اعلن الانقلابيون في مالي الذين علقوا العمل بالدستور بعد انقلابهم في 22 اذار/مارس مساء الثلاثاء انهم تبنوا "نظاما اساسيا" يهدف الى ضمان قيام "دولة القانون وديموقراطية تعددية".

اعلن الانقلابيون في مالي الذين علقوا العمل بالدستور بعد انقلابهم في 22 اذار/مارس مساء الثلاثاء انهم تبنوا "نظاما اساسيا" يهدف الى ضمان قيام "دولة القانون وديموقراطية تعددية". وجاء في بيان تلاه عسكري عبر التلفزيون ان اللجنة الوطنية للاصلاح والديموقراطية واقامة الدولة (انقلابيون) "تبنت النظام الاساسي" المؤلف من حوالى 70 مادة والذي سيكون خلال الفترة الانتقالية "بمثابة دستور الدولة".
  
وتنص مقدمة النظام الاساسي على ان الشعب المالي "يؤكد رسميا عزمه على قيام دولة القانون وديموقراطية تعددية تضمن الحقوق الاساسية للانسان". واضاف الدستور الجديد ان "دولة مالي هي جمهورية مستقلة وذات سيادة وهي ديموقراطية وعلمانية واشتراكية" مضيفا ان "جمهورية مالي هي واحدة ولا تقسم". واكد ان "اي شخص عضو في اللجنة الوطنية للاصلاح والديموقراطية واقامة الدولة وكذلك في الحكومة لا يحق له ان يترشح للانتخابات" التشريعية والرئاسية الذي ينوي النظام الجديد تنظيمها والتي لم يحدد موعدها بعد.

من جهة أخرى قررت قمة استثنائية لرؤساء دول غرب افريقيا الثلاثاء ارسال وفد يضم عدة رؤساء خلال الساعات الـ48 المقبلة الى مالي "للعمل من اجل عودة سريعة للنظام الدستوري" فيها. وسيكون هذا الوفد برئاسة رئيس ساحل العاج الحسن وتارا. وهو رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (15 دولة). وعضوية رؤساء بوركينا فاسو (بليز كومباوري) وبنين (بوني يايي) وليبيريا (الن جونسون سيرليف) والنيجر (محمدو يوسوفو) ونيجيريا (غودلاك جوناثان). وسمحت المجموعة ايضا بزيادة قوتها لمواجهة اي احتمال. وطالبت القمة ايضا بوقف فوري لاطلاق النار في مالي حيث تستمر حركة التمرد في ممارسة الضغط في الشمال.

وكان رئيس بوركينا فاسو قد عين وسيطا في الازمة المالية على ان تكون مهمته "الاتصال مع جميع الاطراف المعنية من اجل البدء بحوار مثمر لاعادة السلام الى البلاد". وجاء في البيان الختامي للقمة "في حال عدم احترام الحركات هذا القرار. فان القمة ستتخذ جميع الاجراءات لوضع حد للتمرد والسهر على سيادة اراضي مالي بما في ذلك استخدام القوة".

واشار البيان الى ان "القمة قررت ارسال وفد من اعضائها الى مالي يضم اعضاء في رئاسات الاركان في كل من بنين وبوركينا وساحل العاج ونيجيريا والسنغال وتوغو لحث النظام العسكري على ضرورة العودة الى النظام الدستوري وتقييم الوضع". وردا على سؤال حول وضع الرئيس المالي. اجاب رئيس ساحل العاج الحسن وتارا ان "الرئيس امادو توماني توريه على قيد الحياة وهو بصحة جيدة وقد تحدثت اليه هذا الصباح (الثلاثاء)".