استحوذت تطورات الموضوع السوري سيما مواقف الرئيس السوري والرئيس الاميركي والمواقف التركية والروسية ومهمة كوفي انان ومسودة المشروع الاميركي على اهتمامات الصحف اللبنانية

استحوذت تطورات الموضوع السوري سيما مواقف الرئيس السوري والرئيس الاميركي والمواقف التركية والروسية ومهمة كوفي انان ومسودة المشروع الاميركي على اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، التي اولت الاهتمام بمواضيع عديدة اخرى منها الموضوع اللبناني المالي..

السفير

صحيفة السفير ابرزت الموضوع السوري سيما مواقف الرئيس بشار الاسد واقتراح واشنطن مسودة قرار جديد في مجلس الامن حول سوريا..

الأسد يتمسّك بالإصلاح ومكافحة الإرهاب ... وأنان في دمشق غداً

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، أن الشعب السوري «مصمم على متابعة الإصلاحات بالتوازي مع مواجهة الإرهاب المدعوم من الخارج»، مشددا على أن «قوة أي دولة هي في الدعم الشعبي الذي تتمتع به»، فيما وجهت موسكو ضربة إلى المحاولات الغربية لتعديل موقفها من الأزمة السورية بعد الانتخابات الرئاسية الروسية، مؤكدة أنها لا ترى أي سبب لتغييره.
إلى ذلك، ذكرت وكالة «اسوشييتد برس» أن واشنطن اقترحت مسودة قرار جديد حول سوريا، تدعو إلى وقف القوات الأمنية السورية «العنف» أولا ومن بعد ذلك يوقفه مقاتلو المعارضة. وقال دبلوماسيون، في نيويورك، إن مندوبي الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، بالإضافة إلى المغرب الذي يمثل الدول العربية في المجلس، بدأوا دراسة مسودة القرار أمس. وأشار الدبلوماسيون إلى أن واشنطن تحاول من مسودة القرار الجديد القيام بمقاربة اكثر توازنا، في محاولة لثني موسكو وبكين عن رفضها. واعلنوا ان الدول الغربية لا تريد طرح مسودة القرار على التصويت إذا كانت ستتعرض لـ«فيتو» ثالث.
وأكد الرئيس الأميركي باراك أوباما أن «الحل في سوريا ليس سهلا»، مشددا على أن واشنطن لن تقوم بأي عمل عسكري منفرد في هذا البلد، وذلك بعد ساعات من تحذير القائد العسكري الأميركي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الجنرال جيمس ماتيس من أي تدخل عسكري في سوريا، موضحا ان «لدى النظام السوري إمكانات كبيرة في مجال التسلح الكيميائي والجرثومي، إضافة إلى نظام دفاعي كبير مضاد للطيران، وآلاف المضادات الجوية المحمولة» على الكتف.

ودعا رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان النظام السوري إلى فتح «فوري لممرات إنسانية» للمدنيين من ضحايا «العنف». وقال «نحن، تركيا، سنواصل العمل لإبقاء الفظائع في سوريا على جدول أعمال العالم بأسره»، مذكرا بان أنقرة تنوي تنظيم دورة ثانية لمؤتمر «أصدقاء سوريا» في اسطنبول منتصف آذار الحالي.
الأسد
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الأسد بحث مع رئيسة لجنة الصداقة الأوكرانية - السورية في البرلمان الأوكراني آلا الكسندروفسكا والوفد المرافق، في دمشق، «مستجدات الأحداث في سوريا، حيث عبر أعضاء الوفد عن تضامنهم مع سوريا في وجه الهجمة الخارجية التي تتعرض لها، مؤكدين أن أي زعزعة للاستقرار في سوريا تؤثر على استقرار المنطقة والعالم».
وأضافت «عبر أعضاء الوفد عن دعمهم للإصلاحات التي تجري في سوريا وعزمهم على نقل الصورة الحقيقية لما يجري على الأرض، مؤكدين أن زيارتهم سوريا أتاحت لهم الاطلاع على حقيقة الأوضاع فيها، وكشفت لهم حجم التهويل وتشويه الحقائق الذي تتعرض له».
وأكد الأسد أن «ما تتعرض له سوريا هو تكرار لمحاولات سابقة تستهدف إضعاف دورها وضرب استقرارها». وشدد على أن «قوة أي دولة هي في الدعم الشعبي الذي تتمتع به، وأن الشعب السوري الذي أفشل المخططات الخارجية في السابق بإرادته ووعيه أثبت قدرته مجددا على حماية وطنه وبناء سوريا المتجددة، من خلال تصميمه على متابعة الإصلاحات بالتوازي مع مواجهة الإرهاب المدعوم من الخارج».
العربي
ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) عن مصدر مسؤول في جامعة الدول العربية قوله، في القاهرة، ان «مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا كوفي انان سيصل إلى القاهرة غدا (اليوم)، وذلك تمهيدا لزيارته المرتقبة دمشق بحثا عن حلول سياسية للأزمة». وأوضح أن «الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي سيلتقي انان الخميس في مقر الأمانة العامة للجامعة للتشاور حول خطوات التحرك التي سيقوم بها المبعوث ونائبه الفلسطيني ناصر القدوة وذلك في إطار المهمة المكلف بها من قبل الأمم المتحدة والجامعة العربية».
روسيا
وقالت وزارة الخارجية الروسية، «لفتتنا التصريحات التي أدلى بها بعض المسؤولين في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، التي تزعم أن الموقف الروسي إزاء سوريا له علاقة بالحملة الانتخابية الرئاسية في بلادنا، كأن روسيا يمكن أن تعيد النظر في مواقفها بعد انتهاء الانتخابات». وأضاف البيان «في هذا السياق نود أن ندعو شركاءنا الأميركيين والأوروبيين إلى عدم تصور ما يرغبون به على انه واقع، ونقول إن الموقف الروسي من التسوية السورية لم يكن يتعرض أبدا لأي منطلقات آنية، ولا يتم تشكيله تحت تأثير الحملات الانتخابية، كما هو الحال لدى بعض شركائنا الغربيين».

في الموضوع اللبناني تناولت الصحيفة الملف المالي الذي لا يزال محور الحراك والمواقف الداخلية.

بـري «يُطمئـن»: جنـبـلاط معنـا

بقي ملف الـ11 مليار دولار، مضافة إليه المليارات الخمسة لإنفاق 2010 ، قيد التداول في الساحة الداخلية، على وقع تداعيات تعطيل نواب 14 آذار وجبهة النضال الوطني الجلسة النيابية الأخيرة، احتجاجا على عدم ربط المبلغ بقاطرة مشروع قوننة الـ8900 مليار ليرة لبنانية، المقدم من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ما دفع الرئيس نبيه بري الى تعديل استراتيجية تعامله مع الملف المالي، و«مباغتة» الفريق الآخر بقبوله نظرية « تلازم المبلغين»، بعدما أوقف العمل بعرض «السلة المتكاملة» الذي كان قد اقترحه على الرئيس فؤاد السنيورة وفريقه، فيما يبدو ان الحكومة قطعت مسافة في طريقها نحو ترتيب حسابات المرحلة الماضية.
وبينما تعرض النائب وليد جنبلاط خلال اليومين الماضيين لانتقادات من شخصيات وقوى في 8 آذار، على خلفية مقاطعته جلسة مجلس النواب، أكد الرئيس بري لـ«السفير» ان جنبلاط باق في صفوف الاكثرية مع احتفاظه بخصوصيته.
الى ذلك، يبدو ان عقدة التعيينات الادارية تتجه نحو الحلحلة، حيث علم أن هناك توجها لدى مجلس الوزراء، في جلسته المقبلة في القصر الجمهوري، لتعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى، على أن يتم اختيار اسم جديد، من غير الأسماء التي طرحت سابقا من قبل رئيس الجمهورية ميشال سليمان والعماد ميشال عون.
ولم يستبعد مصدر وزاري أن يصار الى حسم كل تعيينات مجلس القضاء دفعة واحدة، بالاضافة الى بعض الهيئات الرقابية ومنها الهيئة العليا للتأديب.

بري يسحب عرضه
وقال الرئيس نبيه بري لـ«السفير» انه أبلغ أقطاب الأكثرية خلال اجتماعه بهم في مجلس النواب، أمس الأول، انه نفض يديه كليا من العرض الذي كان قد قدمه الى فريق 14 آذار والرئيس فؤاد السنيورة، والقاضي بتشكيل لجنة نيابية وزارية تتولى وضع سلة كاملة لمعالجة كل المسائل والإشكاليات العالقة، من الـ11 مليار دولار، مرورا بتسوية وضعية القوانين الـ69 المعلقة من أيام حكومات السنيورة، وصولا الى إلزام الحكومة الحالية بتقديم الموازنة في مهلة محددة.
وأضاف بري: بعدما رفض الفريق الآخر هذا العرض الثمين وقاطع الجلسة النيابية، مفرطا بفرصة ذهبية لطي صفحة الماضي، أعلن عن أنني أصبحت في حل تام من الطرح الذي تحملت أعباءه بشكل شخصي بعدما غامرت بتقديمه وإلزام حلفائي به، من دون أن أكون قد شاورتهم بشأنه مسبقا، لا سيما «حزب الله» والعماد ميشال عون.
وتابع: أكثر من ذلك، أقول الآن انه لو عُرض علي اليوم الطرح الذي قدمته، لكنت أول من يرفضه، علما بأنني كنت قد ذهبت في منح التسهيلات الى حد التعهد بأن أصوّت وكتلتي النيابية الى جانب السلة الشاملة.
وأوضح بري انه «إزاء ما حصل، قررت أن أسير باقتراح الرئيس السنيورة وفريق 14 آذار بتحقيق التلازم بين مشروعي الـ8900 مليار ليرة والـ11 مليار دولار، وقد توافقت مع الرئيس نجيب ميقاتي بحضور وزير المال، خلال الاجتماع الموسع في مكتبي، على ان تبادر الحكومة الى وضع مشروع قانون مفصل حول إنفاق الـ11 مليار دولار شبيه بمشروع قوننة الـ 8900 مليار ليرة لبنانية، من حيث التفنيد والشرح، ليأخذ طريقه بعد الانتهاء من إعداده الى مجلس النواب».
وقال: في حال تم إنجاز المشروع قبل موعد الجلسة النيابية في 15 آذار الحالي، سأقوم بإدراجه على جدول الاعمال الى جانب مشروع الـ8900، لتتم مناقشتهما وإقرارهما معا، أما إذا تأخر فتستمر الجلسة قائمة للبت في العديد من مشاريع واقتراحات القوانين التي تهم الناس والدولة، على ان أحدد موعدا لاحقا لمشروعي الـ8900 مليار ليرة والـ11 مليار دولار.
واعتبر انه كان بمقدور نواب 14 آذار أن يأتوا الى الجلسة السابقة «ليبحثوا في مشاريع واقتراحات القوانين المحالة حتى لا تتضرر مصالح المواطنين، ومن ثم لينسحبوا إذا شاؤوا بعد طرح مشروع الـ8900 مليار ليرة».
وردا على سؤال حول موقف النائب وليد جنبلاط غير المنسجم مع الأكثرية، أجاب بري: من يظن انه يستطيع الإيقاع بيني وبين النائب جنبلاط مخطئ وواهم، ولا أنصح أحدا بالدخول على خط علاقتنا. وأكد ان جنبلاط لا يزال في الأكثرية، إنما على قاعدة ان كل طرف من أطرافها له خصوصيته وأفكاره، معتبرا ان هذا التمايز هو أبلغ رد على أولئك الذين اتهموا الحكومة عند تشكيلها بأنها حكومة هذا الحزب او ذاك.
وتعليقا على انتقادات وُجهت من قبل تيار المستقبل لزيارته قبرص، استغرب بري «اللجوء الى هذا النوع من الردود، بدلا من ان يشكروني لأنني ذهبت الى قبرص لأصحح خطأ ارتكبوه هم بحق حدود لبنان البحرية وثروته النفطية». ونفى ان يكون قد أدى دور السلطة التنفيذية في لقاءاته مع المسؤولين القبارصة، مشددا على ان الزيارة كانت منسقة مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الطاقة جبران باسيل، ولافتا الانتباه الى ان من حق أي لبناني ان يدافع عن حقوق بلده، بمعزل عن موقعه، ومن دون ان ينتظر إذنا من أحد.


النهار

صحيفة النهار ابرزت الموضوع السوري ومواقف اوباما من توجيه ضربة عسكرية والمشروع الاميركي الجديد حول سوريا..

اجتماع "واعد" عن مشروع أميركي لسوريا
عقدتان رئيسيتان أمام المفاوضات مع الروس

واصلت قوات النظام السوري تضييق الخناق على عدد من معاقل الناشطين المناهضين له والمنشقين عن الجيش باقتحامات في محافظة درعا وقصف جسر في منطقة القصير بريف حمص يهرب منه النازحون الى لبنان. وقال الرئيس السوري بشار الاسد انه مصمم على مكافحة ما وصفه بالارهاب والاستمرار في الاصلاحات. ويصل اليوم المبعوث المشترك للامم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي انان الى القاهرة في مستهل جولة ستشمل سوريا في نهاية الاسبوع في اطار مساع سياسية لحل الازمة السورية.
ورداً على دعوة السناتور الاميركي الجمهوري البارز جون ماكين الى توجيه ضربات جوية الى سوريا، استبعد الرئيس باراك أوباما احتمال استخدام القوة العسكرية ضد هذا البلد، لكنه قال إن نظام الأسد سيسقط. ومع طرح واشنطن مشروع قرار جديد في مجلس الامن ، اعلنت موسكو ان موقفها من سوريا لن يتغير بعد انتخاب رئيس الوزراء فلاديمير بوتين رئيساً للدولة الاحد.

الموقف الاميركي
وفي اول مؤتمر صحافي هذه السنة في البيت الابيض، صرح اوباما: "ان ما يحدث في سوريا مؤلم وشائن، وشاهدنا المجتمع الدولي يحشد قواه ضد نظام الاسد". وقال: "من جهة ثانية، اعتقد انه سيكون من الخطأ، كما يدعو البعض، القيام بعمل عسكري منفرد او الاعتقاد ان هناك حلاً بسيطاً" للوضع في سوريا.
واستبعد استخدام الحلّ العسكري ضد سوريا كما حصل مع ليبيا، لأن العالم ليس موحداً حول هذا الخيار كما كان حيال ليبيا. ولاحظ: "ان فكرة أن حلّ كلّ من هذه المشاكل هو استخدام قواتنا، لم يثبت أنه صحيح في الماضي". وأضاف عن الاسد: "سيسقط هذا الديكتاتور في نهاية الامر... السؤال ليس هل يرحل الاسد بل متى يرحل؟"
وفي وقت سابق، صرح الناطق باسم البيت الابيض طومي فيتور: "دعا الرئيس مراراً إلى وقف فوري لأعمال العنف في سوريا. حالياً تركز الادارة على التوجهات الديبلوماسية والسياسية وليس التدخل العسكري... أفضل فرصة لتحقيق ذلك وبدء انتقال سياسي هو مواصلة عزل النظام وقطع مصادر الدخل الرئيسية له ودفع المعارضة إلى التوحد في اطار خطة انتقال واضحة تضم السوريين من كل العقائد والأعراق".

الأخبار

صحيفة الاخبار عنون على غلافها:  ليبيا إلى التقسيم.. وتناولت الدعوات التي اطلقها البعض منادين بالفيدرالية كخيار لنظام الحكم..

ليبيا: بداية تقسيم؟

الفيدراليّة حلم الشرق وكابوس الغرب

لم تكد ليبيا الخارجة من حقبة استبدادية صعبة دامت أربعة عقود ونيّفاً تتنفس هواء الحرية، حتى برزت إشكالية جديدة رآها البعض مشروعاً لتقسيم البلاد الى أقاليم فيدرالية ثلاثة، كما كان سائداً منذ ما قبل نجاح ثورة الفاتح في العام 1969 على يد العقيد الراحل معمر القذافي. بيد أن زعماء مدنيين في إقليم برقة في شرق ليبيا أكدوا أمس أن الدعوة إلى نظام فيدرالي «محاولة للحيلولة دون تقسيم ليبيا أو انفصال أي إقليم»، مع العلم أن هذه المنطقة تحتوي على غالبية نفط البلاد. وجاء في الاعلان ان الاقليم يريد نظاماً فيدراليا تتمتع من خلاله الاقاليم التاريخية برقة وفزان وطرابلس بقدر كبير من الاستقلال عن حكومة طرابلس

 فيما كان سكان مدينة مصراتة أمس يستذكرون مرور عام كامل على أول معركة انتصر فيها شباب المدينة على كتائب العقيد الراحل معمر القذافي، كانت الأعين تترقب دعوة أطلقها بعض من طالبوا بالفيدرالية كخيار لنظام الحكم في ليبيا، قبل أن يعقدوا أمس في بنغازي مؤتمراً أعلنوا فيه تأسيس مجلس برقة.

لقد خرج مؤتمر برقة ببيان ختامي لسكان الاقليم لخّص في نقاط ثمان أهم قرارات المؤتمرين، الذين قرروا إضافة إلى المطالبة بالفيدرالية تعيين أحمد الزبير السنوسي رئيساً للاقليم، واعتماد دستور الاستقلال الصادر في عام 1951 منطلقاً، مع رفض الاعلان الدستوري وتوزيع مقاعد المؤتمر الوطني وقانون الانتخاب.
اعلان الاقليم وتعيين السنوسي رئيساً له (أقدم سجين في العالم، حسب تقديرات منظمة العفو الدولية، عضو في المجلس الوطني الانتقالي) دفعا بالعشرات في عدة مدن ليبية، بينها طبرق ودرنة والبيضاء وبنغازي وأجدابيا، وهي مدن تتبع الاقليم جغرافياً، إلى الخروج في تظاهرات حملت شعارات ترفض إعلان الإقليم، معتبرين إعلان الفيدرالية بمثابة أول مسمار يُدق في نعش وحدة ليبيا.
وأمام مخاوف التهميش في الشرق، وكابوس التقسيم في الغرب، لم يأخذ الكثيرون في ليبيا دعوة القلة إلى الفيدرالية على محمل الجد عند ظهورها إلى العلن قبل أسبوعين في خبر اذاعته احدى المحطات الفضائية، حتى أن البعض صنف الخبر في خانة أخبار كاذبة كثيرة سبقته، فيما رآه البعض الآخر فقاعة اعلامية، إلا أن الأيام القليلة التي سبقت موعد المؤتمر شهدت تصاعد وتيرة الدعوة، التي يعتبرها البعض طوق نجاة للتخلص من تهميش مقيت عانته مدن الشرق في ظل مركزية تفرض عليهم تبعية لطرابلس (الغرب).
في مقابل ذلك، قابل أهالي الغرب هذه الدعوات برفض شرس بحجة تقسيم التراب الليبي جغرافياً وسيطرة أهل برقة على موارد النفط الليبي، والتي تعتبر ثروة سيادية لكل الليبيين، حسبما ذكر البعض.
وأمام هذا المشهد، ما كان من رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل الا التذكير بنضال أهل ليبيا من أجل وحدة التراب الليبي، محذراً من مخاطر الإرث الذي خلفه النظام السابق. واعتبر تشكيل مجلس برقة أمراً خطيراً يهدد الوحدة الوطنية لليبيا وبداية لمؤامرة على ليبيا والليبيين»، محملاً أطرافاً عدة مسؤولية ما حدث في بنغازي. كما وجّه اتهامات لدول عربية مجاورة بالوقوف وراء مؤتمر برقة ودعمه وتمويله، داعياً الليبيين إلى الوقوف مع المجلس الوطني الانتقالي لبناء دولة تتلاشى فيها المركزية.

كما تناولت الصحيفة الموضوع المالي اللبناني وركزت على مسالة الهبات الخارجية في هذا الاطار..

الهبات الخارجيّة في عنق المخالفات الماليّة

هبات بملايين الدولارات تنفقها الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ 11 عاماً بلا أي رقابة. هبات تأتي وتذهب من دون أن تدخل في إيرادات الموازنة ونفقاتها. مخالفة قانونية رفضها ديوان المحاسبة وكذلك لجنة المال والموازنة، إلا أنها لم تتوقف

أكثر من ملياري دولار من الهبات الخارجية التي قُدِّمت إلى لبنان منذ عام 2000 مجهولة المصير. غير معلوم أين صُرفت وكيف ومتى؟ وصفة المجهول هذه لا ترتبط بوجود القيود من عدمه، بل من عدم إخضاع هذه الهبات لأي رقابة مسبقة أو لاحقة. كيف؟ صدر خلال السنوات السابقة عدد من المراسيم والقرارات المتعلقة بقبول الهبات، إلا أنه لم يجر تنسيبها بمعظمها، فلم تدخل إلى الموازنة كإيرادات، وبالتالي لم تخرج من الموازنة عبر اعتمادات للإنفاق. تستتبع هذه المخالفة القانونية الخطيرة في عالم المحاسبة المالية خيوط أخرى تثير الشكوك والشبهات، إذ إن عدم تخصيص اعتمادات لصرف هذه الهبات، يعني أنه لم يجر تحديد الجهة المستفيدة من الهبة، ولا كيفية توزيعها، ولا مراقبة إمكان التلاعب بوجهة الهبات ومصيرها.
وتبيّن الوثائق من وزارة المال أن قيمة الهبات التي لم يجر إدخالها إلى الموازنة عبر مراسيم فقط (من دون القرارات) بين عامي 2000 و2006 يصل إلى أكثر من نصف مليار دولار (حوالى 560 مليوناً و109 آلاف دولار، تتضمن 127 مليوناً و601 ألف دولار أميركي، 223 مليوناً و779 ألف يورو، 177 مليون ين ياباني، 55 مليوناً و200 ألف دينار كويتي، 2 مليار و231 مليون ليرة لبنانية، 20 مليون يوان صيني، 6 ملايين فرنك فرنسي، 5 ملايين مارك الماني).
أما قرارات قبول الهبات التي لم تصدر فيها مراسيم، أو لا تتطابق مع المراسيم الصادرة على أساسه، فقيمتها أكثر بحوالى ضعفين من قيمة المراسيم المتعلقة بالهبات. وإذا جرت دراسة الهبات المقدمة إلى الدولة اللبنانية خلال عام 2005 فقط، يتبيّن أن الحكومة اللبنانية قبلت هذه الهبات بموجب 20 مرسوماً بقيمة حوالى 10 مليارات و141 مليون ليرة لبنانية، في حين صدر 13 قراراً حكومياً لقبول هبات في العام نفسه بقيمة تصل إلى حوالى 133 مليار ليرة. ويظهر أن المراسيم بشأن الهبات لم تحترم أحكام قانون المحاسبة العمومية، ولا سيما المادة 52 منه (التي تشير إلى أنه «تُقبل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الأموال التي يقدمها للدولة الأشخاص المعنويون والحقيقيون، وتُقيّد في قسم الواردات من الموازنة. وإذا كانت لهذه الأموال وجهة إنفاق معينة فتحت لها بالطريقة نفسها اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات»)، باستثناء ثلاثة مراسيم حيث اعتبرت الهبة التي قبلت بموجب كل منها إيراد موازنة، وفتح اعتماد بقيمتها وفقاً لإرادة الواهب. ومن بين المراسيم الثلاثة، لم تحصّل سوى هبة واحدة وتدوّن إيراد موازنة في الخزينة. فيما الإنفاق الذي حصل بموجب الهبات التي لم تدوّن كإيراد موازنة لا علم به. وتُظهر الوثائق أنه من أصل هبات تبلغ أكثر من 143 مليار ليرة لبنانية، لم يدخل إلى الخزينة سوى هبة واحدة بقيمة 15 مليون ليرة. وهذا المبلغ يعود إلى هبة مقدمة من الجالية اللبنانية في منروفيا إلى وزارة الدفاع، وقد قُبلت الهبة المذكورة بموجب المرسوم رقم 15507 تاريخ 19 تشرين الأول 2005 وفُتح اعتماد بقيمتها في موازنة عام 2005.
وهذا الواقع ينطبق على الهبات المقدمة خلال سائر السنوات منذ عام 2000 حتى اليوم، بحيث أصبحت قوانين الموازنة تتضمن نصاً يجيز للحكومة إنفاق الهبات الخارجية، بما فيها الجزء المحلي، خلافاً لأحكام قانون المحاسبة العمومية، وبخاصة المادة 52 منه. وبالطبع تتعلق الوثائق هذه بالهبات التي تلقّفتها الحكومات اللبنانية، إلا أنها لا تطاول الهبات المقدمة إلى الدولة اللبنانية، التي جرى قبولها من قبل الهيئة العليا للإغاثة، والتي تعتبر مخالفة كبيرة للقانون.

المستقبل

صحيفة المستقبل ابرزت مواقف كتلة المستقبل من الانفاق المالي والاشكالية التي يثيرها في هذه الآونة.

كتلة "المستقبل" ترفض التمييز في الإنفاق لتحقيق أهداف كيدية
 
    
اكدت كتلة "المستقبل" أن "إصرار البعض على الفصل بين تخطي الحكومة الحالية للقاعدة الاثني عشرية وتخطي الحكومات السابقة لهذه القاعدة هو بمثابة تمييز مرفوض يقصد منه تحقيق أهداف كيدية"، مشددة على ان "الشفافية أساس عملنا". وأشارت الى "إصرار البعض على افتعال ضجيج يقصد منه تشويه الحقائق وتجريم مرحلة سابقة من تاريخ لبنان، واللجوء الى محاولة الفصل والتمييز بين مال طاهر أنفقته الحكومة الحالية، واعتبار الإنفاق من قبل الحكومات السابقة بمثابة مال غير طاهر مشكوك بأمره"، مطالبة بـ "تشريع التدقيق المالي للدولة اللبنانية منذ الطائف وحتى اليوم، من خلال إحالة مشروع القانون الذي كانت أحالته حكومة الرئيس فؤاد السنيورة على المجلس النيابي، على اللجان المختصة ليصار الى مناقشته وإقراره لتنتهي المزايدات الرخيصة والفارغة". ودعت المسؤولين الى "العودة إلى احترام الدستور والمؤسسات وتراتبية عملها وعدم الإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها"، لافتة الى "ضرورة إقدام السلطات الرقابية والقضائية المختصة على إصدار القرارات والأحكام الواضحة والصريحة بشأن فضيحة المازوت الأحمر التي يبدو ان من هو مسؤول عنها يحاول التملص منها". واستنكرت "الأعمال الإجرامية المتمادية ضد الإنسانية في سوريا"، معلنة "تضامنها مع الأهالي المظلومين بسبب ما يمارسه النظام من طغيان واستبداد".
عقدت الكتلة اجتماعها الأسبوعي الدوري أمس، برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، واستعرضت الأوضاع في لبنان والمنطقة. وفي نهاية الاجتماع أصدرت بيانا تلاه النائب عمار حوري، أوضحت فيه أنها عرضت "مسألة يجري إشغال اللبنانيين بها وتتعلق بإنفاق الدولة من خارج القاعدة الاثني عشرية من العام 2006 وصولا إلى العام 2011، وهي المشكلة التي نشأت بسبب عدم إقرار الموازنات الخمس التي أحالتها حكومات الرئيسين فؤاد السنيورة وسعد الحريري على المجلس النيابي وبالتالي إصرار البعض على افتعال ضجيج يقصد منه تشويه الحقائق وتجريم مرحلة سابقة من تاريخ لبنان. وفي هذا السبيل يلجأ بعضهم الى محاولة الفصل والتمييز بين مال طاهر أنفقته الحكومة الحالية، واعتبار الإنفاق من قبل الحكومات السابقة بمثابة مال غير طاهر مشكوك بأمره".
ولفتت الى ان "جميع الحكومات اللبنانية الأربع منذ العام 2006 وحتى يومنا الحاضر اضطرت إلى الإنفاق من خارج القاعدة الاثني عشرية واعتمدت لذلك الآليات والمعايير والضوابط نفسها التي ينص عليها قانون المحاسبة العمومية"، مشيرة الى أن "جميع قيود هذا الإنفاق مسجلة في سجلات وزارة المالية وفي مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية بالنفقة وبالتالي بعملية العقد والتصفية والصرف، وأن جميع الأطراف السياسية كانوا ممثلين في تلك الحكومات ومشاركين في إنفاق هذا المال على حاجات البلاد ولتأمين مصالح المواطنين وتسيير مرافق الدولة".

اللواء

اما صحيفة اللواء فأولت الاهتمام للموضوع السوري وتطوراته الميدانية والسياسية..

الأسد للأمن والإصلاح معاً وأردوغان لممرات إنسانية فورية.. وهجمات لمعاقل المعارضة
أوباما لا يحبّذ التدخّل العسكري .. وموسكو تنصح بعدم الرهان على تغيير الموقف

اكد الرئيس الأميركي باراك أوباما إن أي تدخل عسكري أحادي الجانب من الولايات المتحدة في سوريا سيكون خطأ ، مشيراً إلى أن الوضع في سوريا أكثر تعقيداً من ليبيا. في حين نصحت موسكو لدول الغربية بان لا تتوقع تغيرا في الموقف الروسي من الازمة ووسط استمرار اعمال القمع دعا رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الى فتح ممرات انسانية «فورا»في سوريا التي ترزح تحت عقوبات اقتصادية وحصار دبلوماسي اذ يتجه الاتحاد الاوروبي لطرد سفراء النظام في دوله.
وتأتي هذه المواقف في الوقت الذي شددت قوات النظام السوري الضغط على عدد من معاقل الناشطين المناهضين لحكم الرئيس بشار الاسد والمنشقين عن الجيش عبر اقتحامات وعمليات قصف اوقعت ١٤قتيلا.
 وقال أوباما ، في مؤتمر صحفي ، إن المجتمع الدولي غير قادر على حشد التأييد ضد النظام السوري ، كما وأضاف تومي فيتور المتحدث باسم البيت الابيض «دعا الرئيس مرارا الى وقف فوري لاعمال العنف في سوريا. حاليا تركز الادارة (الاميركية) على التوجهات الدبلوماسية والسياسية وليس التدخل العسكري.»
 واستطرد قائلا «أفضل فرصة لتحقيق ذلك وبدء انتقال سياسي هو مواصلة عزل النظام وقطع مصادر الدخل الرئيسية له ودفع المعارضة الى التوحد في اطار خطة انتقال واضحة تضم السوريين من كل العقائد والاعراق.»
 ويسعى الرئيس الأميركي إلى استخدام العقوبات الدولية وسياسة العزل السياسي للضغط على الرئيس السوري لتسليم السلطة.
من جهته ،اكد الرئيس السوري امس ان الشعب السوري «مصمم على متابعة الاصلاحات بالتوازي مع مواجهة الارهاب»، بحسب ما نقلت عنه وكالة الانباء السورية الرسمية «سانا».
وقال الاسد خلال استقباله رئيسة لجنة الصداقة الاوكرانية السورية في البرلمان الاوكراني ووفد مرافق ان «الشعب السوري الذي أفشل المخططات الخارجية في السابق بارادته ووعيه اثبت قدرته مجددا على حماية وطنه وبناء سورية المتجددة من خلال تصميمه على متابعة الاصلاحات بالتوازي مع مواجهة الارهاب المدعوم من الخارج».
 من ناحية أخرى، دعا رئيس الوزراء التركي السلطات السورية إلى فتح ممرات انسانية فورا للمدنيين من ضحايا العنف.
 وقال اردوغان في البرلمان إن «الممرات لنقل المساعدة الانسانية يجب أن تُفتحَ فوراً» داعياً في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط على دمشق في هذا الشأن.
 وفي اطار مواصلة الضغوط على نظام الاسد قال مسؤول فرنسي ان الحكومات الاوروبية تنظر في طرد سفراء سوريا من بلدانها .