تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت عدة مواضيع كان أبرزها اللقاء الذي جمع بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون...

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت عدة مواضيع كان أبرزها اللقاء الذي جمع بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون...

السفير
جنبلاط يرحّب بدعوة نصر الله للحوار... ويتمنى «وقوفه إلى جانب الشعب السوري»
بري ـ عون: مصارحة سياسية تمهّد لإحياء الحكومة 

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة السفير تقول "هل نجح غداء عين التينة، أمس، بكسر جليد العلاقة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والعماد ميشال عون وإخراجها من دائرة الحذر المتبادل والتباينات المتزايدة بينهما حيال العديد من الملفات، وبالتالي هل يؤسس لإحداث ثغرة في جدار الأزمة الحكومية وإعادة إحياء جلسات مجلس الوزراء المعطلة؟

لم يأت لقاء أمس وليد صدفة أو جهد بحت من قبل «صديق مشترك»، بل جاء تتويجا لجهود عبرت عن وجود رغبة مشتركة في نفض غبار سوء التفاهم السياسي بينهما من جهة والتأسيس لمرحلة جديدة تتخطى معادلة «حليف الحليف» من جهة ثانية، وقد عبرت مصادر واسعة الاطلاع عن ارتياحها لنتائج اللقاء وقالت لـ«السفير» إن بري وعون رسما خارطة طريق شاملة لمسار يفترض أن يمتد من الآن وحتى الانتخابات النيابية المقبلة، وهذا يعني أنهما خرجا عملياً من «زاروب (مرسوم) النقل، إلى مرحلة انتقالية جديدة في العلاقة بين ركنين أســاسيين في فريق الأكثرية».

وبدا من حيث الشكل أن بري حرص على أن تكون الجلسة بينه وبين عون ثنائية وفي منزله في عين التينة لا في مكتبه، وقد تخللتها مأدبة غداء، حرص بري من بعدها على مرافقة «الجنرال» حتى مدخل قصر عين التينة، في ظل مناخ عبرت عنه وجوههما ووجوه من كانوا حولهما.

ورداً على سؤال لـ«السفير»، وصف الرئيس بري اللقاء مع عون بالجيد والإيجابي، مشيرا الى أنه على المستوى الشخصي خرج من اللقاء مرتاحا، لكنه أكد في الوقت ذاته انه لم يطرح مبادرة محددة لمعالجة الأزمة الحكومية. وإذ أوحى بري بأنه لا يقوم بأية وساطة، قال لـ«السفير» إن العلاقة بينه وبين عون ممتازة، وردّ قلة اللقاءات بينهما إلى كونهما مقيدين بإجراءات معينة ولا يستطيعان أن يتحركا كثيرا لأسباب أمنية. وعلمت «السفير» أن رئيس المجلس أكد خلال اللقاء أنه لا يجوز ان يكون هناك عداء او خصومة بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعون وكذلك الامر.
 
بين باقي مكونات الحكومة، مشيرا الى انه ابلغ عون بأن الحل للأزمة الحكومية الراهنة موجود عنده وعند رئيس الحكومة، وتمنى عليهما ان يتواصلا معا وأن يتعاونا لإيجاد المخرج الملائم. وقال بري إنه سبق له ان شدد على هذا الموقف خلال لقاءاته الاخيرة مع رئيس الحكومة وأن الأخير لطالما كان متجاوبا.

وفي المقابل، قالت مصادر قريبة من عون لـ«السفير» إن اللقاء كان جيدا، وقد خرج عون بأجواء مريحة، وهو كان صريحا جدا مع الرئيس بري بأنه صاحب مصلحة في أن يكون شريكا أساسيا في حكومة إنجازات، «أما إذا كانت وظيفة الحكومة استنزافنا، فحتما لسنا هواة سلطة للسلطة».

وأشارت المصادر الى ان عون قارب الأزمة الحكومية بشكل شامل، وشكلت أزمة مرسوم بدل النقل جزءا من مقاربة عون التي ركز فيها على الموضوع الحكومي عامة، وواقع مجلس الوزراء والتعاطي مع تكتل الإصلاح والتغيير ووزراء التكتل ربطا بمجموعة ملفات ولا سيما منها ملف التعيينات الادارية المعطل.

وأشارت المصادر الى ان الجوهر الأساس في مقاربة عون كان الأداء الحكومي، والانطلاق من تحديد مواضع الخلاف والاختلاف لتأكيد الصلاحيات والشراكة، وبالتالي تحديد المفاهيم والمصطلحات والمعايير التي من شأنها تسهيل العمل الحكومي لا تعطيله او تعليقه.

وأعربت المصادر عن املها في ان يؤسس لقاء عين التينة لما هو أبعد من مجرّد حصول لقاء ومجاملات، بل الى تثبيت قاعدة صلبة ورؤية مشتركة تفضي الى عمل منتج، وهذا ما ينبغي ان تظهره الترجمة التي يفترض ان تظهر في الآتي من الايام ان على صعيد الحكومة او على صعيد مجلس النواب، مشيرة في هذا السياق الى اتصالات تكميلية للقاء عين التينة خلال الايام المقبلة، ولم تستبعد أن يؤسس اللقاء لمقاربة جديدة في العلاقة بين العماد ميشال عون ورئيس الحكومة وبين عون ورئيس الجمهورية ميشال سليمان.

بدل النقل... وفق آلية قانونية
في سياق متصل، تتجه الأنظار الى الجلسة التشريعية التي سيعقدها المجلس النيابي الأربعاء المقبل، والتي تجري التحضيرات لبلورة مخرج قانوني فيها لمرسوم بدل النقل، إلا أن هذه الصيغة لم تتبلور بعد، ولم يشأ الرئيس بري في هذا الإطار، تحديد مسار الجلسة وما اذا كانت ستشهد إقرار المخرج القانوني، واعتبر ردا على سؤال لـ«السفير» أن على وزير العمل شربل نحاس ان يوقع مرسوم بدل النقل بمعزل عما يمكن ان يحصل في مجلس النواب وبمعزل عن تقديم أي مشروع او أي اقتراح قانون، لأن من شأن عدم التوقيع ان يفتح الباب أمام وزراء آخرين لتكرار مثل هذا السيناريو في أي وقت وفي أية حكومة، الأمر الذي يضرب مفهوم مؤسسة مجلس الوزراء.

وفي السياق ذاته، قالت مصادر نيابية في «تكتل التغيير والإصلاح» ان سلسلة اجتماعات عقدت أمس بين عدد من وزراء ونواب «التكتل» خصصت لمعالجة مشكلة مرسوم بدل النقل، بحيث سيتم وضع اقتراح قانون نيابي بالتفاهم مع وزير العمل شربل نحاس وصفته بالتقني الحسابي، بحيث يحدد كيفية احتساب بدل النقل، وفقا لأسعار المحروقات والمسافة بين منزل الأجير ومكان العمل وتفاصيل اخرى وفق آلية قانونية قابلة للتطبيق، لكن لم يتضمن الاقتراح مسألة دخول بدل النقل في صلب الراتب، حتى لا تتعارض قانونيا مع مرسوم رفع الحد الأدنى للأجور وتصحيح الاجور الذي اقره مجلس الوزراء. وقال رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان لـ«السفير» انه سينجز وضع الاقتراح بصيغته النهائية اليوم بعد إنجاز بعض اللمسات الاخيرة عليه، وسيقدمه قبل ظهر اليوم الى الأمانة العامة لمجلس النواب.

جنبلاط: تنحي الأسد
من جهة ثانية، شنت قوى الرابع عشر من آذار حملة اعتراضية على خطاب الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله، الذي ألقاه في ذكرى الشهداء القادة أول أمس، وتوزعت الردود على نواب تيار المستقبل ورئيس الهيئة التنفيذية لـ«القوات اللبنانية» سمير جعجع. فيما أشاد الرئيس نبيه بري بخطاب نصر الله ووصفه بـ«أفضل الخطابات».

بدوره رحب النائب وليد جنبلاط العائد من أنقرة، بدعوة نصر الله الى الحوار من دون شروط مسبقة، وقال لـ«السفير»: «لأن السيد نصر الله قائد في الحرب كما في السلم، فلكم كنت أتمنى لو أنه، ومن أجل سوريا، توجه بشكل مباشر إلى بشار الأسد وأكد له أن سوريا هي الأهم، وأنه لا بد من نظام جديد ومن نهج جديد، وكنت أتمنى لو أنه دعاه للواقعية، خاصة أن هناك استحالة لحصول إصلاح في سوريا بعد الذي حدث ويحدث في هذا البحر من الدم، فضلا عن أن هذا الدستور الجديد الذي أصدروه هو ضرب من الوهم والخيال».

وأبدى جنبلاط تحفظه حيال مضمون بعض الخطابات التي ألقيت في مهرجان البيال، في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري، وقال إن الكلام عن الدولة والعبور إلى الدولة وما إلى ذلك «هو كلام جميل، لكن البديهي بالنسبة لنا جميعا هو ان نكون كلنا مع الدولة، وهذا لا يتم بإطلاق الشعارات او الاستفزاز او عبر كلام المنابر، الافضل ان يكون التخاطب مباشرا ووجها لوجه».

وتمنى جنبلاط لو ان بعض خطباء «البيال» يكفون عن المزايدة قليلا وقال: على هؤلاء ألا ينسوا الثوابت وفي مقدمها الخطة الدفاعية لحماية لبنان وضرورتها، وأهمية السلاح خاصة للدفاع عن لبنان في مواجهة اسرائيل وعدم استخدامه في الداخل وأن الخروقات الإسرائيلية والانتهاكات للسيادة مستمرة. كما يجب ان يتذكر هؤلاء ان هناك أرضا لبنانية ما زالت محتلة سواء في مزارع شبعا او في تلال كفر شوبا او الغجر. وسجل جنبلاط تحفظا على الطريقة التي استُحضر فيها «المجلس الوطني السوري» إلى مهرجان «البيال» وقال: كان من الأفضل لو أتى ممثل عن هذا المجلس وعبر مباشرة عن موقفه، وليس بالواسطة.

النهار
محرّكات الوساطة أقلعت بعد التمديد للمحكمة
والمخرَج دمج اقتراحين نيابيين لبدل النقل

وتناولت صحيفة النهار الشأن اللبناني وكتبت تقول "بين عاصفة طبيعية شديدة من الامطار والرياح والثلوج تضرب لبنان منذ صباح امس وهي مرشحة للاستمرار الى ما بعد ظهر الأحد، وعاصفة سياسية زادت حدتها ردود قوى 14 آذار على الكلمة الاخيرة للأمين العام لـ"حزب الله"السيد حسن نصرالله، شقت المساعي "الخفية" طريقها فجأة و"شغّلت" محركات الوساطة لوضع حد للازمة الحكومية العالقة منذ ثلاثة اسابيع.

وعلى رغم اصرار المعنيين في الحكم والحكومة ومعظم قوى الاكثرية على نفي اي رابط لهذه الازمة بموضوع التمديد "الضمني" للمحكمة الخاصة بلبنان الذي مر بصمت وهدوء دونما اعتراض حتى من "حزب الله" نفسه، اعتبرت مصادر بارزة في المعارضة ان تحريك وساطة رئيس مجلس النواب نبيه بري امس بين رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون جاء بتوقيت مدروس وبدفع واضح من "حزب الله"، غداة مرور استحقاق التمديد للمحكمة وبغية اعادة ترتيب الاوضاع الحكومية المهتزة.

واذ لاحظت ان بري لا يزال يتصرف بحذر بالغ حيال هذه الوساطة نظرا الى خبرته المعروفة بعمق التعقيدات المتراكمة بين ميقاتي وعون وخشية "احتراق اصابعه" في وساطة غير مأمونة النتائج سلفا، ذكرت المصادر نفسها بقول الرئيس سعد الحريري في مقابلته التلفزيونية في 13 شباط الجاري ان العمل الحكومي سينطلق مجددا بعد  عبور مهلة التمديد للمحكمة في 15 شباط واصفا الامر بانه "فيلم ايراني طويل".

غير ان المعطيات التي ابرزها المعنيون بحركة بري بدت مغايرة لوجهة نظر المعارضة. فرئيس المجلس الذي استقبل العماد عون امس في عين التينة واستضافه الى مائدة الغداء، لم يشأ الاستفاضة في شرح ما دار في لقائهما الذي استمر اكثر من ساعة ونصف ساعة. وعلمت "النهار" ان المسؤولين تطرقا تفصيلا الى الاسباب التي ادت الى نشوء الازمة الحكومية وما رافقها من مواقف، كما تطرقا الى التحضيرات الجارية للجلسة الاشتراعية التي دعي مجلس النواب الى عقدها الاربعاء المقبل والتي يعلق معظم قوى الاكثرية الآمال عليها لاجتراح مخرج نيابي ينهي مأزق امتناع وزير العمل شربل نحاس عن توقيع مرسوم بدل النقل.

كما علم ان بري وعون تناولا مواضيع اخرى منها الوضع في سوريا. واكتفى رئيس المجلس بالقول لـ"النهار": "ما قلته للعماد عون ان المسألة عندك، وسبق لي ان قلت الكلام نفسه للرئيس ميقاتي".

وفيما افادت معلومات ان لقاء بري وعون ثبت الاتجاه الى اجتراح مخرج لمرسوم النقل في الجلسة النيابية، اوضحت مصادر نيابية في "تكتل التغيير والاصلاح" لـ"النهار" ان اللقاء كان جولة افق على الاطار العام الحكومي والنيابي وسبل التعامل مع كل الملفات واولوياتها ومنها ممارسة الحكم في السلطة التنفيذية ضمن الاكثرية. واضافت ان البحث تركز على وضع قاعدة عامة لهذه الممارسة على ان يجري تعميم المفاهيم التي تم التوافق عليها على كل الملفات المطروحة تباعا.

وعما اذا كان ثمة مخرج لأزمة معاودة جلسات مجلس الوزراء المعلقة، اكدت المصادر رفضها لمنطق المخرج وقالت ان البحث يدور حول حلول وقاعدة لممارسة الحكم والتعاون بين الكتل التي تكوّن الاكثرية. واشارت الى انه تم التوافق مع الرئيس بري على افكار سيستكمل لاحقاً البحث في تفاصيلها. وقالت إن عضو "التكتل" النائب ابرهيم كنعان يعد اقتراح قانون بالتشاور مع العماد عون والوزير شربل نحاس واعضاء "التكتل" قد ينجز قبل الاثنين لتقديمه الى رئاسة المجلس وطرحه في الجلسة الاشتراعية الاربعاء المقبل.

ويتضمن اقتراح القانون المعجل المكرر آلية لتحديد تعويض بدل النقل تنطلق من المبادئ القانونية التي لا تجعل مرسوماً قد يصدر عرضة للطعن كما تحمي حقوق العمال ولا تضر بالوضع الاقتصادي لأرباب العمل. وبذلك سيكون أمام مجلس النواب اقتراحا قانونين معجلان مكرران، احدهما لـ"التكتل" والآخر للنائب نبيل دو فريج ويعود الى رئيس مجلس النواب طلب دمجهما بصيغة واحدة والا يطرح الاقتراحان على التصويت الذي تحدد نتيجته الأكثرية.

ميقاتي
لكن هذه الآلية لا تبدو مضمونة النتائج بدليل ان اوساط الرئيس ميقاتي أبلغت "النهار" انها ترفض مثل هذا الطرح لدمج الاقتراحين، خصوصاً ان مشروع "التكتل" غير مدرج أساساً على جدول أعمال الجلسة الاشتراعية ولم يتقدم به اي من نواب "التكتل"، كما انه لم يرفع الى مجلس الوزراء لدرسه. ولفتت الى أن أي اقتراح قانون يقر في مجلس النواب يجب أن يكون منفصلاً عن مسألة توقيع وزير العمل مرسوم بدل النقل، وتالياً فان اقرار الاقتراح يجب ان يسبقه توقيع الوزير نحاس المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء.

رد جعجع
في غضون ذلك، أثارت الكلمة الأخيرة للسيد نصرالله ردود فعل واسعة لدى قوى 14 آذار كان أبرزها لرئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، فيما استرعى الانتباه اعلان المكتب الاعلامي للعلامة السيد علي فضل الله ان اتصالاً هاتفياً أجري بينه وبين الرئيس سعد الحريري "تداولا خلاله الأوضاع العامة وتم تقدير كل المواقف الداعية الى وأد الفتنة". وفي رد مفند على نصرالله قال جعجع ان خطاب الامين العام لـ"حزب الله" "يذكر بخطب أحمد السعيد واحمد الشقيري ونايف حواتمه".

وتساءل "هل كل الشعوب العربية غبية ولا تعلم ماذا تفعل إلا أنت؟". وهل نحن نزج لبنان في أتون الحرب؟". وأضاف متوجهاً الى نصرالله: "لو صح كل ما اتهمت به "القوات" في أيام الحرب فان ذلك لا يشكل نقطة في بحر ما ارتكبه "حزب الله" في ايام الحرب وفي ايام السلم ومن كان بيته من زجاج فهو آخر من يحق له ان يرمي الناس بالحجارة".

ويشار في هذا السياق الى ان السيد نصر الله سيلقي كلمة في الثانية والنصف بعد ظهر الأحد في اليوم الثالث لوفاة والد السيد عباس الموسوي. ولم يعرف ما اذا كان سيتطرق فيها الى الشؤون العامة.

الأخبار
لقاء عون ـ بري: أول غيث حلّ الأزمة الحكوميّة 
 
وتناولت صحيفة الأخبار لقاء عون – بري وكتبت تقول "كالعادة، فإن اليوم التالي لأي خطاب للأمين العام لحزب الله، هو يوم ردود قوى 14 آذار على هذا الخطاب، في وقت بدأت تظهر فيه ملامح تحرك لمعالجة الأزمة الحكومية، عبر لقاء بين بري وعون، تبعه اتصال بين الأول ورئيس الحكومة.

حمل لقاء عين التينة أمس بين رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون، أكثر من إشارة إلى بدء التحرك الجدي لمعالجة الأزمة الحكومة المستمرة، فإضافة إلى ما يعنيه هذا اللقاء من انتقال التنسيق بين الرئاسة الثانية والرابية من مرحلة الموفدين إلى اللقاء المباشر، اصطفت على مائدة الغداء التي جمعت الرجلين أطباق التعيينات والملفات الخلافية داخل الحكومة والعلاقة بين الطرفين، وصولاً إلى موضوع بدل النقل والأزمة الحكومية.

بحسب مصادر مطلعة، فإن عون قصد عين التينة أمس، بعد اتصالات وتحضيرات تولاها الصديق المشترك للأستاذ والجنرال رجل الأعمال جيلبير الشاغوري، وإن البحث على مائدة بري تناول العلاقة بين الطرفين وسبل تفعيلها وآليات التعاون المستقبلية، إضافةً إلى الأزمة الحكومية بتشعباتها كافة. وأكدت مصادر التيار الوطني الحر أن بري «أيد رأي عون بشأن التعيينات الإدارية، في مقابل تأييد الجنرال عون لمقاربة الرئيس بري لعدد من الملفات والقضايا»، فيما كشفت مصادر أخرى أن البحث تناول كل الملفات ذات الطابع الخلافي في الحكومة (الموازنة، قانون الانتخابات...)، إضافةً إلى قضية بدل النقل والأزمة الحكومية الحالية، مشيرة إلى أن «ما بدأ امس، وفي حال استكماله، سيؤسس لمرحلة جديدة من التعاون تمتد فترة طويلة جداً مستقبلاً». ورأت مصادر سياسية رفيعة المستوى من قوى الأكثرية الوزارية أن اللقاء يمثل الخطوة الأولى على طريق حل الأزمة الحكومية.

وإذ تكتمت مصادر رئيس المجلس على ما دار حول مائدة عين التينة، أكد مقربون من عون أن علامات الارتياح بدت على الأخير بعد عودته إلى الرابية. وما يشير إلى أن اللقاء تعدى بحث الملفات الثنائية، هو أن بري بادر بعده إلى الاتصال برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ووضعه في صورة ما دار بينه وبين عون.

ويأتي هذا اللقاء، بعد بروز بوادر حلحلة لقضية بدل النقل، حيث أشارت مصادر تكتل التغيير والإصلاح إلى أن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان التقى أكثر من مرة وزير العمل شربل نحاس، على مدى الأيام القليلة الماضية، من أجل التوصل إلى صيغة لاقتراح قانون يجيز للحكومة تحديد قيمة بدل النقل والمنح التعليمية. وبحسب المصادر، فإن لقاءات زميلي التكتل رسمت ملامح لاقتراح يتضمن الأطر القانونية التي ستعتمدها الحكومة لتحديد هذه التقديمات. ولفتت المصادر إلى أن البحث بين كنعان ونحاس تجاوز الاقتراح الذي يربط بدل النقل بالمسافة التي تفصل بين مكان سكن الموظف ومقر عمله، فضلاً عن تخطيه صيغة البدلات المقطوعة، مرجحة أن يضعا الصيغة النهائية للاقتراح اليوم، على أن يتقدم به نواب التكتل إلى المجلس النيابي في أقرب فرصة ممكنة. وقد بدأ الحديث في بعض الأوساط السياسية عن إمكان الدمج بين هذا الاقتراح والاقتراح الذي تقدم به النائب نبيل دو فريج.

لكنّ النائب روبير غانم، استغرب في حديث إذاعي أمس «طرح قضية بدل النقل على جدول أعمال الجلسة التشريعة المقررة الأربعاء المقبل في مجلس النواب»، واصفاً ذلك «بالخروج والتجاوز للدستور، بما يمثّل سابقة خطيرة». وقال إن «موضوع التوقيع على بدل النقل أخطر من أن يجري حله في مجلس النواب، عبر تقديم اقتراح قانون»، متوقعاً أن «يرفض مجلس النواب هذا الاقتراح لأنه يتعارض مع أحكام الدستور». أضاف إن «الدستور ينص على أن التضامن الوزاري إلزامي، فإما أن يوقع الوزير ويخضع للأكثرية، وإما أن يستقيل».

ردود على نصر الله
في مجال آخر، شُغلت قوى 14 آذار أمس، بالرد على خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في ذكرى «القادة الشهداء»، وجاءت أبرز الردود من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الذي قال خلال إطلاقه «شرعة القوات» إن الخطاب يذكّره «بأحمد سعيد وأحمد الشقيري»، معلقاً على رأي نصر الله في أن «استهداف النظام السوري سببه أنه نظام ممانعة»، بالقول «الله يقطع هالمقاومة على هالممانعة إذا بدها تكون هيك الممارسة». ودافع عن موقف المعارضة من سوريا، بالقول: «إن من يزج لبنان هو من يقوم بقوة خارج الدولة اللبنانية، لكن ما نقوم به نحن هو موقف سياسي وأدبي، وعندما لا يسع لبنان هذا الموقف فلا معنى لوجوده إذاً بعد اليوم». وقال في موضوع المجازر: «فرضاً، صح كل ما اتهمت به القوات أيام الحرب عن المجازر، وهو ليس نقطة مما يتهم به حزب الله في أيام الحرب، وليس نقطة في المحيط الذي يتهم به حزب الله خلال السلم»، مردفاً «يرمون اتهامات فبركوها هم، وأنا في سابع زنزانة تحت الأرض، وهذا أمر مرفوض». وقال لنصر الله عن موضوع ثكنة فتح الله: «من قتل فيها هم لبنانيون ولم يكتب أحد ذلك باسمك. هم 21 مواطناً لبنانياً وسنذكرهم ونطالب بحقهم إلى أبد الآبدين». وأضاف في موضوع الحوار إن قادة 14 آذار لا يملون الشروط على أحد «لكننا لا نقبل أن يملي أحد علينا الشروط، وعلى السيد حسن أن يعرف ذلك».

وفي إشارة إلى تأكيد نصر الله على الثأر للشهيد عماد مغنية، انتقد نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، اتخاذ قرار «بتعريض لبنان للخطر وللانتقام من شعبه كله من أجل الثأر لشخص واحد، بغض النظر عمن هو هذا الشخص»، وقال: «قد يكون صحيحا أن ثمة تراجعاً في مرتكزات القوة لدى الكيان الصهيوني، وأن ثمة قلقاً لديه، هذا عظيم، لكن بمَ ينفعنا ذلك وبم يفيدنا؟ ليس المهم بالنسبة الينا أن تقلق إسرائيل فقط، بل المطلوب ألا يقلق شعبنا اللبناني بعد اليوم من الحروب وعدم الاستقرار والخوف من استعمال أرضه لتصفية الحسابات».

أما النائب محمد كبارة، فدعا نصر الله إلى التخلي عن السلاح «لنجلس معاً حول طاولة الحوار»، وقال له: «نحن لا نملك سلاحاً كمثل سلاحك، لكننا، كما قال الإمام الحسين رضي الله عنه، لن نعطيك إعطاء الذليل ولن نقر لك إقرار العبيد. لا يا سيد حسن. لن نخضع لا لإصبعك ولا لسلاحك، ولو امتلكت سلاح العالم كله».

في هذا الوقت، لفت خبر وزعه المكتب الإعلامي للسيد علي فضل الله، وفيه أنه «جرى اتصال هاتفي» بين فضل الله والرئيس سعد الحريري «تداولا خلاله في الأوضاع العامة، حيث جرى تقدير كل المواقف الداعية إلى وأد الفتنة في الساحة الإسلامية بخاصة، وفي الساحة اللبنانية بعامة»، وذلك دون أن يشير المكتب إلى صاحب المبادرة بالاتصال.

خبر آخر وزعه المكتب الإعلامي للحزب التقدمي الاشتراكي، عن عودة النائب وليد جنبلاط من تركيا بعد لقائه وزير خارجيتها أحمد داود أوغلو، «استكمالاً لما اتفق عليه في بيروت بين أوغلو وجنبلاط على ضرورة استمرار التشاور في أوضاع لبنان والمنطقة العربية. وكان تأكيد مشترك على أهمية بذل كل الجهود السياسية والإنسانية من أجل إنقاذ سوريا من محنتها، وتشديد على أن الحل السياسي وحده هو البديل عن استفحال العنف من قبل النظام، الذي يؤدي الى المزيد من العنف».

اللواء
خطاب نصر الله ينسف «الهدنة الإعلامية» .. وجعجع يتحدّى بفتح ملفّات الحرب
برّي لعون: توقيع المرسوم أولاً .. والبقية تأتي!

بدورها تناولت صحيفة اللواء الشأن اللبناني وكتبت تقول "أحدث غداء عين التينة بين الرئيس نبيه بري والنائب ميشال عون «نقزة» في السراي الكبير، وعبرت الاوساط المطلعة فيها عن تخوفها من ان تكون التسوية التي جرى «طبخها» تتعلق فقط بمرسوم النقل الذي امتنع الوزير شربل نحاس بعدم التوقيع عليه، عبر دمج اقتراحي قانون احدهما مقدم من النائب نبيل دو فريج وثانيهما من النائب ابراهيم كنعان في اقتراح واحد، يعرض على الجلسة التشريعية الاربعاء المقبل لاقراره.

وصبت مسارعة النائب عون الى جمع تكتل الاصلاح والتغيير في ترجمة متفق عليها مع الرئيس بري لجهة تشريع اعطاء الحق للحكومة بتحديد بدل النقل والمنح المدرسية بمرسوم، الامر الذي يعني تجاوز مشكلة عدم توقيع وزير العمل مرسوم النقل، بذريعة عدم قانونيته، والذي يحظى بدعم التكتل، ويختلف الرئيس بري مع عون حول هذا الموقف الذي يصفه رئيس المجلس بأنه «هرطقة دستورية».

واذا كان رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية النائب روبير غانم، لا يوافق على المخرج المقترح على الجلسة التشريعية بوصفه خطأً دستورياً وخطأ سياسياً، فإن الاوساط المطلعة في السراي تمضي في غيبتها ازاء ما جرى التفاهم عليه في عين التينة، في غياب اي تشاور لا مع رئيس الجمهورية ولا مع رئيس مجلس الوزراء، المعني بصفة رئيسية، بمواكبة المخارج المقترحة، لا سيما وان ازمة تعليق جلسات مجلس الوزراء ترتبت على مسألة التعيينات المضاف اليها امتناع الوزير نحاس عن توقيع المرسوم الذي اقرته الحكومة، والذي كان عليه، وفق ما اعلن النائب غانم لـ«اللواء» ليل امس اما التوقيع او الاستقالة وليس البحث عن مخرج للأزمة ككل.

لكن اوساطاً متابعة لاحظت أن زيارة عون لرئيس المجلس، جاءت بعدما شعر الجميع، وفي مقدمهم عون انه استهلك كل الهامش المسموح من قبل «حزب الله» وسوريا في هجومه على الرئيس ميقاتي، مشيرة إلى انه «اذا شعر انه إذا استمر في هذا النهج الذي تبين انه بلا أفق سيعرض الحكومة إلى التفجير من الداخل». ولفتت إلى أن «الدافع الثاني للحلحلة الجزئية هو تهيب الجميع من قوى 8 آذار من الجلسة النيابية، التي إذا دخلتها الأكثرية منقسمة حول المسائل الكبرى الأساسية ستخرج منها مدمرة إلى غير رجعة».

وكانت أوساط الرئيس برّي وصفت اللقاء بينه وبين عون «بالمهم»، موضحة بأن رئيس المجلس أبلغ رئيس تكتل الإصلاح والتغيير نفس الكلام الذي سبق أن قاله للرئيس ميقاتي يوم الأربعاء الماضي، بأنه لم يقتنع في الأساس بأسباب تعليق جلسات الحكومة، وهو لذلك سينأى بنفسه عن القيام بأي مسعى توافقي، تاركاً هذه المهمة لمكونات الحكومة أنفسهم، مشيرة إلى أن اللقاء من شأنه أن يضع اسساً لحل الأزمة الموجودة، من خلال حل مرسوم بدل النقل، الا انها استدركت بالقول بان هذا الأمر لن يحل الأزمة الحكومية القائمة على خلفية العجز في الإنتاج وطريقة التعاطي مع تكتل عون في ما خص التعيينات الإدارية. الا أن مصادر مطلعة كشفت بأن برّي الذي استبقى ضيفه على الغداء قال لعون بأن على الوزير نحاس توقيع المرسوم أولاً، ثم يأتي البحث لاحقاً في اقتراح القانون، لان عدم توقيع الوزير يُشكّل سابقة.

وتقاطعت معلومات هذه المصادر مع ما أعلنه نائب رئيس الحكومة سمير مقبل، أمس، بأنه حتى لو سلمنا أن الجلسة التشريعية أقرّت مرسوم بدل النقل، فان الازمة الحكومية لن تحل، ولا مخرج سوى بخطوة واحدة تتمثل في توقيع الوزير شربل نحاس قرار مجلس الوزراء وفق ما تنص المادة 28 من نظامه الداخلي، وان اي خروج عن هذا النظام سيعبّد الطريق امام الوزراء الباقين لرفض اي قرار او التمرد عليه، حتى لو صوت عليه مجلس الوزراء مجتمعاً، بحيث تتحول المؤسسة الدستورية إلى برج بابل ويغني كل على ليلاه.

واعلن ان «الوزراء يسلمون عند تشكيل الحكومة ثلاث نسخ الدستور ووثيقة الوفاق الوطني والنظام الداخلي للمجلس، وتاليا فإن اي كلام عن وضع النظام الداخلي في الادراج غير دقيق، فهذا النظام موضوع على طاولات الوزراء الثلاثين، لكن ثمة من لا يلتزم به».

ملف النفط
أما على صعيد ملف النفط الذي حمله معه المنسق الأميركي الخاص لشؤون المنطقة فريدريك هوف إلى اسرائيل، بعد زيارته الخاطفة إلى بيروت حيث اجتمع مع الرئيسين بري وميقاتي وقيادة الجيش، إضافة الى المستشار الرئاسي السفير ناجي أبي عاصي، فقد أشارت مصادر مطلعة إلى أن المسؤول الأميركي فوجئ بحجم المتابعة اللبنانية لملف النفط والغاز في الحقول البحرية ومدى الإلمام اللبناني ولا سيما في قيادة الجيش التي أعدّت ملفاً كاملاً متكاملاً موثقاً من مختلف الجوانب ومدعماً بالمستندات كافة.

وأكدت ان هوف بدا مستمعاً أكثر منه متحدثاً في لقاءاته الاربعة واطلع على موقف لبنان بالتفصيل ورأيه في القضية، مشيرة الى أنه شجع لبنان على التوصل الى حل لحدوده البحرية. وأوضحت الأوساط ان هوف غادر الى اسرائيل بانطباع جيد جداً وأجواء ايجابية سينعكس على لقاءاته مع المسؤولين الاسرائيليين الخاصة بالملف النفطي، مشيرة الى أن القضية لن تتوقف عند زيارة هوف وانما ستتابع من خلال القنوات الدبلوماسية بين لبنان والولايات المتحدة، علماً أن السلطات اللبنانية المعنية كانت طلبت من الامم المتحدة ترسيم الحدود البحرية بواسطة اليونيفيل عبر خط أزرق بحري على غرار البري وهي تنتظر ان تحسم الامم المتحدة النزاع في هذا الخصوص.

المستقبل
الحريري وفضل الله يقدّران المواقف الداعية الى وأد الفتنة
14 آذار لنصرالله: لا نملي الشروط ولا نقبل أن تُملَى علينا

صحيفة المستقبل تناولت الشأن اللبناني وكتبت تقول "على قدر خطاب الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله أتت مواقف قوى "14 آذار" لترد على القصف السياسي بقصف مماثل، في حين برز ما أُعلن عن اتصال جرى بين الرئيس سعد الحريري والسيد علي فضل الله، تداولا خلاله في الأوضاع العامة، حيث تم تقدير كل المواقف الداعية إلى وأد الفتنة في الساحة الإسلامية عامةً، وفي الساحة اللبنانية خاصة".

على أي حال، فإن الرد الأعنف على نصر الله جاء على لسان رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الذي شدد على أن "قوى 14 آذار لا تملي الشروط على أحد، لكنها لا تقبل أن يملي أحد الشروط عليها"، مؤكداً أن "ما اتهمت به "القوات اللبنانية" في الحرب ليس نقطة في بحر ما اتهم به "حزب الله" في الحرب والسلم".

وتوجه خلال الإعلان عن شرعة حزب "القوات اللبنانية" من معراب إلى نصرالله بالقول: "الأمور بحاجة الى التواضع يا سيد حسن، فهل كل الشعوب العربية أغبياء ولا تعرف ماذا تفعل، إلا أنت؟"، قبل أن يسأله: "أيُعقل أن يكون الجميع مخطئ في الشأن السوري، بعد نيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأمس 137 صوتاً لصالح قرار يدين سوريا؟"، مشيراً إلى أن "الظاهر أن السيد حسن لا يشاهد التلفزيون ليرى ما يحصل في جسر الشغور وحمص والرستن وإدلب"، ومعتبراً أن "نصرالله انتقل للتسلية معنا في 14 آذار وعلى ما يبدو أنه "فاضي على وقته"، ومن يريد زج لبنان في آتون الحرب هو من يملك قدرة استراتيجية خارج الدولة".

واعتبر نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري أن "نصرالله هو الذي يحدد شروطاً ونتائج مسبقة للحوار، ويفرغه من مضمونه، بإعلانه أمس، كما مراراً وتكراراً، أنه متمسك بسلاحه، وأنه يزيده كمّاً ونوعاً، وبرفضه أكثر من مرة أي حوار في شأن هذا السلاح". ولاحظ أن "السيد نصرالله هو الذي يحدد نتائج مسبقة للحوار باتخاذه من تلقاء نفسه، على سبيل المثال، قراراً بتعريض لبنان للخطر وللانتقام من شعبه كله من أجل الثأر لشخص واحد، بغض النظر عمن هو هذا الشخص، علماً أن طريقة مواجهة إسرائيل قرار يجب أن يكون للدولة بكل مؤسساتها ومكوناتها، لا لحزب واحد".

وعلق الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري، لموقع "ناو ليبانون"، على خطاب نصر الله بالقول: "الرئيس الحريري كعادته يقدم المبادرات لحماية لبنان، لكن لا نجد من بعض الأطراف إلا المزيد من التعنت والاستعلاء، هذا شأنهم، نحن نفعل ما تمليه علينا ضمائرنا أمام اللبنانيين، الذين أصبحوا يعرفون من يمد "اليد القوية"، ومن يرفض الحوار البناء ويريد مضيعة الوقت وإبقاء البلد رهناً بمصالح وحسابات إقليمية"، متسائلاً: "الحوار يُفترض أن يقوم على المسائل الخلافية، وهل من مسائل خلافية غير السلاح الذي عبر الاستقواء به حصل ما حصل الى الآن من عراضات وانقلاب على نتائج الانتخاب؟"، ومعتبراً في معرض رده على ترجيح نصرالله خروج النظام السوري من أزمته عبر بعض الإصلاحات: "إن كل إصلاحات الدنيا لا تعوّض آلاف القتلى".

وفيما اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت أن "ما سمعناه بالأمس هو رجل ميليشيا (أي نصرالله) يرد على رجل دولة اسمه سعد الحريري"، قال النائب زياد القادري، في اتصال مع "المستقبل": "شتان ما بين مسؤولية يحملها سعد الحريري من أجل لبنان أولاً، وما بين مسؤولية يحملها نصر الله من أجل سوريا وإيران أولاً". ورأى "أن كل كلام الحريري في البيال لم يعنِ لنصرالله شيئاً، طالما أنه قابله بخطاب تحريضي، أكد فيه أنه متكئ على سلاحه كضمانة للمرحلة المقبلة مهما كانت سوريا"، مؤكداً أن "اتهامه لـ"14 آذار" بالتورط في الأزمة السورية، لا يحمل أي صدقية، إلا في معايير نصرالله التي ترى التضامن مع حرية الشعوب بمثابة تورط نعتز به".

ورد النائب محمد كبارة على نصرالله أيضاً بالقول: "لن نخضع لا لاصبعك ولا لسلاحك ولو امتلكت سلاح العالم كله(..) سلاحك لن نقبل به ولن نخافه يا سيد حسن لأنه سلاح فتنة وليس سلاح حق وتحرير. ولن نقبل بأي حوار حول موضوع سلاحك اللاشرعي وعليك التخلي عنه لنجلس معاً حول طاولة الحوار، لنبني معاً وطناً لنا جميعاً من دون إكراه من طرف لآخر ولا ضغط أو تهديد".

أما على جبهة الأزمة الحكومية، فسجلت أمس زيارة للنائب ميشال عون الى عين التينة حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، في سياق البحث عن حل للأزمة، ولموضوع بدل النقل قبل طرحه للنقاش في الجلسة التشريعية المقررة الأربعاء المقبل. وتردد أن عون جمَعَ أعضاء تكتله بعد اللقاء، في مؤشر وضعه مراقبون في إطار "إمكانية الحلحلة على المستوى الحكومي".