عقد الاعضاء الخمسة الدائمي العضوية في مجلس الامن اجتماعا الثلاثاء لبحث مشروع قرار اميركي جديدا يطلب من الحكومة السورية وضع حد لما أسموه "القمع الدموي" للاحتجاج الشعبي.
عقد الاعضاء الخمسة الدائمي العضوية في مجلس الامن اجتماعا الثلاثاء لبحث مشروع قرار اميركي جديدا يطلب من الحكومة السورية وضع حد لما أسموه "القمع الدموي" للاحتجاج الشعبي. واجتمع سفراء فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة والصين وروسيا مع السفير المغربي رئيس المجموعة العربية حاليا في مجلس الامن في محاولة للاتفاق على مشروع قرار جديد. ومع ذلك. ليس من المتوقع اجراء تصويت حاليا.
ويطالب مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة الحكومة السورية بـ"الوقف الفوري لكل اعمال العنف وسحب القوات المسلحة من المدن التي تشهد احتجاجات واطلاق سراح المتظاهرين". ويدعو مشروع القرار ايضا المعارضة السورية الى "الامتناع عن القيام باية اعمال عنف" في حال نفذت الحكومة السورية بنود هذا القرار. ويشير الى ان مجلس الامن "يصر" ايضا على ان "تسمح السلطات السورية فورا بممرات انسانية" الى كل المدن السورية.
وقالت السفيرة الاميركية سوزان رايس بعد انتهاء الاجتماع "لا اعتقد ان عليكم ان تتوقعوا شيئا خاص". وفي بيان نشر لاحقا. قالت رايس ان "المحادثات هي في بدايتها وسوف تتواصل. في حال توصلنا الى قاعدة لصياغة نص واقعي فسوف نرفعه الى مجلس الامن". ولم يدل السفيران الروسي والصيني خلال اللقاء باي تعليق.
وكان نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف حذر من ان روسيا ترى ان مشروع القرار الجديد حول سورية اعدته على ما يبدو الولايات المتحدة "ليس متوازنا". وكتب غاتيلوف على حسابه على موقع تويتر ان "مشروع القرار الاميركي الجديد بشأن سورية في مجلس الامن هو صيغة معدلة بشكل طفيف جدا للنص السابق الذي قوبل بالفيتو. يجب ان يكون النص متوازنا في اساسه".
واشار عدد من الدبلوماسيين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم الى عدم تحقيق اي تقدم في المحادثات قبل انتهاء المهمات في سورية التي يقوم بها الموفد الخاص كوفي انان وفاليري اموس.
