اعلنت محكمة جنايات القاهرة الاربعاء ان الثاني من حزيران/يونيو سيكون موعد النطق بالحكم في الاتهامات الموجهة للرئيس المخلوع حسني مبارك والتي قد تصل الى حد الاعدام بتهمة قتل المتظاهرين خلال الثورة.
اعلنت محكمة جنايات القاهرة الاربعاء ان الثاني من حزيران/يونيو سيكون موعد النطق بالحكم في الاتهامات الموجهة للرئيس المخلوع حسني مبارك والتي قد تصل الى حد الاعدام بتهمة قتل المتظاهرين خلال الثورة الشعبية التي اطاحت به العام الماضي. واعلن القاضي احمد رفعت رئيس المحكمة خلال الجلسة الختامية للمحاكمة موعد النطق بالحكم بحق مبارك الذي حكم مصر بقبضة من حديد لثلاثين عاما قبل ان تجبره الثورة الشعبية التي استمرت 18 يوما العام الماضي على التنحي. وياتي هذا الحكم ليكون الفصل الاخير في محاكمة الرئيس المخلوع التي بدات في 3 اب/اغسطس الماضي.
ويحاكم مبارك الى جانب وزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه بتهمة قتل المتظاهرين خلال الثورة. وخلال الجلسة. التي حضرها مبارك ونجلاه. ادلى العادلي بكلمة استمرت لاكثر من ساعة ونصف تحدث فيها عن "مؤامرة خارجية تحاك ضد مصر". واضاف العادلي ان "الاجانب قتلوا المتظاهرين. صعدوا فوق اسطح المباني واطلقوا النار عليهم". ودافع العادلي عن نفسه وعن عناصر الشرطة ضد تهمة القتل. ما دفع عددا من ضباط الشرطة الذين يجلسون في اخر القاعه الى التصفيق له.
ولا يسمح بادخال الكاميرات الى قاعة المحكمة ولم ينقل التلفزيون المصري ايضا لحظة وصول مبارك الى المحكمة على خلاف الجلسات السابقة التي كان ينقل وصوله على سرير طبي على متن طائرة هيلوكبتر على الهواء مباشرة. وابلغت النيابة العامة هيئة المحكمة استعداد مستشفى سجن مزرعة طرة لاستقبال مبارك الذي يقبع حاليا في مركز طبي حديث وفقا للتلفزيون المصري الرسمي.
وكانت وزارة الداخلية قد اعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري انها قررت تجهيز مستشفى سجن طرة في وقت قياسي لاستقبال مبارك. كما قررت نقل نجليه الى زنزانتين انفراديتين في ملحق للسجن نفسه. ويحاكم الرئيس المخلوع بتهم الاثراء غير المشروع واستغلال النفوذ والإضرار بأموال الدولة عمدا لموافقته على تصدير الغاز لاسرائيل باسعار تقل عن اسعار السوق الدولية. ويحاكم ايضا علاء نجل مبارك البكر وجمال الذي كان يعتبر وريثه في حكم مصر. مع والدهما بتهم الفساد وقتل المتظاهرين.
وتجمع العشرات من مؤيدي مبارك وهم يحملون صورا له واعلام مصر على احد جانبي الطريق امام المحكمة وفي الجانب الاخر وقف العشرات من معارضيه يرددون هتافات مناهضة له. وكانت النيابة العامة طالبت في الخامس من كانون الثاني/يناير الجاري بتوقيع اقصى عقوبة على مبارك وهي الاعدام بعد اتهامه بالقتل العمد للمتظاهرين اثناء الثورة على نظامه وباقصى عقوبة وهي الحبس 15 عاما على نجليه.
واعلن مبارك (83 عاما) تنحيه عن الرئاسة في 11 شباط/فبراير 2011 تحت ضغط ثورة شعبية استمرت 18 يوما واسفرت عن وقوع اكثر من 850 شهيدا. وكان من المنتظر ان تكون محاكمة مبارك الذي حكم مصر لثلاثة عقود تاريخية الا انها تعرضت لانتقادات واسعة منذ بدئها حيث يعتقد المحامون ان القضية ضعيفة من الناحية القانونية. كما يعتقد محامو عائلات ضحايا الثورة ان مبارك قدم الى المحاكمة على عجالة قبل ان تتمكن النيابة العامة من اعداد ملف قوي لادانته.
وفي حال تمت ادانة مبارك فان محاميه وخبراء قانونين يعتقدون انهم سيتمكنون من استئناف الحكم على اساس قوي كما ان قرار البراءة قد يتسبب في اندلاع حركة احتجاج قوية ضد السلطة العسكرية. وغالبا ما كانت تتزامن كل واحدة من خطوات تقديم مبارك الى المحاكمة مع حركات احتجاجية ضد المؤسسة العسكرية التي تسلق مبارك صفوفها حتى اصبح رئيسا. وتسعى السلطة العسكرية بقيادة المشير حسين طنطاوي. وزير الدفاع في حكومة مبارك. الى اثبات عدم حمايتها لمبارك املا في ان تؤدي محاكمته الى وقف سيل الانتقادات الموجهة اليها بالعمل على اعاقة سير العدالة.
