تركيز الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بمعظمها جاء على مسألة وقف النار في سورية وطلب دمشق التزاما من المعارضة بوقفه وضمان عدم اطلاق النار على المواطنين..

تركيز الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بمعظمها جاء على مسألة وقف النار في سورية وطلب دمشق التزاما من المعارضة بوقفه وضمان عدم اطلاق النار على المواطنين.. وعلى الصعيد الداخلي تنوعت الاهتمامات بين موضوع بواخر الكهرباء والموازنة واطلاق النار على مقر سمير جعجع..

السفير

صحيفة السفير ركزت في صفحتها الاولى على التطورات السورية مع اقتراب الموعد المفترض لوقف النار..

دمشق: الانسحاب من المدن مشروط بوقف التسليح والتمويل 

اتهم مسؤول سوري، أمس، دولا عربية وإقليمية بتغذية حرب أهلية في سوريا، مشيرا إلى أن مواقف بعض الدول هي بمثابة إعلان حرب وعدوان على سوريا، متهما هذه الدول بالسعي لإفشال مهمة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا كوفي انان، موضحا أن انسحاب القوات من المدن «مشروط باستكمال أنان خطته، عبر الطلب من الدول التي تسلح وتمول بالتوقف عن التسليح والتمويل، وأن يضمن أنان ذلك».
وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه خلال لقاء مع صحافيين في دمشق، ان انان وسوريا والعديد من الدول الأخرى ترغب في إنجاح مهمة المبعوث الدولي، لكن «هذا ليس موقف كل الدول» في إشارة إلى قطر والسعودية وتركيا وأيضا الولايات المتحدة.
في هذا الوقت، أعلن مجلس الأمن، في بيان، دعمه خطة انان، ودعا السلطات السورية للالتزام بمهلة تنتهي في 10 نيسان الحالي لوقف القتال، و«كل الأطراف بما فيها المعارضة إلى وقف العنف المسلح بكل أشكاله في غضون 48 ساعة من تنفيذ الحكومة السورية» هذا الأمر، محذرا من انه «سيدرس اتخاذ مزيد من الخطوات كما يراه مناسبا» إذا لم يتم هذا الأمر.
وطالب المجلس الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتقديم اقتراحات لنشر مراقبين دوليين في سوريا لمراقبة تنفيذ وقف العنف، وذلك بينما وصل فريق بعثة استطلاعية دولية أرسله انان إلى دمشق لتمهيد الطريق لإمكان الاتفاق مع السلطات السورية على هذا الأمر.
وقال انان، الذي يزور طهران في 11 نيسان، إن السلطات السورية أبلغته أنها بدأت سحب قواتها تدريجا من ثلاث مدن، إلا أن تقارير لا تزال ترد مشيرة إلى أن مستوى الضحايا في سوريا «مقلق». وشدد، امام الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر الفيديو من جنيف، على أن «الجيش السوري والمسلحين يجب أن يوقفوا كافة أعمال العنف بحلول الساعة السادسة صباح 12 نيسان بتوقيت سوريا، إذا التزمت الحكومة بالموعد النهائي لوقف القتال في 10 الحالي».
وكشف المسؤول السوري أنه خلال الاجتماعين بين الرئيس السوري بشار الأسد وأنان في دمشق، أكد الأول أن أكثر ما يعني سوريا في الوقت الراهن «هو تعزيز سلطة الدولة وحماية المواطنين»، معتبرا في حديثه لأنان أن «أي خطة يجب أن توفر الأمن لمواطني سوريا، ولا تجلب مزيدا من العنف» وهو ما وافق عليه المبعوث الدولي، مشددا على أهمية أن تكون «الدولة السورية طرفا محاورا بحد ذاته في مقابل صعوبة الاتصال بالأطراف الأخرى» في إشارة إلى تشتت المعارضة وتعقد تركيبتها.
ورأى المسؤول في تقييمه للمحادثات التي جرت بين الطرفين أن أهم التحديات التي تواجه مهمة أنان يتمثل في وقف العنف، مشيرا إلى أن «ما يزيد الطين بلة أن ثمة دولا تصرح وتقوم بالتحريض والتسليح والتمويل»، معتبرا أن توقف العنف يحصل مع توقف هذا الأمر. وتابع «لا يمكن إنهاء المظاهر المسلحة وهناك دول تعلن أنها تسلح المعارضة. إن هذا الإعلان بمثابة إعلان حرب وإذكاء لحرب أهلية وهو عدوان على سوريا».
وفي إشارة إلى المحادثات بين الحكومة السورية وأنان، كشف المسؤول أن سوريا أرسلت بالفعل رسالة رسمية إلى المبعوث الدولي تبلغه فيها البدء بسحب الآليات الثقيلة من المناطق السكنية، وتضمنت الإشارة إلى سحب الآليات العسكرية الثقيلة من المدن في الأول من نيسان، مشيرة إلى الأمكنة التي جرى منها ذلك، على أن «تستكمل سحب بعض الوحدات من المناطق الساخنة في 10 نيسان»، كما عاد وزير الخارجية وليد المعلم وبعث برسالة ثانية إلى أنان أمس الأول يؤكد فيها «عكس ما تداولته وسائل الإعلام من اعتبار هذا التاريخ (10 نيسان) تاريخ إنهاء الانسحاب»، ومؤكدا على عبارته السابقة «سحب بعض وحدات الآليات الثقيلة من المناطق الساخنة». ووعد المعلم بإجراءات إضافية بعد أن يحقق انان شرط «وقف تسليح المسلحين ونزع أسلحتهم، وأن يضمن للحكومة السورية آلية لضمان عدم إطلاق النار على المواطنين».

الأخبار

صحيفة الاخبار ركزت بدورها على الموضوع السوري وطلب دمشق تعهدا خطيا بالالتزام بوقف النار في الموعد المحدد..

دمشق تريد تعهداً خطياً بالتزام المعارضة

يوم أمس، كان مخصصاً للتفاؤل، على الأقل سياسياً بما أن الأوضاع الميدانية لا تزال متوترة. مواعيد كوفي أنان سائرة قدماً ولا تزال تنجو من الفيتو الروسي، وهو ما تُرجم في نيويورك، على وقع بدء مفاوضات «بروتوكول» المراقبين الدوليين مع دمشق.
التحضيرات «اللوجستية» أو «النظرية» على الأقل، للوصول بمبادرة خطة الموفد الأممي _ العربي لحل الأزمة السورية، كوفي أنان، تسير قدماً، وإن بحذر. كلام أنان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ترك الباب مفتوحاً أمام تطبيق المبادرة، رغم التشاؤم الفرنسي _ الأميركي _ العربي، مضافاً إليه قلة آمال عدد من المعارضين السوريين. وفد طلائع المراقبين باشر مفاوضاته مع القيادة السورية للتحضير لمرحلة ما بعد نجاح خطة أنان التي يجب أن تطبَّق عند السادسة من فجر الخميس المقبل.

الاعتراض الروسي _ الصيني غاب عن البيان الرئاسي لمجلس الأمن الذي تبنّى خطة أنان بعد «التخفيف» من حدّة بعض مصطلحاته. أمّا التنفيذ العملي على الأرض لسحب القوات المسلحة من المدن والمناطق السكنية، فلا يزال يراوح مكانه، بين تأكيد السلطات، وتكذيب المعارضين. وقدّم أنان سيناريو متفائلاً حول مهلة الـ ٤٨ ساعة التي تبدأ عند السادسة من صباح الثلاثاء ١٠ نيسان الجاري، الموعد الذي وافقت عليه دمشق لوقف إطلاق النار. ويعتقد أنان أنه بحلول الساعة السادسة من صباح الخميس ١٢ نيسان، تكون سوريا قد دخلت مرحلة الوقف الفعلي لإطلاق النار من قبل جميع الأطراف، بما فيها المجموعات المسلحة المنتشرة في عدة مناطق سورية، ولا سيما في إدلب وحمص وحماه وريف دمشق. ورداً على سؤال لـ«الأخبار» عن ضمانات الالتزام بوقف إطلاق النار من قبل المجموعات المسلحة التي تعمل بطريقة شديدة اللامركزية، ولا تأتمر في الكثير من الأحيان بما يصدر من قرارات عسكرية عن قيادة «الجيش السوري الحر» في تركيا، أجاب المتحدث باسم أنان، أحمد فوزي، بأن فريق عمل المبعوث الدولي «أجرى محادثات مع جميع أطراف المعارضة، ومن ضمنهم الجيش السوري الحر، في داخل سوريا وخارجها». وتابع «نتلقى إشارات إيجابية من المعارضة بأنه حالما تلتزم القوات الحكومية بوقف فعلي لإطلاق النار، سوف تنفذ المعارضة التزامها وتسلّم سلاحها».
وفي وقت لاحق، كشف السفير السوري لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، أن بلاده تريد «التزاماً خطياً» من المعارضة بأنها لن تحاول استغلال انسحاب قوات النظام للسيطرة على المناطق التي تتراجع منها، مشدداً على أن أنان «ليس لديه ضمانة» من جانب المعارضة بأنها لن تستغل الوضع.

النهار

كما ركزت صحيفة النهار على موعد وقف اطلاق النار في سورية اضافة الى تناولها في الشأن اللبناني مسألة اطلاق النار صوب مقر سمير جعجع.

أنان:  6:00 صباح الاثنين موعد وقف النار

شهدت المنظمة الدولية يوماً سورياً حافلاً استهله مجلس الأمن باصدار بيان رئاسي يدعو الحكومة السورية الى أن تنفذ "على وجه السرعة وعلى نحو ملحوظ" التزاماتها للمبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية الى سوريا كوفي أنان، كما يدعو جميع الاطراف، بما فيهم المعارضة، الى وقف العنف المسلح بكل أشكاله.
وقدم أنان احاطة علنية الى الجمعية العمومية حدد فيها السادسة صباح الخميس 12 نيسان الجاري موعداً لوقف العنف على كل الأراضي السورية. فيما أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون أن نشر المراقبين يحتاج الى "تفويض واضح" من مجلس الأمن.
وفي جلسة مع عدد محدود من الصحافيين، قال بان: "علينا أن نرى كيف سيفي الرئيس بشار الأسد بوعده بحلول العاشر من نيسان الجاري من أجل الإنسحاب ووقف العنف"، مضيفاً أنه "إذا سارت كل الأمور على ما يرام حتى ذلك التاريخ وبعد 48 ساعة، ينبغي أن يتوقف كل العنف الساعة السادسة صباح 12 نيسان".
وخلافاً لما كان الناطق بإسم أنان، أحمد فوزي صرح به مراراً للصحافيين عن "طليعة المراقبين"، شدد بان على أن الفريق الذي وصل أمس الى دمشق "ليس فريقاً متقدماً بل هو بالتأكيد فريق تقني"، موضحاً أن "الفريق المتقدم يعني أننا توافقنا على فريق المراقبة... في هذه الحال، علينا أن نحصل على تفويض واضح من مجلس الأمن". وأمل أن "يناقش الفريق التقني المؤلف من ستة أعضاء مع الحكومة السورية والسلطات الإنتشار الفعلي لفريق مهمة المراقبة عندما يتم التوصل الى وقف للنار". وإذ لاحظ أن السلطات السورية "تقول إنها تسحب آلياتها وقواتها العسكرية"، أمل أن "يكونوا أعادوها الى ثكنها العسكرية وأماكنها الأصلية بحلول 10 نيسان"، وأنهم "سيوقفون أي اطلاق للنار". وأشار الى أن نائب المبعوث الخاص المشترك الى سوريا ناصر "القدوة أجرى محادثات جيدة مع قوى المعارضة السورية في اسطنبول"، لافتاً الى أن "المعارضة قالت على الدوام إنها ستتعاون إذ أوقفت القوات الحكومية القتال".

التحقيق يرجّح مجموعة في استهداف جعجع

مع أن ردود الفعل الداخلية على حادث اطلاق رصاص قنص على مقر رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب أول من أمس بدت انعكاساً للانقسام السياسي الحاد الذي يسود الواقع اللبناني، أرخى هذا الحادث بظلاله امس على مجمل الوضع الداخلي وخصوصاً بعد صدور تأكيدات رسمية لحصول محاولة اغتيال استهدفت جعجع.
وقد وضع وزير الداخلية مروان شربل حداً للشكوك التي اثيرت حول الحادث باعلانه "ان محاولة اغتيال جعجع كانت جدية وفقاً لكل المعطيات والتحقيقات التي اجرتها الاجهزة الامنية" التابعة لوزارته.
وأبلغت مصادر التحقيق الجاري في الحادث "النهار" ان خبراء في قوى الامن الداخلي كشفوا على الثقبين اللذين احدثتهما رصاصتا القنص والآثار التي خلفتها على الجدار في مقر رئيس "القوات" بمعراب وارسلوا بقايا الرصاصتين الى مختبر الادلة الجنائية لتحديد نوع البندقية او البندقيتين اللتين اطلقتا منهما ومكان صنعهما. وقالت إن عملية المراقبة بمناظير متطورة قد تكون مرتبطة بغرفة عمليات استمرت مدة طويلة جداً لدرس كل تحركات جعجع، وان المخططين والمنفّذين "محترفون جداً". واجرى الخبراء الامنيون مسحاً شاملاً للحرج الذي أطلقت منه النار وهو كثيف جداً ولم يمر به احد منذ زمن وتوصلوا الى تحديد مكان محتمل ربض فيه قناص او قناصان بدليل عثورهم على اغصان مكسورة بالأيدي من الغرب الى الشرق. ورجحت المصادر تمكن الفاعلين من مغادرة المكان بمساعدة آخرين خلال خمس دقائق بعد اطلاق النار. وفي حين اكدت ان الفاعلين لم يتركوا مظروفي الرصاصتين في الحرج، شككت في ان يكون اطلاق النار حصل الكترونياً او كهربائياً، لافتة الى ان القناصات الحديثة لم تعد ترتج او تتراجع وان القناصة المهرة الذين يستخدمونها يستطيعون اصابة الهدف بدقة متناهية. ونفت في هذا السياق ان يكون مسلحو "فتح الاسلام" استخدموا بنادق قنص من هذه الانواع المتطورة، موضحة ان اسلحتهم كانت قديمة العهد.

المستقبل

من جهتها ركزت صحيفة المستقل على موضوع جعجع واطلق النار على وزير الاتصالات نقولا صحناوي..

مَن أوعز بحجب "الداتا" بالتزامن مع التحضير لاغتيال جعجع؟ 

نجا لبنان من محاولة إغتيال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، لكنه لم يُنج بعد من مؤامرات مشبوهة تمر بوزارة الاتصالات التي تحوّلت في عهد الوزير نقولا صحناوي إلى وزارة أمنية بإمتياز، ولكن "غب الطلب"، وهو المطالب بأجوبة سريعة عن الجهات التي أوعزت إليه بحجب "داتا الاتصالات" على الأجهزة الأمنية منذ مطلع العام الحالي.
وكشفت مصادر معنية لـ"المستقبل" أن "صحناوي حجب "الداتا" عن الأجهزة منذ 15-1-2012 بصورة تامة، فيما التحضير لمحاولة اغتيال جعجع بدأ بعد ذلك التاريخ، ما يعني أن الحجب كان لتسهيل الطريق أمام الفاعلين، ولمنع أي جهاز أمني من القدرة على توفير الأمن الوقائي". وقالت :"بدأت التحضيرات للعملية بعد أيام من حجب "الداتا"، ما جعلنا نفهم لماذا تم إيقافها، ونتساءل بطلب مِن مَن؟".
بيدَ ان الأهم هو ما كشفته مصادر قريبة من لجنة التحقيق الدولية في بيروت لـ"المستقبل" من أن "إحالة ملف محاولة إغتيال جعجع إلى لجنة التحقيق في حال تمت، تعني تسهيل الطريق أمام كشف الجهة التي تقف وراء محاولة الإغتيال، إنطلاقاً من مبدأ "كاد المريب يقول خذوني"، ذلك أنه بمجرد أن تبدأ اللجنة بالتحقيق مع وزير الاتصالات، ويعترف من طلب منه حجب "الداتا"، يكون من طلب ذلك هو الفاعل".
اللافت، أن هذه المعطيات المهمة تأتي على تقاطع مع تأكيد جعجع أن "التحضير للعملية استغرق من 4 الى 6 أشهر"، بالتوازي مع جملة مواقف أثارت خطورة استمرار صحناوي في حجب "الداتا" عن الأجهزة، بما يجعلها "عمياء"، على حد تعبير النائب نهاد المشنوق الذي هاجم صحناوي بالقول :"ليس وزير الاتصالات من يجري تقييماً أمنياً"، ما دفع الأخير إلى الرد في بيان على ما أسماه "الإستهداف السياسي الذي يتعرض له من "تيار المستقبل" وحلفائه".

البناء

اما صحيفة البناء فتناولت الملفات السورية واللبنانية وابرزت ما وصفته اعترافا امما بعنف العصابات المسلحية في سورية..

اعتراف "أممي" بالعنف الذي تمارسه العصابات ومجلس الأمن يدعو لحل سياسي      

فريق المراقبين وصل الى دمشق وسورية تطالب بتعهدات من الدول الراعية للمسلحين 

يبدو أن هناك سباقاً بين السعي لتنفيذ خطة مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية كوفي أنان وبين محاولات القوى المتضررة من استقرارها والتي تسعى لإفشال هذه الخطة من خلال وضع العراقيل أمام مهمته. وهو ما تظهره المعطيات حول مواقف كل من السعودية وقطر وتركيا وبعض الدول الغربية، حيث ترفض هذه الدول حتى الآن إعطاء أي تعهدات بوقف تسليح العصابات الإرهابية أو رفع يدها عنها لكي توقف أعمال العنف والإرهاب التي تمارسها ضد المدنيين والقوى الأمنية.

ويبرز تطور إيجابي في موقف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من خلال دعوته ما يسمى «المعارضة» لوقف العنف وأيضاً وقف تسليح النزاع في سورية، على رغم محاولاته المساواة بين حق الحكومة السورية بالعمل لفرض الاستقرار ومواجهة الإرهاب وبين ما تقوم به الجماعات المسلحة.

وكذلك صدر بيان رئاسي عن مجلس الأمن أمس دعا جميع الأفرقاء بما فيهم المعارضة لوقف أعمال العنف خلال 48 ساعة من بدء تنفيذ الحكومة السورية المطلوب منها! وقد توقف المراقبون عند المهلة التي أعطاها البيان للمسلحين لفترة 48 ساعة لوقف اعتداءاتهم بعد تنفيذ الحكومة المطلوب منها.

وفيما طلبت سورية أن تشمل عمليات وقف العنف قيام الدول التي تمول وتسلح المجموعات المتطرفة بوقف أنشطتها، ينتظر ان يقوم وزير الخارجية السوري وليد المعلم بزيارة إلى موسكو في العاشر من نيسان الحالي لإجراء محادثات مع المسؤولين الروس حول الوضع في سورية.

وصول فريق المراقبين إلى دمشق

وكان المتحدث باسم أنان أحمد فوزي أوضح أمس أن فريق المراقبين الدوليين وصل إلى دمشق للتباحث مع المسؤولين السوريين في آليات تطبيق خطة المبعوث الدولي.

وقال إن الحكومة السورية أبلغت أنان انسحاب بعض قواتها من بعض المدن آخرها في ريف دمشق وقبلها في الزبداني. وأنها تواصل إبلاغ فريق أنان بكل خطوة يتم تنفيذها.

سليمان وميقاتي يستعجلان إقرار الموازنة.. واتفاق مع شركة تركية لاستئجار باخرتي الطاقة

أما على الصعيد الداخلي، فقد طوت الحكومة أمس صفحة قضية بواخر الكهرباء بالاتفاق الذي أنجزته اللجنة الوزارية المختصة مع الشركة التركية حيث يتوقع مجيء أول باخرة مع مطلع الصيف تليها باخرة ثانية بعد حوالى الشهر، وبذلك يكون وزير الطاقة جبران باسيل قد حقق خطوة مهمة في إطار تنفيذ خطة الكهرباء الشاملة التي كانت أقرت في مجلس النواب منذ أشهر.

وسيشكل هذا الاتفاق قوة دفع للحكومة للانصراف إلى خطوات لاحقة، لعلّ أبرزها تشكيل هيئة إدارة قطاع النفط، وكذلك استكمال التعيينات الإدارية في ظل حديث عن استئناف المساعي لحل الخلاف على رئاسة مجلس القضاء الأعلى.

وكان اجتماع اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي انتهى إلى الاتفاق على استئجار باخرتي توليد الطاقة الكهربائية من شركة تركية.

وفي الشأن الداخلي أيضاً عقد رئيسا الجمهورية العماد ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً في بعبدا جرى خلاله التباحث بالقضايا الراهنة وقالت أوساط مقرّبة من اللقاء إن سليمان وميقاتي اتفقا على استعجال إقرار مشروع الموازنة للعام الحالي وكذلك البت في التعيينات التي قد يصار إلى التوافق عليها. لكن الأوساط أوضحت أن هناك بعض التعيينات لا تزال تحتاج إلى مزيد من المشاورات لوجود تباينات حولها، خاصة تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى.

وقد انتقل ميقاتي مساء أمس إلى طرابلس على أن يعود إلى بيروت يوم غد السبت لاستقبال رئيس الحكومة الإيطالية الذي سيزور بيروت.

وفي هذا الإطار، شدد مصدر نيابي بارز في التيار الوطني الحر لـ«البناء» على أن المهم اليوم هو الانصراف لوضع الموازنة وإحالتها إلى مجلس النواب لأنها تشكل الموضوع الأبرز الذي يفترض أن تهتم به الحكومة قبل أي شيء آخر.

وكرر المصدر موقف العماد ميشال عون لجهة ضرورة أن يمارس رئيس الجمهورية صلاحياته الدستورية ويوقّع قانون الـ8900 مليار ليرة، لأنه يعتبر القاعدة للصرف القانوني وبالتالي الخلاص من الأسلوب الخاطئ الذي اتبع في العهود السابقة.

ورأى المصدر أنه في حال تم توقيع هذا القانون فإنه لا يعود من حاجة لسلفة الـ4900 مليار.

وكشف أن اتصالات جرت في الساعات الماضية لتسريع إقرار الموازنة في مجلس الوزراء وإرسالها إلى مجلس النواب بغض النظر عن مرور كل هذا الوقت.