيس سعد الحريري خلال مقابلة مع تلفزيون «أخبار المستقبل» ليل أمس أنه لا يستطيع العودة الى لبنان حاليا، لضرورات استكمال العلاج من الكسور في قدمه، مشيرا الى انه سيعود عندما يتماثل الى الشفاء ولا ينتظر سقوط النظام السوري. واعتبر ان النظام السوري انتهى وسيسقط. وتابع: الرئيس السوري بشار الأسد يقتل شعبه كما فعل معمر القذافي بشعبه، وهذا الامر يجب ان يتوقف. ودعا الى تقديم دعم إنساني ولوجستي للسوريين، مشيرا الى ان «لبنان يضع نفسه اليوم بعين العاصفة، فعندما يسقط النظام السوري اين سيكون الشعب السوري من قرار لبنان اليوم النأي بالنفس؟». وشدد الحريري على ان «المحكمة الدولية ستكمل طريقها ولا أحد سيوقفها». وأضاف: أتحدى أي شخص أن يظهر توقيعي على الورقة التي تحدثوا عنها. لقد كنت صادقا ولكن بشار الاسد لم يكن صادقا. وإذ أكد انه ليس ساعيا الى السلطة، اتهم «حزب الله» بأنه يريد السلطة ومستعد ان يقوم بكل شيء للبقاء فيها، معربا عن شعوره بأن الحزب غدره، ومؤكدا ان «ما يحصل حاليا في الحكومة فيلم إيراني طويل، وبعد 15 شباط سيعودون للاجتماع». واعتبر ان هناك حاجة ملحة الى «حل جذري لمسألة السلاح، والحوار يجب ان يكون حول السلاح، وهذا الامر ليس مرتبطا بالطائفة الشيعية»، وقال: «إذا حصل اجتياح للبنان إما ننتصر سويا أو نخسر سويا»، مضيفا أن تهديد الاستقرار يأتي من حزب الله. واستغرب قول السيد حسن نصرالله ان حزب الله سيفكر بقراره إذا ضُربت إيران، «وكأنه ليس هناك رئيس جمهورية ولا طاقم سياسي لاتخاذ القرار إذا ضُربت إيران»، معتبرا ان السيد نصرالله يأخذ البلد الى مكان لا يريده البلد، ومتسائلا عما إذا كان لبنان يحتمل الدخول في حرب جديدة. وقال: هناك دستور يحدد تشكيل الحكومة وكيف تسقط، والسيد نصرالله وضع بندا جديدا وهو أنه من يحدد متى تسقط الحكومة. وتابع: يتهموننا بالمال السياسي بينما السيد نصرالله قال انه منذ 1982 يتلقى حزبه مالا من إيران، في حين ان رفيق الحريري كان يدفع من جيبه.

بروتوكول المحكمة: يُعدّل.. لا يُعدّل
على صعيد آخر، وفي ما يتعلق باستحقاق التجديد لبروتوكول المحكمة الدولية، علمت «السفير»، استنادا الى مصادر دبلوماسية في نيويورك، ان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وجه عبر بعثة لبنان في الأمم المتحدة، رسالة الى الرئيس ميشال سليمان وتسلمتها وزارة الخارجية قبل ستة ايام وقامت بإرسالها فورا الى القصر الجمهوري، على جاري عادة أي بريد دبلوماسي موجه للرئاسة اللبنانية، خصوصا وأنه يعطي لبنان مهلة لتقديم جواب قبل 15 شباط الحالي. وقالت المصادر لـ«السفير» ان «الرسالة تتمحور حول التجديد للمحكمة وفق البروتوكول الموقع مع الحكومة اللبنانية لثلاث سنوات اضافية». وفيما بدأ التشاور على مستوى الرئاسات الثلاث لبلورة الموقف الذي يجب ان يتخذ للإجابة على الرسالة الاممية، تردد ان الرئيس نبيه بري أبلغ الرئيس ميقاتي موقف «حزب الله» وحركة «أمل» الرافض لتمرير البروتوكول بصيغته الراهنة. وفي المقابل، توقعت مصادر سياسية مطلعة على مجريات هذا الملف ألا يتم إدخال أي تعديلات على البروتوكول، مرجحة ان يجــري التمديد التلقائي له قبل نهاية هذا الشــهر وبقرار من الأمين العام للأمم المتّحدة.

-النهار: دعوة بري إلى جلسة عامة في عزّ الأزمة الحكومية- مأزق يهدّد بمزيد من الشلل وواقع تصريف أعمال

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة اشتراعية عامة في 22 الجاري، لدرس واقرار مشاريع القوانين والاقتراحات المدرجة في جدول الأعمال. ومع ان ظاهر الدعوة يبدو عادياً وطبيعياً خصوصاً بعد مرور مدة غير قصيرة لم يعقد فيها المجلس جلسة اشتراعية، فإن اوساطاً نيابية من اتجاهات عدة تعتقد ان المأزق الحكومي الراهن بات يرخي بثقله على مجمل الوضع العام في البلاد ويأخذ بجريرته النشاط البرلماني ايضاً. ذلك ان هذه الاوساط تقول ان توقيت دعوة بري من شأنه ان يحرج الحكومة واطرافها ويحشرهم في خانة التعجيل في انهاء الأزمة الحكومية الناجمة عن تعليق جلسات مجلس الوزراء منذ نحو ثلاثة أسابيع. والا فإن الحكومة التي ستكون ملزمة حضور الجلسة بكامل اعضائها او ببعضهم، ستبدو في وضع لا تحسد عليه اطلاقاً ان هي دخلت الى الجلسة وسط استحكام الخلافات بين بعض قواها. ويضاف الى ذلك ان هذا الواقع سيمثل افضل الهدايا اطلاقاً للمعارضة وقوى 14 آذار التي تحيي اليوم الذكرى السابعة لاغتيال الرئيس رفيق الحريري وسط استعدادات لإطلاق خطاب سياسي قوي تستنهض معه قواعدها وتبرز امكانات إفادتها من مختلف الظروف المحلية والعربية واستعدادها للمضي قدما في توظيف اللحظة السياسية من اجل مصالحها. وتشير هذه الاوساط الى ان هذا الوضع سيجعل الجلسة الاشتراعية مناسبة مباشرة للمعارضة لكي تسدد الضربات الموجعة الى الحكومة في حين ان هذه المعارضة ستجد حليفاً موضوعياً لها بين فئات مشاركة في الحكومة نفسها. ذلك ان الاوساط لا تخفي ارتفاع منسوب الشكوك التي تساور قوى عدة حيال المستقبل القريب والبعيد للحكومة، على رغم اقتناع الجميع بأن لا افق مفتوحاً حالياً امام اي تغيير حكومي. لكن ذلك لا يعني تجاهل خطورة التراجع الكبير الذي أصاب الوضع الحكومي وأظهره مفككاً الى اقصى الحدود. حتى ان بعض هذه الاوساط يتساءل عن السبب الحقيقي الذي يجعل الرئيس بري، وهو المعروف بتوقه الدائم الى لعب دور الوسيط "حلاّل المشاكل" وصاحب القدرة التي يفتقدها سواه، يستنكف حتى الآن عن "احراق أصابعه" في اي وساطة بين كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي من جهة ورئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون من جهة اخرى. ورأت ان هذا الموقف السلبي لبري وان كان يدلل على استيائه من موقف ميقاتي في تعليق جلسات مجلس الوزراء وموقف وزير العمل شربل نحاس من عدم توقيع مرسوم بدل النقل، غير انه ينطوي على مؤشرات سياسية أبعد مفادها أن أي حل متاح للأزمة لم ينضج بعد، وربما تكون هناك "مصالح متقاطعة" لدى قوى عدة لإبقاء هذا "الستاتيكو" قائماً حتى نهاية الشهر لإمرار استحقاق التمديد للمحكمة الدولية، ولكن ذلك لا يكفي وحده لتبرير الواقع الشاذ اذ ان الحكومة غدت أشبه بحكومة تصريف أعمال، وربما تؤدي السجالات المتصاعدة بين بعض أطرافها الى نشوء واقع يكرّس شللها من دون قدرة أحد على كسر هذه الأزمة.

-السفير: كونيللي تدعو الحكومة اللبنانية لحماية المعارضين السوريين!

أعربت السفيرة الأميركية مورا كونيللي، بعد لقائها السيدة رجاء شرف الدين، ابنة نائب الرئيس السوري الأسبق شبلي العيسمي، عن قلقها العميق لاختفاء العيسمي وعبرت عن دعمها للعائلة. وقالت في بيان: تشعر الولايات المتحدة بقلق بالغ بسبب تقارير عن حالات اختفاء، واعتقالات، وتهويل سوريين في لبنان يقوم بها النظام السوري ومؤيدوه. ينبغي حماية اللاجئين والمنشقين والمعارضين الذين ينبذون العنف، ونحن نحث الحكومة اللبنانية على العمل بشكل وثيق مع المجتمع الدولي لمعالجة الاحتياجات الانسانية لهؤلاء.

-السفير: جنرال أميركي يلتقي قهوجي

أعلنت السفارة الأميركية في بيان أن "مدير التدريب والتمرين في القيادة الاميركية الوسطى الجنرال بنيامين بارتليت زار لبنان واجتمع بقائد الجيش العماد جان قهوجي وكبار المسؤولين العسكريين لمناقشة التعاون العسكري الثنائي". وشدد بارتليت خلال لقاءاته على "التعاون العسكري القوي والمستمر بين البلدين، فضلا عن مبادرات لبنان في تنفيذ التزاماته بموجب قرارات مجلس الأمن 1559 و1701". وجدد "التزام الولايات المتحدة بلبنان مستقر، مستقل وذي سيادة"، وأكد "دعم القيادة الاميركية الوسطى لتعزيز قدرات الجيش اللبناني، مدركا أهميته في خدمة لبنان كقوة الدفاع الشرعية الوحيدة لتأمين حدود لبنان والدفاع عن سيادة الدولة واستقلالها".

 
المحكمة الدولية

-الاخبار: موسم فرار الحكم من استحقاق المحكمة

ما هو مصير الرسالة التي تلقّاها لبنان عبر وزارة الخارجية، من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بشأن التمديد للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والتي تنتهي مهلة الجواب عليها غداً؟ ومن سيجيب في ظل تعطيل جلسات مجلس الوزراء، وفي ظل رمي كل طرف المسؤولية على غيره؟ تبدو السلطة اللبنانية كمن يفر من استحقاق تمديد بروتوكول المحكمة الدولية. فمصادر الأمم المتحدة أكدت لـ«الأخبار» أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بعث إلى رئيس الجمهورية ميشال سليمان برسالة يطلب فيها رأي لبنان في تمديد صلاحية المحكمة الدولية ثلاث سنوات إضافية. وفي الرسالة، بحسب المصادر، تذكير بأن صلاحية المحكمة تنتهي في 29 شباط الجاري، وبناءً على ذلك، تريد الأمم المتحدة الاطلاع على رأي لبنان في شأن المدة التي يقترحها بان، قبل منتصف شباط. وأكدت مصادر وزارية أن نسخة عن الرسالة الأممية وصلت إلى الرؤساء الثلاثة، سليمان ونبيه بري ونجيب ميقاتي، مضيفة أن هذه القضية كانت مدار بحث بين سليمان وميقاتي في قصر بعبدا أمس. لكن مصادر رئيس الحكومة أكدت لـ«الأخبار» أن الرئاسة الثالثة غير معنية بالرسالة الموجهة إلى الرئاسة الأولى. وفي قصر بعبدا، نأت مصادر رئيس الجمهورية بالأخير عن الرسالة، قائلة لـ«الأخبار» إنها وصلت إلى وزارة الخارجية، و«إن فخامته اطّلع عليها ضمن البريد الدبلوماسي الذي يرده يومياً من الوزارة». ونصحت المصادر بمراجعة الوزارة. إلى قصر بسترس، وزير الخارجية عدنان منصور أكد لـ«الأخبار» تلقّي رسالة بان، مشدداً في الوقت عينه على أنها موجّهة إلى مجلس الوزراء، وأن الجواب على الطلب الأممي منوط بمجلس الوزراء مجتمعاً.

في الخلاصة، لا أحد من أقطاب السلطة يريد تحمّل مسؤولية ملف تمديد بروتوكولات المحكمة الدولية. وبناءً على ذلك، يُرمى الملف على طاولة مجلس الوزراء التي لا أحد يعرف متى ينعقد.

ميقاتي: تحديث القرار الاتهامي
حكوميّاً، لا تزال الأزمة تراوح مكانها في غياب المبادرات لاحتوائها. لكن مصادر وزارية في الأكثرية رأت في تحديد الرئيس نبيه بري موعداً لجلسة تشريعية، يوم 22 شباط الجاري، نافذة يمكن أن يأتي منها الحل، من خلال التقدم باقتراح قانون معجل مكرر لقوننة بدل النقل. وأشارت مصادر أخرى إلى إمكان البحث في اقتراح القانون الذي تقدم به النائب نبيل دو فريج للهدف ذاته، رغم أن هذا الاقتراح لا يلبّي الحد الأدنى من تطلعات وزير العمل شربل نحاس. ولفتت مصادر وزارية عونية إلى أن «على الوزير نحاس أن يقدم اقتراحاً، من خلال نواب تكتل التغيير والإصلاح، يمكن «أن يمشي» في مجلس النواب». وسط هذا النقاش، كشف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن «أن المدعي العام في المحكمة الدولية دانيال بلمار أبلغه، خلال زيارته الأخيرة للبنان، أنه سيصدر تحديثاً جديداً للقرار الظني في جريمة اغتيال الحريري ورفاقه. وأكد ميقاتي في حديث إلى برنامج «مباشر مع مارسيل»، على الفضائية اللبنانية مساء أمس، «أن الجيش خط أحمر، والأمن خط أحمر، ولا يمكن السماح لأحد بالتعرض للجيش الذي لن يتردد أبداً في الحسم عند الضرورة». وأكد أنه لم يتبلّغ وجود قواعد لـ«الجيش السوري الحر» في لبنان، مشدداً على أننا «لن نسمح بأن يكون لبنان مقرّاً أو ممرّاً للتآمر على أيّ دولة عربية». وعمّا يقال عن عتب سوري عليه وعلى تحركاته الخارجية، سأل «هل ما أقوم به هو للتآمر على سوريا؟ أنا أقوم بما تقتضيه مصلحة بلدي». وأعلن أنه سيزور المملكة العربية السعودية قريباً، مؤكداً أن «ليس هناك شيء اسمه حظر على لبنان، بل ظروف وأولويات».

الشافعي وقوس المحكمة
تواصل السجال الحاد بين تكتل التغيير والإصلاح وكتلة المستقبل. وتعليقاً على ما صدر عن النائب ميشال عون ليل أول من أمس بحق الرئيس فؤاد السنيورة، اكتفى الأخير، حسبما جاء في بيان لمكتبه الإعلامي، «بما يردّده في مثل هذه المناسبات بالعودة إلى بيت الشعر المأثور للإمام الشافعي: إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت فان جاوبته خففت عنه وإن خليته كمداً يموت». وسارع عون إلى الرد على السنيورة ناصحاً إياه بـ«عدم الغوص في دفاتر الشعر القديمة، لأن القصائد مهما بلغت فصاحتها لا تجدي نفعاً أمام قاضي التحقيق. فما ينفع هناك هو الوثائق، وما أكثرها». كذلك، ردّ عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب نواف الموسوي، خلال لقاء سياسي في منطقة الحوش ـــ صور، على كلام السنيورة على أن لا شرعية للمقاومة وسلاحها، فأكد أن «هذا الرجل ليس مؤهّلاً لأن يعطينا الشرعية، لأنه عندما كان في الحكم كان يمارس اللاشرعية دستورياً من خلال انتهاكه للميثاق الوطني وللعيش المشترك». وأشار إلى أن «من حق تكتل التغيير والإصلاح أن ينتظر من شركائه في الحكومة الوقوف إلى جانبه في مواجهة المعركة الكونية التي تشنّ عليه، بغية إضعافه وإسقاط نهجه». في المقابل، أكد وزير الاقتصاد نقولا نحاس أن «لا مشكلة في تطيير الحكومة، كما هدّد العماد ميشال عون، إذا جرت إقالة وزير العمل شربل نحاس»، مشدداً على أنه «لا يمكن السماح لأي وزير بأن يتخطى قرار مجلس الوزراء، لأن الموضوع أساسي وجوهري، ويجب أن يجري تطبيقه من الآن فصاعداً على كل الوزارات». بدوره، رأى وزير الدولة بانوس مانجيان أن «حل الخلاف لا يتم إلا في مجلس الوزراء، وليس عبر الصحف وشاشات التلفزة»، مشدداً على ضرورة «حل كل المسائل العالقة ضمن قاعات مقفلة، كمجلس الوزراء أو مجلس النواب». وعن رفض الوزير نحاس توقيع مرسوم بدل النقل واتّجاه رئيس الجمهورية إلى اتّخاذ إجراءات في حقه، أوضح مانجيان أن العماد عون أعلن أول من أمس قرار «التكتل» في هذا الخصوص، «ولكنني قبل أن أكون عضواً في التكتل، لديّ انتمائي الحزبي للطاشناق، وما يقرّره الحزب أسير به».

السيد: المحكمة مسؤولية مجلس الوزراء
أكد المدير العام الأسبق للأمن العام، اللواء جميل السيّد، أن رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى المسؤولين بشأن التمديد للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان لا قيمة لها ولا شرعية للتمديد ما لم تناقش في مجلس الوزراء مجتمعاً، بصفته «الحكومة اللبنانية». ورأى أنه إذا احتفظ رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة برسالة بان «من دون دعوة مجلس الوزراء استثنائياً لمناقشتها، ونتج من ذلك إقدام الأمين العام للأمم المتحدة على التمديد تلقائياً للمحكمة، فإن رئيسي الجمهورية والحكومة يكونان قد ارتكبا مخالفة دستورية جسيمة (...)، هذا عدا عن ترتيب أعباء مالية غير قانونية وغير دستورية على الخزينة بما يقارب 40 مليون دولار سنوياً». ولفت إلى المادة 21 ـــــ 2 من الاتفاقية التي تنص على أنه «بعد ثلاث سنوات من بدء عمل المحكمة الخاصة، يقوم الطرفان (الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة)، بالتشاور مع مجلس الأمن الدولي لاستعراض ما أحرزته من تقدم في أعمالها(...)». ورأى أنه بناءً على هذه المادة، وكونه بعد أسبوعين (أي في 1 آذار 2012) يكون قد مضى 3 سنوات على بدء عمل المحكمة، فإن على الحكومة، قبل إجابة بان على رسالته بشأن التمديد لها، أن تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن للتشاور معه واستعراض تطور أعمال المحكمة، بما في ذلك عرض ملاحظاتها ومآخذها واقتراحاتها بشأن الثُّغَر والمخالفات والأسباب التي جعلت أعمال التحقيق الدولي والمحكمة تتأخر لمدة سبع سنوات.

-السفير- نبيل هيثم: خبير قانوني يؤكد أن لبنان معني بالتقييم قبل التمديد- هل ستعقد الحكومة جلسة حول المحكمة قبل آخر شباط؟

كيف ستتصرف الحكومة اللبنانية مع رسالة الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون بشأن تمديد بروتوكول إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان؟ يجيب أحد الخبراء القانونيين ان بروتوكول المحكمة كناية عن اتفاقية رضائية معقودة بين طرفين هما لبنان والامم المتحدة، ولا تعطي أياً منهما حق الفصل في اي امر فيها او اتخاذ اي قرار يتعلق بأي إجراء بمعزل عن الطرف الآخر او دون علمه او بتجاوز رأيه. وتبعاً لذلك ليس من حق الامين العام للامم المتحدة أن يلزم لبنان بأية مهلة زمنية سواء للردّ على رسالة او غير ذلك، او أن يقيده بأي موقف. ربطاً بما تقدم، يقول الخبير نفسه «إن لبنان شريك يتمتع بكامل مواصفات الشراكة في اتفاقية إنشاء المحكمة، ويقع في موقع الندية الكاملة للطرف الثاني لهذه الاتفاقية أي الامم المتحدة ممثلة بالامين العام، وكونه طرفاً أساسياً فيها لا يستطيع الطرف الثاني أن يتجاوزه ويتحكم بالاتفاقية منفرداً. ومن هذا الموقع، يضيف الخبير، «لا يستطيع لبنان ان يتنازل عن حقه الكامل في إبداء رأيه وموقفه وتحفظاته الملزمة، وبالتالي لا يستطيع ان يسلـّم بمقولة ان رأي لبنان استشاري لا أكثر، وان «التشاور» المبين في المادة 21 من الاتفاقية، مرادفه الاستئناس بالرأي لا أكثر. ولنفرض ان «التشاور» المنصوص عليه في المادة 21 هو للاستئناس فقط، وأن رأي لبنان استشاري كما يقال، فماذا لو قدم لبنان رداً مخالفاً او رافضاً او متحفظاً على اي امر، وماذا لو رفض لبنان تمديد البروتوكول فهل يستطيع الأمين العام للامم المتحدة ان يتجاوز هذا الموقف؟ ولنفرض انه قرر ان يتجاوزه فعلى اي نص يستند، وما معنى أن يـُستشار لبنان وما معنى أن يـُراسَـل ويُسأل رأيه، وأبعد من ذلك، ما معنى أن يبقى لبنان شريكاً في اتفاقية طالما ان لا حول ولا قوة ولا رأي له فيها؟ تبعاً لذلك، يقول الخبير نفسه، إن لا تمديد تلقائياً على الإطلاق، ولو كان الأمر كذلك، لنصت الاتفاقية بصراحة ووضوح على التمديد التلقائي، ولكانت المادة 21 قد جاءت على الصورة التالية: «يظل هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ مباشرة المحكمة عملها، واذا لم تكتمل أنشطة المحكمة في ﻧﻬاية فترة الثلاث سنوات، يُمدَّد الاتفاق تلقائياً (لثلاث سنوات او أكثر) للسماح للمحكمة بإنجاز عملها». وبناء على مضمون البروتوكول الأم، فإن انقضاء التاسع والعشرين من شباط 2012، من دون الاتفاق بين لبنان والامم المتحدة على التمديد، معناه انتهاء مدة البروتوكول المحددة بثلاث سنوات «وهذا معناه وقف عمل المحكمة» يقول الخبير القانوني نفسه. ويؤكد الخبير القانوني أن لبنان ملزم بطرح موقفه بشأن البروتوكول والمحكمة معاً، وعليه في هذا الاطار ان يبادر الى خطوتين مترابطتين ومتلازمتين ومكملتين لبعضهما البعض ولا تتم أي منهما بمعزل عن الثانية. وتتمثل الاولى بوجوب إجراء عملية تقييم لأداء المحكمة منذ لحظة انشائها وحتى اليوم، وقياس مدى حياديتها ومراعاتها لأعلى المعايير الدولية في مجال العدالة الجنائية، والبحث في مدى تسييسها، وفي مدى تقدمها وفي المراحل التي بلغها عملها في السنوات الثلاث الماضية. واما الخطوة الثانية، فتتعلق بتمديد العمل بالبروتوكول، «فهذا الأمر لا يمكن ان يتم الا في ضوء نتيجة تقييم أداء المحكمة، وذلك وحده يساعد لبنان على بلورة موقفه النهائي وعلى تقدير مدى الحاجة للمحكمة، وبالتالي تقدير المدى الزمني الذي تراه لتمديد فترة عملها». ولعل الجهة الوحيدة الصالحة لإجراء التقييم ومن ثم البناء عليه للتمديد او عدمه، هي الحكومة اللبنانية الملزمة بعقد جلسة لمجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري لتقييم عمل المحكمة وتقرير موقف لبنان وإبلاغه للامم المتحدة. والسؤال المطروح هل ستشكل مناسبة تمديد بروتوكول المحكمة نهاية الشهر الجاري نافذة لجمع البيت الحكومي مجدداً على قاعدة ان الضرورات تبيح المحظورات؟ وماذا لو لم تجتمع الحكومة اللبــنانية وبالتـالي فضلت «النأي بنفسها»؟
جيب الخبير القانوني «لا تستطيع الحكومة أن تقول إن بروتوكول إنشاء المحكمة هو اتفاقية دولية وأن على لبنان ان يقف على قارعة الأمم، فللبنان حق منصوص عليه في الاتفاقية ويستحيل عليه التخلي عن هذا الحق، وبالتالي إذا لم تجرَ عملية تقييم لأداء السنوات الثلاث ليس في الإمكان الانتقال الى مرحلة التمديد».

-النهار- خليل فليحان: نيويورك تنتظر ملاحظات الحكومة: احتمالان قبل التمديد للمحكمة

هل يعود مجلس الوزراء الى الانعقاد قبل 15 آذار المقبل، الموعد الذي حدده الامين العام للامم المتحدة بان كي – مون لتلقي الاجابة من الحكومة عن اسئلة متعلقة بقراره تمديد عمل المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة محاكمة قتلة رفيق الحريري؟

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين قد تلقت في الثالث من الشهر الجاري من بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة رسالة موجهة الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان تتضمن قرار الامين العام بان كي مون التمديد للمحكمة ثلاث سنوات، ويسألها اذا كان لديها ملاحظات على التمديد للقضاة اللبنانيين العاملين في عدادها، اضافة الى كل الهيئات التابعة لها. وأفاد مصدر موثوق به في قصر بسترس "النهار" ان الوزارة أحالت تلك الرسالة على الامانة العامة لمجلس الوزراء. وذكر مصدر وزاري ان ما يطلبه بان يجب طرحه على مجلس الوزراء مجتمعاً لاتخاذ قرار بقبوله او برفضه او بتسجيل تحفظات معينة، لكن هناك احتمالين: الاول ان تعقد الحكومة جلسة ويطرح موضوع تمديد بروتوكول المحكمة خلالها. وينقسم المجلس الى فريقين، الاول يؤيد التمديد ويترأس هذا الفريق رئيس الجمهورية ومعه رئيس الحكومة ووزراؤهما ووزيرا "جبهة النضال الوطني". والفريق الثاني يعارض التمديد للبروتوكول بنسخته الحالية، وهو تكتل الوزراء التابعين للأكثرية. اما الاحتمال الثاني فهو استمرار الازمة الحكومية بحيث لا تعقد الجلسات، وفي هذه الحال ليس من جواب لبناني رسمي يرسل الى نيويورك، وسيكون الجواب سلبياً في حال حصول خلاف، وهو متوقع، عندئذ يعتبر الامين العام ان رأي الحكومة هو "للاستئناس وليس ملزماً" وفق ما نص عليه البروتوكول الخاص بالمحكمة، واستناداً الى دراسة اعدتها معاونة الامين العام للامم المتحدة للشؤون القانونية باتريشيا اولبراخت.

-السفير- لينا فخر الدين: بروتوكول المحكمة يمر بهدوء "التمويل"

فشل "المنجّمون السياسيون" لفريق المعارضة، في إثبات صحة حاستهم السادسة، فالإعلان عن تمويل المحكمة الدولية خيّب آمالهم بعد أن كانوا أعدّوا العدّة لسقوط الحكومة لاستحالة تمرير التمويل. الأمر عينه ينسحب اليوم على بروتوكول المحكمة، إذ أن الأيام القليلة المقبلة ستبين كيف سيمرّ استحقاق الأول من آذار، كنسمة هواء.

وعلمت "السفير"، استناداً الى مصادر دبلوماسية في نيويورك أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بعث عبر بعثة لبنان في الأمم المتحدة، برسالة الى الرئيس اللبناني ميشال سليمان وتسلمتها وزارة الخارجية قبل ستة ايام وقامت بإرسالها فوراً الى القصر الجمهوري على جاري عادة أي بريد دبلوماسي موجه للرئاسة اللبنانية، خاصة أنه يعطي لبنان مهلة لتقديم جواب قبل الخامس عشر من شباط. وقالت المصادر لـ"السفير" إن "الرسالة موجّهة الى رئيس لبنان وتتمحور حول التجديد للمحكمة وفق البروتوكول الموقع مع الحكومة اللبنانية ولثلاث سنوات إضافية". واوضحت ان "التشاور بدأ على مستوى الرئاسات الثلاث لبلورة الموقف الذي يجب أن يتخذ للإجابة على الرسالة الأممية"، وقالت المصادر إن هذا الأمر كان محور تداول "على الواقف" بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري على هامش قداس مار مارون يوم الجمعة الفائت، وأن بري أبلغ ميقاتي موقف "حزب الله" وحركة "أمل" الرافض لتمرير البروتوكول بصيغته الراهنة". وفي الوقت نفسه، تجزم مصادر سياسية مطلعة على هذا الملف أن لا توجه لبنانياً لإدخال أي تعديلات على البروتوكول، بل سيتمّ التمديد التلقائي قبل نهاية هذا الشهر وبقرار من الأمين العام للأمم المتّحدة. وتضيف المصادر أنه قبيل زيارة بان كي مون الأخيرة إلى لبنان، كان ميقاتي قد "زيّت" ماكيناته القانونية طالباً من بعض الفقهاء الدستوريين، وأبرزهم الوزير السابق بهيج طبارة، إبداء رأيهم في بروتوكول المحكمة. في المقابل، كان رئيس الجمهورية يحاول النأي بنفسه، مفضلاً القبول بأية صيغة يتوصل اليها رئيس الحكومة مع مكونات حكومته. وتشير المصادر الى أنه غداة زيارة بان كي مون، بادر الأخير، الى "دق الباب" نفسه واتصل برئيس الحكومة مستعجلاً الدولة اللبنانية إعطاءه جواباً شافياً ونهائياً عن رأيها الاستشاري وليس الإلزامي بمسألة التمديد، قبل الخامس عشر من شباط الحالي، وأعقب ذلك رسالته الموجهة الى وزارة الخارجية بالمعنى ذاته. حينها بدأت الاتصالات بين أكثر من فريق سياسي، غير أن الإشارات الصادرة من عين ?