أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 06-03-2012

أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 06-03-2012

عناوين الصحف

 -النهار
أزمة نصاب مفتوحة ومشروع جديد للمليارات
أنان وآموس إلى سوريا هذا الأسبوع
"سوريا أقرب شيء للديموقراطية" تثير استنكارات استغراب لمواقف الراعي
المعارضة غابت وعون ينتقد "هروب" الأقلية وجنبلاط كفّة الميزان

-الديار
حشد عسكري سوري لفرض القانون على جبل الزاوية وإدلب والغاب
الجيش التركي يبلغ أردوغان غضبه من العمليات السورية على الحدود
رئيس التقدمي رجّح كفّة المعارضة فطار النصاب مرجع أكثري يتّهم جنبلاط بتطيير الحكومة وشلّ المجلس
الأكثرية تستنفر أقطابها وتتوافق على تفعيل الحكومة إطلاق نار ليلاً في عين الحلوة
 

-السفير
الصفدي لـ«السفير»: أعددنا مشروع قانون للتسوية الشاملة
مغارة المخالفات: 5 مليارات جديدة فوق الإنفاق الإضافي
انان إلى دمشق السبت... للعمل على حل سياسي سلمي
نتنياهو يستدرج أوباما للتشدّد مع إيران: نحن الشيطان الأصغر وأنتم الأكبر بنظرهم
 

-المستقبل
قمة سعودية ـ قطرية تبحث الوضع السوري وماكين يدعو إلى ضربات جوية لندن: بقاء الأسد في السلطة يهدّد بحرب أهلية
والد أسماء الأسد "مرعوب" من وحشية صهره
العراق ينجز استعدادات القمة بعد ضمانات بعدم دعوة الأسد
استمرار النزوح السوري إلى لبنان وجنبلاط يتّهم النظام الأسدي بـ "تحقيق المآرب الإسرائيلية" طارت جلسة التشريع.. واهتزّت الأكثرية
حرب مكشوفة بين صنعاء و"القاعدة" وبوصلة الصراع تتجه جنوباً
 

-الشرق الأوسط
سوريا: حراك دبلوماسي.. والسعودية تدعو إلى العودة لمجلس الأمن الأردن يعلن مناورات "الأسد المتأهب"
أوروبا تقبل بـ"الواقع" الروسي وتدعو بوتين لإصلاحات
نتنياهو لأوباما: إسرائيل تبقى سيدة مصيرها في مواجهة تهديدات طهران
مصر: أول استقالة في البرلمان لنائب سلفي بسبب عملية تجميل

محليّات

-السفير: الصفدي لـ«السفير»: أعددنا مشروع قانون للتسوية الشاملة.. مغارة المخالفات: 5 مليارات جديدة فوق الإنفاق الإضافي
يبدو أنّ السؤال عن قطع الحساب لمليارات الدولارات المصروفة بين العامين 2006 و2009، لن يجد جواباً شافياً يميط اللثام عما يعتري هذه الأحجية المالية من أسرار ويحدد وجهة الإنفاق ودواعي صرفها ومدى انسجامها مع الأصول القانونية والدستورية والمحاسبية، بل ربما يقود إلى مطارح أخرى. ففي ذروة البحث عن قيود تلك المليارات في «مغارة علي بابا المالية»، برز تطور لافت للانتباه بيّن أنه إضافة الى أكثر من 11 مليار دولار، قيمة الانفاق الاضافي عن أربع سنوات، هناك ما يزيد على خمسة مليارات دولار من خارج الانفاق الاضافي تعود للفترة الزمنية نفسها (2006 ـ 2009). وقال وزير المالية محمد الصفدي لـ«السفير» إنه أبلغ رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي وباقي المشاركين في الاجتماع الذي عقد في مجلس النواب، على هامش الجلسة التي طار نصابها، أمس، بوجود مخالفات حسابية بين الأعوام 2006 و2009 تبلغ 16 مليار دولار بينها إنفاق إضافي بقيمة 11,5 مليار دولار، إلا انه أوضح ان هناك فرقا بين المخالفة المحاسبية التي تتعلق بنقل اعتمادات من بند إلى بند من داخل الموازنة، وهو أمر يحتاج إلى قرارات من مجلس الوزراء من جهة وبين حجم النفقات التي تخطت الملحوظ على أساس القاعدة الاثني عشرية وفقاً لموازنة العام 2005 من جهة ثانية. ورداً على سؤال حول مصير حسابات موازنة العام 2010 التي لا تدخل ضمن الـ11,5 مليار دولار، قال الصفدي «إن وزارة المالية تعمل على إيجاد معالجة لهذه الحسابات أيضاً كون موازنة العام 2010 شهدت نفقات إضافية أيضاً تقارب الخمسة مليارات دولار». وأضاف الصفدي انه أنجز بعد ظهر امس، مشروع قانون يتعلق بتسوية النفقات عن الاعوام 2006 و2007 و2008 و2009 (حكومات السنيورة) و2010 (حكومة سعد الحريري)، على ان يرفعه اليوم الى الامانة العامة لمجلس الوزراء. وأشار الى ان تسوية هذا الامر «تكون تسوية كلية لا جزئية ولذلك كان لا بد من إضافة إنفاق العام 2010 (حوالى خمسة مليارات دولار)، وبالتالي لا نريد ان نعقّد المسألة بل نريد إيجاد مخرج وان نعمل بالتالي على نور ومن دون أن نلقي المسؤولية على هذا أو ذاك». وإذا كانت الأكثرية النيابية المشكلة للحكومة قد خسرت جولة ثانية أمام الأقلية النيابية التي استطاعت أن تعطل، أمس، للمرة الثانية على التوالي، جلسة مجلس النواب مدعومة بالظهير الجنبلاطي الذي انخرط في معركة تعطيل النصاب من الباب السياسي بعنوان الخشية من أن تثير قضية المليارات انقساماً سياسياً حاداً في البلد، فإن المواجهة حول هذه المليارات لم تنته فصولا، لا بل هي مرشحة إلى مزيد من الاحتدام، وخاصة مع مسارعة الرئيس نبيه بري إلى تحديد موعد جديد للجلسة التشريعية في الخامس عشر من الجاري والإبقاء على اعتماد الـ8900 مليار ليرة بندا أولَ في جدول أعمالها. وبدا جليا أن إطاحة جلسة مجلس النواب أمس، أطاحت نهائيا المخرج الذي سبق لرئيس مجلس النواب ان طرحه على الرئيس السنيورة خلال الجلسة السابقة وعمل في الأيام الأخيرة على إدخال ما وصفها بري ببعض التحسينات عليه، وبالتالي أمام ما اعتبرته الكتل الرئيسية في الاكثرية «التصعيد التعطيلي للمجلس»، الذي قام به نواب «14 آذار» ومعهم كتلة النائب وليد جنبلاط، اندفعت تلك الكتل نحو تحويل مسار المواجهة في اتجاه سحب ورقة التعطيل من يد الاقلية، واعتماد خيار يضع موقف النائب جنبلاط على محك تأمين النصاب لجلسة الـ8900 مليار ليرة في 15 آذار الجاري، خاصة أنه شريك في الحكومة الميقاتية، ولطالما نادى بالتضامن الوزاري، كما يلقي الكرة في ملعب السنيورة ويضعه أمام خيارين، إما الذهاب الى تسوية المليارات المجهولة وجهة الإنفاق، وإما الاستمرار في التصعيد والتعطيل. على أن التسوية المطروحة ليست وفق الاقتراح المعجل المكرر المقدم من السنيورة وفريقه، حيث اعتبر هذا الاقتراح وكأنه لم يكن مع غياب أصحابه عن الجلسة التشريعية امس، بل من خلال مشروع قانون تضعه الحكومة الميقاتية وتحيله الى المجلس النيابي، وفق ما تقرر في الاجتماع الذي عقد في المجلس النيابي أمس، وحضره الرئيس بري، الرئيس ميقاتي، النائب ميشال عون، النائب محمد رعد، النائب سليمان فرنجية، الوزير الصفدي، النائب طلال ارسلان، النائب عاصم قانصوه وانضم اليه لاحقا الوزيران جبران باسيل وعلي حسن خليل. على ان إقرار مشروع تسوية المليارات في مجلس الوزراء ومن ثم إحالته الى مجلس النواب، سيعيد هذا الموضوع مجددا الى الحلبة النيابية وجدال الارقام. ولم تستبعد مصادر نيابية واسعة الاطلاع احتمال إحالة المشروع المذكور فور وصوله الى مجلس النواب الى اللجان النيابية المشتركة لإقراره في أسرع وقت، علما ان الرئيس بري سبق له أن طرح على السنيورة في الجلسة السابقة بأن يتم إقرار الـ8900 مليار ليرة اولا، على ان يتعهد خلال الجلسة العامة بإحالة اقتراح قانون حول الاحد عشر مليارا (المقدم من تيار المستقبل) الى اللجان النيابية المشتركة لتسريع إقراره في أقرب فرصة، إلا أنّ السنيورة لم يستجب لطلب بري. وأشارت المصادر الى انه سواء تمت الاحالة الى اللجنة المالية أو الى اللجان المشتركة، فالنتيجة واحدة، اذ ان هناك اسئلة كثيرة تنتظر أجوبة من الرئيس السنيورة. وردا على سؤال حول سبب مقاطعة نواب «جبهة النضال الوطني» جلسة امس، قال وزير الاشغال غازي العريضي لـ«السفير»: «نحن لا نقاطع لأننا نريد القطيعة بل نحن نقاطع رفضا للقطيعة والانقسام، وقد سبق لنا وأبلغنا موقفنا الى الجميع، ولا سيما الرئيس نبيه بري وقيادة «حزب الله» بأنه في غياب التسوية لا نستطيع ان نشارك في الجلسة لأننا نرفض أن نكون جزءًا من مشهد الانقسام، وغيابنا امس عن الجلسة هو لكي لا تتكرس القطيعة والانقسام».

-الجمهوريّة: الأكثرية تمتحن أكثريتها وموعد جديد لمنـــازلة جديدة بين 8 و14 آذار
الخلاصة الأساسية التي يمكن الخروج بها من الجلسة التشريعية اليوم أنّ الأكثرية فقدت أكثريتها، وأنّ النائب وليد جنبلاط يملك مفتاح ترجيح كفّة هذه الجهة أو تلك. وإذا كان من الثابت أنّ الزعيم الدرزي يتحرك ضمن حدّين، عدم القطع مع «حزب الله» من خلال تمسّكه بالحكومة، وعدم القطع مع قوى 14 آذار عبر التموضع إلى جانبها غبّ الطلب، أي تعطيله كل ما يشكل استهدافاً لها، غير أنّ السؤال الذي يطرح نفسه: متى سيقطع جنبلاط المسافة من الوسط إلى المعارضة ليرفع الغطاء عن الحكومة ويعيد خلط أوراق اللعبة الداخلية مجدداً؟ لم تجر الرياح وفق ما اشتهت سفن الأكثرية، فلاقت الجلسة التشريعية "الرقم 2" مصير السيناريو الذي رسمه لها نواب المعارضة، مدعومين من نواب "جبهة النضال الوطني" فتلاقوا على مقاطعتها، في حين تمسّك نواب الأكثرية الـ59 الذين حضروا الى ساحة النجمة بقوننة الـ8900 مليار ليرة من دون ربطها بالـ11 مليار دولار. لكنّ السؤال المطروح، ماذا سيكون عليه مصير الجلسة "الرقم 3" والتي حدّدها رئيس مجلس النواب نبيه بري في الخامس عشر من آذار، لعدم اكتمال النصاب، ممنّناً نفسه بأن تكون فرصة أخرى لإيجاد مخرج لا يكّرر سيناريو جلسة اليوم، وهل ستتكرّر فصول المواجهة بين الأكثرية والأقلية؟
مصادر بعبدا
وقالت مصادر مطلعة على أجواء بعبدا لـ "الجمهورية" إنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان قصد توجيه نوع من التحذير او الإنذار في كلامه حول المخاطر المترتبة على استمرار الجدل حول مصير المليارات متوجساً من أجواء غير سليمة لا تأخذ في الاعتبار مصالح الناس والمالية العام للدولة اللبنانية. وكشفت المصادر أنّ سليمان أجرى خلال الأيام القليلة الماضية عدداً من الاتصالات مع المعنيّين بالملف المالي ورؤساء الكتل النيابية سعياً الى تقريب وجهات النظر، لافتاً الى مخاطر انعكاسات الأمور على العمل الحكومي. وأشارت أنّ لدى اللبنانيّين هموماً إضافية لا بد من النظر فيها فالملفات المجمّدة على الرفوف باتت كبيرة ولا يجوز الإنتظار الى لحظة التعثّر او الانفجار.
مصادر ميقاتي
وتعليقاً على ما شهدته ساحة النجمة قالت مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لـ "الجمهورية" إنه لن يدخل في التفاصيل ولا في الجدل الذي قام، معتبراً أنّ الديموقراطية تسمح بالخطوات التي اتخذتها الكتل النيابية والمهم هو اننا حافظنا على النظام الديموقراطي فلجأ كل طرف الى الخيار الذي رآه ممكناً. لكنّ المصادر قالت انه كان من الأفضل التخفيف من أجواء التشنّج في البلاد.
ترّو لـ "الجمهورية"
وتعليقاً على ما جرى امس، قال عضو كتلة "جبهة النضال الوطني" الوزير علاء الدين ترّو لـ"الجمهورية": قلنا من الأساس إذا لم تحصل تسوية لن نذهب وكنا نتمنى ألّا تنعقد الجلسة كي يحصل توافق، ونحن لم نطلب التأجيل إنّما طلبنا الحل. وأشار ترو الى أنّ بري طالب كل الكتل النيابية بأن توحّد موقفها لحل هذه المسألة "ونحن اليوم نؤكد على دعوته الى إجراء تسوية شاملة، وهذه هي رغبة سليمان وميقاتي أيضاً، كي نحصّن انفسنا في ظل الرياح الآتية الى البلاد". وإذ اعتبر ترّو "أن لا شيء مستحيل اشار الى ان التسوية "عند بري وهو من يضع أسسها ومستعد أصلا ولديه أفكار جاهزة وناضجة لإجرائها لكن المهم هو ان تتجاوب الأطراف مع مبادرته وتعمل على تسهيلها لما فيه مصلحة الجميع بلا استثناء".
قطب أكثري
واتهم قطب أكثري بارز عبر "الجمهورية" المعارضة بتطيير النصاب من أجل حلّ "عقدة السنيورة"، إذ انهم يريدون المقايضة بين مشروع الـ 8900 مليار ليرة ومشروع الـ 11مليار دولار الذي سيصبح بعد "الضم والفرز"، إذا جاز التعبير، 16 مليار دولار، وتجنّب أي مساءلة حول المجالات التي صرف فيها هذا المبلغ. وقال القطب المذكور: "إنّ مشروع الـ8900 مليار ليرة مفنّد ومبنّد لجهة تحديد موجباته ومجالات إنفاقه وهو مجموعة سلفات خزينة تطلبها الحكومة، في حين أنّ مشروع الـ11 مليار دولار بعضه مبنّد ومفنّد لكنه في غالبيته ليس كذلك، حيث ان صرف هذا المبلغ من العام 2006 وحتى العام 2010 شابته مخالفات قانونية وإدارية كثيرة، حتى ان بعض الأموال ليس فيها أي قيود، فضلا عن نقل اعتمادات من مجال الى آخر، من دون قرارات ينبغي ان يتخذها مجلس الوزراء قانوناً، ومن الأمثلة على ذلك أنّ الهيئة العليا للإغاثة قد أنفقت نحو 900 مليار ليرة قبيل الانتخابات النيابية في العام 2009 على تعبيد الطرق خدمة لمصالح انتخابية للأكثرية آنذاك، وفي ذلك مخالفة"، متهما حكومات السنيورة بصرف بعض الهبات من دون أي مسوغ قانوني. ووصف القطب موقف النائب وليد جنبلاط بأنه هروب لكي لا يكون في أيّ من الموقعين في هذه المرحلة وأنّ كلامه عن مخاطر عدم الدمج بين المشروعين وانعكاسه السلبي على الوضع الأمني، هو التعبير الدقيق عن هروبه هذا". وأشار القطب الأكثري الى أنّ الأكثرية لن تكون لديها أيّ مشكلة في حال عدم إقرار مشروع الـ 8900 مليار إذ في إمكان الحكومة ان تتخذ قرارات قانونية بهذه السلفات من أجل تسيير شؤون الدولة، في انتظار إقرار الموازنة. وأكد أنّ برّي، وفي حال عدم إقرار مشروعي الـ8900 مليار والـ11 مليار دولار سيدعو الى جلسة تشريعية أو اكثر لإقرار مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس بمعزل عن هذا الموضوع.
لقاء سليمان ـ عون
في غضون ذلك، ظلّ اللقاء الذي انعقد في بعبدا مساء الأحد بين الرئيس سليمان وعون برعاية البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في دائرة الضوء. وذكرت مصادر قريبة من بعبدا لـ "الجمهورية" أنّ سليمان رحّب بالزيارة فور أن ابلغه الراعي بها وبمضمونها، وانه عبّر عن ارتياحه أمام زوّاره الى نتائج اللقاء لأنّ هناك كلاماً كان لا بد أن يُقال، وقد قيل. وأشارت الى أنّ اللقاء تناول مختلف الملفات المالية والإدارية والتعيينات القضائية، إضافة الى الآلية التي يجب اعتمادها لملء الشواغر في المواقع الأساسية في المؤسسات والوزارات وصولا الى قانون الانتخاب. ولفت سليمان الى انه كان واضحاً عندما قال انه ليس متمسّكاً بأي قانون انتخابي وخصوصاً إذا ما توافق المسيحيون على قانون، ودعا الراعي وعون الى استكمال المساعي المبذولة للتفاهم على قانون يجمع عليه المسيحيون وهو لن يكون حجر عثرة امام أيّ تفاهم لأنّ المهم في رأيه التخلّص من قانون الستين. وهو وإن كان يرحّب بالنسبية لكنه لن يعترض على الإجماع متى تحقق وعلى أيّ قانون كان. وفي السياق، قالت مصادر اطلعت على اجواء اللقاء لـ "الجمهورية": "من المفروض ان يكون عون قد تفهّم أنّ سليمان لم يأخذ من أمامه شيئاً الى اليوم، فلكلّ منهما موقعه ودوره، كما انه ليس عدوا له وانه لم يعقد أيّ صفقة او اتفاق ضده ولم لن يشارك في اي مؤامرة كونية عليه، كما يحاول أن يصوّر عند أيّ استحقاق. وأملت المصادر في أن يؤدي الاجتماع الى ترطيب الأجواء بين بعبدا والرابية لأن على مثل هذه الأجواء تتوقف الكثير من الخطوات الإيجابية ولا سيما عند استئناف البحث بالتعيينات الإدارية والقضائية فتتوافر للآليات المعتمدة الأجواء التي تسمح بتنفيذها واللجوء اليها.
مصادر وزارية
كشفت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" أنّ ملف الحدود اللبنانية سيطرح في جلسة مجلس الوزراء غدا من خارج جدول الأعمال على خلفية تفاقم الأحداث والتهريب، متوقعة أن يكون من أسخن الملفات ويثير انقساماً داخل الجلسة، مؤكدة أن بند التعيينات غير مدرج ضمن جدول الأعمال. وفي سياق التعيينات أكدت المصادر أنّ "القمّة المارونية" في بعبدا لم تأت من فراغ، وسيكون لها أثر إيجابي، لأن مجرد انعقادها يعني أنها قطعت مسافة مهمّة، وبالتالي يتوقع أن تترجم مفاعيلها على مستوى ملف التعيينات المسيحية الذي يتجه نحو الحلحلة. وقالت المصادر إنّ البطريرك الراعي كان أبلغ رئيس الحكومة في اللقاء الأخير الذي جمعهما في "دير الصليب" عن عزمه الدخول على خط الوساطة بين سليمان وعون. أما على المستوى النيابي فتوقعت المصادر أن تتجه الأمور نحو مزيد من التعقيد، ولكنها عادت واستدركت انه من المبكر تحديد مصير جلسة 15 الجاري، لأنّ الأيام العشرة الفاصلة عنها قد تكون كفيلة بتعديل المواقف والتموضعات.
ضغوطات على الصفدي
وعلى هامش ملف المليارات التي أطاحت الجلسة النيابية امس، تواصلت المبارزة الاعلامية بين 8 و14 آذار. وفي هذا الاطار، رجّحت وزيرة المال السابقة ريا الحسن لـ"الجمهورية" ان يكون هناك ضغوطات مورست على وزير المال محمد الصفدي للتراجع عن استعداده تقديم قيود الـ11 مليار دولار والتي كان قد صرّح سابقاً انها موجودة، وعاد واعلن ان القيود الموجودة لديه تتعلق بالصرف من داخل الموازنة وليس من خارجها. وقالت الحسن إن وزارة المال لديها قيود لكل ما هو إنفاق من داخل وخارج الموازنة، رغم انه لم يكن هناك من موازنة آنذاك ليكون الانفاق من داخلها، وفقا لما صرّح به الوزير الصفدي. واكدت ان المدفوعات التي تمّت نقدا من العام 2006 لغاية العام 2010، مدوّنة ومسجّلة بوزارة المالية. واعتبرت الحسن ان "قضية الـ11 مليار دولار جاءت بمثابة هدية لقوى 8 آذار على طبق من فضة، لكي يستخدموها سياسياً.
وثيقة "المستقبل"
في سياق آخر، علمت "الجمهورية" أن البرنامج الاحتفالي الذي ينظمه تيار "المستقبل" في مناسبة إعلان وثيقته السياسية يتضمن كلمة افتتاحية يوجّهها الرئيس سعد الحريري مباشرة على الهواء قبل أن يقرأ الرئيس فؤاد السنيورة الوثيقة. هذا في الشكل، أما في التوقيت فلم تعد مجرد صدى للوثيقة المسيحية الصادرة عن لقاء "سيدة الجبل" والتي حددت دور المسيحيين في الربيع العربي، إنما تأتي أيضا عشية الذكرى السابعة لانتفاضة الاستقلال والتي يفترض أن تشهد ولادة وثيقة برؤية موحدة لقوى 14 آذار. أما على مستوى المضمون فستحدد الوثيقة موقف التيار من كل الموضوعات والقضايا المثارة وفي طليعتها الربيع العربي والمشتركات بين ربيع لبنان وتونس ومصر وليبيا وسوريا، فضلا عن مخاطبتها اللبنانيين من كل الطوائف.

ـ الديار: قصة «صرف المليارات» بين المعارضة والأكثرية.. «من طقطق حتى السلام عليكم» .. العريضي لـ«الديار»: الـ11 ملياراً صرفتهم 8 و14 آذار..  حوري: إتفاقنا قضى بأخذ الملفين الى لجنة وزارية
«كما تفعل الماعز بالزعرور، الزعرور يعمل في جلدها».. وصف أطلقه أحد نواب 14 اذار، تعليقاً على عدم حضور نواب المعارضة الجلسة التشريعية أمس الاثنين، وأضاف: كما «حنا» 8 اذار غاب عن الجلسات المتعاقبة لمدة عام ونصف لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، فان «حنين» المعارضة سيسقي هؤلاء من ذات الكأس. وبالتالي فان غيابنا سوف يستمر مهما حاول وأجّل الرئيس نبيه بري الجلسات، طالما أنه لم يقدم الحل العادل للموضوعين ذات الصلة بصرف المليارات.
هذا الكلام اعتبرته أوساط 8 اذار بأنه هرطقة دستورية ولا علاقة له بعمل مجلس النواب والتشريع، فالمعارضة تجاوزت الدساتير عندما غابت قصداً عن جلسة الأمس، وتعتبر الأوساط ان الدستور يفرض على النائب الحضور طالما أن الجلسة تشريعية ومرفقة بجدول أعمال مسبقاً، وكان الأجدى بالنواب المقاطعين الحضور ودراسة اقتراحات القوانين ومناقشتها ومن ثم الانسحاب من الجلسة عندما يحين بند إقرار قانون الـ8900 مليار ليرة لبنانية.
لكن تضيف أوساط 8 اذار بأن المعارضة ذهبت الى أبعد من موضوع الـ11 مليار دولار، عندما قاطعت الجلسة كلها، وهذا يؤكد بأن الجماعة «ناويين» على تعطيل المجلس النيابي، وشلّ حركة الرئيس نبيه بري، كما أن أهدافهم التعطيلية تصل الى ما بعد... بعد المجلس النيابي، لتصل الى التعطيل الحكومي.
هذا المشهد المريب الذي رسمته المعارضة دفعت بأركان الأكثرية الى الاستنفار وعقد جلسة طارئة بمن حضر، علماً أن الاجتماع كان مكتملاً بحضور رئىس المجلس النيابي ورئيس الحكومة، العماد ميشال عون، رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد، والوزير محمد الصفدي اضافة الى النائب سليمان فرنجية وطلال ارسلان، الاجماع الذي حضر واحتشد في مكتب بري ينذر بأن الأكثرية ترفض الشغب الاقلي في البرلمان وهي بصدد خطوات تصعيدية على الصعيد الحكومي أو التشريعي في مجلس النواب، وهي أي الأكثرية تمتلك سلاحاً فعالاً داخل اللجان البرلمانية اذا تعذر عليها النصاب القانوني في الجلسة التشريعية، واذا استمر النائب وليد جنبلاط وكتلة النضال الوطني بالمقاطعة.
ولأن أحوال اللبنانيين حالياً تشبه حالة «الأطرش بالزفة»، فهم لا يعرفون كيف ومن وأين صرفوا المليارات خارج الميزانيات وخارج القاعدة «الإثني عشرية»، وما زاد من بلبلتهم وتعمية الحقيقة، هو الكلام الذي يروجه البعض عن تسوية مشتركة للمال العام على قاعدة «شرّع لي فأقونن لك»، اضافة الى كليبات خشبية على وسائل الإعلام تسأل ولا تجيب عن الـ11 مليار، فانقسم اللبنانيون ـ على عماها ـ بين مؤيد لهذا الفريق أومتهماً للفريق الآخر، فيما الحقيقة الوحيدة الباقية ان المعارضة والموالاة تناوبوا على صرف المليارات من خارج الميزانيات وقاعدة «الاثني عشرية».
اذا لأن اللبنانيين يعيشون في مرحلة ضبابية ومبهمة لا بد من العودة الى مناقشة عدد من الخبراء او من اصحاب الشأن المعنيين بهذا الموضوع الشائك ولاضفاء المزيد من المصداقية والحقيقة لا بد من مناقشة المعارضة والأكثرية والوسطيين، علّ ذلك يعطي المواطنين المعرفة لما يجري في قضية صرف المليارات والمال العام.
الوزير غازي العريضي قال بأن الموضوع يجب أن نضع له الحلول، وموقف الحزب الاشتراكي واضح في هذا المجال ولا يجد استحالة في وضع الحل الموضوعي لهذه الأزمة، خصوصاً أننا نرفض خلق مشكلة بالسياسة، لأن الموضوعين متشابهين، والمطلوب تخفيف الكلام الحاد علماً أن الـ11 مليار دولار صرفتهم قوى 8 و14 اذار خلال الحكومات المتعاقبة منذ العام 2005.
ويضيف العريضي: نحن ككتلة جبهة النضال، لم نمارس التعطيل، بل أبلغنا موقفنا من قبل حرصاً على التفاهم وليس رغبة بالتعطيل. فنحن قلنا بأننا لن ننزل قبل تسوية الـ11 مليار دولار. اضافة الى ذلك. يضيف العريضي بأن مشهد الأمس في البرلمان كان مشهداً إنقسامياً، وعلى نواب 14 آذار أن يتحملوا نتائج القرار الذي اتخذوه، علماً أن رأياً كان ولا يزال: انزلوا وناقشوا رئيس المجلس قبل الجلسة، لأن بري قدم اقتراحات ايجابية جداً، ربما لا تكفي الفريق الآخر، لكن شرفوا وناقشوه بالمقترحات، وسوياً تضعون وتتفقون على الحلّ.
علماً أن بري، يوضح العريضي، قال بأنه مستعد ضمن مهلة زمنية محددة أن نعالج مسألة الـ11 مليار دولار، كما أنه قدم تسهيلات في موضوع 69 مشروعاً لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة أثناء استقالة الوزراء الشيعة وقال بأنه متسعد للموافقة على هذه المشاريع، هذه التقديمات، ينهي العريضي كلامه لـ«الديار» بأنه تطور مهم وايجابي بالنسبة للرئيس نبيه بري وتكشف مدى رغبته في وضع الحل النهائي لهذا الموضوع الشائك.
كلام الوزير غازي العريضي الذي يدعو فيه الى التسوية منعاً للانقسام بين اللبنانيين، ويطالب عبره بالحوار بين الافرقاء مهما إختلفت الآراء قوبل هذه الكلام بموقف واضح ومتشدد لدى قوى الثامن من آذار، إذ سألت اوساط هذا الفريق: الى أين سيصل النائب وليد جنبلاط في مسيرته المؤيدة لقوى 14 آذار والمتضامنة معهم في مقاطعة مجلس النواب، علماً أن جنبلاط يدرك تماماً بأن الـ11 مليار دولار هبطوا على الهيئة العامة في مجلس النواب بالهليكوبتر، فلا ندري من أين تبدأ الحسابات، هل نناقش 14 اذار بالهبات او بالسلفات ام بالـ500 مليون دولار التي قدمتها المملكة العربية السعودية.
وتضيف اوساط 8 آذار بأن ما سبق هو غيض من فيض، حاول الرئيس نبيه بري انقاذهم عبرمهلة الشهرين لتقديم الأوراق والمستندات، لكن أصروا على الهروب الى الامام ولجأوا الى التعطيل. لكن «وراك وراك والزمن طويل»، لهذه العبارة تنهي الاوساط في 8 آذار حديثها لتؤكد بأن التعطيل مهما طال أمده فإن الجماعة مضطرون لتقديم المستندات او سيتحول الموضوع برمته الى القضاء.
ولمزيد من التنوع ولمعرفة الرأي الآخر، كان لا بد من الاتصال بالنائب عمار حوري الذي قال: بداية جيدة هي ان يعترف الفريق الآخر بأن الغياب هو ظاهرة سلبية، وهو الأمر الذي مارسه على مدى عام ونصف، ومن ثم نحن كقوى معارضة لم نتغيب عن جلسة نيابية أخلّ فيها الفريق الاخر في مضمون جدول اعمالها، ولإلقاء الضوء أمام الرأي العام نوضح بأن اتفاقنا قبل اسبوعين مع الفريق الآخر تضمن أخذ الملفين الـ 11 مليار دولار و8900 مليار ليرة لبنانية الى لجنة وزارية - نيابية لمعالجتهما وهذا لم يحصل وبالتالي لا نكون نحن من أخلّ بهذا التعهد.
ويؤكد النائب عمار حوري بأن فريق 14 آذار على استعداد تام وكامل لحضور أية جلسة يكون فيها الملفان الماليان على جدول الاعمال او لا يكونان. اما ان يوضع احدهما دون الاخر فهذا أمر مرفوض لأنه يأتي في اطار من الكيدية السياسية وفي اطار لم يعد خافياً على أحد.
ويقول النائب حوري: خلينا نعمل جلسة تشريعية نمشي فيها كل القوانين، علماً ان الحزب الاشتراكي يؤيد وجهة نظرنا، فهو كان معنا في الحكومات السابقة تماماً كما كانت حركة أمل وحزب الله والعماد عون كان مشاركاً في الحكومة التي سبقت هذه الحكومة. وأي كلام آخر يدخل تحت عنوان التشاطر السياسي، لأن منطقهم فيه الكثير من الكذب والمكابرة، وماذا نفعل بالذين سدوا آذانهم رغم ان الموضوع شرحناه أكثر من عشرات المرات.
وبكل الأحوال يضيف النائب حوري، اذا ارادوا معرفة أين هو المال العام، ما عليهم سوى العودة الى مشروع التدقيق المالي الذي قدمته مع النائب بطرس حرب في العام 2006 والذي يتضمن جردة حساب شاملة تبدأ منذ إقرار اتفاق الطائف، أي منذ الحكومة العسكرية الأولى التي ترأسها العماد ميشال عون لنعرف مع جمهوره الإصلاحي والتغييري اين هي الأموال التي تبرع بها الأنصار والمتحزبون والتي بلغت في حسابات المصارف الفرنسية 75 مليون دولار.
ينتهي الحوار مع الأفرقاء في كلا الفريقين ليزيد الرأي العام غموضاً وبلبلة، مما يدفعنا للجوء الى وزير سابق يرفض ان نصنفه في أية خانة سياسية، فنفاجأ بكلام من نوع ان الجميع «يخبّص خارج الصحن» الموضوع مالي مليء بالأرقام والمستندات وما على المشككين أو المدافعين الا العودة الى خزائن وزارة المال لاستخراج القيود والمستندات وأوامر الصرف، اما اذا غابت او ضاعت هذه القيود، فما على الخبراء سوى العودة الى مصرف لبنان الذي يمتلك كافة أوامر الصرف.

ـ الأخبار: المحكمة الدولية: جويس تابت تردّ على أسد صبرا
تتيح قواعد الإجراءات والإثبات في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عدم إبلاغ الدفاع كل مستندات التحقيق. ورغم أن ذلك يسقط أبسط متطلبات المحاكمة العادلة، أصرّت القاضية جويس تابت على تبريره
صدرت أخيراً عن مكتب الادعاء العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان المذكرة العلنية الأولى الموقّعة من القاضية اللبنانية جويس تابت، التي تشغل منصب نائبة المدعي العام الدولي. تردّ تابت من خلال هذه المذكرة على محامي أسد حسن صبرا، الذي كان دنيال بلمار قد اتهمه بالضلوع في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، معرّفاً عنه بالمنتسب الى حزب الله. المحاميان دايفد يونغ وغينايل ميترو كانا قد شكوَا الادعاء في 23 شباط الفائت بإخفاء معلومات عن الدفاع، ما يمثّل تجاوزاً لمعايير العدالة، ومخالفة للتوجيهات التي صدرت عن قاضي الإجراءات التمهيدية دنيال فرانسين، في 24 كانون الثاني 2012.
أبرز ما في ردّ تابت على صبرا هو دفاعها عن سرية إفادة أدلى بها ضابط الاستخبارات البريطاني السابق مايكل تايلور، الذي يشغل منصب رئيس دائرة التحقيق في مكتب المدعي العام. فقد ادّعت القاضية اللبنانية أن تلك الإفادة كانت قد عُدّت سرية لدى الإدلاء بها في 3 أيار 2011، وبما أنها تعني «حماية أشخاص على علاقة بالتحقيق الجاري» فإن عدم اطلاع فريق الدفاع على مضمونها مبرّر.
يذكر أن تابت، في معرض تبرير إخفاء معلومات عن فريق الدفاع، تمسّكت بنصّ المادة 116 من قواعد الإجراءات والإثبات (كرّرت الإشارة الى هذه المادة نحو سبع مرّات في نصّ المذكرة) التي تجيز عدم الإبلاغ إذا كان الأمر «قد يؤدي الى (1) إلحاق الضرر بالتحقيقات الجارية أو اللاحقة؛ أو (2) تمثيل تهديد خطير لسلامة أحد الشهود أو سلامة عائلته؛ أو (3) أن الأمر لسبب أو لآخر مخالف للمصلحة العامة، أو لحقوق الأطراف الثالثة». ولم تحدّد تابت اذا كان التمسّك بسرية إفادة ضابط الاستخبارات البريطاني السابق مرتبطاً بحقوق «الأطراف الثالثة»، وما هي هوية تلك الأطراف. المحاميان يونغ وميترو كانا قد شكوَا إخفاء مكتب المدعي العام معلومات تتضمنها ستة مستندات من أصل ثمانية، كانت مرفقة بطلب مشاركة بعض ضحايا جريمة 14 شباط 2005 في إجراءات المحكمة. تردّ تابت على ذلك مدّعية أن المعلومات التي حذفها الادعاء من المستندات المذكورة هي «الحدّ الأدنى من أجل حماية فعّالة للشهود والضحايا والتحقيق الجاري». وأثارت تابت موضوع «معلومات حساسة بشأن بعض الشهود، وبشأن التحقيق الجاري، ما قد يعرّضهم للمخاطر اذا انكشفت» (الفقرة 8)، لكنها لم تحدّد مصدر تلك «المخاطر» وطبيعتها، بل استعاضت عن ذلك بالقول في المذكرة إنه «لا يمكن الادعاء أن يكشف عن تقويم المخاطر التي تتعلّق بالشهود» (الفقرة 9). ورداً على طلب المحاميين الاطلاع على ما تقدم به الادعاء في 10 كانون الثاني 2012، قالت تابت إن هذه المستندات سرية «ويجب أن تبقى سرية لأنها تتضمن المنهجية التي يعتمدها الادعاء في تقويم المخاطر، والتي جرى تطويرها بفضل مساهمة وحدة الضحايا والشهود التابعة لقلم المحكمة». وتابعت الشرح مدّعية «أن هذه المنهجية بمثابة خريطة طريق للتعرف الى المبادئ الأساسية التي يفترض مراعاتها خلال التحضير لتقويم المخاطر» (الفقرة 17). والمستغرب ليس تشديد القاضية اللبنانية على سرية المعلومات، بل على سرّية المنهجية المعتمدة. ويمثّل ذلك تجاوزاً واضحاً للحدّ الأدنى من متطلبات الشفافية، كما يدلّ التكتم عن المنهجية على أن أجهزة المحكمة، ومكتب المدعي العام على نحو خاص، يستخدمان أساليب لا تتناسب مع «أعلى المعايير الدولية في مجال العدالة الجنائية» (القرار 1757/2007).أما في شأن طلب فريق الدفاع الاطلاع على تسجيلات صوتية ومرئية (أوديو وفيديو) أحيلت على قاضي الإجراءات التمهيدية، فقالت تابت إن الادعاء سيطلب التشدد في السرية بشأنها في 15 آذار الجاري. وذكرت القاضية أن نسخة خطية عن مضمون تلك التسجيلات كانت قد خضعت لحذف بعض الفقرات، قبل أن تسلّم الى الدفاع في 16 شباط الفائت. وأشارت الى أن «الدفاع لم يحدّد كيف يمكن أن يؤثر ذلك في قدرته على إعداد الملف وعلى مفهومه للتهم»، متجاهلة مبدأ التوازن الذي تقوم عليه المحكمة العادلة، أي إن تابت لا تعير أيّ اهتمام على ما بدا لحقّ الدفاع الاطلاع على كلّ ما تقدّم به الادعاء ليتمكن من ردّ التهم. أما إذا أصرّ الادعاء على الاحتفاظ بمواد وبمعلومات خاصة بالتحقيق بحجة حماية الشهود أو بحجج أخرى، فلا شكّ أن هذا سيضعف قدرة المحامين على مواجهته، وسيمنح تابت وزملاءها فرص تثبيت التهم التي تستهدف منتسبين إلى حزب الله بطرق ملتوية عدلياً.
أخيراً أخذت القاضية تابت على عاتقها إعطاء دروس لقاضي الإجراءات التمهيدية، الذي لم يعترض على إشارة مذكرة يونغ وميترو الى تعاون فريق دفاع المتهمين الأربعة، فدعته الى عدم السماح بذلك. واحتجّت على تصرّف محاميَي صبرا، وطلبت منهما التواصل مع مكتب المدعي العام مباشرةً من دون المرور بالقاضي فرانسين.

ـ الجمهورية: شهيب: لن ننسحب من الحكومة "مش حلوة" ولكن نرفض أن نكون نواباً "غب الطلب
أكد النائب اكرم شهيب لـ"الجمهورية" أنّ "ملف الـ11 مليار دولار و8900 مليار ليرة، سياسيٌ بامتياز، وطرح النائب وليد جنبلاط كان جزءاً من حلٍّ لإقفال هذا الملف".
وإذ رأى أنّ "ظروف الـ 11 مليار دولار السياسية كانت أصعب من ظروف الـ 8900 مليار ليرة"، لفت الى أنّ "خيار جبهة النضال الوطني كان يقضي بإيجاد حل متكامل وصولا الى الوفاق بين مختلف الأفرقاء، وهذا هو العنوان الذي نطرحه ونصرّ عليه". وشدّد شهيّب على أنّ نواب "جبهة النضال" هم "جزء من الأكثرية ولن ينسحبوا من الحكومة "مش حلوة"، إلا أنهم يرفضون أن يكونوا نواباً "غبّ الطلب" حتى يتسارعوا لتلبية أوامر الآخرين بالتصويت". وأضاف: "جميع الأفرقاء شاركوا في حكومات المرحلة السابقة، وبالتالي لا مفرّ من التسوية، وقد سبق وأبلغنا كلا من الرئيسين بري وميقاتي الى جانب بعض مكوّنات الأكثرية، أننا لن ننزل الى الجلسة إلا في حال تمّ الاتفاق على تسوية سياسية معيّنة". ورأى أن "في ظل هذه المرحلة السياسية الدقيقة، لا يجوز أن يشعر فريق بغلبة على الفريق الآخر"، مشيرا الى أنّ "القضية هي بين يدين أمينتين، يدي الرئيس برّي الذي نعوّل كثيرا على موقفه لإيجاد مخرجٍ توافقي كامل لهذه الأزمة".

-المستقبل: الحاج حسن يدعو المعارضين الشيعة الى مؤتمر يكرّس التمسك بمشروع الدولة
تمنى رئيس "التيّار الشيعي الحر" الشيخ محمد الحاج حسن على البعض في لبنان أن "لا يستنفر ويستعرض عضلاته الكرتونية دفاعا عن أنظمة البؤس والقمع والإجرام، لأن نهاية الظالمين وخيمة، فإن كان لديهم ما يصلح بين الأخوة فليقدموه وإلاّ فليصمتوا". واعتبر خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في النبعة أمس، ان "الشعب السوري يرسم مستقبل بلاده بدماء الشهداء المظلومين، ويرسمون مستقبلهم بجراح الأطفال ودموع الثكالى، بالشهداء وتصديهم للموت والنار والدمار، وأمام هذا المشهد المريع للمجازر الوحشية التي تستهدف الآمنين والمتظاهرين السلميين المطالبين بالتغيير والحرية في سوريا العروبة، وأمام وحشية ما يقترفه النظام، يدفعنا الواجب الشرعي والأخلاقي والقومي لأن نعلن تضامننا مع الثورة السورية وشعبها الطيب الشقيق"، مؤكدين "رفضنا لاستغلال هذه الثورة الشريفة من قبل المتسلقين والمتطرفين والمتعصبين ودعاة الفتنة". واعتبر انه "لا يجوز أن يستمر الموقف الضبابي من دول تترنّح بمواقفها الخجولة المتقلّبة أمام أنين وصراخ الأطفال والنساء وجثث القتلى، ولا يجوز شرعا أن لا نساند الثورة ولو بالموقف الصادق، ومن هنا نعلن موقفنا بوضوح وهو دعمنا للثورة الشعبية السورية، مطالبين المعارضة السورية أن تتكاتف وتوحد صفوفها ويتلاقى الأقوياء من كل الأطياف ومكونات المجتمع السوري". ورأى انّ "الطائفة الشيعية الكريمة، الأصيلة في عروبتها وقوميتها، لا يمكن أن تبقى أسيرة رغبات النظام الإيراني الذي يريد فرض نفسه كقوة تنفيذية في المنطقة العربية، لأنه في الواقع لا يدافع عن الشيعة بل يدافع عن مصلحته القومية العنصرية، وإننا لنتوجّه بالمناشدة إلى الرئيس محمد خاتمي والسيد مير حسين موسوي والشيخ مهدي كروبي وكل قادة الإصلاح والحراك الأخضر في إيران إلى اتخاذ موقف ينقذ العلاقات العربية الإيرانية من الإصطدام ويمنع الفتنة المذهبية التي يسوّق لها هذا النظام الملالي الديكتاتوري، لأننا نكنّ للشعب الإيراني الطيب كلّ المحبة والإحترام ولا نتمنى لهم إلا الخير، فليكونوا معنا في مواجهة الظلم والإستئثار ونشر الإعتدال لأن الإسلام رسالة إنسانية قبل أن يكون رسالة عبادة ". ودعا المعارضين الشيعة في لبنان الى "عقد مؤتمر حواري يخرج بوثيقة جامعة تكرس مفهومنا الوطني وتمسكنا بمشروع الدولة ولبنان الدولة الديمقراطية المدنية ووحدة السلاح ضمن مؤسسة الجيش اللبناني، والإنتماء العربي كهوية تاريخية لا تتبدل ولا تتغير، وإننا مدعوون لتشكيل مجلس تنسيقي يضم كل أطياف المعارضة الشيعية جماعات وأفرادا، وان ننطلق بمشروع إصلاحي ينهي حالة التفرّد والفساد المستشري الذي اساء لسمعة الطائفة اللبنانية الشيعية".

-المستقبل: الجوزو: إعدامات الأسد تفوق بربرية هولاكو
أكد مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو، ان "ما يقوم به الرئيس السوري بشار الأسد من إعدامات يومية في حمص وفي غيرها يفوق بكثير ما تقوم به إسرائيل، وما قام به "هولاكو" من بربرية"، موضحا ان "تسليح المعارضة هو لكي تدافع عن نفسها أمام "الإبادة" الجماعية، وهذا حق شرعي وإنساني وأخلاقي". وتحدث في تصريح أمس، عن "نصيحة (وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود) باراك لأميركا بعدم التسرّع في تسليح المعارضة السورية"، مشيرا الى ان "إسرائيل تريد أن تعرف من سيكون البديل لبشار الأسد". ورأى في ذلك "دلالة واضحة على أن إسرائيل ترى في الأسد ضمانة أمنية لها وحليفاً لم يمسها بسوء وأنها تطمئن إليه ولا تطمئن لغيره"، مؤكدا ان "تمثيلية المقاومة والممانعة ما هي إلا ذر للرماد في العيون، وأن إسرائيل راضية كل الرضا عن نظام الحكم في سوريا". أضاف: "لا أحد يستطيع التدخل في الشأن الإسرائيلي الداخلي. ولكن إسرائيل تتدخل صراحة في الحفاظ على بشار الأسد في سوريا. وهذا في جملة الديموقراطية التي تتغنى بها إسرائيل. وأميركا للأسف الشديد تنزل عند رغبة إسرائيل وتطلق التصريحات تلو التصريحات عن عدم شرعية بقاء الأسد في الحكم وفي الوقت نفسه يطلع علينا الناطق الرسمي باسم البيت الأبيض بكلام غريب يتحدث فيه عن وجود "القاعدة" في سوريا. وأن هذا ما يدفع أميركا الى عدم تسليح المعارضة". أضاف: "نحن لا نطالب أميركا ولا غيرها بالتدخل العسكري في سوريا، مع أن روسيا تتحدى أميركا جهاراً نهاراً وتتدخّل عسكرياً وسياسياً هناك، ولم نطلب من "الناتو" أن يتدخّل لمساعدة الشعب السوري. نحن نريد تسليح المعارضة لكي تدافع عن نفسها أمام "الإبادة" الجماعية، وهذا حق شرعي وإنساني وأخلاقي. حتى هذه توقفت بناء على نصائح باراك. مصالح إسرائيل وأمن إسرائيل. هذه هي الازدواجية التي يعيشها الغرب وتعيشها أميركا. لقد دمّرت مدينة حمص. واستخدم في تدميرها الدبابات والصواريخ والطيران والمدفعية الثقيلة. ضد شعب أعزل لا يملك شيئاً يدافع به عن نفسه. فأين العدالة؟ وأين الأخلاق؟ وأين القيم الإنسانية؟". واعتبر ان "التباطؤ في مساعدة الشعب السوري وحمايته أتاح للمجرم القاتل أن يرتكب أبشع المجازر في حمص من دون رقيب ولا حسيب"، مؤكدا ان "المسؤولية تقع على من يتفرّج ولا يحرّك ساكناً".

دوليّات

-الاخبار: الصين تطرح خطة وروسيا تحاور العرب وقمة سعودية ـــ قـــطرية تبحث سوريا
عززت روسيا والصين جهودهما الدبلوماسية بشأن سوريا بالتزامن مع مشروع قرار أميركي جديد في مجلس الأمن، في وقت تستقبل فيه دمشق عدة مسؤولين أمميين على دفعات هذا الشهر، مع حديث عن مبادرة صينية لحل الأزمة. في أول ردّ فعل روسي تجاه الحراك الغربي ـــ العربي المستجد في مجلس الأمن الدولي، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، غينادي غاتيلوف، أمس، أن المشروع الأميركي الجديد لقرار مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا لا يختلف كثيراً عن المشروع الذي رفضته روسيا والصين سابقاً. وقال غاتيلوف، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن «المشروع الأميركي الجديد لقرار مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا هو نسخة معدّلة قليلاً للمشروع الذي رُفض من خلال استخدام حق النقض (الفيتو)، وهو بحاجة إلى توازن كبير». وكانت فرنسا قد أعلنت أن مجلس الأمن الدولي سيبدأ اليوم العمل بشأن قرار مقترح لوقف العنف في سوريا، وتمكين وصول مساعدات إنسانية إلى الشعب السوري. ودعا وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه الرئيس الروسي المنتخب فلاديمير بوتين إلى «مراجعة السياسة الروسية حيال سوريا». وقال جوبيه، في مؤتمر صحافي في بوردو، «روسيا عزلت نفسها بالكامل عن بقية المجتمع الدولي»، و«الصين بدأت تطرح بضعة أسئلة على نفسها» بشأن «مدى صحة موقفها». وأضاف «إذا تمكنّا سريعاً من إصدار قرار في مجلس الأمن (الدولي) يعطي أمراً دولياً لنظام دمشق بوقف العنف والسماح بإيصال المساعدة الإنسانية وتطبيق خطة الجامعة العربية، فهذا سيكون تقدماً ملحوظاً. الأمر ليس مستحيلاً، سنعمل عليه في الأيام المقبلة». وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي إن مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية الخاص إلى سوريا، كوفي أنان، سيتوجه إلى دمشق في العاشر من آذار، في أول زيارة له منذ تعيينه في المنصب. وأعلن العربي تعيين وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق ناصر القدوة نائباً لموفد الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا. وأكد أنه جرى اختيار القدوة لهذه المهمة «بصورة مشتركة» بينه وبين الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وبالتشاور مع أنان. وفي موسكو، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه سيشارك في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة السبت المقبل، لبحث الوضع في سوريا. وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأردني ناصر جودة «أعتقد أن اجتماعنا يمكن أن يتمخّض عن أساس مثير للاهتمام بدرجة كبيرة، وسنروّج له في صورة دولية أوسع». وتابع أن روسيا والجامعة العربية تشتركان في أهداف أساسية بشأن سوريا، لكنه انتقد الدعوات الغربية والعربية لموسكو كي تضغط على حكومة الرئيس بشار الأسد. في هذا الوقت، قالت وزارة الخارجية الصينية إن لي هوا شين سفير الصين السابق لدى سوريا سيزور دمشق اليوم ل?