تناولت الصحافة الصادرة في بيروت اليوم الثلاثاء بشكل أساسي موضوع مقاطعة نواب 14 آذار ونوّاب جنبلاط جلسة مجلس النواب أمس الإثنين ما أدى إلى تطيير نصاب جلسة المليارات وتأجيلها إلى 15 آذار.

 

 
تناولت الصحافة الصادرة في بيروت اليوم الثلاثاء بشكل أساسي موضوع مقاطعة نواب 14 آذار ونوّاب جنبلاط  جلسة مجلس النواب أمس الإثنين ما أدى إلى تطيير نصاب جلسة المليارات وتأجيلها إلى 15 آذار.

السفير :

صحيفة السفير عنونت"الصفدي: أعددنا مشروع قانون للتسوية الشاملة"و"مغارة المخالفات: 5 مليارات جديدة فوق الإنفاق الإضافي" 

وكتبت تقول"يبدو أنّ السؤال عن قطع الحساب لمليارات الدولارات المصروفة بين العامين 2006 و2009، لن يجد جواباً شافياً يميط اللثام عما يعتري هذه الأحجية المالية من أسرار ويحدد وجهة الإنفاق ودواعي صرفها ومدى انسجامها مع الأصول القانونية والدستورية والمحاسبية، بل ربما يقود إلى مطارح أخرى".
ففي ذروة البحث عن قيود تلك المليارات في «مغارة علي بابا المالية»، برز تطور لافت للانتباه بيّن أنه إضافة الى أكثر من 11 مليار دولار، قيمة الانفاق الاضافي عن أربع سنوات، هناك ما يزيد على خمسة مليارات دولار من خارج الانفاق الاضافي تعود للفترة الزمنية نفسها (2006 ـ 2009).
وقال وزير المالية محمد الصفدي لـ«السفير» إنه أبلغ رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي وباقي المشاركين في الاجتماع الذي عقد في مجلس النواب، على هامش الجلسة التي طار نصابها، أمس، بوجود مخالفات حسابية بين الأعوام 2006 و2009 تبلغ 16 مليار دولار بينها إنفاق إضافي بقيمة 11,5 مليار دولار، إلا انه أوضح ان هناك فرقا بين المخالفة المحاسبية التي تتعلق بنقل اعتمادات من بند إلى بند من داخل الموازنة، وهو أمر يحتاج إلى قرارات من مجلس الوزراء من جهة وبين حجم النفقات التي تخطت الملحوظ على أساس القاعدة الاثني عشرية وفقاً لموازنة العام 2005 من جهة ثانية.
ورداً على سؤال حول مصير حسابات موازنة العام 2010 التي لا تدخل ضمن الـ11,5 مليار دولار، قال الصفدي «إن وزارة المالية تعمل على إيجاد معالجة لهذه الحسابات أيضاً كون موازنة العام 2010 شهدت نفقات إضافية أيضاً تقارب الخمسة مليارات دولار».
وأضاف الصفدي انه أنجز بعد ظهر امس، مشروع قانون يتعلق بتسوية النفقات عن الاعوام 2006 و2007 و2008 و2009 (حكومات السنيورة) و2010 (حكومة سعد الحريري)، على ان يرفعه اليوم الى الامانة العامة لمجلس الوزراء. وأشار الى ان تسوية هذا الامر «تكون تسوية كلية لا جزئية ولذلك كان لا بد من إضافة إنفاق العام 2010 (حوالى خمسة مليارات دولار)، وبالتالي لا نريد ان نعقّد المسألة بل نريد إيجاد مخرج وان نعمل بالتالي على نور ومن دون أن نلقي المسؤولية على هذا أو ذاك».
وإذا كانت الأكثرية النيابية المشكلة للحكومة قد خسرت جولة ثانية أمام الأقلية النيابية التي استطاعت أن تعطل، أمس، للمرة الثانية على التوالي، جلسة مجلس النواب مدعومة بالظهير الجنبلاطي الذي انخرط في معركة تعطيل النصاب من الباب السياسي بعنوان الخشية من أن تثير قضية المليارات انقساماً سياسياً حاداً في البلد، فإن المواجهة حول هذه المليارات لم تنته فصولا، لا بل هي مرشحة إلى مزيد من الاحتدام، وخاصة مع مسارعة الرئيس نبيه بري إلى تحديد موعد جديد للجلسة التشريعية في الخامس عشر من الجاري والإبقاء على اعتماد الـ8900 مليار ليرة بندا أولَ في جدول أعمالها.
وبدا جليا أن إطاحة جلسة مجلس النواب أمس، أطاحت نهائيا المخرج الذي سبق لرئيس مجلس النواب ان طرحه على الرئيس السنيورة خلال الجلسة السابقة وعمل في الأيام الأخيرة على إدخال ما وصفها بري ببعض التحسينات عليه، وبالتالي أمام ما اعتبرته الكتل الرئيسية في الاكثرية «التصعيد التعطيلي للمجلس»، الذي قام به نواب «14 آذار» ومعهم كتلة النائب وليد جنبلاط، اندفعت تلك الكتل نحو تحويل مسار المواجهة في اتجاه سحب ورقة التعطيل من يد الاقلية، واعتماد خيار يضع موقف النائب جنبلاط على محك تأمين النصاب لجلسة الـ8900 مليار ليرة في 15 آذار الجاري، خاصة أنه شريك في الحكومة الميقاتية، ولطالما نادى بالتضامن الوزاري، كما يلقي الكرة في ملعب السنيورة ويضعه أمام خيارين، إما الذهاب الى تسوية المليارات المجهولة وجهة الإنفاق، وإما الاستمرار في التصعيد والتعطيل.
على أن التسوية المطروحة ليست وفق الاقتراح المعجل المكرر المقدم من السنيورة وفريقه، حيث اعتبر هذا الاقتراح وكأنه لم يكن مع غياب أصحابه عن الجلسة التشريعية امس، بل من خلال مشروع قانون تضعه الحكومة الميقاتية وتحيله الى المجلس النيابي، وفق ما تقرر في الاجتماع الذي عقد في المجلس النيابي أمس، وحضره الرئيس بري، الرئيس ميقاتي، النائب ميشال عون، النائب محمد رعد، النائب سليمان فرنجية، الوزير الصفدي، النائب طلال ارسلان، النائب عاصم قانصوه وانضم اليه لاحقا الوزيران جبران باسيل وعلي حسن خليل.
على ان إقرار مشروع تسوية المليارات في مجلس الوزراء ومن ثم إحالته الى مجلس النواب، سيعيد هذا الموضوع مجددا الى الحلبة النيابية وجدال الارقام. ولم تستبعد مصادر نيابية واسعة الاطلاع احتمال إحالة المشروع المذكور فور وصوله الى مجلس النواب الى اللجان النيابية المشتركة لإقراره في أسرع وقت، علما ان الرئيس بري سبق له أن طرح على السنيورة في الجلسة السابقة بأن يتم إقرار الـ8900 مليار ليرة اولا، على ان يتعهد خلال الجلسة العامة بإحالة اقتراح قانون حول الاحد عشر مليارا (المقدم من تيار المستقبل) الى اللجان النيابية المشتركة لتسريع إقراره في أقرب فرصة، إلا أنّ السنيورة لم يستجب لطلب بري. وأشارت المصادر الى انه سواء تمت الاحالة الى اللجنة المالية أو الى اللجان المشتركة، فالنتيجة واحدة، اذ ان هناك اسئلة كثيرة تنتظر أجوبة من الرئيس السنيورة.
وردا على سؤال حول سبب مقاطعة نواب «جبهة النضال الوطني» جلسة امس، قال وزير الاشغال غازي العريضي لـ«السفير»: «نحن لا نقاطع لأننا نريد القطيعة بل نحن نقاطع رفضا للقطيعة والانقسام، وقد سبق لنا وأبلغنا موقفنا الى الجميع، ولا سيما الرئيس نبيه بري وقيادة «حزب الله» بأنه في غياب التسوية لا نستطيع ان نشارك في الجلسة لأننا نرفض أن نكون جزءًا من مشهد الانقسام، وغيابنا امس عن الجلسة هو لكي لا تتكرس القطيعة والانقسام».

الأخبار :

صحيفة الاخبار عنونت" شماتة المجلس: لا أكثرية ولا أقلية... بل جنبلاط "

وكتبت تقول"خُتِمت جلسة مجلس النواب من دون أن تنعقد. لا الأكثرية أكثرية، ولا الأقلية أقلية. كان القاسم المشترك الوحيد بينهما تبادلهما اتهامات بالفساد والإهدار، والتعنّت في تبرير إنفاق الأموال . لكن اللاعب الرئيسي، المتلاعب الرئيسي بهما، كان يُقيم في مكان بعيد منهما".

فشلت قوى 8 آذار في امتحان غالبيتها النيابية، بمقدار شماتة قوى 14 آذار لعدم اكتمال النصاب القانوني لجلسة مجلس النواب البارحة. كلا الموقفين مثير للاستغراب عندما تفقد الموالاة أكثريتها من دون أن تنهار تماماً، وعندما تربح الأقلية من غير أن تكون مدينة لنفسها بهذا المكسب.
ومع أن تداعيات فقدان النصاب بقيت في نطاق محدود لم يصحبه ضجيج سياسي نعى غالبية قوى 8 آذار، ولا فرّق أفرقاءها، بل برّروه بأنه تصرّف عابر، إلا أن ما حصل يفتح باباً عريضاً على مرحلة تمهّد لتكرار فقدان النصاب وإخفاق مجلس النواب في الالتئام، مذ تبيّن أمس أن الأكثرية وهمية، وكذلك الأقلية، وأن القوة الفعلية التي تصنع هذه أو تلك تقيم في شخص واحد يجعل البرلمان يرقص على حباله، هو رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط.

ليست المعارضة مَن أفقد نصاباً لا تملكه. ولا هي المرة الأولى تغيب عن الجلسة من أجل إضعاف التصويت، بعدما انسحب نوابها جميعاً من جلسة الاقتراع على الثقة بحكومة الرئيس نجيب ميقاتي في 7 تموز 2011. كذلك لم تتوهّم قوى 8 آذار بأنها تملك أكثرية من دون جنبلاط، وهي تقترب يوماً بعد آخر من الافتراق الكامل عنه، كي تصبح أقلية ثانية. بل أظهرت تجربة الغالبية النيابية منذ انتخابات 2005 أنها نمر على ورق: لا يسعها بمفردها السيطرة على مجلس النواب، ولا انتخاب رئيس للجمهورية، ولا انتخاب رئيس للمجلس، ولا حتى تأليف حكومة بعد تسميتها الرئيس المكلف. مرة يُعطلها السلاح، وأخرى يُعطلها الخوف، وثالثة تعطلها الخيارات المتقلبة .
إلا أن ما رافق جلسة أمس فتح أيضاً باباً على ما تنتظره الأقلية الحالية من انتخابات 2013، تبعاً لمعطيات منها :
1 ـــــ حذر كل من قوى 8 و14 آذار من جنبلاط الذي بات بنوابه السبعة الطرف الأكثر تأثيراً في معادلة توازن القوى في مجلس النواب، والتلاعب بنصابه القانوني. بسهولة يفكّك الغالبية الحالية من دون أن يخرج منها، وهو ما أكده قبل يومين. وبسهولة مماثلة ينفخ الأقلية من غير أن يجعلها أكثرية أو ينضم إليها، فيمنحها مكسباً لم تصنعه. ورغم أن موقفه قلّل وطأة التشنّج في الخلاف الناشب بين الفريقين على ملف تسوية إنفاقهما مبالغ مالية ضخمة بسلفات من خارج الموازنة العامة، وحال دون تغليب وجهة نظر على أخرى وتبرئة فريق في معرض إدانة آخر، توخّى هدفاً مختلفاً هو أن يكون حاجة ملحّة لهما في آن واحد على أبواب انتخابات 2013.
2 ـــــ في مناقشات بعيدة عن الأضواء يجرونها دورياً وتتناول انتخابات 2013، يتداول أقطاب الأقلية في سبل بناء حصولهم على غالبية نيابية في منأى عن جنبلاط بغية تفادي تأثرهم بخياراته السياسية التي تحمله ـــــ في ظروف متباينة ـــــ على التقلّب بينها. في خلاصة ما بحثه هؤلاء أن دائرتين انتخابيتين فقط تمكّنانهم من الإمساك بغالبية مستقلة عن تحالفات خارج نطاق قوى 14 آذار، وتضع أكثرية موثوقاً بها بين يديها. وهما دائرتا المتن وكسروان بنوابهما الـ 13، ما يفترض خوض معركة انتخابية ضد الرئيس ميشال عون، ينظرون إليها على أنها أكثر سهولة من انتخابات 2009.
تحت وطأة أحداث سوريا وتهاوي الرهان على نظامها وتدخّله في الشؤون اللبنانية لقلب توازن القوى، تسقط تماماً الفروق القليلة في الأصوات التي لم تتعدَّ بضع مئات بين لائحتي عون في المتن وكسروان في مواجهة لائحتي قوى 14 آذار في انتخابات 2009.
3 ـــــ يذهب بعض أفرقاء الأقلية في القول بضرورة منع الزعيم الدرزي من الحصول على نواب إلا في طائفته في الشوف وعاليه وبيروت، ووضع المرشحين السنّة والمسيحيين الآخرين في لوائح قوى 14 آذار، تكملة لسيطرة هذا الفريق على غالبية نيابية متماسكة.
4 ـــــ في معرض تقويم الموقع الحالي لجنبلاط بين الأكثرية والأقلية، يعتقد أقطاب بارزون في قوى 14 آذار بأن حاجة جنبلاط إلى استعادة علاقته بالسعودية تجعله لا يتردّد في اتخاذ موقف الوسط بين الفريقين المتناحرين، وإبراز ميله إلى المعارضة الحالية. ويتحدّث بعض هؤلاء عن إشارات ربما كانت قد جعلت جنبلاط أقرب من ذي قبل إلى معاودة علاقته بالرياض، من بينها اجتماع بعيد عن الأضواء يرجّحون أن يكون قد عقده مع السفير السعودي في بيروت علي عواض عسيري قبل مغادرته إلى باريس ولندن قبل أيام. يقول هؤلاء أيضاً إن السعودية ربطت استعدادها لاستقبال الزعيم الدرزي بثلاثة شروط استجاب لبعضها، ويتأنى في استيعاب نتائج بعضها الآخر:
أولها، تفكيك الغالبية النيابية لقوى 8 آذار. ودافع جنبلاط عن بقائه في صلب هذه الغالبية بهدف المحافظة على الاستقرار الداخلي وتجنيب البلاد أزمة مستعصية. وكان قد كلّف الوزير غازي العريضي نقل وجهة نظره هذه إلى المسؤولين السعوديين الذي أبدوا تفهّماً لها.
ثانيها، التصويت إلى جانب قوى 14 آذار في المواضيع الحاسمة والأساسية في مجلس النواب. قد يكون ما حدث البارحة أحد مظاهره.
ثالثها، الدفاع المستميت عن مسؤولين كبار في الأمن والقضاء موالين لتيّار المستقبل.
5 ـــــ لا يكتم الأقطاب أنفسهم في قوى 14 آذار اعتقاداً استنتجوه من احتفال البيال في 14 شباط، ومفاده أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع «سرق» من جنبلاط الدور الذي اضطلع به الزعيم الدرزي في هذا الفريق بين عامي 2005 و 2007، عندما كان رأس حربة المواجهة مع سوريا وحزب الله، وأضحى في ظلّ افتقار النائب سعد الحريري إلى الخبرة السياسية ومراعاة الرئيس فؤاد السنيورة موقعه في رئاسة الحكومة، «سيف السنّة». في خطابه الأخير في البيال تقدّم جعجع، كجنبلاط في ما مضى، سائر الحلفاء، وأخصّهم زعيماهم السنيان (الحريري والسنيورة)، وحجب دور الأفرقاء المسيحيين الآخرين كالنائب بطرس حرب، وتجاوز خطوط التوازن التي أبرزها الرئيس أمين الجميّل في موقفه من أحداث سوريا.
وتبعاً لما يُورده هؤلاء، يقرن جعجع تقدّمه في الشارع السنّي، المزروع بعداوات سياسية ودموية خلفتها سنوات الحرب، بمروحة واسعة من علاقات عربية طاولت السعودية والإمارات والكويت وقطر، بغية التعويل عليها في الحصول على أوسع تنازلات من تيّار المستقبل لحصد الحصة المسيحية الأكبر من مقاعد المجلس في دوائر يُرجح الناخبون السنّة مرشحيها المسيحيين جزئياً أو كلياً، كعكار وطرابلس والكورة والبقاع الغربي وزحلة وبيروت الأولى والشوف (إقليم الخروب).
لا يريد الاكتفاء بخلافة جنبلاط كـ«سيف للسنّة»، بل أيضاً زعامة المسيحيين. يخوض معركتي المتن وكسروان، مطمئناً إلى ظهيره في الدوائر السنّية. حصة كبيرة كهذه تجعله وحلفاءه يستغنون عن التحالف مع جنبلاط، ويربكونه بحصته الدرزية.
يقولون كذلك إن رئيس الاستخبارات العامة السعودية مقرن بن عبد العزيز لم يكتم إعجابه بجعجع الذي تفادى أن يضفي على زيارته الأخيرة للسعودية أي رغبة في الحصول على تمويل مالي لتحرّكه الداخلي في نطاق مواجهته عون وحزب الله، وهو متيقن من حصوله على هذا الدعم لاحقاً.

النهار:

بدورها صحيفة النهار عنونت " أزمة نصاب مفتوحة ومشروع جديد للمليارات"و"موجة النزوح تعرّض الحكومة لضغوط دولية"

وكتبت تقول "مع أن الاكثرية لم تقصر هذه المرة في حشد 59 نائباً تقدمهم جميع زعمائها باستثناء رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط، فإن مقاطعة الاخير ونوابه الى جانب مقاطعة نواب 14 آذار الجلسة رسمت معالم معادلة سياسية – نيابية بات مجلس النواب اسيراً لها وهي  عدم امكان العودة الى الفرز التقليدي بين اكثرية موالية واقلية معارضة قبل التوصل الى حل توافقي لملف الانفاق الحكومي بمجمله الذي يناهز الـ22 مليار دولار".
ففي جلسة 23 شباط الماضي منيت الاكثرية بنكسة اذ لم تتمكن قواها من حشد العدد المطلوب للنصاب القانوني. اما في جلسة البارحة، فجاءت النكسة الثانية على يد جنبلاط، كما كان متوقعاً، وارجئت الجلسة الى 15 آذار.
وفيما لفتت أوساط نيابية معارضة الى ان تحديد 15 آذار موعداً للجلسة الجديدة قد لا يكون ملائما نظرا الى مصادفته الذكرى السنوية الاولى للثورة السورية وما قد يواكبها من مواقف داخلية، اشارت الى ان الاكثرية باتت في مواجهة مباشرة مع حتمية التوجه الى حل متكامل غير مجزأ لملف الانفاق الحكومي، وفق الروحية التي عبر عنها اصلا رئيس مجلس النواب نبيه بري نفسه وتولت عرقلتها قوى حليفة له.
وعلمت "النهار" في هذا السياق ان الاجتماع الذي ضم اقطاب الاكثرية في المجلس امس عقب ارجاء الجلسة، والذي جمع الرئيس بري ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي والعماد ميشال عون والنائبين سليمان فرنجيه ومحمد رعد، تخلله بحث عن مخرج توافقي يقضي بتكليف الحكومة اعداد مشروع قانون بالانفاق الحاصل بين عامي 2006 و2010، وهي فترة تشمل حكومتي الرئيس فؤاد السنيورة والرئيس سعد الحريري، لاقراره في مجلس الوزراء واحالته على مجلس النواب وكلف وزير المال محمد  الصفدي انجاز المهمة.
وقالت اوساط الرئيس ميقاتي إنه مع اي حل للمشكلة وهو مستعد للسير فيه اذا ما انجز.

الكهرباء

ويعقد مجلس الوزراء جلسة غداً في السرايا وعلى جدول اعماله 69 بنداً أبرزها طلب وزارة الطاقة الموافقة على مذكرة تفاهم مع ايران في مجال الطاقة ومشروع قانون يرمي الى تنظيم الاعلام الالكتروني ومشروعا قانونين يتعلقان بمكافحة تبييض الاموال وتبادل المعلومات الضريبية وعرض وزارة الداخلية لموضوع المباني المتصدعة والمهددة في الناعمة، وطلب وزارة الدفاع تطويع 200 تلميذ ضابط.
وعلمت "النهار" من مصادر معنية أن ثمة اتجاها لدى الرئيس ميقاتي الى رفض مشروع الاستعانة ببواخر لتوليد الطاقة الكهربائية بعدما تبين له ان كلفته العالية لا توازي جدواه باعتبار أنه لن يؤدي الى انتاج اضافي للكهرباء بل سيحل محل انتاج موجود في معملي الزوق والزهراني. وفيما لا يستبعد ان يؤدي الامر الى بوادر مشكلة بين رئيس الحكومة ووزير الطاقة جبران باسيل، سيكون الموضوع مطروحا على بساط البحث في اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بملف الكهرباء غدا في السرايا قبل انعقاد مجلس الوزراء.

النزوح

في غضون ذلك، شغلت موجة النزوح الاخيرة من سوريا الى البقاع الجهات الرسمية والاغاثية المعنية اذ اعتبرت الموجة الكبرى للنازحين السوريين منذ بدء الاحتجاجات والحوادث في سوريا قبل نحو سنة.
وفي غياب أرقام رسمية دقيقة سواء لدى الدولة او لدى المنظمات الانسانية الدولية لأعداد النازحين السوريين في البقاع، نقلت مراسلة "النهار" في زحلة عن "ائتلاف الجمعيات الخيرية في البقاع لاغاثة النازحين السوريين" ان عدد المسجلين من العائلات السورية النازحة الى البقاع بلغ حتى نهاية الاسبوع الماضي 905 عائلات، ولا يشمل هذا الرقم موجة النزوح الكبيرة التي سجلت الاحد الماضي والتي يقدرها الائتلاف بنحو 280 عائلة.
بيد أن مصادر رسمية قالت مساء أمس لـ"النهار" إن اكثر العائلات السورية التي نزحت الاحد الى لبنان عادت الى سوريا بعد حصولها على تطمينات من الجانب السوري وذلك نتيجة اتصالات تولتها هيئات دولية مع مسؤولين سوريين من أجل تأمين عودة آمنة لهذه العائلات.
وقال مصدر عسكري لـ"النهار" إن لا تعداد رسميا للذين نزحوا من سوريا في اليومين الاخيرين، لكن الاكيد أنهم تجاوزوا الالف وربما قاربوا الألفين. وأشار الى ان القوى العسكرية اللبنانية قبضت على 35 مسلحا كانوا في عداد النازحين وحققت معهم، وقد أخلي 28 منهم امس تبين انهم كانوا يحملون اسلحة لكنهم لم يطلقوا النار لا في الاراضي السورية ولا في الجانب اللبناني، فيما ابقي قيد التوقيف سبعة اطلقوا النار في الجانب اللبناني وأصيب نتيجة لذلك جندي لبناني. وسيحالون اليوم على القضاء المختص الذي سيتخذ الاجراء المناسب في حقهم، ونفى المصدر علمه بامكان وصول أي طلب سوري لاسترداد البعض "لان الطلب يصل عبر السلطة السياسية وليس عبرنا".

اتصالات دولية

وفي هذا السياق أفاد مراسل "النهار" في باريس سمير تويني ان تدفق اعداد اضافية من النازحين السوريين الى لبنان سيرتب على الحكومة تعقيدات جديدة اذ علم ان الأسرة الدولية باشرت اجراء اتصالات مع السلطات اللبنانية من اجل حضها على حماية النازحين وتأمين المستلزمات الانسانية لهم وحمايتهم من اي اجراءات قد يطلبها النظام السوري. وتفيد المعلومات المتوافرة في هذا الصدد ان المجموعة الدولية دعت السلطات اللبنانية الى عدم تسليم النازحين الى السلطات السورية اذا اقدمت دمشق، كما فعلت سابقاً،على تقديم طلب استرداد بعضهم من السلطات العسكرية اللبنانية لان مصيرهم سيكون مهدداً، وان على الحكومة اللبنانية ان تتصرف في هذا المجال وفق المنطق الانساني الصرف لحماية النازحين. وسبق لفرنسا ان ابلغت الرئيس ميقاتي موقفها من قضية النازحين في شهر كانون الثاني الماضي، وهي ترى ان حمايتهم وتأمين حاجاتهم الاولية واجب انساني، كما أبدت استياءها من تسليم لبنان بعض الناشطين السوريين الى السلطات السورية.

المستقبل:

أما صحيفة المستقبل فعنونت" خليل يبادر الى جسّ النبض تضييعاً للوقت"و"جنبلاط يحوّل أكثرية وقف التنفيذ الى أقلية لم تكمل النصاب فطارت الجلسة "

وكتبت تقول"لم يكن عدم اكتمال النصاب القانوني بـ65 نائباً لاستكمال الجلسة الاشتراعية امس في مجلس النواب مفاجئاً. فبمجرد ان قرر رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط عدم الحضور وكتلته النيابية، طارت الاكثرية وتحوّلت الى اقلية عجزت عن ان تكمل النصاب القانوني مما دل عملياً على هشاشة هذه التركيبة السياسية التي تحكم لبنان في الوقت الضائع اقليمياً".
فنواب "الجبهة" الذين لاقوا زملاءهم في كتلة "المستقبل" خصوصاً و14 آذار عموماً مقاطعين اعمال الجلسة الى حين الرسو على التسوية المالية ـ السياسية المطلوبة بناء على اقتراح قانون معجل مكرّر تقدم به الرئيس فؤاد السنيورة حلاً قانونياً للمعضلة المستمرة منذ العام 2006، لاقاهم وزير الصحة علي حسن خليل في دردشة مع الاعلاميين خارج القاعة العامة، مقترحاً، كبادرة حل، السير باقتراح القانون المعجل المكرر الى لجنة المال والموازنة او اللجان النيابية المشتركة.
فهل يمكن المراهنة على مبادرة جسّ النبض هذه في الايام العشرة الفاصلة عن جلسة 15 آذار؟
1ـ فمن يتصفح جدول أعمال الجلسة المقبلة التي هي استكمال للتي سبقتها، يرَ فيه اضافة بندين لم يردا بعد التشاور في هيئة مكتب المجلس وموافقته عليهما، وهما مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6688 لإعطاء أربع درجات استثنائية لأفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الأساسي وأفراد الهيئة التعليمية من الفئة الرابعة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، لقاء تعديل أحكام التناقص في ساعات التدريس الفعلية المطلوبة أسبوعياً من كل منهم، وإعطاؤهم أقدمية سنة خدمة في التدرّج، ومشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6731 للإجازة للحكومة الإقتراض بالعملات الأجنبية. فيكون الجدول الذي بات عدد بنوده 15 ايضا، خالياً من اي اثر لاقتراح الحل المقدم من 14 آذار، ومحتوياً على اقتراض أقرته لجنة المال والموازنة بانسحاب النائب جمال الجراح محتجاً، كما غيره من نواب فريقه السياسي، والبند الاول فيه هو مبلغ الـ8900 مليار ليرة. وهذا يعني، لبعض النواب، ان رئيس المجلس "يتفرد" بوضع جدول الاعمال تماما كما فعل في اجتماع هيئة مكتب المجلس عندما "أصر" على تمرير الـ8900 مليار رغم اعتراض النواب الحاضرين عليه لأنه "مشروع مشكلة" مع علمهم المسبق بأن اللجان المعنية انتهت من درسه ولا بد تالياً من احالته على الهيئة العامة للمجلس. ويسألون ألم يكن في امكان رئيس المجلس وضعه في البند الـ21 للجلسة لا في البند الرابع تلافياً لما يمكن ان يقال انه "تعطيل" للجلسات الاشتراعية، وتالياً للانتهاء من الاقرارات كلها قبل الوصول اليه؟.
..ومطرقة ايجاد الحل
2ـ وفي الجهة المقابلة، ثمة من النواب من يعطي رئيس المجلس أسبابه التخفيفية على اساس انه كان يعرف ان لا نصاب للجلسة وتالياً لا جلسة، فقرر ارجاءها "قليلا" مبادراً الى "تشكيل لجنة في محاولة لايجاد مخرج للمشكل القائم"، يقول النائب جمال الجراح لـ"المستقبل". وبرأيه انه "يجب اعطاء هذه الفرصة ربما يصل الى حل". فالايام العشرة المقبلة كافية، بحسبه، لأن "تأتي الاتصالات الجانبية بنتائج ما". ويعلق على مبادرة حسن خليل بالقول: "لم يعد وارداً تضييع الوقت. اما ان يكون هناك تفاهم على هذا الموضوع في سلة واحدة او لن تحضر المعارضة الجلسات وموقفها واضح". لذا، يراهن على "وجوب" ان تحمل الايام العشرة الفاصلة "المستجدات واقتراح حلول ونحن منفتحون على المناقشة".
القفز فوق عون
ولكن، كيف يمكن ولوج اي حل في وقت يقف النائب ميشال عون بالمرصاد متهماً 14 آذار بأنها "هربت" من الجلسة العامة حتى لا تحاسب على ما قامت به في الفترة بين 2006 و2009، ويستعد، عبر نائبه ابراهيم كنعان لصب الزيت على نار الامل بأي تسوية ممكنة، بالرد اليوم على المؤتمر الصحافي للسنيورة الاسبوع الماضي؟.
"ميشال عون لا يعرف ما يقول"، يرد الجراح. "انه يطالبنا بقطع الحساب، انما عليه ان يعرف ان قطع الحساب تجريه وزارة المال لا نحن، وان المستندات هي في وزارة المال لا في جيبنا، وان هيئات الرقابة موقفها من الـ8900 مليار، حتى لو أقرها البرلمان، مشابه لموقفها من الـ11 مليار دولار لأن هذا المال صرف بالآلية، والاسلوب والظروف نفسها. فليطلب الى وزارة المال ان تجري قطع الحساب، واذا لم يسمع ما قاله وزير المال محمد الصفدي ان المستندات في حوزته، فليخبره احد بذلك. انها ليست عند السنيورة، وقطع الحساب هو عند وزارة المال". ويسأله "كيف يمكن ان يقر الـ8900 مليار في مشروع قانون محال من دون قطع حساب؟. كيف يجوز له ذلك ويطلب قطع حساب من الآخرين؟". ويرجع الى جذور الخلل: "هو سبب هذا الخلل عندما أحرق وزارة المال على طريق النهر. ليخبره احد اننا نعرف لماذا حرق هذه الوزارة واننا نملك مستندات البنك للتجارة"، معرجاً على المؤتمر الصحافي لكنعان: "يريد ان يسوّق اضاليل على انها حقائق، وسنرد عليه كما فعلنا سابقاً".
فهل الاكثرية الحاكمة، مع وقف التنفيذ، في وارد القفز فوق عون وحواجزه اللامتناهية امام حركة دولاب الدولة اللبنانية؟.
لأن مشكلة الـ11 مليار دولار سياسية لا تقنية عندما اعتبرت حكومة السنيورة "بتراء" وأقفل مجلس النواب سنتين، فان الحل للملف المالي لا يمكن، على ما قال جنبلاط في جلسة 22 شباط، الا ان يكون "سياسياً لا تقنياً". من هنا، لا تزال 14 آذار "تراهن على ان يكون الحل سياسياً فننتهي من هذا الموضوع ونؤسس لمرحلة جديدة تستقيم فيها الحال المالية وتعطي الهيئات الرقابية نتائج عملها للرأي العام". وعلى ما بدا، من خلال خطوة جنبلاط عدم حضور الجلسات الا حين الوصول الى الحل المطلوب، ان الاكثرية الحاكمة "ليست كلها مستعدة ان تلحق بأحقاد عون"، يؤكد الجراح. فحركة "امل" و"حزب الله" و"اللقاء الديموقراطي" كانوا كلهم مشاركين في الانفاق. فهل المطلوب ان يدينوا أنفسهم ووزراءهم؟ اذا كان ما يجري معركة احقاده التي لا يزال عالقاً بها منذ العام 1990، فإن عون ليس الجنرال والباقين عسكر يلحقون به ليقوم بهوايته المفضلة وهي أخذ البلاد الى مطبات وكوارث". ويخلص، بعد ان يقرأ بوضوح ان عون يقصد بحملته "تجريم مرحلة رفيق الحريري حصراً"، الى التأكيد ان "الافرقاء المشاركين في الانفاق يعرفون ان الموازنات لم تقر لأسباب سياسية، وان لديوان محاسبة سلطة رقابة. فلا يمكن اجتزاء الحل ولا السير وراء المعارك الكيدية والحاقدة لعون على مرحلة الحريري. ان مصلحة البلد والواقعية تقتضي ان يقال كفى لعون، كفاه معارك لا طائل لها وكفى زيادة للاحتقان في البلاد".
الجلسة ـ اللاجلسة
لأن النصاب القانوني لم يتعدَ الـ59 نائباً من قوى 8 آذار بتغيّب النائبين فريد الخازن واسعد حردان، صدر عن الامانة العامة لمجلس النواب بيان اعلنت فيه ارجاء بري الجلسة الى الساعة 10:30 من قبل ظهر الخميس 15 آذار الجاري "نظرا الى عدم اكتمال النصاب للجلسة التشريعية".
لم يحضر اي من نواب 14 آذار ما خلا النائب فريد حبيب الذي اوضح لـ"المستقبل" انه دخل الى مكتب نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري للبحث واياه في شؤون "كورانية"، سائلاً "أليس لي الحق في ذلك؟".

اللواء:
أما صحيفة اللواء فعنونت" نوّاب 14 آذار قاطعوا ونوّاب جنبلاط لم ينزلوا فطار نصاب جلسة المليارات"و"برّي يؤجّل الجلسة التشريعية إلى 15 آذار بعد خلوة ضمته وميقاتي وأقطاب الأكثرية"

وكتبت تقول"لم تشهد الجلسة التشريعية التي كانت مقرّرة أمس ما لم يكن في الحسبان، فالمناخ السياسي غير المستقر والذي تسبّب بتطيير النصاب كان متوقعاً ولم يفاجئ أحداً، فنواب المعارضة أعلنوا صراحة أنهم لن ينزلوا إلى البرلمان ما لم يؤخذ بإقتراحهم الرامي إلى إيجاد حل وبسلة واحدة لمشكلتي الـ11 مليار دولار والـ8900 مليار ليرة، وكذلك فإن النائب وليد جنبلاط ومعه نواب جبهة النضال كانوا قد اشترطوا التفاهم المسبق على الحل السياسي لهاتين المشكلتين وإلا فإنهم لن ينزلوا إلى ساحة النجمة، وقد استعاض أقطاب الأكثرية عن التئام الهيئة العامة بخلوة موسعة ضمت إلى الرئيس نبيه بري الرئيس نجيب ميقاتي، والنواب: ميشال عون ومحمد رعد وسليمان فرنجية وطلال ارسلان وجرى في هذه الخلوة تقييم للظروف التي أحاطت بالجلسة والتي حالت دون انعقادها، استخلص الرئيس بري مما قيل ان لا ضير في اعطاء فسحة من الوقت لعل الاتصالات والمشاورات التي ستجري تفلح في ايجاد المخرج الملائم، ولذا حدد موعداً جديداً لانعقاد الجلسة هو الخامس عشر من آذار الحالي".
وما لفت في الانتباه لجهة الحضور الذي بلغ 59 نائباً بتسجيل غياب ثلاثة نواب: اثنان منهم من تكتل «التغيير والاصلاح» هما فريد الخازن وعصام صوايا، إضافة إلى النائب اسعد حردان، غير ان هذا الغياب لم يكن له تأثيره الفاعل على اكتمال النصاب الذي يتطلب حضور 65 نائبا.
وإذا كان كل فريق له حساباته في ما خص الجلسة وفسّر عدم انعقادها وفق مزاجه السياسي الخاص، فإنه من المسلّم به أن ما جرى في البرلمان امس كرّس قاعدة مفادها ان لبنان قائم على التفاهم، وأن غياب هذا التفاهم عن أي استحقاق مهما كان نوعه، فإن ذلك يعني وقوع الواقعة ودخول الساحة التجاذبات والسجالات التي تعيق مقاربة الأمور بالشكل المطلوب.
ولا شك ان الخلاف الحاصل حول «الميليارات» قابل للتفاقم، وأن الإنقسام السياسي الذي بات متجذراً حيال الكثير من المواضيع بين 8 و14 آذار يوحي بأنه سيستوطن الساحة الداخلية إلى أمد طويل، وهذا معناه أن العجلة الحكومية ستبقى عرجاء على المستوين المالي والاقتصادي فترة طويلة إلى ان يقضي الله أمراً كان مفعولاً، ويهتدي المسؤولون بمختلف مشاربهم إلى صيغة تفاهم على هذه الأزمة التي من دون حلّها ستبقى الموازنة العامة لهذا العام، وأي موازنة مقبلة عالقة في عنق الزجاجة، لأن ما هو مختلف حوله قد تخطى الشكل التقني ودخل بقوة في غياهب السياسة، وهو ما حمل النائب جنبلاط إلى رفع الصوت لإيجاد حل سياسي يطوي هذه الصفحة.
وفي تقدير مصادر نيابية أن الأمور معقدة أكثر مما يتصوره البعض، وأن الاستمرار في التمرس وراء المواقف سيزيد «الطين بلة» وسيبقى العمل التشريعي أسير الخلافات المالية، وبالتالي فإن هذا الجو سيعيق النهوض الاقتصادي والمالي الذي بلغ حدّاً من السوء لم يعد يحتمل، ولا تتلمس هذه المصادر خيراً من الاتصالات التي ستجري حيث أن المعطيات تؤكد اصطدام كل الطروحات التي تمت مناقشتها بالحائط المسدود، وأنه ليس هيناً إحداث خرق في جدار الخلافات، إلا في حالة واحدة وهي حصول معجزة او إبتكار حل فوق العادة.
وإذا كان غياب المعارضة قد خفف من حدّة المواقف في بهو البرلمان، فإن العماد عون وصف هذا الغياب بـ«الهريبة». وقال: كيف يتقدمون باقتراح معجل مكرّر حول الـ11 مليار دولار ويهربون من حضور الجلسة، فمن يبت لهم بهذا الاقتراح وهم عطلوا النصاب، متسائلاً لماذا يخافون من تقديم قطع الحساب، موضحاً ان النزاع الحقيقي هو على قطع الحساب.
وما لم يقله عون حول هذا الموضوع، سيقوله امين سر تكتله النائب  ابراهيم كنعان اليوم في مؤتمر صحفي يعقده في مجلس النواب، في حين وصف رئيس الحكومة ما حصل بالعملية الديمقراطية وقال: لننتظر الجلسة المقبلة ونرى.
ماذا في وقائع إرجاء الجلسة؟
الوقائع
بدا واضحاً منذ ساعات الصباح التي سبقت موعد إنعقاد الجلسة أن لا أمل بإنعقاد للهيئة العامة، ومع إنتفاء إمكانيات التسوية المسائية لربط موضوعي مشروع الـ8900 مليار ليرة المقدم من الحكومة والمدعوم من الفريق العوني، والإقتراح المعجل المكرر بقوننة الـ 11مليار دولار المقدم من «كتلة المستقبل» والمدعوم من نواب المعارضة، وإصرار كل فريق على موقفه، أن الحضور لن يتعدى بأقصاه الأمل بتأمين النصاب القانوني، فبدأت الدوائر المختصة في المجلس في إحتساب العدد النيابي صعوداً، ودخل نواب 8 آذار جماعاتٍ ووحداناً، في حين لم يدخل أحد من نواب 14 آذار، أو نواب جبهة النضال الوطني، وزراء كانوا أم نواب، فقاطعوا جميعاً، في حين دخل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي برفقة العماد ميشال عون ولدى سؤاله عن هذا  التزامن، سارع إلى القول: صدفة خير من ألف ميعاد.
ولفت تفرد النائب فريد حبيب في دخول حرم المجلس وتوجه على الفور إلى مكتب نائب الرئيس فريد مكاري، ولدى سؤاله من قبل الصحافيين عن أسباب الحضور أجاب أنه ليس للمشاركة في الجلسةً، وصدر عنه بيان لاحق في هذا الإطار.
وبعد أن قرع الجرس الأول، إيذاناً بالدعوة للنواب للتوجه إلى القاعة العامة، تبــين أن العدد لم يتـجاوز الـ59 نائباً بعد أن غاب النواب فريد الخازن وعصام صوايا وأسعد حردان، فيما حضر الوزير النائب حسين الحاج حسن بعد أن صدر عن الأمانة العامة للمجلس النيابي بعد أكثر من ساعة من التأخير بيان أعلن فيه الرئيس بري عن إرجاء الجلسة إلى الخامس عشر من شهر آذار أو الخميس المقبل لمتابعة ما هو مدرج على جدول الأعمال. وعند هذا الإعلان، بدأ النواب بالخروج مجدداً من القاعة العامة، في حين إجتمع في مكتبه في مجلس النواب، مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس «تكتل التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون والنائبين محمد رعد وسليمان فرنجية. وانضم اليهم لاحقا وزير الطاقة جبران باسيل والنائب طلال ارسلان إستغرق ما يقارب الساعتين من الوقت.
وكان للوزير علي حسن خليل تعليق إستباقي على سير الأحداث، آسفاً لغياب النواب فيما كان من الأجدى التوجه إلى المجلس وإبداء الرأي، مذكراً أن الرئيس فؤاد السنيورة كان دائماً يدعو للتريث عند طرح ملفات لها علاقة بالإنفاق المالي، فكيف اليوم يتقدمون بإقتراح معجل مكرر لحل حسابات طويلة عريضة.
فرنجية وعون
ومن ثم خرج النائب فرنجية بعد الاجتماع وإكتفى بالقول : «كل إنسان له الحق في أن يعمل ما يريد».
{ من جهته وزع النائب ميشال عون الإتهامات بإتجاه فريق المعارضة فيما تحاشى الرد على أسباب غياب النائب وليد جنبلاط وفريقه، وقال في تصريح له من المجلس النيابي: «سبب تعطيل الجلسة هو إقتراح الـ 11 مليار دولار الذي قدمه نواب الاقلية الحالية. وأستغرب كيف قدموا اقتراح قانون معجلا، وهربوا من الجلسة. فكيف سيتم بته وهم عطلوا النصاب؟ ويحاولون ربط 6 مليارات دولار، وهو الاعتماد الاضافي الذي طلبته حكومتنا بعد شهرين من وصولها الى السلطة، بمخالفات دستورية وقواعد المحاسبة التي ارتكبوها بين 2006 و2009. هناك مخالفات دستورية للمواد 83 و84 و87، بالاضافة الى قواعد قانون المحاسبة العامة. والآن، مم هم خائفون؟ هناك مخالفات قانونية ودستورية، وليس ثمة قطع حساب. لماذا يخافون تقديم قطع الحساب؟ يجب أن يثبت أن هناك أموالا مفقودة، وربما مصروفة بطريقة غير شرعية، ولذلك ربط النزاع سيكون وفقا للقوانين ولقواعد المحاسبة. لقد أنفقوا 16 مليارا ونصف مليار دولار بالمخالفات، والفارق بيننا 11 مليارا».
قيل له: لقد كانوا في تلك الحكومات وأنفقوا هذه المبالغ سويا؟
أجاب متسائلا: «في الـ 2006؟ هناك مسؤوليات مالية وفي رئاسة الحكومة في هذا الموضوع. لقد ذهبوا من الحكومة في الـ2006 قبل قطع الحساب، وفي الـ2008 كانت الموازنة منجزة. وعام 2009 لم تنجز الحكومة الموازنة حتى منتصف حزيران، وليس أنتم من ينجز الحسابات».
وردا على سؤال قال: «لسنا نحن من ننظر في قطع الحسابات. قطع الحساب يقدم الى ديوان المحاسبة، وتذهب نسخة منه إلى الحكومة وتمر بلجنة المال والموازنة، ومن ثم الى مجلس النواب، هذه هي السلطة التي تدقق من ناحية الشكل والمضمون، وهذا هو الموجود. لكن ما يطرح هو ربط الطلبين مع بعضهما البعض، وهو أمر غير صحيح، ونحن سنخضع لقطع الحساب، وبعدها للتحقيق المالي. وأنا هنا أعطي رأيي الخاص ولا أعطي مضمون الاجتماع».
نحاس
أما وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس فقال: «لا بأس من التأجيل لان المهم ايجاد الحلول ويجب إيجادها، واعتقد ان البحث في الايام المقبلة هو لايجاد الحلول ولا يجوز تعطيل عمل المجلس، وعلينا ان نجد في المقابل حلولا لكل المشاكل القديمة والعالقة، وفي النتيجة لا مشكلة من دون حل».
وردا على سؤال قال: «دائما نلاحظ ان الرئيس نبيه بري هو صاحب المبادرات، لنر النتيجة التي سيوفق اليها».
وقال ردا على سؤال آخر: «لا يجوز ربط هذا الموضوع التقني بالوضع السياسي فهو تحول الى امر سياسي اكثر مما منه تقنيا، وعلينا إعادته الى الامر التقني لان السياسة اذا بقيت طاغية على هذا الملف فسيصعب حله».
أضاف: «ليس هناك أي مقايضة، فالموضوع تقني حسابي محض وهناك مخالفات كثيرة ونريد موازنات وفقا للاصول فهي كلها مخالفة للقانون يمينا وشمالا. المهم انجاز موازنة العام 2012 وبالتالي ان نقفل هذا الملف بعيدا عن السجالات السياسية».
ميقاتي والديموقراطية
وفي هذه الأثناء، خرج رئيس الحكومة الذي إكتفى لدى سؤاله عن ما جرى تحت قبة البرلمان بإحالة القضية إلى «الديموقراطية»  وقال:  هذه هي الديمقراطية في لبنان». وأوضح أنّ ما حصل في مجلس النواب هو في إطار العملية الديمقراطية، داعياً للانتظار لجلسة 15 آذار لمعرفة ما ستؤول اليه الأوضاع.
وتعليقات نيابية
علّق عدد من النواب على إرجاء جلسة مجلس النواب أمس ، فقال النائب نبيل نقولا في هذا الاطار: «ان من هدر اموال الناس، لن يعترف اليوم بالهدر وهو يحول الارقام الى سياسية والى جعل المعركة وكأنها طائفية، وأمر مخز ومؤسف ان يتهرب النواب من مسؤولياتهم تجاه المواطن».
وعن الموعد الجديد للجلسة قال: «أنا أرى ان أي أمر في هذا الموضوع لن يغير شيئا لان هناك نوابا عندهم نية التعطيل ليخفوا فسادهم بتعطيل جلسات مجلس النواب. ونسأل هؤلاء الذين كانوا يقولون في السابق ان مجلس النواب مقفل، اذا استطاعوا اسقاط هذا المشروع موضوع الخلاف فليسقطوه ضمن الاطر الدستورية.
{ بدوره، قال النائب سيمون ابي رميا: «في هذا الموضوع لا شيء اسمه تسويات، وهذا اهم عمل تشريعي وهو احترام الموازنة، والصرف بهذا الشكل دون وجود أي فاتورة او مستند كارثة على المستوى المالي والشعبي.
{ ومن جهته، أسف النائب نوار الساحلي «لتعطيل الجلسة التشريعية وقال: من حق الفريق الآخر حضور الجلسة وإنجاز بعض الاقتراحات والمشاريع التي تهم الناس والاساتذة والمساجين الذين هم بالنتيجة لبنانيون وبشر، وكان الاحرى بهم عندما يصل الامر لمناقشة مشروع ال8900 مليار ان ينسحبوا لان الرئيس بري وبحسب ما فهمت، كان ينوي ترك هذا الموضوع الخلافي الى النهاية، انما عدم حضورهم الجلسة هو استخدام سلبي للديموقراطية.»
{ كذلك أسف النائب قاسم هاشم «لتعطيل نصاب الجلسة لان جدول الاعمال كان يتضمن الكثير من البنود الملحة والحيوية ولم يتوقف الامر عند مشروع الحكومة او الاقتراح المقدم من فريق 14 آذار لتبرير صرف الـ 11 مليار دولار». وقال: «ان اصرار فريق 14 آذار على تطيير النصاب بحجة طرحها في سلة واحدة يعني ان هناك وراء الاكمة ما وراءها الحقيقية لمبلغ الـ 11 مليارا».