أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الأربعاء 11-04-2012

أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الأربعاء 11-04-2012

عناوين الصحف

- السفير
قرطباوي «يحتفظ» بمرشحه لـ «القضاء الأعلى» .. ميقاتي: تعيينات قريبة .. ولندن تدعمنا

- النهار
لا جواب سورياً عن مقتل علي شعبان
الهيئة القضائية ترفض تسليم "الداتا" الكاملة

- الأخبار
قرار قضائي يمنع إعطاء داتا الاتصالات للأجهزة الأمنية

- الجمهورية
حراك على خطّ دمشق ـ موسكو وأنقرة ـ الــــرياض وأنان في طهران

- الشرق الأوسط
الجيش الحر ينفي تقارير تناولت دخول عناصر جهادية في صفوفه
المقدم حمود لـ«الشرق الأوسط»: نحتاج إلى السلاح وليس لمقاتلين.. والأجانب يقاتلون في صف الأسد

- الديار
هل تجري التعيينات الإدارية في المحافظات قبل الانتخابات الفرعية؟
صفير: لو كنت آمل خيراً من زيارة سوريا لقمت بها
الوطني الحر لـ "الديار": جعجع يهرب إلى الأمام بالهجوم على بكركي

- الحياة
أردوغان يهدد باجراءات ضد دمشق... وكلينتون تبحث مع لافروف غداً"عدم احترام سورية تعهداتها"
أنان ينتقد الشروط السورية ويطالب الأسد بـ "تغيير نهجه"

- الأنوار
انان: اشعر بقلق عميق لعدم انسحاب الجيش السوري من المدن
مجلس الأمن يحدد صباح الغد موعداً لوقف النار

- المستقبل
"المستقبل" تحمّل الحكومة مسؤولية التهاون مع الاعتداءات السورية.. وعون لا يعلّق
14آذار في معراب: صف واحد لمواجهة الإرهاب

-البلد
شعبان إلى مثواه ومطالبة باستدعاء السفير السوري

- الشرق
14 آذار اليوم استثنائياً في معراب

- اللواء
عون يربط نزاعاً مع سليمان.. و«المستقبل» ينتقد صفقة البواخر
جلسة «خلافية» للجنة الإتصالات حول إقتراح صحناوي

 

أبرز المستجدات

- السفير: مجندان لبنانيان يلتحقان بـ«السوري الحر»:«تحية من القصير... نقاتل ضد النظام»
كشف مصدر واسع الاطلاع لـ«السفير» أن «مجندين لبنانيين تم تمديد خدمتهما العسكرية، فرا من الخدمة العسكرية بطريقة بوليسية وأصبحا حاليا خارج الحدود اللبنانية».وقال المصدر إن المجندين (ز. أ.) و(إ. ع.) اللذين يخدمان في موقع عرمان في البقاع «وبعد حصولهما على مأذونية راحة، غادرا ولم يعودا إلى الخدمة، وبعد اتصالات مع ذويهما في منطقة وادي خالد في عكار، من قبل الرتيب المسؤول عنهما، تبلغ الأخير ان الأهالي لا يعرفون شيئاً عن مصير ولديهما. ولكن بعد أيام عدة، تلقى الرتيب المسؤول عن الخدمة رسالة قصيرة (SMS) عبر الهاتف الخلوي للمجند (ز. أ.) تضمنت «تحية خاصة من بلدة القصير السورية». ويقول فيها «أنا وزميلي (ا. ع,) التحقنا بـ«الجيش السوري الحر» ونقاتل حاليا ضد النظام السوري».ويوضح المصدر «ان عملية الفرار حصلت بتاريخ 1/4/2012 وقد أبلغت الجهات السورية بالأمر، من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة والعمل على توقيفهما وتسليمهما إلى السلطات اللبنانية المختصة».ولفت المصدر الانتباه إلى ان «هذه الحالات الفردية التي لم تؤثر سابقا ولن تؤثر حاضراً ومستقبلاً على المؤسسة العسكرية، تدلل على ان الخطاب الطائفي والمذهبي الذي يعتمده البعض والذي ما انفك يهاجم الجيش اللبناني ويتجنى عليه ساعة يشاء، هو الذي ولّد هذه الأجواء المشحونة التي بدأت تظهر على بعض ضعاف النفوس. الأمر الذي يوجب على العاملين في الشأن العام إدراك حجم المخاطر والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان والمنطقة». وشدد المصدر على أن تحصين الجيش هو مسؤولية وطنية شاملة، وقال «لم يعد خافياً ان المؤسسة العسكرية في دائرة الاستهداف الدائم، باعتبارها المؤسسة الوحيدة في الدولة اللبنانية التي ما زالت تحافظ على الحد المعقول من روح الوحدة الوطنية وتشكل ضمانة حقيقية للمواطنين وتحوز ثقتهم ودعمهم ولأنها كذلك يبدو ان المحاولات مستمرة لضرب وحدتها وكسر هيبتها كونها تشكل خط الدفاع في وجه محاولات استباحة البــلد وتحويله إلى وقود لصراعات تجري من حوله وربط مصيره بتوجهات إقليمية ودولية لا طاقة للبنان بتحملها» حسب المصدر نفسه.وبعد كشف محاولة اختراق المؤسسة العسكرية، عبر «جهات تكفيرية ارهابية» كانت تعمل على استهداف أمني واسع لمواقع حساسة تابعة للجيش اللبناني، تكشفت حادثة اخرى تمثلت هذه المرة بسرقة أسلحة من مخازن تابعة للجيش اللبناني وبيعها الى جهات تعمل على نقل السلاح إلى المعارضة السورية. وقالت المصادر المعنية بالتحقيق لـ«السفير» «ان الأسلحة الرشاشة التي فقدت من المخازن ليست كما أعلن عبر احدى وسائل الاعلام (أي 90 بندقية) بل لا تتجاوز عشرين بندقية ولا يوجد بينها أي بندقية أميرية بل كلها بنادق سبق ان صودرت اثناء عمليات مداهمة أو كشف حمولة أسلحة ومخازن لجهات إما متطرفة أو عصابات تتاجر بالسلاح أو تلك التي احترفت السطو المسلح. وبالتالي فإن هذه الأسلحة غير مسجلة في القيود الرسمية للجيش اللبناني».وتضيف المصادر «ان العملية محصورة بين ثلاثة أشخاص فقط وهم أمين مخزن السلاح في اللواء اللوجستي في كفرشيما وأمين مخزن الكتيبة 68 في اللواء الثامن في البقاع والوسيط بينهما». وأن لا خلفيات سياسية أو وراء عملية السطو بل تجارية بدليل ان أمين المخزن من بلدة عرسال البقاعية «كان يبيع هذه البنادق لكي يلعب القمار بثمنها».

- السفير: قافلة إسرائيلية تخترق الحدود اللبنانية تلفزيونياً!
بدا المشهد غير مألوف. قافلة عسكرية تسير في الجانب اللبناني من الحدود وتحمل أعلاما إسرائيلية. بالأمس، قبالة قلعة الشقيف في الطــريق المؤدي الى بلدة دير ميماس، وقبله، في بلدة كفركلا وتحديدا قبالة مستوطنة المطلة.لم تصدق عيون اللبنانيين المارة، أن الاسرائيليين قد عادوا على غفلة منهم. وفي المقابل، لم يصدق المستوطنون، أن جيشهم «يسرح ويمرح» في الأراضي اللبنانية.اثار عبور القافلة فضول الجهتين المتقابلتين من الحدود. «وكان المشهد سورياليا»، حسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، لجهة اختلاط الأعلام الإسرائيلية بأعلام لبنان وفلسطين و«حزب الله» وعلى خلفية صور شهداء المقاومة. وسرعان ما تبين أن القافلة العسكرية هي للجيش اللبناني وتحمل أعلاما إسرائيلية في إطار تصوير فيلم عن الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب في العام ألفين.
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» التي نشرت النبأ والصورة أن الجيش الإسرائيلي أبلغها أنه كان على علم مسبق بالنية لتصوير الفيلم على مقربة من الحدود.وقال أحد القيمين على مسلسل «الغالبون» في جزئه الثاني، والذي تتولى قناة «المنار» ـ مركز بيروت الدولي، انتاجه، لـ«السفير» ان الفريق المعني بالفيلم، ينسق بصورة دائمة مع الجيش الذي قدم كل التسهيلات اللازمة وما يزال، وبطبيعة الحال تبلغوا اننا سنصور عملية «الحر العاملي» (الشهيد عبدالله عطوي) قبالة مستوطنة المطلة، وهم تبعا للآلية المعتمدة، يقومون بابلاغ «اليونيفيل» التي تبلغ الجانب الاسرائيلي من خلال أحد ضباط الارتباط بين الجانبين.وصور الفريق نفسه، أمس، عملية الاستشهادي هيثم دبوق قبالة قلعة الشقيف.

- الجمهورية: إيران: «حماس» تهادن إسرائيل و«حركة الجهاد» بالمرصاد!!
تعتبر أوساط مقرّبة من قيادة «حزب الله» أنّ العلاقة بين إيران وحركة «حماس» باتت من الماضي، ولم يعد من إمكان لإعادة وصل ما انقطع، في ظلّ عتَب كبير من مسؤولين في إيران على مواقف قيادة «حماس» المتقلّبة كلّما مالت الريح، في الوقت الذي كانت إيران تعتبر حركة «حماس» جزءاً أساسيّاً من محور «الممانعة والصمود».ورأت الأوساط أنّ "خروج "حماس" من هذا المحور بشكل مفاجئ، وفي لحظات حرجة تعيشها المنطقة، وسط الأزمة السوريّة المستفحلة، والتي تشهد تسارعاً في المشاهد الدراماتيكية، شكّل أحد الإرباكات لدى القادة في طهران، وكانت مواقف حماس"صدمة"، غير متوقّعة خصوصاً لدى القادة الإيرانيّين السائرين في فلك التيّار المحافظ والمتشدّد".وكان لقادة حماس سلسلة من المواقف السياسية المستجدّة، التي جاءت مخالفة للاستراتيجية السياسية الإيرانية في المنطقة، فزادت في الهوّة التي نشأت بينها وبين النظام في إيران، وأبرز هذه المواقف تجلّت في القرار الذي اتّخذته قيادة حركة "حماس"، بنقل مركز قيادتها من دمشق، ليعلن بعدها اسماعيل هنيّة من الجامع الأزهر في القاهرة وقوف الحركة مع الثورة السوريّة، ضدّ النظام السوري، الأمر الذي أثار غضب الإيرانيّين والسوريّين معاً.
الغضب الإيراني
وكان نائب لبنانيّ سابق زار طهران أخيراً، أكّد لـ"الجمهورية" أنّه "وخلال لقاءاته بمسؤولين فاعلين في الدوائر السياسية الايرانية الخارجية، لمس الغضب الإيراني من مواقف "حماس"، خصوصاً بعد الموقف الذي أعلنه أحد مسؤولي الحركة منذ فترة، عندما قال: إنّه في حال قامت إسرائيل بعمل عدوانيّ ضدّ طهران، فإنّ الحركة لن تتدخّل ولن تكون طرفاً مشاركاً في الحرب.وكان الاتّفاق الذي وُقّع بين حركتي "فتح" و"حماس" في الدوحة، بمثابة "القشّة التي قصمت ظهر البعير"، حيث اعتبرت أوساط سياسيّة خليجيّة، أنّ إيران اعتبرت هذا الاتّفاق تطوّراً سلبيّا من وجهة نظرها، ومؤشّراً خطيراً على الساحة الفلسطينيّة، وخصوصاً في ضوء الموقف القطري المعروف من الأزمة السوريّة.
حزب الله - فلسطين
لذا فإنّ مواقف حماس المتكرّرة، والتي اعتبرتها إيران في منتهى الخطورة، دفعت بالقيادة في طهران، بالتنسيق مع سوريا وحزب الله، للعمل على تعزيز الدعم الماليّ والعسكري لحركة الجهاد الإسلامي لتحرير فلسطين. فالإيرانيّون يعتبرون أنّ حركة الجهاد التي أُسِّست في السبعينيات على يد الدكتور فتحي الشقاقي هي بمثابة حزب الله - فلسطين، خصوصاً أنّ هذه الحركة خرجت تقريباً من رحم الثورة الإيرانية التي أطلقها الإمام الخميني عام 1979، وكان الشقاقي مؤسّس الحركة، وأوّل أمين عام لها، من أبرز الذين تأثّروا بالثورة الإيرانية، ونهج الإمام الخميني. ولعب مسؤولو "حزب الله" دوراً مهمّاً في نشر الفكر الشيعي في أوساط الحركة خلال لقاءاتهم وجلساتهم المطوّلة مع قادة الجهاد الإسلامي، الذين أبعدتهم إسرائيل الى مرج الزهور في البقاع الغربي عام 1992.
حماس: مرجعيّات متنوّعة
وأكّدت مصادر فلسطينية لـ"الجمهورية" أنّ الدعم السوري - الإيراني لحركة الجهاد تجلّى خصوصاً منذ أن استلمت "حماس" السلطة في قطاع غزّة عام 2008، فكانت الجهاد شريكاً أساسيّاً في الحكم بدعم من طهران، لأنّه وعلى رغم الدعم الإيراني المفتوح لحركة "حماس" إلّا أنّ قادة طهران يدركون أنّ حركة الجهاد تبقى الأقرب من الناحية الشرعية والسياسية، وهي تلتزم كلّ قرارات إيران ودمشق، في الوقت الذي تملك فيه "حماس" القدرة على المناورة والتهرّب من الالتزامات، كما أنّها تتّصف بكثرة مرجعيّاتها المتنوّعة من سوريا ومصر والعراق والسودان والأردن وقطر... بينما لا مرجعية لحركة الجهاد خارج حدود طهران.والمآخذ الإيرانية على حركة "حماس"، كما شرحها النائب اللبناني السابق الذي زار طهران، "تتجلّى في السياسة التي انتهجها مسؤولو "حماس" للحفاظ على السلطة والتي أدّت بهم إلى مهادنة إسرائيل في كثير من المحطّات ولو على حساب القضيّة، ألم يسارع مسؤولو "حماس" الى عرض هدنة مفتوحة مع إسرائيل لنحو خمسين عاما مقابل ترسيخ الأمن الداخلي في قطاع غزّة؟"ولتوفير هذا الامن، عمدت "حماس"، وبإسم الدين الإسلامي الى استخدام القوّة المسلّحة في غير مكانها، فضلاً عن فرض الضرائب والرسوم تحت ذريعة تطوير الوضعين الاقتصادي والاجتماعي... لكن من دون جدوى.التقارير تؤكّد أنّ السلاح والدعم والذخائر بدأت تصل الى حركة الجهاد الإسلامي من خلال معابر خاصة، عبر السودان وصحراء سيناء، وبالتنسيق مع تجّار السلاح وعشائر البدو، ومن خلال أنفاق وطرقات سرّية، في الوقت الذي يدخل فيه عدد من المدرّبين الإيرانيّين من قوات القدس الى قطاع غزّة بجوازات مصريّة مزوّرة للمشاركة في تدريبات وأعمال عسكرية.
تراجع شعبي
لذا، فإنّ المصادر بدأت تلمس تراجعاً شعبيّاً لحركة حماس داخل مناطق غزّة، مقابل تزايد شعبية حركة الجهاد الإسلامي لتحرير فلسطين، التي تستخدم دعمها المالي، والمعنوي، والعسكري، وفي ظلّ حذر إسرائيلي متزايد من تنامي قوّة "الجهاد" خصوصاً أنّ المسؤول العسكري في الجهاد "أبو ابراهيم" أعلن منذ أيّام عن امتلاك الحركة آلاف آلاف الصواريخ القادرة على استهداف المدن الإسرائيلية، في حال لجأت إسرائيل الى أيّ عمل أمنيّ أو اغتيالات جديدة في قطاع غزّة.
  

- اللواء: اللجنة اللبنانية في ليبيا تطالب بالسماح لها التحقيق مع السنوسي
عطفاً على ما نشرته «اللواء» في عددها امس، حول ذهاب وفد لبناني برئاسة وزير الخارجية عدنان منصور، كشف مصدر دبلوماسي لـ «اللواء» ان مهمة وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور في ليبيا تتلخص بنقطتين:
الأولى: الطلب من الحكومة الليبية السماح للجنة القضائية التي شكلتها الحكومة اللبنانية التحقيق مع مدير المخابرات الليبية السابق عبد الله السنوسي، المعتقل في موريتانيا منذ شهر آذار الماضي، حول قضية اخفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه.
الثانية: حث الحكومة الليبية تقديم المعطيات النهائية للمعلومات التي تمتلكها حول القضية، بهدف وقف التداول بالتشريعات التي تكون في معظم الاحيان مصدرها ليبي.
وأوضحت مصادر مطلعة ان زيارة الوزير منصور الذي سيعود اليوم من طرابلس لم تحقق شيئاً ملموساً على صعيد امتلاك الجواب النهائي حول مصير الامام الصدر، خصوصاً وانه ليس واضحاً ما اذا كانت حكومة موريتانيا التي وافقت على تسليم السنوسي للسلطات الليبية قد وفت بوعدها، ام انه ما زال معتقلاً في نواكشوط.وكان المكتب الاعلامي للوزير منصور قد نفى امس ما نشر من اخبار اعتبرها مسيئة لقضية الصدر والتحقيقات. مؤكداً ان «الزيارة هي لاستكمال التحقيقات بالتعاون مع السلطات الليبية المختصة، ولا صحة لأي نتائج يجري الحديث عنها».

ـ الحياة : فواز آل خليفة: البحرين تقرر الانسحاب من «عربسات» احتجاجاً على قنوات «معادية»
أكد رئيس هيئة شؤون الإعلام البحرينية الشيخ فواز بن محمد آل خليفة أن بلاده بصدد الانسحاب رسميًا من المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عربسات) احتجاجًا على عدم اتخاذها إجراءات قانونية بوقف بث عدد من القنوات الفضائية المثيرة للفتنة الطائفية والمُحرضة على الكراهية والعنف وقلب نظام الحكم في مملكة البحرين، بما يمثل مخالفة صريحة لبنود الاتفاقية المبرمة بين الجانبين، وانتهاكاً جسيماً للتقاليد والأعراف المهنية والمواثيق الدولية.وأوضح الشيخ فواز آل خليفة، في حوار خاص مع «الحياة»، أن هناك 40 قناة فضائية مدعومة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لها مواقف عدائية وموجّهة ضد مملكة البحرين ودول الخليج عموماً «لأسباب طائفية بغيضة»، ولعبت دورًا «مشبوهًا» ضد أمن البحرين واستقرارها، ولا تزال، بإدعاءات باطلة وأكاذيب، وحملات لتشويه دور قوات درع الجزيرة الخليجية، وغيرها من الشائعات التي أثبت تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق كذبها.ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد القنوات المثيرة للفتنة الطائفية أو الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، والمحرضة على التمييز أو العداوة أو العنف أو المُهددة للأمن القومي والنظام العام، حفاظاً على الأمن والسلم الدوليين، بموجب العهود والمواثيق الحقوقية الدولية.وأشاد على صعيد آخر بدعوة خادم الحرمين الشريفين إلى «الاتحاد الخليجي»، بوصفه ضرورة حتمية لدعم الاستقرار والتنمية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز قدراتها على مواجهة الأطماع الخارجية، مُثمناً في هذا الصدد «الوقفة الخليجية المشرفة» إلى جانب أمن البحرين وتجسيدها للروابط الأخوية، ومنوهاً إلى الدور الحيوي لقوات درع الجزيرة في حماية الحدود البحرينية والمنشآت الحيوية وردع التهديدات الإيرانية. وفي ما يأتي نص الحوار:
> وإلى أي درجة لعب الإعلام دورًا في هذه الأحداث؟
- لا شك في أن للإعلام دوراً خطيراً ومؤثراً في أحداث البحرين، خاصة وأننا بلد منفتح إعلامياً، تستخدم الإنترنت وشبكات الإعلام الاجتماعي بنسبة 51 في المئة من السكان، ونسبة انتشار الهواتف النقالة 133 في المئة، وسط ترحيب رسمي بالإعلاميين العرب والأجانب، حتى شهدت البحرين خلال الأزمة تواجد أكثر من 100 صحافي أجنبي. وهنا ينبغي التفرقة بين وسائل إعلام أجنبية كانت لديها قناعات خاطئة حول أحداث البحرين، ووقعت ضحية للاستغلال من أشخاص بحرينيين امتهنوا بث الأكاذيب والمعلومات غير الصحيحة، دون أن يعفي ذلك تلك الوسائل من المسؤولية عن تحري الدقة والموضوعية والمصداقية، وإن اتضحت لها الصورة تدريجياً بأن أحداث البحرين كانت حركة احتجاجات عنيفة وطائفية وعنصرية، جرى خلالها احتلال مستشفى حكومي وتحويله إلى مقر لنقل الأكاذيب عبر قناة العالم الإيرانية بالتواطؤ مع أطباء وممرضين بحرينيين، وغيرها من الجرائم التي لا تعبر عن أغلبية الشعب البحريني. وأذكر في هذا الصدد أننا تحدثنا مع المراسل المحترم والقديم في قناة CNN ميكربلتون بعد خبر كاذب حول 70 جثة في البحرين، فأجابنا: «نحن في الغرب إذا أعطانا طبيب معلومة، نعتبرها معلومة مؤكدة، ولم نظن أن طبيباً ممكن أن يكذب، أو يعطينا معلومات غير صحيحة»، مضيفًا: «أنا في المستشفى، وهو محتل سياسياً، وأنتم لا توجد لديكم قضية لذلك سأسافر في اليوم الثاني»، وغيرها من المواقف الأقرب إلى فخاخ وقعت فيها وسائل إعلام مرموقة.أما المجموعة الأخرى من وسائل الإعلام، فقد تمثلت في أكثر من 40 قناة فضائية مدعومة من الجمهورية الإيرانية مثل «العالم» و «الكوثر» و «برس تي في» الإيرانية، و «أهل البيت» وقناة «المنار» التابعة لتنظيم «حزب الله» اللبناني، وهي معروفة بمواقفها العدائية والموجهة ضد مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عموماً، وذلك «لأسباب طائفية بغيضة» ومطامع غير مشروعة. واستغلت هذه القنوات الأزمة الماضية في لعب دور «مشبوه» ضد أمن البحرين واستقرارها، ولا تزال، بإدعاءات باطلة وأكاذيب وقلب للحقائق، وحملات لتأجيج الفتن الطائفية وزرع الكراهية والتحريض على العنف والتخريب والإرهاب وافتعال الأزمات لتهديد السلم الأهلي والاجتماعي، وتشويه دور قوات درع الجزيرة الخليجية بوصفه «احتلال سعودي للبحرين». ووصل الأمر إلى تحريض مواقع إيرانية على تجنيد «انتحاريين» لتنفيذ عمليات تخريبية في البحرين، وهي أمور لا يمكن السكوت عنها.
> وكيف تعاطت حكومة البحرين ممثلة في هيئة الإعلام مع هذه الأزمة إعلامياً؟
- حرصت هيئة شؤون الإعلام على توضيح الحقائق عبر البرامج الإذاعية والتلفزيونية، والانفتاح على وسائل الإعلام والمنظمات الدولية، ومدها بالبيانات والصور والوسائط المرئية والإلكترونية التي تعكس ما يجري على أرض الواقع، مهتمون في الوقت ذاته بتعزيز إمكاناتنا المادية والتقنية وتطوير الكوادر الإعلامية وإنشاء استديوهات جديدة للأخبار للتصدي لهذه الحرب الإعلامية.كما شرعنا في اتخاذ إجراءات قانونية ضد القنوات الفضائية المعادية، حيث قمنا بمخاطبة المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عربسات) لوقف بث قنوات مثل: العالم، والمنار، و«أهل البيت»، لما تبثه من أكاذيب ومعلومات مغلوطة ومضللة حول الشأن البحريني بشكل ممنهج ومتعمد الإساءة.إلا أنه وللأسف الشديد ورغم توجيه خطابات وإنذارات رسمية عديدة، استمرت هذه القنوات العدائية في إساءاتها عبر («عربسات») ضد البحرين والبلدان الخليجية الشقيقة، بالمخالفة للاتفاقية المبرمة بيننا. لذا كان لا بد من وقفة حاسمة، والبحرين حالياً بصدد الانسحاب من ««عربسات»»، والتحول إلى الشركة المصرية للأقمار الاصطناعية (نايل سات)، وسنعلن عن هذا الأمر رسمياً خلال الأيام المقبلة.
> هل يمكن أن توضحوا لنا ما هي ردود («عربسات») على مطالبكم؟
- قدمنا لإدارة «عربسات» بتاريخ 20 شباط 2011 ما يثبت تجاوز هذه القنوات ومخالفتها للأعراف المهنية والمواثيق الدولية، وطلبنا اتخاذ اللازم حيالها ووقف بثها. وعليه، قامت المؤسسة بإيقاف قناة «أهل البيت»، وقالت إن قناة «العالم» ليست متعاقدة مباشرة معها، وإنما من الباطن عن طريق شركة كويتية، وأنها وجهت إنذاراً إلى الشركة بقطع الخدمة في 22 شباط 2011، كما قمت بمخاطبة معالي وزير الثقافة والإعلام في المملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي تجاوب مشكوراً، وأبلغ رئيس «عربسات» عن هذه التجاوزات، وطلب إيقاف قناة «العالم» فوراً. والآن مرت سنة كاملة وأكثر، والقناة الإيرانية مستمرة في تجاوزاتها وعرض صور أرشيفية قديمة بشكل موجه ومليء بالسموم الطائفية والترويج للأحقاد والكراهية والتحريض على قلب نظام الحكم في مملكة البحرين، يكفي إنها بثت في يوم 14 شباط 2012 أكثر من مئتي خبر عاجل عن البحرين كلها أكاذيب وافتراءات ولا أساس لها من الصحة، وإدعاءات باطلة حول ما تسميه (الاحتلال السعودي للبحرين)، وتروج لأعمال العنف والحرق والتخريب والاعتداءات بقنابل المولوتوف على رجال الأمن!
> وما الذي يدفعكم إلى خيار الانسحاب من «عربسات»؟
- نحن لا يمكن أن نقبل هذه التجاوزات لأكثر من ذلك من قمر اصطناعي عربي تستثمر دول مجلس التعاون الخليجي، ومن بينها البحرين، أكثر من 60 في المئة من رأسماله. و(«عربسات») على علم تام بأن هذه الإساءات لا تمت لحرية الرأي والتعبير بصلة، وتتناقض مع آداب المهنة المتعارف عليها في كافة المواثيق والأعراف الإعلامية، ومنها ميثاق الشرف العربي، كما تخالف وثيقة «مبادئ تنظيم البث والاستقبال الفضائي الإذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية» التي أقرها وزراء الإعلام العرب.وكنا نأمل تجاوباً أكبر وألا تضطرنا «عربسات» إلى هذا الخيار بعدما انتهكت اتفاقها معنا، وما يحزّ في أنفسنا أن هذه القنوات ممنوعة في البلدان الغربية، فقناة «الغرب» مُنعت في فرنسا وأميركا، وقناة «برس تي في» و «العالم» باللغة الانكليزية مُنعتا في بريطانيا، ونحن في القمر الاصطناعي "عربسات".jpg الدول العربية نسمح بهما وهما تحرضان على الكراهية والإرهاب. وليس ذلك فقط، وإنما نبثهما من أقمارنا الاصطناعية. وهذا لا يجوز، ولا بد من وقفة صارمة من الدول العربية، وبالأخص الخليجية، حتى نوقف هذه المحطات عند حدها.
> ألا يوجد نظام أو قانون يجرم ممارسة العمل الإعلامي في الصيغة الحالية التي تمارسها هذه القنوات؟ وهل البحرين لديها توجه لمقاضاتها؟
- البحرين قدمت مذكرات احتجاجية إلى منظمات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والتعاون الإسلامي، وتقدم سفراء دول مجلس التعاون الخليجي بشكاوى إلى الأمم المتحدة، وطالبنا المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف التدخلات السافرة في الشأن البحريني سياسياً وإعلامياً من قِبل إيران والتنظيمات التابعة لها في المنطقة، لمخالفتها للقانون الدولي والمواثيق الدولية، غير أن مسألة المقاضاة صعبة، والإجراء الأنسب هو التعامل مع مصادر البث الفضائي من خلال القوانين والاتفاقات الملزمة. وندعو المنظمات الإقليمية والدولية والشركات المسؤولة عن البث الفضائي وتنظيم الاتصالات إلى اتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد القنوات المثيرة للفتنة الطائفية أو الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، والمحرضة على التمييز أو العداوة أو العنف أو المهددة للأمن القومي والنظام العام، حفاظاً على الأمن والسلم الدوليين، وتنفيذاً لما تنص عليه العهود والمواثيق الحقوقية الدولية، وخاصة المادتين (19) و(20) من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية لعام 1966.
> قنوات إيرانية وطائفية تروج بأن هناك احتلالاً سعوديًا لمملكة البحرين.. ما هو ردكم على هذا الادعاء؟
- هي جزء من الحرب الإعلامية ضد البحرين، فسبق أن بثت هذه القنوات أكاذيب حول استخدام الأجهزة الأمنية البحرينية لطائرات «الأباتشي» والتصفية الدموية والإبادة الجماعية والعرقية، وادعاءات بتدخل القوات العسكرية السعودية في انتهاكات حقوق الإنسان، وأثبت تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أن كل هذه الادعاءات محض افتراءات وأكاذيب، بل أوضحت الأزمة السورية أن هذه القنوات تحركها حكومات وأحزاب من منطلقات طائفية، ولا تمت لأخلاقيات العمل الإعلامي ولا للإنسانية بصلة بعد صمتها عن مجازر دموية ودفاعها عن النظام الحاكم في دمشق. وكانت البحرين بعد استشعارها الخطر من اتصالات بين ما يسمى بحركة «14 فبراير» ومسؤولين من الجمهورية الإيرانية، طلبت في 14 آذار 2011 الاستعانة بقوات درع الجزيرة، وهي قوات عسكرية خليجية مشتركة وليست سعودية فقط، وقامت هذه القوات بدور محوري في حماية الحدود البحرينية وتأمين المنشآت الحيوية وردع التهديدات الإيرانية، تفعيلاً لاتفاقية الدفاع الخليجي المشترك، وتم على أثر ذلك إقصاء وزير الاستخبارات الإيرانية من منصبه.
> ولكن، لاحظنا اخيراً في لقاء جمعنا مع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة حديثاً لا يخلو من العتاب عن الإعلام الكويتي وتناول شخصيات كويتية لأحداث البحرين عن طريق التأويل والتأجيج.. كيف ستتعاملون مع هذا الوضع؟
وعلى الصعيد الإعلامي هناك تعاون ملحوظ، سواء في إطار المنظومة الخليجية أو على الصعيد الثنائي، حيث قام الأشقاء مشكورين بوقف «قناة العالم» التي كانت تبث عن طريق كيبل بحري، ونقدر دعم الإعلام الكويتي وحرصه على أمن البحرين واستقرارها. وندرك جيداً أن هناك عدداً من الصحف والقنوات الطائفية المنبوذة من المجتمع الكويتي، حيث أصدرت محكمة كويتية بتاريخ 12/3/2012 قراراً بحبس رئيس تحرير جريدة «الدار» 6 أشهر وتغريمه وتعطيل صحيفته لثلاثة أشهر بتهمة إثارة الفتنة الطائفية والكراهية في المجتمع، وهذه الصحيفة مشتبه في علاقتها بإيران ومعروفة بمواقفها العدائية من البحرين والسعودية. وشخصياً سأقوم قريباً بزيارة إلى الكويت، وسألتقي خلالها وزير الإعلام الجديد الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، وهو أخ وصديق، وسيكون هناك تعاون أكبر وأشمل في المرحلة المقبلة.

 

أخبار محلية متفرقة

- السفير: قرطباوي «يحتفظ» بمرشحه لـ «القضاء الأعلى» .. ميقاتي: تعيينات قريبة .. ولندن تدعمنا 
بقيت مفاعيل عطلة عيد الفصح سارية المفعول في الساحة السياسية التي تشهد، هذه الايام، هدوء ما قبل عاصفة جلسة المناقشة النيابية العامة بدءاً من الثلاثاء المقبل. وما عزز الاسترخاء الرسمي وجود الرئيس الرئيس نبيه بري في المصيلح، والرئيس نجيب ميقاتي في لندن، حيث يمضي إجازة عائلية، فيما يستعد الرئيس ميشال سليمان للتوجه الى أوستراليا. وقد استفادت الأطراف السياسية من «استراحة المحارب» هذه، لتحضير «العدة والعديد» للمواجهة المنتظرة في جلسة المناقشة النيابية العامة، والتي توحي كل المؤشرات بأنها ستكون جلسة «تصفية حسابات» في كل الاتجاهات، ما دفع العماد ميشال عون الى دق جرس الإنذار مبكراً، بتحذيره، بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح، من انه لن يتسامح مع أي تدنّ في مستوى المناقشة، متمنياً أن تكون الجلسة هادئة لأنّ الكلام بمستوى منحطّ لن يكون لمصلحة من سيبدأ به.
على خط موازٍ، يبدو أن التفاهمات التي تمت بين مكونات الحكومة مؤخراً حول قضايا خلافية ساخنة، ومن ابرزها قضية بواخر الكهرباء، قد انعكست بعضا من الحلحلة في ملف التعيينات، من دون ان يعني ذلك ان النتائج ستكون فورية، في انتظار استكمال اللمسات الاخيرة على الدفعة الجديدة التي يُتوقع الاعلان عنها في جلسة مجلس الوزراء، ما بعد المقبلة.
ميقاتي يلتقي هيغ: نستعد للجلسة العامة
وفي سياق متصل، قال الرئيس نجيب ميقاتي لـ«السفير» إنه سيعود الى بيروت هذا الاسبوع لمتابعة معالجة الملفات المفتوحة، والتحضير للجلسة النيابية العامة، وتجهيز الردود المناسبة على المسائل التي سيثيرها النواب، ولا سيما نواب المعارضة، قائلاً: سنسمع ما لديهم وسندلي بما لدينا.. ونترك للرأي العام ان يحكم.. واستبعد ميقاتي ان يُقر مجلس الوزراء خلال جلسته المقبلة، في العشرين من الشهر الحالي، دفعة جديدة من التعيينـات، كاشفـاً عن ان الجلسة التي تليها هي التي ستشهد إقرار بعض التعيينات، بعد إنضاجها. وكان ميقاتي قد التقى في لندن وزير خارجية بريطانيا ويليام هيغ وتطرق البحث الى الوضع في لبنان والمنطقة، إضافة الى دعم بريطانيا الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، وخلال اللقاء أبدى هيغ تقديره «للسياسة الحكيمة التي تعتمدها الحكومة اللبنانية مما ساعد في تعزيز الاستقرار في لبنان». وقال ميقاتي لـ«السفير» إن الاجتماع مع وزير الخارجية البريطاني كان إيجابياً جداً، وأشار الى ان هيغ أكد تأييد بلاده لنهج الحكومة اللبنانية الذي أدى الى تحقيق استقرار داخلي في مرحلة تشهد الكثير من الاهتزازات على مستوى المنطقة، مشدداً على ان هناك تفهماً بريطانياً لسياسة النأي بالنفس التي اعتمدها لبنان في مواجهة الازمة السورية. ولفت الانتباه الى ان من مؤشرات الدعم البريطاني للبنان الاستعداد الكبير الذي أبداه هيغ لتقديم المساعدات الى الجيش اللبناني، موضحاً أن وزير الخارجية البريطاني سأله عن احتياجات الجيش، فتم الاتفاق على توجيه دعوة الى قائده العماد جان قهوجي لزيارة لندن وتحديد هذه الاحتياجات بدقة. وأوضح ميقاتي أن بريطانيا مستعدة لتقديم عتاد حربي الى الجيش، في ضوء متطلباته. الى ذلك، ردت أوساط ميقاتي بعنف على الانتقادات التي وجهتها شخصيات في 14 آذار الى الحكومة بسبب طريقة تعاطيها مع حادثة إطلاق النار على فريق تلفزيون «الجديد» عند الحدود مع سوريا، والتي أدت الى استشهاد المصور علي شعبان. واستغربت الاوساط عودة البعض الى الهجوم على الحكومة من باب هذه الحادثة، لافتة الانتباه الى ان السلطات اللبنانية طلبت من السلطات السورية إجراء تحقيق دقيق في الحادثة لتحديد المسؤوليات، متسائلة عن المطلوب أكثر من ذلك. واعتبرت الاوساط ان ذاكرة اللبنانيين ليس ضعيفة، «وهم لم ينسوا بعد ان الاعلام اللبناني، ومن ضمنه «الجديد»، كان ضحية بعض الذين كانوا في السلطة وأصبحوا اليوم في المعارضة».
«وجبات» التعيينات
وإذا كان تأمين الجهوزية للجلسة النيابية العامة يشغل بال الحكومة ومكوناتها، قبل ستة أيام من موعدها، فإن ذلك لم يعطل السعي المستمر الى إعداد وجبات إضافية من التعيينات الإدارية، على نار هادئة. وبينما تستمر عقدة تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى «أم العقد»، قال وزير العدل شكيب قرطباوي لـ«السفير» إنه طرح اسماً لرئاسة مجلس القضاء الاعلى، غير الاسمين المختلف عليهما، والمقترحين من الرئيس ميشال سليمان والعماد ميشال عون، موضحاً انه لن يكشف عن هذا الاسم إلا عند مناقشة الموضوع على طاولة مجلس الوزراء. ومن ناحيته، قال وزير الداخلية مروان شربل لـ«السفير» إنه يجري وضع اللمسات الاخيرة على تعيين 18قائمقاماً، لافتاً الانتباه الى ان تعيينهم لا يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء مجتمعاً، بل الى مرسوم يقترحه وزير الداخلية ويوقع عليه رئيسا الجمهورية والحكومة. وأشار الى ان الامر يتوقف الآن على انتهاء مجلس الخدمة المدنية من درس ملفات الموظفين الاداريين الذين سيتم ترفيعهم من الدرجة الثالثة الى الدرجة الثانية، ليصار في ضوء ذلك الى اختيار الاسماء المناسبة، بعيداً عن أي تسييس او محاصصة. وفي ما خص المحافظين، أوضح انه يجري درس آلية محددة لتعيين خمسة محافظين لبيروت وجبل لبنان والجنوب وعكار وبعلبك ـ الهرمل. ..

- النهار: لا جواب سورياً عن مقتل علي شعبان.. الهيئة القضائية ترفض تسليم "الداتا" الكاملة
أثار مقتل المصور الصحافي في محطة "الجديد" علي شعبان على الحدود اللبنانية – السورية مزيداً من التفاعلات السياسية الحارة مع الملفات الامنية التي تتصاعد وتيرتها تدريجا وتوحي بتهيئة اجواء محتدمة ستشهدها جلسة المناقشة العامة المقرر ان يعقدها مجلس النواب الاسبوع المقبل وتستمر ثلاثة ايام. وعلى رغم موجة الاستنكارات العارمة لاستشهاد المصور الصحافي الذي شيع امس في مسقطه ميفدون، لم تغب ملامح الانقسام السياسي الذي واكب الردود المختلفة على الحادث، بعد ايام من مشهد مماثل نشأ عن حادث اطلاق رصاص قنص على مقر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب. ذلك انه فيما علت اصوات جهات معارضة تطالب الحكومة بالحزم في التعامل مع مقتل المصور الصحافي كانتهاك سوري للسيادة واستعجال التحقيق في ملابسات الحادث، توافرت معلومات لـ"النهار" مفادها ان المتابعة اللبنانية الرسمية للحادث ظلت قائمة من خلال اللجنة الامنية والعسكرية المشتركة بين لبنان وسوريا. لكن السلطات اللبنانية تبلغت امس ان الجانب السوري متمسك بروايته للحادث التي اوردتها وكالة "سانا" الرسمية والتي حملت "جهات ارهابية" مسؤولية الحادث، ولم يتبلغ الجانب اللبناني تالياً اي نتائج رسمية سورية عن الحادث.. وردت مصادر رئيس الوزراء نجيب ميقاتي على المواقف المتزايدة من موضوع التعرض للحريات، فاعتبرت ان اتباع الحكومة سياسة النأي بالنفس "هي التي حفظت الاستقرار، والحكومة ورئيسها لا يمكنهما القبول بأي تعرض للحريات ولا سيما منها الحريات الاعلامية ورئيس الحكومة يستنكر مجددا التعدي غير المبرر على فريق محطة "الجديد" الذي كان يقوم بواجبه". واضافت ان هذا الموضوع "هو قيد المتابعة الجدية والحثيثة مع السلطات السورية لجلاء ما حصل، ولو كان المزايدون اليوم في السلطة وحصل ما حصل هل كان الموقف الذي سيتخذونه في هذه الحالة غير موقف الحكومة؟".ولم تقتصر ردود الفعل على مقتل شعبان على الجانب الداخلي وحده، اذ نددت باريس أمس بشدة بالاعتداء على الاراضي اللبنانية الذي أدى الى مقتل مصور محطة "الجديد". ونقل مراسل "النهار" في باريس عن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو قوله ان وزير الخارجية آلان جوبيه طلب من السفير الفرنسي في لبنان دوني بييتون "توجيه رسالة الى السلطات اللبنانية بعد اطلاق النار المتعمد للقوات السورية في اتجاه الاراضي اللبنانية الذي ادى الى مقتل المصور علي شعبان وجرح اثنين من فريق محطة "الجديد" بادانة هذا الاستهداف بقوة". وقال فاليرو: "ان نظام دمشق لم يكفه اضطهاد شعبه وقتله بل يهاجم اراضي جيرانه في انتهاك كامل لسيادتهم وللقانون الدولي".
"الداتا"
الى ذلك، يعقد اجتماع موسع لقوى 14 آذار بعد ظهر اليوم في مقر "القوات اللبنانية" في معراب يصدر عنه بيان يتضمن موقفا عاماً لهذه القوى من محاولة الاغتيال التي استهدفت جعجع الاربعاء الماضي ويتطرق الى المحاذير الامنية والسياسية التي يواجهها الوضع الداخلي.وعشية هذا الاجتماع قررت قيادة حزب الكتائب المشاركة في الاجتماع على رغم ان الحزب لا يشارك في اجتماعات الامانة العامة لقوى 14 آذار. وكانت قيادة الحزب عقدت اجتماعاً مساء أمس قررت فيه المشاركة في لقاء معراب تضامناً مع جعجع.اما في ما يتعلق بالتحقيق الجاري في محاولة الاغتيال، فعلمت "النهار" ان الهيئة القضائية المستقلة التي تضم القضاة حاتم ماضي وشكري صادر وعوني رمضان، والمكلفة بث طلبات الاجهزة الامنية المتعلقة بالحصول على "داتا" الاتصالات، قد رفضت امس طلب اعطاء "الداتا" الكاملة الذي تقدمت به قوى الامن الداخلي قبل اسبوع في موضوع محاولة اغتيال جعجع.وفي مجال سياسي آخر، علم ان "تكتل التغيير والاصلاح" بحث في اجتماعه أمس برئاسة العماد ميشال عون في موضوع ممارسة رئيس الجمهورية صلاحياته المنصوص عليها في المادة 58 من الدستور لجهة توقيعه مشروع القانون المعجل المكرر المتعلق بانفاق 8900 مليار ليرة من خارج القاعدة الاثني عشرية بعد مرور مهلة الاربعين يوماً على تلاوة المشروع في جلسة نيابية عامة. وكان الرئيس ميشال سليمان اوضح خلال زيارته الاخيرة لبكركي انه يدرس هذا الموضوع. ويزور امين سر "التكتل" النائب ابرهيم كنعان الرئيس سليمان اليوم ليبحث معه في هذا الموضوع. وابرز كنعان عشية الزيارة "اهمية هذه الصلاحية لرئيس الجمهورية وخصوصا بعد اتفاق الطائف"، معتبرا ان "ثمة فرصة تاريخية من اجل استعادة دور الرئاسة كحكم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية". واوضح انه سيشرح هذا الاقتناع لرئيس الجمهورية اليوم "وخصوصا بعدما تأخر مجلس النواب في اقرار قانون في غاية الاهمية من شأنه استعادة الانفاق المالي تحت سقف الدستور والقانون".

- النهار: الصحناوي يتسلّح بقرارين لرفض تسليم الـ"داتا"  ويواجه تهديداً بمحاسبته في قضية جعجع
يصرّ وزير الاتصالات نقولا صحناوي على أن لا علاقة له من قريب أو بعيد، بقبول أو رفض تقديم "داتا الاتصالات" الكاملة إلى القوى الأمنية التي تحقق في الجرائم الخطيرة، في حين أن لا مشكلة لديه في الموافقة على الطلبات المتعلقة بأرقام محددة. ويبرز الوزير "العوني" الشاب لسائله قراراً للهيئة القضائية المشرفة على مركز اعتراض الاتصالات والتحكم فيها بتاريخ 21 آذار الماضي، يقضي برفض الموافقة على 6 طلبات "داتا" شاملة لمتابعة شبكات أمنية وإرهابية. وتعلل الهيئة موقفها بأن الطلبات هذه "تشكل مساساً بالحريات الفردية التي كفلها الدستور". ويتسلح صحناوي بقرار آخر اتخذه مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 1-2-2012 ورد فيه: "أما في حال طلب قاعدة المعلومات الكاملة فتتم إحالة الطلب إلى الهيئة القضائية المستقلة التي نص عليها القانون 140 تاريخ 27- 10-1999".لكن أحد متابعي قضية محاولة اغتيال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع قال لـ"النهار" إن تبرير الوزير صحناوي عدم التجاوب مع طلب "الداتا" هو تبرير "غير مقنع وغير قانوني". وأضاف أن "الوزير أوقف تسليم المعلومات المطلوبة فجأة منذ 15-1- 2012 وسعى إلى تغطية موقفه بقرار استصدره من مجلس الوزراء بإحالة الموضوع على الهيئة القضائية، علماً أنها غير معنية بالمسألة بل بمركز اعتراض المخابرات، الذي افتُتح لكن تجهيزه لم يكتمل ولم يبدأ عمله بعد. وهناك رأي لهيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل بهذا الشأن أيام الوزير جبران باسيل الذي اعتبر رأيها غير ملزم، ورغم ذلك توصلنا إلى ترتيب للمسألة وكانت الأمور تسير رغم بعض العراقيل أحياناً، كما حصل في قضية خطف الأستونيين، مما أدى إلى المشكلة مع وزير الاتصالات السابق شربل نحاس في وزارة الاتصالات." وأكد المصدر أن لا علاقة للموضوع بالقانون 140 الذي ينظم أصول اعتراض المخابرات. واعتبر أن ثمة من يهربون من مسؤولياتهم الرسمية والوطنية و"سوف يُحاسبون على ذلك. ومن حق حزب "القوات اللبنانية" كما من حق جميع اللبنانيين الشك والسؤال عن خلفية من يُعرقل التحقيق في جريمة شديدة الخطورة، وبهذين الحجم والتأثير في الوضع اللبناني ككل". وكشف أن طلب الحصول على "الداتا" الكاملة أُرسِل عقب محاولة اغتيال جعجع الأربعاء الماضي إلى مكتب وزير الداخلية، ليحوّله إلى مكتب وزير الاتصالات "ولا نزال ننتظر".  وعن جديد التحقيق في محاولة الاغتيال قال: "نعمل بكل طاقتنا، ولكن يا للأسف، نحتاج إلى قدرات إضافية. إننا نواجه عرقلة متعمدة، والشك عندنا من الفطن".

- النهار: "المستقبل" طالبت باستدعاء السفير السوري: استثناء العملاء من خفض السنة السجنيّة
استنكرت كتلة "المستقبل" في اجتماعها الأسبوعي برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة "جريمة النظام السوري التي أسفرت عن استشهاد المصور علي شعبان". ورأت أن "اطلاق النار من الجانب السوري لم يكن هدفه الا القتل والإرهاب. وقد حصل ذلك نتيجة لتهاون الحكومة والسلطات الرسمية ازاء ممارسات مماثلة في المدة الاخيرة".وطالبت الحكومة بـ"استدعاء السفير السوري وتوجيه احتجاج شديد اللهجة لحكومته والقيام بالخطوات الضرورية لحماية اللبنانيين ولبنان واستقلاله من تلك الانتهاكات المتكررة للسيادة".وقالت "إنّ تصاعد الجرائم التي يرتكبها النظام في سوريا ولبنان تدلّ على استمراره بالتنكر للمساعي الدولية والاقليمية، وآخرها مهمة موفد الأمم المتحدة كوفي انان. وان مسؤولية المجتمع الدولي على ما يجري من جرائم ضد الانسانية باتت واضحة، وتتمثل بضرورة المبادرة الى اتخاذ الاجراءات الضرورية لوقف هذه المذبحة المستمرة والمتصاعدة، من أجل حماية السكان المدنيين السوريين واللبنانيين من هذا التمادي".وتوقفت الكتلة عند أبعاد محاولة اغتيال رئيس حزب "القوات" سمير جعجع في هذا الظرف وهذا التوقيت "مما يدل على ان بعض الجهات ربما تكون قد عادت إلى استخدام الاسلوب الاجرامي نفسه في مواجهة  الآخرين او ممن يخالفونها الرأي، والعمل على الغاء وجودهم عبر الاغتيال والقتل".ونبّهت إلى "خطورة المحاولة الاجرامية وأبعادها وتداعياتها الخطيرة"، وطالبت الحكومة والاجهزة الرسمية "باستمرار التحقيق في هذه الجريمة لكشف الفاعلين".ودانت "فضيحة حجب حركة الاتصالات عن الاجهزة الامنية بحجج واهية ومعيبة لا مبرر لها الا ابقاء لبنان وقياداته ساحة مكشوفة ومشرعة للقتل والاغتيال"، وطالبت مجلس الوزراء "بوضع حدٍ نهائي وفوري لهذا اللغط من أجل تمكين الاجهزة الامنية من الحصول على حركة الاتصالات بشكل دائم ومستمر".واعتبرت ان "قضية البواخر المستأجرة، وبالطريقة التي تمت بها، تؤكد انها كانت نتيجة اعتماد وزير الطاقة اساليب وطرق للتلزيم غير شفافة وغير تنافسية وغير مهنية، مما جعلها مريبة تفوح منها روائح الصفقات، وهو ما كان قد أشار اليه رئيس الحكومة".وسألت: "لماذا عرضت القضية على مجلس الوزراء لإقرارها، ثم سحبت من التداول وأعيدت الى الطاولة بحجة إجراء بعد الخفض ووعد بعدم دفع عمولة؟ وما هو الضمان انها تقدم أفضل الحلول الآنية وأقلها كلفة في غياب المنافسة الحقيقية؟". وتوقفت الكتلة عند "الاحتفالية الفاجرة والمعيبة التي بدأت من الرابية الى زغرتا، باطلاق العميل الاسرائيلي فايز كرم"، وقالت إنها "ذكرتنا بالبيئة الحاضنة للعمالة والتي تحدث عنها الأمين العام لحزب الله أكثر من مرة وقررت التقدم باقتراح تعديل على قانون خفض السنة السجنية، لاستثناء العملاء المدانين من مفاعيله، وستوصي بالتشدد مع العملاء لمواجهة ثقافة التشجيع على الخيانة الوطنية".

- النهار: