شكل موضوعا مشروع الدستور السوري والتمديد للمحكمة الدولية محور اهتمام مشترك بين معظم الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، التي اهتم بعضها ايضا بالإنجازات النووية الايرانية امس.

شكل موضوعا مشروع الدستور السوري والتمديد للمحكمة الدولية محور اهتمام مشترك بين معظم الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، التي اهتم بعضها ايضا بالإنجازات النووية الايرانية امس وبكلمة الامين العام لحزب الله اليوم.

السفير

صحيفة السفير ابرزت موضوع ابلاغ الامين العام للامم المتحدة  الرئيس ميشال سليمان عزمه على التمديد لعمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والقضاة الملحقين بها مدة 3 سنوات.. وابرزت ايضا موضوع "فضيحة المازوت".. كما ركزت على التطورات في الملف السوري واعلان الاستفتاء على الدستور الجديد..

تمديد «ضمني» للمحكمة .. وجنبلاط «ينعى» الطائف

وقالت الصحيفة: يبدو أن تجميد جلسات مجلس الوزراء قد حقق أحد أهدافه المضمرة، وهو تمرير التمديد لعمل المحكمة الدولية لثلاث سنوات، بأقل صخب ممكن، على قاعدة أن عدم إجابة المجلس «المعطل» على كتاب بان كي مون بشأن التمديد يعني الموافقة الضمنية عليه.
وقد اكتمل «الإخراج» أمس من خلال استقبال الرئيس ميشال سليمان كلاً من وزيري الخارجية عدنان منصور والعدل شكيب قرطباوي لإطلاعهما على مضمون الكتاب الوارد اليه من الامين العام للأمم المتحدة، والذي يؤكد فيه عزمه على التمديد لعمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والقضاة الملحقين بها مدة 3 سنوات. ووفق البيان الصادر عن المكتب الإعلامي في القصر الجمهوري تم «أخذ العلم» بذلك، «نتيجة الاتفاق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، كون المسألة محصورة بموضوع مدة التمديد».
في هذه الأثناء، رمى النائب وليد جنبلاط أمس حجراً في المياه السياسية العكرة، عبر موقف لافت للانتباه، اعتبر فيه أن «اتفاق الطائف انتهى، ونحن بحاجة إلى طائف جديد بين السنة والشيعة، أي بحاجة إلى تسوية جديدة».
فضيحة المازوت: أين ذهبت المليارات منذ 2004؟
وإذا كانت الدولة حريصة على تسيير أمور المحكمة، بالتي هي أحسن، فإن مصالح الناس وملفات المال العام تبقى رهينة التجاذبات السياسية وضحية الشلل في عمل مجلس الوزراء الذي ما زال غارقا في الـ«كوما». ولعله من المفيد التساؤل في هذا السياق: أين أصبح التحقيق في فضيحة المازوت الأحمر المدعوم، لمن ما زال يتذكرها.. هذه الفضيحة التي التهم أبطالها ملايين الدولارات على حساب ضحايا الصقيع، من دون ان تتكشف حتى الآن كل أسرارها وألغازها، علما ان هناك 200 شركة تستلم المازوت وتوزعه، وبينها شركات «غب الطلب»، لا تظهر إلا في شهر الدعم لتحقيق أرباح سريعة عبر تخزين المازوت ومن ثم بيعه بعد رفع الدعم عنه، في سيناريو يتكرر منذ عام 2004 وبلغت كلفته حتى عام 2011 أكثر من 210 مليارات ليرة، ذهب جزء كبير منها الى جوب المنتفعين على حساب المواطنين!
في المعلومات، ان النيابة العامة في ديوان المحاسبة أنجزت تحقيقها حول فضيحة المازوت الأحمر ورفعت تقريرا مفصلا بشأنه، الى الغرفة المختصة التابعة لـ«الديوان» كي تنظر فيه وتصدر الأحكام المناسبة، وهو الأمر الذي يحتاج الى وقت طويل، نسبيا، كما أفادت مصادر مطلعة. 
وبينما تردد ان عددا من الموظفين في منشآت النفط ومصلحة حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد سيُسند إليهم «الإهمال» في ممارسة عملهم، اعتبرت أوساط متابعة لهذا الملف ان تهمة الإهمال لا تتناسب مع حجم الجرم المرتكب، فيما قال رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان لـ«السفير» ان التحقيق الذي أجرته النيابة العامة في «الديوان» قد توصل الى وجود شبهة حول ضلوع أشخاص محددين في فضيحة المازوت الأحمر، أُدرجت أسماؤهم ضمن التقرير المعد، لافتا الانتباه الى ان قرار النيابة العامة يبنى على الشبهة، بينما تبني الغرفة المختصة قرارها على اليقين، ونحن ننتظر الأحكام التي ستنطق بها بعد مثول المشتبه بهم أمامها.

باسيل يشكل لجنة تحقيق
وفي سياق متصل، علمت «السفير» ان وزير الطاقة جبران باسيل قد شكل لجنة تحقيق للذهاب حتى أقصى الحدود والاحتمالات في عملية التدقيق بتسليم مادة المازوت الأحمر أثناء فترة الدعم والفترات السابقة واللاحقة، مع مفعول رجعي يعود الى عام 2004، امتدادا حتى الفصل الأخير.
ونص قرار الوزير الصادر في 8 شباط الحالي على تعيين لجنة مشتركة قوامها:
- القاضي ألفرد سرحان، رئيسا (المستشار القانوني للجنة إدارة منشآت النفط في طرابلس والزهراني).
- القاضي هدى بطرس الحاج، عضوا (مكلفة بالاستشارات القانونية لدى وزارة الطاقة والمياه).
- غسان بيضون، عضوا (مدير عام الاستثمار في وزارة الطاقة والمياه - مدقق سابق في ديوان المحاسبة).
- صفاء إبراهيم، عضوا (رئيس دائرة التموين والتوزيع في المديرية العامة للنفط).
- ومندوبون عن وزارات المالية والاقتصاد والعدل، إذا رغب الوزراء المعنيون في ذلك.
وورد في القرار ان مهمة اللجنة التدقيق في موضوع تسليم لجنة إدارة منشآت النفط في طرابلس والزهراني لمادة المازوت الأحمر للشركات خلال فترة الدعم المحدد بقرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 14/12/2011، ومعرفة مدى حصول مخالفات قانونية أو إدارية أثناء تسليمها للمادة المذكورة ضمن فترة الدعم، والفترات السابقة واللاحقة لها، وتحديد أي مسؤولية في التقصير، المتعمد او غير المتعمد، أو التواطؤ في حال ظهر ذلك في الإدارات المعنية (...).

استفتاء الدستور في 26 شباط ... تليه حكومة مؤقتة وانتخابات في أيار

في الموضوع السوري واعلان الاستفتاء على الدستور قالت الصحيفة: أعلن الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، عن موعد الاستفتاء الدستوري في 26 شباط الحالي، في خطوة تهدف إلى تسريع خطوات «المشروع الإصلاحي» الذي يشكل التغيير الدستوري عموده الفقري، حيث تدور حوله بقية القضايا، وبينها الانتخابات النيابية المرتقبة في أيار المقبل، كما إعادة تموضع حزب البعث العربي الاشتراكي، بعد قيامه هو الآخر بتعديلات دستورية على منهاجه الفكري، تلغي علاقة الارتباط القائمة بينه وبين الحكم، حيث من المتوقع أن يحدد الحزب موعد مؤتمره بعد الاستفتاء الدستوري.
ويواجه الإعلان عن موعد الاستفتاء تحديات أبرزها الأمني، حيث تبدو هذه الفكرة مستحيلة التنفيذ في مناطق كحمص وإدلب حاليا، وغير قابلة للتنفيذ الكلي في مناطق كريف حماه وريف درعا وبعض من ريف حلب ودمشق، الأمر الذي يوحي بأن الحكومة السورية وضعت نصب عينيها إحكام السيطرة على هذه المناطق قبل موعد الاستفتاء المقرر. كما أن الموعد يأتي بعد يومين على اجتماع تونس لمجموعة «أصدقاء سوريا» والذي يعتبره الكثيرون مفصليا في ضوء تعاطي جزء من المجموعة الدولية والعربية مع الشأن السوري باعتباره أزمة إنسانية أكثر منها سياسية.
وسارع البيت الأبيض إلى إعلان رفضه لقرار الأسد، معتبرا أن الاستفتاء الدستوري في سوريا «مثير للسخرية»، فيما رحبت موسكو به معتبرة انه «خطوة إلى الأمام»، مشددة على أن محاولة بعض الدول عزل الأسد تعتبر «خطأ». وحذرت القاهرة من «العواقب الوخيمة لانفجار» الوضع في سوريا، مطالبة بتطبيق خطة العمل العربية في سبيل احتواء ذلك.

النهار

صحيفة النهار ركزت ايضا على ملف المحكمة الدولية اضافة الى كلمة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مساء اليوم، وكذلك الانجازات الايرانية النووية الجديدة..

تمديد سَلِس للمحكمة بـ "أخذ العلم"

وقالت "النهار": على غرار معادلة "النأي بالنفس" ولو معدلة، مرّت أمس الموافقة اللبنانية الضمنية على التمديد للمحكمة الخاصة بلبنان ثلاث سنوات اضافية عبر صيغة "أخذ العلم" بعزم الامين العام للأمم المتحدة بان كي – مون على اتخاذ هذه الخطوة.
وخلافا للجدل السياسي الطويل الذي سبق خطوة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بتمويل المحكمة قبل أكثر من شهرين، مرت الصيغة "السحرية" للتمديد للمحكمة بسلاسة ومن دون ضجيج أو ردود فعل، أقله حتى مساء أمس، مع العلم أن الموقف من هذا التمديد أعلن من قصر بعبدا.
وأفاد المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية ان الرئيس ميشال سليمان اطلع كلاً من وزيري الخارجية والمغتربين عدنان منصور والعدل شكيب قرطباوي على مضمون الكتاب الوارد من بان كي – مون والذي يؤكد فيه عزمه على تمديد عمل المحكمة ثلاث سنوات. وأضاف: "نتيجة الاتفاق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تم أخذ العلم بذلك لكون المسألة محصورة بموضوع مدة التمديد".
وصدر الموقف الرئاسي في اليوم الاخير من المهلة التي تمنى فيها الامين العام للأمم المتحدة في رسالته الى رئيس الجمهورية تلقي "ملاحظاته" على اعتزامه التمديد للمحكمة.

نصرالله

ولم يعرف ما اذا كان الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله سيتناول هذا التطور في الكلمة التي سيلقيها مساء اليوم في الاحتفال بذكرى "شهداء قادة المقاومة". لكن الاوساط القريبة من الحزب أبلغت "النهار" ان السيد نصرالله سيكرر موقفه المعروف والثابت من المحكمة والسلاح من دون الرد مباشرة على الكلمة التي ألقاها الرئيس سعد الحريري في مهرجان "البيال" أول من أمس. كما سيشدد على رفض الفتنة السنية – الشيعية.
وفي المقابل سيتحدث عن موقف قوى 14 آذار من دعم المعارضة السورية معتبرا أنها بذلك تضع نفسها في موقع الطرف في الازمة السورية وسيسأل عن موضوع رفض قوى 14 آذار التدخل في شؤون دولة ذات سيادة.
وأوضحت الاوساط نفسها ان نصرالله سيرد على اتهامات اسرائيل للحزب وايران بالوقوف وراء التفجيرات التي حصلت اخيرا في الهند وجورجيا، كما سيثني على الخطوات الاصلاحية الجديدة للنظام السوري.

طهران تُكمل دورة الوقود النووي بحضور أُسر العلماء القتلى: تشغيل آلاف من أجهزة الطرد وبناء 4 مفاعلات جديدة

كان يوماً نووياً بامتياز. لقد أنجزت الجمهورية الإسلامية الخطوة الأخيرة في دورة الوقود النووي، وذلك بعملية تركيب قضبان وقود نووي محلية الصنع في مفاعل طهران للأبحاث الطبية، في حضور الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الذي أعلن تشغيل ثلاثة آلاف جهاز إضافي للطرد المركزي في منشأة ناتانز وطلب بناء أربعة مفاعلات جديدة للأبحاث.
واسترعى الانتباه أن النجل المراهق للعالم القتيل مجيد شهرياني رفع الغطاء عن مستوعب نووي وقطع شريط الافتتاح. وضغط والد العالم مصطفى أحمدي روشن الذي اغتيل في كانون الثاني مشغّل آلات الطرد المتطورة، في حضور والدة روشن وزوجته.
وأمل أحمدي نجاد في "بلوغ نقطة نستطيع فيها الوصول إلى كل حاجاتنا النووية داخل البلاد، دونما حاجة إلى الخارج".
وأفادت وكالة الجمهورية الإسلامية الايرانية للأنباء "إرنا" أن منشأة في أصفهان أنتجت قضبان الوقود النووي ونقلتها إلى طهران في إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي لم تصدر بياناً عن الأمر.
وأعلن رئيس المنظمة الايرانية للطاقة النووية فريدون عباسي "تشغيل المجموعة الاولى من أجهزة الطرد المركزي (الثلاثة آلاف الإضافية) التي لها قدرة تخصيب أقوى بمعدل ثلاث مرات" من الأجهزة السابقة. وأضاف ان طهران تملك التقنية اللازمة لإنتاج الصفائح النووية الخاصة و"كعكة الأورانيوم الصفراء" المستخدمة لإعداد وقود للمفاعلات النووية.
وتزامن ذلك مع رد إيجابي من أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سعيد جليلي على الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كاثرين آشتون في شأن معاودة المفاوضات النووية.
وبينما اعتبرت باريس الإعلانات النووية الأخيرة تحدياً، قلل البيت الأبيض شأنها.

الأخبار

صحيفة الاخبار ابرزت على غلافها موضوع قضية الاسير اللبناني في فرنسا جورج عبد الله، كما اهتمت بموضوع المحكمة الدولية وبالتطورات السورية..

جورج عبد الله: قضية إنسانية أم وطنية؟

فعلها الرئيس نجيب ميقاتي، وطرح مع أرفع السلطات الفرنسية قضية الأسير جورج عبد الله. كان قد وعد بأنه سيهتم لأمر هذا المواطن اللبناني. وما إن وطئت قدماه فرنسا حتى نقلت عنه الفيغارو: «سأطلب من الفرنسيين إعادة النظر بطلب الإفراج عنه. إنها قضية إنسانية» .
بنظر أهل جورج عبد الله وأصدقائه ومكونات «الحملة الدولية» (من لبنانيين وعرب وأوروبيين) ما حصل مكسب كبير للغاية. ولدولته كل الشكر والتقدير على ما فعل. فمنذ 28 عاماً (تقريباً نصف عمر جورج عبد الله البالغ حالياً 61 عاماً قضاه في الأسر) نحن نسعى عبثاً إلى اعتراف الدولة اللبنانية بلبنانية هذا المواطن اللبناني. ومنذ استقبال دولة الرئيس سليم الحص لنا (في آخر حكومة له) لم يقبل أي رئيس حكومة (ولا أي رئيس جمهورية في لبنان حتى اليوم) مجرد الاستماع إلى قضية هذا المواطن اللبناني.

لكن الشعور بهذا المكسب الكبير تقلقه التباسات عبارة «إنها قضية إنسانية» المرافقة لموقف دولة الرئيس المشكور جداً في كل الأحوال. وكم كنّا نتمنى لو أن الكتاب الذي رفعه النائب سيمون أبي رميا إلى وزارة الخارجية اللبنانية عبر رئاسة مجلس النواب (بما فيه من مطالعة قانونية حول قضية جورج) قد مثّل منطلقاً لتحرك دولة الرئيس ميقاتي. أو لو أن مسعاه استند إلى توجه وزير الخارجية الفرنسي الأسبق رولان دوما وموقف المحامي الفرنسي جاك فرجيس. أو لو أنه استند إلى آخر تصريحات إيف بونيه عن «تأنيب الضمير» و«انتقام الدولة» الفرنسية. والمعروف أن بونيه هو الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الفرنسية «ديه إس تيه» المسؤول عن اعتقال جورج عبد الله.

سليمان يطوي صفحة التمديد للمحكمة: أخذنا علماً

كما في التمويل الذي انتهى بمخرج ساحر، كذلك التمديد للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان وبروتوكولها، طُوي الملف، بإعلان رئيس الجمهورية أن لبنان أخذ علماً بالتمديد في إجابته على رسالة الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الصدد، بعيداً من مجلس الوزراء المعطّل

بعدما كانت رئاستا الجمهورية والحكومة قد نأتا بنفسيهما عن الرد على رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بشأن التمديد لعمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ثلاث سنوات اعتباراً من بداية شهر آذار المقبل، عادت الرئاستان وحسمتا الموضوع بإدراج دور لبنان في هذا المجال في خانة «أخذ العلم بمضمون الرسالة»، علماً بأن الرسالة، بحسب ما كانت وزارة الخارجية أبلغت «الأخبار»، موجهة إلى مجلس الوزراء، وبالتالي فإن صلاحية الرد عليها من اختصاص المجلس المذكور مجتمعاً.
وكانت الوكالة الوطنية للإعلام قد أوردت أمس «أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان أطلع كلاً من وزيري الخارجية والمغتربين عدنان منصور والعدل شكيب قرطباوي على مضمون الكتاب الوارد من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عبر وزارة الخارجية، والذي يؤكد فيه عزمه على التمديد لعمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والقضاة الملحقين بها مدة 3 سنوات، وأنه نتيجة الاتفاق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تمّ أخذ العلم بذلك لكون المسألة محصورة بموضوع مدة التمديد».
ولفتت مصادر سياسية مقرّبة من القصر الجمهوري في بعبدا إلى أن الرئيس ميشال سليمان أخذ على عاتقه إنهاء هذا الملف «بالتي هي أحسن، من خلال عدم الرد عليها، إذ إن الرأي اللبناني لا يقدم ولا يؤخر في التمديد للمحكمة الدولية». أضافت المصادر أن الاكتفاء بـ«أخذ العلم» يجنّب البلاد «مشكلة إضافية لا طائل منها». بدورها، لفتت مصادر رفيعة المستوى في قوى 8 آذار لـ«الأخبار» إلى أن ما جرى يرضي جميع أطراف الحكومة: «فحزب الله نال عدم إضفاء شرعية إضافية على المحكمة الدولية، والرئيسان سليمان وميقاتي والنائب جنبلاط أخذوا مرادهم من خلال عدم المس بالمحكمة».

سوريا: الاستفتاء في 26 شباط

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً بتحديد يوم 26 من شباط الجاري موعداً للاستفتاء على مشروع الدستور السوري الجديد. مواقف الشارع السوري من الخطوة تباينت بين مرحّب ومعترض

 فيما يعيش أبناء المدن السورية على يوميات الحسم الأمني والعسكري الذي يضرب بقوة في حمص وإدلب ودرعا وريف دمشق، أعلن أمس إجراء استفتاء في السادس والعشرين من الشهر الجاري على الدستور الجديد، فيما تباينت الآراء تجاهه بين مرحّب بإلغاء مبدأ حكم الحزب الواحد وإضافة مبدأ التعددية السياسية، ومعترض على تحديد دين رئيس الجمهورية وعدد سنين ولايته الدستورية.
وكان الرئيس الأسد قد أصدر في 16 تشرين الأول من العام الماضي قراراً جمهورياً بتأليف اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور لسوريا، على أن تنهي اللجنة عملها خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر ابتداءً من تاريخ صدور القرار.
بعد عشرة أيام سيكون السوريون على موعد مع استفتاء على الدستور الجديد للبلاد، وهو الذي ألّف رئيس الجمهورية لجنة لصياغته من جديد، بعد أن تعالت الأصوات المطالبة بتعديلات تطاول عدة مواد فيه، لعل أبرزها المادة الثامنة التي تنص على أن حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في الدولة والمجتمع، والذي يفرض بالتالي آلية انتخاب رئيس الجمهورية عبر ترشيح يصدر عن مجلس الشعب، بناءً على اقتراح القيادة القطرية للحزب، ومن ثم يعرض الترشيح على المواطنين ضمن استفتاء عام. يحمل الدستور الجديد تعديلات عديدة، أبرزها ما يتعلق بآلية الانتخاب مع إلغاء المادة الثامنة التي استبدلت بوصف للنظام السياسي للبلاد يشرح مبدأ التعددية السياسية، وأن الأحزاب السياسية المرخصة والتجمعات الانتخابية تسهم في الحياة السياسية الوطنية، وعليها احترام مبادئ السيادة الوطنية والديموقراطية.

وينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين الأحزاب السياسية التي لا يجوز أن تقوم على أسس دينية أو طائفية أو عرقية، فيما حدد الدستور الجديد آلية انتخاب الرئيس، عبر ترشّح يقدم للمحكمة الدستورية العليا، ويجب على المرشح في المقابل الحصول على دعم خمسة وثلاثين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، واشترط النص أيضاً أن يتجاوز سن الرئيس الأربعين عاماً، وأن يكون من أبوين سوريين وتكون مدة ولايته سبع سنوات ميلادية، لا يجوز أن ينتخب بعدها إلا لمرة واحدة. كذلك بقيت المادة الثالثة في الدستور التي تنص على أن يكون دين رئيس الجمهورية هو الإسلام، وكذلك الأمر لمعظم صلاحيات مجلس الشعب، والذي حافظ الدستور على تشكيله بمبدأ نصف الأعضاء من العمال والفلاحين، وتشدد النص كذلك في اعتماد اللغة العربية دون غيرها.

البناء

صحيفة البناء تحدثت عن الملف الحكومي اللبناني والملف السوري، وكشفت معلومات حول ما وصفته "امر عمليات" نقله السفير الأميركي في سورية روبرت فورد الى المعارضة السورية في باريس.

أمر عمليات أميركي نقله فورد الى المعارضة في باريس: دمروا البنى التحتية السورية فهي وحدها تسقط النظام

تؤكد كل المعطيات والمؤشرات ان الملف الحكومي يتجه نحو مزيد من التعقيدات، بدل من ان يصار الى ايجاد المخارج له، سعيا لاعادة تعويم الوضع الحكومي وتنشيط الحكومة، حيث اظهرت الساعات القليلة الماضية ان المعنيين بهذا الملف وعلى رأسهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ليسوا في وارد التراجع عن بعض المواقف التي كانت وراء تعليق عمل مجلس الوزراء، في وقت البلاد بأمسّ الحاجة فيه الى تضامن الحكومة وتفعيل ادائها نظرا لتراكم الملفات الحساسة التي تحتاج الى معالجة.
في هذا الوقت، دخلت سورية مرحلة جديدة ستكون لها نتائج ايجابية كبيرة على مسار المرحلة المقبلة، مع تحديد الرئيس السوري بشار الاسد يوم 26 الجاري موعدا للاستفتاء على الدستور الجديد الذي جرى نشره امس، وتضمّن في معظمه تغييرا عن الدستور الحالي خصوصا ما يتعلق بإلغاء المادة الثامنة التي تعطي حزب البعث العربي الاشتراكي موقع القيادة للدولة، وايضا الغاء المادتين 84 و85.
كما ينص الدستور الجديد على تحديد ولاية رئيس الجمهورية بسبع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وايضا حرية العمل الإعلامي وانشاء الأحزاب والتظاهر، ما يؤكد رغبة القيادة السورية بتجاوز الكثير من الدول الديمقراطية من خلال دستور البلاد الجديد.
لكن هذا المسار التحديثي والتغييري في سورية لا يرضي الحلف التآمري الغربي والخليجي ضد سورية، بحيث سارع البيت الأبيض الى الادعاء بأن "وعد الرئيس الأسد بالاستفتاء على دستور جديد مثير للسخرية"، مقابل اندفاع كل من حكام السعودية وقطر الى مزيد من الخطوات التأمرية من خلال تقديمهما لمشروع قرار في الأمم المتحدة يدعم قرارات الجامعة العربية لما وصفه "تأمين انتقال ديمقراطي للسلطة في سورية و"يطالب الحكومة السورية بإنهاء ما تزعمه، الهجمات على المدنيين"!
وكل هذه المواقف ومعها تصاعد الحملة الغربية يؤكد مرة جديدة ان ما تسعى اليه الأطراف المتآمرة على سورية، "ليس الإصلاح ولا حتى ما يزعمونه وقف العنف" إنها ضرب سورية واسقاط النظام الذي يشكل حاضنة للمقاومة وقوى الممانعة تسهيلا لسيادة المشروع الأميركي ـ "الإسرائيلي" في المنطقة".

تحريض لضرب البنى التحتية
وفي هذا السياق، علمت "البناء" من مصدر عربي موثوق بإطلاعه ومعلوماته أن السفير الأميركي في سورية روبرت فورد قد عرّج بعد مغادرته دمشق الى واشنطن على العاصمة الفرنسية باريس بهدف اللقاء مع المعارضة السورية. وقد التقى فورد فعلاً مجموعة من المعارضة كان من بينها برهان غليون وبسمه قضماني. وتوجه السفير فورد الى المعارضين السوريين بالتعليمات التالية: "دمروا البنى التحتية السورية وخصوصاً في دمشق وحلب، بحيث يضج المواطنون من المعاناة التي سيتسبب بها الدمار وبالتالي تعثر الخدمات وتعطيل المصالح الحيوية للشعب والدولة". وتابع فورد: "كونوا على ثقة أن عملية تدمير البنى التحتية كفيلة وحدها باسقاط النظام".
... وصراع على رئاسة ما يسمّى المجلس الوطني
كذلك، توافرت لـ "البناء" معلومات مؤكدة عن أن صراعاً يدور بين تركيا وقطر من جهة، وبين الولايات المتحدة الأميركية من جهة أخرى على انتخاب رئيس ما يسمى "المجلس الوطني السوري"، إذ تفيد المعلومات أن تركيا وقطر تريدان أن يرأس برهان غليون ذلك المجلس في حين يسعى الاميركيون الى فرض الدكتور عبد الها الدردري النائب الأسبق لرئيس مجلس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية الملاحق بتهم الرشوة والفساد في الجمهورية العربية السورية. وقد احتدم الصراع بين الفريقين مع اقتراب الاستحقاق حيث يتوقع إجراء عملية الانتخاب خلال الساعات القليلة المقبلة.

المستقبل

صحيفة المستقبل تناولت الموضوع الحكومي بشكل اساسي وتوقعات مضامين كلمة الامين العام لحزب الله، وبالمستوى الثاني محلياً اهتمت الصحيفة بموضوع المحكمة الدولية..

رئيس الجمهورية أخذ علماً بعزم بان كي مون على "التمديد لعمل المحكمة والقضاة الملحقين بها"
الحكومة تراوح في مأزقها.. و"حزب الله" في مكابرته
  

راوحت الأزمة الحكومية في مأزقها من دون أي خطوة في اتجاه فكّ عقدها الكثيرة، بل بدا في الساعات الثماني والأربعين الماضية أنّ الأمور تتجه صعوداً نحو المزيد من التأزّم وليس العكس في ضوء المواقف المعلنة من جهة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، كما من جهة "التيّار العوني" وخصوصاً وزير العمل شربل نحاس الذي أكد أنه لن يوقّع مرسوم بدل النقل ولن يستقيل ولن يسافر "ويلّلي مش عاجبه، يشوف كيف بدّو يتصرّف".
في موازاة ذلك تترقّب قوى الرابع عشر من آذار كلمة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله التي سيلقيها اليوم في ذكرى اغتيال القائد العسكري في الحزب عماد مغنية، لمعرفة ردّه على اليد الممدودة إليه مرّة أخرى، من قِبَل الرئيس سعد الحريري خصوصاً.
إلاّ أنّ أوساطاً شيعية مستقلّة أكّدت لـ"المستقبل" أنّها "لا تتوقع أن يقوم السيد نصرالله بخطوة كبيرة في الاتجاه الذي يطمئن الجميع، حيث أنّه يتمسّك بقراءته الإقليمية (...) ولن يكون الردّ على انفتاح الرئيس الحريري إلاّ بتحوير جديد للوقائع والذهاب بعيداً عكس التيار والاستمرار في المكابرة".
كما توقعت مصادر عليمة في المعارضة "أن يردّ نصرالله على المبادرة الجديدة بالأفكار والتغاضي عن أنّ الرئيس الحريري خطا خطوة إضافية إلى الأمام لتحصين لبنان من تداعيات ما يحصل من حولنا".

المحكمة..
إلى ذلك، أعلنت رئاسة الجمهورية أنّ الرئيس سليمان أطلع على مضمون الكتاب الوارد من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عبر وزارة الخارجية والذي يؤكد فيه عزمه "التمديد لعمل المحكمة الدولية والقضاة الملحقين بها مدّة ثلاث سنوات، وأنّه نتيجة الاتفاق مع رئيس الحكومة ميقاتي تم أخذ العلم بذلك كون المسألة محصورة في موضوع مدة تمديد".