اعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ان التحقيق التمهيدي الذي يجريه المدعي العام في جرائم حرب اتهم الجيش الاسرائيلي بارتكابها في الاراضي الفلسطينية قد توقف بانتظار قرار من الامم المتحدة

اعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الثلاثاء ان التحقيق التمهيدي الذي يجريه المدعي العام في جرائم حرب اتهم الجيش الاسرائيلي بارتكابها في الاراضي الفلسطينية قد توقف بانتظار قرار من الامم المتحدة حول وضع فلسطين.
وقال مكتب النائب العام في بيان نشر على موقعه على الانترنت "راى المكتب انه يعود الى الهيئات المختصة في الامم المتحدة البت من الناحية القانونية في ما اذا كانت فلسطين تعتبر دولة ام لا لامكانية انضمامها الى اتفاقية روما" وهي الاتفاقية المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية.

وفلسطين معترف بها كدولة في اطار علاقات ثنائية من قبل "اكثر من 130 دولة وبعض المنظمات الدولية" حسب ما افاد مكتب النائب العام الذي ذكر ايضا بان الوضع الذي اعطته الجمعية العامة للامم المتحدة لفلسطين هو وضع "مراقب" وليس "دولة غير عضو".
الا ان مكتب المدعي العام اوضح انه "لا يستبعد امكانية النظر مستقبلا في اتهامات بجرائم ارتكبت في فلسطين اذا اوضحت اجهزة الامم المتحدة المختصة الوضع القانوني المعني" اي وضع فلسطين. واشار الى ان مجلس الامن يمكن ان يحيل له الوضع في فلسطين.

ترحيب صهيوني بالقرار
  
تعليقا على قرار المحكمة الجنائية رحب الكيان الصهيوني بالقرار. واعلن المتحدث باسم الخارجية الاسرائيلية في بيان "ان اسرائيل ترحب بالقرار المتخذ على اساس عدم الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية".
وتابع المتحدث "ان اسرائيل أخذت علما بقرار المدعي الذي افاد ان المحكمة لا تملك في هذه المرحلة صلاحية النظر في الشكاوى المرفوعة امامها من طرف السلطة الفلسطينية" مشيرا الى ان "اسرائيل" "اكدت منذ البدء وبوضوح ان المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة في هذه القضية".غير ان المتحدث ابدى "تحفظات حول التاكيدات والمعلومات القضائية في بيان المدعي" من دون تقديم مزيد من التفاصيل.