بعد السعودية والامارات تشارك الكويت في احداث البحرين ضمن قوات "درع الجزيرة" التي دخلت البلاد.
بعد السعودية والامارات تشارك الكويت في احداث البحرين ضمن قوات "درع الجزيرة" التي دخلت البلاد. و في حين وصلت طلائع القوات الكويتية إلى البحرين شهد موضوع مشاركة قوات كويتية تجاذبا سياسيا كويتيا ورفض العديد من نواب مجلس الامة هذه المشاركة.
النائب الكويتي عدنان عبدالصمـد سأل وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح ما كان يحق لتلك القوات التدخل في الكويت «في حال نشوب أزمة سياسية بين القيادة السياسية والجماهير الشعبية التي تطالب باصلاحات بوسائل سلمية؟».
وسأل النائب وزير الخارجية عن مدى صحة دخول قوات عسكرية من مجلس التعاون الخليجي الى البحرين، والرأي الرسمي للكويت في ذلك، وهل هو قرار من دول المجلس، وهل تشمل اتفاقيات الدفاع المشترك استخدام جيوش «درع الجزيرة» في التدخل في حال وجود خلافات سياسية داخلية في تلك الدول؟
بالمقابل أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أن مشاركة قوات كويتية ضمن قوات درع الجزيرة المتواجدة في البحرين هي اختصاص أصيل للقائد العام للقوات المسلحة، معرباً عن أمله في الابتعاد عن التصريحات التي من شأنها إثارة الفتن وتأجيج الخلافات كما قال.
وقال إن كان هناك من النواب من يريد تغيير رئيس الوزراء فما الفائدة من توجيه هذه الرسالة في غير المكان المتاح لهم وهو قاعة عبدالله السالم ؟ مشيراً إلى أن أي استجواب يقدم لرئيس الوزراء ، فإن من حق النواب تأييده أو معارضته ولكن تحت قبة البرلمان .
واكدت مصادر عسكرية كويتية رفيعة المستوى أن مشاركة قوات «درع الجزيرة» في تحقيق الأمن والاستقرار في أي من بلدان دول مجلس التعاون هي «التزام خليجي بناء على اتفاقيات»، وذكّرت بدخول قوات من «درع الجزيرة» الى الكويت في العام 2003 الذي شهد حرب تحرير العراق.
ولدى سؤال جريدة الراي للمصدر عن الفرق بين «التهديد الخارجي» و«الحراك الداخلي» قالت: «ان اتفاقية درع الجزيرة تنص على تقديم المساعدة في حال رأت أي دولة أن هناك ما يهدد أمنها واستقرارها».
