ابرزت الصحف اللبنانية موضوع الكهرباء في لبنان لا سيما في ظل اختلاف الآراء حول مشروع استئجار البواخر الخاصة بتوليد الطاقة الكهربائية.. كما كان اهتمام كالعادة بالملف السوري في ظل مقترحات كوفي انان.
ابرزت الصحف اللبنانية موضوع الكهرباء في لبنان لا سيما في ظل اختلاف الآراء حول مشروع استئجار البواخر الخاصة بتوليد الطاقة الكهربائية.. كما كان اهتمام كالعادة بالملف السوري في ظل مقترحات كوفي انان.
السفير
صحيفة السفير ابرزت ملف الكهرباء في لبنان على صفحتها الاولى معتبرة ان سمسرات الكهرباء تهدد الحكومة بالاهتزاز وتهدد اللبنانيين بعتمة متوقعة..
سمسرات الكهرباء تهدّد الحكومة بالاهتزاز ... واللبنانيين بالعتمة
قالت الصحيفة: كأن هذا البلد الصغير لا تكفيه أزماته الكبرى والصغرى، ليجد نفسه أسير طبقة سياسية، لا تتحصن، حتى في «زمن الزلازل»، بالحد الأدنى من المسؤولية الوطنية والأخلاقية، إزاء شعب أعطى الكثير وأنجز ما لم ينجزه شعب آخر من قبله، ولكنه كان يكافأ دائما بجدار الفساد يزنّر كل عناوينه وملفاته، أكلا وشرباً وهواء وتربة وبحرا.. والأهم سياسة واقتصادا.
انقطعت الرئاسات عن الناس. جل همها اقتناص وظيفة أو موقع أو صوت أو مقعد أو الفوز بصفقة.
وهكذا، من دون سابق إنذار، وبعدما اعتقد البعض أنه بتمرير المحكمة تمويلا وبروتوكولا، يمكن تمرير الوقت اللبناني الفاصل عن موعد الانتخابات المقبلة، وجد اللبنانيون أن أهل سلطتهم، يبحرون في اتجاه آخر. فها هي جولة جديدة من الاشتباك السياسي بين أهل الأكثرية ترسم الكثير من علامات الاستفهام حول سر انتكاسة شهر العسل الذي لطالما حكم العلاقة بين رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي منذ نيلها الثقة في تموز 2011 حتى الآن.
لماذا هذه الانتكاسة المفاجئة وما هي حدودها وأبعادها، وماذا يوجد تحت «البير وغطاه» على حد تعبير ميقاتي في معرض رده على بري، عبر «السفير» أمس؟
انه ملف الكهرباء الذي جعل التشققات تبلغ حدا غير مسبوق، ليس بين أهل أكثرية الصدفة السياسية، بل بين أهل «البيت الوسطي» أنفسهم.
وبينما كان ينتظر أن تتخذ الحكومة قرارا في موضوع استئجار البواخر الكهربائية، تلقى الرئيس ميقاتي مؤخرا عرضاً من شركة «جنرال الكتريك» الأميركية بتركيب مجموعات إنتاج جديدة في معملي الذوق والجية بطاقة إنتاجية تؤمن 500 ميغاوات وبكلفة 480 مليون دولار، وهي كلفة البواخر واستئجارها لمدة ثلاث سنوات، ولكن بفارق أن البواخر تؤمن حوالي 240 ميغاوات حسب دفاتر شروطها. أما تركيب المجموعات، فيحتاج الى حوالي ثمانية أشهر، أي بزيادة أربعة أشهر عن الموعد المقدر لوصول البواخر، علما أن ميقاتي يشكك في هذا الأمر أيضا، حسب الأوساط المقربة منه.
وقالت مصادر وزارية لـ«السفير»، إن رئيس الحكومة سيرفع تقريرا جديدا إلى مجلس الوزراء يرفض فيه «خيار البواخر» ويتبنى حلا يعتبره «جذريا» لمشكلة الكهرباء، مبديا تمسكه بقناعته «أن الشعب اللبناني يتفهم مصلحته ومصلحة الخزينة من خلال انتظار ثمانية أشهر (بدل خمسة أشهر للبواخر) لتركيب المجموعات الجديدة التي ستكون ملكاً للدولة، بدلاً من البواخر المستأجرة لمدة ثلاث أو خمس سنوات».
ورد أحد أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بموضوع البواخر على ميقاتي بالقول لـ«السفير» إنه «كان على رئيس الحكومة واللجنة الاكتفاء بالنظر إلى نتائج العروض المطروحة في قضية استئجار البواخر وإبداء الملاحظات بالموافقة أو الرفض، ورفع الأمر إلى مجلس الوزراء، على اعتبار أن مهمة اللجنة ليست معالجة أزمة الكهرباء بل البت بالخطوات التي تؤمن تحسين الطاقة، لكنه بدل ذلك، أقدم على تطيير اللجنة، والخشية كل الخشية أن يكون ذلك مقدمة لاهتزاز البنيان الحكومي كله».
ويجيب المقربون من ميقاتي أنه يحتفظ بأسبابه التي حملته على اتخاذ قرار إنهاء صلاحية اللجنة، على قاعدة انه يملك في جعبته ما هو أفضل وما يحقق وفرا اكبر للخزينة. وإذا كان هناك في الحكومة من يلتقي مع ميقاتي بوضع علامات استفهام حول سمسرات وأرقام مالية لهذا الفريق أو ذاك، فإن الرأي يختلف لدى المكونات الرئيسية في الحكومة، وتحديدا فريق الثامن من آذار الذي طرح علامات استفهام حول التراجع المفاجئ لرئيس الحكومة عن هذا الموضوع، خاصة أن مجلس الوزراء كان قد اتخذ قرارا بوجوده، وهو، كما يقول الوزراء أنفسهم، «شدد على تشكيل اللجنة الوزارية التي انعقدت برئاسته، وساهم جديا في كل ما توصلت إليه وهو شخصيا طلب الاستشاري الأجنبي... وكان له ما أراد».
النهار
صحيفة النهار سلطت الضوء على تطورات المسالة السورية ومقترحات انان خاصة موضوع نشر مراقبين..
أنان يستعين بقوات دولية "من المنطقة" كي ينشر المراقبين في سوريا "سريعاً"
قالت الصحيفة في الموضوع السوري: لمّح ديبلوماسي دولي أمس الى أن اللجنة الفنية التي أوفدها الى دمشق المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية الى سوريا كوفي أنان وعادت الى جنيف "لم تحمل أجوبة نهائية" على الإقتراحات الخاصة بنشر مهمة مراقبة لوقف أعمال العنف في سوريا. ولم يستبعد "الإستعانة بالبعثات المنتشرة أصلاً في المنطقة تعجيلا لعملية الإنتشار هذه" في حال موافقة السلطات السورية على خطة أنان.
وإذ رفض التعليق على بعض التسريبات، أفاد الناطق بإسم أنان، أحمد فوزي أن المبعوث الدولي - العربي "يرفض اجراء مفاوضاته أو وساطته من خلال وسائل الإعلام"، منبهاً الى أن "المفاوضات صارت في مرحلة دقيقة جداً ونحن لا نستطيع الإفصاح عن كل خطوة نقوم بها". وقال إن البعثة الفنية قدمت الى أنان تقريراً عن مفاوضات دمشق، وأن المبعوث المشترك سيجتمع مع الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف ووزير الخارجية سيرغي لافروف في موسكو والمسؤولين الكبار في بيجينغ لإحاطتهم علماً بالمفاوضات الجارية حالياً. ورفض اعطاء أي قراءة أولية حول ما عادت به اللجنة الفنية من دمشق "لأن المفاوضات لا تزال جارية من هنا".
وأشار الى أن أنان سيعود من روسيا والصين الى سويسرا، وأنه "سيزور أيضاً السعودية وايران، ولكن لم يتحدد بعد أي موعد لذلك". وشدد على أن أنان على اتصال بأطراف عدة في المجتمع الدولي، الى اتصالاته مع السلطات السورية، وذلك مع المعارضة، في الداخل والخارج.
وعن التصور الذي قدمه أنان الى السلطات السورية في شأن نشر مراقبين دوليين للإشراف على وقف العنف، قال إن المقترحات عن الأرقام التي تنشر "غير مألوفة بالنسبة الي، وهي غير مطروحة على طاولة المفاوضات إطلاقاً". بيد أنه أكد أن أعضاء اللجنة "ناقشوا موضوعاً مهماً جدا وهو آلية المراقبة والإشراف وكيف يمكن السلطات السورية أن تنفذ هذا الإقتراح". وأضاف: "سنحاول قدر الإمكان حين يحصل الإتفاق... أن نرسل هؤلاء المراقبين في أسرع ما يمكن. وكي نرسلهم في أسرع ما يمكن، من الطبيعي جدا أن ننظر في عمليات حفظ السلام القائمة في المنطقة... هذا الأمر مطروح ولكن لم يتقرر بعد أي أمر في هذا الشأن". وأمل أن "يعود أنان الى دمشق ما أن توافق السلطات السورية على تنفيذ مقترحاته، وما أن يرى أن المفاوضات ماضية في الطريق المطلوب".
كما تناولت الصحيفة موضوع الكهرباء في لبنان وطرح ميقاتي وعرض ايران في هذا الشأن.
الحكومة مجدّداً على خط الصاعق الكهربائي
ميقاتي يطرح عرضاً بديلاً من البواخر
على رغم الجمود الذي يسود المشهد السياسي الداخلي وطغيان التطورات شبه اليومية المتصلة بملف الامن الغذائي، بدت الحكومة في مواجهة استحقاق جديد من شأنه ان يضع تماسكها تكرارا على المحك، خصوصا ان الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء المقرر عقدها الاربعاء في قصر بعبدا مرشحة للبحث في ملف الكهرباء الذي يشكل صاعق الخلافات داخل الحكومة.
ورفعت الانتقادات التي وجهها أمس رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي تحديدا مستوى التوتر بين بعض القوى الحكومية في ضوء تساؤلات عن توزيع أدوار بين قوى 8 آذار وأقطابها في بعض الملفات التي يخالفها فيها ميقاتي وبعض قوى الاكثرية الاخرى، الامر الذي ينذر بتجدد الازمة الحكومية على خلفية ملف الكهرباء على غرار ما حصل في الاشهر الاولى من ولاية الحكومة.
وذهبت اوساط وزارية مطلعة الى القول لـ"النهار" إن كل الملفات تواجه عرقلة وجمودا مما يستوجب تكثيف الاتصالات تجنبا لاتساع الازمة المعتملة بين بعض القوى الحكومية وتحسين الاداء الانتاجي للحكومة.
وليس بعيدا من هذه الانطباعات، صرح وزير الدولة مروان خير الدين بأن ثمة خلافات كبيرة في وجهات النظر وطريقة مقاربة بعض الامور والملفات الكبيرة ولا سيما منها الكهرباء وتنظيم قطاع النفط، مؤكدا أن الحكومة منقسمة على نفسها في كل الملفات الحساسة ولا تستطيع ان تستمر كما هي في المراوحة من دون اتخاذ قرارات جذرية. ولاحظ أن الوضع من دون حكومة قد يكون افضل من حكومة غير منتجة على النحو المطلوب.
مشروع ميقاتي
وطبقا لما أوردته "النهار" امس عن وجود مشروعين للكهرباء أحدهما يتعلق باقامة معامل والآخر يتعلق باستئجار البواخر لانتاج الكهرباء الذي أثار خلافا وجمّد عمل اللجنة الوزارية للطاقة، كشفت مصادر مواكبة لهذا الملف لـ"النهار" ان الرئيس ميقاتي سيقدم تقريرا عن الاستعانة بالبواخر الى مجلس الوزراء الاربعاء المقبل يتضمن أجزاء عدة يفند فيها ملاحظاته على مسار هذا الملف. ويبدو ان ميقاتي سيركز على موضوع المناقصات التي أجريت والنتائج التي انتهت اليها في ظل مخالفات اعترت هذه المناقصات وناقضت أصولها ومبادئها. وأوضحت المصادر ان ميقاتي سيقترح على مجلس الوزراء العرض الذي تلقاه من شركة "جنرال الكتريك" الاميركية التي تلتزم فيه بناء معمل لانتاج الطاقة بقدرة 500 ميغاوات وبكلفة 450 مليون دولار على أن تكون مدة التنفيذ سنة واحدة، علما ان كلفة استئجار البواخر تبلغ 460 مليون دولار لمدة خمس سنوات تضاف اليها كلفة الفيول. واضافت ان ميقاتي سيطلب اعادة طرح الموضوع على مجلس الوزراء في ظل المعطيات المتوافرة ومناقشته تمهيداً لاتخاذ القرار الذي يراعي مصلحة الخزينة ويوفّر الطاقة المطلوبة بما يفتح الباب أمام أي اقتراح يتبناه مجلس الوزراء.
العرض الإيراني
وفي السياق عينه علمت "النهار" ان العرض الايراني الكهربائي لا يزال قائماً ويتضمن التغذية الفورية بـ 250 ميغاوات عبر طريق الربط الرباعي عن طريق ايران – العراق – سوريا – لبنان أو من طريق ايران – تركيا – سوريا – لبنان. ويعزو متابعون حجم هذه التغذية الى ان الشبكة اللبنانية غير قادرة على استيعاب اكثر من 250 ميغاوات في المرحلة الاولى، على ان يتم تأهيلها لاستيعاب 500 ميغاوات لاحقاً، وعلى ان يتم خلال سنة انشاء معملين لتوليد الطاقة، الاول في الشمال والآخر في الجنوب، مما يؤمن 500 ميغاوات اضافية بحيث يكفي حاجات لبنان على مدار 24 ساعة يومياً. وتصل الكلفة الاجمالية للمشروع الى مليار و800 مليون دولار. ولا يزال الجانب الايراني ينتظر الرد الحكومي اللبناني على عرضه.
المستقبل
"المستقبل" ركزت على الشأن السوري ورات ان الحكومة العراقية "تحاول التغطية على دعمها الخفي لنظام الرئيس السوري بشار الاسد في مواجهة الاحتجاجات المناوئة له".
كتائب الأسد تستعين بـ"مرتزقة" عراقيين مقابل ألفي دولار شهرياً
تحاول الحكومة العراقية التغطية على دعمها الخفي لنظام الرئيس السوري بشار الاسد في مواجهة الاحتجاجات المناوئة له عبر اطلاق رسائل ديبلوماسية تركز على التنصل من دعم الاسد وعدم النأي عن الاجماع العربي حيال مقررات القمة العربية بشأن الملف السوري، في حين ان الواقع يشير الى غض الحكومة العراقية الطرف عن استمرار تدفق "مرتزقة" عراقيين للقتال مقابل المال ضمن صفوف الجيش النظامي السوري في مواجهة الثوار.
فقد كشفت مصادر مطلعة تدفق المئات من عناصر ميليشيات "كتائب حزب الله" و"عصائب اهل الحق" المرتبطين بايران، وصلوا الى سوريا خلال الاسبوعين الماضيين باوامر من قادتهم للمشاركة في قمع الاحتجاجات الشعبية المطالبة باسقاط النظام السوري.
وافادت المصادر صحيفة "المستقبل" ان "دور هؤلاء العناصر ينحصر في مرافقة الجيش والعناصر الامنية السورية للهجوم على المتظاهرين والمحتجين السوريين، وضربهم بالهراوات التي تم تزويدهم بها من قبل النظام الذي لم يزودهم باسلحة نارية الا في حالات محددة وخصوصاً في حال حصول اشتباكات مع عناصر "الجيش السوري الحر" في مناطق التوتر"، مؤكدة ان "هذه العناصر يتم اسكانها في المقرات الامنية التابعة للحكومة السورية اضافة الى بعض مقار "حزب البعث" لحمايتها ومراقبة بعض العناصر السورية المشكوك في ولائها".
وأكدت المصادر ان "نظام الاسد خصص بالتنسيق مع قيادات تلك الميليشيات المتواجدين في سوريا او في طهران، على منح كل عنصر 2000 دولار شهرياً، وفي حال مقتل اي عنصر، فان الجهات التي ينتمي اليها، تتكفل بمنح المبلغ بشكل مستمر الى عائلته".
اللواء
صحيفة اللواء ابرزت ايضا تطورات الملف السوري وعقوبات الاتحاد الاوروبي الجديدة.
الإتحاد الأوروبي يشدّد الطوق حول الأسد عبر فرض عقوبات على أفراد من عائلته
فرض الاتحاد الاوروبي امس عقوبات على أم وشقيقة وزوجة الرئيس السوري بشار الاسد ليزيد الضغط على سوريا لوقف حملته العنيفة ضد الانتفاضة المشتعلة منذ نحو عام، فيما قال ناشطون ان القوات السورية تقوم امس بقصف عدة مدن فيما تجري تظاهرات في «جمعة يا دمشق قادمون» لمناصرة العاصمة التي شهدت مؤخرا اشتباكات دامية عشية زيارة الموفد الخاص كوفي انان الى موسكو وبكين للبحث في الازمة السورية.
عقوبات أوروبية
فقد قرر الاتحاد الاوروبي تشديد الطوق حول الاسد من خلال فرض عقوبات على زوجته اسماء وعلى ثلاثة اخرين من افراد اسرته بينهم والدته.
وهؤلاء النساء الاربع جزء من مجموعة جديدة من 12 شخصا قرر وزراء خارجية دول الاتحاد ال27 المجتمعون في بروكسل منعهم من السفر الى اوروبا وتجميد ارصدتهم بسبب «اشتراكهم في القمع» او بسبب «دعمهم للنظام».
وبذلك يرتفع عدد الافراد الخاضعين للعقوبات الاوروبية الى 126 وعدد الشركات الى 41 بعد اضافة شركتين نفطيتين امس.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاترين اشتون ان «القمع بلغ مستويات من العنف لا يمكن السكوت عليها على الاطلاق ويجب ان يتوقف فورا. وقرارات اليوم تهدف الى اضعاف موارد النظام وقدرته على شن حملته القمعية الوحشية».
ومن المقرر نشر اسماء الافراد والكيانات المستهدفة بالعقوبات اليوم في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي لتصبح بعد ذلك سارية المفعول.
وقال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ «من المهم تشديد الطوق دبلوماسيا واقتصاديا» على النظام السوري.
واكد ان السلطات السورية ما زالت «تتصرف بشكل دموي لا يمكن قبوله على الاطلاق».
واعتبر نظيره الالماني غيدو فيسترفيلي من جانبه ان «حاشية» الرئيس السوري يجب ان تشعر بالضغوط التي يعاني منها النظام.
واوضح وزير الخارجية السويدي كارل بيلت ان هذه العقوبات بمثابة «اشارة قوية جدا لكل اعضاء النظام بضرورة وقف القتل والعنف فورا».
واضاف «انها الطريقة الوحيدة لمنع البلد من الانزلاق الى حرب اهلية طائفية عواقبها ستكون مدمرة».
وكانت اسماء الاسد زوجة الرئيس السوري التي ترتدي احذية وثيابا لكبار مصممي الازياء تعتبر لوقت طويل «الوجه البراق» للديكاتورية. وهي ابنة طبيب القلب الشهير في لندن فواز الاخرس والدبلوماسية المتقاعدة سحر العطري.
لكن قرار منع اسماء الاسد من السفر الى اوروبا قد لا يكون من السهل تطبيقة قانونيا نظرا لانها تحمل ايضا الجنسية البريطانية منذ مولدها في لندن عام 1975.
البناء
صحيفة البناء ركزت على موضوع سورية معتبرة ان السعودية وقطر تسعيان لابتزاز دمشق.. كما كان تركيز على الملفات اللبنانية..
السعودية وقطر تسعيان لابتزاز دمشق عبر التمسك برئاسة «اللجنة العربية»
من الواضح ان بعض أطراف الحلف الغربي ـ الخليجي يعمل في السر والعلن لاجهاض مهمة مبعوث الأمم المتحدة كوفي أنان لتعارض النقاط التي طرحها مع سيناريو التآمر الذي تسعى اليه هذه الاطراف، خصوصا من جانب تركيا والسعودية وقطر ومعها ما يسمى "مجلس اسطنبول"، حيث أظهرت مواقف الساعات الماضية لبعض هؤلاء ما يتم العمل عليه في الغرف السوداء لاستمرار الإرهاب والاعتداءات من قبل المجموعات المسلحة سعيا وراء دفع سورية نحو الفتنة ووصولا لمحاولة استخدام المحافل الدولية ضد سورية، وهو ما يتم التحضير له عبر الاجتماع المرتقب لما يسمى "مؤتمر أصدقاء سورية" الاسبوع المقبل في اسطنبول.
وكما أكدت معلومات المصادر الدبلوماسية اول من امس لـ"البناء"، فقد كشفت مواقف كل من وزير خارجية تركيا أحمد داود أوغلو ورئيس ما يسمى "المجلس الوطني السوري" برهان غليون ان أطراف هذا الحلف اقلقهم مضمون البيان الرئاسي الذي صدر عن مجلس الأمن وقبله النقاط الست التي عرضها أنان في دمشق، وعبروا صراحة عن رفضهم للبيان وخطة أنان.
في مقابل ذلك، تحدثت ايضا مصادر دبلوماسية عن ان السعودية وقطر اللتين خسرتا الكثير من الأوراق على الصعيد العربي بعد حصول تغييرات في مواقف عدد من الدول العربية تتناقض مع رغبة الرياض والدوحة، تسعيان لابقاء قطر في رئاسة اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سورية بعد القمة العربية، وانتقال رئاستها الى العراق.
وتشير هذه المصادر، الى ان هذا التوجه يراد منه "القوطبة" على مواقف العراق المعتدلة والواقعية من الملف السوري، خصوصا ان حكام قطر والسعودية منزعجون من التوجهات العراقية، وهم عملوا كثيرا للحؤول دون عقد القمة العربية في بغداد وبالتالي منع انتقال رئاستها الى العراق.
سليمان أمام زواره: انتاجية الحكومة لا تلبي حاجات الناس
وفي الشأن الداخلي اللبناني، يحمل الاسبوع المقبل العديد من الاستحقاقات الحكومية بدءا من ضرورة تجاوز الخلاف القائم حول ملف الكهرباء واستئجار بواخر الطاقة خاصة بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الطاقة جبران باسيل، ايضا حول ملف التعيينات الجامد، فعلى الرغم من المعلومات التي تتحدث عن اتصالات لإقرار بعض التعيينات في هيئات الرقابة، لكن يبقى الكثير من التعيينات ينتظر حصول التوافق السياسي حوله، وفي المقدمة تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى وعشرات مواقع الفئة الاولى.
وتعقيبا على هذا الوضع، خرج زوار رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في الساعات الماضية باستنتاجات ان الرئيس سليمان منزعج من اداء الحكومة البطيء والخلافات السياسية المستحكمة بين بعض أطرافها. ويقول هؤلاء الزوار لـ "البناء" نقلا عن رئيس الجمهورية ايضا انه يرى ان انتاجية الحكومة لا تلبي حاجات البلد الاساسية، ملاحظا ان الخلافات المستمرة بين البعض تنعكس سلبا على الاداء الحكومي. ويضيف الرئيس سليمان امام الزوار انه يسعى لتحسين الانتاجية، إلا أن المؤسف ان الامور لا تتحسن وان الحكومة لا تقوم بكل ما هو عليها، خصوصا ان المواطن بنى الكثير من الآمال عليها وبالتالي يرى الرئيس ان الوضع الحكومي غير مريح.
وفي سياق التعيينات، رجحت مصادر سياسية رفيعة مرور بعض التعيينات في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، خصوصا بعض المواقع التي لا خلاف عليها، وعلى الأسماء المطروحة لها، على اعتبار انها تنسجم مع آلية التعيينات التي كان جرى التوافق حولها، لكنها اوضحت ان الاتصالات لم تنته الى تحديد المواقع التي ستقر في جلسة الأربعاء المقبل، وان كانت المصادر لا تستبعد ان يكون منها أعضاء المجلس التأديبي.