نقلت وكالة رويترز أن حكومات الاتحاد الأوروبي اتفقت مبدئيا، على السماح بتأمين بعض شحنات النفط الإيراني، وهو ما يعني استثناء من حظر كلي اتخذ وكان يمنع شركات التأمين من منح تغطية تأمينية لنفط إيران

بعد التراجع الأميركي، قبل يومين، بإعفاء اليابان و11 دولة من الاتحاد الأوروبي من العقوبات على إبران، نظرا للوضع الاقتصادي "الدقيق" الذي يمر به الاقتصاد العالمي، حسب تعبير وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلنتون، سجل يوم أمس، تراجع أخر، ولكن من جانب الاتحاد الأوروبي نفسه هذه المرة.

فقد نقلت وكالة رويترز أن حكومات الاتحاد الأوروبي اتفقت مبدئيا، يوم أمس الخميس، على السماح بتأمين بعض شحنات النفط الإيراني، وهو ما يعني استثناء من حظر كلي اتخذ وكان يمنع شركات التأمين وإعادة التأمين الأوروبية من منح تغطية تأمينية لأي ناقلة تقل نفطا خاما أو وقودا إيرانييْن، وذلك في إطار العقوبات الغربية ضد طهران على خلفية برنامجها النووي.

وقالت رويترز نقلا عن  دبلوماسيين من الاتحاد الاوروبي أنه من المتوقع أن تتم الموافقة على هذا القرار رسميا من قبل وزراء خارجية الاتحاد، اليوم الجمعة، وينبغي تسهّل على اليابان وكوريا الجنوبية إستيراد النفط الخام الإيراني على الأقل حتى الموعد النهائي،..
وقد أثار إقرار أوروبا حظرا كليا للتأمين على شحنات النفط الإيراني مخاوف كبار المشترين لهذا النفط في آسيا، حيث إن شركات التأمين الأوروبية تغطي معظم أساطيل ناقلات النفط في العالم، فمارس هؤلاء المشترون ضغوطا على الأوروبيين لتخفيف هذه العقوبات.

كرواتيا عكس التيار:
وفي سياق متصل، قالت كرواتيا -المرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي صيف العام الماضي- إنها ستطبق الحظر النفطي الأوروبي على واردات الخام الإيراني، وقال يوشكو كليسوفيتش مساعد وزير الشؤون الخارجية الأوكراني إن قرار الحكومة يقضي بحظر استيراد البلاد لخام إيران ومشتقاتها النفطية ومنتجاتها البتروكيماوية. كما يشمل قرار كرواتيا حظر تصدير أي تجهيزات أو تكنولوجيا لإيران تستعمل في الصناعة البتروكيماوية.

وتشير بيانات إدارة الطاقة الأميركية إلى أن إيران أكبر مزود لجنوب أفريقيا -التي تعد أكبر اقتصاد في أفريقيا- بحاجياتها النفطية، حيث تصدر لها 29% من إجمالي واردتها البترولية.