تعهدت المجموعة العسكرية في مالي باعادة السلطة الى المدنيين في اطار اتفاق مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا التي هددت باستخدام القوة لحماية وحدة وسلامة" اراضي البلاد

تعهدت المجموعة العسكرية في مالي مساء الجمعة باعادة السلطة الى المدنيين في اطار اتفاق مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا التي هددت باستخدام القوة لحماية وحدة وسلامة" اراضي البلاد بعد اعلان الطوارق استقلال منطقة ازواد.
  
واعلن وزير خارجية بوركينا فاسو جبريل باسوليه باسم المجموعة لتلفزيون مالي الرسمي "توصلنا الى اتفاق سيسمح خلال الساعات والايام المقبلة بالعودة للمؤسسات التي ينص عليها الدستور والتي ستعمل بشكل طبيعي". وكان باسوليه يتحدث في كاتي مقر الانقلابيين قرب باماكو بعد تلاوة قائد المجموعة العسكرية الكابتن امادو سانوغو النص الكامل "لاتفاق الاطار" من خمس صفحات ينص على تولي رئيس الجمعية الوطنية الرئاسة لمرحلة انتقالية مع رئيس للوزراء وحكومة انتقاليين. كما ينص الاتفاق على اصدار قانون عفو عن الانقلابيين.
  
ويرئس البرلمان المالي المؤلف من مجلس واحد حاليا ديونكوندا تراوري الذي كان خارج مالي امس. كما ذكرت مصادر عدة. ويقضي الاتفاق بان تكون مهمة الرئيس الانتقالي "تنظيم اقتراع رئاسي خلال المهلة الدستورية المحددة باربعين يوما".
  
وطلبت مجموعة غرب افريقيا ايضا حماية الرئيس امادو توماني توري الذي اطاحه الانقلابيون في 22 آذار/مارس وان يكون حرا في اختيار مقر اقامته. كما اكد وزير خارجية بوركينا فاسو. واعلن باسولي ان الرئيس الحالي للمجموعة رئيس ساحل العاج الحسن وتارا رفع العقوبات التي فرضتها المنظمة على مالي "فورا" بعد توقيع هذا الاتفاق. وقال ان وتارا "البغنا بانه يجب اتخاذ الاجراءات اللازمة فورا لرفع العقوبات التي اقرت ضد مالي". وكانت المجموعة فرضت عقوبات دبلوماسية واقتصادية كاملة على مالي التي تضم 15 مليون نسمة. في الثاني من نيسان/ابريل من اجل فرض اعادة النظام الدستوري على اثر الانقلاب.
  
من جهة اخرى. هددت مجموعة غرب افريقيا التي عقدت اجتماعا في ابوجا الجمعة باللجوء الى القوة لحماية "وحدة وسلامة اراضي" مالي بعد اعلان استقلال منطقة ازواد، مؤكدة رفضها الكامل لهذه الخطوة. وقالت المجموعة في بيان انها "تذكر كل المجموعات المسلحة في شمال مالي بان مالي واحدة وغير قابلة للتقسيم وبانها ستستخدم كل الوسائل بما فيها اللجوء الى القوة لضمان وحدة وسلامة اراضي مالي".
  
وكانت المجموعة التي تضم 15 بلدا بينها مالي. اعلنت منذ الانقلاب انها تنوي ارسال قوة عسكرية الى هذا البلد قوامها الفين او ثلاثة آلاف رجل. وقد اعد رؤساء اركان جيوش بلدان المنظمة الذين اجتمعوا الخميس في ابيدجان "تفويضا" لهذه القوة يفترض ان يصادق عليها رؤساء الدول. واعلنت المجموعة في بيان رفضها "التام" لاعلان المتمردين الطوارق في مالي قيام "دولة ازواد المستقلة".
  
واكدت المجموعة في بيانها انها "تندد" بالاعلان وتعتبره "لاغيا"، مشيرة الى ان هذه المنطقة الشاسعة باتت تحت سيطرة مجموعات اسلامية مسلحة وعصابات اجرامية. واضاف البيان ان المجموعة "تجدد تمسكها بوحدة مالي وسلامة اراضيها وتحذر من اي محاولة من اي كان لاعلان اي جزء من مالي دولة مستقلة. لن تعترف بها". وعزز اعلان استقلال ازواد الفوضى التي تسود هذه المنطقة الشاسعة التي اصبحت على حافة "كارثة انسانية" باكثر من 210 آلاف لاجىء ونازح منذ بدء تمرد الحركة الوطنية لتحرير ازواد منتصف كانون الثاني/يناير.

ومنطقة ازواد الشاسعة تمتد على مساحة تعادل مساحتي فرنسا وبلجيكا مجتمعتين. وتعد مهد الطوارق. وهي تقع شمال نهر النيجر وتشمل ثلاث مناطق ادارية هي كيدال وتمبكتو وغاو. وبعد اسبوع من الانقلاب العسكري سقطت المناطق الثلاث بايدي الحركة الوطنية لتحرير ازواد وحركة انصار الدين واللتين يعتقد انهما تتلقيان مساندة من عناصر من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي ومجموعات اخرى. وقد تقدم الاسلاميون ومجموعات اجرامية على متمردي حركة تحرير ازواد. كما ذكر شهود. مما يحد من فاعلية اعلان استقلال الطوارق الذين لم يتمكنوا من احكام السيطرة على "ارضهم".