شكلت مهمة مبعوث الأمم المتحدة الى سورية كوفي انان محط اهتمام للصحف اللبنانية الصادرة اليوم، التي تناولت ايضا الملفات الحكومية اللبنانية المالية والأمنية والسياسية، وتوقفت عند تصريحات الإمام الخامنئي

شكلت مهمة مبعوث الأمم المتحدة الى سورية كوفي انان محط اهتمام للصحف اللبنانية الصادرة اليوم، التي تناولت ايضا الملفات الحكومية اللبنانية المالية والأمنية والسياسية، وتوقفت عند تصريحات الإمام الخامنئي بشأن الضغوط على الجمهورية الاسلامية..

 

السفير

صحيفة السفير كان الموضوع السوري ومهمة أنان في صدارة صفحتها الرئيسية كما اهتمت بالموضوع المالي اللبناني وتسوية الإنفاق وبتصريحات الامام الخامنئي.

 أنان: نسعى لتسوية سياسية والعسكرة دواء أسوأ من المرض ... لا نريدها

خطـة للأمـم المتحـدة لـتـوزيـع مسـاعـدات علـى 1,5 ملـيـون سـوري خـلال 3 شـهـور 

  قالت الصحيفة : حذر مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا كوفي انان، في القاهرة أمس، من أن استخدام «المزيد من العسكرة» سيؤدي الى تدهور كبير في الأزمة السورية، في حين سمع المبعوث الاممي - العربي كلاما واضحا من مصر التي رفضت تحويل الازمة الى «حرب اهلية تخلق ضررا هائلا بالمنطقة». وقال انان إنه سيحث الحكومة السورية والمعارضة بكل اطيافها على وقف العنف والسعي إلى تسوية سياسية، في إشارة إلى انه سيحمل معه إلى دمشق غدا السبت خطة شبه محددة للبحث عن مخرج.

في هذا الوقت، أعلنت موسكو أن النظام السوري يقاتل «ارهابيين» يدعمهم تنظيم القاعدة، بينهم 15 ألف أجنبي على الأقل سيستولون على بلدات في أنحاء سوريا في حالة انسحاب القوات الحكومية منها، فيما اتهمت طهران دولا عربية بارسال مرتزقة الى سوريا لمنع التقارب بين السلطة والمعارضة والوصول الى حل للازمة. وأعلنت الأمم المتحدة أنها تعد مواد غذائية تكفي 1,5 مليون نسمة في سوريا، في إطار خطة طوارئ عاجلة مدتها 90 يوما وبتكلفة تتخطى مئة مليون دولار، وذلك «لمساعدة المدنيين المحرومين من المواد الأساسية».

وأعلن الرئيسان التركي عبد الله غول والتونسي منصف المرزوقي، في تونس، معارضتهما أي تدخل أجنبي في سوريا، وشددا على ضرورة التوصل إلى حل سياسي. وحثا «على إنهاء أعمال العنف في سوريا»

 

 سوريا تطلب من لبنان تسليم المسلحين الفارين

«تسـوية الصفـدي» تسـقـط ... والأكـثريـة لأولويـة قطـع الحسـاب

 

في الملف اللبناني تقول "السفير": إذا كانت الهزة الأرضية التي شعر بها أبناء المناطق الجنوبية في اليومين الماضيين قد مرّت على خير، فإن «الهزة السياسية» التي تسببت بها تصريحات السفيرة الأميركية في بيروت مورا كونيللي، بدعوتها الى حماية عناصر «الجيش السوري الحر» الفارين إلى لبنان، تفاعلت في اتجاهات عدة، لعل أبرزها إقدام السلطات الرسمية السورية، في الساعات الماضية على الطلب رسمياً من السلطات اللبنانية تسليمها العناصر السوريين المسلحين الفارين إلى لبنان، بخاصة أولئك الذين ألقى الجيش اللبناني القبض عليهم مطلع الأسبوع الحالي، ومعظمهم من الهاربين من منطقة حمص.

وقالت مصادر واسعة الإطلاع لـ«السفير» إن وزارة العدل السورية وجهت كتاباً رسمياً الى السلطات اللبنانية تطلب فيه «تسليم العناصر المسلحة الذين تم توقيفهم في لبنان الى السلطات السورية». وأوضحت أن هذه المذكرة جرى تسليمها، أمس، الى مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا، الذي بادر الى تسليم نسخة منها الى وزير العدل شكيب قرطباوي.

 

المليارات: تسوية ام قطع حساب؟

من جهة ثانية، ينتظر أن يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة تطرح على مائدتها قضية الاعتمادات المالية بين العامين 2006 و2010، في ضوء المشروع المقدم من وزير المالية محمد الصفدي.

ويتضمن مشروع الصفدي، مادة وحيدة من ثلاثة أسطر تتضمن الآتي: «وافق مجلس النواب، وعلى سبيل التسوية، على النفقات المعقودة خلال الأعوام 2006، 2007، 2008، 2009، 2010، والتي تجاوزت أرقام الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005 على مختلف تناسيبها».

وعكست الأجواء، عشية الجلسة، تراجع حظوظ مشروع الصفدي بعد بروز اعتراضات عليه من قبل قوى اساسية في الاكثرية، وخاصة «تكتل الاصلاح والتغيير» الذي شن حملة عنيفة على المشروع على خلفية رفض اعطاء صك براءة للرئيس فؤاد السنيورة وفريقه، وايضاً على خلفية مخالفة مشروع الصفدي للدستور وقانون المحاسبة العمومية ومرسوم النظام الداخلي لمجلس الوزراء وكذلك المرسوم التنظيمي لإعداد الحسابات. وقد تم ادراج تلك المخالفات في مذكرة رفعها امين سر «تكتل التغيير» النائب ابراهيم كنعان امس الى كل من الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي.

وقد شهد يوم امس سلسلة اتصالات ابرزها الاجتماع الرباعي الذي عقد في السرايا برئاسة ميقاتي وحضور الوزراء محمد فنيش، علي حسن خليل وجبران باسيل وانضم اليه لاحقاً النائب كنعان، وتم خلاله تأكيد ضرورة وضع قطع حساب بالمبالغ المصروفة، اذ ان الدستور لا يجيز العودة الى سنوات ماضية قد اقفلت مالياً، وطلب اعتمادات لها، علماً ان قطع حساب العامين 2006 و2007 قد تمت إحالته الى ديوان المحاسبة.

واوضحت مصادر مطلعة أن ما طرحه فنيش وخليل وباسيل وكنعان تمحور حول النقاط الآتية:

- عدم جواز التعاطي مع الإنفاق الذي تم ما بين عامي 2006 و2009 على قاعدة اعطاء براءة ذمة لتلك المرحلة.

- إن اعادة انتظام المالية العامة تفرض كأولوية وضع قطع حساب مفصل عن كل تلك السنوات.

- إن الأولوية يجب ان تعطى لتحديد وجهة إنفاق الأحد عشر مليار دولار، خاصة ان هذا الانفاق لم يستند الى أية اصول قانونية او دستورية.

- ان تتم إحالة مشروع قطع حساب بالنفقات التي حصلت الى المجلس النيابي، وطبعاً مع التشديد على دور ديوان المحاسبة في التدقيق.

- ان تقدم وزارة المالية ما هو متوفر في سجلاتها حول الإنفاق المذكور، لا أن تتم تسوية او عملية تجميلية على قاعدة «عفا الله عما مضى».

- إن من شأن وضع قطع حساب مفصل، وضع حد لمرحلة اللاموازنات.

وخلص الاجتماع الى التفاهم على خطوط عريضة يفترض أن يظهرها مجلس الوزراء اليوم، على شكل مشروع «قطع حساب» عما مضى، واذا تعذر ذلك، يؤجل الأمر «الى جلسة لاحقة» كما قالت مصادر وزارية لـ«السفير».

وقال الوزير فنيش لـ«السفير» إن مجلس الوزراء « ليس في وارد الإجازة بالإنفاق لمبالغ صرفت «، مشيراً إلى أن الأولوية هي لإعداد قطع الحساب للمبالغ التي صرفت.

وقال النائب كنعان لـ«السفير» إن الصيغة التي طرحها الصفدي «لن تلقى قبولاً، خاصة وإن المطلوب هو قطع حساب وليس تسوية، اذ لا تسوية ولا إجازة صرف لسنوات أقفلت مالياً، هناك حسابات يجب أن تدقق وفق الأصول في لجنة المال والموازنة وديوان المحاسبة».

 

 خامنئي: استبعاد أوباما الحرب تصريح طيب والحديث عن تركيع إيران أوهام

 

أشاد المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في ايران آية الله علي خامنئي في خطوة لافتة أمس، بتصريحات الرئيس الأميركي باراك اوباما عن ضرورة الابتعاد عن «حديث الحرب» مع ايران، لكن سفير ايران في فرنسا أدلى في المقابل بتصريح من شأنه أن يقلّل من آمال نجاح المفاوضات الإيرانية المقبلة مع الغرب، مؤكداً أن بلاده لا تتفاوض على حقها في تخصيب اليورانيوم، وذلك فيما دعت مجموعة الـ«5+1» ومعها المانيا، طهران إلى «حوار جدي»، وحثتها على فتح موقع بارشين العسكري أمام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

في هذه الأثناء، ذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أن الولايات المتحدة عرضت على اسرائيل أسلحة متطورة مقابل التزامها بعدم ضرب منشآت ايران هذا العام. ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين غربيين لم تكشف عن أسمائهم، وكذلك عن مصادر استخبارية، أن الادارة الاميركية عرضت خلال زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الى واشنطن هذا الأسبوع تزويد إسرائيل بقنابل مضادة للتحصينات وطائرات تزويد بالوقود بعيدة المدى. لكن البيت الأبيض أعلن أن اوباما ونتنياهو لم يناقشا في اجتماعاتهما هذا الاسبوع طلباً إسرائيلياً للحصول على تكنولوجيا عسكرية يمكن استخدامها ضد ايران. وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني «خلال الاجتماعات التي أجراها الرئيس لم يتم اقتراح أو التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن».

وقال نتنياهو، للقناة العاشرة، «أنا لا أقف ممسكاً بساعة إيقاف. المسألة ليست مسألة أيام أو أسابيع، لكنها أيضاً ليست مسألة سنوات. الجميع يفهمون ذلك». وألمح إلى أن إسرائيل قد تلجأ للقوة إذا واصلت طهران تجاهلها للضغوط الدبلوماسية التي تفرضها القوى الكبرى عليها. وأضاف «سيسعدنا إذا تم حل هذا الأمر سلمياً وإذا قررت إيران وقف برنامجها النووي، أن توقفه وتفكك منشآته في قم وتوقف تخصيب اليورانيوم. إنْ حدث هذا فسأكون في أشدة السعادة وأظن أن الإسرائيليين جميعاً سيكونون سعداء أيضاً».

 

 النهار

 صحيفة النهار توقفت بشكل اساسي عند التطورات السياسية والميدانية السورية اضافة الى ايلاء الاهتمام للملفات اللبنانية..

أنان يحضّ الأسد والمعارضة على حلّ سياسي

تعزيزات إلى إدلب وانشقاق مسؤول نفطي 

 

دعا المبعوث المشترك للامم المتحدة وجامعة الدول العربية الى سوريا كوفي انان، الذي يصل الى دمشق السبت، المعارضة السورية بجميع اطيافها "لتعمل معنا من اجل البحث عن حل يحقق طموحات الشعب السوري". وحذر بعد محادثات مع الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي ووزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو من ان "مزيداً من التسلح في سوريا سيزيد الوضع سوءا"، واعلن انه سيحض الرئيس السوري بشار الأسد وخصومه على وقف القتال والبحث عن حل سياسي، فيما حذر عمرو من تداعيات اقليمية واسعة لـ"انفجار الموقف في سوريا"، معتبرا ان "طبيعة سوريا الجغرافية والبشرية ستلحق ضررا هائلا بالمنطقة إذا تحول الوضع إلى حرب أهلية مسلحة".

في غضون ذلك، واصلت القوات السورية ارسال تعزيزات عسكرية الى محافظة ادلب في شمال غرب البلاد، التي يتخوف ناشطون ومراقبون من ان تكون مسرحاً لعملية عسكرية واسعة النطاق كتلك التي شهدتها مدينة حمص. وقالت وكيلة الامين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية فاليري آموس إن منطقة بابا عمرو بمدينة حمص السورية دمرت تماما نتيجة هجوم القوات الحكومية وان مصير سكانها غير معروف. وتناولت آموس الغداء مع نائب وزير الخارجية فيصل المقداد في دمشق القديمة. وفي خطوة رحبت بها واشنطن، اعلن معاون وزير النفط السوري عبدو حسام الدين انضمامه الى "الثورة"، فبات اعلى مسؤول ينشق عن النظام منذ بدء حركة الاحتجاج قبل سنة.

 

"التكتل" يُعدّل مشروع الصفدي والسنيورة ينتظر

تكثفت الاتصالات أمس في شأن مشروع القانون الذي أعده وزير المال محمد الصفدي لتسوية النفقات العامة عن الأعوام الخمسة بين 2006 و2010 والذي يبدو انه أثار التباساً واسعاً، إذ وقف "تكتل التغيير والاصلاح" ضده بقوة مطالباً بتقديم قطع الحسابات على قوننة الانفاق، بحجة أن هذه القوننة "هرطقة دستورية". فيما تضمن مشروع القانون صياغة تنذر باثارة اعتراض قوى المعارضة مجدداً على المخرج المطروح. وقد أدرج الصفدي مشروع القانون الذي تنشره "النهار" تحت عنوان "الممارسات الشاذة خلال الاعوام 2006 و2007 و2008 و2009 و2010 (...) وتخطي القواعد الدستورية والقانونية المرعية الاجراء".

غير ان اعتراض "التكتل" لم يتناول هذه النقطة بل تركز على رفض قوننة الانفاق اصلاً قبل التقدم بقطع الحساب الى ديوان المحاسبة. وجرت تحركات في هذا المجال، فالتقى رئيس الوزراء نجيب ميقاتي أمين سر "التكتل" النائب ابرهيم كنعان الذي سلمه مذكرة تضمنت ملاحظات "التكتل" على مشروع الصفدي وفنّد فيها ما وصفه بـ"الهرطقة الدستورية" وخصوصاً من حيث "منح إجازة جباية وانفاق بمفعول رجعي (...) والتغاضي عن الالتزام الدستوري لتقديم الحسابات واستبداله بمشروع قانون".

وبدا من اللقاء ان تفاهماً حصل على تعديل مشروع القانون قبل انعقاد الجلسة اليوم، وتكرس هذا الاتجاه في اجتماع عقده ميقاتي مع الوزراء علي حسن خليل وجبران باسيل ومحمد فنيش انضم اليه لاحقا كنعان، وتقرر المضي في اعادة النظر في المشروع على أساس قطع الحسابات وليس اجازة الانفاق. وقد شرع فريق وزارة المال في وضع التعديلات على ان تعرض على مجلس الوزراء اليوم، وفي حال إقرار المشروع المعدل يحال على مجلس النواب ليأخذ طريقه الى اللجان النيابية. لكن أوساطا مواكبة للاتصالات لم تجزم بامكان اقراره في جلسة اليوم.

كنعان

وقال النائب كنعان لـ"النهار" إن ما أنجز أمس "هو وضع الامور في اطارها القانوني الصحيح من خلال مجلس الوزراء وديوان المحاسبة من دون لجان موازية غير دستورية وغير قانونية، وهذا يعني ان أي تسوية لم تحصل بل أعدنا الامور الى قواعدها السليمة وبموافقة معظم الافرقاء". وأضاف ان مجلس الوزراء سيرفع المستندات الى ديوان المحاسبة الذي يقرر في ضوئها ما هي النواقص الضرورية لقيامه بعملية التدقيق، وعلى وزارة المال ان تقدم قوانين منفصلة لقطع الحساب عن الاعوام الماضية مع المستندات التفصيلية لان قطع الحساب يكون سنويا وليس لمرحلة كاملة.

السنيورة

وسألت "النهار" الرئيس فؤاد السنيورة عن رأيه في مشروع الصفدي، فأجاب بأنه اتصل امس بوزير المال وطلب منه ايداعه نسخة عن المشروع لكنه لم يتسلمه. وأضاف: "سننتظر الحصول على المشروع للاطلاع عليه قبل الادلاء بأي موقف".

 

الأخبار

اما صحيفة الاخبار فأبرزت الموضوع اللبناني سيما الملف المالي والردود على السفيرة الاميركية كونيللي..

مشروع المليارات يُسحَب اليوم وقهوجي يردّ على كونيلّي

سُحِبَ فتيل التفجير الحكومي أمس باتفاق على تعديل مشروع وزير المال الرامي إلى قوننة الإنفاق الحكومي الإضافي لحكومات الرئيسين فؤاد السنيورة وسعد الحريري. من جهة أخرى، أبدى المجلس الأعلى للدفاع ارتياحه للوضع الأمني على الحدود.

 

نجت الحكومة من أزمة جديدة كادت أن تندلع على خلفية مشروع وزير المال محمد الصفدي الرامي إلى قوننة الإنفاق الإضافي لحكومات الرئيسين فؤاد السنيورة وسعد الحريري، أو ما بات يُعرف بمشروع الـ16 مليار دولار. فطوال يوم أمس، شهدت المقار الرئاسية جولات مكوكية أفضت إلى تسوية تسمح بسحب مشروع الصفدي من جدول أعمال مجلس الوزراء، على أن يتحول المشروع إلى إقرار لقطع حسابات السنة الماضية. وبكلام آخر، فإن مشروع الصفدي سيتضمن جميع حسابات الدولة للفترة الممتدة من عام 2005 إلى 2010، لا الإنفاق الإضافي وحسب، على أن تُحال على لجنة المال والموازنة لدراستها، بموازاة إحالتها على ديوان المحاسبة للتدقيق في أرقام الإيرادات والنفقات المسجلة مع المستندات الموجودة في وزارة المال. وتتوقع مصادر نيابية ووزارية أن تطول عملية التدقيق، وخاصة أن مشروع الـ8900 مليار ليرة احتاج إلى نحو شهرين من الدراسة في لجنة المال والموازنة قبل إقراره وإحالته على الهيئة العامة لمجلس النواب. ولفتت مصادر معنية إلى أن إقرار قطع حساب السنوات الماضية، في حال إقراره في الهيئة العامة لمجلس النواب بعد لجنة المال والموازنة وبعد الاطلاع على قرارات ديوان المحاسبة، سيتيح إصدار قانون الموازنة العامة لمجلس النواب. هذا نظرياً، أما عملياً، فستسمح هذه الآلية بالتدقيق في كل حسابات الدولة خلال الفترة الماضية، وتحديد وجهة صرف كل ليرة طوال السنوات الماضية، على حد قول مصدر نيابي.

وسبق هذا الاتفاق اجتماعات عدة أبرزها بين الرئيس نجيب ميقاتي ورئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان في السرايا الحكومية، قبل انتقال كنعان إلى عين التينة برفقة النائب ياسين جابر حيث استقبلهما بري. وبعد ذلك، عاد كنعان إلى السرايا ليشارك في جانب من اللقاء الذي جمع ميقاتي والوزراء علي حسن خليل ومحمد فنيش وجبران باسيل.

وقال كنعان لـ«الأخبار» إن الاتفاق «يسمح للمرة الاولى منذ العام 2005 بإعادة الاعتبار إلى دور القضاء (ديوان المحاسبة) ومجلس النواب في الرقابة على حسابات الدولة». وأكد أن ما جرى «ليس تسوية ولا تنازلاً من احد، بل اتفاق على احترام الدستور والقوانين».

من جهة اخرى، أكدت مصادر وزارية ونيابية أن الاتفاق المذكور لا يشمل ملف الـ8900 مليار المرهون إقراره بموقف النائب وليد جنبلاط الموجود خارج البلاد. وأشارت إلى أن قطع الحساب لا صلة له بإنفاق العام 2011، لأن حسابات العام الماضي تستحق في أيلول المقبل. وبناءً على ما تقدم، ستُعقَد جلسة مجلس الوزراء في بعبدا اليوم، بخلاف ما أشيع أمس عن إلغائها.

 

المجلس الأعلى للدفاع «مرتاح»

 

من جهة أخرى، طغى الهاجس الأمني على الحدود اللبنانية ــ السورية على الاهتمام الرسمي، بعد تكاثر الحديث عن النازحين السوريين إلى لبنان وتحذيرات السفيرة الأميركية في لبنان مورا كونيلّي من تداعيات الأحداث السورية على لبنان وطلبها حماية عناصر «الجيش السوري الحر» الهاربين من بلدهم.

وفيما أثارت تصريحات كونيلّي ردود فعل استنكرت «التدخل الأميركي السافر» في الشؤون اللبنانية و«الإملاء على الحكومة» قراراتها، اجتمع المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان واتخذ قرارات أمنية حدودية «أبقاها سريّة وفقاً لما يفرضه القانون».

وحضر الاجتماع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزراء المال محمد الصفدي والدفاع فايز غصن والخارجية والمغتربين عدنان منصور والاقتصاد والتجارة نقولا نحاس والداخلية والبلديات مروان شربل والعدل شكيب قرطباوي والإعلام وليد الداعوق.

كذلك حضره قائد الجيش العماد جان قهوجي والمديرون العامون للأجهزة الأمنية المختلفة ومستشارون.

وأعلن أمين سر المجلس اللواء عدنان مرعب أن البحث تطرق إلى «الوضع الأمني في البلاد عموماً. واطلع المجلس من قادة الاجهزة الامنية والعسكرية على نتائج المهام التي نفذتها في كل المناطق اللبنانية والمناطق الحدودية، وأبدى ارتياحه للوضع الأمني عموماً والاجراءات المتخذة. كذلك اطلع على الوضع الأمني في الجنوب وأكد استمرار التعاون مع قوات اليونيفيل تنفيذاً للقرار 1701». وكان قد سبق الاجتماع لقاء بين سليمان وميقاتي عرضا خلاله تطورات.

 

قهوجي والراعي وكونيلّي

 

وبعد طلب الحكومة من الهيئات الدبلوماسية الالتزام بمعاهدة فيينا، توالت الردود على كونيلي على أعلى المستويات. وقال العماد قهوجي في مقابلة صحافية «إن المطالبين بتسهيل عبور المسلحين الى داخل سوريا او بالعكس أخطأوا بالطلب وبالعنوان». وأكد قيام الجيش بتعزيز وجوده العسكري في وادي خالد، مشدداً على أن «القوى العسكرية تقوم بكل ما بوسعها لضبط الحدود ومنع التهريب في الاتجاهين وردع أية عملية تسلل».

وفي هذا السياق أيضاً، أشار البطريرك الماروني بشارة الراعي في مطار بيروت قبل مغادرته إلى الأردن إلى أن الدولة اللبنانية «لا تحتاج الى أحد لتأخذ قراراتها، والدولة اللبنانية تعرف كيف تتحمل مسؤولياتها وتتشاور بما يجب ان تقوم به، نحن بلد مستقل وحر وسيد والحكومة تقرر ما تراه لمصلحة البلد».

  

المستقبل

صحيفة المستقبل سلطت الضوء بشكل اساسي على الموضوعات اللبنانية وخاصة الشقين المالي والأمني..

المجلس الأعلى للدفاع" مرتاح للوضع الأمني والإجراءات المتخذة عند الحدود

"تسوية الإنفاق" تهدّد الحكومة مجدّداً

  

إذا كان الوضع الأمني المقلق "تحت المجهر" بفعل تداعيات الأزمة السورية، قد استدعى انعقاد المجلس الأعلى للدفاع أمس، فالواضح أن الوضع الحكومي في "العناية الفائقة" بفعل إنقسام مجلس الوزراء حول كيفية معالجة قضية الإنفاق من خارج الموازنة، في ضوء تقديم وزير المال محمد الصفدي مشروع قانون لتسوية وضع الإنفاق في السنوات من 2006 حتى 2010، على أن تتم مناقشته في جلسة اليوم تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب، أسوة بمشروع القانون المقدم من الحكومة نفسها لتسوية إنفاقها في عام 2011 بقيمة 8900 مليار ليرة.

لكن المواقف التي سبقت الجلسة، لا سيما على ضفة تكتل "التغيير والإصلاح"، توحي بأن المساكنة الحكومية مهددة اليوم، في ظل تقاطع التصريحات العونية على رفض التسوية الحكومية المقترحة، وتأكيد إصرار الرابية على التعطيل والسير بعكس التيار الذي يسعى إلى حل يوفر على البلاد والعباد أزمة جديدة عنوانها الكيد السياسي والتشفي، كما يُجنب الحكومة إهتزازاً هي في غنى عنه بعد موجة الإهتزازات التي أصابتها في الصميم.

وفي إنتظار ما ستشهده الساعات الفاصلة عن إنعقاد الجلسة من اتصالات حكومية كي تمضي على خير، كشفت أوساط حكومية مطلعة لـ"المستقبل" أن "مشروع الوزير الصفدي حول معالجة موضوع الإنفاق لن يأخذ طريقه إلى التنفيذ، وأن هناك اتصالات ترمي إلى التوافق على صيغة جديدة بين كل الأطراف لمعالجة الملف المالي من خلال طرح تعديلات إضافية على مشروع الصفدي للخروج بحلّ تمهيداً لإقراره في مجلس الوزراء ومن ثم إحالته إلى مجلس الوزراء".

والتقى كلام الأوساط المطلعة مع حديث مصادر نيابية في تكتل "التغيير والاصلاح" لـ "المركزية" عن اتجاه لتسوية يتم انضاجها قبل موعد الجلسة ولكن "على أساس مشروع مختلف يجري اعداده في وزارة المالية ليشكل بديلاً من المشروع الذي نشرته الصحف أمس"، لافتةً إلى أن "هناك بصمات واضحة ومساعي من رئيس مجلس النواب نبيه بري لحلّ هذا الموضوع لتلافي التوتر الداخلي في البلاد".

وبدا واضحاً أن اللقاء بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، قبل إنعقاد المجلس الإعلى للدفاع، قد تناول الاتصالات الجارية لإنقاذ الوضع الحكومي، بحسب ما أوضحت أوساط ميقاتي لـ"المستقبل"، كما تطرق إلى إجتماع المجلس الأعلى للدفاع، لافتة إلى أن "إنعقاده لم يكن بسبب تطورات ميدانية، إنما جاء في إطار وقائي تم في خلاله تزويد الأجهزة الأمنية بالتوجيهات اللازمة لمواكبة المرحلة ولمعالجة أي ثغرات، في موازاة تكليف الجيش معالجة الأمور من خلال إعادة تأكيد دوره في مجال التكليف المعطى له وإتخاذ الإجراءات المناسبة".

وكان "الأعلى للدفاع" أبدى، إثر الإجتماع، ارتياحه للوضع الامني والاجراءات المتخذة، لكنه أبقى قراراته سرية، لكن اللافت أنه انعقد على وقع قيام قائد الجيش العماد جان قهوجي بالرد على ما نُسب إلى مسؤولين أميركيين، قائلاً في حديث صحافي: "إنَّ الذين يطالبوننا بتسهيل عبور المسلحين إلى داخل الأراضي السورية او بالعكس أخطأوا في الطلب وفي العنوان".

في المقابل، برز توضيح للسفيرة الأميركية في لبنان مورا كونيللي، نفت فيه أن "يكون هناك أي مسؤول أميركي، وأنا منهم، قد اقترح أن يتساهل لبنان أو أن يدعم عناصر مسلحة تحاول دخول لبنان"، موضحة "أن الولايات المتحدة، على العكس من ذلك، تواصل الحثّ على التنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن 1559 و 1701، وعلى تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية".

 

البناء

صحيفة البناء تناولت الردود على كونيللي ووصفتها بالعاصفة السياسية  كما اهتمت بتصريحات الامام الخامنئي...

عاصفة سياسية تواجه تدخل كونيللي في الشأن الداخلي       

 

  تكثفت الاتصالات الداخلية للحد من تدخل السفيرة الاميركية في بيروت مورا كونيللي في الشؤون الداخلية، بعد ان لجأت الأخيرة لاستباحة السيادة اللبنانية من خلال محاولة إعطاء النصائح وحتى التوجهات لبعض المسؤولين والمؤسسات المعنية لحماية أفراد العصابات المسلحة الذين يتسللون من سورية الى لبنان، بعد ان لاحقتهم القوى الأمنية السورية ومنعتهم من العبث بالأمن والاستقرار في سورية.

 

كما ان هذه اللقاءات والاتصالات التي توجت باجتماع مجلس الدفاع الاعلى عصر امس في بعبدا، وقبله ما كان صدر عن جلسة مجلس الوزراء، سعت الى الحد من تسلل العناصر المسلحة ما بين لبنان وسورية تحت عناوين مختلفة، وحثت الأجهزة الأمنية اللبنانية على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لضبط الحدود ومنع التسلل في الاتجاهين حفاظا على أمن لبنان واستقراره، ومنعا لاستخدامه مقرا او ممرا للتآمر على سورية. 

 

سورية تطلب تسليمها "المسلحين"

 

وقد علمت "البناء" في هذا السياق، ان وزارة العدل السورية وجهت مذكرة رسمية الى مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا، تطلب فيها تسليمها العناصر العسكرية التي أعلن لبنان عن اعتقالها ضمن حدوده.

 

ويأتي هذا الطلب الرسمي السوري انسحابا ليس فقط على الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، وانما ايضا وفقا لاتفاقية الطائف التي تركز في باب العلاقات المميزة مع سورية، على ألا يكون لبنان مقرا أو ممرا للتآمر على الدولة السورية وكذلك على الدور السوري الرسمي.

 

ومن هنا، تأتي المواقف المتناقضة التي ساقتها السفيرة الاميركية مورا كونيللي من خلال تحركها المكوكي اخيرا على عدد من المسؤولين والقيادات اللبنانية، والتي كان آخرها ما نفته امس عبر موقع "النشرة" الإلكتروني من ان تكون قد طلبت من السلطات اللبنانية التساهل مع العناصر المسلحة.

 

ويبدو ان ارباك وتردد وانزعاج السفيرة الاميركية امس، يعود الى الموقف الرسمي اللبناني من خلال ما ورد في بيان مجلس الوزراء الاخير أول من امس  والذي شدد على ضرورة ان يلتزم جميع السفراء في لبنان بمضمون اتفاقية  جنيف التي تحدد طبيعة عمل السفراء في الدول المعتمدين لديها. 

 

"السداسية" تدعو طهران للحوار .. خامنئي يحذر أوباما من أوهامه       

  

رأى مرشد الثورة الإيرانية السيد علي خامنئي لدى استقباله رئيس واعضاء مجلس خبراء القيادة أمس، في كلام الرئيس الأميركي باراك أوباما الأخير، الذي قال فيه انه لا يفكر بالحرب مع ايران، إن هذا الكلام جيد ويدل على الخروج من الوهم، ولكن الرئيس الاميركي اضاف بانه يريد انهاك الشعب الايراني عبر الحظر الاقتصادي، وهذا الجانب من كلامه يدل على استمرار الوهم.

 واكد خامنئي: ان استمرار هذا الوهم سيضر بالمسؤولين الاميركيين ويفشل حساباتهم لان جبهة الاعداء وخاصة الولايات المتحدة سعت منذ 33 سنة الى ايجاد شرخ بين الشعب الايراني ونظامه الاسلامي عبر فرض الحظر وتشديده خلال السنة الاخيرة، لكن الجميع قد شهدوا تعلق الشعب الايراني بنظامه الاسلامي خلال الانتخابات الاخيرة.

 من جهته، أكد قائد القوة البرية في الجيش الايراني العميد احمد بوردستان استعداد قواته لمواجهة اي هجوم محتمل قد تشنه اميركا على بلاده. واضاف: ان اميركا بعد فشلها في العراق وانطلاق الصحوة الاسلامية في المنطقة، اضطرت الى تغيير استراتيجيتها، حيث سحبت في الخطوة الاولى قواتها من العراق، ونشرتها في الكويت وافغانستان.

 واعتبر قائد القوة البرية في الجيش الايراني ان هدف اميركا من انتشار قواتها في المنطقة هو السيطرة على مسار الطاقة واحتواء الصين، لان الصين بقوتها الاقتصادية، تحولت الى قوة عسكرية، تهدد اميركا.

 من جهتها، دعت اللجنة السداسية ايران إلى "حوار جدي" و"من دون شروط مسبقة" بشأن برنامجها النووي