أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الخميس 08-03-2012

أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الخميس 08-03-2012

 عناوين الصحف

-النهار
آموس وجدت أحياء "مدمّرة تماماً" في حمص
كلينتون ولافروف يناقشان الملف السوري الاثنين
توحيد لوحات السيارات عالق في قانون السير الجديد هل السبب رفض النواب التخلّي عن "النمرة" الزرقاء؟
قرارات "دفاعية" اليوم لمواجهة حصار الضغوط
الحريري: تبرير جرائم الأسد لا يشرّف لبنان
 

-الأخبار
يا نساء العُربِ هيّا عندما يُغَيَّب «جحش» الدولة
 

-السفير
روسيا تتهم ليبيا بتدريب مسلحي المعارضة... وواشنطن تقدم تجهيزات اتصال
دمشق: نتعاون مع خطة البنود الستة الصينية آموس تدخل بابا عمرو ... و«حيث تشاء» في سوريا
عبد الجليل: لن نسمح بتقسيم ليبيا مؤيدو الفدرالية ينفون أي نية للانفصال
وثيقة «المستقبل» تمد اليد: لا للصراع المذهبي «تسوية الصفدي» تهدّد «الهدنة الحكومية»!
 

-المستقبل
"تيار المستقبل" أذاع وثيقته.. منحازاً إلى الربيع العربي ضدّ أنظمة الاستبداد الحريري: الشعب السوري هو الباقي إلى الأبد
الرياض تتهم موسكو بمنح الأسد رخصة للتمادي في جرائمه وواشنطن تقدّم مساعدات للمعارضة ذبْح 13 شخصاً منهم 5 أطفال ودمار شامل في حي بابا عمرو
طالب باستجوابه في مخالفة قانون الاتصالات يوسف: على ميقاتي محاسبة صحناوي
 

-الجمهورية
ملف الحدود والنازحين يتقدّم.. وميقاتي يطرح مـــخرجاً لأزمة المليارات
"الجمهورية": المنشقون عن النظام السوري 3 عسكريين و3 مدنيين
واشنطن تصعّد موقفها من دمشق والآتي أعظم
إستقرار تضمنه «رجاحة ميقاتية» مدعومة استراتيجياً
 

-الحياة
واشنطن تدرس "خيارات عسكرية" وتراهن على دور روسيا
الحريري: مسلمو لبنان ليسوا كياناً سياسياً مستقلاً ونرفض الاستقواء بنبض الأكثرية لفرض الشروط طرابلس تُهدد بـ"القوة" دعاة "التقسيم"
 

-الشرق الأوسط
المبعوثة الدولية: حمص مدمرة.. وواشنطن لا تستبعد القوة عشرات الدبابات تحاصر إدلب.. والمجلس الوطني يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لمنع تكرار مجازر بابا عمرو
السعودية ترد على روسيا: أعطيتم النظام السوري رخصة للتمادي في جرائمه
استهجنت اتهامات موسكو لها بـ«دعم الإرهاب في سوريا».. وحذرتها: المساند لأفعال النظام عرضة للمسؤولية الأخلاقية والقانونية والجنائية لاحقا
حماس تنأى بنفسها عن إيران: لن نقصف إسرائيل إذا نشبت حرب
البردويل: الحركة لم تدن بالولاء أبدا لطهران.. فسكان غزة سنة وفي إيران شيعة

أبرز المستجدات

ـ الديار: منصور: لا نريد معسكر «اشرف» ثانياً في لبنان.. مصادر أميركية توضح لـ«الديـار» كلام كونيللي : ممنوع على لبنان أن يرد أي عنصر في «الجيش الحر»
واصلت السفيرة الأميركية مورا كونيللي اتصالاتها مع المسؤولين اللبنانيين بشأن تأمين الحماية لعناصر الجيش السوري الحر وعدم ردهم إلى بلادهم وتأمين كل الدعم للنازحين السوريين، ولهذه الغاية التقت امس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وقد أكد بيان السفارة الاميركية بعد الزيارة قلق الحكومة الاميركية من ان تؤدي التطورات في سوريا الى المساهمة في عدم الاستقرار في لبنان وجددت السفيرة التزام الولايات المتحدة بلبنان مستقر وسيد ومستقل.واللافت أن زيارات الوفود الاميركية الى لبنان ارتفعت وتيرتها خلال الاسابيع الماضية حيث من المتوقع ان يزور مسؤول اميركي رفيع المستوى لبنان الاسبوع المقبل.
وذكرت أوساط ديبلوماسية اميركية لـ«الديار» ان السفيرة الاميركية مورا كونيللي قصدت بكلامها امام وزير الداخلية مروان شربل عن موضوع اللاجئين السوريين، بأن هؤلاء اللاجئين يأتون طالبين الحماية وواجب لبنان تأمين الحماية لهم، وهناك اتفاقات دولية في هذا المجال. واضافت الاوساط «اذا كان هؤلاء اللاجئون مسلحين وتركوا سلاحهم من الطبيعي ان يجردهم لبنان من سلاحهم ويعمل على حمايتهم وعدم ردهم الى بلادهم «في اشارة الى عناصر الجيش السوري الحر»، فإذا عبر بعض هؤلاء الجنود الى لبنان يجب حمايتهم لان إعادتهم الى سوريا عمل خطر جدا على لبنان».
وتقول المصادر الديبلوماسية انه ممنوع على لبنان ان يرد اي لاجئ سوري حتى ولو كانوا مسلحين ومن افراد الجيش السوري الحر، حيث يجردون من سلاحهم وتتم حمايتهم وعدم ردهم وتسليمهم الى السلطات السورية.في توضيح لما جاء في لقائها مع النائب سليمان فرنجية، قالت الاوساط الديبلوماسية الاميركية ان كونيللي ناقشت ما جاء في البيان الصحافي الذي اعلنه وزير الدفاع، لان ما قاله غصن حيال تسليح الجيش من ايران كلام خطر جدا، خصوصا ان ما اعلنه غصن عن دور ايراني في تسليح الجيش سيترك تداعيات خطيرة، من هنا كان موقف كونيللي وليس اكثر من ذلك.
وفي هذا الاطار، انتقد وزراء حزب الله وحلفاؤهم في الاكثرية على طاولة مجلس الوزراء، امس حركة السفيرة الاميركية ودعوتها لحماية المسلحين السوريين وطالب الوزراء الحكومة اللبنانية باتخاذ اجراءات على الحدود اللبنانية، وتحديدا في الشمال والبقاع، وانتقدوا الفلتان الامني على الحدود والدخول الهائل من النازحين وبعضهم بالاساس من المسلحين بعد الاجراءات العسكرية لسوريا في منطقة حمص. وطالب وزراء الاكثرية الدولة اتخاذ اجراءات صارمة لضبط الامن على الحدود اللبنانية - السورية ووضع حد لتحركات المسلحين.
وعلم ان وزراء حزب الله والاكثرية طلبوا لجم حركة السفيرة الاميركية ومنع تدخلها في الشؤون الداخلية. وإزاء هذا الوضع، دعي المجلس الوطني للدفاع الى اجتماع اليوم في قصر بعبدا.
وقالت مصادر امنية ان الجيش اللبناني يعمل بحزم على الحدود اللبنانية - السورية لتوقيف اي مسلح وتسليمه الى القضاء لمحاكمته وفقا للاتفاقيات المعقودة بين لبنان وسوريا.
وانتقد وزير الخارجية عدنان منصور تحركات بعض السفراء ورفض دعوتهم لحماية المسلحين وقال: اننا لا نريد معسكر «اشرف ثانياً» الموجود على الحدود التركية في لبنان، ولن نحمي المسلحين وليتم التصرف معهم وفق مقتضيات القضاء اللبناني، فنحن نعرف كيف نتصرف وفق مصلحتنا وإمكانياتنا وأمننا واكد أن لا مساعدات للعناصر المسلحة ولن نؤمن منازل آمنة للعناصر المسلحة، ولن نؤمن اي ملجإ آمن للمسلحين.
الى ذلك، عقد مجلس الوزراء جلسة عادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي عصر امس في السرايا، وأذاع في نهايتها وزير الاعلام وليد الداعوق المقررات الرسمية الآتية:
أكد مجلس الوزراء على حماية حرية المعتقد والتعبير عن الرأي، ودعا القوى السياسية اللبنانية الى الارتقاء الى مستوى المسؤولية والابتعاد عن الخطاب الذي يثير الغرائز والنعرات، ويعرّض الوحدة الوطنية ومصالح اللبنانيين للخطر ويترك انعكسات سلبية على علاقات لبنان بالدول الشقيقة والصديقة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها المنطقة وينبغي ان نعرف كيف نحمي لبنان من تداعيات وتطورات الأحداث فيها.
وأكد مجلس الوزراء على الدور الذي تقوم به المؤسسات الأمنية لضبط الوضع على الحدود وحماية الاستقرار في البلاد، وقد دعا فخامة رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للدفاع الى الانعقاد بعد ظهر غد في قصر بعبدا لتقييم الأوضاع وإعطاء التوجيهات اللازمة للمؤسسات الأمنية والقضائية لتقوم بالخطوات المطلوبة لضمان الاستقرار ولمنع اي فلتان من خلال المزيد من التنسيق فيما بينها وتطبيق القوانين المعمول بها والتي هي المعيار الوحيد في معالجة كل القضايا، وأكد حضور الدولة الفاعل في كل المجالات.
وفي هذا السياق يذكر مجلس الوزراء الهيئات الديبلوماسية العاملة في لبنان بضرورة احترام معاهدة فيينا ومؤسسات الدولة اللبنانية وقوانينها حرصاً على انتظام العمل على القواعد المعمول بها دولياً تجنباً لأي تجاوز لها قد يؤثر في علاقات لبنان مع اي جهة، وعلى رغبته في تناول ومعالجة كل المواضيع في سياق الحوار المفتوح والروحية المشتركة التي تحترم الاصول في التعامل بين الدول.
وسئل الوزير الداعوق: عندما يحكى عن لفت نظر الهيئات الديبلوماسية التي تلتزم بمعاهدة فيينا وكأنه رد على تحرك السفيرة الأميركية في بيروت التي تطالب المسؤولين اللبنانيين بإنشاء مخيمات للنازحين السوريين على الحدود اللبنانية - السورية؟ أجاب: في الواقع لقد توجه مجلس الوزراء الى كل الهيئات الديبلوماسية، ولم يكن هناك تحديد لأي جهة او هيئة.

- الأخبار: المحكمة الدولية 2011 ـ 2012: استهداف حزب اللّه
تأثرت القدرة العملية لمكتب المدعي العام تأثراً بالغاً بالوضع المالي غير المستقر للمحكمة (أرشيف) «على السلطات اللبنانية أن تضاعف جهودها للبحث عن المتهمين (الرجال الأربعة المنتسبين إلى حزب الله الذين اتهمهم دانيال بلمار بالضلوع في جريمة 14 شباط 2005) وتوقيفهم واحتجازهم ونقلهم إلى المحكمة». صدر هذا التوجيه الذي يؤكد إخضاع الدولة اللبنانية لوصاية قضائية دولية، عن المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري في نصّ تقريرها السنوي الثالث. وتضمّن التقرير الذي وزّع أمس على وسائل الإعلام بعد تسلم رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي نسخة عنه منذ ثلاثة أيام، وصفاً لأعمال المحكمة الدولية خلال الفترة الممتدة من 1 آذار 2011 إلى 29 شباط 2012. وقد تولّى إعداد التقرير رئيس المحكمة القاضي النيوزيلاندي دايفد باراغوانث ورئيس قلم المحكمة الهولندي هيرمان فون هابيل والمدعي العام (السابق) الكندي دانيال بلمار ورئيس مكتب الدفاع الفرنسي فرانسوا رو.وفي إشارة واضحة إلى تواصل (وتنسيق؟) قضاة المحكمة والمدعي العام فيها مع جهات سياسية، جاء في التقرير أنه «في 21 أيلول 2011، تحدث الرئيس كاسيزي ونائب الرئيس وممثلون عن مكتب المدعي العام في جلسة إحاطة دبلوماسية عقدت في لاهاي واستضافها السفير الكندي في مقر إقامته». فهل يتناسب اجتماع من هذا النوع يحضره رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ويعقد في منزل سفير إحدى الدول الأكثر تأييداً لإسرائيل في العالم، مع معايير العدالة التي تقتضي فصل القضاء عن السياسة؟
ورد في التقرير أن من بين أهداف مكتب المدعي العام خلال السنة المقبلة «تحديد أشخاص آخرين قد يكونون مسؤولين عن اعتداء 14 شباط 2005. (...) ومن ضمن الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية عن الجرائم (...) الفاعل والمتدخل والشخص الذي ينظم الجريمة أو يوجّه الآخرين لارتكابها، وأيضاً الرؤساء». وفي ذلك إشارة إلى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله؛ إذ إن قرار الاتهام يصف المتهمين الأربعة بالمنتسبين إلى حزب الله.وذكر التقرير أن عمل المحكمة «حظي بدعمٍ قوي ومتواصل من الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي». وقال القاضي باراغوانث: «لا يراودنا أي شك في استمرار وازدياد هذا الدعم طوال العام الرابع من فترة ولاية المحكمة». وأضاف: «يقدّم لنا قضاتنا اللبنانيون الأربعة وموظفونا اللبنانيون مساعدةً قيّمةً في أداء مهمتنا». وكان رئيس المحكمة الراحل، القاضي أنطونيو كاسيزي قد أعدّ التقريرين الأوّل والثاني اللذين تضمّنا عرضاً للمراحل التي مرّت بها المحكمة منذ إنشائها وحتى تاريخ إيداع قرار الاتهام الأوّل في شهر كانون الثاني 2011. أما التقرير الثالث، فيتناول تصديق قرار الاتهام والنتيجة التي توصّل إليها قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، وهي أن هناك ثلاثة اعتداءات أخرى تتلازم مع الاعتداء الأول وتندرج في نطاق اختصاص المحكمة بموجب نظامها الأساسي. كذلك يتناول التقرير القرار الذي أصدرته غرفة الدرجة الأولى بشأن السماح بإقامة إجراءات غيابية في ما يتعلّق بالرجال الأربعة الذين اتهمهم بلمار بالضلوع في اغتيال الحريري. ويعرض هذا التقرير أيضاً القرارات الصادرة عن القاضي فرانسين وعن غرفة الاستئناف بشأن مطالبات اللواء الركن جميل السيّد بالحصول على مواد ثبوتية لملاحقة المسؤولين عن اعتقاله لنحو أربع سنوات تعسّفاً. كذلك إن هذا التقرير يقدم عرضاً إجماليّاً للأنشطة غير القضائية للمحكمة.
ويتألف التقرير من أربعة أقسام أساسية (الدوائر والقلم والادعاء والدفاع) نعرض أبرز ما تضمنه كلّ منها في الآتي: جاء في التقرير السنوي الثالث أن المحكمة الدولية «أصبحت في العام الثالث من نشاطها، قادرة على الشروع في الإجراءات التمهيدية ضد أربعة أفراد يدّعي المدعي العام أنهم مسؤولون عن ارتكاب الجرائم المندرجة في نطاق اختصاص المحكمة». وقدم التقرير شرحاً مفصلاً عن الأنشطة القضائية للمحكمة خلال الفترة 2011 ومطلع 2012 جاء فيه: «صدّق قاضي الإجراءات التمهيدية في حزيران 2011 أول قرار اتهام صدر عن المحكمة. وأصدر في آب 2011 قراراً بأنّ للمحكمة الاختصاص الحصري لنظر ثلاثة اعتداءات متلازمة مع اعتداء 14 شباط 2005. وفي تشرين الأول 2011، رفعت إلى غرفة الدرجة الأولى مسألة الشروع في إجراءات المحاكمة الغيابية في قضية عياش وآخرين. وقبلت غرفة الدرجة الأولى في قرارها الصادر في 23 تشرين الثاني 2011 ملاحظات مكتب الدفاع، وطلبت إلى رئيس قلم المحكمة أن يتأكد من إبلاغ المتهمين الأربعة الكتاب المفتوح الموجّه إليهم من الرئيس في 11 آب 2011 (...) بشأن التنازل عن الحق في حضور الإجراءات (...) وفي 1 شباط 2012، رأت غرفة الدرجة الأولى أنّ شروط الشروع في إجراءات المحاكمة الغيابية مستوفاة فعلاً».أما بشأن إشراك المتضررين في إجراءات المحكمة، فجاء في التقرير أن القاضي فرانسين «استعدّ لتسلّم طلبات المتضررين الراغبين في المشاركة في الإجراءات أمام المحكمة (...) وقدمت وحدة المتضررين المشاركين في الإجراءات إلى قاضي الإجراءات التمهيدية 73 طلباً للمشاركة». وشدّد التقرير على أن «عشرات المتضررين اللبنانيين من جرّاء اعتداء 14 شباط 2005 مستعدّون للمشاركة في الإجراءات ولعرض وجهات نظرهم وشواغلهم (...) وفي حال تصديق تهمٍ أخرى، يُرجّح أن يتقدّم المزيد من المتضررين». وأدرج التقرير ضمن «النهج المستقبلي» لعمل المحكمة «تعزيز العلاقات مع الدول الثالثة لإقامة شبكة تعاون ثابتة تسهم في مواصلة عمل المحكمة». وأشار إلى أن رئيس قلم المحكمة عقد «طوال الفترة المشمولة بالتقرير اجتماعات ثنائية مع ممثلي السلك الدبلوماسي في لايدسندام ولاهاي وبيروت ونيويورك وأماكن أخرى لدعوتهم إلى تقديم التمويل والتفاوض بشأن إبرام اتفاقات تعاون». لكن من دون أن يحدّد «الأماكن الأخرى» والدول التي تفاوض معها لإبرام اتفاقات تعاون وغيّب ما آلت إليه هذه المفاوضات.
أما بشأن نشاط مكتب المدعي العام، فجاء في التقرير أنه «سيقدّم قرارات اتهام أخرى عندما تتجمّع لديه الأدلة الكافية». وأضاف التقرير أن «أعمال مكتب المدعي العام كلها تحتاج إلى دعم الدول لها، سواءٌ لمقابلة أشخاص في دول ثالثة، أو للاستعانة بخدمات خبراء في مجال الأدلة الجنائية وغيره من مجالات الخبرة التقنية، أو للحصول على المعلومات التي قد تكون في حوزة الدولة أو الاطّلاع عليها (...) ويظل تعاون الدول معه (مع المدعي العام) بشكل كامل وفي الوقت المناسب شرطاً لنجاحه في تنفيذ ولايته».
«من القضايا الأخرى التي ركّز عليها مكتب المدعي العام في تحقيقاته اعتداءات ثلاثة أخرى محدّدة الهدف، هي الاعتداءات التي استهدفت مروان حمادة، وجورج حاوي، وإلياس المر. وقد أُحرز تقدّم كبير في كلّ قضية من هذه القضايا، وجُمعت أدلة كافية لإقناع قاضي الإجراءات التمهيدية بأنّ هذه الاعتداءات الثلاثة «متلازمة»، وأشار التقرير إلى أن «الطلب الخاص بالقضايا المتلازمة وقرار قاضي الإجراءات التمهيدية بشأن التلازم بقيا سريّين». ويمثّل ذلك تجاوزاً واضحاً لمعايير العدالة التي يفترض أن تتيح لطعن الدفاع بقرار التلازم.
ولفت التقرير إلى أن «في الربع الأخير من عام 2011، تأثرت القدرة العملية لمكتب المدعي العام تأثراً بالغاً بالوضع المالي غير المستقر للمحكمة. فلم تنل الموافقة إلا المهمات التي عدّت أساسية، وتأجّلت مهمات أخرى، ولم يكف التوظيف للتعويض عن تناقص عدد الموظفين.  »

أخبار محلية

ـ اللواء: التوقيت الصيفي
أعلنت رئاسة الحكومة في مذكرة أصدرتها امس: أنه عملاً بقرار مجلس الوزراء الرقم (5) تاريخ 20/8/1998، المتعلق بتقديم التوقيت المحلي ساعة واحدة خلال فصل الصيف إعتباراً من منتصف ليل آخر سبت من شهر آذار ولغاية منتصف ليل آخر سبت أحد من شهر تشرين الأول من كل عام، يذكر الأمين العام مجلس الوزراء بوجوب تقديم الساعة ساعة واحدة إعتباراً من منتصف ليل 24-25 آذار الجاري، تاريخ بدء العمل بالتوقيت الصيفي.

- النهار: قرارات "دفاعية" اليوم لمواجهة حصار الضغوط.. الحريري: تبرير جرائم الأسد لا يشرّف لبنان
بين موعدين طارئين لاجتماع يعقده المجلس الاعلى للدفاع في الرابعة والنصف بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا وجلسة ثانية هذا الاسبوع لمجلس الوزراء في قصر بعبدا ايضا في التاسعة صباح غد، بدت الحكومة في سباق مع الاولويات الامنية والمالية المتزاحمة والتي تفرض استنفارا استثنائيا لمعالجتها.
واذا كانت جلسة مجلس الوزراء غدا جاءت ثمرة اكتمال التسوية المالية لقوننة ملفات الانفاق الحكومي منذ عام 2006 حتى عام 2011، فان اجتماع المجلس الاعلى للدفاع اليوم عكس اشتداد "الحصار" الذي أشارت اليه "النهار" امس بين مطرقة مطالب السفير السوري علي عبد الكريم علي من الحكومة في شأن الوضع على الحدود اللبنانية – السورية وسندان تحذيرات السفيرة الأميركية مورا كونيلي للبنان من تسليم نازحين او معارضين سوريين بمن فيهم عناصر من "الجيش السوري الحر" الى السلطات السورية.
وكشفت مصادر وزارية لـ"النهار" في هذا السياق ان توجيه الدعوة الى اجتماع المجلس الاعلى للدفاع جاء بعد زهاء نصف ساعة من انعقاد الجلسة العادية لمجلس الوزراء أمس في السرايا برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، الذي كان عقد اجتماعا مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان في قصر بعبدا قبل الجلسة، اتفقا خلاله على المضي في التسوية المالية للانفاق الحكومي من خلال مشروع قانون انجزه وزير المال محمد الصفدي عبر جلسة ثانية لمجلس الوزراء كان تقرر عقدها اليوم لكنها  أرجئت الى الجمعة احتراما لأصول توزيع جدول الاعمال قبل 48 ساعة من الجلسة. ويبدو أن المناقشات الوزارية في جلسة البارحة تركزت في بدايتها على الوضع على الحدود اللبنانية – السورية والمواقف الدولية منه وتصريحات السفيرة الاميركية فضلا عن التظاهرتين اللتين حصلتا في وسط بيروت الاحد الماضي. وقالت المصادر إن الدعوة الى اجتماع المجلس الاعلى للدفاع جاءت "مفاجئة" من الرئيس سليمان وعزتها الى الطابع الملح الذي يكتسبه موضوع ضبط الحدود مع سوريا واتخاذ قرارات جديدة في ضوء إلحاح الجانب السوري على القبض على "المسلحين" الذين يفرون الى لبنان، في حين ان معظم الدول والأمم المتحدة تنوه بما أنجزه لبنان على صعيد اغاثة النازحين وتتفهم عدم تجاوبه مع فكرة ايجاد ممرات آمنة لكنه يرفض في المقابل مبدأ تسليم أي سوري، أعزل كان أم مسلحا، الى الجانب السوري أيا تكن الضغوط التي تمارسها دمشق.
وأضافت ان وزيري "حزب الله" محمد فنيش وحسين الحاج حسن أثارا في الجلسة ما وصفاه بـ"تدخل السفيرة الاميركية في الشأن اللبناني بشكل يؤدي الى توتير العلاقة بين لبنان وسوريا". فجرى تأكيد "لضرورة عدم التعرض للدول الشقيقة ورؤسائها". كما طالب وزير الصحة علي حسن خليل "بأن يكون للحكومة موقف يشدد على احترام سيادة لبنان ومنع المساس باستقرار لبنان وسوريا ووجوب التنبه الى الفلتان على الحدود". وبنتيجة النقاش الذي تطرق ايضا الى حركة السفير السوري ومواقفه، تقرر تضمين البيان الرسمي لمجلس الوزراء "دعوة الهيئات الديبلوم