ذكرت صحيفة الأخبار انه جرى اتفاق على تعديل مشروع وزير المال الرامي إلى قوننة الإنفاق الحكومي الإضافي لحكومات فؤاد السنيورة وسعد الحريري.

ذكرت صحيفة الأخبار انه جرى اتفاق على تعديل مشروع وزير المال الرامي إلى قوننة الإنفاق الحكومي الإضافي لحكومات فؤاد السنيورة وسعد الحريري.
وقالت الصحيفة انه طوال يوم أمس، شهدت المقار الرئاسية جولات مكوكية أفضت إلى تسوية تسمح بسحب مشروع الصفدي من جدول أعمال مجلس الوزراء، على أن يتحول المشروع إلى إقرار لقطع حسابات السنة الماضية. واضافت إن مشروع الصفدي سيتضمن جميع حسابات الدولة للفترة الممتدة من عام 2005 إلى 2010، لا الإنفاق الإضافي وحسب، على أن تُحال على لجنة المال والموازنة لدراستها، بموازاة إحالتها على ديوان المحاسبة للتدقيق في أرقام الإيرادات والنفقات المسجلة مع المستندات الموجودة في وزارة المال. ونقت الصحيفة عن مصادر نيابية ووزارية توقعها أن تطول عملية التدقيق، وخاصة أن مشروع الـ8900 مليار ليرة احتاج إلى نحو شهرين من الدراسة في لجنة المال والموازنة قبل إقراره وإحالته على الهيئة العامة لمجلس النواب.

بدورها صحيفة السفير اشارت الى ان يوم امس شهد سلسلة اتصالات ابرزها الاجتماع الرباعي الذي عقد في السرايا برئاسة ميقاتي وحضور الوزراء محمد فنيش، علي حسن خليل وجبران باسيل وانضم اليه لاحقاً النائب كنعان، وتم خلاله تأكيد ضرورة وضع قطع حساب بالمبالغ المصروفة، اذ ان الدستور لا يجيز العودة الى سنوات ماضية قد اقفلت مالياً، وطلب اعتمادات لها، علماً ان قطع حساب العامين 2006 و2007 قد تمت إحالته الى ديوان المحاسبة.
واوضحت مصادر مطلعة أن ما طرحه فنيش وخليل وباسيل وكنعان تمحور حول النقاط الآتية:
- عدم جواز التعاطي مع الإنفاق الذي تم ما بين عامي 2006 و2009 على قاعدة اعطاء براءة ذمة لتلك المرحلة.
- إن اعادة انتظام المالية العامة تفرض كأولوية وضع قطع حساب مفصل عن كل تلك السنوات.
- إن الأولوية يجب ان تعطى لتحديد وجهة إنفاق الأحد عشر مليار دولار، خاصة ان هذا الانفاق لم يستند الى أية اصول قانونية او دستورية.
- ان تتم إحالة مشروع قطع حساب بالنفقات التي حصلت الى المجلس النيابي، وطبعاً مع التشديد على دور ديوان المحاسبة في التدقيق.
- ان تقدم وزارة المالية ما هو متوفر في سجلاتها حول الإنفاق المذكور، لا أن تتم تسوية او عملية تجميلية على قاعدة «عفا الله عما مضى».
- إن من شأن وضع قطع حساب مفصل، وضع حد لمرحلة اللاموازنات.
وخلص الاجتماع الى التفاهم على خطوط عريضة يفترض أن يظهرها مجلس الوزراء اليوم، على شكل مشروع «قطع حساب» عما مضى، واذا تعذر ذلك، يؤجل الأمر «الى جلسة لاحقة» كما قالت مصادر وزارية لـ«السفير».
وقال الوزير فنيش لـ«السفير» إن مجلس الوزراء « ليس في وارد الإجازة بالإنفاق لمبالغ صرفت «، مشيراً إلى أن الأولوية هي لإعداد قطع الحساب للمبالغ التي صرفت.
وقال النائب كنعان لـ«السفير» إن الصيغة التي طرحها الصفدي «لن تلقى قبولاً، خاصة وإن المطلوب هو قطع حساب وليس تسوية، اذ لا تسوية ولا إجازة صرف لسنوات أقفلت مالياً، هناك حسابات يجب أن تدقق وفق الأصول في لجنة المال والموازنة وديوان المحاسبة».