أكد المرجع الديني العراقي الشيخ قاسم الطائي بان ظاهرة (الايمو) حلقة ضمن سلسلة طويلة دأب الغرب وما زال يحاول تصديرها الى العالم الإسلامي
أكد المرجع الديني الشيخ قاسم الطائي بان ظاهرة (الايمو) حلقة ضمن سلسلة طويلة دأب الغرب وما زال يحاول تصديرها الى العالم الإسلامي، داعياً الى تكاتف الشباب والاسرة ووالمدرسة والعشيرة والحكومة لتحصين الشباب ضد هذه الافكار. ل المرجع الطائي في جوابه لاستفتاء احد مقلدية حول هذه الظاهرة "هذه الموضة هي حلقة ضمن سلسلة طويلة دأب الغرب وما زال يحاول تصديرها الى عالمنا الإسلامي، فهو يحاول جاهداً تحريف الشباب المسلم وتغريبه عن دينه ومعتقده ما وجد الى ذلك سبيلاً، وكلما ملك الشعب المسلم الحصانة ألكافية والوقاية ألإيمانية كانت هذه الموجات والموضات غير مؤثرة".
واضاف المرجع الطائي" فنحن بحاجة الى تحصين شبابنا وأبنائنا وإخواننا من هذه الاختراقات التي تنمي جانب التحلل والتميع عند شبابنا ولا يكون ذلك إلا بتكاتف جميع الجهود وعلى مختلف المستويات ابتداءً من الشخص نفسه، مروراً بالعائلة والمدرسة والمعمل والعشيرة، وانتهاءً بالمجتمع من خلال سياسة حكيمة يتبعها القائمون على شأنه، مدعومة بالدستور الذي يحرم كل ممارسة مخالفة للطابع الإسلامي والعرف الأخلاقي. وبدون هذا التكاتف تصبح الجهود فردية وقليلة التأثير إذا أخذنا بنظر الاعتبار ضخامة الإمكانيات عند الآخرين، وقلتها عند المؤمنين".
وتابع المرجع الطائي "ولدعم حصانة شبابنا وأبناء مجتمعنا نقرر ما يلي نصيحة وتوجيها. ادعو لحث الآباء على متابعة أبناءهم ومراقبة تصرفاتهم، والحيلولة دون السماح لهم بتغلغل هذه الممارسات والسلوكيات إلى حياتهم، وتنبيههم على خطورتها على حياتهم وحياة مجتمعهم، واستخدام وسائل الإقناع بضرورة تركهم هذه الممارسات".
واشار المرجع الطائي"على وسائل الإعلام المتوفرة محلياً القيام بدورها في بناء الشباب الواعي لممارسة دوره الكبير في تطوير المجتمع والحفاظ على ثوابته الدينية والأخلاقية، وبيان مفاسد ومضار هذه الممارسات، وخلق رأي عام باتجاه رفضها ومواجهتها، وإرشاد من ينتمي إلى هذه الجماعة بأن اعتقادها باطل وإيمانها بكون الشيطان هو الخالق شرك وإن الله لا يغفر لمن يشرك به. وإن هذه الممارسات غير مقبولة في أعرافنا وغريبة على عاداتنا وتقاليدنا".
واوضح الطائي "إذا لم ينفع الرشد معهم فيجب مقاطعة هؤلاء ومحاصرتهم في كل زاوية كي يعودوا إلى رشدهم أو تقليل من تأثر الآخرين بهم أو عرقلة تأثيرهم بالآخرين، مؤكداً "على الأجهزة الحكومية القيام بواجباتها في حماية المجتمع وتحصين أخلاقه من أمثال تلك الاختراقات".
