تبنى مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان الخميس قرارا يدعو مرة اخرى الحكومة السورية الى وقف انتهاكات حقوق الانسان في سورية.

تبنى مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان الخميس قرارا يدعو مرة اخرى الحكومة السورية الى وقف انتهاكات حقوق الانسان في سورية ويدعو نظام الرئيس بشار الاسد الى السماح للامم المتحدة وللوكالات الانسانية بـ"الوصول بدون عائق" الى البلاد. وقامت الدول الـ47 الاعضاء في مجلس حقوق الانسان بالتصويت على مشروع القرار الذي تم تبنيه بتاييد 37 صوتا ومعارضة ثلاثة (الصين وروسيا وكوبا) وامتناع ثلاث دول هي الاكوادور والهند والفيليبين.

والقرار الذي يحمل عنوان "انتهاكات تتزايد خطورة لحقوق الانسان وتفاقم الوضع الانساني في سورية" كانت عرضته في مطلع الاسبوع قطر وتركيا ثم وقعته حوالى 60 دولة بينها دول غير اعضاء في المجلس. ويدعو القرار نظام الرئيس بشار الاسد الى السماح "بوصول بشكل حر وبدون عائق للامم المتحدة والوكالات الانسانية للقيام بتقييم كامل لاحتياجات حمص ومناطق اخرى".
  
وهذا الامر من شانه ايضا ان "يتيح للوكالات الانسانية تسليم مواد ذات احتياجات اولية وتقديم خدمات لكل المدنيين المتضررين من جراء العنف لا سيما في حمص ودرعا والزبداني ومناطق اخرى محاصرة من قبل قوات الامن السورية". وتؤكد الوثيقة "ضرورة تلبية بشكل عاجل الاحتياجات الانسانية" للشعب وتندد "بعدم وصول المواد الغذائية والادوية الاساسية والمحروقات وكذلك التهديدات واعمال العنف التي تطال الطواقم الطبية والمرضى والمنشآت" الصحية.