أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 03-04-2012

أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 03-04-2012

 

عناوين الصحف

-النهار
دمشق وعدت أنان بالانسحاب في 10 نيسان وطليعة المراقبين تبدأ الوصول خلال ساعات
الحكومة تحشد "للحزم" في وصلة المنصورية
بوادر اعتراضات على تحريك الملف الانتخابي
سليمان عرض الأوضاع مع وفد البرلمان الأوروبي وأمل في ملء الشواغر وإقرار قانون الانتخاب

-الأخبار
إطلاق خطّة أنان في 10 نيسان
جسر جل الديب: اشتقنالك
 

-الديار
غزل بين ميقاتي والصفدي وباسيل وتوتر بين وزيري الطاقة والبيئة
رئاسة إدارة تلفزيون لبنان للكاثوليك وخلافات على الأسماء
بقرادونيان: لا نشعر بالطمأنينة لزيارة الراعي إلى تركيا وسنزوره للتوضيح
روسيا تنتقد اجتماع أصدقاء سوريا: «الإنذارات نادراً ما تساعد» وترسل مدمرة
المعّلم: مستعدون لإعادة نشر قواتنا فوراً والسعودية: «الأولوية لوقف القتل»
أنان يطلب من مجلس الأمن دعم إقرار مهلة لسوريا تنتهي في 10 نيسان
 

-السفير
القاهرة و«الأطلسي» يرفضان تسليح المعارضة.. وموسكو تنتقد مؤتمر اسطنبول
أنان يعلن وقف القتال في 10 نيسان .. ودمشق تطلب التزاماً سعودياً قطرياً تركياً
الكنيسة القبطية تنسحب من لجنة الدستور
مصـر: دعم سـلفي ومباركـة أميركيـة لترشـيح الشـاطر
منصور: البرازيل مستعدة للتنقيب في المنطقة الاقتصادية
لماذا تسعى إسرائيل إلى «تسوية بحرية» مع لبنان؟
المخيم الصيداوي «يلفظ» كل ما يمكن أن يحوّله إلى «بارد» جديد عين الحلوة ليس هوليوود.. و«القاعدة» فيه.. أخطبوط بلا أرجل!
 

-المستقبل
واشنطن قلقة من تصعيد الأسد والرياض تشدّد على أولوية وقف القتل
أنان: مهلة دمشق حتى العاشر من الجاري
رئيس المحكمة الدولية يبلّغ في بيروت: المحاكمات ستبدأ أواخر العام بواخر الكهرباء تستمر في هزّ أركان الحكومة
تجّار سوريا: إدعموا النظام تشربوا المتّة
 

-الحياة
مصر: وفد من الكونغرس ينقل عن الشاطر تعهده الالتزام بمعاهدة السلام مع إسرائيل
غـزة في صدمة بعد احتراق ثلاثة أطفال ببدائل الوقود
دمشق تحدد 10 الشهر موعداً لوقف النار... وتشكيك دولي

-الشرق الأوسط
نظام الأسد «يتأرجح» مع تصاعد الضغط الدولي
لافروف: على قوات الأسد «المبادرة» بالانسحاب من المدن لإنجاح خطة أنان
الناتو يستبعد المشاركة في تسليح أي طرف في سوريا

محليّات

-الاخبار: كيف ضاعت فرصة تعديل بروتوكلات المحكمة الدوليّة؟
ضيّعت حكومة الرئيس نحيب ميقاتي فرصة تعديل نظام المحكمة الدوليّة الخاصة بجريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري . هذا ما يمكن إستخلاصه من الدراسة التي كان المحامي سليم جريصاتي قد سلّمها لميقاتي قبل تعيينه وزيرا للعمل (للقراءة....)

ـ الأخبار: المحكمة الدولية
بدأ رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي دافيد باراغوانث جولاته «التوضيحية» على المسؤولين اللبنانيين بشأن عمل المحكمة والمراحل التي بلغتها، والتقى لهذه الغاية كلاً من الرئيسين سليمان وميقاتي. وفي حين لم يدل باراغوانث بتصريحات بعد اللقاءين، ألقى محاضرة في جامعة «الحكمة» أوضح فيها أن «القرار (الاتهامي) الصادر في شباط من العام الماضي ليس مُنزلاً، وأنه يمكن أن يجري نقضه من قبل محامي الدفاع ومراجعته».

-السفير: «دومينو» الملفات من طهران إلى بيروت مروراً ببغداد ودمشق: المنطقة تدخـل عصـر التسويات.. والمخاوف من الأمـن قائمـة
تقول مصادر لبنانية على صلة وثيقة بالقيادتين الإيرانية والسورية ومقربة من رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي إن المنطقة العربية «دخلت مرحلة جديدة بعد سقوط كل المحاولات لإسقاط النظام السوري وتشديد الضغط على إيران والعراق»، وتضيف أنه بعد انتهاء القمة العربية في بغداد «أصبح خيار التسوية السياسية في سوريا متقدما على باقي الخيارات» وتؤكد أنه بعد معركة بابا عمرو في حمص «لا مجال إلا لتغليب منطق الحوار بين النظام السوري وقوى المعارضة، خاصة أن الرهان على سقوط النظام أو الخيارات العسكرية قد انتهى»، وتدعو جميع القوى اللبنانية والعربية والإسلامية والدولية «إلى العمل على هذا الأساس في انتظار انتهاء الانتخابات الفرنسية (الدورة الثانية في أيار) والأميركية(في الخريف المقبل)».وتشرح المصادر المعطيات المتوفرة لديها بالقول ان النظام السوري «نجح في إعادة ترتيب أوضاعه وبدأ الخروج من النفق مع ان ذلك لا يعني انتهاء المعركة في مواجهة بعض القوى التي تعمل لاستنزافه وخصوصا السعودية وقطر اللتين تسعيان لمد المعارضة السورية بالسلاح والمال علنا، لكن هذا الرهان لن ينجح مع أننا قد نشهد المزيد من العمليات الأمنية والتفجيرات في بعض المناطق السورية، لكن ذلك لن يخدم المعارضة بل سيساهم في إضعافها ولذا لن يكون امام قوى المعارضة، وخاصة في الداخل، سوى القبول بالمفاوضات السياسية تحت سقف النظام لأن الظروف الدولية والعربية والداخلية لا تسمح بإسقاط النظام».وأما على الصعيد الايراني، فتقول المصادر التي تسنى لها أن تجتمع بنائب وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان الذي زار بيروت في الأسبوع الماضي، إن النظام الايراني خرج قويا بعد الانتخابات النيابية الأخيرة وخصوصا عبر تعزيز دور المرشد السيد علي خامنئي وإن الخيار العسكري الإسرائيلي - الأميركي ضد إيران بات مستبعدا حاليا، وأما بشأن العقوبات، فبرغم انها قد تؤثر على الوضع الاقتصادي الداخلي، فإن إيران «قادرة على تجاوزها وخصوصا انها خضعت للعقوبات لسنوات طويلة (منذ «الثورة» في العام 1979 حتى الآن) واستطاعت تخطيها، فكيف اليوم وهي ترتبط بعلاقات اقتصادية وسياسية قوية مع العديد من دول العالم وخصوصا دول «البريكس» (روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا، والبرازيل)، إضافة الى العلاقات مع تركيا والعراق وباكستان وأفغانستان وبعض دول آسيا الوسطى مما يجعلها قادرة على مواجهة اية محاولة حصار اقتصادية او سياسية».وتتوقع المصادر أن تشكل المفاوضات النووية في 13 نيسان الحالي في تركيا فرصة جديدة للعودة الى الحلول السياسية مع اميركا والدول الاوروبية، «ولذا فإن اي رهان على توجيه ضربة عسكرية لإيران ليس في محله والاوضاع ستتجه نحو الخيارات السياسية في المرحلة المقبلة».وتكشف المصادر أن الانطباعات السائدة في معظم عواصم المنطقة أن ثمة شيئا يجري من تحت الطاولة بين الأميركيين والايرانيين، وأن أي تفاهم يمكن أن يحصل بين الجانبين «سينعكس ايجابا على عدد من ملفات المنطقة وخاصة الملف السوري».وفي الشأن العراقي، تقول المصادر إن العراق خرج بعد القمة العربية في بغداد «اكثر قوة وتم تجاوز الازمة السياسية الداخلية وأصبحت كتلة رئيس الحكومة الأسبق اياد علاوي ضعيفة ومشتتة ولم يعد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي أصبح لاجئا سياسيا في قطر، قادرا على استثارة اي اهتمام سياسي او شعبي حتى من اوساط كتلته»، وإن الجميع سيذهب الى المؤتمر الوطني الداخلي تحت سقف رئيس الحكومة نوري المالكي. وأما الضغوط الامنية والتفجيرات «فلم تنجح في التأثير على الوضع الداخلي او في منع نجاح انعقاد القمة العربية»، على الرغم من بعض المواقف النافرة «التي لا تليق بمطلقيها»، في اشارة الى موقف قطر من عقد القمة في بغداد.لكن المصادر لا تنفي وجود مشاكل عراقية لها علاقة بأداء القوى العراقية والفساد وتراجع الخدمات مما فرض على المرجع السيد علي السيستاني رفض استقبال السياسيين العراقيين حتى الآن وهذا يفرض على القوى العراقية الاهتمام اكثر بإعادة ترتيب اوضاعهم وتحسين الأداء ومعالجة هموم الشعب العراقي بعد الحصول على الاعتراف العربي بالواقع السياسي الجديد.وعن علاقة العراق بالوضع السوري، تعبر المصادر عن ارتياحها لأداء الحكومة العراقية خلال الاشهر الماضية وأن من مصلحة العراق انتهاء الازمة السورية والاتجاه نحو الحلول السياسية لان استمرار الاحداث ستكون له انعكاسات سلبية على الوضع العراقي، ولذا لم يكن هناك اي تجاوب من القوى العراقية بمختلف اتجاهاتها مع المعارضة السورية وكان الجميع يعمل لانتهاء الازمة «وهذا خيار لا تراجع عنه في المرحلة المقبلة».وتكشف المصادر أن الجانب الايراني، وفي معرض تشجيع بغداد على اعادة وضع نفسها على الخارطة العربية والعالمية بعد الانسحاب الأميركي، لوحت مؤخرا بانعقاد المفاوضات النووية في العاصمة العراقية، وقد تلقف الاتراك الرسالة الايرانية، ولذلك، بدا الموقف التركي في موضوع العقوبات متميزا، وحتى في الموضوع السوري، كانت نبرة خطاب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في طهران مختلفة عن لهجة وزير خارجيته أحمد داود أوغلو، في الموضوع السوري.وحول وضع «حزب الله» في ضوء كل هذه المتغيرات، تقول المصادر إن «حزب الله» خرج من دائرة الارتباك التي عاشها على مدى سنة بسبب الأزمة السورية، وهو يتصرف حاليا، على قاعدة أن النظام السوري تخطى المرحلة الصعبة، وهو انتقل الى مرحلة سياسية جديدة، ويدرك الحزب أن موقفه المساند للنظام كانت له ارتدادات سلبية على مستوى علاقته ببعض القوى الاسلامية والعربية وخصوصا «الاخوان المسلمين»، وأن الجميع اصبح مقتنعا حاليا، بأن لا خيار الا الحل السياسي والاصلاح الذي لا يمكن أن يرفضه عاقل وبالتالي العودة الى طاولة المفاوضات بين النظام وقوى المعارضة، وتشير المصادر الى ترسخ القناعة، في دوائر عدة لبنانية وعربية وإسلامية بأن إسقاط النظام السوري عسكريا او شعبيا غير ممكن وأن الوضع السوري يختلف كليا عن أوضاع مصر وتونس واليمن وليبيا والبحرين.وتضيف المصادر ان «حزب الله» وحركة «حماس» يعملان الآن على اعادة ترتيب أوضاع الساحة الاسلامية اللبنانية والفلسطينية وأن قيادة الحركة حريصة على إبقاء قنوات التواصل مع النظام في سوريا بعد ان اكتشفت ان لا بديل عن دمشق وإذا كانت الظروف السابقة دفعت ببعض قياداتها للخروج المؤقت من دمشق، فإن ما جرى خلال الاشهر الماضية سيدفعها مجددا للعودة الى سوريا وإعادة توثيق العلاقة بين كل القوى المقاومة، بعدما أدرك الجميع ان المطلوب منع اية محاولة لبث الشقاق بين القوى الاسلامية السنية والشيعية وأن الرهان على تغيير المعادلة في المنطقة لن ينجح.وتشدد المصادر على أن أولوية قيادة «حزب الله» في هذه المرحلة لبنانيا، هي محاولة تثبيت الاستقرار بكل أبعاده السياسية والأمنية والاجتماعية، ومن هنا كان الحرص المتكرر للأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله على تحديد سقف سياسي يحول دون اهتزاز الوضع الحكومي المرشح أن يستمر حتى موعد الانتخابات في ربيع العام 2013.وتختم المصادر بالقول ان المنطقة «دخلت مرحلة جديدة بعد القمة العربية في بغداد... ونحن نتجه نحو مسار المفاوضات سواء على صعيد الملف السوري او الايراني وقد سقطت كل الخيارات العسكرية على الاقل في المرحلة الحالية وعلى الجميع ضبط حساباتهم على هذا الاساس والتوقف عن انتظار سقوط النظام السوري او حدوث حرب مذهبية سنية - شيعية، فمن يلتق بعض الوفود الأوروبية التي تزور بيروت في هذه الأيام، يستنتج أن مبادرة كوفي أنان شكلت خشبة خلاص للخروج من المأزق الذي وصلت اليه المراهنة على سقوط النظام السوري».

-السفير: «قانون الستين» محصّن بسندان «المستقبل» و«14 آذار» .. ومطرقة جنبلاط.. سوريا تقرر مصير انتخابات 2013.. وهمس أوروبي بالتأجيل
اذا صدق وعد وزير الداخلية مروان شربل، بانجاز القانون الانتخابي الجديد بعد اعياد الفصح، تكون الحكومة قد وفت بالوعد الذي قطعته في بيانها الوزاري بـ«إنجاز قانون جديد للانتخابات النيابية يتناسب وتطلعات اللبنانيين الى تحقيق تمثيل سياسي صحيح وعادل، قبل سنة على الاقل من موعد الانتخابات» المفترض اجراؤها في حزيران 2013.
لكن برغم الحماسة الرئاسية والوزارية الظاهرة حيال الشأن الانتخابي، هل ممكن انتاج قانون انتخابي جديد في لبنان يلبي مصالح الاطراف كلها، وهل هناك فرصة ولو ضئيلة لدخول عصر التمثيل النسبي، ام ان اللبنانيين محكومون بقانون متخلف استحضر من الماضي اسمه «قانون الستين»؟
لا جدال في ان انتخابات العام 2013 تشكل محطة مفصلية لطرفي الصراع السياسي في لبنان، بين فريق يريدها جسر عودة الى السلطة على ظهر «قانون الستين»، وبين فريق يسعى الى قطع الطريق على عودة الحريرية السياسية الى السلطة والحفاظ بأي ثمن على «أكثرية الضرورة» الحالية برغم كل تشوهاتها.
ومن هنا، فإن فرضية ان يلتقي الطرفان على قواسم انتخابية مشتركة تبدو في غير محلها نظراً للتباعد الجوهري سياسياً كما في النظرة الى القانون الانتخابي وتقسيمات الدوائر، ولعل صورة المشهد الداخلي تعكس الآتي:
اولا، وجود توجه مشترك و«علني» ضد «قانون الستين» بين كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي حيث يسعيان الى قانون انتخابي وسطي يقوم على الدمج بين النظامين الأكثري والنسبي(قريب من مشروع فؤاد بطرس).
ثانياً، وجود توجه بطريركي للتجاوب مع أية صيغة تضمن التمثيل المسيحي الحقيقي ولعل النسبية هي أقصر الطرق الى تحقيق هذا التمثيل كما يعتقد البطريرك الماروني بشارة الراعي، وما الاجتماعات الانتخابية المسيحية التي رعاها في بكركي خلال الاشهر الماضية سوى رفع غير مباشر للبطاقة الحمراء في وجه «قانون الستين»، خاصة بعد أن ثبت لبكركي بالوجه الشرعي ان «قانون الستين» لن يوفر خشبة الخلاص المرجوة لعودة المسيحيين الى الشراكة الفاعلة والمقرِّرة في النظام السياسي اللبناني، بل من شأنه أن يكرّس «تبعيتهم» للصوت المسلم ومجرد موظفين في لعبة إنتاج الاكثريات من هنا او هناك.
ثالثاً: لن يحيد «تيار المستقبل» قيد أنملة عن «قانون الستين» الذي يشكل انبوب حياة بالنسبة إليه ولكل فريق 14 آذار وخاصة سمير جعجع، وكذلك الامر بالنسبة الى وليد جنبلاط الذي يبدو مقتنعاً بان الانتخابات المقبلة ستجري وفق هذا القانون وأن لا إمكانية لصياغة قانون آخر، مهما «سعى المتضررون الى ذلك»، ومن هنا يأتي رفض تلك القوى لأي نظام انتخابي بديل، يأخذ منها ولا يعطيها وعلى وجه الخصوص النظام النسبي سواء أكان مطروحاً بصيغة تمثيل نسبي كلي ام جزئي ام بنصف تمثيل، او اكثري مطعم بالنسبي، وثمة تعليمات مشددة داخل «التيار الأزرق» بقطع الطريق على اية صيغة انتخابية بديلة لـ«قانون الستين».
رابعاً: ثمة توجه في الأكثرية الحالية، لطي صفحة «قانون الستين» نهائياً والانتقال الى اي نظام انتخابي بديل يقطع الطريق على إمكان عودة الحريرية السياسية الى السلطة من جديد، فحركة «امل» و«حزب الله» قد حسما خيارهما ومعهما أحزاب الثامن من آذار، في اتجاه النظام النسبي على اساس الدوائر الموسعة، كما اعلن الرئيس نبيه بري في معرض تحذيره من ارتكاب خطأ العودة الى الوراء واعتماد «قانون الستين».
خامساً: يتفق «التيار الوطني الحر» و«تيار المردة» مع الأكثرية على وجوب قطع الطريق على عودة الحريرية، ولكنهما يختلفان مع هذه الأكثرية في النظرة الى النسبية، في ظل ميل ضمني للتيارين البرتقالي والأخضر لـ«قانون الستين»، علماً أن ثمة محطة برتقالية تجلت في قطر خلال إعداد ما سمي «اتفاق الدوحة»، كما ان هناك محطة خضراء تجلت حينما وضع النائب سليمان فرنجية «قانون الستين» أثناء توليه وزارة الداخلية في حكومة الرئيس عمر كرامي.
سادساً، ثمة معبران إلزاميان لا بد من سلوكهما لتوليد القانون الانتخابي، الاول، هو مجلس الوزراء حيث يتطلب إقرار القانون الانتخابي ثلثي الحكومة على اعتباره من «المواضيع الأساسية التي تحتاج الى موافقة ثلثي عدد اعضاء الحكومة المحدّد في مرسوم تشكيلها» (المادة 65 دستور)، وبالنظر الى خارطة الحكومة الحالية، يبدو تمرير أي صيغة بديلة لـ«قانون الستين» ممكناً، بسبب إمكان توفير نصاب الثلثين من خلال وزراء «أمل» و«حزب الله» و«التيار الوطني الحر» و«تيار المردة» و«الحزب القومي» وطلال ارسلان ونقولا فتوش يضاف اليهم وزراء الرئيسين ميشال سليمان ونجيب ميقاتي اللذين يتحفّظان على «قانون الستين».
أما المعبر الثاني، فهو مجلس النواب، حيث تبدو المسألة مختلفة جذرياً على ساحة السلطة التشريعية، اذ ان ما يمكن ان يمر في مجلس الوزراء قد يتعطل في مجلس النواب، على الرغم من أن التصويت على المشروع الانتخابي لا يتطلب أكثرية الثلثين (86 نائباً) ولا أكثرية مطلقة (65 نائباً)، بل أكثرية عادية نسبة الى عدد الحضور النيابي ضمن النصاب القانوني لانعقاد جلسة عادية الذي يتطلب حضور 65 نائباً فما فوق. ويتبدى موضع التعطيل هنا في احتمال ألا تتمكن الاكثرية الحالية من ترجمة نفسها في المجلس النيابي، لا من حيث تأمين نصاب انعقاد جلسة تشريعية لإقرار صيغة انتخابية بديلة عن «قانون الستين»، ولا من حيث التصويت على تلك الصيغة حتى ولو انعقدت جلسة، خاصة ان النصاب القانوني كما التصويت المرجـِّح يتحكم بهما نواب «تيار المستقبل» و«14 آذار» ومعهم نواب «جبهة النضال الوطني» الذين يشكلون مجتمعين الحصن المنيع دفاعاً عن «قانون الستين».
سابعاً، لا يمكن عزل الموضوع الانتخابي، قانوناً وتحالفات ومجريات انتخابية، عما يمكن أن تؤول اليه الصورة في سوريا من الآن وحتى حزيران العام 2013.
وفي هذا السياق، تكشف مصادر واسعة الإطلاع تنامي الاهتمام الدولي، وخاصة الأوروبي، بقضية الانتخابات النيابية المقبلة وتم التعبير عن ذلك من خلال الآتي:
- قيام «موفد أممي» بزيارة بيروت في الآونة الأخيرة، حيث التقى قيادات سياسية ورسمية وطرح على هؤلاء السؤال الآتي: «هل لديكم اية حساسية من دور للأمم المتحدة في الانتخابات النيابية في لبنان؟».
- ورود تقرير دبلوماسي مصدره باريس، يفيد عن تشكيل فريق عمل في الاليزيه لدراسة مستقبل النظام السياسي في لبنان. في ضوء التطورات السورية واحتمال الا يتفق اللبنانيون على نظام انتخابي ما قد يؤدي الى تعطيل الانتخابات في صيف 2013.
- قيام وفد بريطاني على صلة بوزارة الخارجية البريطانية بزيارة بيروت مؤخراً، حيث التقى جهات حزبية، وهمس «أن هناك تداولاً في اوساط اوروبية باحتمال تأجيل الانتخابات في لبنان الى ما بعد إسقاط بشار الأسد وما بعد ترتيب الوضع السوري، لأن إجراءها في ظل وجود نظام بشار الأسد سيعيد إنتاج التركيبة القائمة حالياً».
ـ قيام وفد أمني روسي بزيارة بيروت مؤخراً في رحلة مخصّصة لتداعيات الوضع السوري، لكنه أثار أسئلة على صلة بالانتخابات النيابية المقبلة.
ـ لا بد من التوقف عند الدعوة التي وجّهها مساعد وزيرة الخارجية الاميركية جيفري فيلتمان الى اللبنانيين «للاستفادة من الانتخابات التشريعية المقبلة «لإزالة بقايا» النفوذ السوري في بلادهم».
يقرّ قطب سياسي لبناني بقدرة تحكم ما سمّاها «قوى قانون الستين» بمسار لعبة التصويت والنصاب لفرض هذا القانون أمراً واقعاً تجري على اساسه الانتخابات، ولكن قبل كل ذلك ينبغي على هؤلاء أن يجيبوا على السؤال التالي: هل تستطيع حكومة تصريف أعمال أن تجري انتخابات، وهل صحيح أن نجيب ميقاتي لا ينوي الترشح كما فعل في العام 2005؟ وما هي تداعيات قرار كهذا على الحكومة والانتخابات؟

-السفير: شـبّه النـظام السـوري بـ«العصابـات الصهيونيـة»!.. جنبلاط: لا بدّ للمقاومة في لبنان من أن تلتحق بمقاومة السوريين
شبّه النائب وليد جنبلاط «النظام السوري الذي يصادر الأرض ويهدم البيوت ويقتل الشعب السوري» «بالاحتلال الإسرائيلي الذي يصادر الأرض ويهدم البيوت ويقتل الشعب الفلسطيني»، مضيفاً في تلميح إلى الكلام الاخير للأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله: «برغم عدم الرغبة في الاسترسال في التعليق على ما قيل من كلام الأسبوع الماضي، إلا أنه لا بد في يوم ما أن تلتحق المقاومة في لبنان بمقاومة الشعب السوري».وخصص جنبلاط موقفه الأسبوعي لجريدة «الأنباء» ينشر اليوم لذكرى يوم الارض موجهاً التحيات إلى شعوب دول عربية عديدة على رأسها الشعبين السوري والفلسطيني، واعتبر «ان الشعب السوري يواجه نظاماً يحاول اقتلاعه من أرضه ويجتاح مدناً ويدمّر قرى وأحياء بأكملها تماماً كما فعلت العصابات الصهيونيّة في الثلاثينيات وبعد اغتصاب فلسطين سنة 1948».وأضاف إن «المجلس الوطني السوري» فرض نفسه في مؤتمر أصدقاء سوريا في اسطنبول، وسيفرض نفسه عاجلاً أم آجلاً كبديل حتمي للنظام العائلي الأقلوي الظالم».ورأى أن «مسار المجلس الوطني يتشابه مع مسار «جبهة التحرير الفلسطينية» التي دفعت أثماناً باهظة عربياً ودولياً قبل أن تصل إلى ما وصلت إليه»، متابعاً: «كم كان من الأفضل لروسيا لو أنها تسرّع الخطوات التي من شأنها ترحيل هذه العائلة الحاكمة في سوريا لإنقاذ الشعب السوري».كما طالب جنبلاط «بالإسراع في الاصلاحات السياسيّة في مملكة البحرين بما يتيح المشاركة الواسعة من كل أبناء المجتمع في العمليّة السياسيّة، وبما يتلاءم مع تقرير لجنة بسيوني، بالتوازي مع محاسبة المسؤولين عن أي ارتكابات سابقة في مجال حقوق الانسان».واعتبر ان «وحدة الشعب الفلسطيني هي المنفذ الوحيد لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي الذي استفاد واستغل حالة الانقسام الفلسطيني - الفلسطيني الذي لطالما غذته أنظمة عربيّة وإقليميّة ومحاور ممانعة رفعت لواء فلسطين وقامت بضرب كل مقومات الصمود الفلسطيني».كما رأى أن فلسطينيي الشتات في لبنان يعانون عنصرية لبنانية وشوفينيّة غير مبررة، وهم بحاجة لأبسط حقوق العيش الكريم واللائق.واستغرب جنبلاط «كيف ينادي البعض ممن واجهوا «بعث» العراق بإطالة أمد «بعث» سوريا». وقال إن الشعب المصري يواصل بهدوء خطواته التدريجيّة نحو بناء حياة ديموقراطيّة ودستوريّة سليمة. ورأى أن على الليبيين الحفاظ على مكتسبات الثورة بإسقاط كل مشاريع التقسيم أو التفكيك أو التفسخ. وتمنى لو يتلاقى رئيسا السودان وجنوب السودان لحل النزاع الحدودي وتثبيت الاستقرار واعتبر أن قيادة الشعب المغربي قامت بخطوات سياسيّة استباقيّة من خلال تطبيق جملة من الإصلاحات الضرورية. ووجّه تحية إلى الشعب اليمني.من جهة اخرى، التقى جنبلاط السفير التركي اينان أوزلديز، في دارته في كليمنصو، وعرض معه التطورات.

-الجمهورّية: حروب جنبلاطية كثيرة وكبيرة مقبلة!
أخذت معالم التسوية السوريّة المتوقّعة في ظلّ المواقف الدوليّة المتقاطعة مصالحها مع بعضها البعض، بالانعكاس على الساحة الداخلية اللبنانية. بدأ ذلك يترجم فعليّاً عبر بعض المواقف السياسية من كبار حلفاء دمشق، الذين يقرأون مسار الأوضاع السورية والإقليمية ليبنوا على الشيء مقتضاه على الداخل اللبناني، ومع تأكيد وإصرار هؤلاء الحلفاء للنظام السوري، على انتهاء الأزمة، وبمعنى آخر استمرار هذا النظام، على حدّ معلوماتهم، فإنّ ذلك سيرخي بظلاله على ملفّات داخلية لها وزنها، وفي طليعتها قانون الانتخاب الذي يبقى الشغل الشاغل لمعظم القوى السياسية والحزبية. والمعروف هنا أنّ رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط يُعتبر من أكثر الزعامات والقيادات السياسية حساسيّة في هذا الإطار، وحيث سبق وفُصّل له قانون انتخابيّ راعى حضوره ودوره وخصوصيته السياسية والطائفية، وتحديداً إبّان حكم الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد.
ومن هنا، وفي ظلّ ترقّب مسار الأزمة السورية وكثرة السيناريوهات المطروحة حول الانتخابات النيابية بين حصولها في موعدها الدستوري، أو عدمه، ربطاً بالأجواء في المنطقة، ولا سيّما التطوّرات السورية، إلى عدم حسم أيّ قانون سيُعتمد أمام كثرة القوانين والطروحات الموضوعة على أكثر من طاولة، لذا تقول أوساط سياسية، على بيّنة ممّا يجري، بأنّه من الضرورة بمكان قراءة موقف رئيس المجلس النيابي نبيه برّي بشأن قانون الانتخاب واعتباره أنّ قانون ألـ 60 لم يعد صالحاً، إضافة إلى ضرورة اعتماد النسبية، ومن ثمّ اتّصاله بوزير الداخلية مروان شربل للإسراع بتحريك هذا القانون، فهذا الموقف للرئيس برّي لم يأتِ صدفة، وإنّما له دلالاته في هذه المرحلة بالذات، إذ يرى أحد المطّلعين على الأجواء السورية والجنبلاطية بأنّ دمشق، والتي تعتبر أنّها خرجت من أزمتها منتصرة وباستمرار هذا النظام، كما تعتبر الأوساط والمحيطون بهذا النظام، فإنّها بصدد الانتقام السياسي من زعيم المختارة ومحاسبته على مواقفه، وتحديداً تحريضه دروز سوريا على النظام، وتعرّضه للرئيس الراحل حافظ الأسد، ولذا هي تدرك بأنّ قانون الانتخاب أفضل وسيلة لهذا الاقتصاص أو الانتقام السياسي. ومن هذا المنطلق، جاء كلام الرئيس برّي في توقيت يثير التساؤلات باعتباره حليف أساسي لدمشق، ورئيس للسلطة التشريعية، أي أنّه المعنيّ والمخوّل بتحريك قانون الانتخاب، وعليه جاءت حبكته باعتماد النسبية ونعي قانون ألـ 60، مع الإشارة في هذا السياق إلى الصداقة الحميمة التي تجمعه بالنائب جنبلاط، الذي فهم الرسالة "على الطاير" وتلقّفها من صديقه لأنّه وإيّاه يعلمان كيفية توزيع الرسائل وخصوصاً من قبل النظام السوري. وهنا ثمّة معلومات بالغة الدقّة عن هجوم جنبلاطيّ معاكس لرفض النسبية، والإصرار على قانون الـ 60، وهذا ما ستبرز معالمه في الأيّام القليلة المقبلة على لسان زعيم الإشتراكي وفريقه السياسي إضافة إلى المقرّبين منه. لكنّ السؤال المطروح في هذه المرحلة، من سيقف معه، وتحديداً من قوى الرابع عشر من آذار التي لا زالت تتلقّى سهام النائب جنبلاط ووصفه بعض قادتها بـ"المنظّرين"، إضافة إلى أنّ هذا الفريق قد يقبل بالنسبية معدّلة، وغير محشور بقانون الـ 60 على غرار جنبلاط، وهذا ما يظهر بوضوح عند "الكتائب" وكذلك "القوات اللبنانية"، ما يعني، بحسب هذه المعلومات، أنّ معركة النظام السوري وحلفائه في لبنان قد بدأت لتحجيم "أبو تيمور"، وخصوصاً في الانتخابات النيابية المقبلة، ولكن هل أضحت الظروف مؤاتية محلّياً وإقليميّاً ودوليّاً؟ فذلك مرتبط بما سترسو عليه الأزمة السوريّة، مع التذكير بإشارة سياسية بالغة الأهمّية، أو رسالة "مشفّرة" وصلت جنبلاط عبر اجتماع سفراء روسيا والصين وجنوب إفريقيا وسوريا وغيرهم في دارة رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهّاب، وهؤلاء السفراء كانت دولهم التي يمثّلونها حليفة المختارة تاريخيّاً، ولا سيّما روسيا، ممّا يشير إلى أنّ الرسائل تصل بريد المختارة تباعاً من قانون الإنتخاب إلى غيره، وإنّما ثمّة من يتوقّع أن يقوم الزعيم الدرزي بهجوم معاكس، من خلال شدّ العصب الدرزي والتجييش تحت ذريعة أنّ قانون النسبية هو لإلغائه سياسيّاً، وأنّ النظام السوري بدأ بالانتقام، وقد سبق له أن حرّك الساحة الدرزية وشدّ عصبها في مراحل مشابهة. وأيضاً هناك تساؤلات أخرى حول إمكانيّة لعب هذه الورقة على غرار المراحل السابقة، مع التذكير بعامل آخر يتمثّل بتوجيه جنبلاط انتقادات أو عتب إلى السيّد حسن نصرالله على موقفه الداعم للنظام السوري في خطابه الأخير من دون أن يسمّيه، ما يعني أنّ الحروب الجنبلاطية في المرحلة المقبلة كثيرة وكبيرة على غير محور وصعيد، إنّما يبقى قانون الانتخاب العنوان الأبرز للمعركة الجنبلاطية القادمة.

-الاخبار: اجتماع «إيجابي» للجنة البواخر وإنجاز مسوّدة هيئة النفط
رغم التوتر العالي بين رئيس الحكومة ووزير الطاقة، خيّمت أجواء إيجابية على اجتماع لجنة البواخر أمس. ويتوقع أن تنعكس هذه الأجواء أيضاً على جلسة مجلس الوزراء اليوم، وعلى جدولها بعض التعيينات، في موازاة إنجاز وزارة التنمية مسوّدة التعيينات في هيئة إدارة النفط.
وضعت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة العروض المقدمة من الشركات لاستئجار بواخر لتوليد الطاقة الكهربائية «القواعد العملية» التي سيجري التفاوض على أساسها مع الشركات، بهدف خفض الأسعار المقدمة منها، على أن تقوم اللجنة الفنية بتوحيد القواعد والأرقام ورفع تقرير بهذا الشأن إلى اللجنة الوزارية. وتضم اللجنة الفنية مندوبين عن رئيس الوزراء والوزراء، إضافة إلى الاستشاري الدولي. وأمل وزير الطاقة جبران باسيل، بعد اجتماع اللجنة الوزارية في السرايا الكبيرة برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحضور وزير المال محمد الصفدي ووزير البيئة ناظم الخوري وعدد من المستشارين والتقنيين، أن يوضع التقرير اليوم كي ينعقد الاجتماع المقبل غداً أو بعده. وأوضحت مصادر المجتمعين أنه جرى الاتفاق «على التكتّم على أسس التفاوض، لأن هذا الأمر ينعكس سلباً على المال العام، إذ لا يريد أعضاء اللجنة أن تكون الشركتان على علم بالسقوف والأسس الموضوعة». وأشارت مصادر الوزير الصفدي إلى «أن الاجتماع كان إيجابياً، والدليل على ذلك الاتفاق على عقد اجتماع آخر بعد ثمان وأربعين ساعة، وذلك في انتظار بعض الأجوبة من الخبراء». كذلك رأت المصادر أن صدور بيان مشترك عن المجتمعين دليل على هذا الاتفاق. بدورها أكدت مصادر الرئيس ميقاتي أن الأجواء جيدة، وأن النقاشات كانت علمية وليست سياسية. وكان واضحاً أن أجواء التوتر السياسي بين ميقاتي وباسيل لم تنعكس أبداً على الاجتماع، وهو ما قد يدفع باتجاه تخفيف هذا التوتر.
هيئة إدارة قطاع النفط
وفيما تسعى الحكومة إلى تحسين صفحة إنتاجيتها، قبيل جلسة المناقشة العامة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس في 17 و18 و19 الجاري، تقدم موضوع التنقيب عن النفط والبدء بالخطوات الإجرائية له. فقد أعلن وزير التنمية الإدارية محمد فنيش أنّ الوزارة، بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنيّة، «أنجزت مسوّدة التعيينات في هيئة إدارة النفط وأرسلتها إلى الوزير باسيل». وفي هذا السياق، أكد وزير الصحة علي حسن خليل أن «تعيين الهيئة مسألة ضرورية»، لافتاً إلى أن «إسرائيل بدأت كما قبرص بالعمل التنفيذي، وكل يوم نتأخر نكون خاسرين في هذا المجال، وسنسمع كلاماً أقسى من الرئيس بري إذا حصل تأخير في هذا المجال». وفي موازة ذلك، تطرق المبعوث البرازيلي الخاص إلى الشرق الأوسط السفير سيزاريو ميلانتونيو نيتو، الذي التقى الرئيسين بري وميقاتي ووزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور، إلى موضوع النفط، مبدياً استعداد بلاده «لتقديم المساعدة في التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة».
مجلس الوزراء
من جهة أخرى، يبحث مجلس الوزراء في جلسته الصباحية في السرايا الحكومية اليوم جدول أعمال من 62 بنداً عادياً، أبرزها مشروع خط الغاز الساحلي ما بين البداوي وصور، وطلب وزارة الإعلام تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة تلفزيون لبنان، فيما لم تظهر بوادر حلحلة بالنسبة إلى تعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى الذي تقف عنده سلة من التعيينات الإدارية الأخرى.
وفي سياق آخر، ورداً على ما أثاره وزير الطاقة جبران باسيل بشأن توزيع الأمين العام لمجلس لوزراء سهيل بوجي رسالة من الرئيس فؤاد السنيورة على الوزراء، أوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان أن رسالة السنيورة «وردت كأي مراسلة عادية للوزراء، ووزّعت عليهم ضمن البريد العادي».
قانون الانتخاب
في غضون ذلك، عاد قانون الانتخابات النيابية والجدل بشأنه إلى واجهة الاهتمام، عقب اجتماع بعبدا يوم السبت الفائت، والذي أعاد الحرارة موقتاً إلى مشروع قانون وزير الداخلية مروان شربل، الذي سيُعرض مجدداً على مجلس الوزراء في النصف الثاني من الشهر الجاري، على ما أعلن وزير الدولة أحمد كرامي.
وفي موقف استباقي، أعلن وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي، في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه، رفض النسبية، معتبراً أنّ «التعاطي بهذا الشكل مع قانون النسبيّة غير جائز، لأن ذلك يهيّئ لتغييب فئة سياسيّة من اللبنانيين، وهي الحزب التقدمي الاشتراكي ممثلاً بالنائب وليد جنبلاط، ولما لهذا النائب من مكانة سياسيّة وشراكة في المجتمع اللبناني، فإن قانون النسبية في هذا الشكل يحرمه من ذلك ويغيّبه عن الساحة».

-النهار: وسطيون يشككون في خلفية التحريك الانتخابي.. النسبية استهداف لتيار "المستقبل" وجنبلاط؟
تنظر مصادر سياسية وسطية مناهضة لاعتماد نظام النسبية، الى تحريك قانون الانتخاب في هذا التوقيت بشكوك كبيرة، لاقتناع لديها بانه لا يتصل بواقع انه يجب بدء التحضير لقانون انتخابي تجرى على اساسه الانتخابات النيابية المقبلة المرتقبة بعد سنة من الان بل باعتبارات سياسية اخرى. فمن جهة هناك، وفق ما يرى البعض، في اثارة قانون الانتخاب محاولة إلهاء وتضييع للوقت وسعي المسؤولين الى النأي عن الخلافات التي تقسم الحكومة في الالتباسات حول مشروع الكهرباء وسائر المشاريع المطروحة على طاولة مجلس الوزراء. لكن كثرا لا يسقطون ايضا الاهداف السياسية من محاولة وضع قانون انتخابي يستهدف في جوهره ومن خلال تقسيماته ضرب التمثيل السني لتيار المستقبل وتخفيفه او توزيعه، وكذلك الامر بالنسبة الى الدروز. وقد نام هذا الملف بعض الوقت على اثر اندلاع الثورة السورية وهو يعود اليوم الى الواجهة مع حملة اعلامية وسياسية تحت شعار انتصار النظام السوري وحتمية بقائه بحيث ان اقرار قانون الانتخاب الجديد في هذا التوقيت هو تحريك للعدة المكمّلة لمساعدة النظام السوري في لبنان من اجل السعي الى وصول اكثرية معينة هي اكثرية النظام السوري إلى مجلس النواب والحكومة الى جانب امتلاك السلاح لدى "حزب الله" على نحو يعزز النظرية التي روجها نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون العربية والافريقية امير عبد اللهيان خلال جولته قبل ايام على بعض قيادات 8 اذار، من ضرورة المحافظة على النظام السوري من اجل الممانعة والمقاومة. ولذلك فان ثمة مناخات مرتبطة بتحريك قانون الانتخاب في اتجاهات معينة تنظر اليها المصادر السياسية الوسطية كمشروع مفخخ في مضمونه وتوقيته على حد سواء. ومع ان الترويج للاقتناع بان الأزمة السورية انتهت بناء على ما يقوله النظام السوري وحلفاؤه يحتمل الجدل، فإن ما يتصل منه بالشأن اللبناني يفيد بان النظام يحاول ان يُظهر سيطرته بالسعي الى اثبات ذلك بمكاسب في السياسة في لبنان راهنا. ذلك ان المعركة من اجل اخذ لبنان الى حيث رغب النظام السوري وايران، مع اسقاط الحكومة السابقة تحضيرا للمرحلة المقبلة، قد بدأت وفقا لهذه المصادر وتخاض على اكثر من صعيد بما فيها المساعي من اجل تأمين التمويل للمعارك الانتخابية لأفرقاء في الحكومة.

-المستقبل: نواب "المستقبل": مؤتمر اسطنبول نقلة نوعية وموقف لبنان نشاز
رد نواب "المستقبل" أمس، على كلام رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أن "هناك من يريد استدراج لبنان الى الفتنة"، مؤكدين أن "من يذكي نار الفتنة هو من يستطيع تحريكها ومن يقدر على ذلك هو من يملك السلاح في الداخل". وأوضحوا أن رعد "يقصد أن الدويلة أقوى من الدولة وهي قادرة على إبقاء هذه الدولة أو إلغائها". ورأوا أن "مؤتمر اسطنبول قطع أشواطاً مهمة وكبيرة وأحدث نقلة نوعية في مسار الأزمة السورية"، معتبرين أن "موقف لبنان الرسمي منه نشاز وخارج الإجماع العربي ومعظم دول العالم، وعليه الكثير من علامات الاستفهام".

-المستقبل: ضاهر لـ"المستقبل": استراتيجية 8 آذار نشر الفوضى وضرب الاستقرار
رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب خالد ضاهر ان حزب "القوات اللبنانية" نجح "نجاحا رائعا في مهرجانه عندما رد على كلام أساء الى المسيحيين برفض الربيع العربي والتخويف منه وتأييد النظام الديكتاتوري والحزب الواحد". وعلق في حديث الى "المستقبل" امس، على الاحداث الاخيرة في طرابلس، موضحاً أن "من أطلق النار هم بعض الخلايا المرتبطة بـ"حزب الله"، ومسؤولوها في الضاحية والاسماء لدى الجيش اللبناني، ومهمتهم ضرب الاستقرار في طرابلس"، معرباً عن أسفه لأن "الاجهزة الامنية مخترَقة بأناس يعملون لمصلحة الحزب و8 آذار والنظام السوري"، ولأنهم "يحاولون إلصاق التهمة بمناطق 14 آذار والسنّة". وأكد أن لدى فريق 8 آذار استراتيجية واحدة هي نشر الفوضى، وضرب الاستقرار وإضعاف لبنان. وانتقد كلام وزير الطاقة والمياه جبران باسيل بأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يعمل "وكيلا" لـ "تيار المستقبل"، معتبراً أنهم يحاولون ان "يبهدلوا" ميقاتي غير المكلف بالدفاع عن "تيار المستقبل". وأوضح ان "لا قرار" بطرح الثقة بوزير من الوزراء في جلسة مساءلة الحكومة منتصف نيسان الجاري "انما ثمة كلام على هذه الامكانية".

-السفير: يقطع بعض السكان نحو مئتي كيلومتر لتصديق معاملة بسيطة.. محافظة بعلبك ـ الهرمل بعد 9 سنوات على إقرارها.. تنتظر الولادة
ينهض علي الهق (40 عاما) في بلدته الكواخ باكرا. يمعن التفكير للحظات، يقرر إثرها تأجيل عمله في تقليم أشجار اللوز في حقله، بعدما عزم على الذهاب إلى مدينة زحلة. وبذلك، لن يتمكن من العودة إلى البلدة قبل فترة بعد الظهر، لكون رحلته ستستغرق ما لا يقل عن خمس ساعات ذهابا وإيابا، وهي المدة التي يحتاج اليها للوصول إلى دائرة الأحوال الشخصية في سرايا عاصمة البقاع، ليصدّق إخراج قيده الإفرادي، بينما لا يستغرق تصديق إخراج القيد سوى دقائق معدودة، وهي مدة انتظاره أمام «الشباك» المخصص لذلك في الطابق الأرضي للسرايا، ريثما يحين دوره لوضع ختم دائرة الأحوال الشخصية المميز بأرزته الزرقاء الكبيرة على إخراج القيد من الخلف، فوق طابع مالي بقيمة ألف ليرة لبنانية، ويقفل بعد ذلك عائدا إلى منزله في جرود الهرمل(للقراءة...)

دوليّات

-السفير: القاهرة و«الأطلسي» يرفضان تسليح المعارضة .. وموسكو تنتقد مؤتمر اسطنبول..أنان يعلن وقف القتال في 10 نيسان .. ودمشق تطلب التزاماً سعودياً قطرياً تركياً
أبلغ مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية الى سوريا كوفي انان مجلس الامن الدولي، امس، ان دمشق بدأت بالتنفيذ التدريجي لبنود خطته عبر اتخاذ خطوات على صعيد سحب القوات العسكرية بحلول 10 نيسان الحالي، على أن يقوم مساعده ناصر القدوة بإقناع المعارضة السورية المسلحة بالالتزام «بإنهاء عملياتها خلال الساعات الـ48 التي تلي وقفا كاملا لأعمال العنف من قبل الحكومة» حسب تعبير واشنطن. وطلب أنان من مجلس الامن عبر دائرة مغلقة من جنيف، دعمه والتفكير في نشر بعثة مراقبين للاشراف على وقف إطلاق النار، وهو ما سارعت دمشق الى التأكيد انه سابق لأوانه، محملة السعودية وقطر وتركيا مسؤولية «التشويش» على مهمة انان، داعية المبعوث الدولي للعمل على وقف تسليح «المجموعات الارهابية». وانتقدت موسكو مؤتمر «أصدقاء سوريا» في اسطنبول رافضة تحديد أي «مهلة» أو «إنذار» لتطبيق خطة انان، موضحة ان «الانذارات والمهل المصطنعة نادرا ما تكون مفيدة». وأعلنت القاهرة والامين العام لحلف شمال الاطلسي اندرس فوغ راسموسن رفضهما تسليح المعارضة السورية،. في هذا الوقت، وصل رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر جاكوب كيلنبرغر الى دمشق في زيارة تستغرق يومين لإجراء مباحثات حول توسيع نطاق المساعدات الانسانية ووقف القتال وزيارة المعتقلين. وقال المتحدث باسم انان، أحمد فوزي «السوريون أبلغونا بأنهم وضعوا خطة لسحب وحداتهم العسكرية من المناطق السكنية والمناطق المحيطة بها. بدأت الخطة امس (الاول) وهو اليوم الذي تلقينا فيه الرسالة وستكتمل بحلول العاشر من نيسان». وقال «إذا تمكنا من التأكد من حدوث هذا يوم العاشر (من نيسان) فسيبدأ العد التنازلي لوقف القتال، من جانب المعارضة ايضا. نتوقع أن يوقف الجانبان القتال في غضون 48 ساعة» من انتهاء المهلة. وقالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة سوزان رايس، التي تترأس بلادها مجلس الامن لهذا الشهر بعد ان تحدث انان مع مجلس الامن، ان النظام السوري وعد انان بالبدء «فورا» بانسحابات عسكرية على ان ينهيها في 10 نيسان، موضحة ان الوعود السورية جاءت في رسالة وجهتها وزارة الخارجية السورية الى انان أول امس. وأضافت رايس ان ما ورد في الرسالة ينص على ان «تبدأ القوات السورية على الفور باتخاذ الاجراءات التالية: التوقف عن القيام بأي تقدم وعن استخدام الاسلحة الثقيلة، والانسحاب من وسط التجمعات السكانية»، على ان يتم الانتهاء من تنفيذ هذه الخطوات العسكرية بحلول 10 الحالي. وأضافت رايس ان مساعد المبعوث الدولي ناصر القدوة سيقنع من جهته المعارضة المسلحة بالالتزام «بإنهاء عملياتها خلال الساعات الـ48 التي تلي وقفا كاملا لأعمال العنف من قبل الحكومة». ووصفت المحادثات مع المعارضة «بالبناءة». وتابعت ان النظام السوري «لم يضع أي شرط مسبق» على موافقته، موضحة ان انان يتوقع الحصول من الحكومة السورية «قريبا جدا» على تفاصيل حول باقي النقاط في خطته. وطلب انان من مجلس الامن دعمه والتفكير في نشر بعثة مراقبين للاشراف على وقف إطلاق النار. وقد عبر أعضاء مجلس الامن الـ15 عن «الدعم الكامل» له، وأكدوا «استعدادهم» لدرس مسألة المراقبين. ويفيـد دبلوماسيون بأنه لا بد من وجود 250 رجلا غير مسلحين على الاقل للقيام بهذه المهمة يتم اختيارهم من الجنود التابعين للامم المتحدة المنتشرين حاليا في جنوب لبنان أو في