تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت عدة مواضيع كان أبرزها تطورات الأزمة في سورية خاصة لجهة تصاعد الأعمال الإرهابية منذ الاتفاق على خطة أنان..

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت عدة مواضيع كان أبرزها تطورات الأزمة في سورية خاصة لجهة تصاعد الأعمال الإرهابية منذ الاتفاق على خطة أنان..

السفير
دمشـق: الأعمـال الإرهـابيـة تصـاعـدت منـذ الاتفـاق علـى خطـة انـان
الأزمة السورية تدخـل اختبارات مـا قبـل استحقاق الثلاثاء

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة السفير تقول "تنتظر الأزمة السورية تحولات الأيام الأخيرة التي تسبق الموعد المفترض الثلاثاء العاشر من نسيان، لتحديد مدى نجاح المهمة التي يقوم بها المبعوث الدولي العربي كوفي انان، سواء على الصعيد الميداني، او في اطار المحادثات التي بدأها رئيس أركان القوات المسلحة النرويجية السابق الجنرال روبرت مود مع المسؤولين السوريين في دمشق لبحث الإمكانات المتاحة لنشر حوالي 250 من  مراقبي الأمم المتحدة في سوريا، ما قد يشكّل خطوة اختبار أولية لاحتمالات التهدئة.

وفي هذه الاثناء، أعلنت دمشق، في رسالتين وجهتهما إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة، أن «الأعمال الإرهابية التي ترتكبها جماعات مسلحة تصاعدت خلال الأيام الأخيرة، خاصة منذ التوصل إلى تفاهم بشأن خطة المبعوث الدولي كوفي انان، مؤكدة أن «على المجتمع الدولي ومجلس الأمن أن يتخذا الخطوات اللازمة لمنع ووقف التمويل لأي أنشطة إرهابية أو الإعداد لها ضد سوريا انطلاقا من أراضي دول أخرى».

وفي إشارة إلى قطر والسعودية، حذرت «الدول التي أعلنت أن دعم الإرهابيين وتسليحهم ضد سوريا أصبح واجبا من مغبة تصريحاتهم وأعمالهم لأن العالم لم ينس بعد ما قامت به هذه الدول من تمويل لمجموعات إرهابية في دول أخرى كان تأثيرها كارثيا على المستويين الدولي والإقليمي».

ومع بدء الجنرال النروجي روبرت مود اجتماعاته مع المسؤولين السوريين في دمشق لبحث نشر حوالي 250 من مراقبي الأمم المتحدة، أعلنت موسكو أن «مراقبين من هيئة الأمم المتحدة ذوي خبرة عسكرية سيقومون بمراقبة سير تنفيذ الهدنة في سوريا»، مؤكدة «أنها احتراما لسيادة الدولة ترى أن الحكومة السورية هي الجهة المسؤولة بشكل كامل عن الوضع الداخلي في البلاد».

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن «سوريا وجّهت رسالتين متطابقتين إلى كل من رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة تتعلقان بالأعمال الإرهابية التي تقوم بها مجموعات مسلّحة مدعومة من دول غربية وعربية». وجاء في الرسالتين أنه «خلال الأيام الأخيرة تصاعدت الأعمال الإرهابية التي ترتكبها المجموعات المسلحة في سوريا، وخاصة منذ التوصل إلى التفاهم المتعلق بخطة كوفي أنان، فبالإضافة إلى التفجيرات التي أبرزت الدلائل الأولية على وقوف عناصر تنظيم القاعدة وراءها والجرائم التي تقترفها المجموعات الإرهابية المسلّحة الأخرى، تصاعد التحريض أيضا من قبل أطراف تدعي حرصها على سوريا وعلى أهمية إنجاح مهمة المبعوث الدولي الخاص، وتمارس تلك الأطراف في الوقت ذاته أعمالا تتناقض مع خطة أنان ومع عودة الأمن والاستقرار إلى سوريا».

وأشارت الرسالتان إلى أن «نتائج بعض الاجتماعات التي عقدت مؤخرا تشير إلى أن الهدف الأساسي للمشاركين فيها كان سفك المزيد من الدماء السورية، حتى وصل الأمر من قبل البعض إلى الإعلان عن تأسيس صناديق لتمويل وتسليح هذه المجموعات التي سبق أن زودناكم، من خلال رسائل سابقة، ببراهين تثبت ممارستها القتل والعنف والإرهاب وصرف رواتب لأعضائها». وأوضحت الرسالتان أن «متابعي تطورات الأزمة في سوريا يلاحظون أن الأطراف التي أججت هذه الأزمة من خلال التحريض الإعلامي غير المسبوق، ومن خلال دعم وتسليح المجموعات الإرهابية وتمويلها لم تلجأ إلى الاعتراف بوجود هؤلاء المسلحين، إلا بعد أن أثبتت بعثة المراقبين العرب وجودهم وممارستهم للقتل والتدمير والإرهاب، ولهذا بادرت الأطراف التي كانت تنكر ذلك إلى سحب المراقبين العرب وإنهاء البعثة وعــدم التعـــامل مع تقريرها لأنه لا يخدم أعداء ســوريا في جــامعة الدول العربية وخارجها».

وأضافت الرسالتان إن «سوريا زوّدت بعثة المراقبين العرب والأمم المتحدة بمختلف أجهزتها بوثائق تثبت الجرائم التي ارتكبتها المجموعات الإرهابية المسلّحة بحق المدنيين وقوات حفظ النظام في سوريا، واعتداءاتها التي لا يمكن إحصاؤها على الممتلكات الخاصة والعامة والبنى التحتية، الأمر الذي كانت له انعكاسات سلبية على حياة المواطنين السوريين». وبيّنت الرسالتان «بأرقام توثيقية عدد الشهداء من المدنيين الذين سقطوا بالأعمال الإرهابية، إضافة إلى عدد الشهداء في صفوف الجيش وقوات حفظ النظام والبالغ 2088 شهيدا وأكثر من 478 من عناصر الشرطة». كما وثّقت الرسالتان «عدد النساء الشهيدات والأطفال الشهداء، بالإضافة إلى عدد الذين وقعوا ضحية جرائم الاختطاف والتهديد بالقتل مقابل فدية من المدنيين وأفراد الجيش والشرطة وعدد المركبات الحكومية المسروقة».

واستغربت الرسالتان «تباكي الكثير من أجهزة الإعلام والمسؤولين في دول معيّنة في المنطقة وخارجها على شعب سوريا، بينما لم ينطقوا بكلمة حق حول هذه الجرائم، ناهيك عن استصدار قرارات من مؤسسات إقليمية ودولية هدفها الأساسي تشويه صورة سوريا وتهديد استقرارها واستقلالها وسيادتها والنيل من دورها الإقليمي والدولي».

وقالت السلطات السورية إن «ممثلي دول في منظمة الأمم المتحدة يتسابقون إلى استنفار المؤسسات الدولية ضد سوريا من أجل تقويض الجهود التي يقوم بها أنان، والتي أكدت سوريا دعمها لمهمته والتعاون لإنجاح جهوده». وأكدت الرسالتان أن «سوريا تهيب بجميع الدول العمل معها من أجل منع الأعمال الإرهابية والقضاء عليها، بما في ذلك تنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالإرهاب، وتطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بشكل خاص باتخاذ التدابير اللازمة لمنع ووقف تمويل أي أعمال إرهابية أو الإعداد لها ضد سوريا انطلاقا من أراضي دول أخرى».

وحذرت سوريا، في الرسالتين، «الدول التي أعلنت أن دعم الإرهابيين وتسليحهم ضد سوريا أصبح واجبا من مغبة تصريحاتهم وأعمالهم، لأن العالم لم ينس بعد ما قامت به هذه الدول من تمويل لمجموعات إرهابية في دول أخرى كان تأثيرها كارثيا على المستويين الدولي والإقليمي». وطالبت «كل الدول المعنية بعدم توفير ملاذ آمن لمن يخططون للأعمال الإرهابية أو يدعمونها أو يرتكبونها، لان المجتمع الدولي لم يعد قادرا على التساهل مع هؤلاء الإرهابيين ومن يدعمهم». وأشارت الرسالتان إلى أن «سوريا بصفتها عضوا مؤسسا للأمم المتحدة ومساهما نشطا في فعالياتها تتطلع قدما لتعاون دول العالم الوثيق معها للقضاء على الإرهاب وتمويله وتسليحه وعدم تعريض الدول المستقلة وذات السيادة لكوارثه ومآسيه».

روسيا
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بعد انتهاء اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي في عاصمة كازاخستان الأستانة، إن «مراقبين من هيئة الأمم المتحدة، ذوي خبرة عسكرية، سيقومون بمراقبة تنفيذ الهدنة في سوريا»، مضيفا إن «المقصود هنا مراقبون عسكريون، ولكن ليس بصفتهم عسكريين، بل كمراقبين».
وأعلن أن «روسيا وافقت منذ البداية على خطة انان المتضمنة إرسال مراقبين إلى سوريا». وأضاف إن «إرسال المراقبين كان منذ البداية معلوما، عندما اقترح ذلك انان على أعضاء مجلس الأمن الدولي. لكي تتم مراقبة تنفيذ الهدنة، لا بد من وجود مختصين لهم خبرة عسكرية». واعتبر نائبه غينادي غاتيلوف أن «بيان مجلس الأمن (أمس الأول) بشأن الوضع في سوريا، يشكّل قاعدة لتسوية الأزمة في هذا البلد». وأضاف «الآن يجب على الحكومة والمعارضة في سوريا اتخاذ خطوات جدية».

الجامعة العربية
وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي، في مؤتمر صحافي في القاهرة، «إن أنان على تواصل مستمر مع الأمين العام نبيل العربي، كما وجّه تقريرا للأمين العام خلال اليومين الماضيين حول مهمته ونتائج اتصالاته في هذا الصدد». وأضاف «إن الأمل مازال قائما لحل الأزمة»، معربا عن أمله بألا يتكرر ما جرى لفريق بعثة المراقبة العربية إلى سوريا». وأضاف بن حلي «إننا نتطلع إلى أن تكون جهود أنان إضافة حقيقية، خاصة وأنه أطلع على الوثائق الصادرة عن الجامعة العربية وعن الأمم المتحدة والتقارير التي تم تزويده بها، واستفاد كثيرا من التجربة السابقة، وبالطبع من خلال وقف إطلاق النار والاقتتال تأتي مرحلة آلية المراقبة وحفظ السلام والتي نعتقد بأنها ستكون حاسمة باتجاه تسوية الأزمة السورية».

النهار
العمليات العسكرية تتسع قبل هدنة الخميس
"الجيش الحر" يربط التزامه بالانسحاب من المدن

وتناولت صحيفة النهار الأحداث في سورية وكتبت تقول "في انتظار العاشر من نيسان الموعد الذي حدده بيان مجلس الأمن للنظام السوري لسحب جيشه من المدن، على أن يلي ذلك بعد يومين اعلان وقف للنار في انحاء البلاد تمهيدا لايجاد حل سلمي للأزمة المستمرة منذ أكثر من سنة، تصاعدت الاعمال القتالية والهجمات في أكثر من مدينة وبلدة في ما بدا محاولة للقضاء على جيوب المعارضة قبل بدء تنفيذ خطة المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية الى سوريا كوفي أنان.

وقال ناشطون إن الجيش السوري قصف مناطق مثل حمص، وإن الدبابات والقناصة ارسلوا الى ضواحي دمشق حيث دارت اشتباكات عنيفة. ومع تصاعد القتال، دقت تركيا جرس الانذار في ما يتعلق بمسألة تدفق اعداد كبيرة من النازحين السوريين الى أراضيها هربا من القتال في محافظة ادلب. وأعلنت انها طلبت عون الأمم المتحدة في تقديم المساعدة لـ24 ألف نازح وصل ثلثهم الى تركيا في الاسبوعين الاخيرين. وصرح الناشط السوري فادي الياسين بأن 95 شخصا قتلوا خلال الهجوم على بلدة تافتناز قرب ادلب، وأن 37 جثة وضعت في مقبرة جماعية، ونقلت وكالة "الاناضول" التركية شبه الرسمية عن النازح السوري حكمت صابان قوله: "لقد دمروا تافتناز، كل البيوت دمرت، دمر كل شيء".

وفي المقابل، اتهمت دمشق في رسالتين وجهتهما الى رئيس مجلس الامن والامين العام للأمم المتحدة بان كي – مون من سمّتهم "المجموعات الارهابية" بتصعيد الهجمات منذ وافقت الحكومة السورية على خطة أنان. وخرج الآلاف في مدن وبلدات سورية في تظاهرات أطلق عليها "جمعة من جهز غازيا فقد غزا".

المعارضة
على صعيد آخر، اجتمع "الجيش السوري الحر" الذي يتخذ تركيا مقرا له مع موفد من أنان هذا الاسبوع، مؤكدا أن مقاتليه سيوقفون اطلاق النار اذا سحب الرئيس السوري بشار الاسد دباباته وقواته الى الثكن بحلول 10 نيسان. وصرح قائد "الجيش السوري الحر" العقيد رياض الاسعد بأن ممثلين لأنان اجتمعوا مع قادة "الجيش السوري الحر" وبحثوا في خطة أنان. وأضاف أنه اذا التزم النظام خطة أنان وسحب قواته من المدن وأعادها الى ثكنها الاصلية، فان "الجيش السوري الحر" سيلتزم الخطة. ورفض الاسعد تحديد مكان عقد الاجتماع أو كشف هوية ممثلي أنان. واكتفى بأن الاجتماع عقد هذا الاسبوع.

المعلم الى موسكو
في موسكو، أفادت وزارة الخارجية الروسية ان وزير الخارجية السوري وليد المعلم سيقوم بزيارة نادرة لموسكو الاثنين وأنه سيجري محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الثلثاء.
وقالت ان "الجانبين سيتبادلان الآراء في عدد من القضايا الدولية  والاقليمية وأهمها تطور الوضع الصعب في سوريا". وأضافت أنه "ستجري خلال المحادثات مناقشة قضايا تتعلق بالتطور المستقبلي للعلاقات الودية المتعددة بين روسيا وسوريا" من غير ان يورد مزيدا من التفاصيل عن الزيارة.

الأخبار
تشكيك في رواية جعجع و«أدلة في مسرح الجريمة»

وفي الشأن اللبناني وخاصة حديث رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عن محاولة لاغتياله كتبت صحيفة الأخبار تقول "عكّر هدوءَ عطلة الجمعة العظيمة ضجيج بواخر الكهرباء، واستياء الشركة الأميركية من نتيجة المفاوضات، إلى جانب سجال داتا الاتصالات على خلفية «محاولة اغتيال» سمير جعجع، التي لمّحت واشنطن إلى إمكان ضلوع سوريا وحزب الله فيها.

يقول أحد الخبثاء إن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يريد أن يأخذ من حزب الكتائب كل شيء. وبعد «الشعبية» حان دور «الاستشهاد». هذا التعليق على خبر نجاة الحكيم من محاولة اغتيال بطلقتي قناصة، يعكس حال التشكيك التي تساور نفوس الكثيرين ممن سمعوا الخبر، وهو ما ظهر أيضاً في عشرات الرسائل والنكات التي جرى تداولها عبر الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي. وحال التشكيك تلك، لم تقتصر على الجمهور، بل تعدتها إلى سياسيين وأمنيين لا يزالون غير مصدقين الرواية القواتية. وقد انعكس هذا الأمر عدم اهتمام جدي في التحقيقات من قبل بعض الأجهزة الأمنية.

وحتى ليل أمس، كانت قد تجمعت المعطيات الآتية في ملف التحقيق:
ــ لم يكشف الخبراء على المكان الذي سقطت فيه الرصاصتان سوى بعد مضي أكثر من 4 ساعات على إعلان الخبر، وفيما يقول بعض الأمنيين إن فريق أمن معراب لم يسمح بوصول خبراء الأجهزة الرسمية إلى المكان إلا بعد مرور الوقت المذكور، يؤكد مسؤولون أمنيون آخرون أن الأجهزة المعنية «علمت بالأمر من الإعلام، قبل أن تجري اتصالات مع معراب. وعندما توجه رجال الأمن إلى المنطقة، قيل لهم إنها كانت محاولة اغتيال».
وينفي مسؤول أمني وجود أيّ بعد مؤامراتي لهذا الأمر، إذ يؤكد أن إحدى قطعات قوى الأمن الداخلي لم تصل إلى معراب إلا بعد مضي أكثر من ثلاث ساعات على تلقيها أوامر بذلك «نتيجة البطء الاعتيادي في عملها، وعدم أخذ الأمر على محمل الجد في اللحظات الأولى». وبعد الكشف على الحائط الذي أصابته الرصاصتان، سلّم أمن معراب بقايا الرصاصتين للأجهزة الأمنية.
ــ بعد إجراء الكشف على المكان، جرى تحديد نقاط رجّح خبراء فرع المعلومات أن تكون قد استخدمت لإطلاق الرصاصتين. وبعد معاينة هذه النقاط، جرى التركيز على واحدة منها تبعد نحو 940 متراً عن المكان الذي كان فيه جعجع، وذلك بسبب العثور على عدد من «الأدلة» فيها، أبرزها، قنينة مياه، وبطاريتان، وشادر للتمويه. كذلك عثر على عدد من الحجارة موضوعة بعضها فوق بعض للاستناد إليها، إضافة إلى آثار تشحيل على إحدى الأشجار، لاستخدام أغصانها لإسناد بندقية قناصة إليها.
ــ حتى مساء أمس، لم يتمكن خبراء الأمن الداخلي من تحديد عيار الرصاصتين، إذ لا تزال الآراء متضاربة بين كونهما من عيار 12.7 ملم أو 14.5 ملم.
ــ يقول ضابط رفيع المستوى في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إن إفادة جعجع تشير إلى أنه كان وحيداً في الحديقة عندما أطلقت النار عليه، وأن مرافقيه لم يكونوا معه (بعكس ما أعلنه جعجع في مؤتمره الصحافي). يضيف الضابط ذاته، إن ما كان يُحكى عن أمن معراب الشديد الاحتراف شائعة غير حقيقية، إذ إن الانتشار الأمني حول قصر جعجع «لم يكن بالجدية التي كنا نتخيلها». ويقول الضابط «استناداً إلى إفادة سمير جعجع حول مكان وجوده ساعة إطلاق النار، أخطأت الرصاصتان الحكيم بنحو 40 سنتيمتراً لا أكثر، و«هذه المسافة ليست خطأً من القناص»، على حد قول الضابط نفسه، «بل ربما تكون ناتجة عن عوامل سرعة الرياح، إذ إن المسافة تزيد على 900 متر، وتضاريس المنطقة الفاصلة بين المكان المرجح استخدامه لإطلاق النار والهدف تتضمن تنوعاً بين هضبة ومنخفض». يضيف الضابط، إن تحريك البندقية الناتج عن حركة الإصبع على الزناد من قناص غير محترف كان كفيلاً بحرف الرصاصة عن هدفها بمسافة تزيد على أكثر من 90 سنتيمراً، ما يعني أن من أطلق النار، إذا صح أنه كان في المكان المشتبه فيه، هو قناص محترف».
ــ استناداً إلى إفادة جعجع أيضاً، لم تفصل بين الطلقين الناريين أكثر من ثانية واحدة، ما يعني أن «بإمكاننا الاستنتاج أن قناصَين توليا إطلاق النار، لا واحداً فحسب. فأيّ قناص، ومهما زاد احترافه، لن يكون بمقدوره إعادة تلقيم بندقيته خلال ثانية واحدة».
ــ لم يستمع المحققون الرسميون إلى جميع من كانوا في معراب لحظة وقوع الحادث، مكتفين بإفادة جعجع وبعض اللصيقين به، وبما قدمته إليهم مجموعة معراب الأمنية.
ــ كل ما قيل عن وجود مجموعتين تولتا تنفيذ العملية هو إما معلومات موجودة في معراب حصراً، ويجري تسريبها من هناك، أو أنها تحليلات غير مستندة إلى دليل حسي.

الداتا تحدث الخرق
لكن ما تقدم من «وقائع» لا يزال غير مقنع لعدد كبير من الأمنيين. وفي بعض الحالات، يتجاوز عدم الاقتناع الانقسام السياسي. وأعادت هذه القضية إلى الواجهة مسألة حصول الأجهزة الأمنية على بيانات الاتصالات الهاتفية. وكلما سُئل المعنيون بالتحقيق في الأمن الداخلي عن المستجدات، أشاروا إلى أن الوقائع لم تتغير، وأن ما يمكنه إحداث خرق جدي في الملف هو الحصول على البيانات التي يمتنع وزير الاتصالات نقولا صحناوي عن تزويد الأجهزة الأمنية بها منذ كانون الثاني 2012. وعلمت «الأخبار» أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بعثت عبر وزارة الداخلية بطلب إلى وزارة الاتصالات للحصول على بيانات جميع الاتصالات المجراة على الأراضي اللبنانية، من أجل استثمارها في التحقيق.
وكان المجلس المركزي للقوات قد تساءل بعد اجتماعه أول من أمس برئاسة جعجع «عن العلاقة بين محاولة الاغتيال وحجب داتا الاتصالات عن الأجهزة الأمنية كافة، منذ 15/1/2012».
إلا أن صحناوي أكد أن «قرار تسليم الداتا ليس من مسؤولية وزارة الاتصالات، بل الهيئة القضائية المستقلّة، التي أوكل إليها مجلس الوزراء هذه المهمة». وقال: «لم نحجب الداتا، وكل الطلبات التي تأتينا لا نؤخّرها ولا ننظر إلى رقم الهاتف المطلوب فيها، بل نُحيلها فوراً على الجهة المعنيّة».
أما عضو الهيئة القضائية رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان، فقد أوضح أنّ «الهيئة تبت الطلبات المقدمة وتوافق عليها إن كانت محقة»، مضيفاً إننا «رفضنا طلب كامل الداتا لأنّها تطاول الشعب اللبناني وتمس بالخصوصية».

اللواء
دمشق تبلغ بان ومجلس الأمن بتصاعد هجمات المسلّحين .. والمعلّم إلى موسكو الإثنين
لافروف: مراقبون عسكريون سيراقبون تنفيذ الهدنة.. والأسعد يتعهّد الإلتزام بالخطة

من جهتها تناولت صحيفة اللواء الشأن السوري وكتبت تقول "قبل اربعة ايام من نهاية المهلة المحددة لانسحاب الجيش السوري من المدن حسب خطة مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان كثف الجيش السوري هجماته، حيث توغلت الدبابات  في عدة مناطق شهدت اشتباكات بين القوات النظامية الجيش السوري الحر في حين تظاهر عشرات الآلاف في سوريا في ما اطلق عليه اسم «جمعة من جهّز غازيا فقد غزا». يأتي ذلك غداة تبنّي مجلس الامن الدولي بيانا في اجتماع امس الاول، يدعو «الحكومة السورية الى التطبيق العاجل والواضح لالتزاماتها» بحلول العاشر من  الجاري على ان يتبع ذلك وقف لاطلاق النار خلال 48 ساعة.  

وقالت دمشق في رسالة الى رئاسة مجلس الامن الدولي والامين العام للامم المتحدة بان كي مون امس: «الاعمال الارهابية التي ترتكبها المجموعات المسلحة في سوريا تصاعدت وخاصة منذ التوصل الى التفاهم المتعلق بخطة انان» بحسب ما نقلت وكالة سانا. واضافت: «تصاعد التحريض ايضا من قبل اطراف تدعي حرصها على سوريا وعلى اهمية انجاح مهمة المبعوث الدولي الخاص وتمارس تلك الاطراف في الوقت نفسه اعمالا تتناقض مع خطة أنان ومع عودة الأمن والاستقرار إلى سوريا».

ولفتت الرسالة الى ان نتائج بعض الاجتماعات التي عقدت مؤخراً تشير إلى أن الهدف الأساسي للمشاركين فيها كان سفك المزيد من الدماء السورية حتى وصل الأمر من قبل البعض إلى الإعلان عن تأسيس صناديق لتمويل وتسليح هذه المجموعات التي سبق أن زودناكم من خلال رسائل سابقة ببراهين تثبت ممارستها القتل والعنف والإرهاب وصرف رواتب لأعضائها. وأوضحت أن متابعي تطورات الأزمة في سورية يلاحظون أن الأطراف التي أججت هذه الأزمة من خلال التحريض الإعلامي غير المسبوق ومن خلال دعم وتسليح المجموعات الإرهابية وتمويلها لم تلجأ إلى الاعتراف بوجود هؤلاء المسلحين.

وحذّرت سوريا الدول التي أعلنت أن دعم الإرهابيين وتسليحهم ضد سوريا أصبح واجبا من مغبة تصريحاتهم وأعمالهم لأن العالم لم ينس بعد ما قامت به هذه الدول من تمويل لمجموعات إرهابية في دول أخرى كان تأثيرها كارثيا على المستويين الدولي والاقليمي.

لافروف
من جهة ثانية، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أنّ مراقبين من هيئة الأمم المتحدة ذوي خبرة عسكرية سيراقبون تنفيذ الهدنة في سوريا ولكن ليس بصفتهم عسكريين، بل كمراقبين». ولفت بعد اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى أن بلاده «وافقت منذ البداية على خطة  أنان، المتضمنة إرسال مراقبين إلى سوريا».
وكانت وزارة الخارجية الروسية اعلنت عن أن بيان رئيس مجلس الأمن الدولي امس الاول يتضمن دعوة إلى الحكومة السورية لأن تنفذ فورا وبصورة واضحة التزاماتها الناجمة عن الاتفاقات مع المبعوث الدولي الخاص كوفي أنان حول سحب القوات السورية من النقاط الآهلة الكبيرة ووقف استخدام الأسلحة الثقيلة فيها حتى يوم 10 نيسان ويجب على جميع الأطراف بما فيها المعارضة أن توقف في غضون 48 ساعة من التاريخ المذكور أي عنف مسلح.

المعلم إلى موسكو
إلى ذلك، ذكرت  الخارجية الروسية امس ان وزير الخارجية السوري وليد المعلم سيقوم بزيارة نادرة الى موسكو الاثنين المقبل لمناقشة الازمة في بلاده والعلاقات الثنائية بين البلدين. وجاء في بيان للوزارة نشرته على موقعها ان المعلم سيصل الى موسكو الاثنين في زيارة ستشتمل على محادثات مع نظيره الروسي، مشيرا الى ان المحادثات ستجري الثلاثاء. وأضاف البيان: «الجانبان سيتبادلان الاراء حول عدد من القضايا الدولية والاقليمية، واهمها تطور الوضع الصعب في سوريا». وتابع: «كما ستُجرى خلال المحادثات مناقشة قضايا تتعلق بالتطور المستقبلي للعلاقات الودية المتعددة بين روسيا وسوريا»، الا انه لم يكشف عن مزيد من التفاصيل عن اجندة الزيارة.

المستقبل
المعارضة السورية تلتزم بخطة أنان شرط وقف عمليات القتل
تظاهرات "جمعة من جهّز غازياً فقد غزا" تتحدى الأسد

بدورها صحيفة المستقبل تناولت الأحداث في سورية وكتبت تقول "على الرغم من استمرار العمليات العسكرية التي تشنها قوات الرئيس السوري بشار الأسد وتزايد معدل تدفق النازحين السوريين عبر الحدود الملغمة بالقنابل إلى تركيا هرباً من القصف المدفعي الذي ينصب على مدنهم وقراهم، خرجت أمس مئات التظاهرات في مناطق سورية عدة في "جمعة من جهّز غازياً فقد غزا".

وأعلن المجلس الوطني السوري أمس، التزامه بخطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا كوفي أنان شرط السماح بانطلاق التظاهرات السلمية ووقف عمليات القتل التي تنفذها قوات الأسد ضد المتظاهرين، كذلك أكد "الجيش السوري الحر" أن مقاتليه سيوقفون إطلاق النار بناء على خطة المبعوث الدولي إذا سحب الأسد دباباته وقواته الى الثكنات. وشكك معارضون سوريون في التزام دمشق بخطة أنان، وقال المعارض البارز أنور البني "أتمنى أن يلتزم النظام بخطة أنان، ولكنني أعتقد أنه لن يلتزم لأن التزامه يعني المزيد من التظاهرات السلمية، وعندما يصبح التظاهر مليونياً سيسقط النظام بطريقة سلمية".

واجتمع الجيش السوري الحر مع وفد من مبعوث السلام كوفي أنان هذا الأسبوع وأكد أن مقاتليه سيوقفون إطلاق النار إذا سحب الأسد دباباته وقواته الى الثكنات قبل الموعد النهائي لوقف إطلاق النار الخميس المقبل. وقال العقيد رياض الأسعد قائد الجيش السوري الحر أن ممثلين لأنان اجتمعوا مع قادة للجيش السوري الحر وبحثوا خطته لسحب القوات بحلول العاشر من نيسان (ابريل) ووقف إطلاق النار بحلول 12 نيسان (ابريل) الجاري. وقال الأسعد إن الجانبين أجريا محادثات، وقال الجيش السوري الحر إنه إذا التزم النظام بالخطة وسحب قواته من المدن وأعادها الى ثكناتها الأصلية فسوف يلتزم الجيش السوري الحر بالخطة. ورفض الأسعد تحديد أين عقد الاجتماع أو كشف هوية ممثلي أنان. واكتفى بالقول إن الاجتماع عقد هذا الأسبوع.

سياسياً، اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف أن البيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن الدولي أول من أمس يشكل قاعدة لتسوية الأزمة في البلاد. وكتب غاتيلوف في رسالة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، "أصدر مجلس الأمن الدولي بياناً آخر بشأن سوريا. وهذا يعني أنه توجد هناك قاعدة لتسوية النزاع. والآن يجب على الحكومة والمعارضة اتخاذ خطوات جدية".

وفي باريس أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بياناً قالت فيه إن "ازدياد تدفق اللاجئين السوريين باتجاه الدول المجاورة على الأخص إلى تركيا حيث يزداد عدد اللاجئين، يعكس خطورة الوضع". وأضاف البيان أن فرنسا تدرك كما أكد مؤتمر "أصدقاء سوريا" في اسطنبول الصعوبات التي تواجهها الدول المجاورة لسوريا في إدارة تدفق اللاجئين وتعلن تضامنها مع تركيا.

واعتبرت الوزارة أن ازدياد عدد اللاجئين "نتيجة مباشرة لاستمرار العنف من قبل السلطات السورية وعلى الأخص اللجوء إلى السلاح الثقيل في المدن حيث له عواقب إنسانية وخيمة". وشددت على ضرورة ضمان السماح بدخول مساعدات إنسانية إلى المدنيين، وأكدت على أهمية أن تطبق السلطات السورية مبادرة المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا كوفي أنان "التي تدعي أنها وافقت عليها والتي تنص واحدة من نقاطها الستّ على السماح بوصول المساعدات الإنسانية بحرية ومن دون عوائق إلى المدنيين".

ودعت تركيا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أمس، الى تكثيف جهودها لمساعدة اللاجئين السوريين بعد تدفق أعداد قياسية منهم عبر الحدود خلال أقل من يومين. وقال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو "لم ندخر جهداً في استيعاب السوريين الفارين من العنف في وطنهم، ولكن إذا استمروا في الوصول بهذه الوتيرة، فنحتاج الى تدخل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي".