تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء عدة مواضيع كان أبرزها الأحداث المرتبطة بالأزمة السورية من المجزرة المروعة التي ارتكبها المسلحون في حمص إلى مشاورات مجلس الامن...

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء عدة مواضيع كان أبرزها الأحداث المرتبطة بالأزمة السورية من المجزرة المروعة التي ارتكبها المسلحون في حمص إلى مشاورات مجلس الامن...

السفير
السلطة والمعارضة تتبادلان الاتهامات حول مجزرة حمص ... وأنان يبلغ أنقرة بعقبات مهمته
الخلاف يتواصل في مجلس الأمن: كلٌ يريد وقف العنف ... على طريقته 

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة السفير تقول "تبادلت السلطات السورية والمعارضة الاتهامات، أمس، حول مسؤولية «مجزرة» مروّعة في حي كروم الزيتون في حمص، ذهب ضحيتها حوالى 50 امرأة وطفلا عثر عليهم «مذبوحين أو مطعونين»، ورفع عدد الضحايا إلى أرقام قياسية منذ بدء الاحتجاجات في سوريا قبل عام، فيما تواصل الخلاف في مجلس الأمن الدولي حول الملف السوري، حيث رفضت واشنطن وباريس ودول غربية أخرى تحميل المعارضة السورية جزءاً من الأزمة، مطالبة الرئيس السوري بشار الأسد بإيقاف العمليات العسكرية كمقدمة لوقف المقاتلين أنشـطتهم، وهو ما رفضته موسكو، التي حملت السلطات السورية مسؤولية كبيرة عن الوضع الحالي، لكنها شددت على ضرورة أن يضغط مجلس الأمن من أجل «إنهاء فـوري للعنف» من جانـب جميـع الأطراف، محذرة من أنه يجري حاليا «التلاعب» بمجلس الأمن بشأن الأزمة في سوريا على غرار ما حصل في ليبيا.

في هذا الوقت، أعلن مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية الى سوريا كوفي أنان، في أنقرة، أنه يسعى لجلوس جميع الأطراف حول طاولة المفاوضات من خلال عملية سياسية تكفل إتاحة دخول المساعدات الإنسانية ووقف قتل المدنيين، لكنه أضاف «لن يكون الأمر سهلا. سيستغرق وقتا وآمل ألا يكون طويلا لأننا لا نستطيع تحمل استمرار هذا الأمر لبعض الوقت. ولن تحل القضية اليوم».

وكان اجتماع مجلس الامن مخصصا أصلا لـ«الربيع العربي» لكن الوضع في سوريا «ألقى ظلالا كبيرة على النقاش» كما أعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، الذي ترأس الجلسة. ووجه هيغ ونظيره الفرنسي ألان جوبيه ووزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون نداءات الى موسكو وبكين اللتين عطلتا باستخدام حق النقض (الفيتو) مشروعي قرار غربيين - عربيين منذ بداية الازمة في سوريا قبل عام».

وطلب هيغ من مجلس الامن «الاتحاد وأداء دور قيادي»، مبديا اسفه لان المجلس «فشل حتى الآن في تحمل مسؤولياته تجاه الشعب السوري». وقال «بنظر الغالبية الساحقة في العالم فإن هذا المجلس فشل حتى الآن في تحمل مسؤولياته أمام الشعب السوري». وأضاف «ان الوضع في سوريا يلقي بظلاله على هذا النقاش»، مضيفا «اذا تركنا سوريا تغرق في الحرب الاهلية أو في مخاضات عنيفة نكون قد أهدرنا فرصا كبيرة وأفسحنا المجال أمام تحقق بعض أسوأ المخاوف بالنسبة لمستقبل المنطقة».

ودعا جوبيه «الصين وروسيا الى الإنصات لصوت العرب والضمير العالمي والانضمام الينا في إدانة القمع» في سوريا. وأضاف «لنقدم دعمنا لمهمة كوفي انان ولخطة الجامعة العربية» لحل الازمة. واعتبر ان على السلطات السورية ان «تحاسب على أفعالها أمام القضاء» الدولي، ودعا الى «إعداد الظروف لإحالة الملف السوري الى المحكمة الجنائية الدولية». وتابع «منذ عام يغرق النظام في عنف أكثر وحشية» مضيفا «ان الاولوية العاجلة هي للتوصل الى وقف العنف وإدخال المساعدات الانسانية الى السكان». ورفض فكرة ان فرنسا أو أي عضو بمجلس الامن يدرس تسليح المعارضة السورية.

السعودية وإيران
وفي الرياض، قال وزير الثقافة والإعلام عبد العزيز خوجة، في بيان، عقب جلسة مجلس الوزراء برئاسة الملك عبد الله، ان «المجلس كرر التأكيد أن الوضع في سوريا بلغ حدودا تحتم على الجميع التحرك بسرعة وجدية وعلى النحو الذي يعطي للشعب السوري الأمل في إمكانية إنهاء محنته القاسية والمتفاقمة يوماً بعد يوم».
وأكدت طهران مجددا «دعمها الكامل» للحكومة السورية محملة الدول الغربية والعربية مسؤولية تفاقم الازمة. وقال نائب وزير الخارجية حسين امير عبد اللهيان ان «ايران تشدد على دعمها الكامل للشعب والحكومة في سوريا». وأضاف ان «ايران تعتبر ان حلا سياسيا» يستند الى الاصلاحات التي اقترحها الاسد «هو الحل الافضل» للخروج من الازمة. وتابع ان «الدول (الغربية والعربية) التي تدعم انعدام الاستقرار وزعزعة الامن في سوريا مسؤولة عن تفاقم الازمة».
من جهته رحب المسؤول الثاني في المجلس الاعلى للامن علي باقري الذي استقبل نظيره الروسي يفغيني لوكيانوف بـ«التعاون الاستراتيجي بين ايران وروسيا الذي يصب في مصلحة دول المنطقة والامن والاستقرار الاقليمي»، كما أوردت وكالة مهر للانباء. وانتقد لوكيانوف سياسة «المكيالين التي ينتهجها الغرب الذي يدعم المجموعات الارهابية في سوريا».

ميدانيات
واتهمت السلطات السورية، أمس، مجموعات إرهابية بارتكاب «مجزرة حي كرم الزيتون» في حمص، مؤكدة أن قطر والسعودية شريكتان في «الإرهاب من خلال دعمها لهذه المجموعات بالمال والسلاح»، وذلك بعد ساعات من اتهام المعارضة للقوات النظامية بارتكاب «المجزرة» بعد العثور على جثث حوالى 50 امرأة وطفلا في مدينة حمص «مقتولين ذبحا أو طعنا».
وقال وزير الإعلام السوري عدنان محمود، في تصريح لوكالة «فرانس برس»، إن «المجموعات الإرهابية ارتكبت أفظع المجازر بحق المواطنين في حي كرم الزيتون في حمص من أجل استغلال سفك الدماء السورية بهدف الضغط لاستدعاء مواقف دولية ضد سوريا»، قبل ساعات من اجتماع لمجلس الأمن.
وأضاف محمود «لقد اعتدنا على التصعيد الدموي لهذه المجموعات الذي يسبق اجتماعات دولية لاتخاذ مواقف عدوانية ضد سوريا خلالها». وأكد أن «بعض الدول التي تدعم المجموعات الإرهابية المسلحة مثل قطر والسعودية هي شريكة في الإرهاب الذي يستهدف الشعب السوري بكل أطيافه ومكوناته، وتتحمل مسؤولية نزيف الدم السوري من خلال دعمها للمجموعات الإرهابية المسلحة بالمال والسلاح والمواقف الحاضنة لها».
ودعا «المجلس الوطني السوري» إلى تدخل غربي وعربي لحماية المدنيين من القوات السورية. وقال المتحدث باسم المجلس جورج صبرا، في مؤتمر صحافي في اسطنبول، «نطالب بتدخل عسكري عربي ودولي عاجل من أجل إنقاذ المدنيين. نطالب بممرات ومناطق آمنة توفر الحماية من خطر الابادة للمواطنين المهددة حياتهم ووجودهم. نطالب بحظر جوى على كل الأراضي السورية لمنع عصابات الاسد من ارتكاب المزيد من المجازر والمذابح».
وطالب «بعمليات تسليح منظم لكتائب الجيش الحر الميدانية وبأقصى سرعة داخل البلاد والتي تتولى الدفاع عن المدنيين وحمايتهم، وتقديم الأسلحة الدفاعية اللازمة التي تمكن شعبنا السوري في الدفاع في المدن والقرى التي يجري اجتياجها أو التخطيط لإقامة حرب إبادة ضد كل مكونات الشعب السوري، وبدور فوري في الإطار العربي الدولي لفتح قنوات الدعم اللوجستي للشعب السوري والجيش السوري الحر».

النهار
مهمة أنان تغرق في دماء حمص
<اقتراب> في المواقف بين الغرب وروسيا

وتناولت صحيفة النهار الأحداث في سورية وكتبت تقول "بفارق ساعات عن جلسة لمجلس الامن تناولت الربيع العربي، حجبت مجزرة راح ضحيتها عشرات الاطفال والنساء في حمص امس، الجهود السياسية التي تحاول العثور على حل سياسي للأزمة السورية التي تقترب من دخول سنتها الثانية. وتبادلت المعارضة والنظام الاتهامات بالمسؤولية عن المجزرة التي دفعت "المجلس الوطني السوري" المعارض الى طلب تدخل عسكري عربي واجنبي عاجل، وجعلت المبعوث المشترك للامم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي انان الذي وصل الى محطته التركية بعد سوريا وقطر، يطلق صرخة "الى وقف القتل الان". 

وأعلنت لجنة تحقيق مستقلة تابعة لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان ان المدنيين السوريين يتعرضون لعقاب جماعي من النظام. وفي المقابل اتهم وزير الاعلام السوري عدنان محمود "مجموعات ارهابية" بارتكاب "افظع المجازر بحق المواطنين في حي كرم الزيتون في حمص من اجل استغلال سفك الدماء السورية بهدف الضغط لاستدعاء مواقف دولية ضد سوريا".   

والى 50 شخصاً راحوا ضحية المجزرة في حمص، تحدث "المرصد السوري لحقوق الانسان" الذي يتخذ لندن مقراً له عن سقوط 22 قتيلاً معظمهم من العسكريين في اعمال عنف شهدتها سوريا. وأبلغ الناطق باسم "الجيش السوري الحر" العقيد مصطفى عبد الكريم قناة "الجزيرة" الفضائية القطرية عن "مقتل 250 عنصراً من الشبيحة الذين يستخدمهم نظام الرئيس السوري بشار الأسد وتدمير دبابتين وناقلتي جند وآليات عسكرية أخرى في رنكوس بريف دمشق" .  

وصرح الناطق باسم "المجلس الوطني السوري" المعارض في اسطنبول جورج صبرا  بأن المعارضة انشأت مكتب تنسيق لإرسال الأسلحة إلى مقاتلي المعارضة بمساعدة حكومات أجنبية. ورفض تحديد مكان المكتب أو الحكومات المشاركة في العملية.

انان
وفي انقرة، قال انان الذي التقى  رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان: "ثمة تقارير خطيرة ومروعة عن اعمال وحشية وانتهاكات (في سوريا)... يجب أن يتوقف قتل المدنيين الآن. على العالم ان يبعث برسالة واضحة وموحدة بأن هذا الامر غير مقبول بالمرة".
وحض الرئيس السوري بشار الأسد على التحرك خلال "الأيام المقبلة". وقال: "لم تنهض الحكومة السورية بمسؤوليتها عن حماية شعبها وبدل ذلك عرضت مواطنيها في مدن عدة لهجمات عسكرية واستخدام مفرط للقوة... هذه العمليات المخزية مستمرة... لن يكون الامر سهلا. سيستغرق وقتاً وآمل الا يكون طويلاً لأننا لا نستطيع تحمل استمرار هذا الأمر بعض الوقت. ولن تحل القضية اليوم".

المجزرة
وروى عامل طبي في حمص يعمل في ضاحية الخالدية التي تسيطر عليها المعارضة، ان كثيراً من ضحايا المجزرة قتلوا بسكاكين، وقال: "شاهدت أنثيين تعرضتا للاغتصاب إحداهما عمرها نحو 12 أو 13 عاما. كانت مغطاة بالدماء ومن دون ملابسها الداخلية. وكانت إحداهما مخنوقة وهناك كدمات في رقبتها. بعض الجثث التي شاهدتها وخصوصاً للاطفال كانت مذبوحة".

مجلس الأمن
وتصدرت الأزمة السورية أمس جلسة رفيعة المستوى عقدها مجلس الأمن عن "الربيع العربي". بيد أنه بدا واضحاً أن الدول الخمس الدائمة العضوية فيه لم تصل بعد الى اتفاق على طريقة التعامل مع الأوضاع المتدهورة في سوريا.
ومثّل دعم العملية الديبلوماسية لأنان نقطة الإجماع الوحيدة بين وزيري الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون والروسي سيرغي لافروف، اللذين اجتمعا على هامش الجلسة العامة التي عقدها مجلس الأمن عن "الوضع في الشرق الأوسط، تحديات وفرص" والتي تحولت منبراً للحديث عن الأوضاع المتدهورة في سوريا وعجز المجتمع الدولي عن اتخاذ أي خطوات ملموسة حتى الآن لوضع حد لسفك الدماء الجاري هناك منذ سنة.
ولاحظ ديبلوماسيون راقبوا خطب كلينتون ولافروف، فضلاً عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون ووزراء الخارجية البريطاني وليم هيغ والفرنسي آلان جوبيه أن "هناك اقتراباً في المواقف، وخصوصاً من حيث دعم مهمة أنان، ولكن لم يتضح ما إذا كانت كلينتون وافقت على النقاط الخمس للاتفاق بين لافروف ووزراء الخارجية العرب" خلال عطلة نهاية الأسبوع في القاهرة، علماً أن جوبيه اعتبر هذه النقاط "غامضة".
ولوحظ أن لافروف قال: "مما لا شك فيه أن السلطات السورية تتحمل قسطاً هائلاً من المسؤولية عن الوضع الراهن".
ورفضت كلينتون "أي مساواة بين عمليات القتل المتعمدة التي تنفذها الآلة العسكرية الحكومية وأفعال المدنيين المحاصرين الذين يدافعون عن أنفسهم".

الأخبار
المجلس الوطني السوري مراجعة ومهمات وتوصيات

كما تناولت صحيفة الأخبار الشأن السوري وكتبت تقول “يواجه المجلس الوطني السوري، أكبر فصائل المعارضة السورية في الخارج، تحديات كثيرة، وخصوصاً بعدما تعرض قادته لانتقادات من معارضين كثر، بينهم أعضاء فيه، إضافة إلى مجموعات ميدانية داخل سوريا، حيث اتهم بأنه لم يقم بالدور المتناسب مع ما يجري على الارض، وهو ما دفع المجلس إلى مراجعة واقعه بعد نحو سنة على اندلاع الازمة السورية.

مع نهايات الشهر الماضي، بدأت ورشة نقاش معمّق غير معلن داخل المجلس الوطني السوري المعارض، لتحديد آليات مستقبلية تسهم في تفعليه وتصحيح ثغر تشوب أداءه. وقد جاءت هذه الدعوة بعد بروز اتجاه بين مجموعات من أعضائه يطرح ضرورة تقديم محاكمة أو مراجعة لتجربته منذ تأسيسه حتى الآن، ليُحدد على أساسها ما يجب فعله على مستواه التنظيمي الداخلي، وأيضاً على مستوى استنباط صيغ عمل له، تواكب التطورات المقبلة، وتصوغ لائحة بالمهمات المطلوب من المجلس إنجازها على المستوى السياسي والدبلوماسي والعسكري. وبهدف تلخيص هذا النقاش، أُعدّت وثائق صاغها أعضاء في المجلس ينتمون إلى عدة اتجاهات، وهي مخصصة للتداول المحدود داخله، تلخّص مجرياته، وتمثّل أوراقاً صالحة للبناء على ملاحظاته قرارات ومواقف بشأن ما يجب فعله على مستوى إصلاح الوضع الداخلي للمجلس الوطني، وما يجب القيام به من مهمات في الفترة المنظورة المقبلة.

تعرض إحدى هذه الوثائق، المعنية بمراجعة تجربة المجلس الداخلية منذ تأسيسه، بنيته الداخلية ومراحل تطورها، وطبيعة النقاشات التي دارت وسبّبت تغييرات في الاصطفافات خلال الأشهر الماضية، كما تعرض لطريقته في إدارة أموره الداخلية واتخاذ القرارات.

تركيبة المجلس
وتشير الوثيقة إلى طبيعة التركيبة السياسية داخل المجلس، وتحدد القوى الرئيسية على الشكل الآتي:
1ـــ الإسلاميون وتمثّلهم كتلتان:
الأولى تتمثل في التنظيم الشرعي للإخوان ومراقبه العام المهندس رياض الشقفة ونائبه محمد فاروق طيفور، وقد اتسم دورهم بالإيجابية والتعاون، والرغبة في تطمين الاطراف الاخرى إلى أنه ليس في أجندة «الإخوان» أي رغبة في الاستئثار بالثورة السورية الجارية، خاصة أنه كان هناك هواجس بهذا المعنى عند الكثير من الاطراف الاخرى المستقلة والليبرالية وغير الاسلامية الموجودة في المجلس.
أما الكتلة الأخرى (مجموعة الـ74)، فتتألف من شخصيات غالبيتهم ينحدرون من أصول إخوانية، ويجمع بين معظمهم أنهم عملوا لفترة في حركة الإخوان المسلمين ثم هجروها. وتميّز هؤلاء بأنهم مارسوا نفوذاً قوياً داخل المجلس الوطني، وخاصة في بدايات إنشائه، نظراً إلى الاسباب الآتية:
ـــ لأنهم دخلوا المجلس ككتلة واحدة مؤلفة من 74 شخصية، ولذلك يسمّون اصطلاحاً مجموهة الـ74. وهم حافظوا على تماسكهم داخل المجلس رغم أنهم ليسوا في إطار تنظيمي.
ـــ يتّسم غالبية أفراد مجموعة الـ74 بأنهم من ذوي القدرات المالية الكبيرة جداً. فهم طبقة رأسمالية ولديهم علاقاتهم العربية الواسعة، إضافة إلى أن هذه المجموعة تضم طيفاً واسعاً من المجتمع السوري، بما فيه من هم غير إسلاميين، وبرز منهم داخل المجلس على نحو خاص ثلاثة أشخاص هم: أحمد رمضان الذي كان عمل لفترة طويلة في البيرو، والدكتور عماد الدين رشيد الذي كان حتى بدء الثورة عميداً لكلية الشريعة بدمشق، وبسمة قضماني العاملة مع منظمات تموّل من جهات دولية، وهي عضو في المكتب التنفيذي للمجلس.
وتقدم الوثيقة تعريفاً وتوصيفاً لمجموعة الـ74 يقول إنهم: «إسلامويون خرجوا من الإخوان المسلمين، واتصف تموضعهم في السنوات الماضية بأنهم كانوا «منفلشين» تنظيمياً عن الحركة، ولكن ظلوا محسوبين عليها، وظل الرأي العام يتعامل معهم على هذا الاساس. وأثناء المشاورات لإنشاء المجلس الوطني تمكن «هؤلاء المنفلشون»، عن الإخوان تنظيمياً، من تنظيم أنفسهم في كتلة، وضمّوا إليهم مجموعة من العلمانيين الميسورين أيضاً. وفي أول اجتماع فوجئ أعضاء المجلس الوطني بأنهم أمام كتلة متراصة لها موقف واحد ومنظّم، وأنهم رتّبوا أمورهم ككتلة منسجمة، ولكن في ما بعد انسحب أعضاء منها إلى كتل أخرى، وظهر بينهم تناقض في المواقف. وبقايا هذه الكتلة منقسمون الآن بين مؤيدين للحوار مع النظام ومعارضين لذلك».
2ـــ جماعة إعلان دمشق: وتظهر التطورات أنه ليس لها تأثير جدي، علماً بأن لهذه الجماعة قوة في التنسيقيات العاملة داخل سوريا، ويمثلها في المجلس سمير النشار. لكن الوثيقة تلفت إلى أن هذه الجماعة لها مستوى جيد في أدائها التنظيمي، سواء داخل سوريا أو في الخارج. ومن أبرز قياداتها رياض الترك، فداء حوراني، علي العبد الله، نواف البشير، منتهى الاطرش وآخرون. ولديها موقفها السياسي الصارم بخصوص إسقاط النظام.
3ـــ حزب الشعب الممثل في المجلس الوطني، ورئيسه جورج صبرا. وتذكر الوثيقة في تقويمها السياسي للحزب أنه، معنوياً، يعتبر جزءاً من تيار اليسار على الساحة السورية الذي يضم تجمع اليسار، حزب العمل الشيوعي. وتقول «إن موقف حزب الشعب وحلفائه واضح في دعمه للثورة والانخراط فيها، ولكن موقفهم من النظام مبهم، فهم أقرب إلى الحوار معه تحت ضغط خوفهم من تدخل عسكري خارجي في سوريا تكون له نتائج كارثية على مستقبل وحدة الأرض والشعب السوري».
4ـــ الطائفة العلوية، يمثّلها توفيق دنيا، وهو عضو المكتب التنفيذي للمجلس الوطني، وأيضاً هو عضو في الكتلة الوطنية الديموقراطية التي تألّفت داخل المجلس خلال الفترة ما بين (19/21كانون الثاني 2012).
5ـــ الحركة الكردية ويمثّلها في المجلس عبد الباسط سيدا. وتشير الوثيقة إلى أن «هذه الحركة منظمة في الداخل والخارج، ولكن يُنظر داخل المجلس إلى مواقفها بعين الالتباس، لأن قيادتها مرتبطة بقوى إقليمية صديقة لبشار الأسد، كجلال طالباني مثلاً».
6ـــ الحركة الآشورية السريانية، ويمثّلها عبد الأحد صطيفو عضو الأمانة العامة للائتلاف العلماني.
7ـــ هيثم المالح.
8ـــ برهان غليون.

الاصطفافات داخل المجلس
بحسب الوثيقة، فإنه بفعل تعاظم وتيرة الأحداث والمستجدات الداخلية والخارجية المتصلة بالحدث السوري، حصلت داخل المجلس نقاشات وعمليات فرز في المواقف من قضايا مهمة طرحتها التطورات. وقاد هذا الواقع إلى حصول عمليات اصطفاف جديدة داخل المجلس، وحتى داخل مركّبات كل قواه. وأدى هذا المخاض إلى بروز كتلتين:
الأولى، تضم شخصيات يسارية وقيادات من اليمين ومن الوسط ومن الليبراليين. وبدأت الكتلة بالتكوّن داخل المجلس نتيجة حوارات أخذت تجري بعد اندلاع الاحداث السورية، داخل سوريا وخارجها، واشترك فيها مثقفون وكتّاب وأصحاب تجارب سياسية مخضرمة، أعلنوا تصحيح مواقفهم باتجاه القطيعة مع النظام. وبلغت لحظة الذروة في تكوّن هذه الكتلة عندما تداعت إلى عقد ما يشبه جمعية عامة خاصة بها، انتخبت خلالها عقاب يحيى رئيساً لها، وهو يقيم في الجزائر، وأنشأت لها أمانة عامة مكوّنة من ثلاثين عضواً، وانتخبت أمين سرّ لها هو الدكتور نصر حسن.
أما الكتلة الثانية فقد تألّفت يوم 26/2/2012 باسم «مجموعة العمل الوطني السوري»، ومن قادتها هيثم المالح وكمال اللبواني ووليد البني والمحامية كاترين التللي وفواز تللو وآخرين. ويلاحظ أن تكوّن هذه المجموعة وجّه ضربة بنسبة معينة لمجموعة الـ74، لأن عدداً من أعضائها انسحب منها والتحق بمجموعة المالح.

أجندة عمل الفترة المقبلة
يبدو من مراجعة الوثائق الخاصة بالمجلس الوطني أنه يشهد منذ نهاية الشهر الماضي نقاشاً عميقاً يتركز حول سبل تفعيله، وتحديد مهمات نوعية له خلال الفترة المقبلة المنظورة، أكان داخل سوريا أم على الصعيد الدبلوماسي الذي بدأت تدور في نطاقه معركة لا تقل أهمية عن المعركة الداخلية. وتشير وثيقة داخلية تحت عنوان «مستقبل العمل» إلى «الاقتراحات الخاصة بتفعيل العمل الداخلي للمجلس» ومنها:
أولاً ـــ توسيع المكتب التنفيذي، وتأكيد صفته كأعلى هيئة قيادية.
ثانياً ـــ توسيع الأمانة العامة. وهنا تلحظ الوثيقة أنه جرى اتخاذ عدة خطوات لتفعيل المستوى التمثيلي للمجلس عن طريق إضافة مكوّنات أخرى جديدة من قوى المعارضة والحراك إليه.
ثالثاً ـــ توصي الوثيقة بأن على المجلس وضع «فيتو» على القبول بإضافة هيئة التنسيق إليه، أو أيّ شخصيات منها، سواء كانت تقيم في الخارج أو الداخل، أو حتى أي امتدادات لهذه الهيئة، وسواء كانت ظاهرة أو مستترة، وذلك بدعوى ما ثبت من أن هذه الهيئة وكل مناخها يصبّان في نهاية المطاف في خدمة النظام.
رابعاً ـــ وضع آلية لتنظيم عمل الجيش السوري الحر في إطار المجلس الوطني، بما يقود إلى جعله الذراع العسكرية للمجلس. لكن الوثيقة تشير بطريقة لافتة إلى أن الجيش الحر تعرض لاختراقات من قبل أجهزة الامن السورية، وفي كثير من الحالات جرى تطعيمه من قبل النظام بجنود وضباط فارين، هم في حقيقة الأمر مرسلون من الامن السوري لاختراقه. كذلك فإن الجيش الحر يعاني من عدم تجانس أفراده ميدانياً.
وتشير الوثيقة إلى أن المجلس الوطني أعدّ آلية معينة لتنظيم عمل الجيش الحر، تهدف إلى أمرين رئيسيين، الأول أن يكون عمل الجيش الحر في إطار المجلس الوطني. والثاني لتحصينه من احتمالات حصول انشقاقات داخله، أو تعرضه لاستقطابات من أجندات إقليمية وخارجية. وتعرض الوثيقة في هذا السياق موقفاً للمملكة العربية السعودية يرفض إنشاء المكتب الاستشاري التابع للمجلس الوطني لكي يشرف ويحصر به عملية استيراد السلاح لحساب الجيش الحر ونقله إلى الثوار داخل سوريا.
وقد جاء اعتراض الرياض مباشرة بعد إعلان برهان غليون عن العلاقة بين المجلس والجيش الحر، وأعلنت الرياض استعدادها لتزويد الجيش الحر بالسلاح مباشرة. وتلاحظ الوثيقة أن نائب الرئيس السوري السابق، عبد الحليم خدام، حاول اللعب على هذا التناقض بين المجلس والمملكة، فاقترح على السلطات السعودية تمويل حركة انشقاقات داخل الجيش السوري، ودعا إلى اعتماد الضابط المنشق مصطفى الشيخ، الموجود في تركيا، قائداً لهذا الجيش. وبذلك يريد خدام الانتقام من إهمال المجلس الوطني له، وتهميشه.

توصيات بمهمات مقبلة
بشأن المرحلة المقبلة، تشير الوثيقة إلى مجموعة من المقترحات بالنسبة إلى المرحلة المقبلة:
أولاً ـــ دعوة المواطنين السوريين إلى المقاطعة الاقتصادية للنظام ومنتجات القوى الداعمة له.
ثانياً ـــ إعلان عصيان مدني تدريجي.
ثالثاً ـــ تأسيس لجان تنسيقية، أو تطوير عمل التنسيقيات وتحويلها إلى هيئات يجري بناؤها وتأهليها لإدارة شؤون المدن والبلدات من دون الحاجة إلى التوجه لدوائر السلطة.
رابعاً ـــ اللجوء إلى طلب الحماية الدولية عن طريق مطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ قانون التدخل الإنساني، خصوصاً أن الوثيقة ترى أن التفاصيل التي يتضمنها قانون التدخل الانساني ممتازة، وقراراته ملزمة، حتى لحلفاء النظام السوري، والمطالبة به من قبل المجلس يجنّبه الشقاق داخله بين أنصار التدخل العسكري الخارجي ورافضيه، ويحرم النظام من القول إن سوريا تتعرض لاستعمار غربي عسكري.

اللواء
مجزرة حمص تفرض نفسها على مجلس الأمن: وقف العنف فوراً
تبادل إتهامات بين المعارضة والنظام.. والمجلس الوطني لتسليح «الجيش الحر»

من جهتها تناولت صحيفة اللواء الأحداث السورية وكتبت تقول "تحل الذكرى السنوية الاولى على أحداث سوريا، وقبل ثلاثة أيام من الذكرى كأن هناك سباقا محموما بين التصعيد العسكري، وصولا إلى تحقيق حسم ما، وبين تحقيق خطوة ديبلوماسية في مجلس الامن.

الوضع العسكري على الارض ولاسيما في حمص وإدلب، يسجل تصعيدا غير مسبوق، ففي حمص تتحدث المعارضة عن مجازر يرتكبها النظام الذي يرد بأن المعارضة هي التي تقوم بهذه الاعمال وتنسبها للنظام بغية استدرار العطف الدولي أما إدلب فتتعرَّض لقصف مدفعي وكأن هناك محاولات حثيثة لتحويلها إلى حمص ثانية.

ويأتي التصعيد العسكري فيما، انشطر مجلس الامن الدولي بين داع الى حل الازمة السورية عن طريق المبادرة العربية، وبين مدافع عن السيادة والنظام في سوريا، الامر الذي حال دون طرح مشروع القرار الاميركي، خصوصا وان كلينتون رفضت المساواة بين اجراءات الجيش السوري ودفاع المدنيين عن انفسهم، في وقت حذر لافروف من ان التدخل العسكري في سوريا يقوض الاستقرار في المنطقة.

وقد دعت الدول الغربية امس خلال اجتماع في مجلس الامن الدولي مجددا روسيا والصين الى العمل معها على انهاء اعمال العنف في سوريا لكن يبدو ان القوتين العظميين متمسكتان بموقفهما. وقطع وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف الطريق على هذه الضغوط معتبرا امام مجلس الامن ان العقوبات التي تفرض من طرف واحد ومحاولات الدفع من اجل تغيير النظام في سوريا والتشجيع الذي تحظى به المعارضة المسلحة في سوريا، تشكل «وصفات خطرة للتلاعب الجيوسياسي».

وكان اجتماع مجلس الامن مخصصا اصلا للربيع العربي لكن الوضع في سوريا «القى ظلالا كبيرة على النقاش» كما قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، الذي ترأس الجلسة. ووجه هيغ ونظيره الفرنسي الان جوبيه ووزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون نداءات الى روسيا والصين اللتين عطلتا باستخدام حق النقض قرارين اممين منذ بداية الازمة في سوريا قبل عام. ودعا جوبيه «الصين وروسيا الى الانصات لصوت العرب والضمير العالمي والانضمام الينا» في ادانة القمع في سوريا. وقالت كلينتون خلال الاجتماع «على المجتمع الدولي ان يقول بصوت واحد، من دون تردد (...)، ان عمليات قتل السوريين الابرياء يجب ان تتوقف وان تبدا عملية الانتقال السياسي»، داعية الى تاييد مبادرة الحل التي قدمتها جامعة الدول العربية.

بالمثل دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون مجلس الامن الى دعم مهمة الامين العام السابق وموفده الى سوريا كوفي انان. ولكن هذه الدعوات لم تقنع لافروف الذي اقر مع ذلك بان «السلطات السورية تتحمل قسطا كبيرا من المسؤولية عن الوضع الحالي».

الا ان لافروف اكد ان التغييرات في العالم العربي «لا يمكن بلوغها عبر خداع المجتمع الدولي ولا عبر التلاعب بمجلس الامن»، في الازمة السورية، كما حصل سابقا في ليبيا.

ومن جانبه، اعلن السفير الصيني لي باودونغ ان بلاده تعارض اي تدخل عسكري واي محاولة لتغيير النظام في سوريا، مشددا على ضرورة «التحاور مع كافة الاطراف على قدم المساواة».

من جهته ،أعلن مندوب سوريا لدى المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فيصل الحموي، رفض دمشق لتقرير لجنة حقوق الإنسان حول سوريا، ووصف التقرير بأنه «مسيس، ويخدم أغراضاً عدوانية للدول الغربية، وبعض الدول الإقليمية.» وعلي الارض، قال نشطاء في المعارضة السورية ووسائل اعلام حكومية امس ان عشرات المدنيين من الاطفال والنساء قتلوا بدم بارد في مدينة حمص لكن الجانبين ألقيا بمسؤولية ما وصفاه بالمذبحة على أطراف مختلفة.

واتهم وزير الاعلام السوري عدنان محمود «مجموعات ارهابية» بارتكاب «افظع المجازر بحق المواطنين في حي كرم الزيتون في حمص من اجل استغلال سفك الدماء السورية بهدف الضغط لاستدعاء مواقف دولية ضد سوريا». الى ذلك ، قتل 18 شخصا، غالبيتهم من العسكريين، امس في اعمال عنف في سوريا، بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان ومقره بريطانيا.

المستقبل
"الوطني السوري" يطالب بتدخّل عسكري عاجل لائحة دولية بأسماء متهمين بجرائم ضد الإنسانية
عشرات الأطفال والنساء ضحية الذبح والاغتصاب في حمص
 
من جانبها تناولت صحيفة المستقبل الأحداث المرتبطة بالأزمة السورية وكتبت تقول "بالدم والمذابح اليومية المتنقلة يجيب النظام السوري عند كل مسعى ديبلوماسي عربي أو دولي يحاول إخراج الشعب السوري من نفق القتل والقمع الذي يذهب ضحيته يومياً عشرات الشهداء رجالاً ونساء وأطفالاً. وبلغت الذروة أمس في مذبحة تكشفت عما لا يقل عن ستين شهيداً في مدينة حمص منهم نحو خمسين امرأة وطفلاً وجدوا مقتولين ذبحاً وطعناً واغتصاباً في مجزرة اتهم المجلس الوطني السوري قوات النظام بارتكابها، داعياً الى اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي وتدخل عسكري خارجي عاجل يمنع استمرار المجازر ضد المدنيين.

وفيما كانت التطورات في سوريا تهيمن على نقاشات مجلس الأمن في نيويورك خصصت لثورات "الربيع العربي"، أعلن رئيس لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال جلسة في جنيف قيام السلطات السورية بعقاب جماعي للمدنيين في سوريا، وقال محققو المفوضية العليا إنهم سلموا المسؤولين الدوليين لائحة سرية بأسماء مسؤولين سياسيين وعسكريين سوريين كبار يشتبه بتورطهم في "جرائم ضد الانسانية".

فقد دعا "المجلس الوطني السوري" أمس إلى "تدخل عسكري عربي ودولي عاجل" في سوريا، وجاء في بيان تلاه عضو المجلس جورج صبرا في اسطنبول، "نطالب بتدخل عسكري عربي ودولي عاجل وبحظر جوي لمنع عصابات الأسد من الاستمرار في المجازر".

وتأتي هذه التطورات غداة زيارة الى سوريا للموفد العربي - الدولي الخاص كوفي أنان الذي أطلع أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمس، على "نتائج زيارته الاخيرة الى سوريا"، بحسب وكالة الانباء القطرية. وقال أنان بعيد وصوله الى انقرة قادماً من الدوحة ان "قتل المدنيين يجب ان يتوقف الان، وعلى العالم ان يبعث برسالة واضحة (الى النظام السوري) أن هذا الوضع غير مقبول". وتحدث أنان عن وضع "معقد" في سوريا، داعياً دمشق للسماح بحرية وصول المساعدات الانسانية الى المدنيين المحتاجين في المناطق التي تشهد حركة احتجاجية ضد النظام.

وفي أنقرة قال مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية الخاص الى سوريا لدى وصوله إلى تركيا أمس قادماً من الدوحة بعد إجراء محادثات في دمشق يومي السبت والأحد مع الرئيس السوري، إنه يجب على العالم أن يبعث برسالة واضحة وموحدة بأن قتل المدنيين في سوريا "غير مقبول بالمرة". وأضاف أنان قبل اجتماع مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ووزير خارجيته احمد داود اوغلو إنه يحاول جمع الأطراف كلها إلى طاولة المفاوضات من خلال عملية سياسية تكفل إتاحة دخول المساعدات الإنسانية ووقف قتل المدنيين.

ودعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الرئيس السوري أمس الى التحرك "خلال الايام القليلة المقبلة" للرد على اقتراحات انان. وقال امام مجلس الامن الذي عقد اجتماعا مخصصا للربيع العربي أمس، "اضم صوتي الى صوت انان لدعوة الرئيس الاسد الى التحرك سريعا خلال الايام القليلة المقبلة للرد على الاقتراحات التي قدمت" من قبل انان. وقال بان كي مون ان الحكومة السورية تواصل عملياتها "المعيبة" في سوريا.

ميدانياً سقط أمس 114 شهيداً حسبما أفادت لجان التنسيق المحلية، ففي محافظة حمص (وسط) إضافة إلى العشرات الذين ذهبوا ضحية المجازر، قتل "مواطن في مدينة الحولة اثر اطلاق قناص الرصاص عليه"، كما قتل اخر في تلبيسة اثر "اطلاق رصاص عشوائي من حاجز القبان الامني"، وقتل ثالث في اطلاق نار تعرضت له مدينة القصير، كما قتل شخص واصيب 15 اخرون "اثر اطلاق نار من رشاشات ثقيلة تعرضت له مدينة الرستن التي تسيطر عليها المجموعات المنشقة".