أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 28-02-2012

أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 28-02-2012

عناوين الصحف

 
-النهار
أعداد القتلى تطغى على نتائج الاستفتاء
واشنطن: الانشقاقات ستؤدي إلى سقوط الأسد
عودة حكومية "على رؤوس الأصابع" وسلّة الإنفاق في عهدة رئيس المجلس
موسكو أعلنت إحباط محاولة لاغتيال بوتين والحزب الشيوعي يتحدث عن "خدعة رخيصة"
 

-السفير
الوزراء العرب يناقشون الأزمة الأسبوع المقبل... وقطر تقترح اعتماد النموذج الليبي
سوريا: الدستور الجديد يصبح نافذاً... والعنف يصبح كارثياً
اليمن يتوّج ثورته الشعبية بأول انتقال سلمي للرئاسة صالح سلّم هادي العلم... وقرّر البقاء في صنعاء
 

-الحياة
لو دامت لغيرك.. اليمن: تسليم وتسلم للرئاسة في القصر الجمهوري
الضغوط تحاصر النظام السوري وأنباء عن مجزرة في حمص
 

-الشرق الأوسط
النظام السوري يواصل حربه على حمص.. ويعتقل طلابا من جامعة حلب الصليب الأحمر يدخل حماه.. والجهود مستمرة للوصول إلى بابا عمرو
مصادر في حمص تكشف سر إصرار الناشطين على دخول الصليب الأحمر
حماس تؤكد أن قيادييها غادروا دمشق.. وأبو مرزوق: الإيرانيون ليسوا سعداء بموقفنا

محليّات

-السفير: سيناريو أميركي ـ إسرائيلي جديد لمرحلة ما بعد الأسد.. تفكيك «حزب الله» قبل إيران.. و«السلاح» هضبة الجولان السورية
كيف يمكن لإسرائيل أن تُضعف «حزب الله» وتُسقط نظام بشار الأسد بـ«حجر واحد» من دون أن تضطر لإطلاق رصاصة واحدة؟ سؤال يبدو خيالياً، لكنه ليس كذلك بالنسبة للضابط السابق في وكالة الاستخبارات المركزية بروس ريدل الذي يقدم عبر هذا السؤال «السيناريو المثالي» لتحقيق الهدف، الذي يُعدّ برأيه «أكثر أهمية وإلحاحاً من الضربة العسكرية الإسرائيلية لإيران». هضبة الجولان هي «الكلمة السحرية» التي سيقطع بها ريدل الطريق، التي تمرّ عبر دمشق، بين طهران وبيروت تمهيداً للقضاء على «حزب الله»، أما كيف يمكن أن يتم ذلك؟ فيعود رجل الاستخبارات الأميركي، المقرّب من «الموساد» الإسرائيلي، إلى العرض الذي قدمته الحكومة الإسرائيلية للأسد الأب في العام 2000، وفيه «الجولان مقابل السلام مع إسرائيل». وفيما يستعرض الضابط الأميركي، الذي عمل سابقاً كمستشار أعلى لثلاثة رؤساء للولايات المتحدة لقضايا الشرق الأوسط، في مجلة «نيوزويك» تفاصيل «العرض التاريخي» الذي كان قدّمه إيهود باراك للرئيس حافظ الأسد وتعرقل «بشكل دراماتيكي» في اللحظات الأخيرة بعد مرض الأخير ثم العرض الذي قدّمه بنيامين نتنياهو للأسد الابن في العام نفسه بعد استلامه الحكم، يؤكد أن آل الأسد خسروا فرصتهم في هذا العرض. ويستطرد موضحاً أن لا بدّ في هذه المرحلة من العمل على استغلال الأزمة السورية لفتح الطريق أمام تحقيق مخطط مماثل مع حكومة ما بعد الأسد التي سيتعيّن عليها قطع الاتصال مع «حزب الله» مقابل استعادة الجولان وتحقيق الانسحاب الكامل منه. في السياق، يؤكد ريدل مطمئناً أن قطع الطريق مع «حزب الله» يعني حتماً قطعه مع إيران وهو ما سيهدّد مستقبل الحزب الذي أشار قادته إلى أن عرقلة وصولهم إلى طهران تعني حتماً «الكارثة» بالنسبة إليهم. وكجزء من السيناريوهات التي بدأ الغرب برسمها لمرحلة ما بعد الأسد، والتي يعوّل من خلالها على إضعاف الحلف الثلاثي: إيران – سوريا – «حزب الله»، يقول ريدل إن «المعارضة السورية تكره الحزب الشيعي لدعمه الأسد طوال هذه الفترة ما يدعم حظوظ طرح مماثل»، مضيفاً «بطبيعة الحال، الأسد قد يعتبر أن هذا الطرح الإسرائيلي دليل دامغ على انجرار المعارضة وراء المؤامرة الصهيونية، ولكن السوريين الذين يرغبون بوضع حدّ للعنف ولعقود من الحرب والاحتلال سيدعمون ذلك..
والسوريون باتوا يدركون أن الحرب لن تعيد لهم أراضيهم، وحدها المفاوضات ستفعل ذلك». ولدعم فكرته، يستشهد ريدل بما قاله رئيس الاستخبارات الإسرائيلية السابق أفرايم هاليفي من أن مخطط إضعاف «حزب الله» عبر إسقاط الأسد يعدّ خياراً استراتيجياً أكثر أهمية بالنسبة لإسرائيل من ضرب المنشآت النووية الإيرانية. فـ«حزب الله» لديه 50 ألف صاروخ موجهة إلى حيفا وتلّ أبيب والقدس، فيما الأسد لديه المئات من صواريخ «سكود» يمكن تزويدها برؤوس كيميائية قد تنتهي بين يدي «حزب الله». من هنا، يصرّ ريدل على أن «طريق السلام الوحيد في الشرق الأوسط هو تفكيك «حزب الله». وهنا تفتح نافذة فريدة من نوعها لعزل لبنان، وذلك عبر استغلال الأزمة السورية وممارسة إسرائيل، بمساعدة المجتمع الدولي، الضغط الإقليمي على القوى السياسية السورية في مرحلة ما بعد الأسد». مردفاً أن «المجتمع الدولي سيصفق حتماً لهذه المبادرة الإسـرائيلية التـي ستقضي على الإرهاب بأقل عنف ممكن، وتظهر تل أبيب كشريك أساسي في صناعة السلام والتغيير الديموقراطي». ويرى رجل الاستخبارات الأميركي، الذي شغل في السابق منصب المستشار الخاص لحلف شمال الأطلسي ولمجلس الأمن القومي، أن إسرائيل ليس لديها ما تخسره. «هي قدمت عرض الجولان في السابق، ولو وافقت حكومة ما بعد الأسد على السلام مع إسرائيل، فسيساعد ذلك إسرائيل على عزل حزب الله وكسر المحور السوري – الإيراني». ويرجع ريدل إلى تفاصيل المبادرات الإسرائيلية السابقة مع الرئيس حافظ الأسد بخصوص الجولان، «ففي العام 2000، وبعد أشهر من التردّد، قدّم رئيس الوزراء حينها إيهود باراك عرضاً جدياً للأسد. وقتها تمسك وزير الخارجية السوري فاروق الشرع بضرورة أن يشمل الاتفاق كامل أراضي الجولان المحتلة منذ العام 1967، في وقت قدّم عرضاًَ تضمن السلام الكامل مع إسرائيل مقابل التوصل إلى ترتيبات أمنية واسعة النطاق تقضي بجعل الجولان منطقة منزوعة السلاح والحدّ من انتشار القوات السورية بالقرب من الهضبة فضلاً عن تبادل السفراء مقابل الانسحاب الكامل إلى خط وقف إطلاق النار الذي يفصل الحدود قبل حرب 1967. وكان باراك أعطى الرئيس الأميركي آنذاك بيل كلينتون الصلاحية أن يقدم للأسد كل أراضي الجولان ما عدا الشريط الضيق من 500 متر الممتد على طول الشاطئ الشمالي الشرقي لبحيرة طبريا، على أن يتم تعويضه بأرض أخرى تجعل السوريين يحصلون على 100 في المئة من أراضيهم. وكان كليــنتون بدوره قد وعد إسرائيل بمساعدات عسـكرية بمليارات الدولارات لإتمام الصفقــة. ولكن ذلك كان قد تأخر بعد مرض الأسد وانشغاله بتأمين الخلافـة لابـنه، فرفض الصفقة. ويخلص ريدل إلى أنه «منذ بدء الربيع العربي قبل سنة، حاولت إسرائيل الحفاظ على نوع من التوازن مع الأنظمة الديكتاتورية، ولكن عليها أن تدرك أن حقبة الديكتاتوريين ولّت وأن الوقت للقيام بخطوة نوعية تظهر أن تلّ أبيب باتت مستعدة لشرق أوسط جديد. وهو ما يمكن أن يناقشه الرئيس الأميركي باراك أوباما لدى استقباله بنيامين نتنياهو مطلع الشهر المقبل».

ـ الشرق: مون يطالب الدول بتمويل المحكمة
 كشفت مصادر ديبلوماسية غربية لـ»الشرق» أنّ القاضي الكندي الذي تقرّر تعيينه مكان المدّعي العام الدولي بلمار سيتسلم مهامه بعد غد الخميس بعدما تمّ التمديد للمحكمة الدولية ثلاث سنوات إضافية، هذا التمديد الذي وصفته المصادر اياها بـ»الإجراء الصامت» بعدما أرسل بان كي مون رسالة الى رئيس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر أبلغه فيها بضرورة التجديد للمحكمة الدولية. وقالت المصادر إنّه بناء لعدم اعتراض أي دولة من الأعضاء الـ15 تمّ التمديد الصامت تلقائياً من دون العودة الى أي مشروع قرار جديد بعدما تلمّس بان كي مون أنّ هناك اتفاقاً من بعض الدول، بما فيها روسيا، لرفض التمديد ما قد يستدعي مشروع قرار جديداً. وكشفت المصادر أنّ بان كي مون سيوجه خلال الأيام القليلة المقبلة نداء الى الدول الأعضاء المموّلة، يطالبها بضرورة تنفيذ إلتزاماتها المالية تجاه المحكمة للعام 2012 خصوصاً وأنّ هناك اتجاهاً في أروقة مجلس الأمن بأنّ المحاكمات الغيابية ستبدأ ما بين الصيف والخريف المقبلين.

-المستقبل: فرّ بعد إطلاق النار على الدورية وإصابة رئيسها
كشفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن تفاصيل عملية المداهمة التي قام بها مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية لمنزل في حارة حريك، ذكرت مصادر أمنية انه يعود لاحد مسؤولي "حزب الله" وضبط فيه أسلحة وذخائر ومتفجرات وبذات عسكرية وأجهزة الكترونية متطورة فضلاً عن سيارات مسروقة حديثة الصنع. وقد تخلّل العملية التي أسفرت عن توقيف نجل صاحب المنزل اطلاق نار من قبل الأخير الذي تمكن من الفرار، وإصابة رئيس الدورية في رجله. وأوضحت المديرية في بيان لها انه "فجر تاريخ 25 - 26/02/2012 سرقت سيارة جيب x5 صنع 2010 مزودة بجهاز GPS من محلة الحمراء ـ بيروت عائدة لإحدى شركات الإيجار. وعلى اثر المتابعة تمكنت دورية من مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية - قسم المباحث الجنائية الخاصة في وحدة الشرطة القضائية الساعة التاسعة من تاريخ 26 الجاري من تحديد مكان الجيب المسروق وتوقيفه عن طريق جهاز الـGPS بالتنسيق مع اصحابه ورصده في محلة حارة حريك، وأثناء عملية المراقبة حضر عدد من الأشخاص على متن سيارة نوع كيا سبورتج لون أسود بغية أخذ الجيب المذكور وبادروا الى إطلاق النار بإتجاه الدورية فأصيب رئيسها بطلقين ناريين في رجله نقل إلى المستشفى للمعالجة، فردت الدورية على مصدر النيران وتمكنت من ضبط سيارة الجيب المسروق فيما تمكن مطلقو النار من الفرار تاركين سيارة الكيا في المحلة حيث تم ضبطها وتبين فيما بعد انها مسروقة. وبنتيجة الإستقصاءات والتحريات المكثفة تم تحديد هوية مطلق النار ويدعى : ن. ح (43 عاماً) لبناني وتمت بناء لإشارة القضاء المختص مداهمة منزله في محلة حي ماضي حيث تم توقيف ابنه ع.(16 عاماً) وضبط بداخل المنزل كمية من الأسلحة الحربية، متفجرات، بذات عسكرية (قوى امن ـ جيش وغيرها)، اجهزة الكترونية متطورة، كما ضبط في موقف المبنى الذي يقطنه اربع سيارات مسروقة حديثة الصنع نوع BMW طراز ( 530 ـ 325 ـ X5). والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص، فيما البحث مستمر لتوقيفه وتوقيف باقي افراد العصابة". ومن جهة اخرى اصدرت العلاقات الاعلامية في "حزب الله" بيانا اوضحت فيه ان المدعو نزار الحسيني ليس مسؤولاً في حزب الله ولا عضواً في الحزب. نافية الكلام عن ان مجموعة من "حزب الله" منعت قوى الامن الداخلي من القيام بمهامها واشتبكت معها.

-السفير: بري لـ«السفير»: قوننة الـ8900 مليار ... أولاً
«مليارات السنيورة» عند عتبة «التسوية المشروطة» - باسيل لـ«السفير»: سنبدأ المسح البري النفطي قريباًأقلعت الحكومة من جديد، بهدوء، واستندت الى عظة رئاسية وتمنيات بسلوكها خريطة طريق التضامن الوزاري والانضباط داخل مجلس الوزراء وتفعيل الانتاجية الموعودة، وتجنب الوقوع في مطبات سياسية تعطل العمل الحكومي وتشل الدولة، والإقلال من الرحلات الوزارية، فيما كان رئيس الجمهورية يغادر مجلس الوزراء، متوجهاً الى المطار ومنه الى رومانيا في رحلة رسمية ستقوده أيضا الى تشيكيا! وفيما كان الحدث السوري يحضر على المسرح الداخلي من الباب الانساني وما يتصل بحال النازحين السوريين في اتجاه الاراضي اللبنانية، كانت المساعي الجارية لبلورة مخرج قانوني لمشكلة الاحد عشر مليار دولار التي أنفقتها حكومات الرئيس فؤاد السنيورة، تشهد تبادلا لكرة إيجاد الحل بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري وفريق الرابع عشر من آذار. ولعل موعد الجلسة التشريعية التي سيعقدها المجلس النيابي في الخامس من آذار المقبل، بات ضاغطا، خاصة انه يشكل نقطة النهاية لمهلة بلورة المخرج، الذي يبدو انه ما زال متعذرا حتى الآن بالنظر الى الافتراق الحاد بين منطق الاقلية النيابية التي تتبنى طرح الرئيس السنيورة بربط تمرير مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لإنفاق إضافي بقيمة 8900 مليار ليرة، بتمرير الاحد عشر مليار دولار، وبين المنطق الذي يتبناه الرئيس بري بإقرار الـ8900 مليار ليرة كممر إلزامي اولا على طريق البحث عن المخرج القانوني لـ«مليارات السنيورة».
وقال الرئيس بري لـ«السفير» انه لا يزال حتى الآن عند الصيغة التي طرحها لمعالجة الملف المالي العالق على قاعدة البت اولا بمشروع قوننة اعتماد الـ8900 مليار ليرة، والذي وافق عليه أصلا نواب 14 آذار، بما يؤسس لمناخ إيجابي يتيح معالجة مشكلة الـ11 مليار دولار.
وفي المقابل، قال الرئيس فؤاد السنيورة لـ«السفير» ان المسألة واضحة تماما، وتتطلب حلا شموليا. وردا على سؤال قال السنيورة: أتمنى ألا يؤخذ البلد الى «مشكلات على الفاضي». وفيما بدا ان نواب «14 آذار» قد سعوا خلال اجتماع رؤساء ومقرري اللجان النيابية الذي عقد برئاسة بري في عين التينة، امس، الى إلقاء كرة حل مشكلة الاحد عشر ملياراً على رئيس المجلس، فقد أعاد بري رد الكرة في اتجاه فريق 14 آذار وتيار المستقبل تحديدا، حيث أكدت مصادر عين التينة «ان المطلوب من فريق 14 آذار عموما وكتلة المستقبل خصوصا، موقف ايجابي حيال مشروع ال8900 مليار ليرة، حتى يبنى على الايجابية إيجابية مماثلة، وحتى يستطيع بري الاستناد الى هذه النيات الحسنة للضغط في اتجاه إيجاد تسوية لمبلغ الـ11 مليار دولار». وشددت المصادر على ان المطلوب من اللجنة الوزارية النيابية المقترح تشكيلها ان تساهم في إيجاد الحل لا ان تتحول هي الى مشكلة بحد ذاتها، وبالتالي لا يمكن تشكيلها وإطلاق عملها قبل أن يبدي تيار المستقبل وفريق 14 آذار مرونة في مقاربة مشروع الـ8900 مليار ليرة. وأوضحت المصادر ان لدى بري تصورا كاملا لكيفية تشكيل هذه اللجنة وكيفية عملها، لكنه ينتظر ملاقاته في منتصف الطريق من قبل الفريق الآخر. وردا على سؤال، أشارت المصادر الى ان بري ملزم بالتعامل مع مشروع الـ8900 مليار ليرة، على اعتبار انه مدرج في جدول أعمال جلسة مجلس النواب، والحكومة وحدها هي التي تتحمل المسؤولية على اعتبار أنها هي التي أحالته الى مجلس النواب، وبالتالي فهي وحدها التي تستطيع ان تطلب سحبه اذا أرادت ذلك. ولخصت مصادر نيابية أجواء الاجتماع بالاشارة الى انه كان اجتماعا هادئا وموضوعيا من حيث الشكل، وان النقاش تم بطريقة متزنة ومن دون انفعالات، وأما في المضمون، فقد عكست مداخلات نواب الاقلية رهانا واضحا على إيلاء مسؤولية إيجاد المخرج على الرئيس بري الذي سرد للنواب بإسهاب الرواية الكاملة لما دار في اللقاء الذي جمعه والرئيس ميقاتي والرئيس السنيورة.
 وأكد بري للنواب مجددا انه لا يزال عند العرض الذي قدمه للرئيس السنيورة كسلّة متكاملة حيال الأحد عشر مليار دولار، بالاضافة الى القوانين الـ69 العالقة منذ حكومة السنيورة التي وصفت بالبتراء آنذاك. مع التأكيد على دور اللجنة الوزارية النيابية في مجال وضع آلية المخرج القانوني المطلوب، كما أشار بري أمام النواب الى التصريحات العالية النبرة، التي صدرت خلال الايام الاخيرة وخاصة ما صدر عن الرئيس السنيورة، والتي لا تساعد على تسهيل الامور. وقال بري «لنصوّت على المشروع المتعلق بالـ8900 مليار ليرة، على ان يتم وضع اقتراح قانون مفند ومبند بصورة تفصيلية للـ11 مليار دولار، مع إبداء الاستعداد لإحالة هذا الأمر الى اللجنة النيابية للمال او للجان النيابية المشتركة لتسريعه ضمن فترة زمنية». واذ لفت بري انتباه الحاضرين الى ان هذا الاجتماع لا يحل محل الهيئة العامة، الا انه توجه الى الحضور متمنيا ان يصار الى إعداد أفكار تساعد على فك هذه العقدة، وقال: ان ما يهمنا هو مصلحة البلد وليس أكثر من ذلك، خاصة أن المنطقة تغلي من حولنا، وبالتالي من المفروض ان يصبح كل هذا الموضوع خلفنا، لا سيما أنه باق من عمر العمل الحقيقي في مجلس النواب أقل من سنة، وهذه فترة حساسة جدا مطلوب منا ان نجعلها أكثر إنتاجية وفعالية، فضلا عن ان أمامنا ملفات كبيرة ولا سيما منها موضوع الايجارات وقانون الانتخابات النيابية، بالاضافة الى قضية النفط التي تقع في رأس هرم الاولويات. وانتهى بري بحسب المصادر الى لفت انتباه النواب الى ان الحل المطلوب يجب ألا يحرج أحدا بل ان يوضع بكل شفافية توخيا لمصلحة البلد قبل أي شيء آخر. وأشارت المصادر الى ان مداخلات نواب 14 آذار صبّت في جوهرها باتجاه تبني منطق السنيورة، والتأكيد ان الاحد عشر مليار دولار صرفت بذات الطريقة التي تطلب لاعتماد الـ8900 مليار ليرة الذي تطلبه حكومة ميقاتي. فيما اكد نواب «جبهة النضال الوطني» ان موضوع الـ11 مليار دولار لا يعالج قانونيا بل بالسياسة. باسيل لـ«السفير»: حسمنا المداورة : على صعيد آخر، بقي الملف النفطي محل متابعة حكومية، حيث عقدت اللجنة الوزارية اجتماعا في السرايا الحكومية برئاسة ميقاتي. وأملت مصادر وزارية أن تشهد الفترة القصيرة المقبلة تعيين هيئة إدارة قطاع النفط. وقال وزير الطاقة والمياه جبران باسيل لـ«السفير» ان تعيين الهيئة هو مفتاح العمل بموضوع النفط، مشيرا الى «اننا حسمنا مسألة المداورة في رئاسة الهيئة، وطالبنا بعدم التعاطي مع ملف النفط كموضوع عادي، بل كموضوع استثنائي يتطلب العجلة والسرعة الفائقة في وضعه موضع التنفيذ». وأشار باسيل الى «اننا كوزارة طاقة أنجزنا كل ما هو مطلوب منا على كل الصعد، وقريبا سنبدأ بعمليات المسح البري بالنسبة الى النفط، وهناك شركتان حاضرتان للعمل في هذا المجال، وبالتالي لا بد من تعيين الهيئة بسرعة البرق، وأعتقد انه من الواجب على كل وزارات الدولة وكل مؤسساتها أن تعطي الاولوية القصوى لملف النفط وتعيين الهيئة، فالوقت يمر والساعة تدق بينما نحن نمارس اللهو السياسي والاداري في قضية يجب أن تكتسب الحد الاعلى من العجلة».

-الجمهورية: الحكومة أمام اختبار التوافق بعد إصرار «حزب الله»
على وقع الاستفتاء السوري الذي أكدت واشنطن أنه يعبّر عن «وقاحة مطلقة» ووصفته باريس بـ»المهزلة» واعتبرت لندن أنه «يفتقد إلى المصداقية في نظر العالم»، ودعوة قطر المجتمع الدولي إلى تسليح المعارضة السورية، عقدت الحكومة جلستها الأولى بعد غياب لأسابيع عدة، هذه العودة التي جاءت نتيجة قرار «حزب الله» حماية بقاء هذه الحكومة، وفي ظلّ الحديث عن احتمالات تسوية ستشهدها الأيام المقبلة في قضية الـ11 مليار دولار والـ8900 مليار ليرة لبنانية.
فنيش لـ"الجمهورية"
وشدّد وزير التنمية الإدارية محمد فنيش على ان الآلية مهمة خصوصاً لجهة تكافؤ الفرص لكنها لا تكفي فالمطلوب التوافق السياسي على التعيينات وتأمين الثلثين إذا ذهبت بعض الأسماء إلى التصويت. وقال فنيش لـ"الجمهورية": قلت ومن المرة الأولى التي فُتح فيها ملف التعيينات وكُلّفت إعداد الآلية ان التعيينات تحتاج الى توافق سياسي لكن الآلية مهمة لجهة تسهيل اختيار أصحاب الكفاءة والشخصيات المناسبة لملء الشواغر، لكن على رغم هذه الآلية لا يمكن أن يتم التوافق على أي شخص إذا ما تم التوافق السياسي حوله".
شربل لـ"الجمهورية"
وقال وزير الداخلية مروان شربل لـ"الجمهورية" ردا على سؤال عن الفرق بين هذه الجلسة والجلسة الأخيرة: "أهم ما حصل اليوم هو اننا اتفقنا على ان نتفق وهذا الامر كان صعبا منذ البداية. وكشف شربل من جهة أخرى انه يقوم بإعداد مرسوم سيحيله قريبا الى مجلس الوزراء يطلب على أساسه ان تكون رخص "تفييم" السيارات مدفوعة، بحيث تتحدّد قسمة 500 دولار لتفييم نصف السيارة والف دولار لتفييم سيارة كاملة". وعلمت "الجمهورية" ان خلوة بين سليمان ووزير الصحة علي حسن خليل انعقدت قبل سفر الأول الى رومانيا، تم خلالها متابعة القضايا العالقة ولا سيّما على صعيد عمل مجلس الوزراء كما تم التطرق الى ملف التعيينات.
هيئة مكتب المجلس
وفي عين التينة، انتهى الاجتماع الهادئ لهيئة مكتب المجلس النيابي ورؤساء ومقرّري اللجان النيابية، الى التأكيد على ان رئيس المجلس نبيه برّي يسعى لإيجاد مخارج للمسألة المالية. وخلال الاجتماع، تنوّعت الآراء حول سبل معالجة موضوع المليارات. وقد أبقى برّي الباب مفتوحا امام الجميع، لأن يزوّدوه بأي فكرة او رأي يمكن ان يستجدّ لديهم قبل موعد الجلسة النيابية. وقال رئيس إحدى الكتل النيابية البارزة لـ"الجمهورية" ان برّي يحاول من خلال اللجنة التي اقترحها ان يوجد حلا يجنب البلاد "حرب مليارات" بين الاكثرية والمعارضة اقتناعاً منه بأنّ البلاد لا تتحمل اي خضّات سياسية كبيرة في ظل ما يحصل في المنطقة، وذلك على رغم علمه المسبق ان موضوع الـ 11 مليار دولار فيه كثير من الشبهات لأن ليس هناك اي مستندات او اوراق او اوامر بصرف هذا المبلغ في اي مجال، على عكس مبلغ الـ 8900 مليار ليرة المفنّد على يد نواب فريق 14 آذار.
الصفدي لـ"الجمهورية"
وزير المال محمد الصفدي قال لـ"الجمهورية" ان المشكلة القائمة حاليا تكمن في كيفية الصرف وقانونيته والفرق بين الـ 8900 مليار ليرة والـ 11 مليار دولار هو ان هذه الحكومة تقدمت بمشروع قانون ثم صرفت، اما حكومة الرئيس فؤاد السنيورة فصرفت من دون ان تتقدم بمشروع قانون الى مجلس النواب، وهذا هو جوهر المشكل القائم حاليا، ولكن كل قطع الحساب لصرف الـ 11 مليار موجود بشكل مفصّل داخل وزارة المال ولم ندّع يوما غير ذلك".
مكاري لـ"الجمهورية"
وقال نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري لـ"الجمهورية" إنّ المطلوب هو أن يتولى الرئيس برّي ايجاد الحل من خلال تشكيل لجنة وزارية نيابية لبحث موضوع الـ11 مليار دولار والـ8900 مليار ليرة اضافة الى مشاريع القوانين والمراسيم الـ69 التي أحالتها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة على مجلس النواب.
أضاف مكاري: ان اللجنة يفترض "أن تعمل لإيجاد سلة حلول لهذه المواضيع خلال مهلة معينة يتم الاتفاق عليها بين الاطراف، على أن يتم في جلسة مجلس النواب في 5 آذار المقبل استكمال البنود المتبقية من جدول الاعمال، بغض النظر عن هذا الموضوع". وأشار الى أن الحل المطلوب "يقوم على قوننة الصرف من دون أن يعني ذلك اي مس بمبادئ المحاسبة العامة، وبما لا يحول دون استمرار الهيئات الرقابية في ممارسة دورها المطلوب". وخلص الى القول "جوهر الحل هو توحيد معيار التعامل مع الإنفاق، من دون أن يؤدي ذلك الى أي مس بمبدأ الشفافية والرقابة المطلوبة".

ـ الجمهورية: ميقاتي:لست من أصحاب الرهانات الخاطئة وسياسية النأي بالنفس ستثبت جدواها
شدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على أهميّة أن "لا يضيّع لبنان مزيداً من الفرص، فالجميع في الداخل والخارج يرصد تجاوزنا لهذه المرحلة التي تعيشها المنطقة". وقال في حديث لـ"الجمهورية": "ليس من أصحاب الرهانات الخاطئة وإن سياسة النأي بالنفس ستثبت جدواها". أضاف: "أسمع كثيراً ولا أعمل إلا لمصلحة لبنان، فالبعض يطلب أن أكون مخلصا لأي طرف خارجي لكنّي مخلص ووفي للبنانيتي ووطني". ونفى تلقيه طلبا لإقامة منطقة عازلة في ?