اعلن دبلوماسيون ان الجمعية العامة للامم المتحدة ستصوت الخميس بعد الظهر على مشروع قرار "يدين" ما أسموه "القمع" في سورية بعد ايام من فشل تمرير مشروع مماثل في مجلس الامن الدولي.

اعلن دبلوماسيون ان الجمعية العامة للامم المتحدة ستصوت الخميس بعد الظهر على مشروع قرار "يدين" ما أسموه "القمع" في سورية بعد ايام من فشل تمرير مشروع مماثل في مجلس الامن الدولي. واعدت قطر والسعودية مشروع قرار تم توزيعه الثلاثاء على الدول الاعضاء للتصويت عليه. ويرى الدبلوماسيون ان تبني القرار مضمون وهو ينال دعم العديد من الدول الغربية والعربية وستكون اهميته رمزية.
  
ويطالب النص الحكومة السورية بانهاء هجماتها على "المدنيين" ويدعم جهود الجامعة العربية لتامين انتقال ديموقراطي للسلطة في سورية ويوصي بتعيين مبعوث خاص للامم المتحدة الى سورية. وقال دبلوماسي "سنرى ان كان هذا النص يجمع اكثر او اقل من الاصوات الـ133 (من اصل 193 دولة اعضاء) التي حصل عليها القرار الاول" الذي تبنته الجمعية في 19 كانون الاول/ديسمبر 2011 تنديدا بـ"انتهاك حقوق الانسان" في سورية. وتابع "سيكون مقياس نجاح لكن المضمون هذه المرة مسيسا اكثر".
  
وقال دبلوماسي مصري ان بلاده تريد التصويت على القرار "في اسرع وقت". وترأس مصر الكتلة العربية في الجمعية وهي موكلة تقديم النص رسميا. ولا يشير النص الى المطالب العربية بقوة حفظ سلام مشتركة للجامعة العربية والامم المتحدة التي استقبلت في العواصم الغربية بارتباك وحذر. والنص المقدم شبيه جدا بالنص الي فشل اقراره في مجلس الامن الدولي بسبب الفيتو الروسي والصيني. لكن حق الفيتو غير مطبق في الجمعية العامة.

من جهتها أعلنت روسيا أنها لن تدعم مشروعاً غير متوازن في الامم المتحدة، حيث اعلن مصدر مطلع كما نقلت عنه وكالة انترفاكس ان روسيا التي طالبت بعدة تعديلات على مشروع القرار لن تدعم نصا "غير متوازن". وقال هذا المصدر ان "مشروع القرار بشكله الحالي غير متوازن ولا ياخذ بالاعتبار موقفنا" بدون اعطاء تفاصيل اخرى.
  
ومن بين التغييرات التي طلبتها روسيا تعديل على فقرة تشير الى الخطة التي اقترحتها الجامعة العربية في 22 كانون الثاني/يناير كما اعلن دبلوماسيون الاربعاء. وتدعو هذه الخطة  الرئيس السوري بشار الاسد الى التنحي وتسليم صلاحياته الى نائبه فيما تعارض موسكو اي تغيير للنظام يفرض من الخارج.
  
كما تطالب روسيا بتعديل اخر يقضي بالربط بين عودة القوات السورية الى ثكناتها وبين "انهاء الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة ضد مؤسسات الدولة". كما تريد روسيا ان تدرج في النص انه على المعارضة "ان تنأى بنفسها عن المجموعات المسلحة الضالعة في اعمال عنف". والا يتطرق مشروع القرار الى اية انتهاكات للحكومة السورية ضد مدنيين.