يناقش مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان الثلاثاء قرارا يدعو الحكومة السورية الى "وضع حد فوري لانتهاكات حقوق الانسان" والسماح "بمرور الامم المتحدة والوكالات الانسانية بحرية وبدون عرقلة".

يناقش مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان الثلاثاء قرارا يدعو الحكومة السورية الى "وضع حد فوري لانتهاكات حقوق الانسان" والسماح "بمرور الامم المتحدة والوكالات الانسانية بحرية وبدون عرقلة". وكانت قطر وتركيا والسعودية والكويت تقدمت بمشروع القرار بحسب مسودة عرضت على وسائل الاعلام مساء الاثنين.
  
ومن المقرر ان يبدا اعضاء المجلس الـ47 مباحثاتهم حول سورية. الا ان الدول الاعضاء لن تنتقل الى مشروع القرار الا قرابة نهاية النقاش او في نهاية اليوم. ويدعو النص المقترح نظام بشار الاسد الى "السماح بمرور الامم المتحدة والوكالات الانسانية بحرية للبدء في تقييم شامل للحاجات في حمص وغيرها من المناطق".
  
ويؤكد انه "يجب ايضا السماح للوكالات الانسانية بتقديم مواد الحاجات الاولية وخدمات الى المدنيين الذين يعانون من العنف خصوصا في حمص ودرعا والزبداني وغيرها من المناطق التي تحاصرها القوات السورية". ويشدد مشروع القرار على "ضرورة تلبية الحاجات الانسانية بشكل ملح" ويندد "بنقص الغذاء والادوية الاساسية والمحروقات بالاضافة الى الترهيب واعمال العنف بحق الطاقم الطبي والمرضى والمنشات" الصحية.
  
ويندد مشروع القرار "بشدة بالانتهاكات المتواصلة والشاملة والمنهجية لحقوق الانسان والحريات الاساسية من قبل السلطات السورية". ويدعو النص الحكومة السورية الى وضع حد "لكل انتهاكات حقوق الانسان وكل اعمال العنف".
  
وينتقد مشروع القرار "الاعمال الوحشية للنظام السوري في الاشهر الـ11 الماضية مثل اللجوء الى المدفعية الثقيلة والدبابات لمهاجمة مناطق سكنية في مدن وقرى مما ادى مقتل الاف المدنيين الابرياء وارغم عشرات الاف السوريين على الفرار من منازلهم وتسبب بحدوث ازمة انسانية".