مقالات واراء الصحف المحلية الصادرة في 15-3-2011

ـ المستقبل \\مصطفى علوش: منذ بضعة أيام عقد "تجمع علماء جبل عامل" مؤتمراً صحافياً في قاعة حسينية مجمع السيدة الزهراء في بيروت، بعنوان "التطاول على سلاح المقاومة والمقامات الدينية للطائفة الشيعية". وبرأيي أن أخطر ما في العنوان هو الربط المقصود بين السلاح المنسوب الى المقاومة والمقامات الدينية للطائفة الشيعية، وهذا يعني محاولة واضحة لوضع السلاح في موقع المقدس، حتى يتم من خلال ذلك إخراس الأصوات المرتفعة اليوم وبوضوح في وجه استمرار هذا السلاح في الهيمنة على الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية للمواطنين اللبنانيين من مختلف طوائفهم.
خطورة هذا التصريح تكمن بأنها تضع جزءاً كبيراً من اللبنانيين، ومن طوائف متعددة، في مواجهة نظرية اسمها السلاح المقدس، لم تصدر بشكل اجتهادي فقهي إلا عرضاً عند بعض العلماء الشيعة. والواقع هو أن هذا السلاح حسب المعلن والمعروف، موجود لأسباب سياسية وهي مسألة الدفاع عن لبنان بعنوانها العريض ضد المعتدين بشكل عام، وفي السياق التاريخي في مواجهة العدو الإسرائيلي. ولكن، وأيضاً في السياق التاريخي، فإن هذا السلاح كان قد استخدم في الصراعات الداخلية بين أفرقاء الشيعة أنفسهم في ثمانينات القرن الماضي في الحروب المعروفة بين "أمل" و"حزب الله"، فهل كان سلاح الطرفين يومها سلاحاً مقدساً، يوم كان يصف "حزب الله" جماعة "أمل" بـ"الكفار"، وتصف "أمل" "حزب الله" بـ"عملاء إيران؟".
وهل كان هذا السلاح مقدساً يوم استخدم ضد الشيوعيين والقوميين وكثير منهم كانوا من الطائفة الشيعية. والأخطر من ذلك هو أن يكون هذا السلاح نفسه مقدساً عند غزوات السابع من أيار وعائشة بكار وبرج أبي حيدر؟!
باختصار، من غير الممكن أن يربط السلاح بـ"المقدس"، لأنه يخدم عادة مسائل سياسية وفي عالم السياسة لا يوجد مقدس خاصة في المسائل المؤقتة غير المبدئية أو ايديولوجية والتي تدخل عادة في بازار التسويات.
أما التصريح الثاني والذي أتى كالتحذير المشابه لما حصل يوم تناول السيد حسن نصرالله أحد البرامج التلفزيونية، هو ما جاء على لسان رئيس "التجمع" الشيخ يوسف دعموش عندما قال: "العلماء أمناء الرسل وعلى رأسهم الفقيه بما له من ولاية على الأرواح والأنفس، هم الذين غرسوا تلك البذرة التي نمت وأثمرت وأينعت فكانت السلاح زينة الرجال..." وهنا أيضاً يربط سماحته مسألة ولاية الفقيه بالسلاح ليضع القضية مجدداً في مجالات أعلى من التقديس، بوصلها بقضية مختلف عليها أصلاً في أعلى المرجعيات الشيعية ويرفضها أغلب فقهاء الشيعة حسب قول الإمام المرجع السيد محمد حسين فضل الله. يعني أن الشيخ دعموش يريد أن يفرض مقدساً على كل أطياف المجتمع اللبناني هو أصلاً محط خلاف على قدسيته حتى ضمن الطائفة الشيعية.

ـالنهار\ راجح خوري: معنى أن يصرخ نصف اللبنانيين: لا للسلاح خارج الدولة!
بنى سعد الحريري خطاباً من عصب اللبنانيين. وصاغه وفق أبجدية متأججة في صدورهم وقرأه بحماسة تعبر فعلا عن إرادة الناس. على الأقل، أولئك الناس الذين يشكلون نصف اللبنانيين، كما اعترف تعليق الموقع الالكتروني للحزب الاشتراكي مباشرة بعد الاحتفال، بما يشبه حضورا استلحاقيا لوليد جنبلاط الى الساحة التي اختال فيها كثيرون من مؤيديه بين الجموع!
منذ اللحظة التي خلع الحريري رباط عنقه وشمّر عن ساعديه وقال: نريد ان نتنفس... نريد ان نحكي، هبت الجموع من حماسة وكأنها تقول: لقد اختنقنا، نريد فعلا أن تحكوا أنتم، فنحن نحكي. وعندما سألهم: هل تقبلون بوصاية السلاح في يد أحد غير الدولة؟ شقوا حناجرهم طلبا لأن يكون السلاح في يد الدولة.
لا بد من أن يكون "حزب الله" الآن، ويفترض ان يكون، بصدد التأمل عميقا في الشعارات التي ارتفعت قبل مهرجان الأحد وفي خلاله، على قاعدة "اللاءات الثلاث" التي شكلت محور المهرجان الحاشد وحافز الجماهير التي تقاطرت، أي: لا للسلاح خارج كنف الدولة.. ولا لتجاوز الدستور والامساك بالدولة.. ولا لاسقاط المحكمة الدولية.
إن وقوف نصف اللبنانيين صائحا "لا" في وجه سلاح "حزب الله" خارج الدولة، تعبير يشكل حدثا عميقا ومهما وخطيرا. ولعل أكثر من يعرف هذا الأمر هو السيد حسن نصرالله الذي طالما فاخر بإجماع الشعب اللبناني على سلاح حزب الله.
لا يستطيع "حزب الله" المضي في القول على طريقة الجنرال ميشال عون، إن سلاحه يحمي الشعب ويحمي الدولة، وإن الاعتراض على السلاح سيجلب على المعترضين غضب هذا السلاح و"ابقوا في بيوتكم"(!) إن كلاما من هذا النوع دفع الكثيرين للنزول الى "ساحة الحرية".
وليس في وسع "حزب الله" الآن ان يقول للعرب وللعالم إن سلاحه يحظى باجماع اللبنانيين، في وقت طغت الجماهير المحتشدة في بيروت اعتراضاً على سلاحه، على كل الحشود الغاضبة في بعض العواصم العربية، مع فارق أساسي هو ان عشرات الآلاف احتشدوا هنا بطريقة حضارية فعلا، هتافات وأعلاما، في حين تسيل الدماء في عواصم أخرى.

ـ النهار \علي حمادة : الناس يحبّون الشهم حتى لو أخطأ !
مشهد الثالث عشر من آذار 2011 لا يحتاج الى كبير عناء ليشكل رسالة قوية جدا في كل الاتجاهات. كما انه يغني عن التساجل السخيف عبر بعض اقنية التلفزة حول الأعداد التي شاركت. فالمشهد واضح، بل انه صارخ. ومن يعتبر ان موقعه او زعامته تغنيه عن رؤية ما يريده نصف الشعب اللبناني وما يزيد، يخطئ كثيرا ويتجاهل نبض الشارع اللبناني المدني المتنوع الذي كان حاضراً بالامس بالاحزاب، ولكن خصوصاً برأيه العام المتحرر من الاحزاب وحساباتها، وقد جاء ليقول لا لسلاح "حزب الله" اكثر مما جاء يوالي هذا الحزب او ذاك. فكلما عادت القيادات الى حضن الشعب وخياراته ونبضه وقف بجانبها ومنحها التأييد القوي في كل مناسبة. والحق ان مشهد الثالث عشر من آذار 2001 جاء ليؤكد حقيقة مفادها ان الشعب، ولا سيما بعض فئاته الاكثر محافظة، ما عاد من الممكن جرها من خيار الى خيار بكبسة زر. هذه هي روح "ثورة الارز"... الغالبية العظمى تريد الدولة ومشروعها. اكثر من ذلك، انها تريد انتهاء السلاح الفئوي الفتنوي المستتبَع لاجندات الخارج، وبالتحديد لانه استخدم وسيستخدم ضد اللبنانيين كل مرة يقع خلاف سياسي في البلد.
بالامس شهد نجيب ميقاتي على خيارات غالبية اللبنانيين، وبدل ان يتواضع امام مئات آلاف اللبنانيين في ساحة الحرية، ويحييهم احتراما، استعار مفردات وليد جنبلاط المستجدة حول الفتنة التي يزعم ان أحرار لبنان يستدرجونها، ولم ير هذا السلاح الفتنوي الذي يحمله "حزب الله" بذريعة مقاومة لا يريدها معظم اللبنانيين بعدما صارت هي مصدر التهديد الاول لكل لبناني ولبنانية. ولعلّ ميقاتي، الرجل الذي اختير لتشكيل حكومة "حزب الله" وسوريا في لبنان، نسي عاملاً مهماً في معرض اعتراضه على وصف السلاح بأنه "سلاح الغدر"، ألا وهو مئات القتلى والجرحى والتخريب الاقتصادي، وضرب المعادلات السياسية وتوازناتها، فأخطأ باستحضار رفيق الحريري ليتحدث بلسانه، في الوقت الذي كان شريكه ميشال عون يشتم ذكرى الحريري. كان حرياً بنجيب ميقاتي ان يرد بقوة على شريكه أسوة بما فعل محمد الصفدي واحمد كرامي، بدل ان يصمّ أذنيه عن رسالة أحرار لبنان واستقلالييه يوم الاحد، ولكن تذكّر ان الناس، يحبون الرجل الشهم حتى لو أخطأ!
رسالة الاحد ترجمتها ان حكومة نجيب ميقاتي (حكومة حزب الله وسوريا) وكيفما أتت تركيبتها، سياسية او تكنوقراط او مختلطة، وأياً يكن أعضاؤها، ستولد ميتة، وستكون في مواجهة نصف الشعب او ما يزيد. و لن تكون غالبية 68 نائباً في البرلمان غطاء كافيا لكي تخطو خطوة واحدة في الحكم. سيتحول أعضاؤها من الاسماء التي "يفتخر" بها ميقاتي الى طرائد سياسية في اوساطهم. فلا مكابرة نبيه بري تمنحهم شرعية، ولا قوة "حزب الله" المسلحة تزيد من شعبيتهم، ولا موقع النظام في سوريا يحصنهم عربيا ودوليا. وبالتالي فإن "الحكومة المسخ" ستكون حكومة مطلوبين للعدالة، ومطاردين في العالم، فضلا عن انها ستكون حكومة القهر والقمع في زمن عربي تسقط ديكتاتورياته الكبرى، وينفخ الرعبَ في تلك شمُّ رياح الحرية.
امام نجيب ميقاتي خيار من اثنين: ان يعتبر مما رأته عيناه يوم الاحد، فيتواضع ويعلن أنه لن يكون رئيسا لحكومة مطلوبين، ولا رئيسا لحكومة "حزب الله" وسوريا في لبنان. او ان يواصل مسار التعامي عن الحقائق وتحدي مشاعر الناس ليكتشف ان الارض تهتز من تحت قدميه.
ان هوامش نجيب ميقاتي ضيقة جدا، فهو ليس وليد جنبلاط، الذي في وسعه ان يعود عن تموضعه مع "حزب الله" ضد الاستقلاليين، فمكانه كان في صدارة "ثورة الارز"، وسيبقى،  بعزم أبناء جبل كمال جنبلاط وتصميمهم ووفائهم.

ـ النهار\ راشد فايد : ساحة الحرية كانت فارغة

لم يكن في ساحة الحرية يوم الأحد الفائت سوى قادة 14 آذار، سعد الحريري ورفاقه.
لم ينزل الناس من كل المناطق لإعلان موقف واحد وحاسم: لا للسلاح في الداخل.
وحدهم الخطباء كانوا في الساحة. خاطبوا أنفسهم وسمعوا تصفيق أياديهم.
هذا ما تريد قوى حزب الله المعروفة باسم 8 آذار ان تقنع اللبنانيين والعرب والعالم به. ما همّ . ربما على 14 آذار ان تقرّ بذلك، ولو كذباً ومسايرة، لتجهض محاولة نقل النقاش الى غير موضعه، فما تتجنب هذه القوى تبيانه هو ردها على الأسئلة المصيرية: هل طلب اخراج السلاح من الحياة العامة صواب أم خطأ؟ وهل بقاء سيف الترهيب، بالقمصان السود، أو برمي الحجارة على العائدين من ساحة الحرية الأحد، أمر منطقي ومقبول، ومن علامات الديموقراطية والمساواة؟ وهل منع طوافات الجيش من التحليق فوق سجد (وغيرها)، كما اعترف المسؤول عن الارتباط والتنسيق في الحزب نفسه، في منطقة اقليم التفاح، حيث استشهد النقيب سامر حنا، أمر يعزز سلطة الدولة ومواجهة العدو الصهيوني؟ وهل تحويل كل اعتراض شعبي، واقعي أو مفتعل، معولاً يهدم الاستقرار الأهلي والسلم الداخلي بحجة سعر الرغيف وتقنين الكهرباء، هو ما يخدم وحدة البلاد، من دون السؤال عن مرامي الهتافات المذهبية وما يخرج تحت وهجها من شتائم تشتق منها؟
هذا التعامي عن مواجهة لبّ الأزمة بالهروب الى لغة التلويح بالفتنة والاتهام بالتخوين يذكِّر بخطاب العقيد معمر القذافي في مواجهة المنتفضين على ديكتاتوريته وطغيان مصالحه ومصالح أبنائه على مصالح شعب بأكمله. فهو، إلى جانب نعته الثائرين على ظلمه وتماديه في التعطش الى السلطة، بالجرذان والمأجورين، وإنكاره وجود تظاهرات في طرابلس وبنغازي وبرقة وغيرها، يجزم بأنه ليس مسؤولا ولا رئيسا بل هو قائد ثورة، ولأنه كذلك فإنه فوق أي نقاش وليس في مواجهة أي انقلاب.
الذين يعرفون ليبيا عهد الملكية ثم عهد ما سمي ثورة، يقرّون بأن القذافي نقل بلاد عمر المختار إلى شبهة حداثة لم تكن لتقترب منها إبان حكم السنوسية. فهو على تقلب موجات مجونه السياسي، بين الوحدات العربية المنهارة والأحلام الافريقية الفولكلورية، وتنظيراته في علم السياسة من بيان سلطة الشعب إلى الجماهيرية العظمى، فملك ملوك إفريقية، أقام البنى التحتية اللازمة والعمارات الشاهقة وكل مادي يشي بتقدم، لكنه في المقابل، احتكر كل قدرات السلطة مع ادعاء عدم إدارته لها، ومنطقه أنه هو من "أنقذ" الليبيين من السنوسية ووفر النقلة الحضارية لهم وواجه قوى العالم نيابة عنهم وما عليهم سوى رد الجميل بالصمت والقبول.
هو المنطق نفسه الذي استعمله حسني مبارك المصري وزين العابدين بن علي التونسي: الأول منّن المصريين بحرب أوكتوبر وكأنه خاضها وحده ولم يكن معه مليون عسكري مصري. الثاني منّن التونسيين بأنه صان الدولة لهم ونمى اقتصادها ونسي أن من استفاد من الأموال المتدفقة لم يكن سوى أفرادعائلته.
تعامَلَ الثلاثة مع شعوبهم كدمى ستظل تسير بحركة من يد كل منهم. لكن لحظة الحقيقة كانت أقوى من الفتنة بين القبائل والمناطق وبين العسكر والمدنيين في الدول الثلاث. منّة الرؤساء الثلاثة على شعوبهم هي من جيب هذه الشعوب التي تحمّلت، ومن حقها أن تنعم بالحياة لا أن تبقى أسيرة لحظة تاريخية انقضت، لكن أهميتها في أن تكون دربا الى حياة أفضل لا قيداً يأسر وثقلاً يشد الى الماضي.
في لبنان تحولت المقاومة إلى لافتة يريد مَن يحملها أن يخفي حقائق ما يجري تحتها، وأن يعمي الآخرين بوهجها عما يرسم من ورائها: اندحر الاحتلال عام 2000 بإجماع قدرات اللبنانيين ووقوفهم مع المقاومة منذ عملية الويمبي الى "حزب الله" وقبله جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية. بعد ذلك، صار المطلوب صياغة نمط جديد للمقاومة ورؤية جديدة، الى أن جاءت حرب تموز 2006 لتحل قوات "اليونيفيل" قوة أمان للجنوب. فكان أن اطمأن الحزب الى حال أهله جنوبا وتحول إلى الداخل لتثمير نصره على الخارج، تماما كما القذافي مع الليبيين ومبارك مع المصريين وبن علي مع أهل تونس: أنقذْتُكم لأتحكّم بمصائركم. أنا ربكم الأعلى؟!
ما قالته التظاهرة المليونية الأحد: نعم للمقاومة في وجه اسرائيل لا لسلاحها في الداخل، نعم للمقاومة في إطار قرار الدولة اللبنانية لا في إطار أي استراتيجية غير لبنانية، هو كلام لا يتوازى والتخويف بفتنة على طريقة القذافي ونجله الذي يشبه كثيرين في محيط الحزب.
لكن الرد ليس في المستوى المفترض للنقاش: اطلقت العيارات اللفظية يمنة ويسرة وباتت الدعوة الى استراتيجية دفاعية خيانة وطنية وإلغاء للعداء لاسرائيل وحضا على الفتنة. وتحول طلب إخراج سلاح الفتنة ضربا لسلاح المقاومة، على ما قال أمس أحد نواب الحزب.
كلام سمعنا ما يشبهه في تونس ومصر ومن "ملك ملوك إفريقيا" بإيقاعات مختلفة مفادها جميعا: أنا أو لا أحد. الجواب حق للكل وليس لأحد وحده. وهو جاء من الدول الثلاث حيث سقطت عن عروش الحكم الاستبدادي العائلات بأشكالها المختلفة من اهلية وحزبية وقبلية وجهوية.
الحياة خلاصة تجارب، بعضها نعيشه وبعضها يكفي أن نستخلصه من مسارات الآخرين.
ساحة الحرية كانت شاغرة إلا من محمد البوعزيزي، لكنكم لم تروه.

الشرق \ ميرفت سيوفي : لا"لـقوطبة" وليد جنبلاط..لا للسلاح، لا للحوار الوهمي، لا لثوابت مزيفة!!
واحدة من نعم الله على الحشد اللبناني الآذاري يوم الأحد 13 آذار هو تخلّصه من تقّالات خطابات وليد جنبلاط الرعناء، فارتحنا من سماع خطابات مؤذية للمشاعر مثيرة للأحقاد والدعوة إلى الثأر والتطاول على الآخرين بمفردات "التشبيهات الحيوانيّة" من القرود والحيتان والديناصورات، وهي غير مألوفة وخارجة عن آداب الخطاب السياسي اللبناني وهو في هذا «قرين» ميشال عون في أدبياته الخطابيّة، فارتاح اللبنانيّون من خطابات "الحقن والشحن والحقد وبث البغضاء بين الشعوب"!!
هذا أوّلاً، أمّا ثانياً فثمة لا ومستحيل آخر ينبغي إضافته وسريعاً على اللاءات التي رفعها الشعب اللبناني في وجه السلاح غير الشرعي الذي يستخدم في الداخل اللبناني ـ وشخصيّاً ـ لا نرى فارقاً أبداً في سلاح يستخدم في الداخل لتنفيذ أجندة سياسيّة، ولا ما يصرّ حزب الله على تسميته سلاح مقاومة في وقت أدرك اللبنانيّون فيه أن سلاح إيراني بامتياز تمّ نصبه على الحدود اللبنانية لاستخدامه متى استدعت حاجة آيات الله الفارسيّة!!
لا يستطيع الرئيس نبيه بري أن يخرج هذه المرّة ليدعو إلى الحوار فقد بات وجهه مكشوفاً وأوراق لعبه محروقة، فقد سبق ونفّذ هذه «المناورة ـ المؤامرة» مرتين، الأولى في 14 شباط 2006 عبر الدعوة إلى طاولة الحوار، والثانية في العام 2007 في الدعوة إلى طاولة تشاور، ومن جرّب المجرّب كان عقله مخرّب بحسب ما يقول المثل اللبناني الشائع، وقد جرّب اللبنانيّون «عطوفته» عشرات المرات منذ العام 1992 وحتى اليوم.
سارع حزب الله إلى حليفه الذي وصفه دائماً بـ"الموتور" و"الكذوب"، والذي حرّض عليه نواف الموسوي عشية 25 كانون الأول 2006 فأكّد واجب أخذ الثأر منه باعتباره «رأس الفتنة»، ولكن «بيع النفس والضمير والوطن» لسلاح ولاية الفقيه يغفر الذنوب جميعاً، سارع حزب الله ليستعين بوليد جنبلاط ظناً من الأوّل أن هناك أحد ما، ما زال يصدّق الثاني الذي طالب أهل الجبل بالاستسلام من قصره في كليمنصو في 7 أيار 2008 مساءً بعدما ادّعى صباحاً أنّه صامد مع أهل بيروت في وجه غزاتها الجدد!!
كالعادة لا تتغيّر «مناورة» حزب الله ومن وراءه في تضييع الوقت ـ ونحن نتمنّى من كلّ قلوبنا أن يشكّل نجيب ميقاتي الرئيس المكلّف من قبل حزب الله تشكيل حكومة لبنان «الإيرانيّة» وفي أسرع وقت ـ فأطلق جنبلاط العنان لاستغراباته: «مستغرباً» وضع المستحيلات، في حين أن مزارع شبعا لا تزال محتلة، وكذلك تلال كفرشوبا وقرية الغجر اللبنانية، و»ما يسمى» بالمجتمع الدولي لا يعيدها إلى لبنان»، ونسي البيك هذه المرّة أن يطالب بخرائط مزارع شبعا أو اعتراف خطي من «حنينه إلى الشام» بلبنانيّة المزارع، فهو هذه المرة يقود الجبل اللبناني وأهله إلى حريق ودمار بجعله واجهة في الدفاع عن سلاح حزب الله الإيراني!!

أما الدّعوة المخادعة التي حاول جنبلاط أن يتحدّث عنها فليست أكثر من مناورة العاجز بعد حديث النائب محمّد رعد «إننا نتصرف بكل حكمة وروية وهدوء، ونبتعد عن الانفعال ونلتزم الثوابت ولا نطمح إلى قطيعة مع أحد»، مع أن الحزب يسعى لعزل لبنان دولياً لتستفرد به إيران، ويسعى لإدخاله في مواجهة مع المجتمع الدولي!!
اتفاق نيسان عام 1996 لم يعد ثوابت أبداً فقد أسقطته حرب تموز وحلّ القرار 1701 مكانه ومن المستحيل العودة إلى تفاهم لم يعد قائماً، وحزب الله هو من أسقط تفاهم نيسان الذي حمى «المقاومة» وقتها من أن توضع على لائحة الإرهاب العالمي والفضل للرئيس الشهيد رفيق الحريري والرئيس الفرنسي جاك شيراك، الآن لبنان يندرج تحت القرار 1701 وهو ينصّ ضمناً على تطبيق «الطائف» والقرار 1559، فلا يقيمنّ أحداً ثوابت وهمية لم تعد أصلاً قائمة، أما «بدعة» ثلاثية وهمية تكرّس «هلهلة» الدولة وإضعافها وبمنتهى الوقاحة الإعلان عن أن الجيش اللبناني لا يستطيع أن يحلّق فوق أرض لبنانية من دون إذن من حزب الله فهذا دليل بيّن فاضح على «زيف وكذب» الحديث عن ثلاثية جيش شعب مقاومة، فقد أصبح الأول والثاني رهينة تسلّط سلاح الثالثة!!
وليد بك، لا يليق عليك دور الرئيس نبيه بري فأنت لا تتقن ولا تمتلك «حبكة اللعبة» التي يتحلّى بها حليفك اللدود نبيه بري، ثم لن تجد لبنانياً واحداً يصدّق مقولتك: «لنعد إلى الثوابت والحوار»، فبعد ست سنوات من التنكّر لكل مقررات طاولة الحوار التي تمّ التوافق عليها من إقرار المحكمة الدولية والقبول بها أولاً، وجمع السلاح من خارج المخيمات ثانياً، وترسيم الحدود مع سورية ثالثاً، وإسقاط الحوار بالهروب إلى حرب تموز لإسقاط الحديث عن مناقشة استراتيجيّة دفاعيّة، ثمّ يبدو ولأنّك نسيت أنّه علينا تذكيرك بأن من عطّل الحوار وطاولته حلفائك الجدد وطليعتهم ميشال عون!!  ونتساءل: أي أبلهٍ سيصدّق هذه المناورة ـ المؤامرة مجدداً، ولن تجد لبناني واحد يقبل بأن تفرض عليه «خوفك» اللامفهوم من سلاح حزب الله، اللبنانيون كسروا كلّ جدران الخوف منذ 14 شباط العام 2005، ولن يسمحوا لأحد أن يعيد بناء جدار خوف وهمي في داخلهم من سلاح حان الوقت لانضوائه تحت مظلة الدولة اللبنانيّة لا مشاريع وأجندات نووية فارسيّة ولزعزعة أمن المنطقة العربية تهيئة لوضع  يد إيران «كسرى» على الشعوب العربيّة!!

ـ الشرق \\الفرد نوار - ابعاد الحملة على السلاح :
صحيح ان حزب الله قد ربح المعركة السياسية في لبنان بواسطة سلاحه، لكن الأصح ان السلاح أياه لن يوفر له الحماية الداخلية والدولية مهما ادعى وزعم مع قوى 8 آذار «القدرة على اعتبار ما سيصدر عن المحكمة الجنائية الدولية  وكأنه بمستوى الصفر على الشمال»، متناسياً أنه بحاجة ماسة الى دعم داخلي لتحقيق حلم تبرئته من مسلسل الاغتيالات السياسية، بعدما فوت الحزب على نفسه وجماعته فرصة الافادة مما صدر عن قوى 14 آذار التي أعلنت مراراً وتكراراً أنها لن ترضى بما يرفضه الحزب في حال لم تقتنع بالأدلة وبمسار التحقيقات وبالتالي الأحكام!
يقول قيادي في قوى 14 آذار ان حزب الله انساق أكثر من اللازم في هجمته المسلحة على السلطة من غير ان يحسب حساباً لمدى تفهم شركاء الداخل لمخاطر الاتهام الذي سيتعرض له أشخاص في «المقاومة الإسلامية»، ما يعني ان انكشاف هؤلاء لن يقتصر في سلبياته على جرائم وارتكابات جنائية معينة، بقدر ما ستصيب حزب الله في صميم علاقاته الإقليمية وتحديداً مع سوريا، كذلك علاقات الحزب مع النظام في إيران المغضوب عليه من الولايات المتحدة الأميركية والأسرة الدولية ومعظم الجيران العرب ولا حاجة في هذا السياق لتذكير قوى 8 آذار ان السلاح لا يجدي نفعاً في معرض الدفاع عن المقاومة عندما يحين أوان تحديد الجناة!
وطالما ان الأمور الداخلية مرشحة لمزيد من التباين، ترى مصادر مطلعة ان مجالات التفاهم في حدها الأدنى لم تعد متوافرة، لاسيما ان ظروف المنطقة لا تشجع على حصول تدخل عربي او دولي، خصوصاً ان الأحداث المتعاقبة في عدد من الدول العربية تشجع على الابتعاد عن الرمال اللبنانية المتحركة، وكل من يرى العكس يكون مراهناً على توقعات لا مجال لأن تتحقق، حيث الخوف مستمر لجهة ما يعكسه خلط الأوراق في مصر وتونس (...) وما هو مرتقب في حال أمكن للزعيم الليبي معمر القذافي المد في عمر زعامته. وهذا ينطبق أيضاً على الحال السائدة في اليمن وفي الجزائر وفي مملكة البحرين!

ـ السفير\ سليمان تقي الدين : سليمان تقي الدين
لم يعد الحدث لبنانياً حتى لو احتشد عشرات الآلاف حول شعار سياسي فئوي يستهدف رفع منسوب الخوف لدى بعض الفئات من «وصاية السلاح». هناك مناخ عربي في اتجاه معاكس لمنطق الرضوخ لأميركا ومهادنة إسرائيل. وهناك مزاج شعبي لم يستثنِ لبنان، خرج من التعليب السياسي ومن «وصاية الأنظمة» وأحزاب الأنظمة التي ترفع صور الملوك لرمزية مذهبية، أو للاستقواء بصراعات عربية لا شأن للجمهور معها.
التصويب على سلاح مقاوم أصبح رمزاً معنوياً في الشارع العربي هو مشروع فاشل من أساسه. لا يكحّل مشروع كهذا ترداد عبارة الدولة وحصرية سلطتها، إذا كان ما في جعبة أصحابه تاريخ مثقل بملفات الاعتداء على الدولة بكل مقوماتها في الماضي والحاضر. كل تظاهرات الأزمة اللبنانية جاءت من غياب الدولة الراعية لقضايا شعبها.
نظر الغرب بل متى تنتهي شرعيته عندنا.
 

ـ الاخبار \عمر نشابة :بلمار يصرّ على طلب سرّية الاتهام
فاجأ دانيال بلمار، المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، زملاءه في مقرّ المحكمة في لاهاي مساء الجمعة الفائت بإيداعه القاضي دانيال فرانسين قراراً اتهامياً معدلاً، وبإصدار مكتبه بياناً بهذا الشأن. اقتضى عنصر المفاجأة توزيع نصّ البيان على وسائل الإعلام من طريق مكتب المدعي العام الدولي بواسطة البريد الإلكتروني من دون نشره على الموقع الرسمي للمحكمة؛ إذ كان مكتب بلمار قد وزّع البيان مساء الجمعة بعد انتهاء دوام موظفي مكتب العلاقات العامة ومكتب التواصل اللذين يتوليان إدارة الموقع الإلكتروني الرسمي. غير أن التوقيت المفاجئ لصدور بيان بلمار لا يستدعي التوقف عنده (على الرغم من تزامنه مع مهرجان 14 آذار) بقدر ما يستدعي مضمون البيان ذلك؛ إذ وردت في نصّ البيان ثلاثة أمور تتميّز بدلالات لافتة:
أولاً، قال مكتب بلمار إنه أودع القرار المعدّل «نتيجة لعملية جمع مزيد من الأدلّة وتحليلها»، وفي ذلك إشارة واضحة إلى تمكّن المحققين الدوليين من جمع معلومات خلال الفترة الممتدة بين موعد إيداع القرار الاتهامي (17 كانون الثاني) وموعد إيداع القرار الاتهامي المعدّل (11 آذار). يذكر أن سجالاً سياسياً داخلياً بين فريق يصرّ على استمرار التعاون الرسمي مع المحكمة مقابل فريق يدعو إلى تجميد التعاون بسبب تجاوز المحققين لمبدأ الخصوصية الفردية ولسيادة المؤسسات اللبنانية، كان محتدماً خلال تلك الفترة. وبالتالي في بيان بلمار إشارة سياسية إلى مصلحة فريق لبناني على حساب آخر.
ثانياً، قال مكتب بلمار إن التعديل الذي أدخله على القرار الاتهامي «يوسّع نطاق قرار الاتهام»، بمعنى أنه إما يزيد عدد المتهمين، أو يضيف بعض التهم إلى المتهمين المذكورين فيه. وفي هذا الإطار لا بد من مراجعة المادة 70 من قواعد الإجراءات والإثبات المعنونة «ضمّ الجرائم أو المتهمين» التي أجازت «ضم جريمتين أو أكثر في قرار اتهام واحد». المادة نفسها أجازت كذلك «توجيه التهم مشاركةً إلى الأشخاص المتهمين بالجريمة نفسها أو بجرائم مختلفة».
ثالثاً، رأى المدعي العام في بيانه «أن قرار قاضي الإجراءات التمهيدية المؤرخ في 19 كانون الثاني/ يناير 2011 بشأن عدم الكشف عن قرار الاتهام السري يجب أن ينطبق بالدرجة نفسها على قرار الاتهام المعدّل والمواد المؤيّدة له». يعني ذلك أن بلمار ما زال يطالب القاضي فرانسين بعدم إعلان مضمون القرار الاتهامي، حتى بعد تصديقه، إلا لجهات معيّنة، وذلك بموجب المادة 74 من قواعد الإجراءات والإثبات. ففرانسين كان قد ذكر في نصّ قراره بشأن «طلبي المدعي العام العاجلين الداعيين إلى عدم الإعلان وعدم الكشف» (19 كانون الثاني) أن المدعي العام «أرفق بهذا القرار (القرار الاتهامي الذي أودعه في 17 كانون الثاني) طلباً عاجلاً بعدم إعلان قرار الاتهام». وتابع القاضي بالشرح أن المادة 74 «تخوّل لقاضي الإجراءات التمهيدية وفقاً لما تقتضيه مصلحة العدالة، أن يأمر بعدم إعلان قرار الاتهام للعموم أو أية مستندات أو معلومات مرتبطة به إلى أن يصدر أمر آخر بذلك. (...) ويؤكد المدعي العام وجود الظروف الاستثنائية المطلوبة».
لكن لماذا يقدّم بلمار، المتمسّك بالسرية، معلومات عن «نطاق القرار الاتهامي» وعن مواعيد جمع الأدلة بينما كان بإمكانه اقتصار مضمون بيانه بالقول فقط إنه أودع القرار المعدل؟