التقرير الصحفي ليوم الجمعة 9/3/2012 وأبرز ما جاء فيه من أخبار ومقالات .

 

عناوين الصحف

- السفير: روسيا وإيران تتحدثان عن مرتزقة لعرقلة الحل وآلاف المقاتلين الأجانب في سوريا.. أنان: نسعى لتسوية سياسية والعسكرة دواء أسوأ من المرض ... لا نريدها خطـة للأمـم المتحـدة لـتـوزيـع مسـاعـدات علـى 1,5 ملـيـون سـوري خـلال 3 شـهـور
- النهار: "التكتل" يُعدّل مشروع الصفدي والسنيورة ينتظر.. جنبلاط لـ"النهار": جوبيه وحده لم يُصدّق الأسد
- الأخبار: ساعات عقيمة في جلسات الحكومة: سليمان المايسترو والعريضي عازفاً أول
- الجمهورية: ميقاتي يتكل على بري لتذليل العقبات أمام حل المليارات في مجلس النواب.. محاكمة المسلحين السوريين في لبنان
- البلد: أزمة الإنفاق على خط التسوية في انتظار عون
- الشرق: كونيللي: العنف في سوريا يمكن أن يمتد إلى لبنان
- الأنوار: بحث محموم عن مخرج للخلاف على المليارات عشية مجلس الوزراء
- البناء: عاصفة سياسية تواجه تدخل كونيللي في الشأن اللبناني
- الحياة: أنان يدعو إلى الواقعية ويصر على حل سياسي
- الشرق الأوسط: السفير البريطاني ل "الشرق الأوسط": نتوقع انشقاقات جديدة داخل النظام السوري
- اللواء: مجلس الدفاع لإغلاق «منافذ المتسلّلين».. وإنشغال رسمي بمسيرة «يوم الأرض».. إجتماع وزاري ليلي يبلور الصيغة النهائية للتسوية المالية.. كونيللي: لم نقترح تساهل لبنان مع دخول عناصر مسلّحة سورية إلى أراضيه
- الديار: أزمة الحدود اللبنانية – السورية تتفاعل والراعي: الدولة تعرف مسؤولياتها
- المستقبل: "المجلس الأعلى للدفاع" مرتاح للوضع الأمني والإجراءات المتخذة عند الحدود.. "تسوية الإنفاق" تهدّد الحكومة مجدّداً

أبرز المستجدات

قوات صهيونية خاصة تتدرّب على مواجهة حزب الله والفلسطينيين

- السفير: وحدة إسرائيلية خاصة تتدرب على حرب عصابات عبر الأنفاق
تدرّب إسرائيل قواتها على المطاردات تحت الأرض باستخدام الإنسان الآلي والكلاب المدربة خشية زيادة وتيرة شق الأنفاق وإقامة المخابئ من قبل المقاومين في حزب الله  والفصائل الفلسطينية.وقال ضابط برتبة رائد من وحدة "ياهالوم" (الماس) التابعة لسلاح المهندسين الإسرائيلي "نحن نجمع المعلومات وندرسها ونقيم منشآت لتدريب جنودنا".ويتم تسليح أفراد وحدة "ياهالوم" بالمسدسات والبنادق القصيرة الماسورة لتسهيل الحركة في الممرات الضيقة. كما أن ثمة إمكانية لوضع أقنعة الأوكسجين في حالة وجود مشكلة في التهوئة.وبعدما فجر الجنود باب نفق زائف، تم سحب إنسان آلي مزود بكاميرا من حقيبة والدفع به في الداخل. وأعقبت ذلك معركة أطلق فيها جنود طلقات فارغة في مواجهة زملاء يقومون بدور مقاومي "حزب الله".ويستعين الاسرائيليون بالكلاب المدربة لاكتشاف الشراك الخداعية في الأنفاق والتعامل مع المدافعين عنها إذا لزم الأمر.وخلال حرب لبنان العام 2006، عمل المقاومون في "حزب الله" على شق أنفاق لصد القوات البرية الاسرائيلية. وتشتبه اسرائيل في أن حزب الله منذ ذلك الحين أقام شبكات تحت الأرض لنصب الكمائن في أي صراع في المستقبل.وقال نيكولاس بلانفورد، وهو محلل في مؤسسة جينز العسكرية مقيم في بيروت، "لقد فوجئت القوات الاسرائيلية تماما بحجم هذه الشبكات تحت الأرض وتطورها". وأضاف: هذه الأنفاق مكنت "حزب الله" من إطلاق صواريخ على اسرائيل عام 2006. ومضى يقول "مع وجود بعض مخابئهم على مقربة كبيرة من الحدود .. لن يفاجئني على الإطلاق أن يكونوا قد حفروا تحت الحدود لاستخدامات لاحقة".وقال المتحدث باسم جماعة لجان المقاومة الشعبية أبو عطية متحدثا عن التدريبات الإسرائيلية "نحن مستعدون لمواجهتهم فوق الأرض وتحت الأرض وهذه الدعاية وهذه التدريبات لا تخيفنا".في هذا الوقت، أعلن وزير الخارجية الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان ان إسرائيل لا تتوقع حدوث مواجهة على الحدود الشمالية. وأوضح أن "اسرائيل تتابع مجريات الأمور في الشمال ولكنه من الواضح أن حزب الله لا يزال منشغلاً بالدرجة الأولى بمجريات الأمور في سوريا ويلعب دوراً بارزاً في محاولات نظام بشار الأسد قمع انتفاضة الشعب السوري ضده".

قوة صهيونية معادية تمد شريطاً شائكاً بطول 100 متر قبالة عيترون

- النهار:اجتازت قوة اسرائيلية تؤازرها جرافتان وآلية بوكلين قرابة التاسعة والنصف صباح أمس،  السياج التقني الاسرائيلي في اتجاه النقطة الفاصلة بين هذا السياج و"الخط الازرق" قبالة عيترون، حيث نفذت حفريات في محلة جل الدير ومدّت شريطاً شائكاً بطول مئة متر، وسط انتشار أمني كثيف.يذكر أنها المرة الثانية في غضون 15 يوماً تعمد القوات الاسرائيلية الى الحفر في محلة جل الدير، اذ وضعت  في المرة الاولى (21/2/2012) شريطاً شائكاً  بطول 800 متر. وكانت قيادة "اليونيفيل" تبلغت من الجانب الاسرائيلي اعتزامه القيام بهذه الاعمال، وراقبت قوات دولية ولبنانية الورشة التي استمرت الى ما بعد الرابعة والنصف بعد الظهر. الى ذلك، كثفت الطائرات الحربية الاسرائيلية غاراتها الوهمية فوق بعلبك، حيث نفذت مقاتلتان قرابة العاشرة والدقيقة الـ55 قبل ظهر امس على علو مخفوض، غارات وهمية من فوق السلسلة الغربية، ثم عاودتا طلعاتهما في الحادية عشرة والدقيقة الـ25.

أخبار محلية متفرقة

- الأخبار: مشروع المليارات يُسحَب اليوم وقهوجي يردّ على كونيلّي 
..نجت الحكومة من أزمة جديدة كادت أن تندلع على خلفية مشروع وزير المال محمد الصفدي الرامي إلى قوننة الإنفاق الإضافي لحكومات الرئيسين فؤاد السنيورة وسعد الحريري، أو ما بات يُعرف بمشروع الـ16 مليار دولار. فطوال يوم أمس، شهدت المقار الرئاسية جولات مكوكية أفضت إلى تسوية تسمح بسحب مشروع الصفدي من جدول أعمال مجلس الوزراء، على أن يتحول المشروع إلى إقرار لقطع حسابات السنة الماضية. وبكلام آخر، فإن مشروع الصفدي سيتضمن جميع حسابات الدولة للفترة الممتدة من عام 2005 إلى 2010، لا الإنفاق الإضافي وحسب، على أن تُحال على لجنة المال والموازنة لدراستها، بموازاة إحالتها على ديوان المحاسبة للتدقيق في أرقام الإيرادات والنفقات المسجلة مع المستندات الموجودة في وزارة المال. وتتوقع مصادر نيابية ووزارية أن تطول عملية التدقيق، وخاصة أن مشروع الـ8900 مليار ليرة احتاج إلى نحو شهرين من الدراسة في لجنة المال والموازنة قبل إقراره وإحالته على الهيئة العامة لمجلس النواب. ولفتت مصادر معنية إلى أن إقرار قطع حساب السنوات الماضية، في حال إقراره في الهيئة العامة لمجلس النواب بعد لجنة المال والموازنة وبعد الاطلاع على قرارات ديوان المحاسبة، سيتيح إصدار قانون الموازنة العامة لمجلس النواب. هذا نظرياً، أما عملياً، فستسمح هذه الآلية بالتدقيق في كل حسابات الدولة خلال الفترة الماضية، وتحديد وجهة صرف كل ليرة طوال السنوات الماضية، على حد قول مصدر نيابي.وسبق هذا الاتفاق اجتماعات عدة أبرزها بين الرئيس نجيب ميقاتي ورئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان في السرايا الحكومية، قبل انتقال كنعان إلى عين التينة برفقة النائب ياسين جابر حيث استقبلهما بري. وبعد ذلك، عاد كنعان إلى السرايا ليشارك في جانب من اللقاء الذي جمع ميقاتي والوزراء علي حسن خليل ومحمد فنيش وجبران باسيل.وقال كنعان لـ«الأخبار» إن الاتفاق «يسمح للمرة الاولى منذ العام 2005 بإعادة الاعتبار إلى دور القضاء (ديوان المحاسبة) ومجلس النواب في الرقابة على حسابات الدولة». وأكد أن ما جرى «ليس تسوية ولا تنازلاً من احد، بل اتفاق على احترام الدستور والقوانين».من جهة اخرى، أكدت مصادر وزارية ونيابية أن الاتفاق المذكور لا يشمل ملف الـ8900 مليار المرهون إقراره بموقف النائب وليد جنبلاط الموجود خارج البلاد. وأشارت إلى أن قطع الحساب لا صلة له بإنفاق العام 2011، لأن حسابات العام الماضي تستحق في أيلول المقبل. وبناءً على ما تقدم، ستُعقَد جلسة مجلس الوزراء في بعبدا اليوم، بخلاف ما أشيع أمس عن إلغائها. وبعد طلب الحكومة من الهيئات الدبلوماسية الالتزام بمعاهدة فيينا، توالت الردود على كونيلي على أعلى المستويات. وقال العماد قهوجي في مقابلة صحافية «إن المطالبين بتسهيل عبور المسلحين الى داخل سوريا او بالعكس أخطأوا بالطلب وبالعنوان». وأكد قيام الجيش بتعزيز وجوده العسكري في وادي خالد، مشدداً على أن «القوى العسكرية تقوم بكل ما بوسعها لضبط الحدود ومنع التهريب في الاتجاهين وردع أية عملية تسلل».

درويش: نصر الله مطمئنّ إلى الوضع السوري
أوضح مطران الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك عصام درويش أن الهدف من لقائه الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله أول من أمس «التداول في أمور منطقة البقاع على الصعد كافة السياسية، الوطنية، الروحية والانتخابية، إضافة الى ما يجري في منطقتنا العربية خصوصاً في سوريا ولبنان»، واصفاً اللقاء بالـ«مميز والطبيعي جداً».وقال درويش أمس «إن السيد نصر الله مرجعية كبيرة في لبنان والعالم العربي، زيارتي له طبيعية جداً ومميزة، قاربت الثلاث ساعات، وكان هناك تفاهم وتوافق في وجهات النظر على كل المواضيع التي طرحت». وأكد أن «لا خوف على وضع المسيحيين في لبنان وهذا ما أقوله دائماً، فنحن جزء لا يتجزأ من هذا التكوين الطائفي والاجتماعي في لبنان، ويهمّنا تركيز دور المسيحيين في البقاع وفي الدولة، اضافة إلى تفاعلهم مع محيطهم، وترسيخ نهج الانفتاح بيننا وبين الطوائف الأخرى».وأكد أنه يتحاور مع القيادات كافة وليس حصراً السيد نصر الله، لافتاً إلى انه زار «القيادات الروحية والسياسية في منطقة البقاع، وقريباً سألتقي مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني».وأشار درويش إلى أن السيد نصر الله طمأنه إلى أن «الوضع السوري يميل الى الاستقرار والأمان والحوار والإصلاح».

- السفير: الراعي يرد على كونيللي: لسنا بحاجة لأحد لاتخاذ قرارنا.. سوريا تطلب من لبنان تسليم المسلحين الفارين «تسـوية الصفـدي» تسـقـط ... والأكـثريـة لأولويـة قطـع الحسـاب 
إذا كانت الهزة الأرضية التي شعر بها أبناء المناطق الجنوبية في اليومين الماضيين قد مرّت على خير، فإن «الهزة السياسية» التي تسببت بها تصريحات السفيرة الأميركية في بيروت مورا كونيللي، بدعوتها الى حماية عناصر «الجيش السوري الحر» الفارين إلى لبنان، تفاعلت في اتجاهات عدة، لعل أبرزها إقدام السلطات الرسمية السورية، في الساعات الماضية على الطلب رسمياً من السلطات اللبنانية تسليمها العناصر السوريين المسلحين الفارين إلى لبنان، بخاصة أولئك الذين ألقى الجيش اللبناني القبض عليهم مطلع الأسبوع الحالي، ومعظمهم من الهاربين من منطقة حمص. وقالت مصادر واسعة الإطلاع لـ«السفير» إن وزارة العدل السورية وجهت كتاباً رسمياً الى السلطات اللبنانية تطلب فيه «تسليم العناصر المسلحة الذين تم توقيفهم في لبنان الى السلطات السورية». وأوضحت أن هذه المذكرة جرى تسليمها، أمس، الى مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا، الذي بادر الى تسليم نسخة منها الى وزير العدل شكيب قرطباوي. وأوضحت المصادر أن الإعلان في لبنان عن توقيف تلك المجموعات المسلحة من قبل الجيش اللبناني قبل أيام، شكل «وثيقة» استندت إليها السلطات السورية لتوجيه كتابها الى السلطات اللبنانية بخصوص المسلحين الفارين، وهذا الإجراء يلقي على الدولة اللبنانية مسؤولية الاستجابة للطلب السوري، خاصة أنه يندرج في سياق الاتفاقية القضائية الموقعة بين البلدين في العام 1951، وملحقاتها الموقعة في العام 1991، بالإضافة إلى الاتفاقية الدفاعية بين البلدين (1991)، علماً أن المسلحين المطلوب تسليمهم وفق المذكرة السورية هم «خارجون على القانون» من منظور السلطات السورية. وكان لافتاً للانتباه أن السفيرة الأميركية، أطلت بالأمس عبر موقع «النشرة» الالكتروني وكررت دعوتها لبنان إلى حماية النازحين، مقرنة ذلك بتوضيح أنها لم تطلب حماية عناصر مسلحة بل قصدت في دعوتها «توفير الحماية للأشخاص غير المسلحين فقط بما يتماشى مع المعايير الإنسانية»، إلا أنها استطردت قائلة: «اذا القى افراد «الجيش السوري الحر» سلاحهم يحق أيضاً لهم الحماية بموجب القانون الدولي والإنساني»! في السياق نفسه، ردّ البطريرك الماروني بشارة الراعي قبيل مغادرته الى الأردن، على كونيللي قائلاً «نحن دولة لبنانية لا تحتاج الى أحد لتأخذ قراراتها، والدولة اللبنانية تعرف كيف تتحمّل مسؤولياتها وتتشاور بما يجب أن تقوم به. نحن بلد مستقل وحر وسيد والحكومة تقرر ما تراه لمصلحة البلد». وشكل الموضوع الحدودي، عنوان الاجتماع الاستثنائي الذي عقده المجلس الأعلى للدفاع، أمس، في بعبدا، بدعوة من رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وقال أحد المشاركين في الاجتماع لـ«السفير» إن موضوع النازحين السوريين شكل نقطة تدقيق من قبل المجتمعين، وتبين أن «النسبة الكبيرة ممن نزحوا جراء المواجهات في سوريا عادوا اليها، فضلاً عن أن المسلحين الذين أوقفهم الجيش اللبناني قد تمت إحالتهم الى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات التي تتوافق مع حالة كل منهم». واشار المصدر الى ان البحث في هذا الأمر خرج بخلاصة أن الإجراءات الحدودية مع سوريا لم تتراجع، بل هي تتعزز وفق الحاجة الميدانية. وتم التوافق على تفعيل التنسيق والتعاون بين مختلف الاجهزة والوزارات المعنية، بمشاركة الجسمين القضائي والدبلوماسي، في عملية المتابعة، لا سيما حيال ما يتصل بالحدود السورية، مع تأكيد المجتمعين، «منع العبث بالأمن والسلم الاهلي وهي مهمة تتولاها القوى العسكرية والامنية، بقرار وتغطية سياسية شاملة».
المليارات: تسوية ام قطع حساب؟
من جهة ثانية، ينتظر أن يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة تطرح على مائدتها قضية الاعتمادات المالية بين العامين 2006 و2010، في ضوء المشروع المقدم من وزير المالية محمد الصفدي. ويتضمن مشروع الصفدي، مادة وحيدة من ثلاثة أسطر تتضمن الآتي: «وافق مجلس النواب، وعلى سبيل التسوية، على النفقات المعقودة خلال الأعوام 2006، 2007، 2008، 2009، 2010، والتي تجاوزت أرقام الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005 على مختلف تناسيبها». وعكست الأجواء، عشية الجلسة، تراجع حظوظ مشروع الصفدي بعد بروز اعتراضات عليه من قبل قوى اساسية في الاكثرية، وخاصة «تكتل الاصلاح والتغيير» الذي شن حملة عنيفة على المشروع على خلفية رفض اعطاء صك براءة للرئيس فؤاد السنيورة وفريقه، وايضاً على خلفية مخالفة مشروع الصفدي للدستور وقانون المحاسبة العمومية ومرسوم النظام الداخلي لمجلس الوزراء وكذلك المرسوم التنظيمي لإعداد الحسابات. وقد تم ادراج تلك المخالفات في مذكرة رفعها امين سر «تكتل التغيير» النائب ابراهيم كنعان امس الى كل من الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي. وقد شهد يوم امس سلسلة اتصالات ابرزها الاجتماع الرباعي الذي عقد في السرايا برئاسة ميقاتي وحضور الوزراء محمد فنيش، علي حسن خليل وجبران باسيل وانضم اليه لاحقاً النائب كنعان، وتم خلاله تأكيد ضرورة وضع قطع حساب بالمبالغ المصروفة، اذ ان الدستور لا يجيز العودة الى سنوات ماضية قد اقفلت مالياً، وطلب اعتمادات لها، علماً ان قطع حساب العامين 2006 و2007 قد تمت إحالته الى ديوان المحاسبة. واوضحت مصادر مطلعة أن ما طرحه فنيش وخليل وباسيل وكنعان تمحور حول النقاط الآتية:
- عدم جواز التعاطي مع الإنفاق الذي تم ما بين عامي 2006 و2009 على قاعدة اعطاء براءة ذمة لتلك المرحلة.
- إن اعادة انتظام المالية العامة تفرض كأولوية وضع قطع حساب مفصل عن كل تلك السنوات.
- إن الأولوية يجب ان تعطى لتحديد وجهة إنفاق الأحد عشر مليار دولار، خاصة ان هذا الانفاق لم يستند الى أية اصول قانونية او دستورية.
- ان تتم إحالة مشروع قطع حساب بالنفقات التي حصلت الى المجلس النيابي، وطبعاً مع التشديد على دور ديوان المحاسبة في التدقيق.
- ان تقدم وزارة المالية ما هو متوفر في سجلاتها حول الإنفاق المذكور، لا أن تتم تسوية او عملية تجميلية على قاعدة «عفا الله عما مضى».
- إن من شأن وضع قطع حساب مفصل، وضع حد لمرحلة اللاموازنات.
وخلص الاجتماع الى التفاهم على خطوط عريضة يفترض أن يظهرها مجلس الوزراء اليوم، على شكل مشروع «قطع حساب» عما مضى، واذا تعذر ذلك، يؤجل الأمر «الى جلسة لاحقة» كما قالت مصادر وزارية لـ«السفير».
وقال الوزير فنيش لـ«السفير» إن مجلس الوزراء « ليس في وارد الإجازة بالإنفاق لمبالغ صرفت «، مشيراً إلى أن الأولوية هي لإعداد قطع الحساب للمبالغ التي صرفت. وقال النائب كنعان لـ«السفير» إن الصيغة التي طرحها الصفدي «لن تلقى قبولاً، خاصة وإن المطلوب هو قطع حساب وليس تسوية، اذ لا تسوية ولا إجازة صرف لسنوات أقفلت مالياً، هناك حسابات يجب أن تدقق وفق الأصول في لجنة المال والموازنة وديوان المحاسبة». 

النهار:كونيللي تنفي الطلب من لبنان  أن يتساهل مع المسلحين وتجدّد الدعوة إلى حماية النازحين السوريين العزّل
نفت السفيرة الاميركية مورا كونيللي ان يكون أي مسؤول اميركي اقترح أن يتساهل لبنان مع أي عناصر مسلحة تحاول المس بسيادته. واذ جددت دعوتها الى توفير الحماية للنازحين غير المسلحين بما يتماشى مع المعايير الانسانية، اعتبرت ان لأعضاء "الجيش السوري الحر" الحق في الحماية اذا ألقوا سلاحهم بموجب القانون الدولي الانساني.وبثّ موقع "النشرة" الالكتروني حديثاً لكونيللي أمس أوضحت فيه ان اجتماعها الاخير مع وزير الداخلية مروان شربل "كان قد تم ترتيبه منذ بعض الوقت لمناقشة عدد من المواضيع ومسألة السوريين الفارين من العنف في بلادهم"، ولفتت الى انها اعربت عن تقديرها لكرم لبنان في استقبال النازحين. واكدت اعتراف الولايات المتحدة بحق كل دولة في حماية حدودها، داعية لبنان الى توفير الحماية للاشخاص غير المسلحين فقط "بما يتماشى مع المعايير الانسانية". وقالت: "اذا القى اعضاء الجيش السوري الحر سلاحهم، يحق ايضا لهم الحماية بموجب القانون الدولي الانساني".وردا على سؤال عن الموقف الأميركي من طريقة تعامل لبنان مع النازحين السوريين، اشارت كونيللي الى "ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي اظهرا تعاطفا حقيقيا لضمان تلبية حاجات هؤلاء النازحين". لافتة الى ان "الهجمات الوحشية لنظام الاسد على الشعب السوري أدت الى فرار السوريين من بلدهم".ورداً على سؤال عن سبب اصرارها على رفع لواء النازحين السوريين، قالت كونيللي: "انا لا اصر على اثارة هذا الموضوع: لكن نظام (الرئيس السوري بشار) الاسد هو الذي يصر على الاستمرار في قتل شعبه". واشارت الى ان الولايات المتحدة "لا تزال تشعر بالقلق من ان العنف في سوريا يمكن ان يمتد الى لبنان، وهي والمجتمع الدولي تريد دعم الحكومة اللبنانية في الوقت الذي تواصل مواجهة هذا التحدي". واعتبرت انه "مثير للاهتمام ان نلاحظ ان انصار نظام الاسد، الذين كانوا كذلك لوقت طويل، يحاولون خلق نزاع ديبلوماسي في الوقت نفسه التي بدأت تقارير موثقة عن التعذيب والاعمال الوحشية التي ارتكبتها القوات المسلحة السورية تصل الى العالم الخارجي".وتعليقاً على موقف وزير الخارجية عدنان منصور الذي شدد على ان لبنان يتصرف انطلاقا من مصلحته وانه لا يمكن ان يوفر الدعم لعناصر مسلحة تكون على ارض لبنان، قالت كونيللي: "ليس هناك اي مسؤول اميركي، وأنا منهم، اقترح ان يتساهل لبنان أو ان يدعم عناصر مسلحة تحاول دخوله". واوضحت ان الولايات المتحدة، على العكس من ذلك، تواصل الحض على التنفيذ الكامل لقراري مجلس الامن 1559 و1701 وتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية. ورداً على سؤال عما اذا كان موقف مجلس الوزراء القاضي بتذكير الهيئات الديبلوماسية العاملة في لبنان بضرورة احترام معاهدة فيينا ومؤسسات الدولة اللبنانية وقوانينها، حرصاً على انتظام العمل على القواعد المعمول بها دولياً تجنبا لاي تجاوز لها موجها اليها، اكتفت بالترحيب ببيان الحكومة الذي اعتبرت انه "اتى منسجما تماما مع دعم الولايات المتحدة القوي لسيادة لبنان واستقلاله وحريته". واكدت ان السفارة الاميركية في بيروت "تعمل بانسجام تام مع هذه السياسة".

- السفير عماد مرمل: رئيس «التقدمي»: أتمسك بالتسوية المالية ولست موظفاً عند «التيار».. انقسام بين الحلفاء: وليد جنبلاط ضرورة أم... ضرر؟
بات واضحا أن مفهوم الأكثرية، بمعناه الحقيقي، لا ينطبق على الائتلاف الحاكم الذي يضم قوى « 8 آذار» و«التيار الوطني الحر» وكتلة رئيسي الجمهورية والحكومة والنائب وليد جنبلاط، ذلك أن أكثرية لا تستطيع تأمين النصاب العددي والسياسي لجلسة نيابية تشريعية، ولا تستطيع أن تمرر في البرلمان مشروع قانون يخصها، هي بالتأكيد تشبه كل شيء إلا الأكثريات المتعارف عليها في الأنظمة الديموقراطية.وخلافا لما صورته قوى «14 آذار» حول طابع الحكومة، يمكن القول إن تحالف «حزب الله» ـ حركة» أمل» ـ «التيار الوطني الحر» هو أقرب الى ان يكون، حتى الآن، الحلقة الأضعف في هذا الائتلاف، برغم كل القدرات المتوافرة بحوزة التحالف المذكور.من المفيد الإشارة في هذا المجال، الى ان أحد أركان هذا التحالف ـ أي «حزب الله» ـ يشكل قوة إقليمية تشغل بال إسرائيل وأميركا وبعض العرب وتكاد تملك «الثلث المعطل» في المنطقة، بينما يترأس الركن الثاني ممثلا بالرئيس نبيه بري السلطة التشريعية بكل ما تمثله من وزن دستوري، ويضم الركن الثالث من خلال «تكتل التغيير والاصلاح» 10 وزراء وأكثر من 25 نائبا.. ومع ذلك فإن هذه «القوة الضاربة» تبدو غير قابلة للصرف، على أساس قيمتها الحقيقية، في الحكومة ومجلس النواب.أما الثنائي نجيب ميقاتي ـ وليد جنبلاط اللذان يملكان أوراقا أقل، من حيث المبدأ، فقد نجحا في ممارسة سياسة «القضم» واقتناص الفرص، ليتحولا في العلاقة مع الحلفاء الافتراضيين الى «شريك مضارب»، بل «متضارب»، على الرغم من «الفارق الدفتري» في الإمكانيات. وهكذا، مرّ تمويل المحكمة الدولية بين ليلة وضحاها، كما أراد ميقاتي وجنبلاط، تلاه التمديد لعمل المحكمة من دون ضجيج وتحت غطاء قنبلة دخانية رماها رئيس الحكومة بقراره تجميد جلسات مجلس الوزراء، ثم جاء مشروع قوننة إنفاق 8900 مليار ليرة ليزيد عجائب الأكثرية واحدة إضافية، بعدما قرر أحد رموز هذه الأكثرية، أي جنبلاط، تعطيل مشروعها بـ«اللي بقيوا» من نواب «اللقاء الديموقراطي» السابق، لصالح فريق «14 آذار» الذي بات يشعر، على الأرجح، انه أصبح كأقلية أقوى بأشواط مما كان عليه في زمن امتلاكه الغالبية النيابية..من ناحيته، يؤكد جنبلاط لـ«السفير» انه ما يزال جزءا من الأكثرية، «ولكننا نريدها الأكثرية المتنوعة التي تحترم الديموقراطية وحرية الرأي، أما إذا كان البعض يظن أننا بمثابة موظفين عنده، فهو مخطئ».ويشير جنبلاط الى ان قراره بمقاطعة جلسة مجلس النواب الأخيرة يعود الى رغبته في الحفاظ على فرصة للوصول الى تسوية حول ملفي الـ11مليار دولار والـ8900 مليار ليرة، معتبرا انه يلتقي في ذلك مع موقف الرئيس نبيه بري الحريص بدوره على إيجاد تسوية ملائمة. ويضيف: أنا لست موظفا عند «التيار الوطني الحر»...في ظل هذا المناخ، أظهر النقاش الحاصل في صفوف بعض قوى الأكثرية ان هناك اتجاهين حيال جنبلاط:
ـ الأول، يعتبر ان رئيس «الاشتراكي» ما يزال ضرورة، برغم الضرر الذي يتسبب به أحيانا، وبالتالي فإن الواقعية السياسية تقتضي استمرار التعايش معه وتحمل «جرعاته الزائدة»، حتى إشعار آخر، ولو من زاوية انه «شر لا بد منه»، ما دام لا يوجد بديل عنه في الوقت الحاضر للحفاظ على المعادلة الحالية في السلطة والتي تظل، بكل سيئاتها، أفضل من عودة سعد الحريري وفريق 14 آذار الى الحكم، لا سيما في هذه اللحظة الإقليمية والمحلية الحساسة، ومن كان لا يحتمل تصاريحه او مقالاته الاسبوعية في جريدة «الأنباء» الأسبوعية، فليتجنبها قدر الإمكان.ويرى أصحاب هذا الاتجاه ان فك الارتباط مع جنبلاط، سينسف كليا ومجانا الاكثرية الحالية، ويزيد في حدة الانقسامات الداخلية، ويحرر زعيم المختارة من بعض الضوابط بما يتيح له ان يذهب أبعد بكثير في مواقفه الحادة ويعود الى مربع العداء للمقاومة، في حين أن الإبقاء على خيط ممدود معه يفرض عليه ان يستخدم المكابح في بعض المنحدرات، ويقيم وزنا لحد أدنى من الحسابات والاعتبارات الداخلية.
ـ أما الاتجاه الآخر، فيعتبر ان كل رهان على جنبلاط هو رهان خاسر، وأنه يجب عدم التصرف كالنعامة وإخفاء الرؤوس في التراب، لتجنب مواجهة الحقيقة الموجعة وهي ان الأكثرية القائمة اصبحة وهمية ومن دون أي معنى او مضمون، ما دامت لا تستطيع تأمين نصاب نيابي او إقرار مشروع قانون محال من حكومتها، ناهيك عن ميوعتها في التعامل مع الملف السوري وهي التي تضم في صفوفها أبرز حلفاء دمشق، الامر الذي يعني تلقائيا ان الخسائر المترتبة على هذه المعادلة باتت أكبر من الأرباح.ويعتبر اصحاب هذه القناعة ان جنبلاط تحول الى «دفرسوار سياسي» او «حصان طروادة» داخل الأكثرية، وأنه في أحسن الحالات اصبح خارجها بروحه وإن بقي داخلها بجسده، وبالتالي من الأفضل لتحالف «8 آذار» و«التيار الحر» ان يكون أقلية منسجمة من ان يكون أكثرية مفتعلة، مع ما يتطلبه ذلك من وضع حد للعبة التي يمارسها جنبلاط وقوامها: الهجوم على النظام السوري وتحييد المقاومة التي تشكل دمشق ظهيرها الحيوي.ويعتقد هؤلاء أنه ربما كان يمكن تحمل مناورات جنبلاط في هذا المجال، لو أظهر انسجاما مع المكونات الأخرى في الأكثرية على صعيد الملفات الداخلية، أما أن يتنكر حتى للحد الأدنى من متطلبات الائتلاف السياسي، كما حصل من خلال مقاطعته الجلسة النيابية الأخيرة وتطييره النصاب لمنع إقرار مشروع الـ8900 مليار ليرة، فيدفع الى التساؤل عن جدوى مسايرته، ما دام انه يأخذ ولا يعطي، وهل تستحق حماية حالة الانتظار السائدة في البلد ـ في انتظار انقشاع الرؤية في سوريا ـ هذا الثمن الكبير؟.

- النهار: 5 هزات مصدرها "فالق مجرى الليطاني".. حمزة لـ"النهار": النشاط غير معتاد
عادت الهزات الارضية الخفيفة تؤرق سكان الجنوب، الذين شعروا بخمس منها في اقل من 24 ساعة (اولاها الساعة 10:47 صباح الاربعاء وآخرها 3:00 فجر الخميس)، وراوحت قوتها بين 3,1 و3,6 درجات على مقياس ريختر.أعادت الهزات التذكير بتلك التي سجلت في المنطقة نفسها عامي 2008 و2009، ولا سيما منها هزة بقوة 5,1 درجات سجلت في 15 شباط 2008، شعر بها سكان لبنان وفلسطين واجزاء واسعة من سوريا والاردن، ونسبت في حينه الى ما اصطلح على تسميته "فالق صريفا"، والذي منه سجلت الهزات الجديدة. وقال الأمين العام لمجلس البحوث العلمية الدكتور معين حمزة لـ"النهار" ان الفالق المذكور يمتد على مجرى نهر الليطاني، من السفح الغربي لجبل عامل في الاتجاه الموازي لمجرى القاسمية، مشيرا الى ان الهزات المسجلة "سطحية، اي ان عمقها يراوح بين 5 و10 كيلومترات، وحصلت في الموقع نفسه الذي شهد عام 2008 نوبة من الهزات الارضية تجاوز عددها الألف، منها اثنتان كبيرتان في 12 شباط و15 منه".يعمل المجلس حاليا على درس "الفالق الجديد"، لأن معرفته به "حديثة ولم يسجل له نشاط قبل عام 2008، مما يطرح احتمالين: اما ان يكون الفالق نائما وهو حال العديد من الفوالق التي تنام عشرات ومئات السنين وتدب فيها الطاقة فجأة، وهذا الموضوع ليس جديدا ولا تحكمه قاعدة عامة" (مع الاشارة الى ان التسجيلات الزلزالية بدأت منذ 100 سنة)، واما ان يكون الفالق قد سجل تحركات سابقة "لكننا لم نملك القدرة على تحديد مكانها"، اذ ان المجلس أكمل قبل مدة وجيزة نشر 21 محطة لتسجيل النشاطات الزلزالية "بعدما كان الامر مقتصرا على مرصد بحنس، وثمة احتمال ان نكون قد سجلنا نشاطا للفالق المذكور، لكننا حددنا مكان الهزات في غير ما كان عليه".مع المحطات الجديدة، بات حمزة واثقا من القدرة على تحديد مركز الهزات بهامش خطأ يراوح بين كيلومتر الى خمسة كيلومترات "وما نعرفه ان فالق مجرى الليطاني (وهي تسمية استخدمها مع التأكيد انها غير رسمية، اذ يتطلب اعتماد تسمية رسمية للفالق مسارا طويلا) لم يسجل هزة قوتها اكثر من 5,1 درجات على مقياس ريختر، لكن حالة واحدة لا تكفي لاحصاء طبيعة نشاطه"، مشيرا في السياق نفسه الى ان "تسجيل 5 هزات فوق الـ3 درجات في هذه المدة القصيرة (أقل من 24 ساعة) امر غير اعتيادي، ويدل على وجود تركيز عال للطاقة، علما ان الهزة الاخيرة سجلت فجر الخميس، ولم يلها اي نشاط (حتى مساء امس)".ومع تأكيده ان معدل الهزات الشهرية في لبنان يصل الى 45 هزة لا يشعر السكان بغالبيتها لأن قوتها تقل عن 3 درجات، شدد على ان "توقع اي شيء هو ضرب من التنجيم. ثمة تحاليل نقوم بها بناء على معرفتنا بتاريخ فالق معين، لكنها غير موجودة في هذه الحال لأن المطلوب مراقبة الفالق مدة طويلة"، وهذا ما سيقوم به المركز قريبا مع درس عينات من مجرى الليطاني والقيام بعملية "سبر للاغوار" لزيادة المعلومات عن تاريخ الفالق. وشدد على ان الهزات الارضية التي تفوق قوتها 6 درجات على مقياس ريختر "تصبح مثار قلق لأن غالبية المنازل غير مجهزة لمقاومتها وشروط السلامة لم تحترم في البناء. وما دامت اقل من ست درجات فنحن في امان".