التقرير الصحفي ليوم الجمعة 2/3/2012، وأبرز ما جاء فيه من أخبار محلية واقليمية

عناوين الصحف

 

 

سليمان لـ«السفير»: أتواصل والأسد وهو متجاوب مع كل طرح بنّاء.. الاتصـالات مجـدداً: جاسـوسـان ... ولا ضـوابـط التعيينات تنتظر التفاهمات ... وجلسة المليارات إلى الاشتباك

معظم مناطق لبنان معزولة تحت الصفر وبوادر عاصفة تتجمّع فوق مجلس النواب

ضغط أميركيّ على سلامة: لا «تتواطأ» مع إيران وحزب الله

المعارضة تقرع جرس الإنذار اليوم قبل جلسة الإثنين

بابا عمرو بعد السقوط: ذبح.. وإعدامات بالجملة

 السنيورة يرد اليوم على «اتهامات» عون ويعرض مستندات الإنفاق خارج الموازنة

المحكمة الممدة ولايتها تجدد التبرؤ من الشهود الزور: القرار يعود للبنان ومجلس الأمن

نواب 14 آذار يلوحون بخطوات تصعيدية اذا لم يقر مشروع ال 11 مليارا

لا نتائج فورية في معالجة أوضاع دار الفتوى..إجتماع الرؤساء في السراي أكد على الإصلاح دون جدول زمني

توافق "رئاسي" على الإصلاحات في دار الفتوى.. وجعجع يحذّر من "فتنة" في موضوع الإنفاق.. فضيحة المازوت تلاحق باسيل رغم "بطولاته"

فضيحة المازوت الأحمر لم تنته فصولاً.. ديوان المحاسبة حوّل التقرير لوزارتي المال والاقتصاد
قباني : وزير الطاقة مسؤول عن التوزيع المشبوه.. ويستعين بالمستشارين الأزلام لخدمته

أوساط باسيل : الكلام عن جيش

المستشارين تشويش.. والمعركة المنتظرة هي في صرف ال11 مليار دولار

أبرز المستجدات

 

 

السفير: الاتصـالات مجـدداً: جاسـوسـان ...

- السفير: تكشّف، أمس، فصل جديد من فصول التجسس الإسرائيلي، وهذه المرة أيضاً في قطاع الاتصالات، وتمثل ذلك بوضع مخابرات الجيش اللبناني يدها على شخصين بتهمة التعامل مع العدو الإسرائيلي، تمّت إحالتهما إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيق معهما. وقال مصدر أمني لـ«السفير» إن الشخصين المذكورين أوقفا من منطقة صيدا قبل نحو أسبوع ويدعى الأول (شوقي ز.) والثاني (وليد ق.) وتبين أنهما يعملان في وزارة الاتصالات و«أوجيرو». واشار المصدر الامني الى ان نتيجة الرصد المستمر لمديرية المخابرات في الجيش، لاحظت أموراً مريبة تحيط بالشخصين المذكورين، فتم إخضاعهما لعملية رصد محكمة، شملت اماكن عملهما وتحركاتهما واتصالاتهما، وأمكن من خلال ذلك الإمساك ببعض الخيوط التي تعزز الاشتباه في تعاملهما مع العدو الاسرائيلي، فتمت مداهمة منزليهما في وقت واحد، حيث القي القبض على شوقي في بلدة عبرا في شرق صيدا وعلى وليد في بلدة كفرجرة في قضاء جزين، وتم اقتيادهما الى مديرية المخابرات في اليرزة للتحقيق معهما، ومن هناك تمت احالتهما مع ملفيهما الى النيابة العامة العسكرية لاستكمال التحقيق وإجراء المقتضى القانوني بحقهما. ورداً على سؤال عما اذا كان الموقوفان قد اعترفا بالتعامل مع إسرائيل وعما إذا كانا ينتميان الى شبكة واحدة او يعملان بصورة منفصلة، قال المصدر الإمني إن الموضوع اصبح بعهدة القضاء العسكري، إلا ان هناك معطيات عن تواصل حصل بينهما وبين المشغلين (في الخارج) منذ مدة غير بعيدة. ووفق المعلومات المتوافرة، فإن وليد من مواليد العام 1970 ومتزوج من ثلاث نساء، ويعاني من ضائقة مادية، وهو موظف في «أوجيرو» ويعمل بصفة سائق في مصلحة دروس الشبكات التابعة للمديرية العامة للإنشاء والتجهيز في وزارة الاتصالات، ويلازم بشكل دائم رئيس الأشغال في المصلحة (ف. ض.) ويتولى نقل البريد من مصلحة الدروس الى مديرية الانشاء والتجهيز، ومن ضمن هذا البريد الخرائط العائدة للشبكات الهاتفية. علماً ان «مصلحة دروس الشبكات» تهتم بما يسمى «امر الشغل»، أي رسم خرائط الشبكات والحفريات وتحديد اماكن مرور الكابلات (الانطلاق والوصول) سواء الى الابنية السكنية ام غيرها. واما الموقوف شوقي، فيعمل ضمن فرق صيانة الشبكات في «بيروت ـ أ« التابعة لمديرية خدمة المشتركين ويملك القدرة على تعقب الخطوط وكشف نقاط انطلاقها من أي مكان، علماً أن قطاع الشبكات يعنى بتمديد الاسلاك والتوصيل والتمديد والصيانة، وقد نقل منذ اسبوعين الى فرع «شبكات اليسار» التي تغطي الضاحية الجنوبية لبيروت. وقالت مصادر أمنية واسعة الإطلاع لـ«السفير» إن تركيز شبكات «الموساد» الاسرائيلية على شبكات الاتصالات منذ عقود طويلة حتى الآن، يستدعي إطلاق ورشة سياسية ـ أمنية ـ ادارية من أجل وضع ضوابط تحول دون استمرار انكشاف هذا القطاع الحيوي سياسياً وأمنياً واقتصادياً للبنانيين جميعاً الى أي طائفة أو منطقة انتموا. وأشارت المصادر الى وجوب أن يأخذ اللبنانيون العبر من وراء هذه الخروقات المتمادية.

- السفير ايلي الفرزلي : التهويل الإسرائيلي يصطدم بتبدل الاستراتيجية الأميركية.. واتحاد «محور الشر» .. حزب الله وخيار الضربة لإيران: المقاومون يدركون «واجباتهم»!

تقول أسطورة «قلعة مسادا» إن يهوداً متمردين على الحكم الروماني في القرن الميلادي الأول فضلوا أن يحرقوا أنفسهم جماعة، على الاستسلام للجيش الروماني الذي دق أبواب القلعة.بعد نحو ألفي عام على هذه الأسطورة التي دحضتها كل الدراسات التاريخية، تماماً كما حاولت الدولة الإسرائيلية طمسها «لما فيها من تحريض على الانتحار»، عاد عدد من المعلقين الإسرائيليين لاستحضار «القلعة»، في الفترة الماضية، للتحذير من أي حرب إقليمية قد تزج إسرائيل نفسها بها.المعادلة التي طرحت كانت «من لا يريد «هولوكوست» ثانية لا يذهب إلى مسادا ثانية». «الهولوكست» في هذه الحالة تستعمل للدفاع عن فكرة مختلفة تماماً مفادها أن تحرك إسرائيل لصد الخطر الذي يحيط بها حالياً هو أولوية قومية لا بد من الإقدام عليها اليوم قبل الغد، إذ أن الخيارات ضاقت لتقتصر على اثنين، إما مئات القتلى في حرب تبدأ الآن وإما «هولوكوست» جديدة قد يسببها التأخير، الذي يعني حكماً تعاظم قوة «حزب الله» وحلفائه الاقليميين.لا يبدو «حزب الله» قلقاً من أي من السيناريوهين، ومع هذا فهو يرجح الاحتمال الأول لثقته بأن إسرائيل لن تغامر بحرق نفسها عبر محاولتها تحقيق ما عجزت أميركا، بكل تفوقها العسكري، عن تحقيقه في المنطقة. وفي السياق نفسه، يؤكد متابع لبناني دقيق لتطورات الداخل الإسرائيلي أن «كل ما يتردد من تهديدات لا يعبر عن المشكلة الحقيقة التي تواجهها الدولة الصهيونية من خلال توقف الهجرة الأوروبية إليها واستبدالها بهجرة عكسية أدت إلى بحث القيادة الإسرائيلية في مجاهل أفريقيا عن اليهود أو من هم من أصول يهودية لاستقدامهم إلى إسرائيل».ومع تسليمه بالازمة الديموغرافية التي تشغل العقل الاسرائيلي، يرى باحث مقرب من «حزب الله» أن المرحلة الحالية هي مرحلة التوازنات الدولية والاقليمية الجديدة وتشي ملامحها الأولى بأن حرباً باردة جديدة بدأنا نشهدها ومسرحها سوريا».لا تبدو هذه القراءة الهادئة للأحداث متأثرة بالكلام الاسرائيلي. «حزب الله» يتعامل مع التهديدات الصادرة من تل أبيب بوصفها «تهويلاً إعلامياً لا أكثر ولا أقل». ومع هذا، فإنه رفض تمريرها من دون رد حاسم، إن على لسان أمينه العام السيد حسن نصر الله أو على لسان نائبه الشيخ نعيم قاسم، عبر التأكيد أن أي ضربة لإيران ستؤدي إلى تفجير المنطقة.قبل ذلك كانت إيران واضحة أيضاً في تأكيدها أن أي ضربة لن يكون الرد عليها موضعياً أو يطال أهدافاً إسرائيلية فقط، فالقرار الإيراني المتخذ حاسم في أن أي ضربة ستكون أميركا مسؤولة عنها، وبالتالي فإن قواعدها في المنطقة وربما أبعد منها لن تكون بمنأى عن الرد الايراني.بغض النظر عن التهديد الإيراني، فإن الدبلوماسية الأميركية تجهد لعرقلة الاندفاعة الإسرائيلية، وصولاً إلى حد انقلابها على أدبياتها التي عبرت عنها خير تعبير في حرب تموز 2006 من خلال قيادتها هذه الحرب علناً وإصرارها على تمديدها خلافاً للرغبة الاسرائيلية. الانقلاب الأميركي وصل إلى حد القول إن إيران لا تملك سلاحاً نووياً أو أنها لم تأخذ قراراً بإنتاج هذا السلاح.ويعتقد الباحث المقرب من «حزب الله» أن إسرائيل واعية تماماً لانحسار النفوذ الأميركي في المنطقة، وهي لذلك تصعّد من تهديداتها، لاعتقادها أنها أمام الفرصة الأخيرة لتحقيق أهدافها بضرب «حزب الله» والحد من تضخمه. وعليه، يرى الباحث نفسه أن تل أبيب تعمل على قاعدة أن «الحل الوحيد أمامها يتمثل في إطلاق شرارة الحرب الآن لزج أميركا فيها، قبل فوات الأوان، لا سيما أن كل المؤشرات تؤكد ان واشنطن لن تكون هي نفسها بعد سنوات، وأول الغيث كان خفضها ميزانيتها الدفاعية وسحبها جنودها من العراق وتحديد موعد للانسحاب من أفغانستان، وإبلاغ حلفائها بضرورة أن يعتمدوا على أنفسهم في الفترة المقبلة من دون أن يعني ذلك أنها ستوقف دعمهم بالتدريب والتمويل».وفيما يتردد أن أبرز بنود اللقاء الذي سيجمع رئيس الوزراء الاسرائيلي ينيامين نتنياهو بالرئيس الأميركي باراك أوباما في واشنطن، سيكون إقناعه بحتمية «المعركة النهائية»، يراقب «حزب الله» مجريات الأمور بهدوء. يؤكد أنه جاهز لكل الاحتمالات، ثم يستنتج أن التهديدات الاسرائيلية ليست أكثر من تهويل.الإيحاء بأجواء الحرب ليس جديداً، بحسب الحزب. في العام الماضي، هدد نتنياهو ووزير دفاعه أيهود باراك إيران أيضاً، قبل أن يتبين نتيجة المتابعة الدقيقة للمواقف الإسرائيلية أنه لم يبق أحد إلا وانتقد الخفة التي يتعامل بها الرجلان مع الموضوع، من خلال تهديدهما بما لا قدرة لكيانهما على تنفيذه.من الواضح أن «حزب الله» يستخف بإمكان قيام إسرائيل بأي عمل حربي من دون ضوء أخضر أميركي، لا سيما أن إسرائيل لم تدخل يوماً في أي حرب من دون دعم أميركي مطلق. وهذا يعني بالنسبة للحزب كما بالنسبة لعدد من المراقبين، أن لا حرب في المنطقة بل توازنات جديدة في العالم.الأهم من ذلك، بالنسبة للباحث المقرب من «حزب الله»، أن إسرائيل تعرف أن أي ضربة لإيران ستفتح جبهة «محور الشر» ضدها، وأول الردود سيــكون حكماً من لبنان، ولمن لم يقرأ الرسالة جيدا فعليه أن يعــيد قراءتها عندما قال السيد نصر الله في أول خطــاب له مطــلع هذه السنة، إن ايران لا تطلب منا شيئا اذا تعــرضت لأي اعتداء وهي على ثقة بقدرتها على الرد، لكن السؤال في مطرح آخر: ما هو واجبنا كمقاومين في هذه المعركة.

- السفير الياس فرحات(عميد ركن متقاعد ): إلى المدعي العام نورمان فاريل: ماذا أنت فاعل بإرث بيلمار؟

في 29 شباط 2012 أعلن في الامم المتحدة عن تعيين الكندي نورمان فاريل مدّعياً عاماً في المحكمة الخاصة بلبنان بعد انتهاء ولاية المدعي العام السابق مواطنه دانييل بيلمار. فاريل كان مساعداً للمدعي العام في المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وهو بحكم هذه الوظيفة كان يعمل مع هيئات تحقيق وضابطة عدلية وأجهزة استخبارات تابعة للدول التي كسبت الحرب في يوغوسلافيا، من اجل الحصول على معلومات ودلائل لاتهام الموقوفين المهزومين في تلك الحرب. لقد جاء فاريل من محكمة حيث المنتصر يحاكم المهزوم، الى المحكمة الخاصة بلبنان حيث هناك جريمة قتل ارهابية والمطلوب هو البحث عن الجناة ومحاكمتهم. في مركزه السابق تم تحديد الجناة بقوة الانتصار واعتقل بعضهم، وهناك من لا يزال البحث جارياً عنه. في لبنان، بعد نحو سبع سنوات، صدر قرار اتهامي عن المدّعي العام في المحكمة الخاصة بحق اشخاص لم يستجوبهم، واكتفى بالاستناد الى أدلة ظرفية تتعلق بافتراضات في الاتصالات. ما يهمنا في هذه المقارنة ان نلفت انتباه المدّعي العام الجديد الى ان مهمته الجديدة تختلف شكلاً ومضموناً وروحاً عن مهمته السابقة، ولذلك عليه من المفترض ان يتخلى عن كل السلوك والمنهجية التي كان يعتمدها سابقاً بوصفه جزءاً من قوة منتصرة، لصالح منهجية جديدة تتوافق مع المعطيات الجديدة، اي الحاجة الى كشف الجريمة اولاً. وعليه ان يدرك ان التحقيق الذي اجري في هذه الجريمة يعتريه شوائب وإخفاقات أطاحت بمصداقيته، وأن القرار الاتهامي الذي اصدره سلفه لا يتوافق مع ابسط القواعد القانونية.
ارتكز القرار الاتهامي للسيد بيلمار على قرينة الاتصالات الافتراضية التي تدور شكوك كبيرة حولها، خصوصاً لجهة بدعة الشبكة الظل الواهية فنياً، والتي نسبها بيلمار لعناصر من حزب الله. لكن العجيب في هذا القرار هو الفقرة 59 التي جاء فيها «وفي الماضي تورط الجناح العسكري لحزب الله في عمليات إرهابية. والأشخاص الذين دربهم الجناح العسكري لديهم القدرة على تنفيذ اعتداء إرهابي، بغض النظر عما إذا كان هذا الاعتداء لحسابه أم لا. استناداً إلى خبرتهما وتدريبهما وانتسابهما إلى حزب الله، فإن من المعقول الاستنتاج أنه كان لدى بدر الدين وعياش القدرة على تنفيذ اعتداء 14 شباط/فبراير 2005». وهنا نلفت السيد فاريل إلى ان حزب الله ليس حزباً إرهابياً حسب القانون الدولي، وليس قاتلاً مأجوراً «يعمل لحسابه ام لا»، وربما التبس على سلفه ان الولايات المتحدة تصنفه منظمة ارهابية، وليس الامم المتحدة، التي تقيم مع هذا الحزب علاقات واتصالات، ومثلها بعض دول الاتحاد الاوروبي. لذلك لا يجوز بالاستناد الى القانون الدولي ان يستعمل بيلمار هذا التوصيف في وثيقة قضائية. اما الاستناد الى الخبرة المزعومة والتدريب والانتساب الى حزب الله لبناء اتهام، فهذا فيه من السذاجة والشبهة لدرجة تجعلنا نطرح سؤالاً حقيقياً حول تراجع المهنية لصالح التسييس في هذا العمل القضائي. ألم يكن السيد بيلمار يعلم شيئاً عن عمليات الموساد الاسرائيلي التي نشرت عشرات الكتب عنها، والتي طاولت اغتيالات وتفجيرات في دول المنطقة وتتضمن خبرات كبيرة، ولا عن تفجيرات القاعدة في جميع انحاء العالم التي لا تخلو من الخبرات؟ ندعو السيد فاريل ان يسأل لماذا انطلق سلفه من الانتساب لحزب الله ليوجه الاتهام، ولم ينطلق من الاعمال الارهابية التي وردت في الكتب والجهات التي تقف وراءها كي يتهم هذه الجهات؟ ولماذا لا يوجه الاتهام الى اصحاب الخبرات الذين تحدثت عنهم الكتب، خصوصاً ان هناك قرائن، منها استطلاع الطائرات الاسرائيلية لموكب الرئيس الشهيد رفيق الحريري مرات عديدة، واستطلاع هذه الطائرات مواكب اشخاص عادت اسرائيل واغتالتهم بتفجير عبوات ناسفة وتباهت بذلك علناً؟ وهل يختلف هدف استطلاع الحريري عن الهدف من استطلاع الاشخاص الذين اغتالتهم إسرائيل؟إن ملف شهود الزور واعتراف التحقيق بهم ثم عرقلة محاكمتهم، احياناً بإجراء تعديلات على نظام الإجراءات والأدلة من اجل حصر شهود الزور بالذين يتقدمون للشهادة بعد 1 آذار 2009 وإهمال شهود التحقيق الذين ضللوا التحقيق على الأرجح من اجل إبعاد الشبهة عن الجناة الحقيقيين، وأحيانا اخرى بالامتناع عن تنفيذ قرار قاضي الاجراءات التمهيدية بتسليم اللواء السيد (الذي احتجز ورفاق له ظلماً من قبل التحقيق الدولي لمدة نحو اربع سنوات) مستندات شهود الزور لمحاكمتهم في القضاء الوطني. للسيد فاريل نقول إن وقف حماية شهود الزور وفتح ملفهم ومحاكمتهم هو المدخل الصحيح لورود باب الحقيقة وكشف الجريمة. في محاكمات نورمبرغ، بعد الحرب العالمية الثانية، وجه مدّعي عام بريطاني مضبطة اتهامات الى متهم ألماني وتلاها عليه وطلب إجابته. أجاب المتهم لو انتصرت ألمانيا في الحرب لكنت أنا مكانك أتلو الاتهام وأنت مكاني تدافع عن نفسك!. نقول الى السيد فاريل يمكن ان تشبه المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة التي جئت منها بمحكمة نورمبرغ لكنها لا تشبه أبداً المحكمة الخاصة بلبنان. لا يوجد في لبنان منتصر ولا مهزوم والقياس المستخدم في نورمبرغ ويوغوسلافيا لا يسري في لبنان. أسلافك المحققون تصرفوا سياسياً بانحياز فوجهوا التهمة الى سوريا لحين تحقيق مأربهم منها، ثم نقلوا التهمة الى حزب الله بعدما كادت ان تنتقل الى المملكة العربية السعودية. بمعنى آخر كان لدى سلفك بيلمار متهم جاهز هو حزب الله وأمضى سنوات يبحث عن قرينة او دليل بغض النظر عن صحته ليوجه التهمة. اما الواقع الماثل امامك فهو ان هناك جريمة إرهابية عليك ان تفتش عن مرتكبيها. يبقى ملاحظة أخيرة هي ان سلفك اشتهر بتسريب معلومات عن التحقيقات لخدمة اهداف سياسية وأنت أُعلن عن تعيينك في 25 شباط بتسريبة صحافية نفاها مارتن يوسف لتعود الامم المتحدة وتؤكد تعيينك في 29 شباط. إنهم يحاولون استدراجك الى التسريب. لا تقل لأحد تعالَ إلى لاهاي واثبت براءتك قبل ان تثبت مصداقية المحكمة وذلك بمحاكمة شهود الزور مضللي التحقيق ومَن وراءهم والرجوع عن قرار بيلمار الواهي والمتحيز حتى يقتنع الناس بقانونية المحكمة وعدالتها.

- السفير: جعجع يوضح: لننظر للتهديدات الإسرائيلية إلى إيران بجدية  

جاءنا من الدائرة الإعلامية في «القوات اللبنانية» التوضيح الآتي: «نشرت «السفير» في عددها بتاريخ الأول من آذار 2012 في زاوية «عيون»، خبراً مفاده أن سمير جعجع «حسم أمر الضربة العسكرية الإسرائيلية لإيران قائلاً: «نعم واشنطن لا تريد، ولكن الضربة حتمية ومؤكدة». وعليه، يهمّ الدائرة الإعلامية توضيح الآتي: إن جعجع كان قد أشار في معرض إجابته على عدد من الصحافيين، إلى أنه يجب النظر إلى التهديدات الإسرائيلية ضد إيران بجدية، في مقاربة تنطلق من قراءة العقل الإسرائيلي، الذي يعتبر سلاح إيران النووي خطراً وجودياً».

- الأخبار حسن شقراني: رسالة أميركيّة للضغط على سلامة.. «متّحدون ضد إيران» تطلب من الحاكم عدم التواطؤ مع حزب الله

في 20 شباط الماضي، تلقّى حاكم مصرف لبنان رسالة من الجمعية الأميركية «متّحدون ضدّ إيران نووية»، للاستفسار عن جهود المركزي لمنع استخدام إيران للنظام المالي اللبناني بهدف الالتفاف على العقوبات الدوليّة، في إطار ما بات واضحاً أنّه حملة أميركية «دعائية» مستمرّة. وبعد 4 أيام ردّ رياض سلامة على طلب الجمعية، داعياً رئيسها إلى زيارة لبنان والتأكّد بنفسه من حسن سير الأمور. قبل أربعة أعوام أنشأت مجموعة من الخبراء والمسؤولين الأميركيين السابقين والمخضرمين في شؤون الشرق الأوسط جمعية «لا تبغي الربح، غير حزبية، وتهدف للمناصرة»، هدفها الأساسي «الحؤول دون تحقيق إيران طموحها بالحصول على السلاح النووي». سُمّيت تلك الجمعية «UANI»، وهو الاختصار الإنكليزي لعبارة «متّحدون ضدّ إيران نووية». تضمّ المجموعة الأسماء الشهيرة الآتية: السفير الأميركي السابق إلى الأمم المتّحدة، المدير التنفيذي للشركة المالية «Tigris Financial Group»، مارك د. والاس، والمدير السابق لوكالة الاستخبارات الأميركية (CIA) جيم ووسلي، والخبير في شؤون الشرق الأوسط الديبلوماسي الأميركي السابق ريتشارد روس، والديبلوماسي الأميركي الراحل الذي خدم في وزارة الخارجية الأميركية ريتشارد هولبروك.وفي ظلّ ازدياد الضغوط والعقوبات الدولية على إيران، ومع الانقضاض الأميركي، الرسمي والإعلامي، على النظام المصرفي اللبناني، وجدت الجمعية ثغرة لزيادة الضغوط على مصرف لبنان، وعبرها بعث رئيس الجمعية، مارك والاس، رسالة إلى الحاكم رياض سلامة، يدعوه فيها إلى «عدم التواطؤ مع حزب الله» لإنجاح جهود إيران في الالتفاف على العقوبات المالية الدولية، ويُحدّد فيها مجموعة من المسائل في هذا الخصوص، وكذلك مهلة الردّ!الردّ وصل بعد 4 أيام، وفيه يُطمئن سلامة إلى أن الشفافية تسود القطاع المصرفي اللبناني وفقاً «لمعايير المؤسسات الدولية الكفوءة والشرعية». وفي ذلك ربما إشارة إلى عدم شرعية الجمعية المرسلة. فإذا كان الأمر كذلك، فلماذا الردّ عليها أساساً؟ على أي حال، نورد في المساحة الآتية ما تضمّنته الرسالة حرفياً، وما كان الردّ عليها، مع العلم بأنّ الرسالة تأتي في إطار زيادة الضغوط على الجهاز المالي اللبناني التي ظهرت في تحقيق وزارة الخزانة الأميركية في عمل «البنك اللبناني الكندي» ـــ «العملية تيتان» ـــ وتظهر في سلسلة التحقيقات والتقارير الإعلامية التي تنشرها صحفٌ ومجلّات كبيرة تستند فيها إلى معطيات مسؤولين أميركيين.
I ـــ رسالة مارك والاس، المدير التنفيذي، الرئيس، في جمعية «متحدون ضدّ إيران نووية» (UANI):
نكتب إليك لنعرب عن قلقنا في ما خصّ المؤسسات المصرفية ومؤسسات خدمات الصيرفة في لبنان التي تسهّل تهرّب إيران من العقوبات الدولية. تطلب منك جمعية «الاتحاد ضدّ إيران نووية» (UANI) ومن المصرف المركزي اللبناني توضيحاً علنياً لطبيعة عملكم مع إيران و/أو مع المؤسسات الإيرانية، وتأمين أنّ لبنان لا يُستخدم كمركز إيراني للتهرّب من العقوبات.… حالياً، هناك مصرف إيراني واحد على الأقلّ خاضع للعقوبات، «بنك صادرات»، يعمل في لبنان، فيما هناك مؤسسات أخرى تتعامل مع مؤسسات لبنانيّة. المهمّ هو أنّ شركة «AEG» التي تتخذ من لبنان مقراً لها تؤدي دور ممثلة المؤسسات المالية الإيرانية لشركة «Swift»، وتؤمّن خدمات أساسية أخرى على علاقة بالصيرفة لمؤسسات إيرانيّة مشابهة.وكما تعلمون، فإنّ إيران والهيئات التابعة لها تستخدم، لسوء الحظ، نظام «Swift» والمصارف اللبنانية ومؤسسات الصرافة لتسهيل عملية تمويل برنامج التسلّح النووي الإيراني، وتمويل النشاطات الإرهابية، وتأمين الدعم المالي اللازم لقمع الشعب الإيراني عنفياً.
وفي عام 2011، كشفت وزارة الخزانة الأميركية أنّ البنك اللبناني الكندي يؤدي دور مؤسسة لتبييض الأموال لمصلحة حزب الله. في ذلك الوقت كان اللبناني الكندي ثامن أكبر مصرف في لبنان. وبعدها أطلقت الوزارة إجراءات خاصة بمكافحة تبييض الأموال والتزوير، تهدف إلى استعادة أكثر من 480 مليون دولار من مؤسسات متنوعة تابعة لحزب الله، بينها مؤسسات مالية لبنانية.تشمل تلك المؤسسات مصارف وشركات صرافة كانت تستخدم نظام «Swift» كوسيلة أساسية لتحويل الأموال إلكترونياً لتبييضها.ووفقاً لما نقلته بالتفصيل صحيفة «The New York Times» («مصرف في بيروت يؤدي دور المحور لتمويل حزب الله»، جو بيكر، 13 كانون الأوّل 2011) فإنّ ردّكم على هذا النشاط الاحتيالي لم يكن مناسباً قياساً إلى دوركم وموقعكم المهمّين، لكونك حاكم مصرف لبنان، المصرف المركزي.ويقول المقال: «...لا تبدو الإشارات مشجّعة. فحاكم المصرف المركزي، رياض سلامة، اختصر إجابته لدى سؤاله عن تداعيات الخطوة الأميركية وقال إنّها «قصّة قديمة». أمّا في ما يخصّ الحسابات الـ200 المشتبه فيها، فقد اكتفى السيد سلامة بالقول إنّه لا يُقحم نفسه في أسئلة تجارية كهذه. وفي السرّ، قلّل (سلامة) من أهمية الخلاصات (التي انتهى إليها التحقيق) أمام وزارة الخزانة، عازياً معظم النشاطات المثيرة للريبة إلى خصوصيات إدارة الأعمال في أفريقيا».وينبع القلق أيضاً من ارتباطات إيرانية أخرى بالنظام المصرفي اللبناني. فشركة «AEG» مركزها بيروت، وهي الشريكة الإقليمية لـ«Swift» في منطقة ?