تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة أمس الخميس قرارا يطالب الحكومة السورية بوقف "هجماتها" على المدنيين ويدعم جهود الجامعة العربية لضمان انتقال ديموقراطي في سورية.

تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة أمس الخميس قرارا يطالب الحكومة السورية بوقف "هجماتها" على المدنيين ويدعم جهود الجامعة العربية لضمان انتقال ديموقراطي في سورية،ومن اصل 193 دولة عضوا في الجمعية العامة، صوتت 137 دولة مع القرار مقابل اعتراض 12 دولة بينها روسيا والصين وكوبا وايران وكوريا الشمالية وفنزويلا وامتناع 17 دولة عن التصويت.

وعلى اثر صدور قرار الجمعية العامة، دعا الامين العام للمنظمة الدولية بان كي مون "السلطات السورية للاصغاء الى نداء المجتمع الدولي والى صوت الشعب السوري".

ونقل المتحدث باسم بان عنه قوله "من الضروري ان يتحدث العالم بصوت واحد لانهاء اهراق الدماء ولمضاعفة الجهود لمعالجة هذه الازمة سلميا (...) هذا ما قامت به الجمعية العامة اليوم".

وابدى الامين العام "استعداده لتحمل مسؤولياته، الامر الذي يطلبه القرار" مؤكدا انه "سيعمل في شكل وثيق مع الجامعة العربية" في محاولة لحل هذه الازمة.

واشاد وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه بتصويت الجمعية العامة، معتبرا ان قرارها يشكل "دعما كبيرا وواضحا للشعب السوري والجامعة العربية". وقال جوبيه في اشارة الى موسكو وبكين "بعد الفيتو في مجلس الامن، على كل طرف ان يأخذ العبر من هذه التعبئة المثالية للامم المتحدة".

بدوره، اعتبر وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ ان تبني الجمعية العامة للامم المتحدة قرارا يدين النظام السوري هو عبارة عن رسالة واضحة للرئيس السوري ان قادة العالم سيحاسبون المسؤولين عن حملة القمع العنيفة التي يتعرض لها المناهضون للنظام،وايدت اكثر من 70 دولة التقدم بهذا القرار بينها العديد من الدول الغربية والعربية.

وقبل التصويت، اوضح الدبلوماسيون الغربيون ان الهدف هو جمع عدد من الاصوات يفوق العدد الذي تم جمعه في 19 كانون الاول/ديسمبر،وكانت الجمعية العامة نددت انذاك بانتهاكات حقوق الانسان في سورية  بتاييد 133 صوتا واعتراض 11 وامتناع 43 عضوا بينها روسيا والصين.

لكن النص الذي تم التصويت عليه الخميس يتضمن عناصر ذات طابع سياسي، بينها اشارات الى خطة الجامعة العربية لحل الازمة السورية التي صدرت في 22 كانون الثاني/يناير.

ولدى تقديمه مشروع القرار باسم المجموعة العربية، طلب ممثل مصر اسامة عبد الخالق "من الدول الاعضاء توجيه رسالة واضحة الى الشعب السوري".

في المقابل، ندد السفير السوري بشار جعفري بقرار اعتبره "غير متوازن"، مشددا على اهمية قيام "حوار وطني" ترفضه المعارضة السورية.

وراى السفير الروسي لدى المنظمة الدولية فيتالي تشوركين ان "لا خيار اخر امام موسكو سوى التصويت ضد" القرار في ضوء رفض التعديلات التي اقترحتها عليها. ورغبت روسيا خصوصا في ان يحمل النص ايضا المعارضة مسؤولية اعمال العنف.

ويدين القرار "بشدة استمرار الانتهاكات العامة والمنهجية لحقوق الانسان والحريات الاساسية من جانب السلطات السورية، على غرار استخدام القوة ضد المدنيين". ويحض "الحكومة السورية على ان تضع حدا فوريا" لهذه الانتهاكات، ويؤكد وجوب "محاسبة" المسؤولين عن جرائم مفترضة ضد الانسانية "على افعالهم".

كذلك، يدين القرار "كل اعمال العنف مهما كان مصدرها" سواء النظام او المعارضة المسلحة، و"يطلب من كل الاطراف (...) بمن فيهم المجموعات المسلحة، ان يضعوا حدا فوريا لكل اعمال العنف او الانتقام".

وعلى الصعيد السياسي، يؤيد القرار "من دون تحفظ" خطة الجامعة العربية التي تلحظ انتقالا نحو "نظام سياسي ديموقراطي وتعددي" في سورية.

وتدعو الجمعية العامة الامم المتحدة الى تعيين موفد خاص الى سورية  وتوفير "مساعدة تقنية ومادية" للجهود التي تبذلها الجامعة العربية لتسوية الازمة.