ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم السبت على اجواء سورية بعد وقف اطلاق النار على الصعيد الداخلي وعلى صعيد نقاشات مجلس الامن لمشروع قرار غربي جديد بشأن سورية يتوقع التصويت عليه اليوم

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم السبت على اجواء سورية بعد وقف اطلاق النار على الصعيد الداخلي وعلى صعيد نقاشات مجلس الامن لمشروع قرار غربي جديد بشأن سورية يتوقع التصويت عليه اليوم.. وفي الإطار اللبناني استمر الاهتمام بموضوع الانفاق الحكومي..

السفير

صحيفة السفير تناولت في صفحتها الأولى الملف السوري وتطوراته في ضوء وقف النار ونقاشات مجلس الامن ورفض موسكو لمشروع القرار الغربي الجديد..

موسكو تحبط محاولة غربية لتمرير قرار دولي يهدد دمشق

وقالت الصحيفة: ظل الوضع الامني في سوريا مضبوطا على إيقاع خطة كوفي انان لوقف العنف. وعلى الرغم من تقديرات اطراف معارضة حول خروج تظاهرات حاشدة في العديد من المناطق، الا ان مستويات العنف كانت لا تقارن بما كان يجري في الاسابيع والشهور الماضية. وبينما جرت محاولة غربية لتمرير مشروع قرار جديد حول سوريا في مجلس الأمن الدولي، بحجة الإسراع بإرسال مراقبين دوليين غير مسلحين لمراقبة وقف إطلاق النار، فإن روسيا تدخلت مجددا من اجل ما تعتبره تصويبا لدور الامم المتجدة في الازمة، حيث رفضت موسكو ادراج بنود تشكل شروطا على دمشق.
وفي حين ان نص مشروع القرار الغربي يهدد دمشق «بدراسة مزيد من الإجراءات المناسبة في حالة عدم تنفيذ الحكومة السورية لتعهداتها» التي قدمتها لمبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا كوفي انان، فإنه يبدو في مكان آخر كأنه يمس سيادة سوريا، حيث يطالب دمشق «بضمان حرية كاملة ومن دون قيود للحركة في أرجاء سوريا لجميع العاملين بالبعثة بما في ذلك الوصول، من دون إخطار مسبق، إلى أي مكان أو منشأة ترى البعثة انه ضروري». ولهذا، فإن الروس طرحوا نصا بديلا، يركز على فكرة التسريع بإرسال المراقبين ويسقط البنود الغربية المثيرة للالتباس، ما ادى على ما يبدو الى تأجيل التصويت يومين.
في هذا الوقت، أعلن معارضون عن «تظاهرات ضخمة، شارك فيها عشرات الآلاف، في عدد من المناطق السورية»، مرت عموما بسلام مقارنة بعنف الاسابيع الماضية، حيث سجل سقوط 7 قتلى، حملت المعارضة الحكومة مسؤولية مقتل بعضهم، فيما حملت السلطات المعارضين المسؤولية. وظل وقف اطلاق النار صامدا، وهو ما اثنى عليه انان، الذي قال المتحدث باسمه احمد فوزي «نحن شاكرون على انه لا يوجد قصف ثقيل وأن عدد القتلى في تناقص وأن عدد اللاجئين الذين يعبرون الحدود ينخفض أيضا»، مشيرا الى ان فريقا طليعيا للمراقبين «جاهز لركوب الطائرات والذهاب الى هناك، ونشر أنفسهم على الأرض في أسرع وقت ممكن» بعد صدور قرار من مجلس الامن.
وانتقد المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في مجلس الأمن يجيز إرسال فريق متقدم من 30 مراقبا دوليا لمراقبة وقف إطلاق النار الهش في سـوريا، مشيرا إلى أن الأمر قد يستغرق وقتا للاتفاق على النص.
ويقول دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن روسيا تؤيد الجهود التي يقوم بها انان، لكنها تعمل جاهدة على حماية دمشق مما تخشى أن يكون حملة غربية «لتغيير النظام» على الطريقة الليبية.
ويتضمن أحدث مشروع قرار عبارات لا تروق لروسيا. ويشير الى البنود العسكرية في خطة مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان والتي التزمت دمشق تطبيقها ليطلب منها تطبيقها «بطريقة واضحة». ويطالب «بأن تسحب الحكومة السورية قواتها وأسلحتها الثقيلة من التجمعات السكنية وتبقيها في ثكناتها». وفي حال لم تلتزم دمشق بتعهداتها، «سيدرس مجلس الامن كل التدابير الاخرى التي يعتبرها مناسبة».
وتنص المسودة على ان مجلس الأمن سيطالب دمشق بأن «تضمن حرية كاملة وبلا قيود للحركة في أرجاء سوريا لجميع العاملين بالبعثة بما في ذلك الوصول، من دون إخطار مسبق، الى أي مكان أو منشأة ترى البعثة انه ضروري». وقال دبلوماسي مشارك في المفاوضات إن روسيا «تفاوض على كل عبارة» في مسودة القرار.
وقال تشوركين، عن النص قبل الدخول إلى جلسة حول كوريا الشمالية، «نعتقد للأسف أنه قد يكون هناك سوء تفاهم من نوع ما». وأضاف «بالتأكيد شكل المشروع الذي نراه يتطلب الكثير من العمل، ولا يتوافق مع تفاهمنا الأصلي بشأن القيام بشيء سريع اليوم (أمس) لنشر بعض الأشخاص على الأرض. عدد محدود من الناس». وتابع «يحدوني الأمل في القيام بذلك اليوم (أمس)»، لكنه أشار إلى أنه من الممكن أن يضطر المجلس للعمل خلال اليومين المقبلين.
وأعلن تشوركين ان موسكو قدمت مشروع قرار آخر تفضل أن يتم التصويت عليه. وقال «لقد قدمنا مشروع قرار اصغر من النص» الغربي. وأضاف «لقد فهمنا بالامس انه يجب ان يكون محددا ويهدف الى نشر مراقبين على الارض، فريق متقدم منهم».
ولم يتضح ما اذا كان بالامكان الاتفاق بسرعة على صدور قرار بسرعة. وشكك دبلوماسي في الامم المتحدة بذلك قائلا انه لن يتم التصويت على مشروع قرار قبل الاحد.

الـ8900 مليار تظهـِّر «صراع المصالح».. والكلام عن وقف الرواتب تهويل 
 
يطرح ربط اصدار مشروع قانون الاعتمادات الإضافية بقيمة 8900 مليار ليرة لتغطية نفقات الموازنة عن العام 2011، بوقف الرواتب والأجور عن موظفي الدولة، علامات استفهام حول قضايا خلافية أخرى، خصوصا أن هذه المسألة تتسم بطابع سياسي، وتتصل بصراع المصالح والصلاحيات بين أركان الحكومة من جهة، وبين المجلس النيابي وفرقاء في المعارضة من جهة ثانية، فضلاً عن سعي قوى اخرى وراء تحصيل النفقات الاستثمارية المقدرة بحوالي 1800 مليار ليرة للفترة المقبلة، والتي لا يجوز إنفاقها من دون موازنة أو قانون يشرعها.
من هنا، لن يكون بمقدور الحكومة تحمل قرار وقف الرواتب والأجور للقطاع العام أو لموظفي الدولة الذين يزيدون عن 270 ألف موظف ومتعاقد، بينهم حوالي 90 ألفاً من العسكريين، ذلك أن خطورة هذه الخطوة تكمن في أنها تفترض مسبقاً إعلان لبنان دولة مفلسة وهي ليست كذلك، بدليل التزامها تسديد ديونها ونجاح سنداتها الخارجية والداخلية وتحوّل مصرف لبنان الى تمويل الضروريات في الأزمات، وكذلك وجود احتياطي في حساب الخزينة يفوق ثلاثة آلاف مليار ليرة.
ومن المفيد التذكير أنه لم يكن في إمكان أية حكومة وقف الرواتب او تأخيرها حتى في أصعب سنوات الحروب منذ «حرب السنتين» وحتى الأمس القريب.
بات الإنفاق على القاعدة الإثني عشرية وفقاً لأرقام موازنة العام 2005، وهي آخر موازنة معمول بها، مستحيلاً لاعتبارات عدة أبرزها أن إجمالي نفقات موازنة 2005 تقدر بحوالي 10 آلاف مليار ليرة، وكانت كلفة الرواتب والأجور وملحقاتها خلالها حوالى 3400 مليار ليرة، بينما كلفة الأجور والرواتب اليوم تصل الى أكثر من 6000 مليار ليرة، منها فقط 4200 مليار للرواتب، ويأتي ذلك بعد زيادة الحد الأدنى في العام 2008 ببدل قدره 200 الف ليرة. فهل تستطيع الحكومة تقليص الحد الأدنى إلى 300 الف ليرة كما كان في العام 2005؟ علما ان هذا الأمر يندرج في خانة التعدي على حقوق الموظفين ويعد مخالفة دستورية.
أما النفقات الاستثمارية، أي المخصصات للمشاريع من مياه وكهرباء وطرقات وبنى تحتية، فستواجه مشكلة التمويل، من دون إقرار الحسابات الإضافية ولعل القطبة المخفية في تصفية الحسابات المفتوحة بين الأكثرية والمعارضة، تكمن في هذه النقطة، لا سيما أننا اصبحنا على مسافة سنة من الانتخابات النيابية.  

النهار

صحيفة النهار ركزت بدورها على الملف السوري وعلى تباينات مجلس الامن الجديدة والوضع الميداني بعد موعد وقف النار..

وقف النار في سوريا اهتزّ بستة قتلى
تباينات في مجلس الأمن حيال إرسال مراقبين

واجه وقف النار في سوريا اختباره الجدي الاول أمس، عندما نزل عشرات الآلاف من المتظاهرين الى الشوارع في مدن عدة، فقوبلوا بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع والضرب أحياناً في بعض المناطق، مما أدى الى مقتل ستة منهم، استناداً الى ناشطين،الامر الذي شكل تهديداً للاتفاق الهش أصلاً، الا ان رد قوات النظام ظل بعيداً من الهجمات الدموية التي شنتها في الاشهر الاخيرة ودفعت البلاد على طريق حرب اهلية.
وفي مجلس الامن، برزت تباينات مجدداً بين الدول الاعضاء، وخصوصاً بين الدول الغربية من جهة وروسيا من جهة أخرى، حيال سبل التعامل مع الأزمة السورية، على رغم الإجماع لا على النقاط الست في خطة المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية الى سوريا كوفي أنان فحسب، بل أيضاً على مبدأ ارسال فريق متقدم من المراقبين الدوليين للإشراف على وقف أعمال العنف والعملية السياسية التي ينبغي أن تلبي تطلعات الشعب السوري.
وأدت هذه التباينات الى عدم التصويت أمس على مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة، والى ظهور مشروع قرار روسي مضاد. ويتوقع أن تتواصل المفاوضات اليوم أملاً في التوصل الى تسوية.
فبعد ساعات طويلة من المفاوضات التي أجريت أول من أمس وأمس في شأ، مشروع القرار الذي اقترحته أولاً رئيسة مجلس الأمن للشهر الجاري المندوبة الأميركية الدائمة لدى الامم المتحدة سوزان رايس ونشر مضمونه في "نهار" أمس، أبدى نظيرها الروسي فيتالي تشوركين "اعتراضات على الكثير من التفاصيل" الواردة فيه، مقترحاً "اختصاره الى الحدود الدنيا ليقتصر على ايفاد ما يصل الى 30 مراقباً في أسرع ما يمكن"، كما نقله عنه أحد الديبلوماسيين. غير أن المندوبين الدائمين الغربيين "تمسكوا بتحديد طبيعة المهمة" التي سيقوم بها هؤلاء المراقبون العسكريون غير المسلحين، مشيرين أيضاً الى تجارب معتمدة في مهمات سابقة مماثلة للأمم المتحدة.

الأخبار

صحيفة الاخبار  ركزت على الاوضاع في سوريا والخلافات بين روسيا والغرب وتقديم مشروعي قرار حول ارسال المراقبين..

تراجع الاحتجاجات في سوريا ومشروعا قرارين بشأن المراقبين في مجــلس الأمن

بدأ مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر أمس بحث الموضوع السوري وسط تحفظ كل من روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا على نص مشروع القرار الأميركي ـــــ الغربي، الذي يتضمن وصفاً مفصلاً لصلاحيات بعثة المراقبين، ويسمح حتى بدخول المفتشين إلى قصور الرئاسة، كما فعلت بعثة مفتشي هانس بليكس في العراق، ما دفع روسيا إلى المسارعة إلى طرح مشروع قرار بديل.

وفي تعليق أدلى به مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة في نيويورك بشار الجعفري لـ «الأخبار»، تساءل عن «كيف يمكن المجلس أن يعتمد قراراً في الوقت الذي لم تنته فيه بعد المفاوضات بين السلطات السورية وكوفي أنان وفريقه الفني حول البروتوكول الناظم لنشاط المراقبين في سوريا؟».
وأعلن فيتالي تشوركين مندوب روسيا، أن مشروع القرار الأميركي الغربي يختلف كلياً عن أهداف بعثة فريق المراقبين الطليعي. وأكد حرص روسيا على أن يكون مشروع القرار مقتضباً من عشرة أسطر، تسهّل إرسال المراقبين على جناح السرعة، مشيراً الى احتمال أن تمتد المحادثات بشأن القرار الى اليوم. وصرّح دبلوماسي مشارك في المفاوضات بأن روسيا، «تفاوض على كل عبارة» في مسودة القرار.
وفيما كتبت واشنطن مشروع قرارها بالحبر الأزرق سارعت موسكو الى طرح مشروع آخر بالحبر الأزرق ايضاً، يتسم المشروع بالاقتضاب وتفادي القضايا التي تتحمل عدة أوجه. وكان محدداً في تحميل المسؤولية لأي طرف يخل بقرار وقف العنف المسلح، ويدعو إلى التفاوض مع الحكومة السورية والأمم المتحدة، ويطلب رأي المختصين في طبيعة عمل الفريق المراقب بعد التشاور مع السلطات السورية، التي جعلها المسؤول الأول عن سلامة أفراد الفريق الطليعي. ويطلب القرار من الحكومة السورية «الإيفاء بالتزاماتها، وتطبيق خطة أنان بكاملها، كما اتفقت عليه مع المبعوث في 1 نيسان. ويعرب عن عزم المجلس، «تحت شرط استمرار وقف العنف المسلح بكافة أشكاله من كافة الأطراف، على الإنشاء الفوري، بعد التشاور مع الحكومة السورية والأمم المتحدة، لبعثة مراقبين في سوريا، ويطلب مقترحات رسمية من الأمين العام في مهلة أقصاها 16 نيسان الحالي، ويقرر تخويل فريق طليعي من المراقبين يصل عددهم إلى 30 مراقباً عسكرياً غير مسلح للتواصل مع الأطراف، والبدء في رفع تقارير عن التطبيق التام لوقف كافة أشكال العنف المسلح من كافة الأطراف، شرط انتشار البعثة، ... ويدعو الحكومة السورية والأفرقاء الآخرين إلى ضمان أن يكون الفريق قادراً على تولي مهماته. ويطلب من الأمين العام رفع تقرير فوري لمجلس الأمن بشأن العراقيل التي تعترض التطبيق الفعال للقرار من أيّ طرف كان. ويطلب منه أيضاً رفع تقرير عن التطبيق بحلول 19 نيسان، ويرفض فكرة الإنذار باللجوء إلى إجراءات أخرى، وأكد إبقاء المسألة قيد المتابعة.

وفي الموضوع اللبناني كتبت الصحيفة حول الخلاف بين رئيس الحكومة ووزير المال..

خلاف ميقاتي ــ الصفدي على رئاسة حكومة التكنوقراط!

عندما كُلف نجيب ميقاتي تأليف الحكومة، ظنّ البعض أنه، بدعم من محمد الصفدي وأحمد كرامي، سيواجه تيار المستقبل لينشئ ثنائية داخل الطائفة السّنية. اليوم، يجري تداول رواية سياسية عن خلاف بين ميقاتي والصفدي، على خلفية ترؤس حكومة لن تبصر النور..
لم يلتقِ طرابلسيان أمس إلا وكان ثالثهما الكلام «المتفجر» الذي أدلى به وزير المال محمد الصفدي في برنامج «كلام الناس» عبر المؤسسة اللبنانية للإرسال مساء أول من امس، وقلب فيه الطاولة في وجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ما جعل مصير تحالفهما في مهب التكهنات. مطلعون عن قرب على العلاقة بين الرجلين، يشيرون إلى أن عامل انعدام الثقة بينهما، وإنْ بشكل متفاوت، كان مهيمناً على كل صغيرة وكبيرة في تواصلهما عند كل محطة، وما عدا ذلك كان مجاملات. تراكم العلاقة «غير السويّة» بين ميقاتي والصفدي جعل البعض يتوقع انفجارها في أي لحظة، وقد تعدّدت الروايات حول أسباب تأزمها.

فقبل فترة غير بعيدة، تسرّبت معلومات من مصادر مختلفة عن أن ميقاتي قد لا يترشح لانتخابات 2013، وأنه لمّح امام الرئيس فؤاد السنيورة تحديداً، بتوجهه هذا، غامزاً من قناة أنه لا يمانع في تشكيل حكومة تكنوقراط كي تشرف على الانتخابات المقبلة، تكون نسخة مطابقة لحكومته الأولى عام 2005، بحيث إن رئيسها وأعضاءها لا يترشحون للانتخابات.
تضيف الرواية أن هذه المعلومات لم تبقَ أسيرة الجدران المغلقة طويلاً، وما عزّزها لدى المشكّكين أن ميقاتي لم يكن يبدي كبير اهتمام بتنشيط حركته في طرابلس. فالخدمات الاجتماعية التي تقدّمها جمعية «العزم والسعادة» التابعة له بقيت على حالها تقريباً منذ تشكيله الحكومة، وعدم اهتمام الحكومة بطرابلس إنمائياً وخدماتياً، شكل خيبة كبيرة للآمال التي علقت عليها في المدينة، بعد التمثيل الواسع الذي حظيت به في حكومة ميقاتي.
في آخر إطلالة تلفزيونية له قبل نحو أسبوعين، كشف ميقاتي عن موقفه من استحقاق 2013، بقوله إنه «إذا كانت الانتخابات الهمّ الأول عند غيري، فهي آخر همّ عندي»، ما جعل البعض يرى في كلامه «كلمة السر» التي لا يبوح بها ميقاتي بسهولة.

البناء

صحيفة الباء تناولت بشكل اساسي ما وصفته مواجهة دمشق لمحاولة اجهاض خطة انان اضافة الى التصويت اليوم على قرار في مجلس الامن بشأن سورية.. وفي الملف اللبناني تناولت "أزمة الإنفاق"..

دمشق تواجه محاولات إجهاض خطّة أنان.. وقرار المراقبين اليوم
     
 
لم تتوقف محاولات واشنطن والدول المنخرطة معها في الحملة على سورية لإجهاض حل المبعوث الدولي كوفي أنان الذي أكدت دمشق التزامها بتنفيذه، وبدأت بشكل عملي في ذلك منذ أول من أمس من خلال وقف العمليات العسكرية.
لكن ولليوم الثاني على التوالي واصلت المجموعات المسلحة التابعة للمعارضة تنفيذ أعمال إرهابية واعتداءات على المواطنين والجيش والقوى الأمنية، وذلك بدعم وتشجيع وتحريض من هذه الدول، وفجرت أمس عبوتين ناسفتين في البوكمال في دير الزور ما أدى إلى جرح خمسة مواطنين كما أقدمت على اغتيال ضابط في حماه وعنصر من حفظ النظام في حلب، في وقت تمكن الجيش من إفشال محاولة تسلّل من تركيا لمجموعة مسلحة عبر خربة الجوز في إدلب.
وسجلت أمس تحركات مشبوهة لبعض أطراف هذه الحملة على سورية، لا سيما تركيا حيث أجرى رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان محادثات مع الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز حول الوضع في سورية، فيما حاول وزير الخارجية أحمد داود أوغلو استخدام اللاجئين السوريين في تركيا سلاحاً لتسعير الحملة على دمشق وتفشيل خطة أنان.
مجلس الأمن وبعثة المراقبين
في هذا الوقت، بقيت المشاورات والمناقشات في مجلس الأمن حول موضوع إرسال مراقبين إلى سورية، حيث من المتوقع أن يصوّت على قرار في هذا الخصوص في غضون الـ24 ساعة المقبلة.
وقد حذر مندوب روسيا في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين من أن موسكو سترفض أي صيغة قرار للمجلس يحتوي على إدانة لدمشق لا تنسجم مع بيانات المجلس السابقة.
أما المبعوث الدولي إلى سورية أنان فقد صحّح المتحدث باسمه كلاماً كان قد نسب إليه حول الحديث عن ممرات إنسانية، موضحاً أنه كان يقصد وصول المساعدات الإنسانية وضرورتها.
وقال إن أنان يدرك أن الوقت ليس مثالياً في سورية، في الوقت الحاضر لكنه أضاف إن وقف النار يتم الالتزام به نسبياً حتى الآن.
خطوات وضمانات
في هذا الوقت، نقلت "المنار" عن مسؤول سوري كبير ان "الجيش ليس مستعدا للانسحاب ليحتل مكانه المسلحون"، وأضاف المسؤول ان "القوات السورية لن تنسحب من المدن دون خطوات موازية وضمانات من المبعوث العربي الدولي الى سورية كوفي أنان بأن الدول التي تموّل وتسلح المسلحين توقف ذلك".
من ناحيته، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والمغتربين السورية جهاد مقدسي ان "فريق المبعوث الاممي - العربي المشترك الى سورية كوفي أنان سيعود الى دمشق لاستكمال محادثاته مع المسؤولين السوريين الهادفة الى نشر مراقبين دوليين".

الحكومة أمام أزمة الإنفاق والمعارضة لن تنجح في ضغطها المالي والاقتصادي

أما على الصعيد الداخلي اللبناني، فقد انشغلت الأطراف السياسية موالاة ومعارضة بالتحضير لجلسة المناقشة العامة يوم الثلاثاء المقبل في ظل تصعيد واضح من قبل قوى «14 آذار» التي تحاول التركيز على الملف الأمني وزيادة وتيرة الخطاب التصعيدي التحريضي ضد سورية وافتعال مشكلة على الحدود الشمالية تناغماً مع المخطط الهادف إلى خلق بؤرة توترفي المنطقة لزيادة تهريب السلاح والمسلحين إلى الداخل السوري.
كذلك تسعى المعارضة إلى السير قدماً في خطة التضييق المالي والاقتصادي على الحكومة وبالتالي شل مرافق الدولة، وهو الأمر الذي سيشكل امتحاناً أساسياً للحكومة وللائتلاف الحاكم خلال الجلسة وبعدها.
ويبرز في هذا المجال موضوع مشروع قانون الـ8900 مليار ليرة العالق بين محاولات «14 آذار» تأخيره وعدم إقراره وتحفظات رئيس الجمهورية التي تقول أوساطه إنه أنهى البتّ في عدم توقيعه، وبالتالي عدم إصداره، وانسحاباً بقاء هذا الوضع يتأرجح من دون حل. وهذا ما سينعكس ويهدد ليس فقط شريحة كبيرة من العاملين في القطاع العام، بل أيضاً الإنفاق الحكومي في مختلف المجالات.
ورغم ذلك، فإن المعلومات المتوافرة لـ«البناء» من مصادر مختلفة تفيد بأن المعارضة لن تذهب إلى طرح الثقة بالحكومة لعلمها المسبق بأن هذه الثقة متوافرة، وبالتالي فإن الحكومة ستخرج من جلسة المناقشة العامة من دون خسائر حقيقية.
 
المستقبل

"ثورة لكلّ السوريين": مئات الآلاف يهتفون بسقوط الأسد

امتزج الدم السوري أمس في "جمعة ثورة لكل السوريين" باليوم الثاني لوقف إطلاق النار حين استقبلت قوات النظام السوري بالرصاص مئات آلاف المتظاهرين خرجوا في أنحاء سوريا مطالبين بإسقاط نظام بشار الأسد الذي أصدر الرئيس الأميركي باراك أوباما أمراً بمضاعفة المساعدات غير العسكرية لمعارضيه، واتهمه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بأنه غير صادق معبراً عن مطالبته المجتمع الدولي بتوفير ممرات إنسانية ليستطيع "البائسون الذين يتعرضون للذبح الفرار من دكتاتور".
وفي الرياض أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ورئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان أمس، محادثات تركزت على تنسيق مواقف البلدين من الأزمة السورية التي يتوقع أن يصوت مجلس الأمن حول مشروع قرار بشأنها أعدته الولايات المتحدة وتنتقده روسيا التي قدمت مشروعاً مضاداً، يجيز إرسال فريق من المراقبين الدوليين.
وفي سوريا وعلى الرغم من إعلان سلطات الأسد وقف العمليات العسكرية، فإن النار لم تتوقف في ادلب كما في باقي المناطق السورية حيث سقط أمس 11 شهيداً برصاص الأمن السوري في "جمعة ثورة لكل السوريين" اليوم الثاني لوقف إطلاق النار بناء على خطة يدعمها مجلس الأمن.
فقد خرج أمس مئات الآلاف من المتظاهرين المناهضين لنظام الرئيس السوري الى باحات وشوارع المدن والقرى غداة تطبيق وقف اطلاق النار الذي سجل خرقا تمثل باطلاق قوات النظام النار على المتظاهرين ما تسبب بمقتل أحد عشر مدنيا.
وتوزع القتلى المدنيون على مناطق عدة من سوريا، منهم في مدينة حماة وفي مدينة سلقين في ريف ادلب، ورابع وقرب مسجد في بلدة نوى في محافظة درعا وفي داريا في ريف دمشق منهم برصاص عشوائي اطلق لتفريق المتظاهرين، ومنهم في مدينة حلب، حسبما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان الذي اوضح ان عسكريين من الجيش قتلا أمس هما ضابط برتبة رائد في مدينة حماة وعسكري احتياط سقط في حي السكري في مدينة حلب.