أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الجمعة 13-04-2012

أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الجمعة 13-04-2012

عناوين الصحف

-النهار
هدنة سوريا أمام اختبار تظاهرات الجمعة
تركيا تلوّح بالأطلسي لحماية حدودها
الصفدي يفجّر قنبلة سياسية في وجه ميقاتي قبيل جلسة المناقشة
سليمان لن يوقّع مشروع الإنفاق الإضافي "ما لم تثبت ملاءمته"
سليمان ترشّح لمنع تحوّل مصر "دولة دينية" ومجلس الشعب أقرّ تعديلاً قانونياً لاستبعاده

-الأخبار
يوميّات جنرال سوريا هادئة والمراقبون اليوم
أزمة الرواتب تتفاقم: سليمان لن يوقّع مرسوم الـ8900 مليار

-الديار
"الديار" تنشر معلومات جديدة عن حادثة إطلاق النار على جعجع في معراب
بعبدا ومجلس النواب والحكومة تتقاذف طابة الـ8900 مليار
سليمان: الفرصة لا زالت متاحة لإقرار المشروع في ساحة النجمة
بوادر اتفاق بين سليمان والراعي وعون على التقسيمات الانتخابية
مراقبون دوليون الى سوريا وواشنطن تدعو لانتقال سياسي للسلطة السلطة والمعارضة تتبادلان التهم بخرق وقف النار
أنان: القرار يبدو متماسكاً
المعارضة: الجمعة أول امتحان لوقف النار والداخلية: التظاهر بحاجة لترخيص
 

-السفير
الصفـدي: قـريبـاً لا رواتــب .. والحــل بيــد الحكـومــة
سليمـان: لـن أوقـع على مخـالفات مـاليـة
السودان: طقوس حرب جوبا تهدّد باحتلال آبيي
طنطاوي: لا ندعم أي مرشح
البرلمان المصري يمنع «الفلول» من خـوض انتخابـات الرئاسة
 

-المستقبل
الفلسطينيون يراجعون تجربتهم في لبنان 1 الوهم الذي دمّر لبنان ولم يبنٍ فلسطين
اليوم "جمعة ثورة لكل السوريين"
أوباما وساركوزي: تعزيز الجهود لوقف القمع الوحشي
"الأطلسي" جادّ في حماية تركيا
أنان: التزام حكومة الأسد بوقف النار غير كامل
جعجع يُحمّل الحكومة مسؤولية محاولة اغتياله .. والصفدي "يُقنّص" على ميقاتي ويتحداه
هل يتحرك رئيس الجمهورية للإفراج عن "الداتا"؟

محليّات

-الجمهوريّة: بلال فرحات: حزب الله هو الوحيد الذي لم ينخرط في لعبة الحروب الداخلية
اكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب بلال فرحات لـ"الجمهورية" الى أنّ "ذكرى الحرب اللبنانية هي "ذكرى أليمة جدّاً فيها الكثير من المعاناة والآلام مع العلم أنّني كنت في عمر الـ13 عاماً عندما بدأت الحرب"، معتبراً أنّ "الحرب كانت مؤامرة ضدّ الشعبين الفلسطيني واللبناني على حدّ سواء، وما يشهده العالم العربي اليوم هو تكملة لتلك المؤامرة". وجزم فرحات بأنّ "حزب الله" يكاد أن يكون الحزب الوحيد الذي لم ينخرط على الإطلاق في لعبة الحروب الداخلية، بل على العكس فإنّ سياسة الحزب تقضي بامتصاص كلّ العوائق، والوقوف في وجه كلّ من يحاول تخريب هذا البلد"، داعياً إلى "قراءة الوضع اللبناني وما يعيشه من خطورات خارجيّة هدفها إعادة السيطرة على لبنان لما يمتلك من قدرات نفطيّة هائلة"، رافضا "الخوض في الحديث عن المهمّات التي قام بها على صعيد مقارعة الإسرائيلي، ويدعو اللبنانيّين إلى قراءة كتاب نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عن الحرب اللبنانيّة"، مؤكّداً "أنّنا حزب نؤمن بالتعايش وبأنّ الوطن لجميع أبنائه وأنّ الحروب بين طوائف لبنان لن توصل إلّا إلى مزيد من الشرخ وإراقة الدماء".

-الاخبار: فاريل يبحث في تعديل قرار الاتهام
ينهمك المدّعي العام الجديد في المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، الكندي نورمان فاريل، بالإعداد لردّ الطعن في شرعية المحكمة الذي يُتوقّع أن يتقدّم به فريق الدفاع في مطلع الصيف المقبل. ونقلت مصادر فرنسية حكومية متابعة للتحقيق أن المدعي العام اكتشف، بعد اطّلاعه على ملف اتهام منتسبين إلى حزب الله بالضلوع في الجريمة، أنه لا يستند إلى أدلة كافية، وبالتالي فضّل التركيز على قضية ردّ الطعون لأنها تمنحه فرصاً أكبر للنجاح. أما بشأن مضمون قرار الاتهام، فقد بدأ فاريل وأركان مكتبه البحث في طلب تعديله.

-النهار: فرنسين عقد مداولات لضمان إعداد سريع للمحاكمات
عقد قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال فرنسين مداولات من أجل ضمان إعداد سريع للمحاكمات. وقال وفق موقع "تويتر" الخاص بالمحكمة إنه يبحث في الحدود الزمنية للطلبات الاولية وتنظيم التبادل (للوائح) بين الطرفين ووضع خطة العمل التي تؤدي الى المحاكمة. وذكر الموقع ان محامي الدفاع سيشاركون نيابة عن المتهمين في غيابهم.

-النهار: لجنة الصدر عادت من طرابلس الغرب.. "خلافات مقبولة"... والإنتربول على الخط
بعيد وصول أعضاء لجنة متابعة قضية الامام موسى الصدر ورفيقيه برئاسة وزير الخارجية عدنان منصور الى بيروت ليل أول من أمس آتين من طرابلس الغرب سمعوا نبأ رددته وسائل اعلامية فحواه العثور على رفات الصدر في احدى المقابر، الامر الذي نفته اللجنة "جملة وتفصيلاً". وكانت قد امضت ثلاثة ايام في العاصمة الليبية للاطلاع على تطورات القضية التي كثر تناولها في الاسبوعين الاخيرين. وعاد الوفد بـ"خلاصات مقبولة"، وفق تعبير أحد أعضائه، وقد عقد اجتماعين مع وزيري الخارجية عاشور بن خيال والعدل علي احميد عاشور الليبيين وعدد من القضاة المكلفين بمتابعة ملف الصدر والتحقيق. وفي معلومات "النهار" ان الوفد لمس من المسؤولين الليبيين انهم يبذلون جهوداً كبيرة ويعطون القضية الاولوية المطلوبة على كل الاصعدة. وتبادل الطرفان معطيات جديدة تساعد في التوصل الى حقائق عما ارتكب الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وحلقة ضيقة من أعوانه كانوا يديرون معه نظاماً امنياً حديدياً. ويشدد الجانب الليبي للوفد اللبناني على نقطة أساسية في سير التحقيقات هي ان لا صحة للروايات والموضوعات الصحافية التي تتحدث عن الصدر ورفيقيه، وان بعضها يقوم على سرد خاص لبعض الاقلام. وجدد الفريق القضائي الليبي المعني حرص رأس السلطة السياسية في طرابلس على استكمال المهمات المطلوبة واجراء التقصي والتحريات التي تساعد في تحديد خيوط تساهم في الوصول الى خبايا الملف. ونقل الوفد ان ثمة تقدماً في التحقيق والمطلوب الحفاظ على السرية على قاعدة ان "النتائج تكون في خواتيمها". وتنفي اللجنة ما أوردته وسائل اعلامية عن نقل عينات من "DNA" عائلات الامام ورفيقه الى طرابلس الغرب، كذلك ينفي الوزير منصور هذه المعلومات، وما تردد عن العثور على رفات الامام الذي يتعطش محبوه في لبنان والخارج الى معرفة أي جديد عنه. واتفق الجانبان الليبي واللبناني على إرساء آلية التعاون الموضوعة وتطويرها، وثمة اشتباه يجري التحقق منه في عدد من أركان النظام السابق، يتقدمهم الذراع اليمنى للقذافي عبدالله السنوسي الموقوف في موريتانيا والذي تعمل السلطات الجديدة في طرابلس الغرب على استعادته من دون جدوى حتى اليوم لأن سلطات نواكشوط رفضت تسليمه على ما ابلغت وفداً من وزارة الداخلية الليبية زارها في الايام الاخيرة.ولم يغب اسم السنوسي عن أسئلة الوفد اللبناني في أطار اللقاءات التي عقدت مع المسؤولين الليبيين، وحضر ايضاً اسم نجل القذافي سيف الاسلام، علماً ان والده كان يشرف على إدارة سلطة مركزية مطلقة ومحكومة بقبضة حديدية.وثمة مسؤولون من النظام السابق يعيشون في الخارج وضعوا تحت دائرة المراقبة والملاحقة بغية الحصول منهم على معلومات قد تساعد في نبش الملف الغارق في الرمال الليبية.وورد في معلومات لـ"النهار" ان السلطات اللبنانية تعد بالتنسيق مع الجانب الليبي لاتخاذ سلسلة اجراءات لملاحقة الشخصيات القريبة من القذافي من خلال الانتربول بغية تسليم هؤلاء وملاحقتهم. ويندرج اسم السنوسي في رأس هذه القائمة.وكانت نتائج زيارة اللجنة الى طرابلس الغرب مدار مناقشة مساء امس في دارة رئيس مجلس النواب نبيه بري في المصيلح، وهو يصر من موقعه الرسمي ورئاسته لحركة "أمل"، التي غرس بذور انطلاقتها الامام الصدر، على متابعة هذه القضية من دون ضجيج وعدم الرد على كل ما ينسج ويكتب من روايات تحكي عن رحلة الامام ومصيره في "جماهيرية القذافي".

-الشرق الاوسط: منصور: لم يتم التوصل إلى معلومات نهائية في قضية الإمام موسى الصدر
نفى وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور العثور على رفات من الممكن أنو تكون للإمام السيد موسى الصدر، وقال لـ "الشرق الأوسط": "هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وكلّ ما يصدر من أخبار حول هذه القضية في الفترة الأخيرة يشوبه مغالطات كثيرة"، مؤكدا أنّه "حتى الآن لم يتمّ التوصّل إلى معلومات نهائية في قضية الصدر، نافيا أخذ عيّنات من الـDNA من أفراد عائلته". ودعا منصور للتأكد من أي معلومات تنشر أو تنقل بشأن هذه القضية، على اعتبار أنّ الوفد الذي يرأسه ويتولى متابعة التحقيقات، هو الجهة اللبنانية الوحيدة المخوّلة الإعلان عن أي معلومات جديدة، إضافة إلى السلطات الرسمية الليبية، مؤكداً أنه وبعد الإعلان عن هذا الخبر أجرى اتصالا مع السلطات الليبية التي نفت بدورها الأمر، مضيفا "الوفد اللبناني وصل منذ يومين من ليبيا، ولم يكن قد تم التوصل إلى أي نتيجة، وفي خلال اليومين القادمين سيصل الوفد الليبي الذي يتابع معنا هذه القضية إلى لبنان".

ـ الديار: مصدر سياسي: لا يُمكن الجزم حتى الساعة بوفاة الإمام الصدر أو بقائه على قيد الحياة .. وفور التأكّد تُعلن الحقيقة
لا تزال قضية تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين الذين اختفوا في ليبيا في 31 آب 1978 لغزاً محيّراً حتى بعد مرور نحو ستة أشهر على مقتل العقيد الليبي معمّر القذّافي المسؤول الأول والأخير عن إخفائهم. وبين خبر عن وفاة الإمام الصدر وآخر عن أنّه لا يزال يُعتبر حيّاً حتى تأكيد وفاته والعثور على رفاته، جرى الحديث أخيراً عن أنّ الزيارة الخاطفة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور على رأس وفد لبناني إلى ليبيا كان بهدف التأكّد من رفات يعتقد أنّها للإمام الصدر وأنّه حمل عينة لإجراء فحص الـ دي. أن.إي من أجل إثبات الخبر أو نفيه بشكل نهائي. المعلومات عن جلاء الحقيقة لا تزال مجهولة، على ما أكّد مصدر سياسي مطلع، إذ لا يمكن حتى الساعة تأكيد أي من الاحتمالين: البقاء على قيد الحياة أو الوفاة. ولهذا فإنّ كلّ ما يُثار حالياً في وسائل الإعلام لا أساس له من الصحة، ولهذا يجب انتظار نتائج التحقيقات التي تقوم بها الجهات الليبية وتُعلم بها بعد ذلك الجهات اللبنانية المختصّة. ويقول بأنّ الحقيقة متى تمّ الكشف عنها كاملة فإنّها ستعلن ولن تبقى طي الكتمان لأنّ لا أسباب حالياً لإخفائها، وبالتالي لا يمكن الكشف عن المعلومات التي بين أيدينا لكي لا يتمّ التشويش على التحقيقات الجارية. ولهذا فإنّ الكلام عن مقتل الإمام الصدر ورمي جثته في البحر في 28 آب 2008، أو كلّ الروايات الأخرى التي تحدّثت عن اعتقاله ورفيقيه وسجنهم في معتقل سرّي في جنوب البلاد، ثمّ نقل الإمام الصدر في العام 1997الى سجن أبو سليم في طرابلس الغرب، وبقائه معتقلاً وحياً يرزق، إلاّ أنّ معاناته مرض السكري في الدم وعدم تلقّيه العلاج المناسب أدّى الى وفاته جرّاء هذا المرض منذ نحو عقد من الزمن، وقد بقيت الحراسة على رفاته حتى بعد موته داخل الزنزانة، حتى مع اندلاع الأحداث الليبية في 17شباط من العام الماضي، التي أدت إلى سقوط النظام، وحتى ليل 22 آب الماضي أيضاً، تاريخ سقوط طرابلس في أيدي الثوار وما الى ذلك من بقائه حيّاً حتى العام 1992في سجن بمدينة سبها في جنوب ليبيا... يبقى كلاماً غير موثّق، ولن يتمّ نفيه أو تأكيده الى حين الحصول على الحقيقة الكاملة والملموسة. وكانت نفت السلطات الليبية صحة المعلومات الصحفية التي أكّدت أنّ الإمام الصدر توفي وفاة طبيعية في أحد سجون طرابلس في العام 1998، واضعة إيّاها في خانة الشائعات. في المقابل تقول المعلومات أنّ البعض لا يزال يترقّب ما سيدلي به حافظ أسرار العقيد، صهره عبد الله السنوسي، لكونه يملك الحلقات المفقودة في الرواية المأسوية، لا سيما وأنّ عائلات الإمام الصدر ورفيقيه تطالب السلطات الليبية الجديدة بمحاكمة المسؤولين عن اختفائهم خصوصاً الذين كانوا من معاوني العقيد القذّافي والذين يعتقد أنّهم 17شخصاً، لا سيما وأنّ القذّافي قد توفي، ولم يعد بالإمكان محاكمته على فعلته هذه. علماً أنّ بعض المعلومات تشير في السياق نفسه الى أنّ العقيد القذافي قام في السنوات الماضية بإعدام كلّ من لهم علاقة باختطاف الإمام الصدر الذي خطّطت له القيادة الليبية، حتى لا تكون هناك شواهد وأدلة على ارتكاب القذافي لهذه الجريمة. وقالت إنّ اثنين من هؤلاء لهم صلة قرابة مع السنوسي ومدير أمنه الخاص. وأكّدت المعلومات أنّ الرئيس الليبي طلب سابقاً من جهات دولية وفي مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بالوقوف معه في وجه أي محاولات لتشكيل لجنة تحقيق دولية في اختطاف الإمام الصدر. وكشفت أنّ هذه القضية تؤرّق العقيد ولا يستطيع حلّها كما حلّ قضية لوكربي. كما أنّ موضوع عرض العقيد القذّافي تعويضاً مالياً من دون أن يُحدّد قيمته على عائلة الإمام الصدر في العام 2009، مقابل إغلاق ملف هذه القضية، لا يزال يثير اهتمام المراقبين السياسيين الذين يجدون فيه تأكيداً من قبل القذّافي على تورّطه في هذه القضية رغم محاولاته إلقاء المسؤولية على سواه، وتشديده على أنّ الإمام الصدر ورفيقيه قد غادروا ليبيا إلى إيطاليا في ذلك اليوم، ولأنّه كان يخشى من تشكيل لجنة تحقيق دولية حول عملية الاختطاف هذه.. وقد تمكّنت ليبيا من تحييد ملف الصدر في علاقتها مع إيران بعيداً عن الاختفاء المثير للإمام الصدر ورفيقيه منذ العام 1978، لأنّ التحقيقات لم تتمكّن من إدانة القذّافي بالأدلة القانونية، ولهذا ما يزال يعوّل اليوم على كشف بعض المعلومات التي قد يدلي بها نجل القذّافي سيف الاسلام خلال محاكمته من قبل السلطات الليبية الجديدة، مع العلم أنّه حمّل والده، قبل إلقاء القبض عليه، مسؤولية إعدام الإمام الصدر ورفيقيه ورميهم في البحر. ويؤكّد المصدر أنّ المعلومات المتداولة كافة غير صحيحة وذات أهداف مشبوهة، ولا يجب الانجرار وراء ما يروّج من شائعات قبل الحصول على المعلومات المثبتة علمياً وقانونياً، وأنّ الأمل ببقاء الرجال الثلاثة على قيد الحياة لا يزال قائماً وهو يوازي احتمال وفاتهم.

-الاخبار: سليمان لن يوقّع مرسوم الـ8900 مليار
تفاعلت قضية حجب الرواتب عن موظفي الدولة في أيار المقبل، من دون أن يبرز مخرج قانوني يجيز الدفع من خارج القاعدة الاثني عشرية، مع اتجاه رئيس الجمهورية إلى عدم إصدار قانون الإنفاق المالي للحكومة بمرسوم
بقي مصير دفع رواتب موظفي القطاع العام في دائرة المجهول، فيما تتكثّف الاتصالات بين المعنيين لإيجاد حل قبل حلول أيار، موعد التوقف عن الدفع، بسبب عدم توافر الغطاء القانوني للإنفاق العام. وفي هذا الإطار، يسعى رئيس المجلس النيابي نبيه بري لإقناع رئيس الجمهورية ميشال سليمان بإصدار مشروع مرسوم الـ8900 مليار ليرة ، لما له من أهمية لعمل الحكومة، ولإنقاذ البلاد من أزمة عدم دفع رواتب الموظفين. وبعث بري بأكثر من رسالة في هذا الخصوص إلى سليمان، خصوصاً أن رئيس المجلس يرى أن إصدار مرسوم سيحرر العمل التشريعي من أي ابتزاز في هذا الملف، وهو يسعى وخلفه كتلة كبيرة من السياسيين والرسميين، إلى إقناع الرئيس بإصدار هذا المشروع قبل سفره إلى أوستراليا غداً، لكن سليمان لا يزال متريّثاً، ويرى أنه لا يزال يملك الوقت الكافي لبتّ هذا الملف قبل أن تدهمه أزمة عدم دفع الأجور والرواتب. وبالتالي، يتوقع عدد من متابعي الملف أن يرجئ سليمان حسم هذه القضية إلى ما بعد عودته إلى بيروت، فيما جزمت مصادر سياسية من قوى 8 آذار، وأخرى مقرّبة من النائب وليد جنبلاط، بأن رئيس الجمهورية غير متحمّس أبداً لاستخدام صلاحية إصدار مشروع القانون بمرسوم.
ورأت مصادر وزارية من قوى 8 آذار أن لا مبرر لعدم استخدام سليمان لصلاحياته، لافتة إلى أنه جرى التأكيد في مجلس الوزراء على أن استخدام هذه الصلاحية يكمّل عمل المؤسسات. وأشارت مصادر بري إلى أن إصدار هذا القانون في مجلس النواب أمر غير متاح بسبب إصرار قوى 14 آذار على إجراء مقايضة بينه وبين ملف الإنفاق المخالف للدستور والقوانين في حكومات الرئيسين فؤاد السنيورة وسعد الحريري.
وانتقل الصراع على ملف مشروع الـ8900 مليار من الجانب التقني إلى الجانب السياسي، بعدما أصبحت القضية في عهدة سليمان. وبعدما فشلت مكوّنات الحكومة ونوابها في التصويت على المشروع في مجلس النواب، رُميت الكرة إلى قصر بعبدا، ما يدفع سليمان إلى تكثيف المشاورات بشأنها، ولا سيما أنه يرى أن إصدار هذا المشروع بمرسوم سيضعه في مواجهة قوى 14 آذار. لكن اللافت في المقابل هو أن سليمان الذي لطالما طالب بتعزيز صلاحيات الرئاسة الأولى لا يزال متردّداً أمام استخدام صلاحية منحه إياها الدستور (المادة 58) بوضوح لا لبس فيه. ولئن توقف سليمان أمام كونه مضطراً إلى إصدار المشروع كما خرج من الحكومة، أي من دون التعديلات التي أدخلتها عليه لجنة المال والموزانة النيابية، فإن رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان قدم لسليمان دراسة مكتوبة تتضمن حلاً لهذه «المعضلة». وينص هذا الحل على إصدار المشروع بالصورة التي أحالته بها الحكومة، على أن يجري الالتزام بالتعديلات بقرار صادر عن مجلس الوزراء. ولفت كنعان إلى أن الاموال المدرجة في المشروع أنفقت فعلاً في عام 2011، وبالتالي، فإن الهدف الرئيسي لهذا المشروع هو رفع سقف القاعدة الاثني عشرية لعام 2012. أما الضوابط التي وضعتها لجنة المال والموازنة، فلم تعد لها صلة بالمشروع ذاته بقدر ما هي قواعد عامة لأي مشروع مماثل.
الصفدي يطلب الغطاء
من جهته، أكد وزير المال محمد الصفدي أن وضع الدولة المالي سليم جداً، لكنه أوضح أن «الموازنة الوحيدة التي أُقرّت في المجلس النيابي كانت عام 2005، وقد استهلكنا احتياطي هذه الموازنة. وطلبت وزارة المال من الحكومة إضافة إنفاق بقيمة 8900 مليار ليرة على موازنة الـ2005 وحُوّل الاقتراح الى مجلس النواب، وهناك دخلت السياسة بحجمها الكبير، إذ رُبط إقرار هذا الإنفاق بإنفاق الـ11 مليار دولار»، مشيراً إلى أنه «دستورياً لا يمكننا أن ندفع رواتب آخر الشهر». وأعلن الصفدي أن رئيس الجمهورية «لم يبلغني أنه لن يوقّع على مشروع الـ8900 مليار».من جهة أخرى، أبدى الصفدي امتعاضه من مواقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الاقتصاد نقولا نحاس منه، لافتاً إلى أن ميقاتي همس بكلام عن أنه «تقاضى عمولة في ملف استئجار بواخر لإنتاج الطاقة»، مطالباً ميقاتي بتقديم الإثباتات التي لديه عن الموضوع وفتح تحقيق فوري في الحكومة ومجلس النواب، معتبراً أن هدف ميقاتي كان إبطال استئجار البواخر. وتوقّع الصفدي ألا يكون ميقاتي مرشحاً للانتخابات النيابية المقبلة.
وفي حديث إلى محطة «LBC» ضمن برنامج «كلام الناس»، أكد الصفدي ?