رفض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الجمعة ان تكون بلاده ممرا للسلاح في اي اتجاه، مؤكدا في الوقت ذاته الدفع باتجاه ايجاد حل سياسي لسورية.
رفض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الجمعة ان تكون بلاده ممرا للسلاح في اي اتجاه، مؤكدا في الوقت ذاته الدفع باتجاه ايجاد حل سياسي لسورية. ونقل بيان صادر عن المكتب الاعلامي للمالكي قوله ان "العراق لا يسمح لان تكون ارضه او سماؤه ممرا للسلاح في اي اتجاه ومن اي مصدر كانت".
وتأتي تصريحات المالكي ردا على مسؤول اميركي قال لصحيفة واشنطن تايمز ان الحكومة العراقية رفضت طلبا اميركيا لايقاف طائرات شحن ايرانية الى سورية على الرغم من معلومات استخباراتية، مؤكدة تشير الى ان الطائرات تنقل اكثر من ثلاثين طنا من الاسلحة.
وقال المالكي بهذا الصدد ان "العراق ماض في تطبيق سياسته القائمة على تجفيف منابع العنف والسلاح بصورة عامة وخاصة بالنسبة للحالة السورية". واكد ان بلاده "وضعت الية للتفتيش والتحقق من ان الشحنات المارة في ارضه وسمائه تحمل بضائع وسلع إنسانية وليس سلاحا. وذلك للتأكد من تنفيذ سياسته الرافضة للتسليح والدفع باتجاه ايجاد حل سياسي للوضع في سورية يسهم في الحفاظ على مصالح وأهداف الشعب السوري ويجنبه المزيد من إراقة الدماء".
وبحسب المسؤول الاميركي. طلبت الولايات المتحدة عدة مرات خلال الاشهر القلية الماضية. من الحكومة العراقية وبصورة مباشرة من رئيس الوزراء نوري المالكي. اما ايقاف طائرات شحن ايرانية. او اخضاعها عمليات تفتيش وفقا للقانون الدولي". لكن المسؤول اكد ان "العراق رفض ذلك. قائلا ان الطائرات تحمل مساعدات انسانية فقط".
