15-11-2024 02:50 AM بتوقيت القدس المحتلة

التقرير الصحفي ليوم السبت 10-03-2012

التقرير الصحفي ليوم السبت 10-03-2012

أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم السبت 10-03-2012

أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم السبت 10-03-2012

عناوين الصحف

- الأخبار
التعيينات تبدأ "بالمفرّق"


- الشرق
مجلس الوزراء عاد الى نقطة الصفر في قضية الانفاق المالي
جلسة استثنائية في 14 آذار لتحديد المخرج المقترح طرح مختلف لقطع الحساب من العام 1993 لغاية 2010

 
- اللواء
التفاهم على معالجة أزمة الإنفاق الإضافي يمهّد لتعيين رئيس مجلس القضاء
ميقاتي يُعِدّ لقطع الحساب و"المستقبل" يرحب بانتظار الصيغة النهائية
بيان غير مسبوق للجيش: تمسُّك بالدور الجامع وضرب أية محاولة للاختراق


- الديار
تسوية صرف المليارات رست على ميقاتي لاقرارها على "السكّيت"
استبعاد مشلب وشبطيني وتوافق على اسم ثالث لرئاسة القضاء الأعلى


- المستقبل
"وزراء سوريا" يطالبون بمعاقبة الإعلام اللبناني.. ولا اتفاق على الإنفاق بعد قوى الأمن.. لا "داتا" للجيش والأمن العام


- السفير
إقرار خطة وطنية للمياه بكلفة 9 مليارات دولار
بيروت تجيب دمشق: لا موقوفين مسلحين سوريين!
صيغة ضبابية للإنفاق السابق.. وبري يتبنى "تلازم المسارين"


- النهار
ميقاتي: صيغة لإقفال الملف المالي
الجيش يحذّر مستهدفيه وجعجع ينتقد الراعي

 

أخبار محلية

- الجمهورية: سليمان من ملف المليارات إلى ملف الأمن
يقول العارفون إن اختيار يوم الأربعاء المقبل، عشية الجلسة النيابية المقبلة في الخامس عشر من الجاري والتي ستبحث في مصير المليارات، لم يكن صدفة، إنما اختيار هذا الموعد يشكّل خطوة من سيناريو يفسح المجال لتسهيل البَت بالمشروع الجديد، وإحالته بصيغة معجل مكرر إلى الجلسة العامة لمجلس النواب الذي يمكنه ان يقرّه في اليوم التالي، ليقفل الملف على حل يؤدي تلقائيا الى وحدة المسارين بين المليارات. وعليه، يبقى السؤال: هل ستنجح الحكومة في تجاوز هذا المطب وتوفير الظروف التي تكفل هذا السيناريو الى خواتيمه؟ تقول المصادر إنه بعد انضمام العماد ميشال عون إلى التفاهم، برز عنصر آخر يعزز التفاهمات ويوسّع نطاقها، فقد بقي وزير المال محمد الصفدي على تواصل مع رئيس كتلة "المستقبل" فؤاد السنيورة طيلة جلسة الأمس، الذي توَلّى التنسيق والتفاهم معه على الصيغة المقترحة للحل، وناقشه في كل عبارة ورقم وَردا في الصيغة الجديدة، بعدما تم الأخذ بجانب كبير من الطرح الذي تقدّم به باسم نواب الأقلية جميعهم. وبذلك، كان السنيورة الوزير الـ 27 في جلسة الأمس من دون أن يكون حاضرا. يراهن رئيس الجمهورية على إقفال ملف المليارات، لتتفرّغ الحكومة إلى أولويات الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد. ولهذه الغاية، حرص سليمان على شرح الأجواء التي شهدها اجتماع المجلس الأعلى للدفاع ومقرراته أمام مجلس الوزراء، ليضع العناوين الرئيسة التي تتحكم بالملف الأمني بعد المالي والاقتصادي، وليؤكد أن لبنان تجاوز مسلسل الضغوط التي تعرّض لها على الأقل من الجانب السوري كما الأميركي والأوروبي، فكان تأكيد أنّ المجلس كرّس المضي في كل ما اتخذ من قرارات سابقة، لئلا يفسّر أي إجراء جديد على انه نتيجة أي من الضغوط المتقابلة، سوريّة كانت أو من الجهة المقابلة. وحرص سليمان، وفق المصادر المطلعة، على التأكيد أن الخروج من حلقة الضغوط المزدوجة يكون باللجوء الى القوانين اللبنانية، مُقفلا بذلك الجدل في شأن التغطية السياسية للجيش، ومذكّراً بالقرار الرقم واحد الصادر بعد الطائف. ورَدّ على مطالب الجانبين السوري والأميركي بالتشديد على منع تهريب السلاح وانتقال المسلحين ومنع قيام تجمّعات للعسكريين، ما يعني عدم القبول بتنظيم لـ"الجيش السوري الحر" على الأراضي اللبنانية، وعدم تسليم أي منهم إلى النظام في سوريا، وإحالة المسلحين السوريين متى أوقفوا على أراض لبنانية الى القضاء المختص ليحاكَموا وفق ما تقول به القوانين اللبنانية، ما يعني رفضاً لبنانيا واضحا لكلّ ما يمكن اعتباره "إملاءات" من أي جهة أتت.


ـ السفير: بري: لن أعرض مشروع قانون الـ8900 مليار على الهيئة العامة قبـل تحويل مشروع الـ11 ملياراً
لفت رئيس مجلس النواب نبيه بري الى أنه "ينتـظر الصيغة النهائية من الحكومة ولن يعرض مشروع قانون الـ8900 مليار ليرة على الهيئة العامة قبـل أن تحول الحكومة إلى المجلس مشروع قانون الأحد عشر مليار دولار"، مشدداً في حديث لصحيفة "السفير" على تلازم المسارين". وجدّد القول إنه "طرح الحل الشامل ورفضوه"، مضيفاً: "وصار علينا أن نشتغل معهم منذ الآن فصاعدا "على القطعة"... وبالمفرق"


- ميقاتي لـ"النهار": العمل جار لإنجاز صيغة لإقفال الملف المالي
وصف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في تصريح لـ"النهار" اجواء جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت الجمعة في قصر بعبدا بانها كانت "جيدة"، واضاف: "ان المناقشة جرت من دون أي كيدية أو اعطاء احد مكافأة، فما يهمنا هو انتظام الواقع المالي، خصوصاً انه لا يمكن اعداد اي موازنة قبل انجاز الملف المالي العالق، لقد كانت ثمة حالة استثنائية ولا بد من اقفالها". وعن اسباب عدم الاخذ بالصيغة المعدلة لمشروع القانون الذي اعده وزير المال محمد الصفدي قال: "ما طرح في الجلسة كان اقتراحات غير نهائية، والعمل جار حالياً لانجاز صيغة اخيرة لما تم التوافق عليه". وإذ توقعت اوساط حكومية ان تدرج الصيغة التي كلف ميقاتي اعدادها على جدول اعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء كشفت مصادر وزارية لـ"النهار" ان جلسة البارحة شهدت توافقا سريعاً على دمج الاقتراحات والملاحظات المختلفة في صيغة يعدها رئيس الوزراء لحل الحسابات من 2006 الى 2010 على ان يتضمن مشروع القانون الجديد بنوداً واضحة ودقيقة. واوضحت ان الاجواء التي سبقت الجلسة كانت توحي بأن الحكومة لن تشعل نار الانفاق الاضافي في نفسها بعدما أظهرت الآراء المختلفة ان لا توافق كلياً على تسوية لمشروع القانون الذي أعده الصفدي، ولم يشأ مجلس الوزراء تالياً ان يتسبب بأي شرخ جديد بين القوى الحكومية. ولم تستبعد مصادر وزارية ان يحتاج اقرار المشروع في لجنة المال والموازنة والمجلس الى مدة شهرين تمهيداً لاقراره. ولفتت الى ان الجلسة الاشتراعية المقبلة لمجلس النواب في 15 آذار الجاري لن تتناول هذا الملف الذي سيعمد رئيس المجلس نبيه بري الى سحبه عملاً بتلازم ملفي الـ11 مليار دولار والـ8900 مليار ليرة.


- الأخبار: سهيل بوجي غير الصيغة المتفق عليها بالحكومة حول طلب وزارة المال
كشفت "الاخبار" ان "المدير العام لرئاسة مجلس الوزراء سهيل بوجي اقر صييغة قرار غير الذي صدر في مجلس الوزراء المتعلق بطلب وزارة المال موافقة الحكومة على عقد اتفاق بالتراضي مع شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز"،  لتصبح قرارات "بوجية" لا حكومية". واوضحت انه "خرج وزير الإعلام لتلاوة مقررات مجلس الوزراء، وصل الى البند المتعلق بطلب وزارة المال، وقال الآتي: "قرر مجلس الوزراء الموافقة على عقد اتفاق بالتراضي مع شركة coopers price water house للاستعانة بأعمال التدقيق وإنجاز حساب المهمة وقطع حساب الموازنة العامة من عام 1993 لغاية 2010"، مضيفة إنه "قرار "بوجيّ" وليس حكومياً، إذ إن طلب وزارة المال ينص حرفياً على الاستعانة بهذه الشركة "بهدف الإعداد لمنهجية عامة لإنجاز حساب المهمة وقطع الحساب للسنوات من عام 1993 الى 2010، واقتراح تحسين أداء الممارسات المحاسبية والرقابية المتّبعة في الإدارة المالية". واضافت ان "تغيير نص القرار ليس بريئاً، بحسب عدد من الوزراء، إذ إن الاستعانة بشركة خاصة "لإعداد" التدقيق و"إنجاز" حساب المهمة وقطع الحساب هو إجراء مرفوض كلياً من قبل أطراف حكومية، وخاصة الفريق العوني. وهذا الفريق أعطى موافقته أمس على الطلب لكون الشركة المذكورة سيقتصر دورها على "إعداد ا