حثت الحكومة البريطانية على دراسة إصدار تشريع يفرض على شركة غوغل الشهيرة مراقبة نتائج بحثها لمنع مواد وجدت فيها إحدى المحاكم خرقا لخصوصية أحد الأشخاص

ذكرت صحيفة غارديان أن لجنة مشتركة من أعضاء البرلمان البريطاني وزملاء آخرين حثت الحكومة البريطانية على دراسة إصدار تشريع يفرض على شركة غوغل الشهيرة مراقبة نتائج بحثها لمنع مواد وجدت فيها إحدى المحاكم خرقا لخصوصية أحد الأشخاص.
ففي تقرير نشر اليوم قالت لجنة اللوردات والعموم المشتركة إن على غوغل أن تراقب استباقيا نتائج بحثها، مسلطة الضوء على دليل قدمه ماكس موزلي، الرئيس السابق لفورمولا واحد قال فيه إنه أنفق ما لا يقل عن 792 ألف دولار في 23 دولة محاولا إزالة آثار شريط فيديو صوره سرا موقع فيديو نيوز أوف ذا وورلد من الإنترنت.

وقد انتقدت اللجنة غوغل لاعتراضها "غير المقنع بالمرة" على طلبات تصفية نتائج بحثها. وجادل موقع البحث العملاق بأن مثل هذه السياسة يمكن أن تهدد تدفق المعلومات الحر على الإنترنت.
وأشارت الصحيفة إلى أن اللجنة المذكورة أنشأها رئيس الوزراء ديفد كاميرون في مايو/أيار العام الماضي لدراسة الخصوصية وحرية التعبير بعد الجدال حول الاستخدام المتزايد للإنذارات القضائية. ويحذر التقرير من قانون خصوصية جديد ويقدم توصيات لجهاز تنظيم صحفي قوي. ويوجه التقرير لغة حادة لشركات الإنترنت -مثل غوغل والفيسبوك وتويتر- التي قالت اللجنة إنها أبدت تحديات كثيرة لحكم القانون في بريطانيا.

وقالت اللجنة إن "على غوغل ومحركات البحث الأخرى أن تتخذ خطوات لضمان عدم استخدام مواقعها مطايا لخرق القانون وينبغي لها أن تطور وتستخدم بشكل فعال هذه التقنية. ومن ثم نوصي بأنه إذا كان ثمة ضرورة لتشريع يطالب هذه المواقع بعمل ذلك فينبغي تقديمه".
وأكدت اللجنة على نزاهة إنذارات الخصوصية القضائية التي صدرت عن المحكمة العليا، لكنها قالت إنها ينبغي أن تطبق بصورة روتينية على مواقع مثل تويتر والفيسبوك بالإضافة إلى الصحف. وحثت اللجنة المدعي العام على أن يكون أكثر استعدادا لإصدار دعاوى ضد مستخدمي الإنترنت إذا اشتبه في خرقهم لإنذارات الخصوصية القضائية على الإنترنت.

وفي سلسلة من التوصيات حول مستقبل تنظيم الصحافة قالت اللجنة إن الهيئة المنظمة لشكاوى الصحافة ينبغي أن يكون لديها سلطة تغريم الصحف وتحديد أهمية الاعتذارات المطبوعة. وحثت اللجنة المعلنين على سحب التمويل من الصحف والمدونات الكبيرة التي تنسحب من جهة التنظيم المعاد تشكيلها وهددت "السهو القانوني" من هيئة مثل مكتب الاتصالات البريطاني إذا لم يستطع التوصل إلى برنامج موثوق به من الإصلاحات.