افاد تقرير للامم المتحدة ان الثوار الليبيين الذين قاتلوا قوات معمر القذافي في 1102 ارتكبوا جرائم حرب ويواصلون عمليات الانتقام ممن يعتبرونهم انصارا محتملين للزعيم السابق ومن الاقليات.

افاد تقرير للامم المتحدة ان الثوار الليبيين الذين قاتلوا قوات معمر القذافي في 1102 ارتكبوا جرائم حرب ويواصلون عمليات الانتقام ممن يعتبرونهم انصارا محتملين للزعيم السابق ومن الاقليات. وفصلت لجنة التحقيق الدولية التابعة للامم المتحدة حول ليبيا في مسودة تقريرها الثاني الذي نشرته الجمعة على موقعها على الانترنت الجرائم التي ارتكبتها القوات الموالية للقذافي لكنها كشفت كذلك ان الثوار سرعان ما انتهجوا تكتيكات مماثلة. وخصوصا اعمال القصف العنيف من دون تمييز. وكتبت اللجنة ان "انتهاكات حقوق الانسان متواصلة في اجواء من عدم المساءلة". وساقت عمليات تصفية واعتقالات تعسفية واعمال تعذيب واختفاء قسري ونهب.
  
وقصفت كتائب الثوار خلال الاشهر الاخيرة للنزاع معاقل القذافي من دون أن تأخذ في الاعتبار التجمعات المدنية. وخصوصا في سرت حيث اعتقل الزعيم الليبي السابق وقتل في تشرين الاول/اكتوبر. واعتبر التقرير ان "حجم الدمار الكبير (في سرت) والاسلحة المستخدمة تبرهن ان الهجمات كانت من دون تمييز". ويشير التقرير كذلك الى الحصار الدامي الذي فرضته قوات القذافي على مصراتة قبل ذلك ببضعة اشهر.
  
وشجبت اللجنة تصفية 65 الى 78 جنديا من قوات القذافي بايدي ثوار مصراتة في تشرين الاول/اكتوبر في سرت. واكدت ان هؤلاء الثوار لم يوقفوا اعمال الانتقام مع الاعلان عن تحرير ليبيا. ويذكر التقرير حالات 12 رجلا قتلوا تحت التعذيب في مراكز اعتقال تسيطر عليها كتائب الثوار او المجالس المحلية للاشتباه بانهم من انصار القذافي.
  
ويعتقل حاليا نحو 8 الاف شخص في ليبيا وفق اللجنة التي تطالب السلطات الليبية الجديدة بنقلهم الى مراكز يشرف عليها الجيش او السلطات. ويؤكد التقرير كذلك وجود اتجاه كبير لدى كتائب مصراتة للانتقام من الافراد الذين ينتمون الى مدينة تاورغاء القريبة والتي يتهم سكانها ومعظمهم من السود بالمشاركة في عمليات اغتصاب وهجمات على مصراتة خلال النزاع.
  
ونقلت اللجنة عن شهود عيان قولهم انه يوم 6 شباط/فبراير الماضي. هاجم عناصر من كتائب مصراتة مخيما للاجئين في طرابلس وقتلوا خمسة اشخاص سود البشرة. هم رجل وامراة وثلاثة فتية. ويؤكد التقرير ان المسؤولين عن عملية القتل افلتوا بفعلتهم. وخلص التقرير الى ان "السلطات الليبية يمكنها ان تضع حدا لنهج القذافي عبر تطبيق القانون على الجميع وفتح تحقيقات في كل الانتهاكات ايا كان مرتكبوها".