اعلن النائب العام المصري الخميس بدء ملاحقات ضد 75 شخصا بينهم تسعة شرطيين وثلاثة مسؤولين في نادي المصري لكرة القدم في قضية اعمال العنف التي اسفرت عن سقوط 74 قتيلا على الاقل بعد مباراة في بور سعيد.

اعلن النائب العام المصري الخميس بدء ملاحقات ضد 75 شخصا بينهم تسعة شرطيين وثلاثة مسؤولين في نادي المصري لكرة القدم في قضية اعمال العنف التي اسفرت عن سقوط 74 قتيلا على الاقل بعد مباراة في بور سعيد.

وكان تحقيق برلماني حمل اجهزة الامن المحلية الجزء الاكبر من المسؤولية في اعقاب اعمال العنف هذه. معتبرا ان امن الملعب قلل من احتمال وقوع اعمال شغب ولم يلتفت لخطورة المباراة. حتى عندما غادر الكثير من مشجعي الاهلي استشعارا بالخطر. واوضح المدعي العام في بيان ان "قائمة المتهمين تضمن 73 متهما بينهم تسعة من رجال الشرطة في بورسعيد. وثلاثة من مسؤولي النادي المصري الى جانب متهمين اثنين تم تحويلهما لمحكمة الطفل".

وقتل 74 شخصا على الاقل واصيب مئات بجروح في اعمال عنف اندلعت مطلع الشهر الحالي فور اطلاق الحكم صفارة انتهاء المباراة بين فريقي المصري والاهلي بعد فوز المصري (3-1). ملحقا الهزيمة الاولى بالاهلي في هذا الموسم. ونزل مئات من مشجعي فريق المصري وهو احد اندية بورسعيد الى الملعب ورشقوا مشجعي الاهلي وهو فريق من القاهرة بالحجارة والزجاجات.

وزاد الحادث من الاحتجاجات ضد المجلس العسكري الحاكم في البلاد منذ الاطاحة بنظام حسني مبارك في شباط/فبراير 2011. واتهم العديد من الشهود والمسؤولين السياسيين عدم تدخل قوات الامن والثغرات في الترتيبات الامنية. وفي الايام الخمسة التي تلت الحادث. نظم الاف الاشخاص مسيرة تندد بالسلطة وادت مواجهات عنيفة بين شرطيين ومتظاهرين الى مقتل 16 شخصا في القاهرة وفي السويس.