أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 27-03-2012

أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 27-03-2012

عناوين الصحف

-النهار
حمى الاضرابات تسابق أزمة تقرير البواخر
مجلس الوزراء في مهبّ رد "التكتل" اليوم
أنان تلقّى رداً سورياً رسمياً على خطته
أنقرة تقترب من قرار بانشاء المنطقة العازلة
قضية سوريا تحضر ووضع البحرين يغيب على جدول أعمال القمة العربية في بغداد

-السفير
العرض الإيراني: 24 ساعة كهرباء خلال سنتين بكلفة 900 مليون دولار
الحكومة العراقية تلوّح بدعوة إيران وتركيا
قمـة بغـداد: جـدول أعمـال متـواضـع العجز الحكومي يترجم إضرابات بالجملة

-الجمهورية
4  إضرابات تحاصر الحكومة و14 آذار ترحب بوثيقة "الإخوان"
سوريا تضغط لتلبية تعيينات عون

-الأخبار
كيف قتل موسى الصدر ؟

أبرز المستجدات

-الاخبار: الصدر توفي بعد سجنه وجثته فُقدت بعد سقوط القذافي
منذ سقوط نظام الزعيم الليبي معمر القذافي، وفي لبنان اهتمام بكشف مصير الإمام موسى الصدر ورفيقيه. والتقارير المتبادلة بين بيروت وطرابلس تجزم بموت الصدر، غير أن الجميع يترقبون معلومات حافظ أسرار العقيد، عبد الله السنوسي، لكونه يملك الحلقات المفقودة في الرواية المأسوية.
كشفت جهات لبنانية مطلعة أن الأوساط الحكومية اللبنانية تلقت منذ مدة معلومات دقيقة ومفصلة من الدوائر الليبية الرسمية الجديدة، عن مصير الإمام موسى الصدر. وأكدت أن الليبيين كانوا قد انكبوا منذ سقوط طرابلس في آب الماضي على مراجعة عدد من الملفات المتعلقة بانتهكات نظام القذافي لحقوق الإنسان، وخصوصاً القضايا الكبرى منها، التي طاولت عدداً من الشخصيات البارزة.
وفي هذا السياق، ذكرت الجهات نفسها، أن الليبيين توصلوا مثلاً إلى جلاء حقيقة المعارض الليبي السابق منصور الكخيا؛ إذ تأكدت السلطات الليبية التي تسلمت زمام الحكم في طرابلس بعد سقوط القذافي، أن الكخيا، وزير الخارجية الليبية السابق، الذي كان قد اختفى في القاهرة في كانون الأول 1993، نقله إلى ليبيا عملاء استخبارات القذافي، على عكس كل المعلومات السابقة عن تبخره في الأراضي المصرية. وتأكد الليبيون بالشهادات والإفادات والوثائق، أن الكخيا وصل إلى طبرق الليبية بعد أيام من خطفه. حيث كان ينتظره مسؤول استخبارات القذافي، عبد الله السنوسي، الذي اعتقل قبل عشرة أيام في موريتانيا. ومن هناك نُقل المعارض الليبي البارز إلى سجن أبو سليم، أحد أشهر سجون القذافي وأكثرها قسوة ووحشية، في العاصمة الليبية طرابلس الغرب. وأضافت معلومات الجهات اللبنانية المطلعة، أن الكخيا ظل حياً حتى التسعينيات، قبل أن يموت على الأرجح، من دون التمكن من تقفي أي أثر لجثته أو مصيرها.
وتسوق الجهات اللبنانية الموثوقة هذه الوقائع، لارتباطها بنحو ما بمصير مؤسس المجلس الإسلامي الشيعي في لبنان، الإمام موسى الصدر، الذي اختفى بدوره في ليبيا، في 31 آب 1978؛ إذ تنقل هذه الجهات عن أوساط رسمية أن الجهات الرسمية في ليبيا تمكنت من تتبع قضية الصدر في الأشهر الماضية، من بين نحو 23700 مفقود من الحقبة القذافية. وتشير إلى أن الجهات اللبنانية تسلمت من الليبيين معلومات مؤكدة تكشف الآتي:
أولاً، إن الإمام الصدر لم يغادر ليبيا منذ اختفائه على أراضيها في التاريخ المذكور. لا بل نُقل مع رفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، بعد اعتقالهم في طرابلس الغرب، إلى معتقل سري في جنوب البلاد، في المناطق الموالية مباشرة للقذافي.
ثانياً، ولأسباب مجهولة حتى الآن، نُقل الإمام الصدر من معتقله الأول، إلى سجن أبو سليم المذكور سابقاً، في طرابلس الغرب، وذلك في فترة ما لم تحدد بدقة، من عام 1997. ومنذ ذلك التاريخ ظل معتقلاً حياً يرزق، وكان يعاني مرض السكري في الدم.
ثالثاً، وُضع الإمام الصدر حياً، في زنزانة فردية في السجن المشار إليه، بإشراف أحد المسؤولين الاستخباريين التابعين لنظام القذافي، هو عبد الحميد السائح، الذي اشتهر بأنه أحد أكثر الاستخباريين القذافيين وحشية، وكان قد شغل منصب قائد الحرس الثوري في نظام القذافي، فضلاً عن أنه آمر فرع الإرهاب في استخبارات النظام ومدير سجن أبو سليم. وتشير معلومات الجهات اللبنانية الرسمية نقلاً عن الليبيين، إلى أن زنزانة الإمام الصدر كانت تقع مباشرة تحت مكتب السائح. وهو كان قد كلف اثنين من رجاله مهمة حراسة الإمام بنحو دائم.
رابعاً، تؤكد المعلومات تعرف الجهات الليبية إلى حراس زنزانة الصدر، وأجرت معهم تحقيقات طويلة ومفصلة بدقة، وضبطت إفاداتهم كاملة، ما سمح بكشف المعطيات السابقة كما التالية.
خامساً، في أثناء اعتقاله في سجن أبو سليم في العاصمة الليبية، بدأ الصدر يعاني عوارض سريرية من مرض السكري. غير أن المشرفين على سجنه تمنعوا عن معالجته وعن إعطائه أدوية كان اعتاد تناولها وهو في حاجة إليها. وهذا ما أدى إلى وفاته في فترة لم يتمكن التحقيق من تحديدها بدقة بعد، مع ترجيح أن يكون تاريخ وفاة الإمام الصدر مطلع العقد الماضي.
سادساً، بعد وفاته، أمر القذافي بعدم مواراة جثمان الصدر في الثرى، بل طلب إبقاءه في زنزانته، ومن ثم تحويلها إلى ثلاجة _ براد، على طريقة مشارح المستشفيات المعدة لحفظ جثث الموتى. وإذ نُفذ أمر القذافي، ظل حارسا الزنزانة يتناوبان على حراسة جثمان الإمام الصدر طوال ما يناهز عقد كامل، وهو ما كانا يقومان به تماماً، عند اندلاع الأحداث الليبية في 17 شباط 2011، والتي أدت إلى سقوط النظام. لا بل ظل الحارسان قبالة جثمان الصدر، حتى ليل 22 آب الماضي، تاريخ سقوط طرابلس في أيدي الثوار.
سابعاً، في ذلك التاريخ المحدد بالذات، وتحت وطأة الهجوم الكبير الذي شنته قوى التحالف الغربي والعربي على نظام القذافي، تعرض سجن أبو سليم في طرابلس لقصف شديد. وتركز القصف في شكل محدد على الأمكنة المحتملة لوجود العميد عبد الحميد السائح، ومنها مكتبه القائم مباشرة فوق زنزانة _ براد الإمام الصدر. وبنتيجة ذلك القصف انقطعت الكهرباء عن الجثمان، ومن ثم أصيبت الزنزانة ودُمرت بالكامل. وتفيد المعلومات المنقولة عن الجهات الليبية، بأن جثمان الإمام الصدر بات خارج مكان حفظه. وفي الأيام التالية للمعارك، نُقل مع عشرات من الجثث الموجودة أو تلك التي وقعت ضحية المعارك، إلى الفناء الخارجي للسجن. وقد أفاد أكثر من شاهد بأنهم رأوا العمامة والعباءة اللتين كان صاحب الجثمان يرتديهما.
ثامناً، عند دخول قوات الثورة إلى طرابلس، كانت قد مضت عدة أيام، تخللتها فوضى كبيرة في مختلف أنحاء العاصمة، وخصوصاً في مقار النظام السابق ومراكزه الرسمية والعسكرية والأمنية. وهذا ما جعل مسؤولي الثورة يصلون إلى موقع سجن أبو سليم ليجدوا أن الجثث قد نُقلت من هناك. وبعد بدء التحقيق في موضوع الإمام الصدر وتتبع قضية جثمانه، ظهرت أكثر من معلومة. منها أن الجثمان قد نقل إلى المستشفى المركزي في طرابلس، الأمر الذي تبين عدم صحته، بعد تدقيق وتحقيق كاملين في ذلك المكان. ومنها أن الجثث التي ظلت في فناء السجن أياماً عدة، نقلت ودفنت في أماكن مختلفة، بعد ظهور تحلل سريع عليها، وخصوصاً في ظل عدم تعرف أحد من ذويها إلى أصحابها. وهذا ما يحصر الأماكن المحتملة لدفن الجثمان، في نقاط قليلة يجري التأكد منها حالياً، للتعرف إلى جثمان الإمام الصدر.
تاسعاً، تشير الجهات اللبنانية إلى أن الأوساط الليبية في المقابل، لم تنقل إليها بعد أي معطيات عن مصير الشيخ يعقوب أو الصحافي بدر الدين، وهو ما تقوم السلطات الليبية بمتابعته ومواصلة التحقيق حوله.

-الاخبار: الكشف عن إخفاقات بلمار المهنية والقضائية
تنحّى المدعي العام الدولي وعاد الى بلده كندا، تاركاً خلفه مشاكل عدة كشف أخيراً أحد زملائه أنها ناجمة عن نقص حاد في الأداء المهني.
«الظروف الصحية التي عاناها المدعي العام دنيال بلمار، وتذرّع بها للتنحي أتاحت له فرصة الإفلات من قرار استبعاده عن المحكمة، بسبب نقص في كفاءته المهنية»، بحسب ما قال أمس أحد زملاء بلمار في المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وأضاف إن «رئيس المحكمة (الراحل) أنطونيو كاسيزي دعا جهات دبلوماسية غربية خلال صيف 2011 الى دعم قرار يقضي باستبدال بلمار بنورمان فاريل». يدلّ ذلك على أن اسم فاريل، الذي عُيّن أخيراً خلفاً لبلمار، كان متداولاً منذ فترة، واختاره الأمين العام للأمم المتحدة من بين لائحة أسماء وضعتها مسؤولة الدائرة القانونية في الأمانة العامة للأمم المتحدة باتريسيا أوكونر، لأنه كان المرشح المفضّل لكاسيزي. وشرح زميل بلمار في المحكمة أن قاضي الإجراءات التمهيدية دنيال فرانسين رفض في 13 آذار الجاري طلب تعديل قرار الاتهام، الذي تقدم به بلمار في 8 شباط الفائت، لأنه مخالف لقواعد الإجراءات والإثبات. فالتعديل المقترح يؤثر سلباً في حقوق المتهمين الأربعة. الموظف الرفيع المستوى في مقرّ المحكمة في لاهاي أشار الى أن إنتاجية بلمار كانت محدودة، الى حدّ جعل المسؤولين في المحكمة يستاؤون منه. المدعي العام الكندي لم يتمكن من إحراز تقدم ملموس في التحقيقات الجنائية، بل اعتمد معظم التحقيقات التي كانت جهات محلية قد أنجزتها عامي 2005 و2006، ويتضمّن ذلك تحليل داتا الاتصالات وتحديد الشبكات المزعومة للمشتبه فيهم بالضلوع في الجريمة. أما أبرز الإشارات المباشرة التي تدلّ على ضعف أداء بلمار فتخصّ الإجراءات التي قرر السير فيها في ثلاث قضايا: قضية إصدار قرار الاتهام الدولي، وقضية حقوق اللواء الركن جميل السيد، وقضية حجب معلومات ومستندات عن الدفاع، إذ إن قاضي الإجراءات التمهيدية دنيال فرانسين رفض تصديق قرار الاتهام، الذي أحاله عليه بلمار في 17 كانون الثاني 2011 بسبب عدم تناسبه مع المعايير القانونية. ورفض فرانسين كذلك التصديق على نسخة ثانية من القرار، بعدما أدخل بلمار تعديلات عليها، وأودعها القاضي في 11 آذار من العام نفسه. وفي 6 أيار أدخل بلمار تعديلات إضافية على قرار الاتهام، لكن تبين، على الرغم من ذلك، أن القرار يفتقد الحدّ الأدنى من المهنية فرفض القاضي تصديقه. أما الدليل الأبرز على النقص الحاد في المهنية، الذي يميّز بلمار، فظهر من خلال تعامل المدعي العام مع طلبات اللواء السيد الاطلاع على مستندات قد تساعده على مقاضاة الأشخاص المسؤولين عن اعتقاله لنحو أربع سنوات تعسّفاً، حيث إن بلمار اعترض على قرار القاضي فرانسين باعتبار هذه القضية من ضمن اختصاص المحكمة القانوني، فبادر الى الطعن به أمام غرفة الاستئناف في 29 أيلول 2010، لكن، بسبب ضعف حجج بلمار والنقص في كفاءته المهنية في الدفاع عن وجهة نظره، ردّت غرفة الاستئناف الطعن الذي تقدّم به، إلّا أنّ المدعي العام لم يرتدع، بل استمرّ في وضع العوائق في طريق تحقيق العدالة لجميل السيد. فأودع طعناً جديداً بقرار القاضي تسليم السيد المستندات، لكنّ غرفة الاستئناف عادت وردّت الطعن للمرة الثانية. وفي القضية الثالثة، تولّت نائبة بلمار القاضية اللبنانية جويس تابت، بناءً على توجيهات بلمار، وضع العقبات أمام تحقيق العدالة عبر اعتراضها المتمادي على تسليم فريق الدفاع كامل مضمون ملفّ المواد المؤيدة لقرار الاتهام. يذكر أن تحقيقات فريق الدفاع انطلقت أخيراً لدحض ما ورد في قرار الاتهام، لكن يرجّح أن يتقدّم المحامون قبل ذلك بدفوع أولية تشكّك في شرعية المحكمة الدولية. وفي هذا الإطار لا بد من الإشارة الى أن أمام المحامين نحو 30 يوم عمل (مهلة تنتهي في نيسان المقبل) قبل أن يقرروا الطعن في شرعية المحكمة أمام غرفة الدرجة الأولى.

-السفير: القمة الإسلامية ـ المسيحية في زحلة: تكريس ابتعاد «14 آذار» عن درويش
كتبت القمة الروحية ـ السياسية البقاعية التي انعقدت امس الاول في مطرانية طائفة الروم الكاثوليك في سيدة النجاة فصلاً جديداً من فصول الانقسام السياسي في زحلة والبقاع. فقد غاب عن القمة التي دعا إليها راعي أبرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام درويش، ممثلو قوى 14 آذار، بينما حظيت بنصاب كامل من ممثلي الطوائف الإسلامية والمسيحية في البقاع، الذين أكدوا ان التلاقي والحوار هو الانجع لكل اللبنانيين. وأخرجت «قمة سيدة النجاة» التجاذب بين كتلة نواب زحلة وقوى 14 آذار من جهة وبين المطران عصام درويش من جهة أخرى، من الغرف المغلقة الى العلن، الأمر الذي ترجم غياباً لنواب زحلة الحاليين، اضافة الى الوزير سليم وردة وممثلي «القوات اللبنانية» و«الكتائب» و«المستقبل» و«الاحرار»، فضلاً عن غياب الوزراء نقولا فتوش وغابي ليّون وسليم جريصاتي. ويبرر نواب 14 آذار غيابهم بالقول إن درويش «لم ينسق مع نواب زحلة» وفق رواية النائب ايلي ماروني الذي كان يأمل ان «يكون للنواب كلمة في القمة، مع التحفظ على الدعوة التي توسعت من روحية الى سياسية وشملت النواب السابقين علماً ان كتلة زحلة هي الممثل الحقيقي للبقاعيين كافة على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم». كما أن الامتعاض «القواتي» لا يقتصر على انفتاح درويش على «حزب الله»، بل تخطى هذا «إلى إحجام درويش عن زيارة رئيس حزب «القوات» سمير جعجع برغم إيفاد الأخير ممثلاً عنه حضر قداس تولية درويش الذي زار جميع الفعاليات المسيحية شاكراً اياهم على الحضور، مستثنياً امين الجميل وسمير جعجع»، والكلام لقيادي في «القوات اللبنانية» في زحلة. اما مصادر «تيار المستقبل» فاعتبرت ان ما رافق القمة هو «نقطة في بحر من التساؤلات» حول الكثير من الامور السياسية التي يقوم بها درويش، وخاصة تعاطيه غير المتوازن مع الأطراف السياسية المتخاصمة. من جهته، أمل درويش بعقد لقاء قريب خلال ايام مــع نواب كتلة زحلة للوقوف على بعــض الامور، مشدداً على حياديته السياسية ووقوفه «على مسافة واحدة من الجميع». واعطى درويش مثلاً على حياديته دعوته الرئيس امين الجميل الى الغداء في «سيدة النجاة» في اطار زيارة الجميل المرتقبة الى زحلة، كما أكد لـ«السفير» أنه سيقوم بزيارات بعد عيد الفصح الى مختلف القيادات المسيحية ومنها جعجع. وطلب درويش ممن يقولون إنه موالٍ لقوى الثامن من اذار ان «يطحشوا» عليه ويتقربوا منه لا أن يبتعدوا عنه، مؤكداً أنه كان على تنسيق كامل مع المفتي خليل الميس خلال عملية التحضير للقمة، معلناً انه اطلع الميس على كامل اسماء الحضور ووافق عليها الأخير. وكانت «قمة سيدة النجاة» قد انعقدت، أمس الأول، بحضور الميس، مفتي بعلبك الجعفري الشيخ خليل شقير، مفتي راشيا الدكتور محمد اللدن، عضو شورى «حزب الله» الشيخ محمد يزبك، المطارنة منصور حبيقة، اسبيريدون خوري، بولس سفر، اندره حداد، القاضي عبد الرحمن شرقية، كما حضر من النواب: نوار الساحلي، الدكتور علي المقداد، اميل رحمة، نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي، الوزراء السابقون الدكتور علي حسين عبدالله، عبد الرحيم مراد، خليل الهراوي وايلي سكاف، وحضر من النواب السابقين محمود ابو حمدان، سليم عون، فيصل الداوود، حسن يعقوب، وشارك ايضاً رئيس بلدية زحلة ـ معلقة المهندس جوزف دياب معلوف، وممثلون لكل من «حزب الله» و«أمل» و«التيار الوطني الحر» و«القومي». وناشد درويش في كلمته أمام اللقاء الروحي، السياسيين «أن يترفعوا عن الخلافات الموجودة بينهم ويتطلعوا الى المستقبل، فالخلافات بينهم تزول، لكن الشعب يبقى منقسماً والجراحات التي تخلفها انقساماتهم يصعب في ما بعد التئامها، كما اننا نهيب بهم ان يحافظوا على قدسية العلاقة مع الرموز الروحية ويجعلوها خطاً احمر في تخاطبهم اليومي، لاننا اذا تطاولنا على المقدسات، فماذا يبقى بعد؟».

-السفير: سنوية الراعي الأولى: حماسة عونية ومقاطعة آذارية.. و«جردة بطريركية».. القمة الروحية تدعو إلى حفظ أمن سوريا ووحدتها وسلامتها
كاد الأحد الماضي أن يعادل سنة كاملة في مفكرة البطريرك الماروني بشارة الراعي. حلّت الذكرى السنوية الأولى لاعتلائه العرش البطريركي «جامعة» إلا ممن قرر «أن يستثني نفسه». 14 آذار اختارت ذلك. «لا أزمة مع بكركي» قال سمير جعجع. كثر اشتموا في كلامه تراجعا لناحية قوله إنه «ربما قلت ما قلته عن البطريرك ببعض الحدة». الراعي يُسأل عن غياب «الآذاريين» عن قداس السنة الأولى فيجيب: «لم نوجه دعوات إلى أحد».  تقول أوساط كنسية بارزة أن بكركي «تقف على مسافة واحدة من الجميع وهي لن تنجر الى متاهات الردود والردود المضادة. ومن يريد أن يقاطع فليقاطع. هذه مسألة تخصّه ومن يريد أن يحضر فأهلا وسهلا به». تحرص الأوساط على الإشارة إلى أن «التواصل» لم ينقطع مع معراب وهو مستمر منذ اليوم الأول لإنتخاب الراعي. البطريرك السابع والسبعون افتتح يومه السنوي بقداس في الصرح البطريركي تقدمه العماد ميشال عون على رأس تكتله شبه المكتمل من نواب ووزراء، باستثناء إدغار معلوف الذي أصابه خلال القداس «عارض صحي» سرعان ما شفي منه بعدما نقل مباشرة الى مستشفى سيدة لبنان. «القوات» قاطعت وكادت «الكتائب» أن تواكبها لولا وصول سجعان قزي ممثلا أمين الجميّل متأخرا.  تابع الراعي مع «نظرائه» من «أصحاب الغبطة والسماحة» فصلا من فصول «القمة الروحية الإسلامية المسيحية». ترحيب خاص ناله شيخ عقل الدروز نعيم حسن. فالمصاب الدرزي بوفاة شيخ العقل في سوريا كاد أن يطيح بالمشاركة الدرزية. لكن موقف النائب وليد جنبلاط من الأزمة السورية تكفّل بإلباس هذه المشاركة «ثوب التحفظ».  كان من المتوقع أن يعقد اللقاء الروحي في سيدة الجمهور لكن سرعة حسمه في بكركي «حالت دون توزيع مسودة البيان سابقا على المشاركين» على ما تؤكد أوساط المجتمعين. وتتابع: «ربما كانت هذه الثغرة هي النافذة التي أطل عبرها التحفظ الدرزي». ليطوي الراعي صفحة يومه الطويل بالابتهال إلى السيدة العذراء «الرمز الجامع لكل اللبنانيين مسلمين ومسيحيين». أما توقيع الراعي فجاء في كتيّب وزعته دوائر بكركي يحمل إسم «الرسالة العامة الأولى». إنها بادرة بطريركية أولى من نوعها. الراعي يأمل أن يكون توقيعه هذا سنويا. هذا العام وقع في فصول أربعة: «مفهوم الشركة والمحبة»، «الدوائر البطريركية»، «ممارسة الشركة والمحبة» و«ممارسة الشركة والمحبة في الحياة الوطنية» وأبرز نقاط الفصل الأخير تتعلق بـ«استكمال الدولة المدنية وأبعادها الخارجية وحياد لبنان». أما الإهداء فـ«للمؤمنين وذوي الإرادات الصالحة».  في القداس الذي ترأسه على مذبح «كابيلا القيامة» بمشاركة الكاردينال نصرالله صفير ولفيف من المطارنة، ألقى الراعي عظة شدد فيها على أنه «لا يمكن إقصاء أحدٍ من المواطنين أو الاستغناء عنه أو إلغاؤه، أياً يكن دينه وثقافته ورأيه. لبنان بحاجة إلى كلِ طائفة ومذهب وحزب وفرد وجماعة. فهو ينهض بمساهمة الجميع، وبالقيمة المضافة التي يشكِلها الأفراد والجماعات. هذا هو موقفنا وموقف الكنيسة، وبحكمِ ثقافتنا المسيحية نرفض ونشجب في الوقت عينه الانقسام والاستعداء والخلاف الناتج عن الاختلاف في الرأي أو الدين أو الثقافة، فالوحدة في التنوّع هي هويتنا اللبنانية ورسالتنا وواجبنا، ونرفض وندين العنف الذي يمارس على أرضنا وفي أي مكان آخر، وكل تحريضٍ عليه. فأي اعتداءٍ على حياة أي إنسان أو جسدِه أو كرامتِه أو صيتِه أو مصيره، أياً يكن السبب، هو اعتداءٌ على الله سيد الحياة وحده».  قبل التوجه الى اللقاء الروحي. يتلقى الراعي التهاني من المشاركين في القداس ويعقد خلوة مع عون في مكتبه الخاص لم تتجاوز عشر دقائق. «مدة قصيرة بفضل التوافق شبه الكامل على المبادئ العامة في الداخل والخارج». يصرّح «الجنرال» بأن «الزيارة للمعايدة وليس للسياسة» ويغادر فينضم الراعي الى نظرائه المنتظرين، وهم: مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان، شيخ عقل الطائفة الدرزية نعيم حسن، بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحّام، رئيس المجلس الاسلامي العلوي الشيخ أسد عاصي، بطريرك السريان يوسف الثالث يونان، المطران بولس دحدح مطران اللاتين في لبنان، المطران كيغام ختشريان ممثل الكاثوليكوس آرام الاول كاثوليكوس الارمن الارثوذكس لبيت كيليكيا، المطران دانيال كوريّة مطران بيروت للسريان الارثوذكس، المطران جان تيروز ممثلاً البطريرك نرسيس بيدروس التاسع عشر كاثوليكوس بطريرك كيليكيا للارمن الكاثوليك، الارشمندريت الكسي مفرّج ممثلاً المتروبوليت الياس عودة مطران بيروت للروم الارثوذكس، الاب رويس الاورشليمي ممثل كنيسة الاقباط الارثوذكس، القس رياض جرجور ممثلا رئيس المجمع الأعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان القس سليم صهيوني وأعضاء اللجنة الوطنية للحوار الاسلامي ـ المسيحي.  «هيدا لبنان» تخرج العبارة من فم الراعي وقباني في اللحظة نفسها. يفتتح المجتمعون لقاءهم بالإعراب عن أسفهم الشديد لوفاة البابا شنودة الثالث، سائلين الله أن يمنّ على مصر ببطريرك جديد للأقباط في مصر «يكون خير خلف لخير سلف». كما توجهوا بالتعزية من سوريا ومن طائفة الموحدين الدروز بوفاة شيخ عقل الموحّدين الدروز في سوريا الشيخ احمد سلمان الهَجَري «رجل الحكمة والحوار».  في بيانهم الذي تلاه مسؤول الإعلام في بكركي المحامي وليد غياض، توقف المجتمعون عند التحولات التي شهدتها المنطقة وأدخلتها مرحلة تاريخية جديدة، أدت إلى سقوط أنظمة سياسية عدة. وأكّدوا حق الشعوب في خياراتها، لكنهم أعربوا عن خشيتهم مما قد يحصل إذا ما طال الوقت في البحث عن الطريق السليم لإرساء دولة القانون والعدالة والمساواة في المواطنة في تلك المجتمعات.  في قراءتهم للمشهد السوري، أعربوا عن «شجبهم للعنف المتمادي وعن حزنهم الشديد على الضحايا التي تسقط كل يوم، مبتهلين الى الله أن يحفظ أمن سوريا ووحدتها وسلامتها ويحقن دماء أبنائها». وأسفوا لاستمرار دوامة العنف والتفجيرات المتكررة في العراق، والتي تسقط العديد من الضحايا البريئة، آملين أن يستعيد هذا البلد الشقيق وحدته الداخلية في تنوعه، ويقوم بدوره الحضاري ضمن الأسرتين العربية والدولية.  واستنكر المجتمعون ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني من ظلم واعتداءات مستمرة على الارواح والمقدّسات والممتلكات وطالبوا المجتمع الدولي بانهاء الاحتلال الاسرائيلي والاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس وتطبيق القرارات الدولية كافة ولاسيما حق عودة الفلسطينيين الى ديارهم.  وفي الوضع اللبناني، شددوا على تحصين الوحدة الوطنية المبنية على العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين، وصونها من أي تأثير للأحداث في المنطقة على خصوصية لبنان، ونبذ التفرقة والفتنة، مؤكدين خيار اللبنانيين الأساسي أن يكونوا معاً في كيان ارتضوه وطناً نهائياً مستقلاً موحداً. وأسفوا لـ«حال التفسخ السياسي الذي يصيب الساحة الداخلية، وأكدوا أن لبنان لا يستطيع مواجهته إلاّ بالحوار الجادّ والمعمّق في المسائل الخلافية، والتضامن والمسؤولية الوطنية، التي هي الأسس الناجعة للوقوف بوجه كل ما يعصف بالوطن». وتوقف المجتمعون عند الملف الاجتماعي الناتج عن الأزمة الاقتصادية «التي تنذر بأوخم العواقب»، وقالوا بوجوب «أن يلقى (الملف الاجتماعي) الاهتمام اللازم، بعيداً عن التجاذبات السياسية والمصالح الضيقة، لتأمين العدالة الاجتماعية والحقوق الخاصة بالمواطنين، ولاسيما تحصين سلامة وأمن الغذاء. وفي الختام شدّدوا على متابعة العمل لأجل عقد قمة روحية مسيحية إسلامية على مستوى العالم العربي.  الحوار في سوريا هو ما ركز عليه كذلك كل من قباني وقبلان. ودعا الراعي وقباني السياسيين الى مواصلة جلسات الحوار في بعبدا بدلاً من التراشق بين بعضهم البعض»، على حد تعبير الراعي.

-السفير: الايرانيون طلبوا 450 مليون دولار لتركيب كل محطة كهرباء بلبنان
لفت مصدر لبناني واسع الاطلاع واكب ملف الكهرباء لـ"السفير" إلى إن "الإيرانيين عرضوا عبر شركة "مبنا" الإيرانية الخاصة المشهورة ببناء محطات توليد الطاقة الكهربائية وذات الصيت العالمي، بناء محطتي إنتاج في دير عمار في الشمال والزهراني في الجنوب، بناء على دراسات جاهزة قدمها الجانب اللبناني، تنتج كل واحدة منهما 484 ميغاوات (الإجمالي يكون 968 ميغاوات)، على أن يبدأ التنفيذ من لحظة التوقيع، وخلال 12 شهراً يسلم الإيرانيون المحطة الأولى، و24 شهراً المحطة الثانية، مع فترة سماح لا تتجاوز أربعة أشهر، تحسباً لأي أمر طارئ عند أي من الجانبين، ونترك للحكومة اللبنانية أن تختار الأماكن، وأن تحدد طريقة الدفع، سواء عبر قرض ميسّر فائدة بسيطة جدا، يتضمن فترة سماح أو بطريقة الـ (B O T)، أي أن يستثمر القطاع الخاص بعد الترخيص له من الجهة الحكومية المختصة، وهو يتولى الدفع والتحصيل، وعندما يسدد السعر، تصبح المحطات ملك الدولة". واشار الى ان "العرض الإيراني تضمن أسعاراً قيل للجانب اللبناني حينذاك إنها الأرخص عالمياً ولا تتجاوز سعر الكلفة بقرش واحد". وأكد وسيط لبناني شارك في الصياغة التفصيلية للعرض إن "الإيرانيين طلبوا 450 مليون دولار أميركي لقاء تركيب كل محطة، وهم أضافوا إلى ذلك، التعهد بصيانة المحطتين لمدة خمس سنوات اي ان كلفة الصيانة تصل عادة إلى مئات الملايين من الدولارات.. والدليل هو العرض الذي وافقت عليه وزارة الطاقة لصيانة معملي البداوي والزهراني!"، مضيفا ان "الايرانيين قدموا تعهدا بأن تكون معدات المحطتين ألمانية شركة "سيمنس" مع كفالة زمنية طويلة، وقدموا تسهيلات لا تعرّض لبنان لأي مساءلة أو إحراج في ضوء العقوبات الدولية المفروضة على ايران منها اعتماد الدفع بالليرة اللبنانية". ولفت الى ان "الإيرانيين لم يكتفوا بذلك، بل أضافوا أنهم على استعداد لتقديم عرض لبناء معمل ثالث تحسباً للاحتياجات اللبنانية المستقبلية، وفي الوقت نفسه، قدموا عرضاً لاستجرار الطاقة من إيران عبر الخط الذي سيصل إلى العراق وسوريا، وأبلغوا الجانب اللبناني أن واقع شبكات التوزيع اللبنانية الحالية، لا يمكنه أن يستوعب أكثر من 50 ميغاوات يستطيع الايرانيون توفيرها خلال شهر أو شهرين حداً أقصى من لحظة التوقيع وهم مستعدون لتكليف شركة إيرانية بأن تتولى عملية إصلاح الشبكات وتأهيلها وتحسينها حتى تصبح قادرة في المرحلة الأولى على تحمل حوالي 200 ميغاوات عبر خطوط الجر، وهذا يعني تقديم حوالي 1200 ميغاوات تفيض بذلك احتياجات لبنان ويصبح بمقدوره أن يوفر الكهرباء لمدة أربع وعشرين ساعة لكل مواطنيه". وقبل يومين من زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى لبنان في منتصف تشرين الأول 2010، زار وزير الطاقة الايرانية بيروت واجتمع برئيس الحكومة السابق سعد الحريري ووزير الطاقة جبران باسيل وكبار المسؤولين اللبنانيين، وأطلعهم على تفاصيل العرض الايراني وتم توقيع اتفاق بين البلدين، يشمل إقامة محطتين واستجرار الطاقة الكهربائية والتنقيب عن النفط في البحر وإقامة سدود ومشاريع تتعلق بالمياه الخ. واشترط الجانب اللبناني إقراره في مجلس الوزراء وفي مرحلة ثانية في مجلس النواب"، مشيرا الى ان "الايرانيين لم يكتفوا بذلك، بل أبدوا عند التوقيع استعدادهم لتجاوز الروتين الاداري والقانوني في لبنان، عبر الايعاز للشركة الايرانية بأن تباشر العمل فوراً من أجل كسب عامل الوقت، لكن الجانب اللبناني رد طالباً التريث حتى إنجاز الصيغة القانونية، ولو أن اللبنانيين قبلوا العرض الايراني لكنا قد انتهينا من تركيب أول محطة ولما كان أحد يتحدث في موضوع البواخر وغيرها". وأشارت المصادر الى أن "إقامة نوع كهذا من المعامل يحتاج عادة الى حوالي أربعة أعوام، لكن الايرانيين تعهدوا بالعمل 24 ساعة يوميا لإنجازه ضمن المهلة المحددة سنة، خاصة أن شركة "مبنا"، صاحبة تجربة عريقة، وهناك نماذج ناجحة، سواء في ايران أو أفغانستان أو العراق أو سوريا بنت الشركة محطات وصل إنتاجها الى عتبة الثلاثين ألف ميغاوات". ورأت المصادر أن الايرانيين قدموا هذا العرض لان "وفوداً لبنانية عدة زارت طهران وسألت عن الهدف من التسهيلات الايرانية وكان الجواب مقتضباً هذه تعليمات القيادة والرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد"، مشيرة الى ان "الايرانيين فاتحوا بعض اللبنانيين في بعض المراحل أننا مستعدون ليس للقبول بسعر الكلفة، بل أكثر من ذلك، وصولا الى تقديم نوع من الهبة، لكن المهم في الأمر، هل هناك قرار سياسي بقبول مشروع كهذا تقدمه الحكومة الايرانية أم لا؟"، مضيفة "اذا كان سعد الحريري قد أعطى الضوء الأخضر لهذا المشروع، فإن كل المشاورات التي جرت بين طهران وبيروت، وآخرها مع رئيسي الجمهورية ميشال سليمان مع أحد مستشاريه المعنيين بالملف والحكومة نجيب ميقاتي، أظهرت أن الجانب اللبناني كان مرحّباً به ولكن عندما كنا نصل الى آليات الترجمة، تعود الأمور الى نقطة الصفر".

-الجمهورية: أوساط حكومية لـ"الجمهورية": ميقاتي متمسك بخطته حول الكهرباء حتى النهاية
أكدت أوساط حكومية لـ"الجمهورية" أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي متمسك بخطته حتى النهاية، وانه سيقدم طرحه في جلسة مجلس الوزراء غداً كخطة متكاملة، بعدما تأكد أنّ مواصفات التشغيل التي قدّمتها كل من الشركتين التركية والأميركية غير دقيقة، وعلى قاعدة "في التأني السلامة" سيدافع عن طرحه والذي يقضي بإنشاء معملين على مدى سنتين لإنتاج الطاقة الكهربائية، ويوفر كل منهما 500 ميغاوات. ولفتت الأوساط الى ان مشروع خطة استئجار البواخر سيكلف الخزينة نحو مليار و350 مليون دولار على مدى خمس سنوات بما فيها تشغيل البواخر مع الفيول، وتساءلت: "من يضمن نوعية وكمية الفيول المستخدمة طيلة هذه المدة"؟.

-الجمورية:  ميقاتي سيقدم خلال جلسة الحكومة عروضاً لخمس شركات
علمت صحيفة "الجمهورية" أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي  سيقدم خلال الجلسة عروضاً لخمس شركات لتنفيذ خطته حول ملف الكهرباء.

-النهار: كل من باسيل وميقاتي متمسك بوجهة نظره بخصوص ملف الكهرباء
أشارت أوساط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لصحيفة "النهار" بعد اجتماعه مع وزير الطاقة والمياه جبران باسيل أمس، الى أن "كل فريق لا يزال متمسكا بوجهة نظره بملف الكهرباء، وأن الاتصالات