ابرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم ملفات داخلية عدة من قانون الانتخاب الى مشروع الايجارات.. وعلى الصعيد غير اللبناني تصدر واجهة الاهتمام اعلان دمشق بدء تنفيذ خطة الموفد الدولي العربي كوفي انان..

ابرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم ملفات داخلية عدة من قانون الانتخاب الى مشروع الايجارات.. وعلى الصعيد غير اللبناني تصدر واجهة الاهتمام اعلان دمشق بدء تنفيذ خطة الموفد الدولي العربي كوفي انان..

السفير

صحيفة السفير اهتمت في صفحتها الاولى بمشروع الايجارات الجديد معتبرة ان طلائع هذا المشروع تهدد بانفجار اجتماعي خطير..

عشرات آلاف العائلات مهدّدة بالتشرّد .. ومجلس النواب أمام الاختبار
مشروع الإيجارات الجديد: المستأجرون القدامى إلى الشارع! 

 قالت الصحيفة: كأنه لا يكفي غالبية اللبنانيين ما تعانيه من انكشاف لأمنها الحياتي في ظل تفاقم الازمات الاقتصادية والاعباء المعيشية، على اختلافها، حتى جاءت طلائع مشروع قانون الايجارات لتهدد بانفجار اجتماعي خطير.
وأخطر ما أقر من المشروع حتى الآن في لجنة الادارة والعدل النيابية، التي تجتمع اليوم، انه يقضي على ما تبقى من طبقة متوسطة مترنحة، و«يلتهم» شريحة الفقراء التي تستظل بسقف يسترها، حتى وُصف بانه مشروع تهجير جماعي، يراد منه توسيع الفجوة الاجتماعية بين اقلية متمكنة وأكثرية متألمة، فيما ذهبت بعض الاستنتاجات الى حد اعتبار المشروع خدمة لشركات عقارية، تبني الأبراج والمشاريع السكنية الضخمة.
ولعله من المفيد الاشارة الى ان هناك حوالى 140 ألف عقد إيجار قديم، سارية المفعول وتعود الى ما قبل العام 1998، وبين المستأجرين القدامى ثمة نسبة كبيرة ممن ينتمون الى فئة ذوي الدخل المحدود جدا، ودون المحدود، أي ان عشرات آلاف العائلات بالكاد تستطيع تسديد قيمة الإيجار القديم الحالي، بل بالكاد تستطيع تأمين لقمة العيش في ظل الظروف الحياتية الصعبة، فكيف لها تحمل أثقال البدل الجديد المقترح؟
ووفق الآلية المقترحة في المشروع، فإن زيادة متدرجة وتصاعدية ستدخل على قيمة الإيجار، كل عام بدءا من تاريخ نفاذ القانون، ولمدى ست سنوات، حتى يصبح البدل القديم للإيجار موازيا للبدل الرائج، علما بأن الفارق القائم بينهما حاليا واسع جدا، ولا يمكن لغالبية المستأجرين ان تتحمل أعباءه. وفي حال لم يستطع المستأجر تسديد المتوجب عليه يكون بمقدور المالك، وفق المشروع، إلزامه بترك المسكن.
والغريب ان المشروع المطروح يتراجع عن القانون الحالي لناحية التعويض على المستأجر، إذ انه يحصر دفع التعويضات بهوامش ضيقة جدا، كما ان الصندوق المقترح لمساعدة المعدمين على دفع فارق بدل الإيجار يتضمن ضوابط تحد من نسبة المستفيدين منه.
وإذا كان المستأجرون القدامى هم ضحايا المشروع المتداول، فإن المالكين يعتبرون انفسهم مغبونين، بسبب تدني قيمة الإيجار الذي يتقاضونه منذ سنوات طويلة قياسا الى مستوى غلاء المعيشة، لكن معالجة الظلم اللاحق بالمالكين لا يجوز أن تتم عبر التسبب بظلم آخر للمستأجرين وإلغاء الحقوق المكتسبة لهم.
وأمام المخاطر المحدقة، علمت السفير» ان الهيئات واللجان المعنية بحقوق المستأجرين ستعقد اجتماعا بعد ظهر اليوم لدرس الخيارات المتاحة في مواجهة المشروع، وسط اتجاه نحو تصعيد التحركات الاحتجاجية وزيادة الضغط على مجلس النواب لمنع تمريره. وتردد ان من بين الأفكار المطروحة للتصعيد الاعتصام ونصب الخيم في شارع الحمراء، باعتباره العصب التجاري والاقتصادي الذي يمكن من خلاله إيصال الرسالة بسرعة وفعالية.
وفي سياق متصل، قالت مصادر نيابية لـ«السفير» ان المشروع الذي تدرسه لجنة الادارة والعدل من شأنه ان يهجر أعدادا كبرى من الناس، منبهة الى انه سيرمي الكثيرين من المستأجرين القدامى في الشارع وينزع عنهم ورقة التوت السكنية.
وأعربت المصادر عن اعتقادها ان هناك جهات معينة من أصحاب المصالح تقف وراء هذا المشروع، ملمحة الى انه يحقق مكاسب لشبكة مالية – سياسية. واعتبرت ان من واجب النواب التصدي له ومنع إقراره، حفاظا على كرامة شريحة واسعة من الناخبين الذين أوصلوا ممثليهم الى مجلس النواب ليدافعوا عن حقوقهم، وليس لينتهكوها.
وعليه، فان مجلس النواب امام مسؤولية كبرى للحؤول دون المضي في ارتكاب «مجزرة اجتماعية» ستترك تداعيات عميقة على التركيبة اللبنانية، ديموغرافيا وسكانيا، إضافة الى الانعكاسات الاقتصادية والمعيشية، في مرحلة لا تحتمل إرهاق اللبنانيين بمزيد من الأعباء والضغوط.. إلا إذا كان هناك من يستسهل اللعب بقنبلة موقوتة، قد تنفجر في أي لحظة وتبتر أصابعه. 


دمشق: بدء التنفيذ التدريجي لخطة أنان .. وسط اتهامات وشكوك متبادلة 

 
أعلن مسؤول حكومي سوري، أمس، أن القوات السورية بدأت الانسحاب من المدن الهادئة والعودة إلى ثكناتها، مشيرا إلى أنها ستخرج من المدن التي تشهد توترات إلى محيطها، وذلك فيما يستعد فريق من الأمم المتحدة لزيارة دمشق خلال ساعات من أجل التحضير لمهمة مراقبين محتملة في حال تنفيذ وقف إطلاق النار، فيما يبحث أعضاء مجلس الامن إصدار بيان جديد يدعم الموعد الذي اتفق عليه مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان مع السلطات السورية لوقف القتال في 10 نيسان الحالي.
وحصل رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر جاكوب كيلنبرغر، من المسؤولين السوريين في دمشق، على وعد بتسهيل إيصال مساعدات إلى المناطق المتضررة وزيارة اللجنة للسجون.
في هذا الوقت، اتهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان مجلس الأمن بدعم «القمع» الذي يتعرض له الشعب السوري بصورة غير مباشرة بإخفاقه في اتخاذ موقف موحد بشأن الأزمة السورية، فيما شككت الدوحة في عزم الحكومة السورية على الالتزام بخطة انان، معتبرة انه «لا ثقة لديها في الوعود السورية».
وفي واشنطن، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند «قيل لكوفي أنان ان (الرئيس السوري بشار) الاسد سيباشر الوفاء فورا بالتزاماته بالانسحاب من المدن». وأضافت «أريد الاشارة هنا الى اننا لم نرَ اليوم (امس) اي دليل يثبت انه وفى بأي من التزاماته». وتابعت «سنحكم على هذا الشخص بناء على أفعاله وليس أقواله».

النهار

صحيفة النهار  ابرزت الاعتصامات التي جرت امس بموازاة جلسة الحكومة ، وعلى الصعيد السوري ركزت على اعلان دمشق بدء انسحاب الجيش من المدن وفق خطة انان..

الحكومة في جلستها الـ 50 حاصرتها 5 اعتصامات

فيما كان الرئيس نجيب ميقاتي يولم للوزراء عقب انتهاء الجلسة الخمسين للحكومة، كان الشارع يشهد على خمسة اعتصامات دفعة واحدة، للسؤال عن مطالب لم تعرها الحكومة اهتماما كافياً وهي تؤجل جلستها المقبلة الى العشرين من الجاري.
فالاساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية واعضاء "حملة جنسيتي حق لي ولاسرتي" حاصروا السرايا باعتصامين متقاربين، فيما كانت زحمة السير الخانقة تمتد على الاوتوستراد من بيروت الى جونية بعدما قطع اهالي جل الديب الطريق المحاذية لبلدتهم احتجاجاً على عدم الشروع في اعادة بناء الجسر. اما موظفو الكفاءات فنفذوا اعتصاما مطالبين بالزيادات على رواتبهم التي حرموها نتيجة عدم ايفاء وزارة المال المستحقات المتوجبة للمؤسسات الاجتماعية.
وأما الاعتصام الخامس والمرشح للتفاعل في ضوء قرار مجلس الوزراء، فحط في المنصورية مع طلاب جامعة القديس يوسف.
وكما كان متوقعا، اكد مجلس الوزراء قراره السابق وصلة خط التوتر العالي في المنصورية، وبعد الاطلاع على الآلية التنفيذية المشتركة من الوزارات والهيئات المعنية، والموافقة على الآلية التخمينية التي رفعتها وزارة المال تقرر فتح حوار مع المتضررين من السكان، من اجل استملاك منازلهم باعلى سقف للتخمين، وكلف لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الحكومة سمير مقبل وعضوية وزيري الداخلية والدفاع ووزيري الدولة مروان خير الدين وبانوس منجيان، اجراء الاتصالات اللازمة لتنفيذ القرار.
وقال احد اعضاء لجنة المتابعة لـ"النهار" ليلا ان الاتصالات تكثفت في الساعات الاخيرة للقاء اعضاء اللجنة، واتخاذ القرار في ضوئه "لان ما يجري حاليا هو تهجير للاهالي ومصادرة كنائس ومدارس في اشراف الدولة وبتغطية مباشرة من نواب المنطقة".
وعلى رغم بعض القرارات المهمة في الجلسة ابرزها الموافقة على خفض تعرفة الاتصالات ليلا، ومجانية الانترنت من منتصف الليل حتى السابعة صباحا، والموافقة على مشروع قانون معجل لخط الغاز الساحلي من البداوي الى صور، فان الحكومة تجنبت الملفات الخلافية الاساسية العالقة وابرزها التعيينات الادارية التي وعد ميقاتي "باقرارها على دفعات متتالية"، مرورا بقانون الانتخاب العتيد الذي تتناقض حياله الاراء، الى متابعة ملفات الكهرباء والمستشفيات واسعار البنزين والمواد الفاسدة.

دمشق أعلنت بدء الانسحاب من المدن ومجلس الأمن يستعد لإجراءات جديدة

أفادت رئيسة مجلس الأمن للشهر الجاري المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس أن المجلس يعمل حالياً على مشروع بيان رئاسي هدفه دعم مبادرات المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية الى سوريا كوفي أنان بعدما التزمت الحكومة السورية وقف كل الأعمال الهجومية بحلول 10 نيسان الجاري.
وعقد أعضاء مجلس الأمن اجتماعاً على مستوى الخبراء لمناقشة مشروع البيان الذي يسعى معدوه الفرنسيون، مع سائر الأعضاء، الى اصداره غداً في حال التوصل الى إجماع عليه.
وفي مؤتمر صحافي تحدثت خلاله عن برنامج الشهر في مجلس الأمن، قالت رايس إن "ما رأيناه منذ الأول من نيسان ليس مشجعاً"، مشيرة الى استمرار تصعيد أعمال العنف في سوريا على رغم التزام الحكومة سحب الجيش والأسلحة الثقيلة من المناطق الآهلة.
وأضافت أنه "إذا استخدمت الحكومة السورية هذه النافذة لغير التهدئة... سيضطر مجلس الأمن الى الرد على ذاك الإخفاق بطريقة ملحة وجدية". بيد أنها أقرت بأن "المجلس منقسم حيال الطريقة التي ينبغي اتباعها لوقف العنف". وأفادت أن المبعوث الخاص المشترك يمكن أن يقدم احاطة جديدة الى مجلس الأمن بعيد 10 نيسان، مضيفة أن الولايات المتحدة "قلقة ومشككة للغاية في أن الحكومة السورية ستمتثل فجأة لالتزاماتها".
وإذ كررت أن "وقت الرئيس (بشار) الأسد محدود"، تحدثت أيضاً عن ضرورة اتخاذ "اجراء حازم يجعل الحكومة السورية تغير حساباتها" في حال عدم التزامها وقف العنف. ووصفت موضوع اللاجئين السوريين بأنه "خطير ويتنامى" ويقع "ضمن التداعيات الإنسانية للأزمة السورية". وذكرت أن مهمة المراقبة في سوريا "تحتاج الى قرار" من مجلس الأمن. بيد أن "كل أعضاء المجلس يعتقدون أنه لا يمكن ارسال مراقبين عسكريين غير مسلحين الى نزاع ساخن... قبل وقف أعمال العنف".
كذلك أعلن رئيس الجمعية العمومية للأمم المتحدة ناصر عبد العزيز النصر أنه سيسعى الى الإتفاق مع أنان على تقديم إحاطة الى الجمعية العمومية في 13 نيسان الجاري.
الى ذلك، توقع الناطق بإسم أنان، أحمد فوزي أن تصل طليعة من ادارة الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام اليوم الى دمشق لمناقشة عملية نشر المراقبين. وقال إن "أنان ممتن للتأييد الروسي والصيني والوحدة التي ظهر بها مجلس الأمن مجدداً في مساندة خطته وضمان تطبيقها". وأضاف: "نحتاج الى قرار من مجلس الأمن ووقف للعنف قبل نشرهم".
وسيقود الرئيس السابق لمنظمة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة الميجر جنرال النروجي روبرت مود بعثة المراقبين.
ويلتقي أنان ومود اليوم في جنيف لمناقشة آليات عمل البعثة في سوريا.

 بدء الانسحاب؟

وقبل أسبوع من الموعد الذي ضربته دمشق لأنان للانتهاء من سحب الجيش من المدن، نقلت وكالة "الاسوشيتد برس" عن مسؤول في الحكومة السورية ان "القوات بدأت فعلا الانسحاب من المدن الهادئة الى قواعدها بينما تنسحب في المناطق المتوترة الى الضواحي".
ولكن لم يكن في الامكان التأكد من هذا الامر، بينما نفى ناشطون قرب دمشق أن تكون القوات السورية قد غادرت المكان. وقالوا انه يوم تنسحب القوات من الشوارع ستشهد سوريا تظاهرات حاشدة ستؤدي الى اطاحة الحكومة.

الأخبار

صحيفة الأخبار  ركزت على موضوع قانون الانتخاب على الصعيد اللبناني وجلسة الحكومة بالامس.

عون يتبنّي النسبيّة مع لبنان دائرة واحدة

احتفل مجلس الوزراء بيوبيل جلساته الذهبي، وأقر عدداً من المشاريع، مستكملاً نهج «تصريف الأعمال». وفي المقابل تبنى رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» اعتماد النظام النسبي.

تجنب مجلس الوزراء الملفات الخلافية، وفي طليعتها التعيينات التي يبدو انها مؤجلة أقله ثلاثة أسابيع أخرى، بدليل تحديد موعد الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء في العشرين من الشهر الجاري. وتسبق هذه الجلسة جلسة المناقشة النيابية العامة للحكومة منتصف هذا الشهر والتي اعتبرها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «أمراً طبيعياً من صلب نظامنا البرلماني»، ودعا «جميع الوزراء الى تحضير الملفات اللازمة لتتمكن حكومتنا من الإحاطة بكل أسئلة واستفسارات السادة النواب، ولتكون هذه الجلسات مناسبة لإبراز ما حققته الحكومة على الصعد كافة، ولا سيما في موضوع تحقيق الاستقرار الأمني الذي ينعم به الوطن».
ووافق مجلس الوزراء على خفض تعرفة ورسوم وزارة الاتصالات لخدمات الحزمة العريضة وخطوط الانترنت والخطوط التجارية بحيث تصبح خطوط الانترنت مجانية من منتصف الليل لغاية السابعة صباحاً، ومشروع قانون معجل لخط الغاز الساحلي من البداوي حتى صور، وتخمين الشقق المتضررة من اشغال تركيب وصلة في المنصورية ــ المتن تمهيداً لتقديم تعويضات للمواطنين الذين يقبلون ببيع منازلهم للدولة، مع تأكيد المضي في تركيب الخطوط الكهربائية.
وكانت الجلسة قد شهدت سجالاً بين وزيري الداخلية والبلديات مروان شربل والدولة لشؤون مجلس النواب نقولا فتوش على خلفية تقديم الأول هبات من مساهمين إلى سجناء من أجل خروجهم من السجن من دون العودة إلى الحكومة. واعتبر فتوش أنه وجب على شربل العودة إلى الحكومة قبل قبول الهبات، فيما أشار الأخير إلى أن على فتوش أن يحترم الأصول والقوانين أيضا في قضية الكسارات قبل أن ينظّر على غيره. ولفتت مصادر وزارية إلى ان مشكلة فتوش تكمن في كون احد أبرز المتبرعين للسجناء هو أحد خصومه في زحلة، رجل الأعمال ميشال ضاهر.
كذلك شهدت الجلسة نقاشاً بشأن طلب وزارة الشؤون الاجتماعية سلفة خزينة للمساهمة في إغاثة النازحين السوريين في الشمال. وتولى الوزير علي قانصو وعدد من وزراء تكتل التغيير والإصلاح مهاجمة هذا الطلب. وتحدّث أبو فاعور عن كون الهيئة العليا للإغاثة مكلفة بدعم هؤلاء النازحين، لكن الهيئة لا مراكز لها ولا موظفون، وبالتالي، بقيت المهمات الرئيسية في هذا الشأن ملقاة على عاتق وزارة الشؤون الاجتماعية. ولفت إلى أن موظفي الوزارة يعملون ساعات إضافية من دون أي بدل مادي، فضلاً عن اضطراره للاستغناء عن عدد من المتعاقدين مع برنامج دعم الأسر الأشد فقراً للمساعدة في ملف النازحين السوريين. وعلق أحد وزراء تكتل التغيير والإصلاح قائلاً إن بعض من تدفع الحكومة اللبنانية لعلاجهم هم مطلوبون في سوريا كونهم شاركوا بعمليات قتل مدنيين، فأبرز أبو فاعور تقارير طبية تتحدث عن أوضاع عدد من الاطفال السوريين الجرحى الذين يتلقون العلاج في لبنان، ونبه من ترك امور النازحين في عهدة «بعض المنظمات التي لا نعرف برامجها»، قائلاً إن تحمل الدولة لمسؤولياتها أسلم من كافة النواحي. وعلّق الوزير فتوش قائلاً: «يجب أن يتولى شؤون النازحين السفير السوري في لبنان»، فرد أبو فاعور ضاحكاً: «أقترح عليك أن تجول، انتَ والسفير السوري، على النازحين، ولنرَ ردة فعلهم». وانتهى النقاش في هذا المجال إلى رفض طلب وزارة الشؤون الاجتماعية، لكن مع فتح باب قبول الهبات.
في المقابل، تابع رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون انتقاده للحكومة على خلفية تأخير استئجار بواخر انتاج الكهرباء وقال: «كل الناس توقعت ان مشروع البواخر تم تلزيمه والناس تقبص عمولة ولكن لم يتم تلزيمه»، معتبراً أن «كل تأخير في الموضوع يتحمل مسؤوليته رئيس الحكومة نجيب ميقاتي». متسائلاً «من يتجرأ ــ لو كان عنده القليل من الحياء ــ أن يؤخر مشروع كهرباء ومشروع مياه؟».
ودعا عون وزير البيئة ناظم الخوري إلى النظر «الى جروح البيئة عبر الكسارات وغيرها لا إلى باخرة ستزود لبنان بالكهرباء»، وسأل «هل يعرف وزير البيئة اين يصرف المواد التي تلوث المواد في سنترال الذوق والجية؟»، وقال: «اذا اراد البقاء على العتم لأن الباخرة تلوث فليقل ذلك للبنانيين».
أضاف: «تطرقنا إلى المادة 58 التي تنص على التصديق على كل مشروع قانون معجل ومجلس النواب لا يقره، وبالتالي يقر الاقتراح في مجلس الوزراء بتوقيع رئيس الجمهورية، واليوم الجميع يشكون من صلاحيات رئيس الجمهورية، والمادة 58 تعطيه هذه الصلاحية». وشكر للرئيس نبيه بري دعمه لهذا الموضوع، متمنياً إقرار مشرع قانون انفاق الـ8900 مليار في جلسة مجلس الوزراء المقبلة.
وعن قانون الانتخابات، أكد عون «أننا لا نريد أن نحجّم أحداً بل ان يأخذ كل شخص حجمه الطبيعي، وكلنا نخضع لنفس المقاييس، ومن سطا على غيره يشعر بأن الناس تريد أن تحجمه لكن الناس تريد استرجاع حقوقها». وفي موقف لافت في هذا السياق، أكد عون أنه «مع اي شكل من اشكال القانون النسبي، وأفضّل لبنان دائرة واحدة»، أو اعتماد تقسيمات قانون الستين مع صوت واحد لكل منتخب (one man one vote).

المستقبل

صحيفة المستقبل ابرزت موضوع قانون الانتخاب وخروج فايز كرم من السجن..

وزير الداخلية لا يستبعد العودة إلى قانون الستين "إذا تمّ التوافق عليه"
فايز كرم من السجن.. إلى الرابية

أبت حكومة "القمصان السود" إلا أن تُلطخ سجلها بـ"سابقة" إطلاق سراح العميد المتقاعد المدان بالعمالة للعدو الإسرائيلي فايز كرم، في صفقة شاء "حزب الله" أن يقدمها هدية لمقاوميه، علماً ان أمينه العام السيد حسن نصر الله سبق وطالب بتعليق المشانق لهذا النوع من العملاء.
خبر "تحرير" كرم تميّز برحلة مباشرة له من السجن إلى أحضان جنراله النائب ميشال عون في الرابية، ومن هناك أصر على أنه سيعمد إلى "الدفاع عن لبنان ضد اسرائيل في حال حصول اي هجوم اسرائيلي علينا، وعندها سيرى كل من هاجمني حقيقة ولائي للوطن"، والأهم انه لا يزال في "التيار الوطني الحر"، وملتزماً تحالفاته.
أما عون، فحين سئل عن زيارة كرم له، اكتفى بالقول :" خرج من السجن بعد تنفيذ عقوبته، وزارنا، وقلنا له الحمدلله على السلامة وذهب الى منزله، والمسألة ليست للشرح".
وفي إنتظار ما سيلي "سابقة كرم" من سوابق ومواقف، كانت الحكومة منشغلة خلال إطلاق سراحه بجلسة هي الأخيرة من الآن حتى العشرين من الشهر الجاري.
وأفادت مصادر وزارية "المستقبل" أن الوزير غازي العريضي سجل إعتراضه بقوة على ما أقره مجلس الوزراء بشأن خطوط التوتر العالي في المنصورية "لأننا غير قادرين على تنفيذ القرار"، علماً أن المجلس دعا القوى الأمنية إلى "مواكبة" أعمال المتعهد.
بيد أن الأبرز في الجلسة، كما علمت "المستقبل"، هو انها شهدت نقاشاً مستجداً في شأن النازحين السوريين وإغاثتهم، فعند البحث في طلب وزارة الشؤون الإجتماعية مبلغ 100 مليون ليرة لترميم مكاتبها التي استخدمت من قبل الهيئة العليا للإغاثة لخدمة النازحين، "هجم" الوزيران نقولا فتوش وعلي قانصو وقالا:"هؤلاء ليسوا بنازحين ويجب ترحيلهم".
ثم دخل وزراء عون على الخط بلغة واحدة مفادها : "لا نقبل بإقامة مخيمات جديدة في لبنان، ونحن ضد تقديم الهيئة العليا للإغاثة مساعدات لهم"، فردّ الوزير علاء الدين ترو بالقول: "هذا عيب. الموضوع إنساني وليس سياسياً. العالم كله يستقبل اللاجئين السوريين، فهل يعقل أن نأخذ نحن مثل هذه المواقف .. يا عيب الشوم".
وعلمت "المستقبل" أن الوزير فتوش طالب خلال النقاش بتسليم النازحين السوريين الى السفارة السورية باعتبار أن "ثمة معاهدات" بين لبنان وسوريا كما قال، فردّ عليه الوزير وائل أبو فاعور قائلاً: هذا أمر غير مقبول، فهؤلاء هربوا من بطش النظام السوري فكيف نسلّمهم إياه من جديد؟". ثم زعم وزير الثقافة غابي ليون أن عدداً من النازحين الذين يعالجون في مستشفيات طرابلس برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية "هم من الذين يشاركون في "ذبح" السوريين في سوريا"، فردّ أبو فاعور على الفور بالاستناد الى تقرير مفصّل عرض منه مجموعة حالات لهؤلاء المصابين من الأطفال. وأكد أن وزارته تستمر بالقيام بواجبها بالتنسيق مع الهيئة العليا للإغاثة حين أقرّت الحكومة مبدأ قبول الهبات المختصة بالنازحين بعد إصرار من الوزراء العريضي وأبو فاعور وترّو.
أما بشأن مناقشة طلب مبلغ الـ4800 مليار ليرة كسلفة خزينة، فأشارت المصادر الوزارية لـ"المستقبل" إلى أن وزراء عون طلبوا ان يصدر رئيس الجمهورية ميشال سليمان مرسوماً بالمبلغ، باعتبار أنه يحق له ذلك، في ضوء مرور 40 يوماً على طرح الأمر في مجلس النواب من دون أن يقر. فتدخل هنا، وزراء رئيس الجمهورية و"الحزب التقدمي الإشتراكي" وقالوا ما مفاده: إن "رئيس الجمهورية غير موجود في الجلسة، ولا نستطيع أن نقرر عنه".. فطار البند.

قانون الانتخاب
وكانت الجلسة انعقدت على وقع ما تشهده الساحة الداخلية من "تسخين" للنقاش في قانون الإنتخاب، وسط تشكيك سياسي بنوايا دفع الملف إلى الواجهة في هذا التوقيت. لكن وزير الداخلية مروان شربل كشف لـ"المستقبل" أن إعادة طرح قانون الإنتخابات تمت "بناءً لطلبي، بعد أن لاحظت أن الوقت بدأ يداهمنا لإنجاز التحضيرات اللوجستية، التقنية والأمنية الخاصة لضمان نجاح العملية الإنتخابية"، مؤكداً "ضرورة الإتفاق على قانون الإنتخاب قبل فترة زمنية تتراوح من ثمانية أشهر إلى سنة، بغض النظر عن القانون الذي سيتم التوافق عليه".
وإذ لم يستبعد العودة إلى قانون الستين "إذا تم التوافق عليه"، لفت إلى أنه يفضل إعتماد النسبية، مشدداً على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر عام 2013 "إلا إذا استجد سبب أمني".
في السياق، قال عون، إثر ترؤسه إجتماع "تكتل التغيير والإصلاح":" اذا كان هناك حكومة فلتطرح مشاريعها، لا نريد ان نحجم احداً بل ان يأخذ كل شخص حجمه الطبيعي، كلنا نخضع لنفس المقاييس ومن سطا على غيره يشعر بأن الناس تريد ان تحجمه لكن الناس تريد استرجاع حقوقها"، مشيراً إلى انه "مع اي شكل من اشكال القانون النسبي ويفضل لبنان دائرة واحدة".

البناء
بدورها ابرزت صحيفة البناء موضوع خطة انان التي اعتبرت انها على محك التزام السعودية وقطر وتركيا.. كما ركزت على الملفات الداخلية المنتظرة وعلى قانون النسبية الانتخابي.

 
ورشة ما بعد الأعياد.. الحكومة تتهيأ للتعيينات والموازنة والتنقيب عن النفط
بري يستغرب التسريبات المفتعلة عن النسبية: يريدون الإبقاء على قانون الـ60

ينتظر أن تدخل البلاد في أجواء من التهدئة السياسية مع قرب بدء عطلة أعياد الفصح، حيث يتوقع أن يغادر عدد من المسؤولين إلى الخارج لقضاء فترة نقاهة، على أن يعود النشاط الحكومي والنيابي بعد الأعياد لاستكمال معالجة العديد من الملفات الداهمة، وفي مقدمها ملف التعيينات الإدارية الذي سيعطى وفق مصادر وزارية ـ الأولوية في العمل الحكومي، بعد جمود طاول هذا الملف بالإضافة إلى متابعة ملف الكهرباء، في ضوء القرارات التي صدرت عن جلسة مجلس الوزراء يوم أمس، والتي سبقتها حول استئجار بواخر الطاقة ومد خطوط التوتر العالي في المنصورية.

كما تترقب الساحة الداخلية انعقاد الجلسة النيابية العامة على مدى ثلاثة أيام اعتباراً من 17 الجاري، لمناقشة الحكومة وقد دعا الرئيس نجيب ميقاتي الوزراء في جلسة الأمس إلى تحضير الملفات اللازمة لتتمكن الحكومة من الإحاطة بكل الأسئلة والاستفسارات في الجلسات النيابية.

وفي هذا السياق، أوضحت مصادر وزارية أن ورشة حكومية واسعة ستنطلق بعد الأعياد بدءاً من إعادة إطلاق ملف التعيينات التي سيكون في مقدمها التشكيلات الدبلوماسية وتعيين القائمقامين، واستكمال دراسة مشروع الموازنة، وأيضاً عقد أكثر من جلسة لقانون الانتخابات بالإضافة إلى استكمال ملفات الكهرباء والتنقيب عن النفط عبر تعيين مجلس إدارة البترول.

بري يستغرب التسريبات حول قانون الانتخابات

على صعيد آخر، طُرحت علامات استفهام كثيرة حول حملة التسريبات والمواقف المعلنة الأخيرة من موضوع النسبية في قانون الانتخابات والتي تهدف إلى إبقاء قانون الـ60 على حاله واستغرب الرئيس بري إثارة هذا الأمر بهذا الشكل على أنه يستهدف "14 آذار" أو أي طرف آخر، معتبراً أن مثل هذه التسريبات تؤشر إلى أنهم لا يريدون التغيير.

وكرّر أمام زواره أنه إذا خسر أحد منا ثلاثة أو أربعة نواب فإننا بالنسبية نكسب كل لبنان.

هيئة إدارة النفط

في سياق آخر، علمت "البناء" من مصادر مطلعة أن وزير الطاقة جبران باسيل يستعجل بعد قرار مجلس الوزراء في شأن هيئة إدارة النفط الإعلان عن الآلية لتشكيل الهيئة وأرسل لهذه الغاية كتباً رسمية إلى وزارة التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية مشدداً على أهمية هذا الأمر الحيوي.

عون: ميقاتي يتحمل مسؤولية تأخير البواخر

في هذا الوقت، أشار رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون في تصريح له بعد لقاء التكتل في الرابية أمس، إلى أن "كل الناس توقعت أن مشروع البواخر تم تلزيمه والناس تقبض "عمولة" ولكنه لم يتم تلزيمه"، معتبراً أن "كل تأخير بالموضوع يتحمّل مسؤوليته رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

تنفيذ خطة أنان على محك التزام السعودية وقطر وتركيا     

أما على صعيد الوضع في سورية فإن الأيام القليلة المقبلة ستشكل امتحاناً جدياً للدول الراعية للمجموعات المسلحة خاصة السعودية وتركيا وقطر من حيث الالتزام بتنفيذ خطة أنان ودعوة العصابات المسلحة، لوقف أعمال العنف والاعتداءات، وقالت مصادر دبلوماسية إنه في ضوء الرغبة السورية الجدية بإنجاح مهمة أنان، فالكرة الآن في مرمى الدول التي ترعى وتسلح المجموعات الإرهابية، لأنه من دون التزام هذه الدول بالتحرك لدفع المسلحين لوقف اعتداءاتهم ستبقى مهمة أنان وخطته معرضتين للفشل على غرار ما حصل مع فريق المراقبين العرب.