أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الجمعة 16-03-2012

أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الجمعة 16-03-2012

عناوين الصحف

-النهار
أنان يطلب اليوم دعم مجلس الأمن.. واشنطن تخشى انعكاسات سورية على لبنان.. ونصرالله يدعو إلى "إلقاء متزامن" للسلاح
شلل نفطي
 

-الأخبار
سوريا: اختبار الشارع بعد الميدان
الأسير يتحرّر من سعد
نصر الله يدعو إلى إلقاء السلاح في سوريا
جعجع لا يعارض تكرار نهر البارد

-الديار
عام على الأحداث.. مسيرات مليونيّة في سوريا تأييداً للأسد
أنان يُبقي باب الحوار مفتوحاً وتركيا: لملاذ آمن للمدنيين في الداخل السوري
جوبيه: روسيا تعرقل وتخشى من انتقال العدوى الإسلامية إلى أراضيها
الجلسة التشريعية تمدّد إلى الأربعاء المقبل على وقع مشاكسات المعارضة
لحام بعد لقائه البابا: وحدة العالم العربي تشكل الربيع العربي الحقيقي
 
-المستقبل
بريد آل الأسد ترف في الشدة و"هاري بوتر" لأسماء الأسد من عزمي ميقاتي
الأسد ينظم عرضاً للقوة أنان يتابع الاتصالات وفرنسا ترفض تسليح المعارضة تركيا تتوقع تدفقاً كثيفاً للاجئين وتدرس منطقة عازلة
قصة 14 آذار من الاغتيال الى الاستقلال 3 "إثنين التحدّي": توقّعنا 5 آلاف فشارك 150 ألفاً
نصرالله يستخف باليد الممدودة.. ونوابه "يُشبّحون" في البرلمان الحريري: هنيئاً لـ"14 آذار" بشبابها
 

-الجمهورية
عام مضى... وماذا بعد؟
المجلس يدخل «التشريع التوافقي» على وقع الكيديّة... وفريق لبناني إلى قبرص للحدود والنفط
نصرالله: من يستطيع نزع سلاح المقاومة بالقوة فليتفضّل
هل باعتماد الدولة المدنية تُحَلّ الأزمة اللبنانية؟
ضابط سوريّ رفيع يروي لـ«الجمهورية» وقائع المعارك
 

-الحياة
«لندن 2012»: منصة تبادل خبرات لتنظيم أولمبياد «سليم» هاجسه الأمن
أزمة إنسانية تواجه السوريين وأنقرة تتوقع نصف مليون لاجئ
«الإنجازات» الأخيرة لـ«وول ستريت» تثير مخاوف

محليّات

-الاخبار: تابت تبرّر عدم تعاون حزب الله
كيف يمكن التسليم بأن المحكمة الدولية تعمل بصدق لتحقيق العدالة بينما يشدّد مكتب المدعي العام فيها ممثلاً بالقاضية اللبنانية جويس تابت، على حجب بعض مواد الاتهام عن المحامين؟ الا يبرّر ذلك عدم التعاون معها بحجة أنها لا تحترم قواعد العدالة؟
نائبة المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري القاضية اللبنانية جويس تابت تصرّ على عدم تسليم فريق الدفاع تسجيل فيديو وتسجيلين صوتيين استند اليهما دانيال بلمار لاتهام منتسبين الى حزب الله بالضلوع في اغتيال الحريري. وبذلك برّرت تابت عدم تعاون حزب الله مع المحامين الثمانية الذين كلفتهم المحكمة الدفاع عن الرجال الأربعة المتهمين، اذ لا فائدة من هؤلاء اذا لم يتمكنوا، بسبب حجب الادلة الجنائية عنهم، من مواجهة الاتهام. ويُجمع العارفون بأبسط قواعد المحاكمات العادلة على أن منع المحامين من الاطلاع على جميع المواد التي استند اليها المدعي العام لإصدار قرار الاتهام يعرقل مسار العدالة. على الرغم من ذلك، ادّعت تابت أن عدم اطلاع الدفاع على التسجيلات الثلاثة التي استند اليها الاتهام «لن يقلل من قدرة الدفاع على إعداد القضايا»، وشدّدت على ان الهدف من حجب تلك التسجيلات عن الدفاع هو لحماية «المحققين والمحللين والمترجمين وموظفي الدعم» في مكتب المدعي العام. لكن ذلك الاصرار على اخفاء هوية هؤلاء يثير تساؤلات عن خلفيتهم الحقيقية وماهية عملهم، خصوصاً في ظلّ تركيز استخباري أميركي وكندي واسرائيلي على استهداف حزب الله. جاء موقف تابت قبل أيام من وصول المحامين الثمانية الى بيروت (19 آذار المقبل) في زيارة تحضيرية لانطلاق تحقيقاتهم المضادة حيث سيسعون بواسطة فريق من المحققين إلى دحض اتهامات مكتب المدعي العام. وكان مكتب الدفاع في المحكمة الدولية قد سعى الى بث رسائل عديدة، مباشرة وغير مباشرة، الى قيادة حزب الله عبر مؤتمرات صحافية ولقاءات اعلامية لحضّها على التعاون. لكن قيادة الحزب كانت قد اتخذت قراراً صارماً لا يخضع لأي نوع من المساومة، بعدم التعاون مع جميع أجهزة المحكمة والعاملين فيها. ودعا الحزب الدولة اللبنانية كذلك الى عدم التعاون لأن هذه المحكمة لا تعمل، على ما بدا، لإحقاق الحقّ بل لتحقيق مآرب سياسية عبر استهداف حزب الله. وجاء اصرار القاضية تابت على حجب جزء من المعلومات التي استند اليها بلمار ليكرّس حجّة التشكيك في صدقية المحكمة الدولية كآلية لإحقاق الحقّ وليؤكد بالتالي صوابية قرار حزب الله بعدم التعاون مع أجهزتها. القاضية تابت بدت مرتبكة، اذ اعترفت في مذكرة رفعتها يوم 9 آذار الجاري، بأن التفريغ الخطي لمضمون التسجيلات الثلاثة الذي احالته الى الدفاع في 16 شباط الفائت، «لا يشكّل جزءاً من المواد المؤيدة لقرار الاتهام» (الفقرة 10). غير أنها كانت قد أشارت في نصّ المذكرة نفسها الى أن التسجيلات الثلاثة «تشكل جزءاً من المواد المؤيدة لقرار الاتهام» (الفقرة 4). وبالتالي لم يتّضح اذا كان المدعي العام قد حذف بعضاً من مضمون التسجيلات في النصّ الذي أحالته تابت الى الدفاع. طلبت «الأخبار» استيضاح الأمر من المدعي العام في لاهاي لكن وحدة العلاقات الاعلامية في مكتبه أجابت بالقول ان «المدعي العام (نورمان) فاريل لا يعطي حالياً أية مقابلات صحافية». أما تابت فأكدت في الفقرة 8 من مذكرة 9 آذار أن الادعاء اتخذ «خطوة استباقية عبر تأمين البدائل المناسبة للتسجيلات الثلاثة»، ما يطرح تساؤلات اضافية، فإذا كانت البدائل «مناسبة» يفترض أن تكون بمثابة «مواد مؤيدة» لقرار الاتهام، لكن ذلك ليس صحيحاً بحسب ما ورد في المذكرة نفسها. شرحت تابت في المذكرة أن «افشاء مضمون التسجيلات الثلاثة من دون حذف بعض اجزائه غير ممكن لأنه يشير بوضوح الى هوية افراد». وأضافت بشكل لافت أن «الادعاء تنقصه القدرة الكافية على حذف اجزاء من التسجيلات المرئية والصوتية» (الفقرة 4). وفي الفقرة 11 قالت إن «الادعاء يحتاج الى زيادة موارد لإعداد الملفات المرئية والصوتية». يذكر أن ميزانية مكتب المدعي العام في المحكمة الدولية للعام 2011 بلغت أكثر من 17 مليوناً و300 الف دولار أميركي يضاف اليها أكثر من مليون وتسعمئة ألف دولار مخصصة لـ«المساعدة العامة المؤقتة» وأكثر من مليون دولار كلفة استشارات ومليون و200 ألف للسفر ونحو نصف مليون «خدمات تعاقدية». لكن القاضية تابت التي طالما شغلت منصباً أساسياً في مكتب المدعي العام لدى محكمة التمييز اللبنانية القاضي سعيد ميرزا حيث لا تزيد الميزانية العامة لجميع النيابات العامة في لبنان على ميزانية المكتب الذي تولت مؤقتاً ادارته بعد تنحي بلمار، سمحت لنفسها بالادعاء بأن لا امكانات لاجراء عملية تقنية بسيطة. وفي خطوة لا تخلو من الالتفاف على صلاحيات الدفاع، طلبت تابت من قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين «توجيه الادعاء بوجوب احالة التسجيلين الصوتيين والتسجيل المرئي الى الدفاع قبل ثلاثين يوماً من عرضها على المحكمة» ما سيحرم فريق الدفاع من الوقت الكافي للتدقيق في صحة المعلومات الكثيرة التي تتضمنها التسجيلات ذات «الحجم الكبير» (بحسب مذكرة تابت – الفقرة 11). يضاف الى ذلك ان تلك التسجيلات «الكبيرة» يفترض أن تترجم الى اللغات التي يفهمها المحامون الاجانب وهم ستة من أصل ثمانية محامين، وقد يستغرق ذلك أكثر من ثلاثين يوماً. يذكر أن القاضي فرانسين كان قد وجّه أمراً مباشراً الى المدعي العام الدولي أو من ينوب عنه في 24 كانون الثاني 2012 بتسليم «مجمل المواد المؤيدة بالاضافة الى طلبات حذف جزء منها وتبريراتها» خلال مهلة تنتهي في 16 شباط الفائت. لكن مكتب المدعي العام لم ينصع لأمرالقاضي فرانسين، ما دفع مكتب الدفاع في 23 شباط الفائت، الى التشديد على وجوب تسليم الدفاع التسجيلات التي تشكل جزءاً من المواد المؤيدة لقرار الاتهام. غيّر الادعاء في 2 آذار الجاري موقفه ووعد بتسليم التسجيلات في 15 آذار، لكن القاضية تابت عادت وغيّرت موقف الادعاء للمرة الثانية في مذكرة 9 آذار، ما دفع المحاميين دايفد يونغ وغينايل ميترو في 13 آذار الجاري الى اتهام مكتب المدعي العام بعدم الانصياع لأمر قضائي صادر عن المحكمة (الفقرة 5 من مذكرة رفعاها الى القاضي فرانسين). وتبنى المحامون الستة الآخرون موقف يونغ وميترو (الفقرة 9) في اتهام مكتب المدعي العام بتجاوز أمر صادر عن القاضي. المحاميان يونغ وميترو اللذان كلفا بالدفاع عن أسد صبرا الذي اتهمه بلمار بالضلوع في اغتيال الحريري، ناشدا القاضي فرانسين ردّ المذكرة التي أحالتها تابت في 9 آذار وطلبا منه تذكير الادعاء بـ«وجوب انصياعه الفوري وبنيّة طيبة لأوامر المحكمة». لكن حتى يوم أمس لم تظهر أي اشارات من مقرّ المحكمة في لاهاي تدلّ على ان القاضية تابت وفريق العمل التابع للادعاء، والذي يضمّ ضابط الاستخبارات البريطاني مايكل تايلور، سيخضعون لأوامر القاضي وسيحترمون مبادئ العدالة الصادقة البعيدة عن التلاعب والمماطلة والالتفاف على الحقيقة.
لا شرعية المحكمة الدولية
أودع المحامي فنسان كورسيل لابروس المكلف الدفاع عن حسين عنيسي مذكرة في 13 آذار الجاري في غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية أيد من خلالها المذكرات التي كان قد رفعها المحاميان يونغ وميترو (عن أسد صبرا)، واعترض بشدة على طلب الادعاء تعديل قرار الاتهام بهدف اضافة اتهامات. وقال لابروس إن هذا التعديل يؤثر سلباً على حقوق الأشخاص المتهمين ولم يطلع الدفاع على اسبابه الموجبة. وأضاف أنه، بموجب ذلك، لن يجيب عن الأسئلة القانونية التي طرحتها غرفة الاستئناف على الدفاع وعلى الادعاء. وأشار المحامي الى أن قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين لا يتمتع بصلاحية قبول التعديل أو رفضه لأن الملف أحيل الى غرفة الدرجة الاولى، وبالتالي يعود الحسم لها في هذه القضية. وورد في الفقرة 9 من مذكرة فينسان لابروس «ان الملاحظات التي اوردتها لا تشكل اعترافاً أو قبولاً بشرعية الاجراءات المتخذة أو بشرعية المحكمة» ما يشير الى نية المحامي بالتقدم بدفوع أولية أمام غرفة الدرجة الاولى للطعن بشرعية المحكمة.

- السفير: «بدأنا التنقيب عن النفط والغاز وأظهرت الدراسات الأولية وجود كميات كبرى في شرق المتوسط» ، ماركوليس لـ«السفير»: لن نعدّل اتفاقيتنا مع تل أبيب في انتظار حل لبناني ـ إسرائيلي
أعلنت وزيرة خارجية قبرص إيراتو كوزاكو ماركوليس أن قبرص لن تعمد الى تعديل الاتفاقية المبرمة مع إسرائيل في شأن المنطقة الاقتصادية الخالصة لكلا البلدين والتي يعترض عليها لبنان لأنها تقضم زهاء 750 كيلومترا مربعا من منطقته الاقتصادية الخالصة لصالح إسرائيل، ودعت الى التوصل إلى حلول بين لبنان وتل أبيب تقوم على أساسها قبرص بتعديل الاتفاقيتين الموقعتين مع البلدين، مشيرة الى أن بلادها مستعدة للعب دور «الميسّر» للحلول.
لم توفر ماركوليس في حوارها مع «السفير» تركيا من الانتقادات وخصوصا لجهة معارضة أنقرة تولي بلادها رئاسة الاتحاد الأوروبي في تموز المقبل، مستغربة أن يطلق «بلد يطمح ليكون عضوا في الاتحاد الأوروبي تهديدات ضد بلد عضو في الاتحاد»، في إشارة الى تهديد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بتجميد بلاده علاقاتها مع أوروبا طيلة تولي قبرص للرئاسة الأوروبية.  في اليوم الأول من زيارتها الى لبنان، التقت ماركوليس عددا من المسؤولين اللبنانيين يرافقها السفير القبرصي في بيروت هومر مافروماتيس الذي قال لـ«السفير» ان برنامج الوزيرة يشمل عقد 16 اجتماعا في غضون يومين، مشيرا الى أن الزيارة تجسّد مقولة للرئيس نبيه برّي يقول فيها بأن «قبرص هي بوابة لبنان الى أوروبا ولبنان بوابة قبرص الى العالم العربي». تدعو الوزيرة القبرصية المسؤولين اللبنانيين الى المزيد من التعاون وتمتين الروابط بين البلدين، «لأن البركة قد حلت علينا جميعا من لدن الله ومن الطبيعة بسبب هذه الثروة المهمة (النفط والغاز)، وهذا يتطلب تعاونا أكبر وتوثيقا للعلاقات من أجل رخاء الشعبين القبرصي واللبناني».  ليست المرة الأولى التي تزور فيها ماركوليس لبنان، إذ سبق لها أن أتت الى بيروت حين تولت وزارة الخارجية بين العامين 2007 و2008 وتقول إنها «تشعر في لبنان براحة كبرى وكأنها في منزلها بسبب الطباع المشتركة بين الشعبين اللبناني والقبرصي ونظرا إلى الروابط التاريخية بين البلدين، وخصوصا مع وجود جالية مارونية هامة في قبرص أغنت العلاقات الثنائية على المستويات المختلفة». يذكر أن ماركوليس كانت سفيرة لبلادها في واشنطن بين العامين 1998 و2003 وفي عمان بين العامين 2003 و2007.

- السفير: مرجع أكثري: ميقاتي يضع كل من أتى لرئاسة الحكومة منذ الاستقلال في جيبه
قال مرجع كبير في الأكثرية لـ"البسفير" إن "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يضع كل من أتى إلى رئاسة الحكومة منذ الاستقلال حتى يومنا هذا في جيبه".

- السفير: مقربون من ميقاتي للسفير: ميقاتي نجح في أن ينأى بالمقاومة عن أي استهداف
نقلا "السفير" عن "مقربين من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قولهم: "ميقاتي نجح في أن ينأى بالمقاومة عن أي استهداف من داخل منظومة القرار الرسمي، وإذا كانت المقاومة هي الأولوية المطلقة بالنسبة الى "حزب الله"، فإن الحزب يعرف جيدا ان ميقاتي لا يطعنها في الظهر أو في الصدر. أما مقولة أن ميقاتي لا يجرؤ على تغيير الموظفين السنّة الموالين لتيار "المستقبل" كونه يعاني من "فوبيا" آل الحريري، وأنه لا يمكنه ان يخوض بهذا التردد معركة الانتخابات النيابية المقبلة، فيرفضها بشدة المحيطون برئيس الحكومة والذين يسجلون له انه نجح عبر سلوكه البعيد عن التشفي والكيدية في استيعاب هؤلاء بدلا من عزلهم وإقصائهم، مشيرين الى أن ميقاتي يتصرف على أساس انه مسؤول عن جميع الموظفين ومعني بهم ما داموا يلتزمون بمعايير العمل الإداري، وهذا هو النهج السليم الذي من شأنه ان يساهم فعلا في رفع أسهم رئيس الحكومة في الشارع السني.

-النهار: ديفيد كوهين في بيروت الاسبوع المقبل في زيارة رسمية
افادت معلومات لـ"النهار" أن نائب وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الارهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين، سيقوم مطلع الاسبوع المقبل بزيارة لبيروت لعقد جولة محادثات مع المسؤولين الكبار وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وربما ايضا جمعية مصارف لبنان، في مهمة تستكمل أهداف الزيارة التي قام بها العام الماضي مساعد كوهين، دانيال غلايزر لبيروت عقب أزمة البنك اللبناني الكندي. وإذ تكتمت المراجع المعنية على هذه الزيارة وأهدافها، فهم ان المسؤول الاميركي سيراجع مع الجانب اللبناني ما يعني بلاده في موضوع العقوبات الدولية المالية على سوريا وايران والتزام لبنان حيالها فضلاً عن تصفية ذيول ملف البنك اللبناني – الكندي.

-السفير: بري: سنحاسب الحكومة في حال لم تف بوعودها بملف التنقيب عن النفط والغاز
أعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري عبر "السفير" أنه سيدعو الى جلسة نيابية عامة لمحاسبة الحكومة في حال لم تفِ بما وعدت به لناحية اتخاذ مجموعة من الخطوات حول ملف التنقيب عن النفط والغاز، وفي مقدمها إصدار مرسوم هيئة ادارة القطاع وإطلاق آلية المناقصة لبدء عمليات التلزيم، وذلك في مهلة اقصاها نهاية آذار الحالي. ورأى بري أن السياق العام للجلسة التشريعية العامة أمس اتسم بالهدوء والانتاجية .

-الجمهورية: الصفدي لم يرتح لإسقاط الصيغة التي كان قدمها بأزمة المليارات
علمت "الجمهورية" ان وزير المال محمد الصفدي الذي احال اليه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي صيغة لمعالجة ازمة المليارات لم يرتح الى اسقاط الصيغة التي كان قدمها". ونُقل عنه ان هذه الصيغة "تنتابها اخطاء تقنية كبيرة"، وأكد أنه سيعمل على معالجتها، مشيراً الى انه لا يمكن تجزئة قطع الحساب الى اربعة سنوات من 2006 الى 2010 على قاعدة سنة فسنة، وانه سيدمجها في مشروع قانون واحد ويكون قطع الحساب للسنوات الاربع معا.