أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الخميس 01-03-2012

أبرز ما جاء في الصحف المحلية  ليوم الخميس 01-03-2012

عناوين الصحف

- السفير
سوريا تشترط توضيحاً مسبقاً لطبيعة مهمة أنان قبل استقباله
غلاف «إنساني» لمشروع قرار أميركي ... لا تتبناه موسكو

- النهار
الأكثرية تشدّ عصبها لجلسة الإثنين والمعارضة تتقدّم باقتراح الفرصة الأخيرة

- الأخبار
شبكة فرع المعلومات تنتظر وزير الاتصالات

- الجمهورية
بان دعا مجدداً لنزع سلاح حزب الله
معارك حاسمة في "بابا عمرو"

- الحياة
بري: لسنا حياديين ازاء الاجماع العربي
بان يدعو سورية الى احترام سيادة لبنان ويحض حزب الله على التحول الى حزب سياسي

- البلد
الأكثرية تختبر تماسكها في جلسة المليارات

- الشرق
بابا عمرو عصي على النظام

- اللواء
فريق ميقاتي مع شمولية تشريع الإنفاق المالي.. الصفدي لباسيل: هذه إستقالتي!.. بواخر الكهرباء متعثرة ... والتعيينات تنتظر موقف سليمان

- المستقبل
بان كي مون يحذّر من تأثيرات الأزمة السورية ويؤكد: سلاح "حزب الله" تهديد مستمر للاستقرار
مساءلة نيابية لوزير الطاقة في "فضيحة المازوت"

- الديار
صفقة صرف المليارات بين الأكثرية والمعارضة انتهت «شرّع لي فأقونن لك»
سليمان: بري «طبّاخ ماهر» وسيمرر جلسة 5 آذار بما يرضي الجميع
أوساط عونية تحذّر «إذا حصلت الصفقة سنقضي على شعارنا الإصلاح والتغيير»

- الشرق الأوسط
حمص كلها تحت نيران الأسد

أبرز المستجدات

- السفير: نصر الله يلتقي وفداً إيرانياً 
استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد رضا باهنر على رأس وفد برلماني إيراني بحضور سفير طهران في لبنان غضنفر ركن آبادي. وذكرت وكالة «فارس» أن الجانبين بحثا آخر مستجدات المنطقة وسبل التعاون الثنائي حيث شكر السيد نصر الله إيران على كل ما قدمته للبنان وللقضية الفلسطينية منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران وحتى اليوم. من جهته، أشاد الوفد الإيراني بإنجازات المقاومة في لبنان لا سيّما في حرب تموز 2006.

- الحياة: بان يدعو سورية الى احترام سيادة لبنان ويحض حزب الله على التحول الى حزب سياسي
دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سورية الى «احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه» والامتناع عن أي أعمال على حدوده «تؤدي الى وقوع قتلى وجرحى». وجدّد بان في تقريره الدوري حول تطبيق القرار ١٧٠١ دعوة إسرائيل الى الانسحاب من شمال قرية الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا ووقف خروقها البرية للخط الأزرق. كما دعا الى نزع سلاح حزب الله والمجموعات المسلحة الأخرى من خلال عملية سياسية لبنانية. وعبّر بان عن قلقه من «استمرار الأزمة في سورية وتبعاتها المحتملة على تطبيق القرار ١٧٠١» وحيا الحكومة اللبنانية على «جهودها حتى الآن لمنع تأثر لبنان بالأزمة السورية». وشدد في تقريره على ضرورة «احترام حقوق الإنسان الكامل في ما يتعلق باللاجئين السوريين» في لبنان. ودعا لبنان الى «تأمين الملجأ الى السوريين الذين اضطروا الى الهرب من العنف في بلادهم». ورحب بعمل اللجنة العليا للإغاثة، معرباً عن الثقة بأن لبنان سيواصل تأمين المساعدة الإنسانية الضرورية والدعم الى اللاجئين. وجدّد دعوة حزب الله الى التحول الى حزب محض سياسي، معتبراً أن «بقاء سلاحه ومجموعات أخرى خارج سيطرة الدولة يقوض سيطرة الدولة على الاستخدام الشرعي للقوة كما يشكل تهديداً متواصلاً للسيادة اللبنانية وللاستقرار». وكرر الدعوة الى «عملية سياسية لبنانية داخلية»، معتبراً أنها الوحيدة التي تقود الى نزع سلاح المجموعات المسلحة «بما يكفل الوحدة والاستقرار السياسي وتعزيز قدرات المؤسسات». وعبّر عن خيبته من أن جلسات الحوار الوطني لم تعقد منذ أكثر من عام ودعا كل الأطراف السياسيين في لبنان الى «التقدم باتجاه استراتيجية دفاعية تعالج مسألة السلاح خارج سيطرة الدولة».ودان بان «بأقسى العبارات الاعتداء على يونيفيل في كانون الاول (ديسمبر) الماضي»، ودعا السلطات اللبنانية الى «عمل أقصى ما في وسعها لجلب الفاعلين الى العدالة». وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لتجنب أحداث تهدد سلامة عناصر اليونيفيل وأمنهم أو تحد من حرية تحركهم. وشدد على أن «المسؤولية الأساسية تقع على عاتق الحكومة اللبنانية» في هذا الصدد. كما دان الأمين العام إطلاق الصواريخ في تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الاول من منطقة عمل يونيفيل «ما يعد خرقاً خطيراً للقرار ١٧٠١ وهي أدلة إضافية على وجود أسلحة وعناصر غير شرعية في منطقة عمل اليونيفيل». وشدد على أن الحكومة اللبنانية «مسؤولة عن التأكد من عدم وجود هؤلاء في منطقة عمل اليونيفيل» كما دعا الحكومة الى اتخاذ المزيد من الخطوات للتأكد من ذلك.وأعرب بان عن قلقه من وقوع تفجيرات في متاجر في مدينة صور وحض السلطات اللبنانية على بذل ما في وسعها لجلب الفاعلين الى العدالة. ودعا السلطات اللبنانية الى اتخاذ إجراءات «لممارسة سلطتها الفعالة على أراضيها ولتجنب استخدام أراضيها لأنشطة عسكرية والتأكد من تطبيق القرار ١٧٠١ واحترام عدم وجود أسلحة أو عناصر غير شرعية في منطقة عمل اليونيفيل».وأشار بان الى أن الأحداث الأمنية في لبنان تدل على استمرار تهريب الأسلحة الى لبنان، مرحباً بالمبادرات الى نزع السلاح من المدنيين. ودعا الدول الى عدم إرسال الأسلحة «الى كيانات أو أشخاص في لبنان من خارج الدولة»، مشدداً على ضرورة تبني إجراءات لتطبيق الإدارة الاستراتيجية للحدود من جانب لبنان. وشجع إسرائيل ولبنان على مواصلة الجهود لتجنب زيادة التوتر في ما يتعلق بحدود المنطقة الاقتصادية البحرية. وأعرب عن القلق «من أن الأطراف لم تفعل المزيد نحو التوصل الى وقف دائم لإطلاق النار وحل دائم بين الأطراف مما يزيد احتمال الانزلاق الى تآكل الترتيبات التي أقرها القرار ١٧٠١».

- الجمهورية: الطفيلي لـ«الجمهورية»: استعدادات كاملة لحرب مذهبية
لا يرى الأمين العام السابق لـ«حزب الله» الشيخ صبحي الطفيلي أنه «من الصعب حل الأزمة التي لا تزال تعصف بلبنان منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري على رغم أنّ الأطراف المختلفة مصمّمة على استمرار الأزمة وتطورها»، وهو يعتبر أنّ هناك «اصطفاف حقد وضغائن ونفوسا مشحونة واستعدادات كاملة لحرب مذهبية»، من دون أن يسقط من حساباته الأوضاع في سوريا ومدى انعكاسها السلبي على وضعنا في الداخل اللبناني.يفنّد الطفيلي في حديثه الى "الجمهورية" الأخطاء التي لا زال يرتكبها "حزب الله" حتى يومنا هذا، ويقول: "كان ينبغي على الحزب الذي انطلق من فكرة المقاومة لتحرير الأرض، ان يكمل مسيرته في هذا الاتجاه عوض أن يدخل في البازارات السياسية مثل دخوله البرلمان النيابي خلال فترة الوجود السوري في لبنان، لأن المشاركة يجب أن تكون من موقع بناء البلد ومؤسساته وليس من اجل خدمة السياسة السورية، والحزب في تلك الفترة لم يكن اكثر من عتّال يحمل وزراء ونواباً للسوريين ويوصلهم الى مناصب سياسية وبعدها تنتهي مهمته، وهذا الأمر حصل منذ العام 1992 وما بعد".
شحن مذهبي
ويعتبر الطفيلي أنّ "هناك شحناً مذهبياً في لبنان قائما منذ أعوام سواء أقررنا بهذا أو لم نقرّ، كما أنّ هناك اصطفاف حقد وضغائن ونفوساً مشحونة واستعدادات كاملة لحرب مذهبية"، ويرى أن ما قام به "حزب الله" في السابع من أيار "هو أمر مؤسف ومُخجل لأن هناك سلاحا مقاوما قد استخدم في اكثر من منطقة لبنانية، مهما حاولنا ان نبرر".ويؤكد الطفيلي أنّه "لو كان الفريق الآخر يستطيع الوقوف في وجه هذا السلاح، لوقف وقاتل ولكانت استمرّت الحرب، لكن كل ما في الأمر أن الطرف الآخر لم يكن مسلّحاً، وبالتالي من الضروري الحرص على سلاح المقاومة لأنه أمانة، أما السلاح الذي يهدّد الشعب اللبناني فلا أسف عليه"، مضيفاً: "لا يحقّ لـ"حزب الله" أن يُخيف أُسر بيروت والجبل من سلاح المقاومة".ويلفت الطفيلي إلى أن "المقاومة انتهت منذ العام 1996، والمشروع الإسرائيلي الذي طُرح في ذاك العام ووافق عليه الإيرانيون ومعهم الحزب، سبق ان طرح علينا في الثمانينات ورفضناه، وعلى أساس هذا المشروع تم الانسحاب في العام 2000، مع العلم بأن السوريين هم من عطّل الانسحاب من العام 1996 حتى العام 2000، ولهذا نعتبر ان هذا التفاهم أسوأ من اتفاق "وادي عربة" لأن الإسرائيلي غير ملزم الانسحاب من المناطق التي لا يزال يحتلها".ويضيف: "نحن عندما أسّسنا "حزب الله" لم نكن نبحث عن مجد ولا عن مكان بين النجوم، بل كنا نبحث عن رضى الله والدفاع عن الأمة وتحرير الأرض، واليوم الحزب يتخبّط، وما يظنه البعض مجدا ما هو سوى ضجيج سرعان ما يذوب ويرحل، إذ إن هناك زعماء شغلوا العالم بأسره لكنهم ذهبوا وذهبت بطولاتهم وأمجادهم لأن ضجيجهم لم يكن يعبّر عن الواقع".ويتمنى الطفيلي على الحزب "إعادة النظر في السياسة التي يتبعها، لأن ملفات الفساد وإرساء النظام في لبنان واحترام القوانين وامن الناس في مناطقهم والأمن الغذائي كلها أمور غائبة عن برنامجهم السياسي، فهم متعلقون بمشاريع بعيدة كل البعد عن واقعنا اللبناني"، لافتاً الى "أننا نمر في أسوأ مرحلة من تاريخ لبنان، والمناطق التابعة الى "حزب الله" تمرّ في أسوأ المراحل أيضاً، ولذلك اطلب منهم إعادة النظر في سياساتهم المجنونة التي ترتكب في لبنان".
الفساد داخل الحزب
ويجزم الطفيلي بأنّ "أحد اهم وجوه الفساد المالي داخل "حزب الله" ناجم عن الموقع السياسي والجماهيري والقوة التي احتلها، أضف الى ذلك الأموال التي بين ايديهم، كما ان أي تاجر يمكنه استرضاء أي شخص داخل الحزب لأنه باب من ابواب الدخول في دنيا السياسة او الشهرة"، مؤكداً أنّ "طريقة صرف المال يوم كان على رأس الحزب لم تكن على غرار ما يحصل اليوم، إنما كانت تخضع لقرارات مجلس الشورى الذي كان يبتّ في هذا الأمر، حتى ان صلاحيات الأمين العام في تلك الفترة كانت متواضعة جدا واقل من صلاحيات المسؤول التنفيذي".
خلاف آل الحريري و"حزب الله"
لا يختلف عاقلان على أنّ لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري السبب الأكبر في وصول البلد الى ما هو عليه اليوم من انقسام عمودي بين فئة تطالب بالعدالة الدولية، وأخرى ترى في هذه العدالة باباً واسعاً للانقضاض عليها، وهنا يشير الطفيلي الى ان "الفريقين المعنيّين بالموضوع مصمّمان على الاختلاف وعلى استمرار الأزمة وتطوّرها، مع العلم انني حاولت مراراً بما يتاح لي من وسائل التمني على الأطراف ان يعيدوا النظر في كل مواقفهم، خصوصاً مع اشتداد الأزمة في سوريا التي قد تؤدي الى إشعال الحرب في لبنان".ويشدّد على ضرورة "أن يقدّم الطرفان تنازلات كل من موقعه حرصاً على لبنان وعلى المقاومة لمنع تأثّرنا بما يحصل في سوريا، ولذلك يجب علينا ان نخرج من موضوع المحكمة كأحزاب او طوائف او مذاهب، لأنّ لا قدرة للبنان على التأثير في عملها، وإذا اردنا إلغاء مفاعيلها لا نستطيع ذلك، لكن في حال استطعنا ذلك، فالأمر جيد لأننا نعرف الى أين ستوصلنا في نهاية الأمر، الى مكان سيّئ جداً".ويدعو الطفيلي "حزب الله" الى أن "يُنحّي كلّ من سمّي أو يسمّى باغتيال الرئيس الحريري، حتى لا يبقى الموضوع قصّة طوائف وأحزاب، إنما اشخاص بغضّ النظر عمّا إذا ارتكبوا الجريمة ام لا"، متمنياً في الوقت عينه على آل الحريري، ان يغلّبوا المصلحة العامة على قضية دم والدهم وان كان غالياً، وذلك بقدر ما يستطيعون لأنّ الجريمة وقعت، والحفاظ على البلد يأخذ الأولوية الأولى حتى في نظر آل الحريري، وشعار لبنان أولاً يؤكد هذا الأمر".
علاقة إيران مع شيعة لبنان
ويقول الطفيلي "إنّ الشيعة في لبنان باتوا جزءاً من منظومة سياسية تقودها ايران، والسياسة الايرانية لا ترى من الدنيا الا نفسها، وبالتالي هي ليست حريصة على مستقبل شيعة الاحساء او القطيف او البحرين او لبنان او سوريا او العراق، وهي تبحث عن مصلحتها"، ويلفت الى أن "كُثراً قد يظنون أنني أتجنّى على ايران لأنني مختلف معها، علماً ان هناك الكثير من الادلة والأرقام والحيثيات والأمثلة يمكن أن يقدمها المرء ويشرحها، ومن هنا علينا أن نحمي الشيعة من أيّ احتمالات مقبلة خطرة وكثيرة لأنّ هناك استعدادات هائلة لدى الجميع، هدفها التحضّر لعاصفة مذهبية آتية في عالمنا الاسلامي عنوانها الأبرز السنّة والشيعة". وعن علاقته بالأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، يؤكد الطفيلي "أنّ العلاقة بينهما شبه معدومة منذ أحداث عين بورضاي أي منذ 13 عاما، وهذا الموضوع ليس في يد الحزب بل في يد إيران، لأنه لو ترك الأمر لنا لوجدنا ألف طريقة لمعالجة الأمور العالقة"، كاشفاً عن محاولة عُرضت عليه مفادها "تأمين حياة رخاء وتغطية مالية وامنية شرط عدم التدخل في سياسة الحزب، لكنني رفضت الامر لأن الله أمرنا بتغيير المنكر بينما الإيرانيون أمرونا أن نجلس في بيوتنا".
الأحداث في سوريا
الساحتان اللبنانية والسورية متشابكتان، وهذا معناه أنّ ساحتنا ستمتلئ بالسلاح والرجال، هكذا يقرأ الطفيلي مستقبل الاحداث في سوريا، وأكثر من ذلك فهو يشدّد على أنّ "لبنان ليس في منأى كما يدعي البعض، ولم ينأ بنفسه حتى الساعة، وإذا لم يعقل اهله وارباب القرار فيه فهو ذاهب الى جحيم حرب حقيقية". ويدعم الطفيلي الربيع العربي، "ومن الآن وصاعداً يجب ان يكون هناك حكام يخافون شعوبهم لا العكس، ولذلك اناشد النظام السوري أن يعيد النظر في كل السياسات التي اعتمدها حتى اللحظة".وحسب قراءته السياسية للأوضاع السورية، يرى ان "سوريا ذاهبة الى حرب طاحنة لأنّ هناك جهات ترغب في ان يذهب النظام السوري في خياره العسكري الى النهاية، وهذا الخيار لن ينجح وستنتصر المعارضة لكن بعد مطحنة تدور بين الشعب السوري"، جازماً بأن الموقف الروسي لا يصبّ في مصلحة النظام في سوريا، بل يغريه لمتابعة خياراته القائمة وهو أمر لن يدوم".وفي نهاية الحديث، يأمل الطفيلي في "أن لا يؤخذ كلامه على محمل العصبية الحزبية، لأنها هذه هي الحقيقة الكاملة لما جرى خلال كل تلك السنين".

ـ الشرق الأوسط : قائد عمليات الجيش السوري الحر: لواء مدرعات إيراني يقاتل مع الأسد.. العميد حسام عواك لـ«الشرق الأوسط»: كتائب لحزب الله تؤازر النظام بالقنص والتفجير وحرب الشوارع
كشف العميد حسام عواك، قائد عمليات الجيش السوري الحر والعميد السابق بالمخابرات الجوية، أمس، ولأول مرة، عن وجود لواء مدرعات إيراني يقاتل مع قوات الرئيس بشار الأسد ضد الشعب السوري، قائلا إن كتائب لحزب الله أيضا تؤازر النظام السوري بالقنص والتفجير وحرب الشوارع، لكنه أشار مع ذلك إلى تزايد أعداد المنضمين للجيش السوري الحر، الساعي لإسقاط النظام...وعن التقارير التي تشير إلى تدخل الحرس الثوري الإيراني للقتال مع قوات الأسد، أوضح عواك قائلا: «ألقينا القبض، أكثر من مرة، على ضباط من عناصر الحرس الثوري الإيراني وخبراء إيرانيين يعملون في مناطق عسكرية إيرانية.. لدينا على الأراضي السورية لواء مدرعات كامل من الحرس الثوري الإيراني وموجود باتجاه منطقة دير العشاير في معسكرات أحمد جبريل على الحدود اللبنانية السورية، وهذه معلومات يتم الإفصاح عنها للمرة الأولى، حيث إنها كانت توجد منذ عام 2007 عقب حرب حزب الله مع إسرائيل».وتابع العميد حسام عواك أن حزب الله موجود على الأراضي السورية من خلال كتائب 101 و102 و103، والأخيرة كتيبة شيعية إرهابية متخصصة في الاغتيالات وعمليات التفجير، وهي تعمل الآن على الأرض لصالح بشار.. «أما الكتيبة 101 فتمتاز بقدراتها على حرب الشوارع وعلى القنص ويستخدمها بشار أيضا ضد الشعب السوري»....

حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان

- النهار: المحكمة تبلّغت تعيين مدّع عام وقاض استئنافي.. يوسف لـ"النهار": لهما خبرة واسعة
أعلن رسميا ان الامين العام للامم المتحدة بان كي – مون عين نورمان فاريل مدعيا عاما للمحكمة الخاصة بلبنان خلفا للمدعي العام دانيال بلمار. كذلك عين القاضي دانيال دافيد نتاندا نسيريكو قاضيا دوليا في محكمة الاستئناف لدى المحكمة خلفا للقاضي الراحل انطونيو كاسيزي.وتبلغت المحكمة قرار بان ليل أمس. وفي أول تعليق على خطوة الامين العام قال المتحدث باسم المحكمة مارتن يوسف لـ"النهار" ان "المحكمة ترحب بقرار الامين العام في خصوص تعيين المدعي العام الجديد وقاضي الاستئناف  الجديد".واضاف "لكل منهما دور حيوي في عمل المحكمة مع استمرار مهمتنا. وكلاهما يمتلك خبرة واسعة على الصعيد الدولي، وبالتأكيد سوف يسهمان في عمل المحكمة في كل المجالات. نحن نتطلع الى الترحيب بهما".

- الأخبار: المحكمة بمدّع عام جديد: هل يمكن «إصلاح الجرّة»؟
تبدأ اليوم الجولة الثانية من أعمال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. القيمون عليها أمام خيار السعي الى اصلاح شوائبها أو مراقبة موتها البطيء كآلية صادقة لتحقيق العدالة. أما سيادة لبنان، العضو المؤسس في الامم المتحدة، فتنهش كلاب نيويورك بقايا اشلائها في ظل صمت رئيس الجمهورية ونأي رئيس الحكومة بالنفس عنها وتأجيل حزب الله طرح الموضوع بهدف الحفاظ على استقرار البلد. تنطلق اليوم مرحلة جديدة من عمل المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري والجرائم الأخرى المرتبطة بها، اذ انتهت أمس صلاحيتها الزمنية التي حدّدها الاتفاق المرفق بقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1757 (30 أيار 2007) بثلاث سنوات. وقرّر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بعد التشاور مع مجلس الأمن وبعد إعلام الحكومة اللبنانية، تمديد صلاحية المحكمة لمدة ثلاث سنوات تبدأ اليوم وتنتهي في 28 شباط 2015. يستلزم التمديد للمحكمة ملء الشواغر في بعض الوظائف الأساسية، ومنها منصب المدعي العام وقاض في دائرة الاستئناف، إذ إن المدعي العام دانيال بلمار تنحى أخيراً «لأسباب صحّية»، والقاضي أنطونيو كاسيزي رحل الى مثواه الأخير في تشرين الأول 2011 بعد صراع طويل مع المرض.قبل البحث في الخيارات المطروحة أمام «المجتمع الدولي» في شأن مستقبل المحكمة نتوقف عند مفارقة لافتة تشير الى التشدد الأممي في تكريس الهيمنة الدولية على المواقع التقريرية في المحكمة «الخاصة بلبنان» على حساب المسؤولين اللبنانيين، بينما تصنّف هذه المحكمة بـ«المختلطة» وبمحكمة «ذات طابع دولي». فـ«الاختلاط» عبر مشاركة قضاة لبنانيين في هيئة المحكمة وفي الادعاء العام بدا شكلياً. أما في القانون المعتمد، فللقانون الدولي أسبقية مطلقة على القانون اللبناني.القاضي النيوزيلندي دايفيد باراغواناث تولى سريعاً، بتوجيه من الأمين العام للأمم المتحدة، رئاسة المحكمة خلفاً لكاسيزي متجنّباً تولي نائبه القاضي اللبناني رالف رياشي الرئاسة ولو لمدة انتقالية مؤقتة، بينما، بعد مرور أربعة أشهر على رحيله، لم يصَر إلى تعيين قاض بديل عن كاسيزي في محكمة الاستئناف. وتكرّر الأمر نفسه بالنسبة الى المدعي العام حيث تجنّبت المحكمة اعتماد نائبته القاضية اللبنانية جويس تابت مدعياً عاماً بعد اعلان بلمار قرار تنحيه. يذكر في هذا الاطار أنه، خلافاً لبقية أركان مكتب الادعاء، مثل رئيس القسم القانوني فيه الأميركي داريل مندس والمحامي الالماني ايكهارت فيتهوبف، لم توقّع تابت، نيابة عن بلمار، أياً من المذكرات القضائية العلنية الصادرة عن مكتب المدعي العام، على رغم أنها تتولى رسمياً وعلناً منصب نائبته.لدى المحكمة سلسلة من التبريرات البيروقراطية والادارية لكلّ ذلك، لكن هذه التبريرات لا تغيّر من حقيقة هيمنة شخصيات غربية تحديداً، لا دولية كما تدّعي الامم المتحدة، على جميع المراكز الأساسية في المحكمة (باستثناء الرئيس النيوزيلاندي). اذ ان المدعي العام (السابق واللاحق) كندي الجنسية، ورئيس قسم التحقيقات في مكتبه بريطاني، ورئيس مكتب الدفاع فرنسي، أما رئيس القلم فهولندي. وحتى المحامون الثمانية المكلفون الدفاع عن المتهمين الأربعة فمعظمهم غربيون، ولا أثر لقانونيين من الصين، مثلاً، أو من روسيا أو الهند أو اندونيسيا أو جنوب افريقيا أو البرازيل أو كوبا أو فنزويلا أو ايران أو باكستان أو غيرها من أعضاء «الأسرة الدولية».تتميز المحكمة اذاً بهيمنة شخصيات غربية على جميع المواقع الرئيسية فيها ويبدّد استبعاد قانونيين من أكبر دول العالم (الصين وروسيا والهند واندونيسيا والبرازيل) طابعها «الدولي» الذي طالما تباهى به المدافعون عن صدقيتها.المحكمة تنتحل صفة «الدولية» من جهة و«الخاصة بلبنان» من جهة أخرى. فلا هي دولية، بل غربية، وليست خاصة بلبنان، اذ لا تعنى سوى بجريمة اغتيال الرئيس الحريري والجرائم المتلازمة معها، بينما تغفل مئات الجرائم التي استهدفت اللبنانيين قبل 14 شباط 2005 وبعده. وهذه العدالة الانتقائية بدوافع سياسية غربية تدخل لبنان في «لعبة الدول» حيث تتفوق جميع الاعتبارات على مصالح اللبنانيين أنفسهم.
اعادة تركيب أذن «الجرّة»؟
يلعب المدعي العام والقضاة دوراً أساسياً في تحديد وجهة أعمال المحكمة وفي تكوين سمعتها وتشخيص أدائها، وبالتالي فإن التعيينات التي سيقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة لملء الشواغر هي مناسبة استثنائية لتصحيح الشوائب التي تعاني منها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان واعادة ثقة جميع اللبنانيين فيها. وعلى الرغم من غياب مؤشرات لوجود مجرّد نية لدى بان كي مون للقيام بخطوات شجاعة وصادقة في هذا الاتجاه، لا بد من عرض متطلبات الاصلاح بشأن أداء المدعي العام والقاضي اللذين سيخلفان قريباً دانيال بلمار وأنطونيو كاسيزي.وكانت «جرّة» عدالة المحكمة قد انكسرت يوم انكشاف تركيز التحقيق الدولي على اتهام جهة محدّدة، وهي سوريا وحزب الله، من دون مجرّد النظر الى احتمال ضلوع جهة سياسية مقابلة في الجريمة. فلم يجرؤ أي من المحققين في لجنة التحقيق الدولية المستقلة وفي مكتب المدعي العام في المحكمة على مجرّد استدعاء اسرائيلي واحد للاستماع الى افادته، على رغم توافر العديد من القرائن التي قد تثبت ضلوع اسرائيليين في الجريمة، وعلى رغم وجود سوابق لاغتيالات قامت بها الاستخبارات الاسرائيلية، وكذلك على رغم وجود دوافع جنائية اسرائيلية وتوفر الآليات التنفيذية.في المقابل، تعاون حزب الله مع طلبات المحققين الأجانب. وعندما طلب بلمار الاستماع الى مسؤولين في الحزب، حضر هؤلاء الى مكتب المدعي العام لدى محكمة التمييز القاضي سعيد ميرزا حيث التقوا بالمحققين الدوليين. ولم يمنع حزب الله المدعي العام الدولي من جمع آلاف المستندات التي تخصّ منتسبين اليه من الدوائر الرسمية اللبنانية ولم يعرقل تحركات المحققين.واليوم، حتى بعد صدور قرار الاتهام، لا تشديد على طرح ملف شهود الزور على جدول أعمال مجلس الوزراء ولا مطالبة جدية بتعديل بروتوكولات التعاون مع المحكمة أو الغائها، ولا يدعو حزب الله الى سحب القضاة اللبنانيين من لاهاي أو الى اتخاذ أي اجراء حاسم بشأن المحكمة الدولية التي اتهم المدعي العام فيها أربعة منتسبين الى صفوفه بالضلوع بجريمة اغتيال الحريري. فبالنسبة الى حزب الله اليوم، وبالنسبة الى شريحة لا يستهان بها من اللبنانيين، فقدت المحكمة وظيفتها العدلية بالكامل، ولن يؤدي السعي الى اصلاح بعض الشوائب الى نتيجة، بل ان المعالجة الفعلية تقتضي اعادة التحقيق الجنائي الى مراحله الاولى. وقد يبدو ذلك مستحيلاً، غير أن فرصة تبديل بلمار بمدع عام جديد قد تكون مناسبة لمراجعة المراحل التي مرّ بها التحقيق منذ 2005، أو في الحدّ الأدنى منذ انطلاق المرحلة الاولى من عمل المحكمة في آذار 2009.وبهدف اصلاح «الجرّة»، ليس مطلوباً من المدعي العام الجديد تحييد المنتسبين لحزب الله واعتبارهم معصومين من الخطأ وأبرياء بشكل مطلق. كما ليس مطلوباً منه أن يلعب الدور الذي لعبه القاضي سيرج براميرتس في رئاسة لجنة التحقيق الدولية عبر فرض التهدئة تمهيداً لصدور قرار الاتهام أو لأسباب أخرى. وليس مطلوباً منه كذلك إصدار قرار اتهام يستهدف إسرائيليين وغير اسرائيليين من دون التدقيق في القرائن والمعطيات. بل المطلوب مراجعة المعطيات الأساسية التي جمعت خلال المراحل الاولى من التحقيق والتدقيق فيها، استناداً الى أعلى المعايير الدولية في مجال العدالة الجنائية. ويستدعي ذلك اتخاذ المدعي العام الجديد سلسلة خطوات أهمها:
أولاً، تصنيف ملفات التحقيق الى اربع فئات: الملفات التي انجزتها أجهزة التحقيق اللبنانية، والملفات التي عمل عليها المحققون التابعون للجنة التحقيق الدولية التي تولى بلمار رئاستها قبل تحوّله الى مدع عام، والملفات التي أنجزها المحققون في مكتب بلمار، والتي يمكن تصنيفها مجموعتين: مجموعة ملفات انجزت أثناء تولي الاسترالي نيك كالداس رئاسة فريق التحقيق، ومجموعة أخرى أنجزت أثناء تولي البريطاني مايكل تايلور التحقيق، اذ تربط كلّاً من الرجلين علاقات خاصة بجهازي استخبارات مختلفين أحدهما أميركي.
ثانياً، التأكد من أن عملية جمع المعلومات خلال مرحلة التحقيقات الاوّلية كانت شاملة، وأن مسرح الجريمة خضع للمسح وجمعت افادات جميع الاشخاص الذين كانوا في المكان أو الذين شاهدوا وقوع الجريمة وراقبوا المكان قبل وقوعها وبعده. يذكر في هذا الاطار أن براميرتس أعاد مسح مسرح الجريمة فور توليه رئاسة لجنة التحقيق الدولية في كانون الثاني 2006 بعدما كان سلفه الألماني ديتليف ميليس قد ادعى أنه ختم التحقيق في الجريمة.  أما اليوم فلا شكّ في أن لدى الأمم المتحدة عشرات التقارير الرسمية من اليونيفيل وغير اليونيفيل تدلّ على خرق طائرات التجسّس والاستطلاع الاسرائيلية للأجواء اللبنانية في شباط 2005 بهدف مراقبة التحركات على الأرض. وبالتالي فإن ضباط الاستخبارات الجوية الاسرائيلية الذين كانوا في الخدمة خلال موعد وقوع الجريمة يوم 14 شباط يعدّون شهوداً تقتضي المعايير المهنية استدعاءهم أو استماع المحققين الى افاداتهم، وطلب اطلاع مكتب المدعي العام رسمياً على الصور التي التقطت لمسرح الجريمة والمنطقة المحيطة به قبل وقوع الجريمة وأثناءها وبعدها.
ثالثاً، التدقيق بكافة اجراءات التحقيق ليكوّن المدعي العام الجديد قناعة بأن الخطوات التي سلكها أسلافه تتناسب مع المعطيات والادلة وأقوال الشهود. والتدقيق في الاسباب الحقيقية التي دفعت المحققين الى الطلب من السلطات اللبنانية تقديم معلومات تتعلّق ببصمات جميع اللبنانيين وطلاب الجامعة اللبنانية ومصلحة تسجيل السيارات والآليات والاتصالات والداتا وغيرها من المستندات التي تتضمن معلومات لا علاقة لها بالجريمة.هذه الخطوات التي يفترض بأي حال من الأحوال أن يتخذها المدعي العام الجديد ليتمكّن من تكوين تصور واضح عن التحقيق قبل متابعته، قد تدفعه، اذا أراد الالتزام بقواعد العدالة الصادقة، اما الى طلب تعديل قرار الاتهام أو الى الرجوع عنه. اذ يجوز للمدعي العام (استناداً الى القاعدة 71 من قواعد الاجراءات والاثبات) تعديل قرار الاتهام بعد وضع غرفة الدرجة الاولى يدها على القضية، بإذن من هذه الغرفة، وبعد انعقاد جلسة يعبّر فيها الادعاء والدفاع عن موقفهما. ولا يمنح الاذن بتعديل قرار الاتهام ما لم يقتنع قضاة غرفة الدرجة الاولى بوجود أدلّة أولية مؤيدة للتعديل المقترح. وتشدّد قواعد المحكمة على أن التعديل لا يجوز أن «يلحق ضرراً بالمتهم».وقد يشمل التعديل مثلاً الفقرة 59 الواردة في قرار الاتهام ونصها «المتهمون الأربعة مناصرون لحزب الله، وهو منظمة سياسية وعسكرية في لبنان. وفي الماضي، تورط الجناح العسكري لحزب الله في عمليات إرهابية»، إذ إن بلمار لا يشير في نصّ القرار الى المصدر الذي استند إليه للحسم بتورط حزب الله في الإرهاب. فليس هناك توافق دولي أو إقرار أممي جامع بتصنيف الحزب إرهابياً، بل إن حكومة الولايات المتحدة تقود منذ ثمانينيات القرن الماضي حملات إعلامية وسياسية لتشويه صورة حزب الله عبر تصنيفه منظمة إرهابية أسوة ببقية التنظيمات المشاركة في مقاومة آلة الحرب الإسرائيلية، مثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة حماس والجهاد الإسلامي وغيرها. ولم يصدر أي قرار عن محكمة أو هيئة قضائية دولية أو عن الجمعية العمومية في الأمم المتحدة أو عن مجلس الأمن الدولي يصنّف الحزب إرهابياً أو يشير الى تورطه في الإرهاب، فعلى أي أساس سمح بلمار لنفسه بحسم هذه القضية في نصّ قرار قضائي صدر عن محكمة يفترض أنها تعمل بحسب أعلى المعايير الدولية في مجال
العدالة الجنائية؟
كما تجيز القاعدة 72 من قواعد الاجراءات والاثبات للمدعي العام الجديد الرجوع عن قرار الاتهام أو الرجوع عن تهم في قرار الاتهام بعد وضع غرفة الدرجة الاولى يدها على الدعوى. وبعكس ما قد يُتوقّع، فإن خطوة كهذه اذا ترافقت مع تبريرات قانونية واضحة ستعيد بعضاً من ثقة شريحة واسعة من اللبنانيين بالمحكمة الدولية.أخيراً لا بدّ من الاشارة الى أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قدّم العام الفائت إلى القضاء اللبناني قرائن تدلّ على احتمال ضلوع الاستخبارات الإسرائيلية في جريمة اغتيال الرئيس الحريري. وفي تشرين الأول الفائت، أودع خبير في المحاكم الدولية قرائن إضافية لدى المحكمة الدولية، لكنّ بلمار كرّر إهمال تلك القرائن في مخالفة واضحة لمعايير العدالة، وفي اشارة واضحة الى تحكم لعبة الامم في تحديد اتجاه التحقيقات الجنائية. فهل يتغيّر ذلك مع المدعي العام الجديد؟
فاريل ونسيريكو يخلفان بلمار وكاسيزي
صدر بعد ظهر أمس بيان عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أعلن من خلاله تعيين الكندي نورمان فاريل في منصب المدعي العام، ليخلف مواطنه دانيال بلمار الذي تنحّى لأسباب صحية. كذلك أعلن البيان تعيين القاضي الأوغندي دانيال دايفد نتاندا نسيريكو في غرفة الاستئناف ليخلف القاضي أنطونيو كاسيزي الذي توفي في تشرين الثاني 2011. وجاء في البيان أن فاريل كان يشغل منصب نائب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة (أي نائب سيرج براميرتس الذي شغل منصب رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري من 2006 حتى 2008). وشكر بان كي مون في البيان بلمار على «قيادته في التقدم الذي أحرز في عمل المحكمة الخاصة». أما بشأن نسيريكو، فذكر البيان أنه كان قاضياً في دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية. وختم البيان بتأكيد الأمين العام «التزام الأمم المتحدة بجهود المحكمة الخاصة بلبنان من أجل كشف الحقيقة في الهجوم الإرهابي الذي قتل الرئيس الحريري و22 آخرين والجرائم الأخرى المرتبطة».
يذكر أن خبر تعيين نورمان فاريل مدّعياً عاماً كان قد سُرّب إلى الإعلام منذ ثلاثة أيام، غير أنه لم يكن قد حسم أمره. فكان اسم القانوني الكندي قد أدرج على لائحة أبرز المرشحين لتولّي منصب نائب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية الذي سيصبح شاغراً ابتداءً من 12 حزيران المقبل. فاريل فضّل تولّي منصب المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان الذي يُعدّ أقلّ أهمية مهنياً، ما يطرح تساؤلات.
السعودية تدعم جميع أطراف الصراع
ملاحظات الرئيس ميقاتي
كثر الحديث عن معالجة جدية للقضايا الخلافية حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لدى تولي الرئيس نجيب ميقاتي رئاسة مجلس الوزراء. لكن تبين أن هذه التوقعات لم تكن دقيقة وبقيت الامور على حالها بينما مكتب المدعي العام الدولي يستعدّ لاطلاق مزيد من الاتهامات بحقّ أشخاص تتضامن معهم شريحة لا يستهان بها من اللبنانيين.الرئيس ميقاتي قال أمام رئيس المحكمة الدولية دافيد باراغواناث في 24 تشرين الثاني 2011 إن «عمل المحكمة يجب أن يبقى في إطاره القانوني بعيداً عن الاستنسابية أو الاستخدام السياسي، مع الأخذ في الاعتبار ملاحظات البعض على جوانب معينة تتعلق بملف المحكمة ككل» (بحسب الوكالة الوطنية للإعلام). لكن لا البيان الوزاري ولا أي مذكرة تطبيقية رسمية يعرضان الآلية التي تتثبت الحكومة بواسطتها من أن المحكمة تعمل «لإحقاق الحق والعدالة بعيداً عن التسييس» (كما ورد في نصّ البيان الوزاري)، ولم يشرح الرئيسان سليمان وميقاتي المقصود بـ«الملاحظات الموجودة على المحكمة».

- الجمهورية: بلمار باقٍ في المحكمة... في ثياب فاريل
لن يتغيّر شيء في عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وهي التي تستعدّ لحدثين متتاليين أوّلهما حفل التسليم والتسلّم بين المدّعي العام المستقيل دانيال بلمار وخلفه الكندي نورمان فاريل غداً. وهو حدث يتزامن مع الاستعدادات الجارية لإطلاق دفعة جديدة من القرارات الاتّهامية. لماذا لن يتغيّر شيء؟يقول العارفون بمجريات المحكمة ومتابعو الإجراءات التي بوشرت لإطلاق المحاكمات الغيابية مع ما تستلزمها المرحلة المقبلة من خطوات، إنّ فاريل إلى جانب رئيس المحكمة وقاضي الإجراءات التمهيدية ورئيس مكتب الدفاع وغيرهم من المعنيّين، سيشكّلون فريقاً متمرّسا لم يفارق المحكمة في مختلف محطّاتها منذ تشكيل لجنة تحقيق دوليّة حتى تحوّلها محكمة قبل ثلاثة أعوام.فليس سرّاً القول إنّ فاريل الذي يستعد لتسلم مهمّاته في اليومين المقبلين فور التوقيع على قرار تعيينه وبعد أن تأخذ الإجراءات الإدارية مجراها الطبيعية، كان ولا يزال عضواً في هيئة التحقيق في فريق سلفه بلمار، وحتى في فريق سيرج براميرتس قبل أن يمضي نائباً له طوال 1339 يوماً وتحديداً منذ الأوّل من تموز 2008 حتى انتهاء مهمّاته غداً بانتقاله إلى منصبه الجديد.وعليه، لماذا اختير فاريل لا غيره من لائحة ثنائية أو ثلاثية كانت في ذهن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون؟ فمنذ أن تبلّغ بان الاستقالة الجدّية والنهائية لبلمار قبل أشهر عدة، وجدت لائحة صغيرة بين يديه بمن سيخلفه، فبدأ استشاراته التي شملت العديد من العاملين في المحاكم الدولية والخاصة، كما درس الكثير من الملفّات الموجودة لدى المكتب القانوني للأمين العام للأمم المتّحدة ووازن بينها تمهيداً للخيار الذي اتّخذه.يقول العارفون إنّه من غير الضروري أن تكون اللائحة ثلاثيّة إلّا من باب التزام بان الثابت ما نصّت عليه المادة 3 من الاتّفاقية الدولية المرفقة بقرار مجلس الأمن 1757 الصادر في 30 أيّار 2007 والتي جاء فيها: "يفترض أن يأتي التعيين بناءً على توصية من فريق اختيار يتألّف من ثلاثة أشخاص: قاضيان يعملان في محكمة دولية أو تقاعَدا عن العمل، وممثّل الأمين العام". لكن ما تسرّب أنّ اللائحة كانت ثنائيّة، ما فرض على بان المفاضلة بين إثنين فقط أحدهما فاريل، والاسم الثاني يعود للقاضية الغانية فاتو بنسودا التي كانت نائب المدّعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو الذي سيبلغ سنّ التقاعد بدءاً من 12 حزيران المقبل ومن المرجّح أن تكون بديلته.
لماذا وقع الخيار على فاريل؟
يشدّد العارفون على أنّ فاريل سيوفّر للمحكمة الخاصة بلبنان انتقالا سلِسا بين مرحلتين فاصلتين أولاهما تسلّم مهمّات المدّعي العام بكلّ صلاحياته المستقلة عن أيّ تدخّل من خارج أسوار المحكمة، وثانيهما لتوفير ديمومة عمل لا بدّ منها في مرحلة هي الأدقّ من تاريخها.فليس سهلاً أن يتسلّم موقع المدّعي العام من لم يطّلع أو يواكب عمل المحكمة الدولية من بداياتها ليكون ربّان مرحلة الانتقال من تأسيسها ووضع نظامها الداخلي وكلّ قواعد الإثبات والإجراءات التي أخضعت إلى كثير من التعديلات لضمان محاكمة شفّافة لا يمكن الطعن أو التشكيك بها، في كلّ المراحل المقرّرة سواء بقيت المحاكمات غيابية أو تحوّلت إلى مباشرة بمثول من همّ متّهمون بالتورّط في الجرائم التي شملتها باختصاصها.ويعترف العارفون أنّ المحكمة الخاصة بلبنان التي باتت على قاب قوسين أو أدنى من إصدار المزيد من القرارات الاتّهامية، منها ما هو ملحق إضافي بالقرار الأوّل المتّصل بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، ومنها ما هو متّصل بالجرائم الثلاث الأخرى التي اعتبرت مرتبطة بها، لا يمكنها أن تتحمّل أيّ تجربة أو دعسة ناقصة، وخصوصا في مرحلة تعرّضت فيها المحكمة للكثير من التشكيك في السرّ والعلن.فالمرحلة التي أعقبت الرابع من شباط الجاري تاريخ إيداع بلمار قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين مجموعة من مشاريع القرارات الاتّهامية الجديدة للبتّ بها، لا تحتمل المزيد من الوقت للتعارف والتعرّف إلى ما أنجزته المحكمة، فاختير لها فاريل من موقعه السابق فيها ومن معرفته بالكثير ممّا تحقّق. فبلمار الذي قرّر اللحظة التي يغادر فيها موقعه بكامل وعيه وإدراكه، كان قد ترك لفرانسين خيار إصدار مشاريع قراراته وتوقيت الخطوة من دون أن يكون هناك أيّ رابط بينها وبين مهلة بقائه مدّعياً عامّا للمحكمة، لم يفاجَأ باختيار فاريل الذي يشاطره المعلومات الدقيقة حول محتواها. فهو يدرك أنّ فرانسين سيقدِم على الخطوة سريعاً بعدما أدخل بعض التصحيحات والتنقيحات على ملفّات القرارات المحالة أوّلاً بأوّل من دون ضجيج. ولذلك سيكون فاريل جاهزاً لمتابعة الخطوات المقبلة.
ويؤكّد العارفون ومنهم بلمار أنّ خطوة فرانسين التي باتت قريبة جدّاً وقد لا تتعدّى منتصف الشهر المقبل، لا يمكن أن تُبنى سوى على ما حوَته ملفّات بلمار المحالة إليه من القرائن والدلائل الدامغة التي لا تقبل الشكّ أو النقض، والتي من شأنها ان تسمح بتوجيه الاتّهام الى من يعتقد انّهم شاركوا أو ارتكبوا هذه الجرائم وماهيّة أدوارهم على أيّ مستوى كان من التحريض الى التخطيط الى التنفيذ، وبما فيها المرحلة التي تلتها.وختاماً، يؤكّد عشرات المحامين والمتعاطين مع المحكمة منذ أيّام لجنة التحقيق معرفتهم بفاريل كعضو من أعضاء هيئة التحقيق، وأقدمهم يقول إنّه يعرف وجهه فقط لأنّه لم يكن مسموحاً له أن يتعاطى مع أحد من زوّار المحكمة والعاملين فيها، فقد أقسم على نوع من السرّية المطلقة في عمله والتزم قسمه.

- السفير: عائلــة حســن نايــف شــمص تهــدّد باســترجاع مسدّســها مــن الدولــة: "جلســة المحكمــة اليــوم تحســم قرارنــا بعــد ســبع ســنوات مــن الجريمــة"
عند الحادية عشرة ليلاً، في السادس والعشرين من آب عام 2005، كان حسين شمص عائداً إلى منزل العائلة في الشياح. وفيما كان يبدّل ملابسه، ورده اتصال هاتفي يقول: «توفي شقيقك حسن في حادث سير. أنا من مخابرات الجيش».من الشياح، وبثياب النوم، هرع حسين مذهولاً يسير على قدميه بحثاً عن شقيقه. المتصل لم يخبره عن مكان الحادث، وحسين صرخ في المنزل معلناً الخبر. أفراد العائلة يسيرون كأنهم نيام، كل منهم في شارع، سيراً على القدمين..,دم حسن تخثر على الطريق. أصبح جثة هامدة، بينما أمه، وحتى الساعة الرابعة فجراً، كانت تتجوّل في سيارة أجرة متفقدة كل مخافر الضاحية، إلى أن عرفت أن ابنها راقد في مستشفى «الرسول الأعظم». ماذا حدث؟ «حسن راح» أخبروها...ثمة سخط كبير، لدى العائلة، على «حزب الله». «شقيقنا حسن كان يحب المقاومة، وأوصانا بأن نقترع للحزب في الانتخابات»، يقول الأشقاء بحسرة. لحسن أربعة أشقاء، أصغرهم يبلغ من العمر 28 عاماً، وشقيقتان: آمال، وهي البكر، ومنى العشرينية. تقول منى إن الحزب ضغط على مدير المدرسة التي كانت تعلّم تلامذتها، وتسبب بطردها من المدرسة، بسبب مواقف العائلة من الحزب.في منزل العائلة أكثر من أربعة ملفات كبيرة الحجم، في كل منها العشرات من المستندات والوثائق التي تحاكي حيثيات وقوع الجريمة. «لم تعد المسألة قضية شخصية فحسب، بل إنها وطنية: إهمال الدولة، وحماية الحزب للسائق، والتعاطي بإهمال مع القضية، ليس أمراً شخصياً».يفنّد أفراد العائلة خلافهم مع الدولة والحزب، بالقول: «بعد أسبوع من وقوع الجريمة، تعرّضنا لتهديدات من جانب الحزب، بغية منعنا من إقامة اعتصام مناهض لإهمال الدفاع المدني. آنذاك، انتابنا الشك، فما علاقة الحزب بالموضوع؟».يجيب الأشقاء عن سؤالهم: «تبيّن لنا أن سائق الشاحنة، واسمه ط.ع.، محسوب على الحزب، والأمر ذاته بالنسبة إلى مسؤول ?