تناولت الصحافة الصادرة في بيروت اليوم الإثنين بشكل أساسي موضوع الأزمة الحكومية والحديث حول إمكانية الوصول الى تسوية لعقدة مرسوم بدل النقل قبيل انعقاد جلسة مجلس النواب، بعد غد الأربعاء.

 
تناولت الصحافة الصادرة في بيروت اليوم الإثنين بشكل أساسي موضوع الأزمة الحكومية والحديث حول إمكانية  الوصول الى تسوية لعقدة مرسوم بدل النقل قبيل انعقاد جلسة مجلس النواب، بعد غد الأربعاء.

السفير :
صحيفة السفير عنونت"ميقاتي متمسّك بتوقيع المرسوم أولاً ... ونحاس يدرس خياراته"و"الأزمة الحكومية تقترب من خواتيمها"

وكتبت تقول"إذا كانت العاصفة الثلجية قد بدأت بالانحسار بعدما قطعت العديد من الطرق بتراكم الثلوج او ببحيرات الامطار، فإن الأزمة الحكومية ظلت تتأرجح خلال الساعات الماضية بين هبة باردة وأخرى ساخنة، على إيقاع توقعات متفاوتة حول إمكانية الوصول الى تسوية لعقدة مرسوم بدل النقل قبيل انعقاد جلسة مجلس النواب، بعد غد الأربعاء".
وبمعزل عن التفاصيل، من الواضح ان هناك قراراً سياسياً كبيراً قد أُتخذ بمعالجة الوضع الحكومي وملفاته العالقة، وإن تكن آلية المعالجة تبقى، حتى ربع الساعة الأخير، موضع أخذ ورد في ظل سعي كل طرف الى بلوغ شاطئ التسوية بأفضل الشروط له، وبأقل التنازلات الممكنة.
ويتوقع المتفائلون ان تصل الأزمة الحكومية الى خواتيمها يوم الأربعاء، على قاعدة «تكامل المسارين» بين توقيع مرسوم بدل النقل بما يحفظ مقام مجلس الوزراء ورئيسه، وإصدار قانون يُشرّع هذا البدل بما يحقق مطلب
العماد ميشال عون بقوننة بدل النقل ووضع حد لأعوام عدة من المخالفات المتراكمة في هذا المجال،على ان يسبق التوقيع، بخطوة، صدور القانون، لا سيما أن الرئيس نجيب ميقاتي يبدو متشدداً في هذ النقطة بعدما ربطها بـ«هيبة» مجلس الوزراء و«مكانة» رئيسه.
ويفترض ان تؤدي هذه التسوية - إذا اكتملت فصولها - الى إعطاء قوة دفع لمعالجة ملف التعيينات الإدارية وفق الأصول، استناداً الى الآلية الموضوعة، على ان تخضع التعيينات التي لا تشملها الآلية الى التوافق وإلا التصويت كما ينص الدستور.
لكن، وفي مقابل هذه الأجواء الإيجابية، اعتبرت مصادر ناشطة على خط الاتصالات السياسية، أن المحك يكمن في ترجمة هذه الأجواء فعلياً، «لأن التجارب علمتنا انه قد تستجد تفاصيل على الطريق، من شأنها ان تعطل او تؤخر ما يُتفق عليه».
وما ساهم في الإبقاء على «الحيطة والحذر» ان الوزير المختص، اي شربل نحاس، لم يعط خلال الساعات الماضية أي إشارة علنية الى تجاوبه مع الحل المتداول، بل هو غاب عن السمع أمس، فيما ألمح المقربون منه الى انه ليس في جو التوقيع الوشيك على مرسوم بدل النقل لقناعته بعدم جواز ذلك ولو قبل دقيقة واحدة من صدور القانون عن مجلس النواب، لافتين الانتباه الى انه يدرس الخيارات المتاحة أمامه، في حال طلب العماد ميشال عون منه التوقيع.
الى ذلك، من المقرر أن يستضيف وزير الاتصالات نقولا صحناوي الرئيس ميقاتي وعدداً من الشخصيات الى عشاء اجتماعي يقيمه في منزله غداً الثلاثاء، من دون ان تكون قد تأكدت مشاركة العماد عون فيه، علماً أن هذا العشاء مقرر منذ أكثر من شهر ولا يرتبط موعده بمستجدات الأزمة الحكومية.
بري متفائل
في هذه الأثناء، نقل زوار الرئيس نبيه بري عنه اطمئنانه الى قُرب معالجة الأزمة الحكومية، وتوقعه أن تطرأ تطورات إيجابية على هذا الصعيد خلال الايام القليلة المقبلة، فيما أبلغت مصادر مطلعة «السفير» ترجيحها أن يوقع الوزير شربل نحاس مرسوم بدل النقل خلال اليومين المقبلين، تمهيداً لإقرار قانون يجيز للحكومة ضم بدل النقل الى مرسوم زيادة الأجور، في الجلسة النيابية الاربعاء المقبل.
«التغيير والإصلاح»
وبينما قال وزير الداخلية مروان شربل لـ«السفير» إن لديه معطيات تفيد أن الوزير نحاس سيوقع اليوم مرسوم بدل النقل، توقعت اوساط في «تكتل التغيير والإصلاح» أن يبادر نحاس الى توقيع المرسوم قبل جلسة المجلس النيابي، بغض النظر عن الإجراءات الشكلية حول من يوقع قبل او بعد، «لأن المهم قوننة المرسوم، وإذا كان حل المشكلة يتطلب إرضاء الرئيس نجيب ميقاتي بتوقيع مرسوم بدل النقل، فلا بأس، طالما ان التفاهم تم على الإخراج القانوني، بحيث لم تعد التفاصيل مهمة».
إلا أن أوساطاً أخرى في التكتل شددت على ان لا شيء محسوماً بعد، ولا يمكن الجزم بأن نحاس سيوقع المرسوم قبل الجلسة النيابية، الاربعاء المقبل.
ميقاتي..و»المدخل الإلزامي»
من ناحيتها، أكدت مصادر رئيس الحكومة لـ«السفير» ان المدخل الإلزامي لأي حل هو توقيع الوزير شربل نحاس مرسوم بدل النقل، لأن هذا الأمر مبدئي ويتعلق بانتظام العلاقة بين الوزير المختص ومؤسسة مجلس الوزراء، كما ان التوقيع شرط اساسي لضمان حسن سير أعمال مجلس الوزراء، وفق ما ينص عليه مرسوم تنظيم أعمال المجلس الصادر في 1 آب 1992.
وإذ أبدت المصادر حرصها على العلاقة المنتجة والتعاون القائم بين مجلس النواب والحكومة، رفضت في الوقت ذاته معالجة موضوع بدل النقل عن طريق اقـــتراح قانون نيـــابي، قبل ان يوقع وزير العمل شربل نحاس المرسوم، «لأن هـــذه ستكون سابقة خطرة، معناها تغــييب دور الســلطة الإجـرائية وهذا ما لا يمــكن القـبول به».
وفي إشارة الى اقتراح القانون المعجل المكرر المقدم من عضو «كتلة المستقبل» النائب نبيل دو فريج حول مرسوم بدل النقل، استغربت المصادر تقديم كتلة نيابية مثل هذا الاقتراح الذي يتجاوز دور السلطة التنفيذية ورئيسها، بينما هي تدّعي حرصها على الدستور وعلى دور مؤسسة مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، معتبرة انه كان على دو فريج عدم التقدم بمثل هذا الاقتراح قبل توقيع وزير العمل على المرسوم.
اقتراحا القانون
وبالنسبة الى اقتراحي القانون المقدمين من النائبين دو فريج وإبراهيم كنعان حول بدل النقل، قالت مصادر نيابية لـ«السفير» ان جلسة الاربعاء ستقرر إما اعتماد أحد الاقتراحين وإما دمجهما وإما الانطلاق منهما لإنتاج مشروع آخر، موضحة أن القانون المنتظر سيصبح سارياً من تاريخ صدوره بحيث يلزم أي حكومة بعد اليوم، أما المرسوم الحالي فلا يرتبط بالقانون، كونه سابق عليه، الأمر الذي يستوجب توقيع نحاس عليه.
ورأت المصادر ان الغاية المضمرة من تقديم النائب دو فريج اقتراح القانون هو الإيحاء للعمال والمواطنين ان فريق 14آذار يقف وراء حماية حقهم ببدل النقل وتكريسه بنص قانوني، وذلك لتسجيل نقطة على الأكثرية وحكومتها، وصولاً الى إظهارهما بمظهر العاجز عن معالجة قضايا الناس، لافتة الانتباه الى ان كل ذلك يصب في خانة التحضير، منذ الآن، للانتخابات النيابية المقبلة.

الأخبار :

صحيفة الاخبار عنونت"هل تنتقل الأزمة الحكوميّة إلى داخل «التــغيير والإصلاح»؟

وكتبت تقول"مع اقتراب موعد الجلسة النيابية التشريعية المقررة بعد غد الأربعاء، تراوحت الترجيحات بين احتمال توقيع وزير العمل مرسوم بدل النقل اليوم، وبين تأخيره إلى ما بعد بتّ الجلسة اقتراحَي القانون المقدمين بهذا الصدد، وهذا ما يرفضه رئيس الحكومة، من دون انسداد أبواب المساعي للحلحلة".

ينتظر أن يحمل الأسبوع الطالع الحل لأزمة المرسوم العالقة منذ بداية شهر شباط الجاري، بعدما بدأ بدل النقل يشق طريقه نحو القوننة التي يتمسك بها وزير العمل شربل نحاس . وفي هذا الإطار، قدّم أمين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب ابراهيم كنعان اقتراح قانون معجللاًً مكرراً بهذا الشأن، مماثلاًً لاقتراح النائب نبيل دوفريج ، مع فروقات ترتبط بصلاحية وزير العمل وباحتساب بدل النقل في تعويض نهاية الخدمة .
وحتى مساء أمس، كانت مواقف الأطراف من هذه الأزمة على الشكل الآتي:
ــ الرئيس نجيب ميقاتي لا يزال مصراً على أن يوقع وزير العمل شربل نحاس مرسوم بدل النقل، على أن تسبق هذه الخطوة جلسةَ مجلس النواب يوم الأربعاء المقبل . ويرى ميقاتي، بحسب أوساطه، أن هذا هو الحد الأدنى الذي يرضى به، التزاماً بمبداً التضامن الوزاري وحسن سير العمل في مجلس الوزراء. ويضيف ميقاتي، بحسب مقربين منه، أن بإمكان نحاس أن يطعن بالمرسوم بعد توقيعه، أمام مجلس شورى الدولة . وفي حال حصول ذلك، يكون كل طرف قد حصل على مراده، علماً بأن صدور قانون عن مجلس النواب سيضمن عدم إلغاء مجلس الشورى للمرسوم .

وتضيف مصادر ميقاتي إن بقاء الأمور على ما هي عليه قبل جلسة مجلس النواب سيدفع ميقاتي إلى طلب سحب اقتراح قانون بدل النقل من مجلس النواب إلى مجلس الوزراء لكي تبحثه الحكومة، وخاصة أن مجلس الوزراء كان قد كلف وزير العمل بإعداد مشروع قانون لقوننة بدل النقل .
ــ الوزير شربل نحاس لا يزال يرفض التوقيع، وهو يقول إن كل الاجتمالات واردة . وتقول مصادر سياسية مقربة من التيار الوطني الحر إن النائب ميشال عون طلب من نحاس توقيع المرسوم ووضعه في عهدته، وإن وزير العمل وافق ثم تراجع عن هذه الموافقة. وتشير المصادر إلى ان هذا الأمر يهدد بحصول خلاف بين الرجلين، علماً بأن غالبية أعضاء تكتل التغيير والإصلاح تؤيد حل هذه الأزمة بالتي هي أحسن، على قاعدة «إننا ربحنا قوننة بدل النقل، وإن آخر ما يجب الوقوف عنده هو توقيت توقيع المرسوم ».
ــ تقول مصادر متعددة الانتماءات السياسية إن الرئيس نبيه بري سيسعى إلى ضمان أن يمرر مجلس النواب اقتراح القانون الذي تقدم به النائب ابراهيم كنعان، كجزء من حل الأزمة، في حال توقيع نحاس المرسوم قبل الجلسة . تضيف المصادر إن هذا الحل يضمن الحفاظ على التضامن الوزاري الذي يطالب به ميقاتي، في مقابل ضمان قوننة بدل النقل الذي يطالب به الوزير شربل نحاس وتكتل التغيير والإصلاح.
ــ سيلتقي الرئيس نجيب ميقاتي والنائب ميشال عون مساء غد على مائدة وزير الاتصالات نقولا صحناوي، الذي سبق أن دعا إلى إقامة عشاء تكريمي لرئيس الحكومة منذ أكثر من شهر . ورغم عدم ارتباط الدعوة بالأزمة الحكومية، فمن المتوقع أن تشهد مائدة الصحناوي تشاوراً بين ميقاتي وعون بشأن الأزمة .
وكان رئيس لجنة المال والموازنة النيابية قد أكد أن اقتراحه « خطوة عملية وقانونية تتفادى التعارض مع القانون الدولي والمحلي وتعريضه للطعن، كما يضع آلية لاحتساب بدل النقل تجيز للحكومة بناء على اقتراح وزير العمل، وضع مراسيم أو خطوات ومبادرات تطبيقية لهذه المسألة ».
وإذ أشار إلى « فكرة » تقدم بها النائب دوفريج، اعتبر كنعان أن «مجلس النواب هو المكان السليم للنقاش وللخروج بصيغة واحدة إذا اقتنعنا بالفكرة أو بتعديلها، أو بالتصويت على الاقتراحين لتبني أحدهما». وجزم وزير الداخلية والبلديات مروان شربل بأن وزير العمل شربل نحاس سيوقع مرسوم بدل النقل اليوم، وهو ما نفت مصادر معنية بالملف عملها به .

الشغور يتمدد

وفي موضوع التعيينات العالق بدوره، أكد وزير الطاقة جبران باسيل أن « وزراء تكتل التغيير والإصلاح لا يزالون عند موقفهم من بند التعيينات التي افتعلت على أساسه الأزمة الحكومية ». وأضاف: «على الجميع توقيع المراسيم، فهل رئيس الجمهورية يوقّع؟ ». وأكد باسيل : «نحن من يمثل المسيحيين في السلطة ورئيس الجمهورية ميشال سليمان هو حكم بموجب الدستور ».
وفي هذا السياق، شكا وزير العدل شكيب قرطباوي من «الفراغ إلاداري في الوزارة، حيث بلغت نسبة الشغور فيه 78 في المئة من ضمن ملاك وضع وحدد في عام 1983، أي منذ 28 عاماً».
وأشار قرطباوي خلال زيارته الرابطة المارونية أول من أمس إلى أن « هناك 12 قاضياً حولوا إلى المجالس التأديبية، وأحد القضاة فصل من السلك» ، كاشفاً أن « هناك اتجاهاً لإجراء تشكيلات قضائية ». ولفت الى أن « ولاية المجلس الأعلى للقضاء تنتهي في منتصف حزيران المقبل، ولست مستعدا للتعايش مع جسم قضائي مقطوع الرأس ».

«الرقم الصعب»

وفيما كان مقرراً إلقاء السيد نصر الله كلمة أمس خلال احتفال في بلدة النبي شيت لمناسبة ذكرى «القادة الشهداء « وتأبين والد الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد عباس الموسوي، وذلك بسبب العاصفة الثلجية، شدد نواب كتلة الوفاء للمقاومة في احتفالات متفرقة، على مواقف نصرالله التي اطلقها يوم الخميس الماضي حول المقاومة والوضع الحكومي والأحداث السورية .
وأكد رئيس الكتلة النائب محمد رعد « أننا اليوم في مواجهة قاسية مع جبهة الطغيان والنفاق الإقليمي والدولي الذي يستهدف إرادتنا وإصرارنا على تحقيق استقلالنا وسيادتنا »، ورأى أن «ما أنجزناه من خلال تصدينا لحروب هؤلاء واعتداءاتهم على مدى السنوات الماضية حوّلنا إلى رقم صعب لا يستطيع أحد التطاول علينا وعلى أمننا بعد الآن ».
ودعا النائب نواف الموسوي ألى « العمل لتضييق الخلافات بدلاً من الانشغال بها، وعلى السعي للوصول إلى عقد اتفاقيات تتجاوز ما تتجه الحكومة للقيام به إلى أبعد من ذلك» ، مشدداً على ضرورة «الإقرار المتبادل بالحقوق التي هي لكل مكون من مكوناتها ».
ورد على «قوى 14 آذار » من دون أن يسميها، مشيراً إلى «أن اللهجة العالية التي نسمعها تنم عن حقد القلوب لدى مجموعة أرغمت على مغادرة الحكم، ولا تعرف العودة إليه سوى بانتظار سقوط النظام السوري وبناء مجدها على وهم هذا السقوط »، داعياً الى «عدم بناء الأوهام حيال نتائج ما يجري في المنطقة على لبنان ».
ورد النائب علي فياض على دعوة النائب وليد جنبلاط إلى وضع «طائف جديد » بين السنة والشيعة من دون أن يسميه، مؤكدًا «أنه على الرغم من إقرارنا بقصور النظام السياسي اللبناني عن استيعاب التعقيدات والتحولات التي مرت بها البلاد ولا تزال »، إلا أنه «ليس هناك من تنازع في الصلاحيات الدستورية بين السنة والشيعة في هذا البلد »، موضحاً « أن الانقسام سياسي، وإن حاول البعض ويحاول أن يلبسه لبوساً طائفياً ». وأكد «أن ما يحتاج إليه البلد هو الإصلاح خارج الأفق الطائفي ثنائيّاً وثلاثيّاً ».

النهار:

بدورها صحيفة النهار عنونت "خريطة الطريق النيابية تنتظر توقيع نحاس"و"وميقاتي يرفع لاءات للمقايضة على التعيينات "

وكتبت تقول "بدا أمس ان خريطة الطريق التي تفضي الى حل لمأزق بدل النقل، في الجلسة الاشتراعية لمجلس النواب الاربعاء المقبل، اكتملت معالمها مبدئيا ولكن من غير ان يعني التزامها وتنفيذها ان الطريق الى احياء جلسات مجلس الوزراء وانعاش الحكومة باتت مفروشة بالرياحين".
ذلك ان مجلس النواب ينتظر قبل 48 ساعة من جلسته ما سيقرره وزير العمل شربل نحاس تحديدا، اذ يتعين عليه، وفقا للأصول، أن يوقع اليوم مرسوم النقل الصادر عن مجلس الوزراء مما يتيح للمجلس بهيئته العامة اللجوء الى اصدار تشريع جديد في موضوع النقل، ولا يمكن المجلس الاقدام على خطوة كهذه ما لم يوقع الوزير المرسوم لئلا يكرس سابقة غير دستورية. وعلى هذا الاساس، لا يعتبر هذا المخرج التفافا على قرارات الحكومة وانما تكريسا لمبدأ فصل السلطات وتعاونها.
وعشية الاسبوع الحاسم لهذا المأزق الذي سيشكل بته بداية لحل الازمة الحكومية، ساد لغط حول موضوع التوقيت الضروري لتوقيع وزير العمل المرسوم في ضوء صمت نحاس وعدم صدور ايضاحات جازمة عن الفريق السياسي الذي ينتمي اليه في شأن هذا التوقيت.
غير أن رئيس مجلس النواب نبيه بري بدا مطمئنا مساء أمس الى مسار الامور وامكانات الحلحلة، ونقل عنه زواره الى "النهار" ان ثمة اتجاها الى ولادة صيغة الحل قبل الاربعاء. ورجحت اوساط نيابية قريبة من بري ان يوقع نحاس المرسوم "قبل الجلسة" من دون تحديد موعد على ان تستكمل ملامح المخرج في الجلسة الاشتراعية.
وقالت ان اقتراحي القانون اللذين قدمهما النائبان نبيل دو فريج وابرهيم كنعان في موضوع بدل النقل سيفضيان بعد مناقشتهما الى معالجة خرق في القانون منذ عام 1995 يتعلق بمرسوم زيادة الاجور بعدما صار هذا الخرق عرفا، ويفترض أن يصدر بعد جلسة الاربعاء قانون يضم بدل النقل الى زيادة الاجور. كما توقعت، في حال سير الامور سيرا ايجابيا، أن ينعكس موضوع الاجور والنقل على ملف التعيينات الذي كان شرارة الازمة الحكومية التي أدت الى تعليق جلسات مجلس الوزراء.
ولم تستبعد تمديد جلسة الاربعاء يوماً اضافياً نظرا الى تراكم المواضيع المهمة على جدول أعمالها. 

تشدد ميقاتي

في المقابل عكست الاوساط القريبة من رئيس الوزراء نجيب ميقاتي أجواء متشددة عن موقفه من العودة عن تعليق جلسات مجلس الوزراء، فقالت لـ"النهار" إن الحكومة لن تقبل بأي بحث في موضوع بدل النقل قبل توقيع الوزير نحاس المرسوم، ومع أن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مهم جدا لانتظام عمل المؤسسات وانتاجيتها، فان هناك قرارا صادرا عن مجلس الوزراء يلزم الوزير المعني توقيعه وهذا مبدأ دستوري وقانوني منفصل عن أي جلسة نيابية. وأكدت رفضها أي شروط للتوقيع او مساومة او مقايضة على أي من الملفات التي ستعرض لاحقا على طاولة مجلس الوزراء ولا سيما منها ملف التعيينات. وأضافت: "لا تنازل عن صلاحيات مجلس الوزراء والتضامن الوزاري حيال قراراته".
وفيما تحدثت معلومات عن عشاء سيضم مساء الثلثاء الرئيس ميقاتي ورئيس "تكتل التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون بوساطة من وزير في "تكتل التغيير والاصلاح"، نفت اوساط ميقاتي ان يكون ثمة ترتيب خاص او لقاء خاص مع عون، واوضحت ان وزير الاتصالات نقولا صحناوي دعا الى عشاء اجتماعي مقرر منذ شهر وان الحضور فيه سيفوق المئتي مدعو ولا علاقة لهذا العشاء بالازمة.

باسيل

وفي المقابل، أبلغ وزير الطاقة والمياه جبران باسيل "النهار" ان موضوع الأجور "وجد طريقه الى الحل بقوننته اذ سيصدر القانون الذي رفعه النائب ابرهيم كنعان بالاتفاق مع وزير العمل الى رئاسة المجلس ليبقى موضوع توقيع مرسوم النقل تفصيلاً صغيراً حيال أهمية صدور القانون الاربعاء المقبل". الا انه رأى "ان حل موضوع الاجور لم يكن هو المشكلة بل مسألة التعيينات التي تحل من خلال احترام الحقوق والاصول الدستورية التي هي حق للوزير أو لرئيس الحكومة ان يطرحها، بينها يحق ايضا لمجلس الوزراء ان يوافق أو يرفض لانها حقوق مَنْ وما نمثل". وعما اذا كانت التعيينات مؤشراً لعودة مجلس الوزراء الى الانعقاد، قال باسيل: "لسنا نحن من قاطع اجتماعات الحكومة، وحين يحصل الاتفاق وتوجه الدعوة نلبي، علما اننا طالبنا بعدم تعليق الجلسات على خلفية ان هذا القرار كان مخالفة دستورية يقوم بها رئيس الحكومة، وأملنا كبير في ان تتوقف".
ويعقد باسيل مؤتمراً صحافياً اليوم يتحدث فيه عن ملف المازوت الاحمر، وقال انه سيعرض الشق العام للموضوع "وما لدي من وقائع ومستندات وثمة شق خاص لجهة المستفيدين والشركات". واشار الى انه بادر الى تأليف لجنة تحقيق داخلية ضمت قضاة عدليين ومديرين عامين ومندوبين عن وزارتي المال والعدل "ولا نزال ننتظر مندوباً عن وزارة الاقتصاد"، وستصدر اللجنة تقاريرها تباعاً. واضاف: "سأذهب بالموضوع الى اكثر مما توصلوا اليه لانني لا أقبل ايضا بوجود تقصير ولن اغض الطرف عن القريبين أو البعيدين، عن الصغار أو الكبار".

تجاذب نيابي

أما في شأن اقتراحي القانون المعجلين المكررين المعروضين على مجلس النواب، فمن غير المستبعد ان يثيرا تجاذباً نيابياً حاداً في جلسة الاربعاء في ضوء اعتراضات اولية لكتل المعارضة على اقتراح كنعان. حتى ان مصادر نيابية في قوى 14 آذار اعتبرت ان هذا الاقتراح يتناقض كلياً مع ما اقره مجلس الوزراء بموجب الاتفاق الرضائي بين اصحاب العمل والعمال وينسف عملياً المرسوم.
وأوضح النائب هادي حبيش لـ"النهار" انه "ما دام الاقتراحان وردا بصفة المعجل المكرر، فان التصويت سيكون اولاً على صفة الاستعجال وانا شخصياً سأصوت ضد الاستعجال، لاننا لا نهدف الى اخراج الوزير من المأزق وانما نريد حلاً والحل الأمثل ان يوقع نحاس اولاً المرسوم ومن ثم يمضي مجلس النواب في اقرار التشريعات المناسبة".
وتداولت اوساط نيابية احتمال احالة الاقتراحين على اللجان النيابية لدرسهما بعد نزع صفة الاستعجال عنهما، علما أن هذا الاحتمال يصطدم بمعارضة "تكتل التغيير والاصلاح" وقوى حليفة له. ويتوقع ان تشهد الجلسة النيابية في بدايتها، وعبر الاوراق الواردة، مداخلات ساخنة حول ملفات سياسية وخدماتية عدة وخصوصا في ظل ما خلفته العاصفة الثلجية الاخيرة من اضرار وافتقار الى الخدمات.

البناء :

أما صحيفة البناء فعنونت" اتجاهٌ إلى توقيع نحّاس لبدل النقل.. وحديثٌ عن مخارج للتعيينات"

وكتبت تقول"أفضت اتصالات الساعات الماضية إلى ما يشبه المخرج السياسي لأزمة انعقاد جلسات مجلس الوزراء بحيث ينتظر أن يُفتح الباب أمام معاودة الجلسات خلال الأسبوع الحالي إذا ما قام وزير العمل شربل نحاس بالتوقيع اليوم على مرسوم بدل النقل، وهذا ما هو مرجح وفق العديد من المصادر، على أن يذيّل بعبارة "آخر مرة" وذلك تمهيداً أيضاً لإخراج قانوني لبدل النقل سيتم إقراره في الجلسة النيابية العامة بعد غد الأربعاء من خلال إقرار اقتراح قانون حول هذه المسألة، انطلاقاً من الاقتراحين اللذين تقدم بهما في الأيام الماضية كل من عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب ابراهيم كنعان والنائب نبيل دو فريج".
وكانت الساعات الماضية شهدت مزيداً من الاتصالات واللقاءات استكمالاً لمشاورات كان بدأها الرئيس نبيه بري مع كل من رئيسي الجمهورية العماد ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي والعماد ميشال عون أفضت إلى المخرج الذي جرى تسريبه أمس ويتوقع أن يوضع موضع التنفيذ اليوم أو غداً من خلال توقيع الوزير نحاس على مرسوم بدل النقل.
ولم تستبعد مصادر أن يسبق توقيع الوزير نحاس حصول لقاء بين ميقاتي وعون على هامش مأدبة العشاء التي يقيمها الوزير نقولا صحناوي مساء يوم غد الثلاثاء لمناسبة اجتماعية دعي إليها العديد من الشخصيات بينهم ميقاتي وعون.
مخرج بري وعون
وانسحاباً على ذلك ينتظر أن تطوى الأزمة الحكومية بعد أن أثمرت الجهود خصوصاً في ضوء لقاء عين التينة بين الرئيس بري والعماد عون في التوصل إلى صيغة حل متكاملة تنهي ما جرى في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة وقبلها وتحديداً موضوع مرسوم بدل النقل ومسألة التعيينات.
وحسب المعلومات، فقد لمس زوار عين التينة أمس أجواء تفاؤلية واضحة بأن الحل سيكون قبل جلسة مجلس النواب وأن الأمور باتت على المسار الصحيح.
وتوقعت مصادر مطلعة أن يوقع وزير العمل في الساعات المقبلة مرسوم بدل النقل لمرة أخيرة بحيث أن مجلس النواب في جلسته بعد غد الأربعاء سيقر قانوناً في هذا الشأن ينهي تجاوز القانون الذي كان قد بدأ العمل به منذ الـ95 بحيث يجيز للحكومة ضم بدل النقل الى موضوع الأجور من تاريخ صدور القانون المذكور أي يوم الأربعاء.
والجدير بالذكر، أن هناك اقتراحين مقدمين في هذا الصدد من النائبين ابراهيم كنعان ونبيل دو فريج وقد يدمجان في اقتراح واحد، أو ينبثق عنهما اقتراح قانون جديد يصاغ ويعد خلال الجلسة.
أما في شأن مشكلة التعيينات التي حصلت في الجلسة الأخيرة فتقول المصادر أيضاً أنها عولجت في ضوء التداول بين الرئيسين بري وميقاتي ومع رئيس الجمهورية بحيث يتم الاحتكام إلى الآلية، والذي لا يدخل في إطار هذه الآلية يخضع إلى التوافق.
أوساط ميقاتي
وأوضحت الأوساط المقربة من الرئيس ميقاتي مساء أمس لـ"البناء" أن مدخل الحل للأزمة القائمة هو في توقيع الوزير نحاس على قرار صادر عن مجلس الوزراء، وإذا ما حصل التوقيع يكون قد فتح باب الحل لأن المسألة مرتبطة بالوزير ومجلس الوزراء كمؤسسة خصوصاً أن إقرار بدل النقل حصل على الأكثرية في جلسة مجلس الوزراء.
ولذلك رأت الأوساط أيضاً أن مدخل معاودة جلسات مجلس الوزراء هو التوقيع على مرسوم النقل، أي على قرار صادر عن مجلس الوزراء، وإلا لماذا انعقاد الجلسات إذا لم تنفذ قراراتها، خصوصاً أن النظام الداخلي لمجلس الوزراء الذي أقر في العام 1992 في إطار تنظيم أعمال المجلس يلزم في مادته الـ28 الوزير بتوقيع المراسيم التي تصدر عن جلساته انطلاقاً من مبدأ التضامن الحكومي.
وقالت الأوساط إن الدعوة الى عقد جلسة للحكومة هذا الأسبوع تبقى مرتبطة بالتوقيع على مرسوم بدل النقل.

 

اللواء:
أما صحيفة اللواء فعنونت" إتصالات ومشاورات تسبق الجلسة التشريعية الأربعاء لبلورة صيغة إنقاذية ودستورية لـبدل النقل"و"كنعان سابق دوفريج على إقتراح الحل والأخير يضعه في خانة إجبار الوزير على التوقيع"

وكتبت تقول"على وقع التجاذب الحاصل حكومياً على خلفية رفض وزير النقل توقيع المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء، وما رافقه من أخذٍ ورد على مستوى إنفراط العقد الحكومي أولاً، وتمــنّع  وزير النقل شربل نحاس عن توقيع مرسوم بدل النقل، ما فتح الباب أمام التأويلات الدستورية حول خرق الدستور والصلاحيات الدستورية المرتبطة بالتزام الوزير بما يصدر عن مجلس الوزراء، فيما بقي الموضوع الأكثر إلحاحاً يصب في الخانة السياسية، لا سيما بعد ربط كل من رئاستي الجمهورية والحكومة عودة إجتماعات الحكومة بهذا التوقيع".
وفي خضم عدم قناعة رئيس مجلس النواب نبيه بري بالتدخل وترك الأمر في عهدة المكونات الحكومية لتحل العقد فيما بينها، تحركت القوافل باتجاه عين التينة على أمل أن تتم عملية الإنقاذ، بعد أن كان عضو «كتلة المستقبل النيابية» النائب نبيل دو فريج تقدم بإقتراح إنقاذي للحكومة ما أثار إستغراب الحلفاء قبل الخصوم، على قاعدة أن تقديم هدية مجانية للحكومة من خلال الإجازة لها رسمياً بموضوع  بدل النقل والمنح المدرسية يكون لمصلحة إعادة تعويمها، وإعطاء هذه الحكومة الصيغة الإلتفافية على المأزق التي وقعت فيه، في ظل إصرار نحاس على عدم التوقيع، وما يؤكّد هذا الأمر أن الفريق الواحد إعترض على هذا الإقتراح، ورأى فيه البعض أنه غير دستوري وهرطقة دستورية لجهة تجاوز دور الحكومة وإفساح المجال أمام سوابق دستورية تسمح للوزير – أي وزير – بالإعتراض على ما يصدر عن مجلس الوزراء، وإن كان صاحب الإقتراح ومعه مؤيدين رأوا في ذلك محاولة للحفاظ على  حقوق المواطنين وعدم تركها عرضةً للأهواء السياسية.
وقد أكد دو فريج لـ «اللواء» أن إقتراحه جاء بعد إنتظار طويل لترجمة الإتفاق بين الهيئات الإقتصادية والفعاليات ، تمنّوا علينا كسلطة تشريعية بالتحرك ليأخذ كل ذي حق حقه، وأنا لم أقدم هدية لأحد أو أنقذ الحكومة كما حاول البعض التلويح حتى داخل الفريق الواحد، والدليل أن الفريق العوني فوجئ بالأمر وطلب من كنعان تقديم إقتراح، ونحن هدفنا أن نبتعد عن التجاذبات السياسية والحفاظ على الإقتصاد بعد أن امتنع الوزير عن تطبيق إتفاق من قبل منظمة العمل الدولية وفي المادة السادسة تحديداً لجهة تطبيق المراسيم المتعلقة ببدل النقل والمنح المدرسية من قبل أرباب العمل والعمال, ولكن هم أرادوا بذلك أن يعيدونا إلى الخلاف السياسي، وفي هذا المجال «أنا أتمنى سقوط الحكومة قبل موعد الجلسة التشريعية لأنها مليئة بالتناقضات وغير منتجة، أما عن إعتبار البعض أن الإقتراح غير قانوني فهذا الأمر في عهدة الهيئة العامة وقد يكون هدفه الثاني بعد الإقتصادي الإستفادة منه لإجبار الوزير على توقيع المرسوم.
إلا انه وفي المقابل، تخوّف الفريق العوني من ان يؤدّي هذا الأمر إلى ضربة توجه إلى الحكومة من المعارضة وتكون «ضربة معلم» لا يرغب فيها وزير العمل، فجاء الرد من خلال إقتراح معجل مكرّر أعده رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان إلى رئيس المجلس، بما يضع أمام مجلس النواب اقتراحا قانونين معجلان مكرران، الأول للنائب دو فريج وهو في الأصل إدرج على جدول الأعمال، والثاني للنائب كنعان يأتي تحت خانة الإلحاق، وهو ما لا ترضى عنه الحكومة لأنه لم يرفع الى مجلس الوزراء لدرسه، وقد صدر عن رئيسها صراحة رفض  ربط إقرار اي إقتراح، بمسألة توقيع وزير العمل مرسوم بدل النقل، وتالياً فان اقرار الاقتراح يجب ان يسبقه توقيع الوزير نحاس المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء.
على صعيد آخر، يعتبر كنعان أن «مشروع القانون الذي قدمه هو خطوة عملية وقانونية تتفادى التعارض مع القانون الدولي والمحلي و تعريضه للطعن، كما يضع آلية لاحتساب بدل النقل تجيز للحكومة بناء على اقتراح وزير العمل، بوضع مراسيم أو خطوات ومبادرات تطبيقية لهذه المسألة».
في المقابل اعتبر أن إقتراح  عضو «كتلة المستقبل» النائب نبيل دوفريج هو مجرد فكرة، مشيراً أن «مجلس النواب هو المكان السليم للنقاش وللخروج بصيغة واحدة إذا اقتنعنا بالفكرة أو بتعديلها، أو بالتصويت على الاقتراحين لتبني أحدهما».
وأوضح أن «ما قمنا به يصب في إتجاه ايجاد حل لهذا الموضوع وليس لإيجاد مخرج للأزمة الحكومية، بل إيجاد تشريع سليم وقانوني والمجلس في النهاية سيد نفسه».
وفي هذه الأجواء الضاغطة، فإن الأنظار تتجه إلى رئاسة المجلس الذي من المؤكد لن يقبل باي مس بالدستور، بل هو حريص على الإلتزام بنصوصه، بغض النظر عن مقولة «المجلس سيد نفسه»، وهو لا يزال على حذره من التعاطي مع الموضوع، إذاًـ فإن الصيغة تبقى في عهدة «الأكثرية العددية» أولاً، والإتصالات السياسية خلال الساعات القليلة التي ستسبق إنعقاد الجلسة التشريعية بعد غد الأربعاء، في ظل معلومات عن إمكانية حلحلة قريبة بين أركان الحكم.
وكان الرئيس بري إلتقى  رئيس لجنة المال والموازنة السبت المنصرم، الذي قال بعد اللقاء: «زيارتي للرئيس بري هي في إطار متابعة الملفات القائمة خصوصا بعد زيارة الجنرال عون أمس واللقاء الذي حصل والذي أعطى مناخا إيجابيا وجيدا وجديا لمتابعة كل الأمور، وإن شاء الله نقدر خلال الأيام المقبلة، أكان على صعيد الجلسة التشريعية أو على صعيد العمل الحكومي، أن يكون هناك خطوات بالإتجاه الذي نتمناه جميعا».
وعن وجود حلحلة، أجاب:"الجو بين الجنرال و الرئيس بري، جو يؤسس لأكثر من موضوع حلحلة، فنحن ما نطرحه ليس مخارج كما قلت اليوم، نحن لا نطرح حلولا آنية، ولكن عمليا نحن نطرح قواعد لعمل منتج وواجباتنا ضمن الأكثرية وواجبات الأكثرية أن تعطي وتنتج بالنسبة للمشاريع التي تطرحها، وهذا الأمر بحاجة لوضع معايير، و الرئيس بري والعماد عون حاولا أمس من خلال الأفكار التي وضعاها وطوراها ان يصلا الى هذا النوع من الإتفاق على أن يستكمل بالتأكيد مع بقية مكونات الأكثرية ".
{ وينص إقتراح كنعان الذي إنحصر في موضوع بدل النقل على مادة وحيدة تنقسم إلى ما يلي:
1- على صاحب العمل ان يعطي الاجير بدل نقل يومي عن كل يوم حضور فعلي الى مركز العمل تحدد قيمته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل.
2- يجاز للحكومة، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، اعادة النظر في بدل النقل اليومي كلما دعت الحاجة.
3- يمكن لصاحب العمل الذي يؤمن وسائل النقل او المنامة لاجرائه في مكان العمل ان يعفى من موجب دفع بدل النقل اليومي اذا اختار صاحب العمل توفير الوسائل المذكورة عوضا عن دفع بدل النقل.
4- لا يدخل بدل النقل اليومي المقرر ضمن الحد المبين اعلاه في حساب اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الا في ما خص اشتراك نهاية الخدمة.
5- تبقى المفاعيل التي نتجت عن المادة الرابعة من المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/ 1/ 1995 وتعديلاتها قائمة، وتسقط جميع حقوق المراجعة سواء للمطالبة بتحصيل بدلات نقل غير مدفوعة او للمطالبة باسترداد بدلات نقل سبق ان تم تسديدها، وذلك عن كامل الفترة السابقة لتاريخ صدور هذا القانون.
6- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.