بدأت اليوم في العاصمة التركية أنقرة محاكمة كنعان ايفرين، منفذ الانقلاب العسكري الذي وقع عام 1980 في تركيا، ورفيقه تحسين شاهينكايا

بدأت اليوم في العاصمة التركية أنقرة محاكمة كنعان ايفرين، منفذ الانقلاب العسكري الذي وقع عام 1980 في تركيا، ورفيقه تحسين شاهينكايا. ولم يحضر الرجلان الجلسة الأولى من محاكمتهما، بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الدولة" خلال هذا الانقلاب الذي أُعدم فيه نحو خمسين شخصاً إضافة إلى اعتقال مئات الآلاف.  

وأمام قصر العدل، تجمّع مئات المتظاهرين استجابةً لدعوة العديد من الأحزاب اليسارية الصغيرة للمطالبة بتحقيق العدالة لضحايا الانقلاب. وخلال الجلسة وهي الأولى التي يحاكم فيها منفذو انقلاب في تركيا، اعتبر محامي المتهمين أن الدستور الساري والموروث من عهد الانقلاب لا يسمح بمثل هذه الملاحقات، كما ذكرت وكالة أنباء الأناضول. إلا أن القضاة رفضوا هذا الاعتراض وفقاً للأناضول، التي كانت من وسائل الإعلام القليلة التي سمح بوجودها في الجلسة. وحضر الجلسة ايضاً العديد من نواب الأحزاب الرئيسية الممثلة حالياً في البرلمان التركي والذين ادعوا بالحق المدني ضد الانقلابيين. وأطاح الجيش ثلاث مرات بحكومات منتخبة خلال أعوام 1960 و1971 و1980 باسم الدفاع عن مبادئي الجمهورية التركية التي أرساها مصطفى كمال أتاتورك، كما أبعدوا حكومة نجم الدين أربكان الإسلامية عام 1997.  
  
   من جانبها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان صدر اليوم "على ضوء الأدلة الموجودة بالفعل في قرار الاتهام يتعين ايضاً على مدعي عام أنقرة التحقيق بشأن السماح من أعلى مستوى بسياسة التعذيب"، داعيةً ايضاً الى محاكمة "شبكة واسعة من العسكريين والشرطيين والموظفين والأطباء المتورطين في التعذيب". ولفترة طويلة حظى كنعان ايفرين، الذي رأس تركيا من عام 1982 الى 1989 وشركاؤه بالحماية من أي ملاحقة قضائية، لكن بعد تعديل الدستور في أيلول/سبتمبر 2010 بناءً على طلب حزب العدالة والتنمية الحاكم، تمّ إلغاء هذه الحصانة. وتندرج القضية في إطار صراع السلطة بين الجيش وحزب العدالة والتنمية الذي يسعى منذ سنوات الى الحدّ من النفوذ السياسي للجيش، في الوقت الذي تتهمه فيه المعارضة العلمانية بالرغبة في أسلمة المجتمع التركي.